نيجيريا تكشف تطورًا جديدًا في أنبوب الغاز نحو الجزائر.. وتوافق جديد يحرّك ملف التمويل نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : في مشهد يعيد إلى الواجهة واحدة من أكثر الصفحات إثارة للجدل في تاريخ المغرب ، حيث تحولت مدينة تيفلت، اليوم الأحد ، إلى ساحة احتجاج حقوقي وسياسي، بعدما خرج عشرات النشطاء والحقوقيين وممثلي الهيئات السياسية من مختلف المدن المغربية للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال ما يُعرف بسنوات «الجمر والرصاص»، ورفض استمرار الإفلات من العقاب.

الوقفة، التي دعا إليها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حملت رسائل مباشرة إلى المؤسسات المغربية بشأن ملفات الماضي الحقوقي التي لا تزال تثير غضب الضحايا وعائلاتهم، خاصة بعد التصريحات المثيرة للجدل للمستشار البرلماني السابق وعميد الشرطة السابق محمود عرشان، والتي اعتبرتها فعاليات حقوقية إساءة لذاكرة المعتقلين السياسيين وتضحيات أجيال من المناضلين.

محمود عرشان في مرمى الاحتجاجات.. والمطالبة بالمحاسبة تتجدد

ورفع المحتجون صور محمود عرشان، الذي ترأس المجلس البلدي لمدينة تيفلت لنحو عقدين، قبل أن يخلفه نجله عبد الصمد عرشان في رئاسة المجلس، مرددين شعارات غاضبة تطالب بمساءلته ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن الانتهاكات التي شهدتها مرحلة سنوات الرصاص.

ومن بين الشعارات التي هزّت أجواء الوقفة: «يا عرشان يا جبان.. الضحية لا يهان»، و«عرشان الجلاد.. وجه العار والاستبداد»، إلى جانب شعارات تنتقد استمرار حضور شخصيات ارتبطت في الذاكرة الحقوقية بتلك المرحلة داخل المؤسسات السياسية.

وتعكس هذه المطالب حجم التوتر الذي لا يزال يحيط بملف الانتهاكات السابقة، خصوصاً في ظل إصرار الهيئات الحقوقية على أن المصالحة الحقيقية لا يمكن أن تتحقق بمجرد الاعتراف بالماضي أو تقديم التعويضات، دون ضمان المساءلة وكشف الحقيقة الكاملة.

ضحايا الاختفاء القسري يواجهون وعود المصالحة بأسئلة المحاسبة

وكان حضور عائلات ضحايا الاختفاء القسري والتعذيب من أبرز المشاهد المؤثرة في الاحتجاجات، حيث حمل أفرادها صور ذويهم، مجددين المطالبة بالكشف عن مصير المختفين، وإنصاف الضحايا، وفتح الملفات التي لا تزال عالقة.

كما أعادت الوقفة طرح علامات استفهام ثقيلة حول مآل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي أُنشئت لمعالجة إرث الانتهاكات السابقة، ومدى تنفيذ الالتزامات المرتبطة بضمان عدم تكرارها.

فبالنسبة للمحتجين، لا يمكن اعتبار طي صفحات الماضي إنجازاً حقيقياً ما دامت المطالب المتعلقة بكشف الحقيقة والمحاسبة القضائية وجبر الضرر لا تزال حاضرة في الشارع المغربي.

من سنوات الرصاص إلى الاعتقالات السياسية.. ملفات تعود إلى الواجهة

ولم تتوقف رسائل المحتجين عند انتهاكات الماضي، بل امتدت إلى الوضع الحقوقي الراهن، اذ طالب المشاركون بالإفراج عن معتقلي حراك الريف ونشطاء جيل «زد» وسعيدة العلمي، وغيرهم ممن يعتبرهم المحتجون معتقلي رأي، مؤكدين أن ضمان الحريات لا ينبغي أن يظل مجرد شعارات رسمية.

كما شملت الانتقادات التصريحات الصادرة عن نائب رئيس بلدية تيفلت، المنتمي إلى حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، ضد الرمز الوطني والمقاوم المغربي محمد بنسعيد آيت يدر، والتي أثارت موجة استنكار لدى عدد من الفعاليات الحقوقية والسياسية.

وحضر الملف الفلسطيني بدوره في شعارات المتظاهرين، من خلال رفع الكوفية الفلسطينية وتجديد المطالب بإسقاط التطبيع وإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط.

العدالة الانتقالية في المغرب تحت الاختبار

وشهدت الوقفة مشاركة أطياف حقوقية وسياسية متعددة، من بينها الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الذي يضم نحو 20 هيئة، إلى جانب فيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد والنهج الديمقراطي، فضلاً عن حضور مستشارين ومنتسبين لأحزاب سياسية أخرى.

وتضع هذه التعبئة ملف العدالة الانتقالية في المغرب أمام اختبار جديد، إذ تتساءل الهيئات المحتجة عن جدوى المصالحة إذا لم تقترن بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وعن معنى الاعتراف بالضحايا إذا ظلت بعض الملفات دون كشف كامل للحقيقة.

لتكشف احتجاجات تيفلت أن جراح سنوات الرصاص لم تُطوَ بمجرد مرور الزمن، وأن ملف الذاكرة والمساءلة لا يزال حاضراً بقوة في النقاش الحقوقي المغربي، في وقت تتجدد فيه الدعوات إلى الانتقال من الاعتراف الرمزي إلى ضمانات مؤسساتية وقضائية تحول دون تكرار الانتهاكات.

فالمصالحة، كما يطالب المحتجون، لا تُقاس بما يُكتب في التقارير الرسمية، بل بمدى إنصاف الضحايا، وكشف الحقيقة، وضمان عدم الإفلات من العقاب.

بوابة الجزائر الإخبارية : أكدت وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة، آنا بالاسيو، في مقال رأي نشرته صحيفة «إل موندو» (El Mundo)، أن ملف الصحراء الغربية لا يمكن حسمه بإرادة واشنطن المنفردة أو التجاوز المباشر لقواعد الشرعية الدولية ومبدأ تقرير المصير. وأوضحت بالاسيو أن الموقف الروسي داخل مجلس الأمن الدولي أعاد التذكير بحدود القوة الأمريكية، مشددة على أن سيادة الإقليم ومستقبله لا يخضعان لإرادة القوى الكبرى ولا يملكهما المجلس ليمنحهما وفق التوافقات السياسية.

وفي هذا السياق، أكدت الناشطة الحقوقية الإسبانية باولا فراقا (Paula Fraga)، في تصريح خاص لـ “بوابة الجزائر”، أن موقف وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة آنا بالاسيو والتوازنات الحالية داخل مجلس الأمن يحملان دلالات حقوقية وسياسية بالغة الأهمية.

كبح سياسة فرض الأمر الواقع الأحادي وإعادة التوازن لقرارات الشرعية الدولية

أوضحت الناشطة الحقوقية الإسبانية باولا فراقا لـ “بوابة الجزائر” أن موقف بالاسيو وتفعيل الفيتو أو الاعتراض الروسي داخل مجلس الأمن يُشكلان تذكيرًا صريحًا بحدود الهيمنة الأحادية، حيث يُسهم هذا الحراك المزدوج في تعطيل المحاولات المقادة لفرض شرعية سياسية خارج أطر لجان الأمم المتحدة المتعلقة بتصفية الاستعمار. وأكدت باولا فراقا في تصريحها لـ “بوابة الجزائر” أن الاعترافات السياسية المنفردة الصادرة عن القوى العظمى تظل مجرد خطابات ديبلوماسية مؤقتة تفتقر إلى الشرعية القانونية الدولية المكتسبة حصريًا عبر اللوائح الأممية ومبدأ التوافق متعدد الأطراف الذي يمنع تحويل النزاعات إلى صفقات ثنائية.

إحراج المساعي الرامية لتجاوز الأطر الأممية وإعادة صياغة التوازنات الإقليمية

بيّنت الناشطة الحقوقية الإسبانية باولا فراقا لـ “بوابة الجزائر” أن قراءة قامة دبلوماسية بحجم آنا بالاسيو تُحرج بشكل مباشر المحاولات التي تسعى للقفز على المسار الأممي، إذ تذكّر مدريد والقوى الدولية بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية والتاريخية تجاه مسار تقرير المصير.

وأشارت باولا فراقا لـ “بوابة الجزائر” إلى أن هذه القراءة تعيد صياغة توازنات المنطقة وتمنح دعمًا قويًا للمواقف الإقليمية المتمسكة بالشرعية الدولية وفي مقدمتها الجزائر، مشددة على أن الاستقرار المستدام لا يتحقق عبر فرض أمر واقع أحادي، بل من خلال حل عادل يضمن حقوق الشعوب وفق القرارات الأممية ذات الصلة.

بوابة الجزائر الإخبارية : في لحظة إقليمية فارقة تتسم بحساسية عالية، يُمثّل التحريك الميداني للأرتال العسكرية في محيط الجدار العازل بالصحراء الغربية، بالتزامن مع ما يُداول حول المناورات الجوية المشتركة مع دولة الإمارات، تحولاً يستبدل الدبلوماسية الدولية بخرائط التصعيد العسكري؛ إذ إن الإقدام على هندسة مناورات قتالية على مقربة من مناطق النزاع المدرجة ضمن أروقة الأمم المتحدة، وعقب إنهاء أعمال البعثة الأممية، لا يُقرأ إلا في سياق رغبة مكشوفة لتوفير غطاء إقليمي وسياسي لمسارات التوتير، وتحويل الإقليم المحتل إلى الساحة الجديدة لفرض سياسات الأمر الواقع عبر بوابة الاستعراض العسكري والمال السياسي، لتتكشف مجدداً سياسة أبوظبي التي تتخذ من واجهة الاستثمار وشعارات التنمية غطاءً لتأجيج الصراعات وتمويل آلات القتل وتجارة المرتزقة، متاحةً بأموالها في أكل لحم الأبرياء وإزهاق أرواحهم في شتى الساحات والمناطق المنكوبة خدمة لأجندات الهيمنة والتخريب.

وفي هذا السياق، يقدم الدكتور محمود الهاشمي، مدير مركز الاتحاد للدراسات الاستراتيجية بالعراق، في تصريحه لـ«بوابة الجزائر»، قراءة تفكيكية عميقة تسلط الضوء على الأبعاد الجيوسياسية والأمنية لهذا التمدد، مؤكداً أن الاستثمارات الاقتصادية باتت تُوظف كأداة ناعمة لتحقيق مآرب سياسية وعسكرية صريحة.

الهيمنة التكتيكية وتوظيف الأصول الاستراتيجية

يرى الدكتور محمود الهاشمي أن التمدد الإماراتي يتجاوز كلياً منطق الاستثمار التقليدي الباحث عن الأرباح المالية التجردة، ليتشكل كمنظومة نفوذ متعددة الأبعاد تُخضع القطاعات الحيوية لحسابات التنافس الإقليمي. وتبرز الاستثمارات الإماراتية في البنية التحتية البحرية وسلاسل الإمداد كأدوات سياسية تُستخدم للتحكم في الممرات البحرية والتأثير المباشر على الخيارات الوطنية للدول المستضيفة. كما يتحول الضخ المالي في قطاعات الطاقة والتجارة إلى أوراق ضغط تُدار بها العلاقات الخارجية، مما يقلص هامش المناورة لدى الدول المستفيدة ويجعل قراراتها السياسية مرهونة بتفاهمات أمنية واستثمارية معقدة.

التحالف مع المغرب وإعادة تشكيل موازين القوى

يشكل التقارب المتسارع بين أبوظبي والرباط، وفق تحليل مدير مركز الاتحاد للدراسات الاستراتيجية، نمطاً جديداً من الشراكات التي تتجاوز التبادل التجاري الثنائي لتتوج بتفاهمات عسكرية وأمنية تعيد رسم موازين القوى في شمال وغرب إفريقيا. وتتداخل الأموال الإماراتية ومشاريعها الاستثمارية مع مبيعات السلاح والترتيبات الأمنية، مما يمنح أبوظبي القدرة على تثبيت موطئ قدم دائم في منطقة تشهد تنافساً دولياً محدوماً. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي أبوظبي للسيطرة على الممرات الأطلسية وتغذية حالة الاستقطاب الإقليمي عبر دعم طرف على حساب التوازنات القائمة.

توظيف ملف الصحراء الغربية للتمدد نحو الغرب الإفريقي

يلفت الدكتور الهاشمي إلى أن الضخ المالي الإماراتي في إقليم الصحراء الغربية يحمل أبعاداً سياسية وقانونية حساسة بالنظر إلى الوضع الدولي للإقليم واستمرار النزاع المسلح والسياسي حوله. ويُقرأ هذا الانخراط الاستثماري، المقترن بالدعم السياسي والمبادرات الأمنية، كمحاولة صريحة لتحويل الإقليم المتنازع عليه إلى منصة انطلاق ومحطة ارتكاز استراتيجية. وتهدف أبوظبي من خلال هذه الاستراتيجية إلى تأمين تمددها النفعي نحو الموانئ الأطلسية وأسواق غرب إفريقيا الواعدة، مستغلة حالة التعقيد السياسي لترسيخ واقع اقتصادي وأمني جديد يخدم مصالحها طويلة الأمد.

عسكرة التنمية وتراجع الفصل بين الاقتصاد والأمن

تخلص القراءة التحليلية للهاشمي إلى أن التحركات الإماراتية تكشف عن تهاوٍ كامل للحدود الفاصلة بين الاستثمار الاقتصادي المشهود والتحالف السياسي والعسكري، حيث تُنتزع المشاريع التنموية من سياقها الأصلي لتتحول إلى أدوات في التنافس على الموارد والأسواق. وإن دمج التنمية بالترتيبات الأمنية يُسهم في تغذية عسكرة المنطقة ويزيد من حدة التوتر الإقليمي. ويفرض هذا التداخل المريب أسئلة جادة حول حدود الشراكات الاقتصادية المشروعة ومخاطر استبدال مشاريع التنمية المستدامة ببناء شبكات نفوذ جيوسياسية تضر بالاستقرار الإقليمي وتعمق الانقسامات السياسية.

بوابة الجزائر الإخبارية : في وقت تتسارع فيه التحركات الدبلوماسية في منطقة شمال إفريقيا والساحل، جاء اللقاء الثنائي بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة ووزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي في طرابلس —على هامش الاجتماع الوزاري لتجمع دول الساحل والصحراء— ليعيد طرح ملفات الطاقة، والتنسيق المائي، وأمن الحدود على طاولة النقاش الإقليمي. ورغم طبيعة اللقاء الثنائية، إلا أن مضامينه وأبعاده الأمنية والاقتصادية تتقاطع بشكل مباشر مع المقاربة الجزائرية لحماية الأمن القومي وتثبيت الاستقرار في الفضاء المغاربي والساحلي.

وفي هذا السياق يؤكد المحلل السياسي التونسي باسل ترجمان، في تصريحه لـ «بوابة الجزائر»، أن اللقاء الذي جمع وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في طرابلس يترجم وعياً تونسياً ليبيأً مشتركاً بأن أمن الحدود يُعد خطاً أحمر وشريان حياة لاستقرار المنطقة.

وأوضح ترجمان أن التنسيق الميداني على مستوى الشريط الحدودي الممتد من رأس جدير إلى غدامس، وتنشيط هيكل دول الساحل والصحراء، يتقاطعان في العمق مع المقاربة الجزائرية التي تعتبر حدودها الشرقية امتداداً حيوياً لأمنها القومي.

وشدد المحلل على أن الهشاشة الأمنية في دول الجوار وتسلل شبكات التهريب والجماعات المسلحة لا يمكن مواجهتها بحلول فردية، بل تستوجب تنسيقاً أمنياً ميدانياً مباشراً وتبادل استخباراتي مستمر بين تونس وطرابلس والجزائر لغلق الثغرات أمام أي اختراق يهدد الفضاء المغاربي والساحلي.

الحل السياسي الليبي وتأمين الطاقة والخيارات الإستراتيجية

يُشير باسل ترجمان، في ذات التصريح لبوابة الجزائر، إلى أن التوافق التونسي-الليبي على قاعدة الحل السياسي الليبي-الليبي يمثل جوهر الموقف التونسي الثابت والرافض لأي تدخل أجنبي، وهو ما ينطبق تماماً مع الخط السياسي للجزائر الداعي لسيادة ليبيا ووحدتها الترابية بعيداً عن أجندات المحاور. وعلى الصعيد الاقتصادي والطاقوي، يرى المحلل أن ملفات الطاقة والمياه وتأمين التزود بها تشكل الرافد الحقيقي لأي مشروع ثلاثي مشترك.

ويبرز هنا الدور الجزائري بوصفه عنصراً محورياً وفاعلاً طاقوياً ثقيلاً قادراً على تقديم الضمانات والحلول اللوجستية عبر الربط الكهربائي وضخ الغاز والتنسيق في الأحواض المائية، مما يحول التوافق الثنائي إلى نواة صلبة لشراكة اقتصادية ومغاربية تخدم مصلحة المنطقة وشعوبها.

بوابة الجزائر الإخبارية : شهدت صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي المسال انتعاشًا لافتًا وغير مسبوق خلال شهر أكتوبر 2026، إذ قفزت بنسبة تجاوزت 51% في غضون شهر واحد فقط لترتفع من 680 ألف طن في سبتمبر إلى 1.03 مليون طن، مسجلةً بذلك أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2025 وثاني تجاوز لحاجز المليون طن خلال العام الجاري بعد شهر مايو (1.02 مليون طن). يأتي هذا النمو القوي في وقت تتأهب فيه الأسواق الأوروبية لمواجهة ضغوط شتوية متزايدة تتمثل في تصاعد الطلب على الطاقة وتراجع مستويات التخزين مقارنة بالأعوام السابقة.وقد تصدرت فرنسا قائمة المستوردين لشحنات الغاز الجزائري، تلتها كل من إسبانيا وتركيا، مستفيدات من قرب الموانئ الجزائرية وموقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يضمن سرعة وسهولة تدفق الإمدادات عبر الناقلات البحرية وشبكة خطوط الأنابيب العابرة للمتوسط. وبهذا الأداء القوي، تكرس الجزائر حضورها كركيزة أساسية في أمن الطاقة الأوروبي، مستفيدة من ذروة الطلب الموسمي لاستعادة زخمها الدولي ودخول النصف الأخير من عام 2026 بأقوى حصيلة شهرية لصادرات الغاز المسال.

وفي هذا السياق، أكد الخبير الطاقوي والعضو في الجمعية العالمية للطاقة، وضاح طه، في تصريح خاص لـ “بوابة الجزائر”، أن القفزة الاستثنائية التي سجلتها صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي المسال خلال شهر أكتوبر 2026 تفتح آفاقًا واعدة لتعزيز التموقع الاستراتيجي للمملكة الطاقوية الجزائرية في القارة الأوروبية. وتطرق الخبير في حديثه إلى محوريين أساسيين يوضحان خلفيات هذا الانتعاش القياسي وآفاق استدامته مستقبلاً:

انعكاس الانتعاش القياسي على الحصة السوقية في أوروبا خلال ذروة الشتاء

أوضح الخبير الطاقوي وضاح طه لـ “بوابة الجزائر” أن قرب الموانئ الجزائرية الرئيسية في سكيكدة وأرزيو يمنح الغاز المسال الجزائري ميزة تنافسية استثنائية وسرعة إبحار عالية مقارنة بالموردين البعيدين، مما يجعل الجزائر الخيار الأكثر مرونة والأقل تكلفة لنقل الإمدادات الفورية وتلبية العجز الناجم عن انخفاض مستويات التخزين الأوروبية مع بدء فصل الشتاء.

كما أشار وضاح طه إلى أن هذا الانتعاش القياسي يعكس نجاح الاستراتيجية الجزائرية في الانطلاق نحو أسواق جديدة واعدة في شمال غرب أوروبا مثل هولندا وألمانيا، إلى جانب ترسيخ مكانتها في الأسواق التقليدية الكبرى المتمثلة في فرنسا وإسبانيا وتركيا.

وبيّن العضو في الجمعية العالمية للطاقة لـ “بوابة الجزائر” أن القوة الحقيقية للإمدادات الجزائرية تكمن في التكامل الفريد بين مرونة أسطول نقل الغاز المسال والضخ المستمر عبر أنبوبي “ميدغاز” و”ترانسميد”، مما يرسخ مكانة الجزائر كمورد موثوق وقادر على تغطية أي زيادات مفاجئة في الطلب خلال ذروة الموجات الباردة بكل انسيابية وأمان.

الآفاق الاستراتيجية لتطوير قدرات الإسالة والبنية التحتية لاستدامة التصدير

شدد الخبير وضاح طه في حديثه لـ “بوابة الجزائر” على أهمية مواصلة رفع الأداء التشغيلي في مركبات أرزيو ومجمع سكيكدة، مع تنظيم جدول الصيانة الدورية لتفادي أوقات الذروة الاستهلاكية، بما يضمن استمرار عملية الإسالة بأقصى طاقة استيعابية وتلبية العقود المبرمة دون أي انقطاع.

وأبرز وضاح طه لـ “بوابة الجزائر” الدور المحوري لتكثيف جهود التنقيب والتطوير بالتعاون بين شركة “سوناطراك” والشركاء الدوليين مثل إيني وتوتال إنرجيز وروبسول، وذلك لتعويض الاقتطاع الطبيعي من الحقول القديمة وتوفير كميات إضافية تضمن تغطية الطلب المحلي وتخصيص الفائض للتصدير المسال بثبات.

كما أكد وضاح طه لـ “بوابة الجزائر” على أهمية الاستثمار المستمر في تحديث الناقلات البحرية التابعة لشركة “هيبروك” لتبني تقنيات حديثة ترفع كفاءة استهلاك الوقود وتقلل الانبعاثات، مع استمرار رفع كفاءة خطوط أنابيب التجميع والفرز الممتدة من حاسي رمل وحاسي مسعود نحو محطات الإسالة الساحلية لضمان وصول الغاز الخام بضغوط عالية ومستقرة تلبي متطلبات مجمعات الإسالة وتدعم استدامة معدلات التصدير القياسية.

بوابة الجزائر الإخبارية: وضعت نتائج تقرير إفريقي جديد الجزائر في مقدمة القارة في الأمن الغذائي، وفي المرتبتين الثانية والثالثة في مؤشرين رئيسيين للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، متقدمة على عدد من الاقتصادات الإفريقية البارزة، ومقتربة من المراتب الأولى بفوارق ضئيلة.

وكشف مؤشر إبراهيم للحوكمة الإفريقية 2026، الصادر عن مؤسسة مو إبراهيم في 31 أكتوبر، عن حضور لافت للجزائر في المجالات المرتبطة بالأمن الغذائي والرفاه الاجتماعي والتنمية البشرية، استنادًا إلى نتائج عام 2025.

وشمل التصنيف 54 دولة إفريقية، واعتمد على 96 مؤشرًا مستمدًا من 51 مصدرًا مستقلًا، لتقييم أداء الدول في تقديم الخدمات العامة وتحسين الظروف المعيشية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الجزائر الأولى إفريقيًا في الأمن الغذائي

أبرز نتائج التقرير جاءت في مؤشر الأمن الغذائي، حيث احتلت الجزائر المرتبة الأولى على مستوى القارة، بمجموع 96.6 نقطة من أصل 100، متقدمة على جميع الدول الإفريقية المشمولة بالتصنيف.

ويقيس هذا المؤشر مستويات نقص التغذية، وكفاية الإمدادات الغذائية واستقرارها، ومدى انتشار انعدام الأمن الغذائي، وليس حجم الإنتاج الفلاحي أو الاكتفاء الذاتي وحدهما.

ويعكس هذا الترتيب موقع الجزائر المتقدم في المعايير التي يقيسها المؤشر، بالتزامن مع استثماراتها في الإنتاج الفلاحي وتطوير البنية التحتية المرتبطة بالأمن الغذائي.

الجزائر تتجاوز موريشيوس وتسبقها سيشل

وفي مجال الحماية الاجتماعية والرفاه، جاءت الجزائر في المرتبة الثانية إفريقيًا، بمجموع 83.8 نقطة، خلف سيشل المتصدرة بـ84.8 نقطة، ومتقدمة على موريشيوس التي احتلت المرتبة الثالثة بـ82.7 نقطة.

وبذلك، لا يفصل الجزائر عن المركز الأول سوى نقطة واحدة.

والأبرز أن الجزائر سجلت تحسنًا قدره 9.4 نقاط بين عامي 2016 و2025، في مؤشر يشمل شبكات الأمان الاجتماعي، وسياسات الحد من الفقر، وتقليص التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير السكن اللائق والأمن الغذائي.

وتكتسب هذه النتيجة أهميتها في ضوء النموذج الاجتماعي الذي تتبناه الجزائر، والقائم على توسيع الحماية الاجتماعية ودعم الخدمات الأساسية والسكن.

أربعة أعشار نقطة تفصل الجزائر عن المرتبة الثانية في التنمية البشرية

أما في مؤشر التنمية البشرية، فقد احتلت الجزائر المرتبة الثالثة إفريقيًا بـ74.4 نقطة، خلف سيشل المتصدرة بـ81.6 نقطة، وموريشيوس الثانية بـ74.8 نقطة.

وتكشف هذه الأرقام أن الجزائر تفصلها أربعة أعشار نقطة فقط عن موريشيوس في هذا المؤشر.

وسجلت الجزائر كذلك المرتبة الثالثة إفريقيًا في التعليم، والرابعة في الصحة، والأولى في مؤشر الالتحاق بالتعليم.

كما ارتفع رصيدها في التنمية البشرية بمقدار 2.5 نقطة خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2025، وهو ما يعكس تحسنًا في هذا الجانب وفق معايير التقرير.

ما الذي تكشفه هذه النتائج عن الجزائر؟

لا تقتصر أهمية النتائج على ترتيب الجزائر بين الدول الإفريقية، بل تمتد إلى إبراز جوانب من أدائها الاجتماعي والتنموي في تقييم صادر عن مؤسسة بحثية مستقلة.

ففي الوقت الذي يواصل فيه الاقتصاد الجزائري تنفيذ مشاريع كبرى في الطاقة والصناعة والبنية التحتية، تُظهر المؤشرات أن البلاد تسجل أيضًا نتائج متقدمة في مجالات تتصل مباشرة بحياة السكان.

ومع ذلك، فإن المراتب المذكورة تخص مؤشرات قطاعية محددة، بينما جاءت الجزائر في المرتبة التاسعة عشرة إفريقيًا في التصنيف العام للحوكمة، بمجموع 57.4 نقطة.

وبين المركز الأول في الأمن الغذائي، والثاني في الحماية الاجتماعية، والثالث في التنمية البشرية، تقدم الجزائر صورة تتجاوز ثروتها من النفط والغاز: دولة تنافس على المراتب الإفريقية الأولى في مؤشرات ترتبط بالغذاء والخدمات الاجتماعية وجودة الحياة.

بوابة الجزائر الإخبارية : كشفت وثائق مسجلة لدى وزارة العدل الأمريكية عن جانب من أساليب المخزن في توظيف المال والنفوذ السياسي داخل الولايات المتحدة، من خلال شبكة شركات ضغط تعاقدت معها منذ عام 2017، بهدف التأثير على مواقف الكونغرس الأمريكي اتجاه قضية الصحراء الغربية ومحاصرة جبهة البوليساريو.

وكشفت هذه الإفصاحات عن عقود مالية ضخمة واتصالات سياسية وتحركات إعلامية، لم تكن غايتها مجرد تحسين صورة المغرب، بل السعي إلى تسويق روايته بشأن الصحراء الغربية والتأثير على القرارات الأمريكية المرتبطة بالقضية.

المخزن يفتح خزائنه لشراء النفوذ

ومن أبرز ما كشفته الوثائق، عرض شركة JPC Strategies خدماتها على وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في نوفمبر 2017، مقابل 225 ألف دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى، فيما بلغت قيمة عقد شركة Iron Bridge نحو 20 ألف دولار شهرياً لمدة 18 شهراً، إلى جانب الاستعانة بشركة Glover Park للتحرك داخل الكونغرس ووسائل الإعلام.

ولم يتوقف الأمر عند حدود العقود، إذ امتدت التحركات إلى محاولة التأثير على النقاشات التشريعية الأمريكية، من خلال توزيع أوراق تدافع عن الموقف المغربي وتسعى إلى إضعاف أي توجه يربط المساعدات الأمريكية بالتشاور مع الأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية.

من الترويج للرواية المغربية إلى استهداف البوليساريو

وكشفت المعطيات عن اتصالات بمكاتب أعضاء في الكونغرس، من بينهم النائب جو ويلسون والسيناتور تيد كروز، بالتزامن مع تبرعات انتخابية وتحركات سياسية سنة 2018.

واليوم، تعود هذه الشبكة إلى الواجهة مع مشروع القانون S.4063 الذي قدمه كروز في مارس 2026، بهدف تصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية، ومشروع مماثل في مجلس النواب الأمريكي تحت رقم H.R. 9982 في جوان من السنة نفسها.

وبحسب الأرقام الواردة في الفيديو الذي استعرض الوثائق، سجلت شركة Brownstein نحو 92 اتصالاً بشأن مشروعي القانون حتى نهاية أوت، إلى جانب قرابة 60 محاولة للترويج إعلامياً لمطلب التصنيف.

تحركات تطرح تساؤلات جدية حول حجم الأموال والنفوذ المسخرين لمحاولة نقل قضية الصحراء الغربية من إطارها السياسي والقانوني المرتبط بتصفية الاستعمار وتقرير المصير إلى خطاب أمني يستهدف جبهة البوليساريو.

أموال اللوبيات في الخارج.. ومعاناة المغاربة في الداخل

وفي الوقت الذي ينفق فيه المخزن أموالاً طائلة على شركات الضغط والعلاقات العامة في واشنطن، تتواصل داخل المغرب أزمات اجتماعية واقتصادية مرتبطة بغلاء المعيشة والبطالة وتراجع القدرة الشرائية.

وتكشف هذه المفارقة عن أولويات سياسية تثير الكثير من التساؤلات: كيف تُخصص مبالغ ضخمة للتأثير على مواقف المؤسسات الأمريكية، بينما لا تزال مطالب اجتماعية واقتصادية أساسية تنتظر الاستجابة؟

بوابة الجزائر الإخبارية : في صفعة سياسية جديدة للنظام المغربي، انتهت محاولات ممثلي أحزاب موالية للمخزن لفرض رواية الرباط بشأن الصحراء الغربية داخل المحافل الإفريقية بالطرد من اجتماع مغلق خلال القمة الثانية للأحزاب السياسية الإفريقية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بعد سلوك أثار استياء عدد من الوفود المشاركة، وفق ما كشفته وكالة الأنباء الصحراوية «واص»

ونقلت الوكالة الصحراوية، في تقرير نشرته اليوم السبت ، عن مصادر من داخل القمة، أن ممثلي الأحزاب المغربية حاولوا مراراً التشويش على أشغال المؤتمر وفرض حضورهم في اجتماعات لا تتوفر فيهم شروط المشاركة فيها، في محاولة لإقحام الخلافات السياسية وجر النقاشات الإفريقية إلى معركة الدفاع عن أطروحات المخزن.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اليوم الأول من القمة، عندما حاول الوفد المغربي، خلال المنتدى الشبابي، تقديم صورة عن النظام المغربي وسياساته، غير أن عدداً من الشباب الأفارقة تصدوا لهذه المحاولة، مستحضرين واقع الاحتلال المغربي للصحراء الغربية، ومتسائلين عن مبررات وجود المغرب في أجزاء من الجمهورية الصحراوية، فضلاً عن علاقات الرباط بالقوى الأجنبية وخدمتها لأجندات استعمارية تتعارض مع تطلعات القارة ومبادئها.

وأمام هذه المواقف، أثار النقاش ممثلي الأحزاب المغربية، الذين حاولوا تحويل مساره وإفساد أجواء الاجتماع، ما دفع رئاسة الجلسة إلى مطالبتهم باحترام قواعد الحوار وآدابه أو مغادرة القاعة، بعدما أصبح سلوكهم يهدد سير النقاش.

محاولة فرض الأمر الواقع تنتهي بطرد الوفد المغربي

ولم تتوقف فصول الإحراج عند هذا الحد، إذ كشفت وكالة الأنباء الصحراوية أن ممثلي الأحزاب المغربية عادوا مساء اليوم الثاني لمحاولة فرض حضورهم داخل اجتماع مغلق خُصص حصرياً لرؤساء الأحزاب السياسية المشاركة، رغم عدم امتلاكهم الصفة القيادية التي تخول لهم المشاركة، فضلاً عن أن الأحزاب التي يمثلونها لم تكن مسجلة ضمن المشاركين في المؤتمر، وفق المصادر ذاتها والوثائق الموزعة على الوفود.

ورغم مطالبة رئاسة الاجتماع لهم بالمغادرة، أصر ممثلو الوفد المغربي على البقاء، ولجأوا إلى أساليب الضغط والتصرفات المتوترة في محاولة لفرض الأمر الواقع، غير أن الأحزاب الإفريقية المشاركة رفضت هذه الممارسات وتمسكت بالطابع المؤسساتي للاجتماع، لتنتهي الواقعة بطردهم منه.

«واص»: ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها وفود مغربية إلى التشويش

وفي سياق أكثر إحراجاً للمخزن، أشارت وكالة الأنباء الصحراوية إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها وفود مغربية، من مستويات وقطاعات مختلفة، بما فيها المستوى الوزاري، استعمال أساليب التشويش خلال الاجتماعات الإفريقية، حتى تلك التي يحضرها شركاء أجانب.

وأضافت الوكالة، أن هذه التصرفات تستهدف إرهاب المشاركين وربما ثنيهم عن حضور الاجتماعات التي تشارك فيها الوفود الصحراوية، معتبرة أن هذا السلوك يعكس محاولة لفرض الأمر الواقع وإقحام النزاعات السياسية في فضاءات يفترض أن تقوم على الحوار والتعاون واحترام المؤسسات.

حضور صحراوي رفيع وإعلان إفريقي يرفض نهب الثروات

وتزامنت هذه التطورات مع مشاركة وفد صحراوي رفيع المستوى في القمة، ترأسه محمد سالم ولد السالك، وزير الدولة المستشار للشؤون الدبلوماسية برئاسة الجمهورية ورئيس لجنة العلاقات الخارجية لجبهة البوليساريو، مرفوقاً بالسفير ماء العينين لكحل، نائب الممثل الدائم للجمهورية الصحراوية لدى إثيوبيا والاتحاد الإفريقي.

كما اختُتمت القمة، اليوم السبت ، باعتماد «إعلان أديس أبابا» الذي أكد، وفق وكالة الأنباء الصحراوية، التمسك بمبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، ورفض نهب الثروات الطبيعية وتجريد الشعوب من سيادتها.

وهكذا، تحولت محاولات الوفد المغربي التشويش على النقاشات المتعلقة بالصحراء الغربية إلى واقعة طرد محرجة في قلب أديس أبابا، في مشهد يضع أساليب ممثلي المخزن داخل المحافل الإفريقية تحت مجهر التساؤلات، ويكشف أن محاولة فرض الرواية السياسية لا تعني بالضرورة القدرة على فرضها داخل مؤسسات الحوار القاري.

بوابة الجزائر الإخبارية : في لحظة إقليمية فارقة تتسم بحساسية عالية، يُمثّل التحريك الميداني للأرتال العسكرية في محيط الجدار العازل بالصحراء الغربية، بالتزامن مع ما يُداول حول المناورات الجوية المشتركة مع دولة الإمارات، تحولاً يستبدل الدبلوماسية الدولية بخرائط التصعيد العسكري؛ إذ إن الإقدام على هندسة مناورات قتالية على مقربة من مناطق النزاع المدرجة ضمن أروقة الأمم المتحدة، وعقب إنهاء أعمال البعثة الأممية، لا يُقرأ إلا في سياق رغبة مكشوفة لتوفير غطاء إقليمي وسياسي لمسارات التوتير، وتحويل الإقليم المحتل إلى الساحة الجديدة لفرض سياسات الأمر الواقع عبر بوابة الاستعراض العسكري والمال السياسي، لتتكشف مجدداً سياسة أبوظبي التي تتخذ من واجهة الاستثمار وشعارات التنمية غطاءً لتأجيج الصراعات وتمويل آلات القتل وتجارة المرتزقة، متاحةً بأموالها في أكل لحم الأبرياء وإزهاق أرواحهم في شتى الساحات والمناطق المنكوبة خدمة لأجندات الهيمنة والتخريب.

وفي هذا السياق يؤكد الدكتور محمود الهاشمي، مدير مركز الاتحاد للدراسات الاستراتيجية من دولة العراق، في تصريحه لبوابة الجزائر، أنه حين تختبئ لغة السلام خلف هدير الطائرات، يسقط تماماً القناع عن شعارات التنمية المزعومة؛ فالرباط ترهن سيادتها لقرارات الدعم الخارجي، بينما تبدد أبوظبي أموال شعوبها في مقاولات الخراب الإقليمي، وهما لا تبحثان عن استثمار أو استقرار، بل تحاولان شراء صكوك الغفران العسكري لفرض واقع قسري بالنار. ويضيف الهاشمي أن تحويل عائدات النفط والغاز إلى وقود لإشعال التوترات على أطراف إقليم مدرج في جدول تصفية الاستعمار ليس سوى شراكة في الموبقات السياسية، حيث يُباع أمن المنطقة في بازار الصفقات المشبوهة، ليثبت هذا التحالف أن مشروعه الحقيقي يكمن في تمويل آلات الدمار وتصدير الأزمات بدلاً من بناء الأوطان.

أزمة العجز الميداني والاعتماد على العكاز الإماراتي

يوضح الدكتور محمود الهاشمي أن الاستجداء الفاضح للغطاء الجوي الإماراتي والهروب من استحقاقات الشرعية الدولية عقب مغادرة بعثة المينورسو، لا يعكسان سوى حالة الهلع والعجز التي يعانيها النظام المغربي أمام تآكل أوراقه على الأرض. ويشير الهاشمي إلى أن الاعتماد على العكاز الإماراتي والتلويح بالقوة العسكرية قرب حدود التماس يمثّلان شهادة إفلاس سياسي بامتياز، ودليلاً قاطعاً على أن الرباط أدركت عجز جيشها النظامي عن حسم معادلة السيطرة وحده، مبدياً قناعته بأن استبدال الحل السلمي باستعراضات الطائرات المستأجرة والتحالفات العابرة للحدود ليس إلا محاولة بائسة لتأجيل حتمية السقوط الميداني أمام إرادة شعب أثبت التاريخ أنه أصلب من كل مناورات الشر.

خطر تصدير شبكات المرتزقة ومقاولات الحروب إلى تخوم الصحراء

يحذر الدكتور محمود الهاشمي من أنه إذا كانت أبواق أبوظبي تبرع في تفصيل وتصدير أزياء المرتزقة وشبكات القتل العابر للحدود في السودان وليبيا وغيرهما، فإن نقل هذه البضاعة الفاسدة وتجريبها على تخوم الصحراء الغربية يعد لعباً بالنار على حافة الهاوية. ويشدد الهاشمي على أن الإقليم المحتل ليس أرضاً مستباحة للمقاولات الأمنية والشركات الوهمية التي تُدار من غرف الصفقات المظلمة، مؤكداً أن التلويح بإدخال الأذرع الأمنية الخفية لا يُرهب أصحاب الأرض، بل يوقع هذا التحالف المتهور في محظور دولي وقانوني لا يُحمد عقباه، ليكتشفوا متأخراً أن محاولة تحويل المنطقة إلى بؤرة استنزاف بالوكالة سترتد عليهم بركاناً يحرق عروش التآمر والتخريب.

بوابة الجزائر الإخبارية : تؤكد تصريحات وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، بشأن رغبة أنقرة في تمديد عقد توريد الغاز الطبيعي المسال مع مجمّع “سوناطراك” وزيادة أحجام الإمدادات السنوية، عمق الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين الجزائر وتركيا في قطاع الطاقة لأكثر من ثلاثة عقود. ويعكس هذا التوجه التركي نحو تعزيز التعاون وتنويع مجالاته الاستثمارية -بما فيها الاستكشاف والتنقيب- الثقة العالية في قدرة الجزائر على ضمان أمن الإمدادات واستدامتها كمورد رئيسي وموثوق في أحواض البحر الأبيض المتوسط.

وفي هذا السياق، يوضح الباحث في أمن الطاقة واقتصاد النفط من تركيا، حسن الشاغل، في تصريح لبوابة الجزائر، أن هذه الخطوة تعزز موقع سوناطراك كمورد آمن وموثوق وسط الاضطرابات الجيوسياسية العالمية.

ويرى الشاغل أن تجديد هذه العقود طويلة الأجل لا يقتصر على أبعاد تجارية فحسب، بل يعكس قدرة الجزائر العالية على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية ودعم استقرار الإمدادات في حوض المتوسط.

كما يشير الشاغل إلى أن تركيا، بفضل موقعها الاستراتيجي، تمثل بوابة رئيسية للغاز الجزائري نحو أسواق شرق المتوسط وجنوب شرق أوروبا. وهذا التوسع يتيح لسوناطراك تثبيت حصتها السوقية وتنويع منافذ التصريف في مناطق يشهد فيها الطلب نمواً متزايداً.

علاوة على ذلك، فإن زيادة الكميات الموردة تضمن الاستغلال الأمثل للبنية التحتية الجزائرية، بدءاً من منشآت إسالة الغاز وصولاً إلى أسطول النقل، مما يرتقي بالجدوى الاقتصادية للاستثمارات الموجهة لتطوير سلاسل التوريد.

الآفاق الاقتصادية للانتقال نحو الإنتاج المشترك

يمثل الانتقال من العقود التجارية التقليدية إلى الشراكة المباشرة في عمليات الاستكشاف والتنقيب قفزة نوعية في مسار التعاون الثنائي.

ويكشف حسن الشاغل أن الدخول في مشاريع استكشاف مشتركة يساهم بشكل مباشر في تقاسم المخاطر الاستثمارية والأعباء المالية المرتبطة بالتنقيب، سواء في الأحواض الجزائرية أو في مناطق استكشافية جديدة.

ويرى المحلل السياسي والطاقوي أن هذا التحول نحو الإنتاج المشترك يضمن تدفقات مالية طويلة المدى تحقق قيمة مضافة للطرفين تفوق بكثير الهوامش المكتسبة من مجرد بيع الغاز المسال.

ويؤدي هذا التكامل إلى رفع حجم الاستثمارات البينية وتعزيز سلاسل القيمة، مما يفتح آفاقاً واسعة للتوسع في الصناعات البتروكيماوية ومشاريع التحويل الطاقوي بالاعتماد على المنشآت المتقدمة للبلدين.

البعد التنفيذي والتعاون التقني القاري

على المستوى التنفيذي والتقني، يؤكد حسن الشاغل أن الشراكة في الاستكشاف والتطوير تتيح فرصة مثالية لتوطين التكنولوجيا وتبادل الخبرات المتقدمة، لا سيما في عمليات التنقيب المعقدة وفي المساحات البحرية.

وتسمح هذه الديناميكية بتطوير الكفاءات البشرية لسوناطراك والشركات التركية الوطنية، إلى جانب تسريع عمليات مسح البيانات الزلزالية وحفر الآبار للرفع من حجم الاحتياطيات الوطنية.

ويختتم الشاغل تحليله بالإشارة إلى أن هذه الشراكة تمتلك مرونة عملياتية تؤهلها للتوسع الجغرافي نحو الاستثمار المشترك في دول ثالثة، خاصة في القارة الإفريقية أو منطقة البحر الأسود. وهو ما يحول التحالف الجزائري-التركي من مجرد علاقة توريد بين بلدين إلى منصة طاقوية عابرة للحدود تساهم في إعادة تشكيل خريطة الطاقة الإقليمية والدولية.