الرئيس الجزائري يمنع استيراد القمح الصلب خلال 2025 نسخ الرابط

جاء قانون المالية لسنة 2025, الذي وقعه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الأحد, بتدابير جديدة تهدف لترقية الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الوطني من جهة, ودعم القدرة الشرائية وتحسين الاطار المعيشي للمواطنين من جهة أخرى.

وفي هذا الصدد, يتضمن القانون الترخيص للخزينة العمومية بإصدار سندات “صكوك سيادية”, تسمح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين بالمشاركة في تمويل المنشآت و/أو التجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري للدولة, مع إقرار إعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات على الدخل الإجمالي (IRG) أو الضريبة على أرباح الشركات (IBS) لمنتجات هذه الصكوك, الصادرة عن الخزينة العمومية أو المتداولة في سوق منظم.

كما يتضمن إعفاء هذه الصكوك السيادية من رسوم التسجيل والإشهار العقاري لمدة خمس سنوات أيضا.

ومدد القانون التخفيض بنسبة 50 بالمائة في مادة الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات لمدة خمس سنوات على المداخيل المحققة في مناطق الجنوب.

ويقضي قانون المالية ل2025 بالإعفاء من حقوق التسجيل  للعقود المتضمنة تأسيس الشركات التي ينشئها حاملو علامة “مشروع مبتكر”, ولعمليات اقتناء العقارات

التي تقوم بها الشركات المتحصلة على علامة “مؤسسة ناشئة” أو”حاضنة أعمال” قصد إنشاء نشاطات صناعية, إضافة إلى تمديد الإعفاءات الجبائية الممنوحة للشركات

الحاملة لعلامة “حاضنة” لسنتين إضافيتين, في حالة تجديد العلامة.

ولإعطاء دفع لدعم الاستثمار, تقرر زيادة رأس المال الاجتماعي للصندوق الوطني للاستثمار FNI من 150 مليار دج إلى 275 مليار دج, إضافة إلى تمديد الضمان الممنوح من قبل صندوق ضمان الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة (FGAR ) للبنوك والمؤسسات المالية, لتغطية جميع القروض (المقدمة حاليا فقط لقروض الاستثمار).

وعلى صعيد الاجراءات ذات الطابع الاجتماعي, أقر القانون تكفل الخزينة بالفوائد خلال فترة التأجيل, وتخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك العمومية بنسبة 100 بالمائة, في إطار إنجاز السكنات مع الطرق والشبكات المختلفة من برنامج 135 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار بعنوان سنة 2025.

وتضمن أيضا تخفيضا بنسبة 10 بالمائة لفائدة جميع المستفيدين من السكن في إطار برامج البيع بالإيجار “عدل 03” الذين قاموا بتسديد 38 بالمائة من سعر السكن, والذين يرغبون في دفع ثمن مساكنهم مسبقا وقبل الأجل المحدد, ويحسب على أساس ما تبقى من مبلغ الإيجار المستحق على المستفيد, والمسدد دفعة واحدة.

ولتحسين الإطار المعيشي للمواطن, تضمن قانون المالية 2025 تمديد الترخيص الممنوح حاليا للبنوك لمنح قروض استهلاكية للأسر قصد اقتناء السلع, ليشمل منح قروض استهلاكية لاقتناء الخدمات (مثل الصحة, والسفر..).

ولدعم القدرة الشرائية للمواطن, أقر النص أيضا جملة من التدابير والإعفاءات الجبائية, على غرار تلك المتعلقة ب التكفل القانوني بالإجراء الذي اتخذته السلطات العمومية بإعفاء واردات اللحوم البيضاء المجمدة من الرسم على القيمة المضافة, خلال الفترة من 8 يناير 2024 إلى 31 ديسمبر 2025.

يضاف إلى ذلك, تمديد الإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة حتى 31 ديسمبر 2025, على عمليات البيع المتعلقة بالبقول الجافة والأرز, المستوردة أو المنتجة محليا, وكذلك الفواكه والخضروات الطازجة وبيض الاستهلاك والدجاج اللاحم والديك الرومي المنتجة محليا.

كما تم تمديد, إلى غاية 31 ديسمبر 2025, النظام الخاص بتطبيق النسبة المخفضة بنسبة 5 بالمائة للحقوق الجمركية, على عمليات استيراد ماشية البقر الحي ولحوم الأبقار الطازجة المبردة المعبأة بالتفريغ, وكذلك لحوم الأغنام الطازجة المبردة المعبأة بالتفريغ, إضافة إلى توسيع تطبيق هذا المعدل المخفض, إلى عمليات استيراد ماشية الغنم.

من جهة أخرى, يكرس قانون المالية لسنة 2025 توسيع الوعاء الضريبي مع إدخال جملة من التحفيزات والتسهيلات الجبائية تمس عديد قطاعات النشاط الاقتصادي, من دون ادراج ضرائب جديدة.

قانون المالية 2025 بالأرقام

في ما يلي أبرز مؤشرات التأطير الاقتصادي الكلي والميزانياتي لقانون المالية لسنة 2025 الذي وقعه, اليوم الأحد, رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.

     – تم اعتماد السعر المرجعي لبرميل النفط الخام ب 60 دولارا خلال الفترة 2025-2027

     – اعتماد سعر السوق لبرميل النفط الخام ب 70 دولارا خلال الفترة 2025-2027

     – سيسجل النمو الاقتصادي نسبة 5ر4 بالمائة (سنتي 2025 و 2026) مع تسجيل 5 بالمائة كنمو خارج المحروقات في 2025

     – سيصل الناتج الداخلي الخام الاسمي إلى 37863 مليار دج (71ر278 مليار دولار)

     – ستصل عائدات صادرات السلع 9ر50 مليار دولار  

     – ستبلغ واردات السلع 07ر46 مليار دولار 

     – سيسجل الميزان التجاري فائضا ب83ر4 مليار دولار

     – من المرتقب أن يسجل ميزان المدفوعات فائضا ب17ر1 مليار دولار

     – سيرتفع احتياطي الصرف إلى 95ر72 مليار دولار ما يمثل 16 شهرا من واردات السلع والخدمات

     – سترتفع ايرادات الميزانية ب5ر3 بالمائة لتبلغ 06ر8523 مليار دج

     – ستصل الجباية البترولية المدرجة في الميزانية الى 96ر3453 مليار دج

     – سترتفع نفقات الميزانية ب 9ر9 بالمائة الى 61ر16794 مليار دج

     – من المرتقب تسجيل عجز في الميزانية ب 55ر8271 مليار دج.

بوابة الجزائر الإخبارية: في بيان لها قالت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين إن الأبواق الإعلامية الفرنسية تمارس حملة دعاية مفضوحة ضد الجزائر ومؤسساتها السيادية بأجندة سياسية وسط محاولات لا متناهية للتدخل في الشأن الداخلي الجزائري مستغلين كل قضية لإخراجها عن سياقها ، ومحاولة تأويلها على أهوائهم بعيدا عن حقيقتها، مستندين إلى ثقافة المستعمر البائدة في الكيل بمكيالين باستخدام أسطوانة مشروخة تتأسس زورا وبهتانا يقول بيان المنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين على دعوات الدفاع عن حقوق الإنسان وضمانات حرية التعبير، التي أسقطت أسسها الجرائم المروعة ضد المدنيين بقطاع غزة والصحافيين ككل في فلسطين من قبل الصهاينة وسط تواطؤ غربي مفضوح ، بما فيه سياسات نزلاء قصر الإليزيه المتعاقبين، والذين لم ينفكوا عن دعم غير أخلاقي للكيان الغاصب ولكل بيادقه وللمطبعين معه من كيانات وظيفية ويبرر لوجوده وأفعاله واعتداءاته اللاإنسانية دون حسيب ولا قريب.

وأضاف بيان المنطمة الوطنية للصحفيين الجزائريين “إن قيام المصالح المختصة في الجزائر بدورها الروتيني والدستوري ليس محل للتأويل والاتهام، مادامت الجزائر دولة ذات سيادة تحكمها المؤسسات ، وما دام دستورها ضامن وكفيل لحريات وحقوق مواطنيها من الحاملين لجنسيتها أو المقيمين على أراضيها، وكل انتهاك للقانون أو إساءة للوطن أو إنقاص من كرامة الأمة أو التآمر عليها يلقى المغامرون والمقامرون مصيرهم وجزاءهم بما صنعوا في كنف القوانين.

كما أكد بيان المنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين” إن تضحيات الرجال والنساء الجسام عبر التاريخ بمبادئ لا تتزحزح ونضالات ظلت ولا تزال تلهم الأحرار والوطنيين و صنعت أمجاد الأمة الجزائرية وخطت في مزبلة التاريخ وخانة الخزي والعار الخونة والحركى على الهامش .
إن أمثال الحركى الجدد الذين باعوا ضميرهم في محاولات للنيل من وطنهم الأشرف المسقي بدماء الشهداء و كل مساعيهم محض ضرب من الخيال والوهن، وإن الارتهان إلى شبكات تتحرك بمبتغى المساس بمكانة الجزائر بكل الأساليب القذرة بهدف الحصول على المكاسب والفتات بولاءاتهم للخارج، فتفضح الخيانة التي تسري فيهم..
عملاء و خونة لم يعودوا جزءا من هذه الأمة ولا تتشرف الآجيال بذكرهم وتتلاشى أحلامهم التعيسة وتخرس افواههم على صحوة الرجال بمخططاتهم وكيدهم ، فالمخططات المدعومة من خفافيش الظلام بباريس و نظام المخزن وممن باتوا مجرد عرائس قراقوز في أيدي أسيادهم لم تعد خافية، فالجزائر التي تشق طريقها على درب الانتصارات لم ولن ترضى بالوصاية ولن تحيد عن مبادئها ، ومن هنا تجد المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين أن سقطات الكاتب المقيم في فرنسا “بوعلام صنصال” عبدت في أكثر من مناسبة ليوضع في خانة العملاء لا أصحاب المجد من النظرة الدونية لبلده الأم إلى التشكيك في تاريخه وصولا إلى زيارة الاحتلال الصهيوني، فهو منفصل عن الوعي الجمعي المجتمع الجزائري وبأبعاده الثلاث الإسلامية و العربية والأمازيغية، خصوصا تجاه قضية فلسطين ودولة الاحتلال الصهيوني ما دام هذا الكيان يقتات على دم الفلسطينيين العزل.

إن المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين وباعتبارها مكون أساسي من مفردات الأسرة الصحفية الوطنية، ومساهم رئيسي في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير منذ تأسيسها في كنف الجزائر الجديدة، تشدد أن خيانة الوطن و الاختفاء وراء حرية الرأي بالطعن في قضايا الأمة بأفكار شاذة بأبعادها لا تصف إلا في خانة ” العملاء والخونة” .
وإذا تدعوا بالمناسبة الأقلام الحرة والأصوات المستقلة إلى فضح كل أسلوب مستحدث هدفه التٱمر على الأمة والوطن.
عاشت الجزائر قبلة للأحرار وعاشت الأمة حاضنة للنزهاء والشرفاء..

وزير الاتصال الجزائري يتدخل ويأمر بطباعة وتوزيع صحيفة المؤشر

بوابة الجزائر الإخبارية؛ في خطوة لاقت إشادة وترحيبا من قبل الأسرة الإعلامية الجزائرية،وشكلت ميلاد عهد جديد يتسم بالشفافية والجدية والسرعة في التعاطي مع انشغالات ومشاكل منتسبي قطاع الإعلام في الجزائر،تجاوب وزير الاتصال الجزائري الجديد محمد مزيان بسرعة مع شكوى إدارة يومية المؤشر الناطقة بالعربية التي تعرضت للحجب من خلال امتناع المطبعة العمومية عن طباعة عدد 20 نوفمبر الجاري في قرار وصفته إدارة الصحيفة في بيان لها “بالغريب” والذي لا يستند لأي مبرر قانوني أو مهني وهو ما استدعى تقديم شكوى مستعجلة للوزير محمد مزيان الذي يحمل حقيبة الاتصال في حكومة نذير العرباوي

وزير الاتصال محمد مزيان وفق مصدر مطلع على القضية استقبل بمكتبه مدير يومية المؤشر واستمع لانشغالاته، وعلى الفور تم معالجة الإشكال حيث أمر وزير الاتصال وفق صلاحياته ،وما تمليه قوانين الجمهورية المطبعة العمومية بطبع جريدة المؤشر بشكل اعتيادي

إدارة يومية المؤشر كانت قد اشتكت من قرار حجب الجريدة الورقية في رسالة مفتوحة لوزير الاتصال محمد مزيان
وجاء في شكوى مدير يومية المؤشر أن قرار حجب العدد الصادر بتاريخ 20 نوفمبر من قبل المطبعة العمومية لا يحمل أي مسوغ قانوني ويمثل تضييق و اعتداء على ما يكفله الدستور في مجال النشر والطباعة على حد تعبيره، وطالبت إدارة صحيفة المؤشر وزير الاتصال محمد مزيان بالتدخل العاجل لتسوية الوضعية والتحقيق في هذه الممارسات وهو ما حدث في أقل من 24 سا

بوابة الجزائر الإخبارية: احتضنت العاصمة الجزائرية الدورة الأولى ليوم الريف, تحت عنوان “جمهورية الريف وحق استعادة الاستقلال” من تنظيم الحزب الوطني الريفي

وعرفت هذه الدورة مشاركة الوزير المنتدب في حكومة جنوب إفريقيا ورئيس حزب الجماعة وعديد الأحزاب السياسية المساندة لقضية الريف من دولة الموزمبيق وممثلين من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وأحزاب سياسية من الجزائر وبرلمانيين.

وبذات المناسبة, ألقى عضو الحزب الوطني الريفي يوبا الغديوي كلمة, أشاد فيها ب”المواقف والمبادئ الثابتة للجزائر التي كانت ولا تزال معقلا للثوار”.

اللقاء هو “الأول للحزب الوطني الريفي خارج أوروبا”, معربا عن أمله في أن يعقد الحزب “لقاء فوق تراب الريف وهو حلم سيتحقق”.

وأضاف بالقول :”نريد استرجاع حقنا الشرعي الذي سلب منا بالقوة وهو مطلب ليس بجديد”, مشددا على أن الحزب “لن يتوقف عن المطالبة بهذا الحق”.

وتابع قائلا بأن “جمهورية الريف لم تكن يوما جزءا من المغرب ولم يكن المغرب يوما في صف الريفيين الذين يدافعون عن أرضهم”.

ودعا يوبا الغديوي, مختلف الفاعلين على مستوى القارة الإفريقية إلى “تبني موقف يعتبر أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وجمهورية الريف آخر مستعمرتين في إفريقيا وأنهما جرحان في جسد القارة, لا يلتئمان إلا باستقلالهما”.

كما أبرز ضرورة “الوقوف مع الشعب الريفي الذي يعاني من إبادة ممنهجة من قبل النظام المغربي”.

وأوضح الغديوي أن جمهورية الريف باعتبارها “أول جمهورية مستقلة في شمال إفريقيا سنة 1921 وإلى غاية 1926, كانت كيانا يتمتع بالاستقلال والسيادة ولم تكن يوما خاضعة لنظام المخزن الذي تحالف مع القوى الاستعمارية على حساب الشعب الريفي”.

وخلص إلى القول بأن “جمهورية الريف تحوز كل الشرعية التاريخية والمشروعية القانونية التي يقوم عليها مطلب الريفيين لاستعادة ما سلب منهم”.

بقلم : الهاشمي جعبوب

بوابة الجزائر الإخبارية: تناقلت لصحف و المواقع الإعلامية الفرنسية خبر توقيف الكاتب بوعلام صنصال يوم السبت 16 نوفمبر 2024 بمطار هواري بومدين و هو عائد من باريس.
و حسب نفس المصادر فقد تم إيداعه السجن في نفس اليوم و تتأسف لعدم حصولها على معلومات حول سبب هذا التوقيف و تدعو السلطات الفرنسية للتدخل الفوري لإطلاق سراحه باعتبار ان بوعلام صنصال مواطن فرنسي منذ أن منحه الرئيس ماكرون شخصيا الجنسية الفرنسية بداية سنة 2024 نظير الخدمات (الجليلة) التي قدمها لفرنسا و للفرونكوفونية .
و دائما و بحسب هذه الصحف و المواقع المتطرفة فإن الرئيس الفرنسي (منشغل جدا) و يتابع الوضع باهتمام كبير .
كما نسجل تحرك اللولي المعادي للجزائر و المتكون من عدة شخصيات سياسية و أدبية و إعلامية فرنسية و من التيار اليميني المتطرف تندد باعتقاله و تطالب بالافراج عنه دون قيد أو شرط و دون حتى السؤال عن سببب إعتقاله و كأنه شخصية فوق القانون لا يجوز توقيفه و لا مساءلته لأنه يحمل الجنسية الفرنسية و كأنها تمنحه الحصانة الدولية…

بوابة الجزائر الإخبارية: لا تزال فرنسا وفية لتقاليدها عندما يتعلق الأمر بالطابور ولكل الخبارجية والمناوئين لمصالح الجزائر والذين يراودهم الحنين للجزائر الفرنسية

آخر فصول هذه القصة هو الكاتب الفرنسي الذي تذكرت وسائل الإعلام الفرنسية ومعها المخزنية¹ فجأة بأنه جزائري كذلك، فبدأت منذ الخميس جوقتها في عزف سمفونية المظلومية المعتادة التي تعتقد من خلالها بأنها تستطيع الضغط على بلد سيد قراره طوى سنوات العصابات وأصبح لا يقبل أبدا لا مساومة بالمواقف ولا الهدايا المسمومة ولا حتى اللعب خلف الستار والتفاوض تحت الطاولات.

وكأنها حملة مدبرة يشعل فتيلها نزيل الإليزيه بنفسه حين يعبر فجأة عن قلقه العميق بخصوص مصير الكاتب الذي يفترض أنه في الجزائر فيدعو علنا إلى حشد كل مصالح الدولة الفرنسية لمعرفة وضعه متمسكا بحرية من يصفه بالمثقف الكبير.”
وفي شكل بائس لا تتأخر الصحف الفرنسية في تولي المهمة فتبدأ لوموند وماريان وتصبح التصريحات والتغريدات والتدوينات على مختلف المنصات مادة دسمة لصناعات الأفلام وفبركة السيناريوهات على أمل أن تجد فرنسا صدى لنداءاتها المستمرة منذ فتور الصيف الماضي.

ولكن ماذا يمثل المفقود بالنسبة لباريس؟
يعتبر رئيس الوزراء الفرنسي السابق إدوارد فليب أن “الكاتب” يجسد كل ما تعتز به فرنسا ومن ذلك العقلانية التي تبرأ الكولونيالية والحرية التي تجعله يتنازل عن جزء من موطنه الأصلي والإنسانية التي تقوده إلى الكيان الصهيوني ورفضه لثالوث المقدس (الرقابة والفساد والإسلاموية).
وأمام هذه “المفخرة الفرنسية” يريد فيليب معلومات حول المثقف ويطالب فرنسا بأن تعيده إلى البلد الذي فطمه ثقافيا وعلى نفس النغمة يدعو رئيس كتلة النواب الجمهوريين لوران فوكييه لتفعيل جميع وسائل الضغط لإطلاق سراح المختفي.
ولأن هواه قريب جدا من هوى اليمين المتطرف لا تتأخر زعيمة حزب التجمع الوطني مارين لوبان التي تم اغتيالها سياسيا بعد تهم الفساد الأوروبية بالتدخل السريع للحكومة الفرنسية من أجل إطلاق سراح الرجل الذي يفترض بأنه موقوف

وبعد اليمين المعادي للجزائر عبر المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا هو الآخر عن دعمه لصنصال في “محنته” ولكن قبل ذلك تكرمت علينا هذه الهيئة المعادية للإنسانية أيضا وهي تصف الكاتب الظلامي بأنه كاتب نور وجعلت من حامي الأوهام الفرنسية والأغراض المخزنية والأمنيات الصهيونية مدافعا عن القيم العالمية.

ولكن من هو الكاتب بوعلام صنصال؟
لا يحتفظ الرجل الذي ولد قبل 75 سنة في تيسمسيلت من الهوية الجزائرية بغير الاسم، روائي (أخيرا) بعدما كان مدرسا ومستشارا ومقاولا وموظفا ساميا في وزارة الصناعة.
تخرج صنصال قبل المنعرج الفكري والحضاري مهندسا من المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر ومن المدرسة العليا للاتصالات في باريس وهو حائز على دكتوراه في الاقتصاد.
ومنذ بدايته الأولى في الكتابة غامر الكاتب بالدخول إلى حلق الألغام فتطرق إلى المواضيع الشائكة في العشرية السوداء لكنه انتحر ثقافيا حين جعل من الجزائر (نظاما، وشعبا، وتاريخا، وثقافة) جزءا من المادة الدسمة التي يقدمها على طبق من ذهب لإرضاء سادته الفرنسيين.
وانصافا للكاتب ربما (وليس للمثقف) أصبح صنصال ينتمي إلى “زناة التاريخ” حسب الكاتب رشيد بوجدرة الذي ألف كتابا بهذا العنوان خصصه لعدد من الكتاب الذين تصالحوا مع فرنسا وتنكروا لوطنهم ولتضحيات بني جلدتهم.
ولأن التقاطع مع فرنسا الكولونيالية لابد أن يكون أيضا مع الكيان الصهيوني زار بوعلام “إسرائيل” وكان ضيف شرف لمعرضها الدولي للكتاب وقد قام خلالها بالترويج لروايته الموسومة “قرية الألماني” التي تسيء للثورة الجزائرية ويربطها بالنازية الألمانية.
وأخر حلفاء الرجل الذي أصيب ربما بالخرف هو المخزن الذي أهداه تصريحاته الأخيرة التي اعتبر فيها أن دولة الليوطي التي تأسست في 1912 امبراطورية ضاربة في التاريخ وأن جزءا كبيرا من الأراضي الجزائرية الحرة والسيدة اقتطعتها فرنسا الكولونيالية من هذا الكيان الوهمي.
لقد عرفنا الآن “وعد البرابرة” (اليمين المتطرف والمخزن والصهاينة) وشهدنا مصير “طفل الشجرة الفارغة المجنون” وتأمنا رحلة “الحراقة” التي تخلى خلالها الرجل عن جلده وتهاوت تلك الجدران التي تخفي ورائها قرية الألماني، المثقف الفاشي الذي جدع أنفه.

1. ↩︎

بوابة الجزائر الإخبارية: تعد الضجة الكوميدية التي تثيرها بعض الأوساط السياسية والفكرية الفرنسية حول حالة بوعلام صنصال, دليلا إضافيا على وجود تيار “حاقد” ضد الجزائر. وهو لوبي لا يفوت أي فرصة للتشكيك في السيادة الجزائرية.

كما أدى توقيف بوعلام صنصال, المثقف المزعوم المبجل من قبل اليمين المتطرف الفرنسي, إلى ايقاظ محترفي السخط إذ هبت الأسماء المعادية للجزائر والمؤيدة للصهيونية في باريس هبة رجل واحد: إريك زمور ومحمد سيفاوي ومارين لوبان وخافيير دريانكور وفاليري بيكراس وجاك لانغ ونيكولا ديبون إينيان, وبالطبع الطاهر بن جلون, صديقه المغربي الذي يتعافى من داء “عرق النسا”من كثرة الانحناء لتقبيل يد ملكه محمد السادس. هؤلاء كلهم قد صعدوا إلى الواجهة للدفاع عن هذا المحترف للتزييف والذي وقع في شر أعماله.

والجدير بالذكر أن هذا اللوبي الحاقد قد مر بأسبوع سيء فيجب تفهمهم. أولا, أحد محمىيهم, وهو كمال داود, قد ضبط متلبسا باستغلال معاناة ضحية للإرهاب في الجزائر من أجل الحصول على جائزة “غونكور”, ثم جاء الدور على صديقهم مرتكب الابادة الجماعية, نتنياهو, الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية من قبل المحكمة الجنائية الدولية وأخيرا, تم توقيف الكاتب الاخر لغاليمار, صنصال, في خضم هيجانه التحريفي. وبالمناسبة, فقد كان الكاتب واسيني الأعرج قد اتهم صنصال بسرقة عنوان وقصة رواية “2084 نهاية العالم”.

وعلى ما يبدو وفي جماعة السرقة الأدبية والتحريف, لقد أحسنت فرنسا للنشر اختيار اتباعها الجزائريين.

وكان المجنس بمرسوم, إريك زمور, في دعمه “لصديقه” بوعلام صنصال قد قال أنه “يجب على الحكومة الفرنسية أن تطالب بالإفراج الفوري عنه”. أما الرئيس ماكرون, العائد من رحلة استجمام من البرازيل حيث وصف الهايتيين “بالأغبياء” (كعادته طبعا!), فقد عبر عن “قلقه البالغ”. إن فرنسا الماكرونية الصهيونية تشجب توقيف صنصال (في مطار الجزائر), لكنها لم تصرح للعالم عما إذا كانت لديها السيادة اللازمة التي تمكنها من اعتقال بنيامين نتنياهو إذا وطأت قدمه مطار شارل ديغول! وبما أن باريس تتحدث عن القانون وحقوق الإنسان, فإن الامتثال للقانون الدولي في حالة نتنياهو قد يكون ذلك بداية جيدة لها.

إن فرنسا في عهد ماكرون ليست غريبة عن التناقضات, فهذا الرئيس الذي يتحدث عن “جرائم ضد الإنسانية” في الجزائر بخصوص الاستعمار الفرنسي, ويقر بالاعتراف التاريخي باغتيالات دولة طالت علي بومنجل وموريس اودان والعربي بن مهيدي, ويقوم بتكليف سفيره بوضع اكليل من الزهور على قبر شهيدنا, هو نفسه الذي يدافع عن منكر يشكك في وجود الجزائر, واستقلالها, وتاريخها وسيادتها وحدودها !.

أليس من الأجدر لفرنسا التي تشرع قوانين الذاكرة في كل مرة, خاصة لما يتعلق الأمر بمعاداة اليهود (قانون غيسو), أن تدين صنصال لمحاولته انكار وجود الأمة الجزائرية؟ قد يشكل هذا موضوعا جيدا للدراسة والتفاوض بالنسبة لبنجامين ستورا !.

في نهاية المطاف, ومع كل موجة عداء ضد الجزائر, تتهم باريس الجزائر بكل الشرور, بينما تتصرف الجزائر دائما وفقا لمبدأ الثبات.
إن اتهام الجزائر بمنع حرية التعبير في الوقت الذي لا يزال فيه الفرنسيون يحتجزون بافيل دوروف, مؤسس تطبيق تيليجرام, المنصة العالمية للتعبير, ما هو إلا تأكيد على هذه المسرحية الشريرة, التي لا يعد فيها صنصال سوى الدمية المناسبة.

بوابة الجزائر الإخبارية: تناقلت صحف ومواقع فرنسية وحسابات كبار النخب السياسية من اليمين واليسار على منصة “إكس ” في توقيت متزامن يطرح أكثر من تساؤل، أنباء متواترة تتحدث عن توقيف المدعو بوعلام صنصال بمطار هواري بومدين (العاصمة الجزائرية )لحظات عقب وصول المعني في رحلة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية عائدا من باريس وفق رواية اللوبي الفرنسي الذي تحرك مرددا نفس الأسطوانة

و حسب نفس المصادر الفرنسية التي أوردت الخبر فقد تم إيداع المواطن الفرنسي بوعلام صنصال السجن في نفس اليوم دون الحديث عن حيثيات القضية وظروف توقيفه وفق رواية لوبي فرنسي تجند للدفاع عن خادمهم المطبع وأحد حراس معبد الطابور الخامس في الجزائر وهو المعروف في الأوساط الأدبية الفرنسية بإزدراء الإسلام والدعوة للتطبيع خاصة بعد زيارته لتل أبيب ووصفه للمقاومة الفلسطينية بالإرهاب

و تأسف العراب كزافييه دريانكور لعدم حصوله على معلومات حول سبب هذا التوقيف و دعت نخب سياسية وأدبية السلطات الفرنسية للتدخل باعتبار أن المدعو بوعلام صنصال مواطن فرنسي من الدرجة الأولى بعد أن منحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شخصيا الجنسية الفرنسية سنة 2024 نظير الخدمات الجليلة فوق وتحت الطاولة التي قدمها لفرنسا و للفرنكوفونية ومواقفه تجاه التطبيع مع الكيان الصهيوني وإزدراء الدين الإسلامي

« Le New-York Times du 25 février 1873 et l’Emir Abdelkader »
Le New-York Times de février 1873, affirme que la défaite de l’Émir Abdelkader n’est “pas due à la prouesse des armes françaises”, mais à la trahison dont il a été victime de la part du sultan marocain, Moulay Abderrahmane qui s’est allié à l’ennemi français pour l’encercler.
Son ultime défaite n’est pas due à la prouesse des armes françaises, mais à la ruse de son traître allié l’Empereur du Maroc, qui après avoir poussé de nombreux partisans d’Abdelkader à le déserter, le chassa finalement par la force du nombre, au-delà de la frontière française”, est-il écrit dans cet article publié le 25 février 1873.
En effet, en 1844 le sultan Abderrahmane conclut avec la France coloniale un accord dénommé “Traité de Tanger” et lâche l’Émir Abdelkader. Pire encore, le monarque marocain a envoyé son armée encercler celle de l’Émir Abdelkader, déjà acculée par l’armée coloniale française.

Ce journal rappelle, à ce titre, que “la capitulation fut signée par le Gouverneur général d’Alger, le Duc D’Aumale. Les généraux français, cependant, préférèrent la sécurité à l’honneur, et, afin de s’assurer que l’Émir ne leur causerait plus d’ennuis, rompirent leur promesse et envoyèrent leur prisonnier en France”.
“Le héros trahi débarque en France le 29 janvier 1848, et ni Louis Philippe ni la République de février n’osent racheter l’honneur national en le libérant. Il fut retenu prisonnier jusqu’en décembre 1852, date à laquelle le feu Empereur Napoléon III lui rendit sa liberté à la condition qu’il ne se rende plus jamais à Alger ou ne prenne les armes contre les Français”, ajoute-t-il.

Qualifiant l’Émir Abdelkader de “l’un des souverains les plus habiles et l’un des capitaines les plus brillants du siècle”, le New-York Times affirme que sous l’égide de ce “soldat né”, les “tribus berbères d’Afrique du Nord ont su faire face aux troupes d’élite de la France”.
“Les meilleurs généraux français lui sont envoyés pour le combattre, mais il les a vaincus à maintes reprises lors de batailles rangées”, souligne-t-il.
Le New-York Times soutient même que l’Émir Abdelkader “mérite d’être parmi les premiers au classement d’une poignée des grands hommes du siècle”, rappelant que l’homme s’est distingué, à Damas où il s’est installé après sa libération, “en protégeant les chrétiens contre la violence collective”.

“La noblesse de son caractère, non moins que l’éclat de ses exploits sur le terrain, lui ont valu depuis longtemps l’admiration du monde entier, et s’il a encore un quelconque ressentiment pour les personnes qui ont orchestré une si lâche trahison, il a été amplement vengé par l’humiliante défaite de Lamoricière en Italie et la conquête de la France par les armées allemandes”, ajoute encore ce journal américain pour qui l’Émir Abdelkader demeurera “un ardent patriote, un soldat au génie incontesté et à l’honneur sans faille et un homme d’État”.

بوابة الجزائر الإخبارية:ق ال وزير الاتصال الجزائري محمد مزيان في أول إطلالة إعلامية له ، إن خارطة طريق احداث طفرة في قطاع الإعلام الجزائري ستتبلور للارتقاء به الى مستويات ناجعة قوامها خدمة الدولة ومؤسساتها وجاءت تصريحات محمد مزيان، الذي عين على رأس وزارة الاتصال في حكومة نذير العرباوي 2 على هامش مراسم تسليم واستلام المهام بينه وبين وزير الاتصال السابق محمد لعقاب

وجرت مراسم تسليم واستلام المهام، بمقر وزارة الاتصال، وبحضور إطارات من الوزارة والمؤسسات تحت الوصاية.

وفي كلمة له، بالمناسبة، أعرب وزير الاتصال الجديد، محمد مزيان، عن خالص امتنانه للسيد رئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها في شخصه، لتولي هذا المنصب في هذه الظروف المتميزة، للمساهمة بجهود حثيثة في تمكين الاعلام الوطني من قطع أشواط نوعية إضافية جديدة ترقى الى هيبة الجزائر ومكانتها الدولية وقيمها الحضارية وثقلها وتطلعاتها.

كما أبرز وزير الاتصال محمد مزيان أنه من ضمن أولوياته، التي سيباشرها، تحقيق طفرة الاعلام الوطني للارتقاء به الى مستويات ناجعة قوامها خدمة الدولة ومؤسساتها، مضيفا أن ” خدمة المواطن هي البوصلة التي تنير لنا الطريق”.

وأوضح وزير الاتصال أنه بعد عملية التحليل والتقييم والاستقراء والاستشراف، ” سنقف أمام الورشات الضرورية قصد تحويلها الى خطط عمل تتلاءم مع الابعاد السياسية لقطاع الاتصال، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتميز بالحساسية والدقة على كل الأصعدة “.

كما عرج محمد مزيان على التحولات النوعية التي تعيشها بلادنا، والتي تجعل من أفعالنا ترتكز على اليقظة والتفطن لكل تابعة والتحلي بالقيم الوطنية في كل الظروف، ما يستوجب منا جميعا التعبئة قصد المساهمة بما أوتينا من جهد في مسار التنمية وضمان الخدمة العمومية للإعلام الوطني، باعتبار هذه القيم تعكس المسار التاريخي للإعلام الوطني.