الرئيس تبون ..رؤية استراتيجية ومشاريع كبرى ستغير وجه العاصمة الجزائرية نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: دخلت العلاقات الجزائرية الفرنسية نفقا مظلما وتتجه نحو القطيعة وسط مؤشرات على أن أيام السفير الفرنسي في الجزائر أصبحت معدودة وهو ما ترجم في شن وسائل إعلام جزائرية ” وازنة “هجوما غير مسبوق على فرنسا في توقيت متزامن مع توالي سقطات المخابرات الفرنسية

وجاء في مقال على صحيفة الخبر المقربة من مركز صناعة القرار في الجزائر على أن الجزائر لن تقبل من الآن فصاعدا الممارسات وأعمال الابتزاز التي تصدر عن السلطات الفرنسية ودوائرها المتعاونة معها من لوبيات وفلول اليمين المتطرف، وتقع على عاتق باريس مسؤولية وقف هذه التصرفات العدائية وإلا فإن لصبر الجزائر حدودا ونهاية، ومن حق الجزائر الكامل الرد إذا استمرت هذه الأعمال على حد تعبير كاتب المقال

وحسب صحيفة الخبر الجزائرية استدعت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية السفير الفرنسي ستيفان روماتي، مؤخرا، وجرى إبلاغه باستياء واستنكار الجزائر للممارسات العدائية الصادرة عن الأجهزة الأمنية الفرنسية، التي صارت متكررة بشكل مقلق لم تعد السلطات الجزائرية تحتمل السكوت عنها أو تفويتها.

وتقول المعلومات التي بحوزة “الخبر“: خلال اللقاء الذي تم بموجب الاستدعاء، وجهت تحذيرات شديدة اللهجة طلب من السفير الفرنسي نقلها إلى سلطات بلاده، وذلك على خلفية تصاعد الأعمال العدائية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي (DGSE) التي تستهدف مؤسسات الدولة الجزائرية بنوايا باريس السيئة التي تستهدف زعزعة استقرار الجزائر والإضرار بمصالحها.

االجزائر لن تتسامح مع سقطات باريس

ووفق المعلومات، فقد تم إبلاغ السفير الفرنسي بأنه نظرا لخطورة الوقائع المثبتة والتي تعززها قرائن لا تحتمل أي تشكيك، فإن الجزائر التي ضاقت ذرعا بازدواجية تعامل السلطات الفرنسية لن تبقى مكتوفة الأيدي وعلى باريس أن تتوقع ردودا قوية

ومن الأدلة المقدمة للسفير روماتي، الذي وجد نفسه في وضع لا يحسد عليه، حيث تم الكشف عن سلسلة من الأعمال العدائية التي جرى التخطيط لها، محاولة إدخال كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر إلى الجزائر عبر ميناء بجاية، قادمة من ميناء مرسيليا الفرنسي، لصالح الحركة الإرهابية المسماة “الماك” بزعامة الإرهابي المطلوب من القضاء الجزائري فرحات مهني المقيم تحت رعاية وحماية فرنسية رسمية.

يشار إلى أن هذه العملية تم إحباطها بفضل يقظة الأجهزة الأمنية والعيون الساهرة لرجال الجمارك على مستوى ميناء بجاية.

ومؤخرا، تلقى الرأي العام الوطني صدمة بعدما كشفت خيوط مؤامرة لا تقل خطورة عن إدخال الأسلحة، روى تفاصيلها المثيرة المدعو محمد أمين عيساوي الذي كان ضحية مؤامرة دبرتها الاستخبارات الفرنسية(DGSE) ، استهدفت زعزعة استقرار الجزائر من خلال تجنيد شباب جزائريين في مجموعات إرهابية لتنفيذ عمليات إرهابية وإشعال فتيل فتنة أخرى بعد التي أشعلت مطلع التسعينات،

كما تم تسليط الضوء على دور جمعية “آرتيميس”، المعروفة بأنشطتها المشبوهة وقربها من الأجهزة الاستخباراتية الفرنسية، في هذه المؤامرة التي تصدت لها مصالح الأمن الجزائرية بكل احترافية.

وفي معرض اعترافاته التي بثها التلفزيون العمومي الجزائري مؤخرا، حذر عيساوي من الوسائل التي تستخدمها المخابرات الفرنسية لتوريط الشباب الجزائري في مؤامرات خسيسة تهدف إلى زعزعة استقرار وأمن الجزائر ونشر الفوضى انتقاما من سياساتها الاقتصادية ونجاعة دبلوماسيتها في المنطقة العربية وفي القارة الإفريقية.

بالإضافة إلى ما سبق، اطلع السفير الفرنسي على العديد من التصرفات الفرنسية العدائية تجاه الجزائر، من بينها الاجتماعات المتكررة التي يتم تنظيمها داخل المقرات الدبلوماسية الفرنسية في الجزائر مع عناصر معروفة بعدائها لمؤسسات الدولة،

وكذلك الحماية التي تقدمها باريس لأعضاء ناشطين في المجموعات الإرهابية “رشاد” و”الماك“، الذين يمارسون أنشطتهم التخريبية دون أي قلق.

وفي السياق ذاته، تندرج حملة التشويه والتضليل ضد الجزائر في فرنسا، التي تشنها أوساط قريبة من دوائر السلطة وخاصة اليمين المتطرف، المعروفين بكراهيتهم وحقدهم الدفين للجزائر، بل ولكل ما هو جزائري.. وإن كانت “شوكولاطة”!!!

تناغم وتنسيق بين مديرية الاتصال برئاسة الجمهورية ووزارة الاتصال ..عهد جديد في مجال القوة الناعمة

بوابة الجزائر الإخبارية: يبدو أن المشهد الإعلامي الجزائري مقبل على عهد جديد يتجاوز بتجلياته جدلية الإعلام العمومي والخاص برؤية جديدة “براغماتية ” تتماشى والمتغيرات الاقليمية والدولية بإسقاطاتها على الإعلام كونه أحد أدوات القوة الناعمة ،ويتجاوز معادلة” إعلام ردة الفعل” إلى العمل الاستباقي “النوعي ” وهنا نستشرف وجود إرادة سياسية على أعلى مستوى في الجزائر لتصحيح الانحرافات التي شهدها الفضاء السمعي البصري من خلال تحديد الأولويات ورسم خطة عمل واضحة المعالم بأهداف استراتيجية تعكس مكانة الجزائر ودورها المحوري إقليميا ودوليا وتواكب التحولات التي تشهدها الجزائر على جميع الأصعدة لصناعة إعلام قادر على المجابهة والمواجهة في خضم حملات التكالب الإعلامي ضد كل ما هو جزائري ، ومرافقة الورشات المفتوحة على جميع الأصعدة في الجزائر وتسويق صورة تليق بالجزائر تاريخيا وحاضرا ومستقبل

وفي أولى الملفات التي وضعت على مكتب الوافد الجديد على وزارة الاتصال محمد مزيان الذي شرع في تنفيذ رؤية تتماشى وطموحات صانع القرار الجزائري التي عبر عنها الرئيس تبون من خلال التزاماته أمام الجزائريين تم تفكيك شفرة قطاع السمعي البصري في الجزائر ،في أول لقاء مباشر جمع مدراء الإعلام الثقيل (القنوات التلفزيونية العمومية والخاصة ) مع مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالاتصال كمال سيدي السعيد ومحمد مزيان وزير الاتصال بمقر رئاسة الجمهورية في لقاء تشاوري تنسيقي يهدف لبلورة تصور وخارطة طريق مشتركة لتعزيز قوة الإعلام الثقيل سواء العمومي أو الخاص من خلال التكيف أولا مع القانون العضوي للإعلام وقانون السمعي البصري وتعزيز العمل المشترك كآلة إعلامية جزائرية واحدة قادرة على مواجهة الحملات القذرة ضد الجزائر من دوائر معادية

فالإعلام كسلاح ناعم وقوة مؤثرة في نشر الوعي المجتمعي، وإبراز نجاحات الجزائر وتثمين المنجزات ومرافقة طموحات الجزائريين مطالب اليوم بتجاوز الحساسيات والحسابات والانخراط كآلة إعلامية واحدة في معركة هي أم المعارك

وفي تقليد جديد يبدو أنه يؤرخ لعهد جديد في المشهد الإعلامي الجزائري شكل اللقاء الذي جمع المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية ووزير الاتصال من جهة مع مدراء القنوات التلفزيونية العمومية والخاصة في الجزائر صورة للانفتاح الرسمي سواء على مستوى رئاسة الجمهورية أو الحكومة على كل أطياف المشهد الإعلامي الجزائري لصياغة سياسة إعلامية مشتركة تتماشى ورهانات المرحلة

وحسب بيان للرئاسة الجزائرية ترأس كمال سيدي السعيد المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال، و محمد مزيان وزير الاتصال، لقاءً مع مدراء هذه المؤسسات، تناول الآليات التقنية للتكيف مع القانون العضوي للإعلام وقانون السمعي البصري الجديدين، وجاء الاجتماع بطلب من مدراء القنوات التلفزيونية الجزائرية

وخلال الاجتماع الموسع تم طرح وجهات النظر والانشغالات المختلفة لمدراء المؤسسات الإعلامية الجزائرية من أجل انتقال سلس في تنفيذ محتوى القوانين التي ستنظم الفضاء السمعي البصري في الجزائر

كما حضر اللقاء إطارات من المديرية العامة للاتصال وكذا مدراء المؤسسات والهيئات العمومية في مجال الاتصال والسمعي البصري.

بوابة الجزائر الإخبارية: إنها فعلا واجهة الأوليغارشية الفرنسية “البائسة”، تلك الجريدة الباريسية التي جعلت من “معاداة الجزائر” افتتاحية لمقالاتها، وسخرت أقلامها وصفحاتها لخدمة “الصعاليك” الذين أضحوا فجأة خبراء في الشؤون الجزائرية وهم يدافعون عما تبقى لفرنسا في الضفة الأخرى من المتوسط (الخبارجية).

لوفيغارو في قبضة “الأوليغارشية”

وبالفعل، فمن خلال ما سمي ملف (وهي مجرد أراء مجمعة) حاولت جريدة “لوفيغارو” أمس الأحد تصعيد هجومها على الجزائر في سياق الحملة الفرنسية المستمرة منذ أيام لتؤكد من جديد أنها أصبحت منبرا لكل المعادين للجزائر ودكانا لا يعرض إلا منتجات الأوليغارشية الفرنسية (أراءها ومواقفها) واليمين الشعبوي والمتطرف (ترهاته وشطحاته).

وخصصت هذه الجريدة المملوكة لعائلة (تعمل في مجال الصناعات العسكرية) صفحاتها لترهات السفير الفرنسي الأسبق بالجزائر “كزافييه دريانكور” ولقلم “غيوم بيرو” الذي خط مقالا مطولا حول “بوعلام صنصال”.
وزعم الدبلوماسي المتقاعد أن “بوعلام صنصال” راح ضحية التدهور الذي تعرفه العلاقات الجزائرية الفرنسية (كبش فداء) والتي تكاد تكون قد وصلت لمرحلة القطيعة بين الإليزيه والمرادية.

ولأنه قد أصبح عازفا في جوقة المخزن فلابد لدريانكور أن يضع كل الأزمة الجزائرية الفرنسية في سلة واحدة وهي سلة الموقف الفرنسي الأخير من القضية الصحراوية وكيف تحول ماكرون فجأة إلى حليف لرباط بعد سنوات من البرودة والتجاهل الذي كان بسبب “التجسس المغربي على باريس” وقضايا أخرى.

وككل الفرنسيين الذين يتصدرون المشهد هذه الأيام يحاول الدبلوماسي الفاشل وهو في مهمة الدفاع عن بوعلام صنصال إظهاره كشخصية مؤثرة قادرة على تحريك الشارع الجزائري أو كأحد قادة الرأي في الضفة الجنوبية للمتوسط مع أن الحقيقة هي خلاف ذلك تماما.
وزيادة على ذلك يبلع السفير السابق في الجزائر كل التصريحات التي أدلى بها حين كانوا يجوب بلادنا شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، فيعتبر أن الهجوم على داود-صنصال هو إطلاق نار مباشر على فرنسا (السلطة) زاعما أن الجزائر تقود حاليا “حرب ممنهجة” ضد “حرية التعبير” من خلال قمع المثقفين والمفكرين والإعلاميين.

ولأنه ينتمي إلى نفس الشلة التي تستهدف تاريخ الجزائر وحاضرها وحتى مستقبلها يستميت الرجل في الدفاع عن أصدقائه الذين يمجدون الجزائر الفرنسية ويفخرون بخدمة أجندتها التي تكون قد سقطت في الماء بسبب أحداث الأسبوعين الأخيرين وظهور فرنسا “عارية” أمام الجمهور الجزائري الذي كشف عورتها وعورة زمرتها هنا وهناك.

من “اللغز” إلى “الفخ” عقدة “دريانكور”
وبعد سنوات من إصداره لكتاب “اللغز الجزائري” ها هو اليوم نفس الدبلوماسي يتحدث عبر هذا المقال عما أسماه “الفخ الجزائري” مقدما بعض أفكاره النيرة التي لا يستمع إليها بدهشة إلا أصدقائه في الرباط.
ويقترح دريانكور البدء من جديد في بناء علاقة هادئة وطبيعية بين الجزائر وفرنسا (الخواء) مبشرا بحدوث تغير جذري وعميق في العلاقات إذا ما تنازلت “المرادية” عن المبادئ المتعلقة بالذاكرة الوطنية وبمواقفها المساندة للقضايا العادلة وعلى رأسها طبعا القضيتين الفلسطينية (لخدمة المعسكر الأول) والصحراوية (لخدمة المعسكر الثاني). (المقايضة)

ولكن هل استشار الدبلوماسي الفرنسي الضابط المغربي في الرباط وهو يقترح حلولا للأزمة الجزائرية الفرنسية مع أنه يعلم أن ذلك لا يخدم المغرب الذي أصبح في المرحلة الأخيرة يتقمص دور “حمالة الحطب” بإتقان قل نظيره؟
هل أصبح تاريخ الجزائر ومواقفها مزعجة إلى هذا الحد للوبي الفرنسي الصهيوني المخزني؟ أم أن هذا المقترح جزء من صفقة كبيرة تحاول باريس تمريرها لتدارك ما فاتها في الساحل وكامل إفريقيا من خلال تحويل الصحراء الغربية لقاعدة جديدة لنفوذها ولو على حساب الحق التاريخي والقانوني الثابت للشعب الصحراوي؟
في كل الحالات، يعرف السفير السابق أن ذاكرة الجزائريين من المقدسات، وأن مواقفها من الثوابت التي لا تحركها المصالح الطارئة ولا الأغراض العاجلة، كما يعرف تماما أن اللعب في الحديقة الخلفية للجزائر وفي مناطق نفوذها يفقد الخصم الحركة على رقعة الشطرنج وفي الصحراء التي تبتلع رمالها المتحركة الغزاة والتائهين وحتى الآملين في اللحاق بالسراب.

ابراهيم بوغالي: محاولة البرلمان الأوروبي وبعض الدوائر السياسية والإعلامية الفرنسية التدخل في الشأن الداخلي الجزائري ممارسة مفضوحة

بوابة الجزائر الإخبارية: في أول موقف جزائري رسمي بشأن الحملة السياسية والإعلامية القذرة التي تشنها دوائر فرنسية ضد الجزائر على خلفية ملف الكاتب الفرانكو جزائري بوعلام صنصال أطلق رئيس البرلمان الجزائري ابراهيم غالي رسائل لا تحتاج تشفير بشأن توظيف لوبيات فرنسية قضية بين يد العدالة الجزائرية لتصفية حسابات مع الجزائر ومؤسساتها

رئيس البرلمان الجزائري ابراهيم غالي أشاد بدور العدالة الجزائرية التي تسهر على حماية الحقوق والحريات وأكد أن يد القانون ستطال كل من تسول له نفسه محاولة المساس بأمن واستقرار الجزائر، وأردف إبراهيم بوغالي بأن انخراط البرلمان الأوروربي وبعض الدوائر السياسية والإعلامية الفرنسية في محاولة التدخل في الشأن الداخلي الجزائري ليس سوى ممارسة مفضوحة لصرف الأنظار عن الانتهاكات الحقيقية لحقوق الإنسان والقانون الدولي، متسائلا في الأخير عن مدى ما بقي من رصيد لهذه الأبواق فيما يخص الفصل بين السلطات أواستقلالية القضاء.

بوابة الجزائر الإخبارية: في تتويج جزائري غير مسبوق حصد لطفي غازي مدير المدرسة البريطانية الدولية والمعهد العالي البريطاني في الجزائر على جائزتين للنمو الاستراتيجي والطموح على المستوى العالمي وشمال إفريقيا والشرق الأوسط مع NCUK كتقدير لكونه جزءًا من مشروع جديد للتعليم العالي في المملكة المتحدة، التعليم العابر للحدود ليكون طريقة جديدة لتنفيذ ‏ الجامعات البريطانية حول العالم

وهو إنجاز غير مسبوق لجزائري في هذا الحقل الأكاديمي

لطفي غازي مهندس تعميم اللغة الإنجليزية في الجزائر وصاحب أضخم مشروع جزائري خاص للتكوين العالي الجامعي من خلال معاهد متخصصة باللغة الإنجليزية بالشراكة مع جامعات ومعاهد بريطانية

‏، وهو تتويج جزائري عالمي يضع بلادنا ضمن أفضل الدول العربية والأفريقية التي تقدم نموذجا استراتيجيا في التكوين الجامعي الأكاديمي من خلال NCUK
‏لطفي غازي ‏مدير المدرسة البريطانية الدولية والمعهد العالي البريطاني في الجزائر

قال الرئيس الجزائري إن “قطاع الفلاحة في بلاده قد حقق هذا العام ما قيمته 37 مليار دولار، وهذا ما يبشر بالخير وصواب الأسلوب الذي تنتهجه بلادنا للتحرر من التبعية للمحروقات”. على حد تعبيره

وأسدى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعليمات للحكومة بعدم استيراد ولا قنطار واحد من القمح الصلب، خلال 2025، وقال إنه “لا ينبغي لوزارة الفلاحة أن تقرر في كل شيء في القطاع، وسنبحث الحلول الإدارية الكفيلة”، مؤكدا “أن الجزائر في مرحلة فارقة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، لكننا في صراع مع الوقت”.

كما أمر الرئيس تبون البنوك الجزائرية بمنح القروض لفائدة الفلاحين، لتشييد غرف التبريد، لتخزين المنتوج الفلاحي، بهدف ضمان استقرار السوق، ومحاربة المضاربة.

كما أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الوزير الأول، نذير العرباوي، بتسوية وطي ملف ملكية العقار الفلاحي قبل نهاية 2025 وجاء هذا، خلال كلمة له بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين.

جاء قانون المالية لسنة 2025, الذي وقعه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الأحد, بتدابير جديدة تهدف لترقية الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الوطني من جهة, ودعم القدرة الشرائية وتحسين الاطار المعيشي للمواطنين من جهة أخرى.

وفي هذا الصدد, يتضمن القانون الترخيص للخزينة العمومية بإصدار سندات “صكوك سيادية”, تسمح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين بالمشاركة في تمويل المنشآت و/أو التجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري للدولة, مع إقرار إعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات على الدخل الإجمالي (IRG) أو الضريبة على أرباح الشركات (IBS) لمنتجات هذه الصكوك, الصادرة عن الخزينة العمومية أو المتداولة في سوق منظم.

كما يتضمن إعفاء هذه الصكوك السيادية من رسوم التسجيل والإشهار العقاري لمدة خمس سنوات أيضا.

ومدد القانون التخفيض بنسبة 50 بالمائة في مادة الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات لمدة خمس سنوات على المداخيل المحققة في مناطق الجنوب.

ويقضي قانون المالية ل2025 بالإعفاء من حقوق التسجيل  للعقود المتضمنة تأسيس الشركات التي ينشئها حاملو علامة “مشروع مبتكر”, ولعمليات اقتناء العقارات

التي تقوم بها الشركات المتحصلة على علامة “مؤسسة ناشئة” أو”حاضنة أعمال” قصد إنشاء نشاطات صناعية, إضافة إلى تمديد الإعفاءات الجبائية الممنوحة للشركات

الحاملة لعلامة “حاضنة” لسنتين إضافيتين, في حالة تجديد العلامة.

ولإعطاء دفع لدعم الاستثمار, تقرر زيادة رأس المال الاجتماعي للصندوق الوطني للاستثمار FNI من 150 مليار دج إلى 275 مليار دج, إضافة إلى تمديد الضمان الممنوح من قبل صندوق ضمان الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة (FGAR ) للبنوك والمؤسسات المالية, لتغطية جميع القروض (المقدمة حاليا فقط لقروض الاستثمار).

وعلى صعيد الاجراءات ذات الطابع الاجتماعي, أقر القانون تكفل الخزينة بالفوائد خلال فترة التأجيل, وتخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك العمومية بنسبة 100 بالمائة, في إطار إنجاز السكنات مع الطرق والشبكات المختلفة من برنامج 135 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار بعنوان سنة 2025.

وتضمن أيضا تخفيضا بنسبة 10 بالمائة لفائدة جميع المستفيدين من السكن في إطار برامج البيع بالإيجار “عدل 03” الذين قاموا بتسديد 38 بالمائة من سعر السكن, والذين يرغبون في دفع ثمن مساكنهم مسبقا وقبل الأجل المحدد, ويحسب على أساس ما تبقى من مبلغ الإيجار المستحق على المستفيد, والمسدد دفعة واحدة.

ولتحسين الإطار المعيشي للمواطن, تضمن قانون المالية 2025 تمديد الترخيص الممنوح حاليا للبنوك لمنح قروض استهلاكية للأسر قصد اقتناء السلع, ليشمل منح قروض استهلاكية لاقتناء الخدمات (مثل الصحة, والسفر..).

ولدعم القدرة الشرائية للمواطن, أقر النص أيضا جملة من التدابير والإعفاءات الجبائية, على غرار تلك المتعلقة ب التكفل القانوني بالإجراء الذي اتخذته السلطات العمومية بإعفاء واردات اللحوم البيضاء المجمدة من الرسم على القيمة المضافة, خلال الفترة من 8 يناير 2024 إلى 31 ديسمبر 2025.

يضاف إلى ذلك, تمديد الإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة حتى 31 ديسمبر 2025, على عمليات البيع المتعلقة بالبقول الجافة والأرز, المستوردة أو المنتجة محليا, وكذلك الفواكه والخضروات الطازجة وبيض الاستهلاك والدجاج اللاحم والديك الرومي المنتجة محليا.

كما تم تمديد, إلى غاية 31 ديسمبر 2025, النظام الخاص بتطبيق النسبة المخفضة بنسبة 5 بالمائة للحقوق الجمركية, على عمليات استيراد ماشية البقر الحي ولحوم الأبقار الطازجة المبردة المعبأة بالتفريغ, وكذلك لحوم الأغنام الطازجة المبردة المعبأة بالتفريغ, إضافة إلى توسيع تطبيق هذا المعدل المخفض, إلى عمليات استيراد ماشية الغنم.

من جهة أخرى, يكرس قانون المالية لسنة 2025 توسيع الوعاء الضريبي مع إدخال جملة من التحفيزات والتسهيلات الجبائية تمس عديد قطاعات النشاط الاقتصادي, من دون ادراج ضرائب جديدة.

قانون المالية 2025 بالأرقام

في ما يلي أبرز مؤشرات التأطير الاقتصادي الكلي والميزانياتي لقانون المالية لسنة 2025 الذي وقعه, اليوم الأحد, رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.

     – تم اعتماد السعر المرجعي لبرميل النفط الخام ب 60 دولارا خلال الفترة 2025-2027

     – اعتماد سعر السوق لبرميل النفط الخام ب 70 دولارا خلال الفترة 2025-2027

     – سيسجل النمو الاقتصادي نسبة 5ر4 بالمائة (سنتي 2025 و 2026) مع تسجيل 5 بالمائة كنمو خارج المحروقات في 2025

     – سيصل الناتج الداخلي الخام الاسمي إلى 37863 مليار دج (71ر278 مليار دولار)

     – ستصل عائدات صادرات السلع 9ر50 مليار دولار  

     – ستبلغ واردات السلع 07ر46 مليار دولار 

     – سيسجل الميزان التجاري فائضا ب83ر4 مليار دولار

     – من المرتقب أن يسجل ميزان المدفوعات فائضا ب17ر1 مليار دولار

     – سيرتفع احتياطي الصرف إلى 95ر72 مليار دولار ما يمثل 16 شهرا من واردات السلع والخدمات

     – سترتفع ايرادات الميزانية ب5ر3 بالمائة لتبلغ 06ر8523 مليار دج

     – ستصل الجباية البترولية المدرجة في الميزانية الى 96ر3453 مليار دج

     – سترتفع نفقات الميزانية ب 9ر9 بالمائة الى 61ر16794 مليار دج

     – من المرتقب تسجيل عجز في الميزانية ب 55ر8271 مليار دج.

بوابة الجزائر الإخبارية: في بيان لها قالت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين إن الأبواق الإعلامية الفرنسية تمارس حملة دعاية مفضوحة ضد الجزائر ومؤسساتها السيادية بأجندة سياسية وسط محاولات لا متناهية للتدخل في الشأن الداخلي الجزائري مستغلين كل قضية لإخراجها عن سياقها ، ومحاولة تأويلها على أهوائهم بعيدا عن حقيقتها، مستندين إلى ثقافة المستعمر البائدة في الكيل بمكيالين باستخدام أسطوانة مشروخة تتأسس زورا وبهتانا يقول بيان المنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين على دعوات الدفاع عن حقوق الإنسان وضمانات حرية التعبير، التي أسقطت أسسها الجرائم المروعة ضد المدنيين بقطاع غزة والصحافيين ككل في فلسطين من قبل الصهاينة وسط تواطؤ غربي مفضوح ، بما فيه سياسات نزلاء قصر الإليزيه المتعاقبين، والذين لم ينفكوا عن دعم غير أخلاقي للكيان الغاصب ولكل بيادقه وللمطبعين معه من كيانات وظيفية ويبرر لوجوده وأفعاله واعتداءاته اللاإنسانية دون حسيب ولا قريب.

وأضاف بيان المنطمة الوطنية للصحفيين الجزائريين “إن قيام المصالح المختصة في الجزائر بدورها الروتيني والدستوري ليس محل للتأويل والاتهام، مادامت الجزائر دولة ذات سيادة تحكمها المؤسسات ، وما دام دستورها ضامن وكفيل لحريات وحقوق مواطنيها من الحاملين لجنسيتها أو المقيمين على أراضيها، وكل انتهاك للقانون أو إساءة للوطن أو إنقاص من كرامة الأمة أو التآمر عليها يلقى المغامرون والمقامرون مصيرهم وجزاءهم بما صنعوا في كنف القوانين.

كما أكد بيان المنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين” إن تضحيات الرجال والنساء الجسام عبر التاريخ بمبادئ لا تتزحزح ونضالات ظلت ولا تزال تلهم الأحرار والوطنيين و صنعت أمجاد الأمة الجزائرية وخطت في مزبلة التاريخ وخانة الخزي والعار الخونة والحركى على الهامش .
إن أمثال الحركى الجدد الذين باعوا ضميرهم في محاولات للنيل من وطنهم الأشرف المسقي بدماء الشهداء و كل مساعيهم محض ضرب من الخيال والوهن، وإن الارتهان إلى شبكات تتحرك بمبتغى المساس بمكانة الجزائر بكل الأساليب القذرة بهدف الحصول على المكاسب والفتات بولاءاتهم للخارج، فتفضح الخيانة التي تسري فيهم..
عملاء و خونة لم يعودوا جزءا من هذه الأمة ولا تتشرف الآجيال بذكرهم وتتلاشى أحلامهم التعيسة وتخرس افواههم على صحوة الرجال بمخططاتهم وكيدهم ، فالمخططات المدعومة من خفافيش الظلام بباريس و نظام المخزن وممن باتوا مجرد عرائس قراقوز في أيدي أسيادهم لم تعد خافية، فالجزائر التي تشق طريقها على درب الانتصارات لم ولن ترضى بالوصاية ولن تحيد عن مبادئها ، ومن هنا تجد المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين أن سقطات الكاتب المقيم في فرنسا “بوعلام صنصال” عبدت في أكثر من مناسبة ليوضع في خانة العملاء لا أصحاب المجد من النظرة الدونية لبلده الأم إلى التشكيك في تاريخه وصولا إلى زيارة الاحتلال الصهيوني، فهو منفصل عن الوعي الجمعي المجتمع الجزائري وبأبعاده الثلاث الإسلامية و العربية والأمازيغية، خصوصا تجاه قضية فلسطين ودولة الاحتلال الصهيوني ما دام هذا الكيان يقتات على دم الفلسطينيين العزل.

إن المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين وباعتبارها مكون أساسي من مفردات الأسرة الصحفية الوطنية، ومساهم رئيسي في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير منذ تأسيسها في كنف الجزائر الجديدة، تشدد أن خيانة الوطن و الاختفاء وراء حرية الرأي بالطعن في قضايا الأمة بأفكار شاذة بأبعادها لا تصف إلا في خانة ” العملاء والخونة” .
وإذا تدعوا بالمناسبة الأقلام الحرة والأصوات المستقلة إلى فضح كل أسلوب مستحدث هدفه التٱمر على الأمة والوطن.
عاشت الجزائر قبلة للأحرار وعاشت الأمة حاضنة للنزهاء والشرفاء..

وزير الاتصال الجزائري يتدخل ويأمر بطباعة وتوزيع صحيفة المؤشر

بوابة الجزائر الإخبارية؛ في خطوة لاقت إشادة وترحيبا من قبل الأسرة الإعلامية الجزائرية،وشكلت ميلاد عهد جديد يتسم بالشفافية والجدية والسرعة في التعاطي مع انشغالات ومشاكل منتسبي قطاع الإعلام في الجزائر،تجاوب وزير الاتصال الجزائري الجديد محمد مزيان بسرعة مع شكوى إدارة يومية المؤشر الناطقة بالعربية التي تعرضت للحجب من خلال امتناع المطبعة العمومية عن طباعة عدد 20 نوفمبر الجاري في قرار وصفته إدارة الصحيفة في بيان لها “بالغريب” والذي لا يستند لأي مبرر قانوني أو مهني وهو ما استدعى تقديم شكوى مستعجلة للوزير محمد مزيان الذي يحمل حقيبة الاتصال في حكومة نذير العرباوي

وزير الاتصال محمد مزيان وفق مصدر مطلع على القضية استقبل بمكتبه مدير يومية المؤشر واستمع لانشغالاته، وعلى الفور تم معالجة الإشكال حيث أمر وزير الاتصال وفق صلاحياته ،وما تمليه قوانين الجمهورية المطبعة العمومية بطبع جريدة المؤشر بشكل اعتيادي

إدارة يومية المؤشر كانت قد اشتكت من قرار حجب الجريدة الورقية في رسالة مفتوحة لوزير الاتصال محمد مزيان
وجاء في شكوى مدير يومية المؤشر أن قرار حجب العدد الصادر بتاريخ 20 نوفمبر من قبل المطبعة العمومية لا يحمل أي مسوغ قانوني ويمثل تضييق و اعتداء على ما يكفله الدستور في مجال النشر والطباعة على حد تعبيره، وطالبت إدارة صحيفة المؤشر وزير الاتصال محمد مزيان بالتدخل العاجل لتسوية الوضعية والتحقيق في هذه الممارسات وهو ما حدث في أقل من 24 سا

بوابة الجزائر الإخبارية: احتضنت العاصمة الجزائرية الدورة الأولى ليوم الريف, تحت عنوان “جمهورية الريف وحق استعادة الاستقلال” من تنظيم الحزب الوطني الريفي

وعرفت هذه الدورة مشاركة الوزير المنتدب في حكومة جنوب إفريقيا ورئيس حزب الجماعة وعديد الأحزاب السياسية المساندة لقضية الريف من دولة الموزمبيق وممثلين من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وأحزاب سياسية من الجزائر وبرلمانيين.

وبذات المناسبة, ألقى عضو الحزب الوطني الريفي يوبا الغديوي كلمة, أشاد فيها ب”المواقف والمبادئ الثابتة للجزائر التي كانت ولا تزال معقلا للثوار”.

اللقاء هو “الأول للحزب الوطني الريفي خارج أوروبا”, معربا عن أمله في أن يعقد الحزب “لقاء فوق تراب الريف وهو حلم سيتحقق”.

وأضاف بالقول :”نريد استرجاع حقنا الشرعي الذي سلب منا بالقوة وهو مطلب ليس بجديد”, مشددا على أن الحزب “لن يتوقف عن المطالبة بهذا الحق”.

وتابع قائلا بأن “جمهورية الريف لم تكن يوما جزءا من المغرب ولم يكن المغرب يوما في صف الريفيين الذين يدافعون عن أرضهم”.

ودعا يوبا الغديوي, مختلف الفاعلين على مستوى القارة الإفريقية إلى “تبني موقف يعتبر أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وجمهورية الريف آخر مستعمرتين في إفريقيا وأنهما جرحان في جسد القارة, لا يلتئمان إلا باستقلالهما”.

كما أبرز ضرورة “الوقوف مع الشعب الريفي الذي يعاني من إبادة ممنهجة من قبل النظام المغربي”.

وأوضح الغديوي أن جمهورية الريف باعتبارها “أول جمهورية مستقلة في شمال إفريقيا سنة 1921 وإلى غاية 1926, كانت كيانا يتمتع بالاستقلال والسيادة ولم تكن يوما خاضعة لنظام المخزن الذي تحالف مع القوى الاستعمارية على حساب الشعب الريفي”.

وخلص إلى القول بأن “جمهورية الريف تحوز كل الشرعية التاريخية والمشروعية القانونية التي يقوم عليها مطلب الريفيين لاستعادة ما سلب منهم”.