بوابة الجزائر الإخبارية: في إطار تعزيز حضورها الدولي وربط الجزائر بمراكز اقتصادية وتجارية مهمة في آسيا وأوروبا، أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن الإطلاق الرسمي لأولى رحلاتها اتجاه كل من مدينتي غوانزو (الصين) وروتردام (هولندا).
وكان إطلاق هذين الخطين الجديدين باتجاه غوانزو وروتردام يومي 27 و28 أكتوبر على التوالي، حسب بيان للشركة.
بوابة الجزائر الإخبارية: مع بدء العد العكسي لاجتماع مجلس الأمن بشأن الصحراء الغربية الذي هلل له الإعلام المغربي وذبابه الإلكتروني طويلا على أساس أنه محطة حاسمة لطي الملف وفق أطروحات تكرس الاستعمار المغربي، ووفق ما يسمى بمبادرة “الحكم الذاتي” تحت السيادة المغربية، خيبة أمل كبرى وصدمة تجلت من خلال اعتراف وسائل إعلام مغربية مقربة من القصر الملكي بشكل غير مباشر بالهزيمة الدبلوماسية المدوية الجديدة التي لحقت بنظام المخزن في أروقة الأمم المتحدة، بعد تراجع الزخم الذي حاولت الرباط الترويج له بخصوص ما يسمى بـ”مبادرة الحكم الذاتي” في الصحراء الغربية، عبر مشروع القرار الذي تقدمت به مؤخرا الولايات المتحدة الأميركية والذي أحدث انقساما وعدم توافق واسع بين دول أعضاء مجلس الأمن الذين اعتبروا ما يتضمنه انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعدم توافقه مع الشرعية الدولية.
وفي هذا السياق، تحدثت صحيفة “هيسبريس”، المغربية بشكل غير مباشر عن انتكاسة سياسية جديدة لنظام المخزن تلوح في الأفق، حيث قالت إن مصادر أممية أكدت قيام الولايات المتحدة الأمريكية، بصفتها حاملة القلم في كل ما يتعلق ببعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) داخل مجلس الأمن الدولي، بتوزيع المسودة النهائية لمشروع القرار باللون الأزرق على أعضاء المجلس، تمهيداً للتصويت عليه يوم الخميس 30 أكتوبر الجاري.
وأضافت الصحيفة ذاتها، أن تقديم واشنطن لمسودتها النهائية يترجم توافق غالبية الدول الأعضاء حول مضامين القرار، الذي يقضي بتمديد ولاية بعثة المينورسو إلى الصحراء الغربية والتي تنتهي تفويضها يوم 31 أكتوبر، مع التشديد على أهمية استمرارية جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لإحراز تقدم في العملية السياسية، دون أي إشارة من الصحيفة إلى خرافة “الحكم الذاتي”، وهو ما يعكس فشل نظام المخزن في تمرير أطروحته الوهمية داخل مجلس الأمن، واصطدامه بجدار الرفض الدولي لأي حلول أحادية تتناقض مع مبادئ تقرير المصير التي تقوم عليها الشرعية الدولية.
والمضحك أنه، بعدما كان المغرب يدعم مشروع القرار الأمريكي أصبح يرفضه، وهو ما أفادت به مصادر دبلوماسية مطلعة من نيويورك لـ”بوابة الجزائر الإخبارية”، حيث قالت إنّ البعثة المغربية لدى الأمم المتحدة، من خلال مندوبها عمر هلال، أبدت تحفظات على النسخة المعدلة من المسودة الأمريكية، خاصة ما تعلق بتمديد مهمة بعثة “المينورسو” ومسألة إحصاء اللاجئين، إضافة إلى إدراج عبارة “كما يرحب مجلس الأمن بالاقتراحات الأخرى خارج إطار الحكم الذاتي”.
وعرفت مسودة مشروع القرار الأمريكي قبل التعديلات رفضا واسعا من غالبية أعضاء مجلس الأمن ومن بينها الجزائر، روسيا، والصين، باعتبارها تخدم مصالح طرف واحد (المغرب) لا جميع الأطراف وهو ما يتنافى مع القانون الدولي، وهو ما أدى بجبهة البوليساريو ممثلة الوحيدة للشعب الصحراوي إلى عدم المشاركة في المفاوضات بأي شكل من الأشكال.
بوابة الجزائر الإخبارية: أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء ، أن مشروع أنبوب الغاز النيجيري – الجزائري عبر النيجر يمثل ركيزة استراتيجية للتعاون القاري في مجال الطاقة وتعزيز الشراكة جنوب–جنوب.
وفي كلمة له خلال افتتاح أشغال القمة الـثالثة لتمويل المنشآت من أجل التنمية في إفريقيا بالعاصمة الأنغولية لواندا، ألقاها نيابة عنه رئيس مجلس الأمة الجزائري، عزوز ناصري أكد الرئيس تبون أن الجزائر بادرت إلى تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى ذات بعد قاري وحرصت على تعبئة الموارد المحلية والانفتاح على شراكات مبتكرة ومتعددة الأطراف بالتعاون مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية الداعمة”.
الرئيس الجزائري أوضح أن الجزائر التزمت عبر مختلف المراحل بدور فعال في دعم التنمية الإفريقية من خلال إطلاق وتنفيذ مشاريع واعدة تجسد قناعتها الراسخة بأن التعاون والتكامل هما السبيل الأنجع لتحقيق الرفاه المشترك.
وفي سياق ذي صلة،ذكر الرئيس في كلمته بأن ” من أبرز المشاريع مشروع الطريق العابر للصحراء الذي يربط الجزائر بـ5 دول إفريقية ويسهم في فك العزلة عن دول الساحل وتحويل الممر إلى محور اقتصادي وتجاري حيوي”.
وتابع:” من أبرز المشاريع مشروع ربط الجنوب الجزائري بشبكة السكك الحديدية ومشروع الطريق الرابط بين تندوف والزويرات في موريتانيا لتسهيل الربط بين شمال وغرب إفريقيا”.
وأضاف:” من أبرز المشاريع مشروع وصلة الألياف البصرية المحورية العابرة للصحراء الذي يهدف إلى تعزيز البنية الرقمية ودعم الاقتصاد الرقمي في منطقة الساحل لمواكبة التحولات التكنولوجية العالمية”، مضيفا”و من أبرز المشاريع مشروع أنبوب الغاز النيجيري – الجزائري عبر النيجر الذي يمثل ركيزة استراتيجية للتعاون القاري في مجال الطاقة وتعزيز الشراكة جنوب–جنوب”.
و على المستوى الوطني_يقول رئيس الجمهورية” تواصل الجزائر تنفيذ ما لا يقل عن 50 مشروعا رئيسيا للبنية التحتية في إطار استراتيجية طموحة تهدف إلى تطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته” ، مشيرا إلى أن “من أبرز المشاريع مشروعان استراتيجيان للسكك الحديدية وإنجاز 05 محطات لتحلية مياه البحر وتوسيع شبكة مترو الجزائر العاصمة وبرنامج وطني طموح لبناء مليوني وحدة سكنية وتطوير أقطاب حضرية كبرى عبر مختلف الولايات” .
الرئيس الجزائري قال في معرض كلمته: لا يفوتني أن أثمن الجهود المتميزة التي تبذلها مفوضية الاتحاد الإفريقي ووكالة “النيباد” متمنيا لها التوفيق في التنظيم المحكم لهذا الحدث القاري البارز الذي يأتي في توقيت دقيق يؤكد إ رادتنا المشتركة على تعزيز التعاون وتكثيف الجهود لمواجهة التحديات التنموية الراهنة التي تشهدها قارتنا”.
وتابع:” يأتي اجتماعنا اليوم ليكرس قناعة راسخة لدى شعوبنا بأن البنية التحتية ليست مجرد هياكل مادية بل هي شرايين التنمية ومفاتيح التكامل الإفريقي وهي الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 والتنمية المستدامة على المستوى العالمي”
و لتحقيق هذه الرؤية_يقول الرئيس تبون-” يتعين علينا توفير بيئة مواتية تتيح حركة سلسة للأفراد والبضائع والخدمات عبر شبكة مترابطة من الطرق والموانئ وخطوط السكك الحديدية والفضاءات الرقمية ومصادر الطاقة بما يعزز الاندماج الإقليمي ويوحد الأسواق الإفريقية”.
كما أشار الرئيس إلى أن الاستثمار في البنية التحتية يعد من أهم محركات النمو الاقتصادي ومن أبرز عوامل تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات مما يعزز مناعة اقتصاداتنا وقدرتها على المنافسة إقليميا ودوليا.
الرئيس تبون أكد في كلمته أن” الجزائر التي ظلت مؤمنة بوحدة المصير الإفريقي ومتمسكة بمبادئ التضامن والأخوة تواصل التزامها الثابت بدعم مسار التنمية الشاملة في قارتنا انطلاقا من قناعتها بأن النهضة الاقتصادية الحقيقية لن تتحقق إلا عبر إنشاء بنى تحتية متكاملة وعصرية تستجيب لتطلعات شعوبنا وتواكب تحديات عالم متحول”.
هذا وقد شدد الرئيس الجزائري في كلمته على أن الجزائر و إيمانا منها بالدور المحوري للبنية التحتية في تحقيق التكامل القاري وتعزيز السيادة الاقتصادية الإفريقية ، تدعو ” إلى تبني رؤية عملية واضحة تتجاوز حدود الالتزامات السياسية إلى آليات تنفيذية ملموسة”.
بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات:تعيش المناطق الصحراوية المحتلة هذه الأيام أجواء مع الخناق الأمني والبوليسي، مع تصاعد وتيرة القمع والانتهاكات الجسيمة في حق المواطنين الصحراويين والنشطاء المناهضين للاحتلال المغربي، وذلك تزامنا ومشاورات مجلس الأمن الدولي حول الصحراء الغربية واحتفالات الشعب الصحراوي بالذكرى الخمسين للوحدة الوطنية.
حيث تصعد آلة القمع المغربية من اتتهاكاتها في حق المدنيين العزل وتشدد الأجهزة الأمنية المغربية من مراقبتها على تحرك النشطاء الصحراويين والمدافعين عن حقوق الانسان وتمنع كافة أشكال التظاهر السلمي الرافض لمشروع القرار الذي عممته البعثة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية في 22 أكتوبر 2025 على أعضاء مجلس الأمن الدولي.
وفي تحدي لسياسة الاحتلال المغربي خرج عدد من المناضلين الصحراويين للتعبير عن رفضهم لكل المحاولات الرامية إلى الالتفاف على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
كما يواجه الاسرى الصحراويون بالسجون المغربية اشكالا مختلفة من الممارسات الحاطة من الكرامة لإذلالهم والانتقام منهم, كما يتم باستمرار عزلهم في زنازن انفرادية وتعريضهم للضرب والسب والحرمان من الحق في العلاج والزيارة.
وصعدت قوات الإحتلال المغربية من وتيرة انتهاكاتها لحقوق الانسان، في المدن المحتلة، منذ الخرق المغربي لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020, واعتدائه على مدنيين صحراويين بثغرة الكركرات غير الشرعية.
وتأتي هذه الممارسات القمعية في إطار سياسة الاحتلال تجاه المدنيين الصحراويين لتكميم أفواههم ومنعهم من أي تعبير عن مواقفهم ومطالبهم بحقوقهم كشعب يرزح تحت نير الإحتلال.
وعلى غرار مدينة العيون تشهد مدن السمارة وبوجدور والداخلة المحتلة حصارا خانقا لمنع المناضلين من الخروج للتعبير عن رفضهم للاحتلال المغربي في الذكرى الخمسين للغزو العسكري ومحاولات الدوس على الشرعية الدولية من قبل بعض حلفاء نظام الاحتلال المغربي داخل مجلس الأمن الدولي حيث وثقت صور و فيديوهات تواجد قوات الاحتلال المغربي في مراقبة لصيقة لمنازل المناضلين الصحراويين.
وعبر عدد من الصحراويين عن ادانتهم الشديدة لسياسة الحصار والتضييق التي تمعن فيها الأجهزة البوليسية لنظام الاحتلال المغربي من أجل اسكات أصواتهم المنادية بتقرير المصير والاستقلال.
وشددت الفعاليات الحقوقية الصحراوية على ضرورة رص الصفوف وتقوية اللحمة الوطنية في وجه الهجمة الشرسة للاحتلال، مع التأكيد على التفاف كافة الشعب الصحراوي بالأرض المحتلة حول جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، ومواصلة النضال حتى كسر جدران الاحتلال و تحقيق الحرية و الاستقلال.
بوابة الجزائر الإخبارية: قالت مصادر دبلوماسية مطلعة من نيويورك لـ”بوابة الجزائر الإخبارية”، إنّ البعثة المغربية لدى الأمم المتحدة، من خلال مندوبها عمر هلال، أبدت تحفظات على النسخة المعدلة من المسودة الأمريكية، خاصة ما تعلق بتمديد مهمة بعثة “المينورسو” ومسألة إحصاء اللاجئين، إضافة إلى إدراج عبارة “كما يرحب مجلس الأمن بالاقتراحات الأخرى خارج إطار الحكم الذاتي”.
وأكد المصدر ذاته، أن تمرير المشروع بصيغته الحالية يواجه صعوبة في الحصول على تسعة أصوات، وهو النصاب القانوني المطلوب داخل مجلس الأمن.
كما أشارت مصادر “بوابة الجزائر” إلى استمرار المشاورات المغلقة بين الأعضاء إلى غاية الخميس المقبل، في وقت صعّدت روسيا لهجتها مطالبةً بمسودة متوازنة تتماشى مع قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن.
بوابة الجزائر الإخبارية: تتواصل في مقر الأمم المتحدة جولات التشاور المغلقة بين أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، وسط تحفظات أبدتها عدة دول على النسخة الأولى من مشروع القرار الأمريكي.
وبحسب ما علمته منصة “بوابة الجزائر” الإخبارية من مصادر مطلعة في نيويورك، فقد قامت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، مساء الاثنين، بتوزيع مسودة جديدة من مشروع القرار، تضمنّت تغييرات في الصياغة والمضمون، بعد ملاحظات واسعة من الدول الأعضاء.
ووفق المصادر، فتشير المسودة المعدلة إلى تجديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 جانفي 2026، مع الإبقاء على خطة الحكم الذاتي المغربية ضمن المقترحات المطروحة، لكنها لم تعد تعتبرها الأساس الوحيد لحل النزاع في الصحراء الغربية.
كما تتضمن الصيغة الجديدة، على أن هناك مقترحات أخرى قيد الدراسة، في محاولة لإضفاء توازن على الموقف الأمريكي داخل مجلس الأمن.
هذا وخضعت المسودة الأمريكية، حسب المصادر، أيضا إلى تعديلات لغوية دقيقة، حيث أُدرجت عبارة جديدة تؤكد أن واشنطن “ترحب أيضًا بالمقترحات الأخرى خارج إطار الحكم الذاتي”.
وتدعو المسودة المعدلة طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمغرب، إلى وقف إطلاق النار، والتأكيد على الدعم الكامل للمنظمات الأممية العاملة في مجال اللاجئين.
وللمرة الأولى، تطرّق المشروع الأمريكي إلى مسألة إحصاء اللاجئين الصحراويين، داعيًا إلى انخراط جميع الأطراف في مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة، استنادًا إلى الوضع القائم على الأرض.
في المقابل، جددت جبهة البوليساريو عبر وسطاء، أنها لن تشارك في أي عملية سياسية أو مفاوضات تستند إلى مقترحات تُقوّض حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والسيادة على وطنه، معتبرة أن أي حل لا يضمن هذا الحق “غير قابل للنقاش”.
هذا وأفادت مصادر “بوابة الجزائر”، بأن الولايات المتحدة بصدد إعداد نسخة جديدة معدّلة من مشروع القرار، تُعرض خلال الساعات المقبلة على أعضاء مجلس الأمن، قبل تحديد موعد التصويت الرسمي.
في ذات السياق، أكد مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية، في تصريح لقناة “سكاي نيوز” عربية الإماراتية، أن جلسة الخميس 30 أكتوبر ستكون “حاسمة ومهمة جدًا” بالنسبة لملف الصحراء الغربية.
وقال بولس إن الإدارة الأمريكية “تعمل مع جميع الشركاء، ولاسيما المغرب والجزائر، للتوصل إلى صيغة ترضي الجميع قدر الإمكان”، مشيرًا إلى أن “كل القضايا قابلة للنقاش، بما فيها تمديد ولاية المينورسو”.
وأضاف أن واشنطن تسعى إلى “تقريب وجهات النظر وصولًا إلى المرحلة الثانية، التي ستُعنى بالحل الشامل بين البلدين”.
وأحدث مشروع القرار الأميركي حول قضية الصحراء الغربية خلال جلسة مناقشته انقساما كبيرا في المواقف وصعوبة التوافق بين أعضاء المجلس على مسودة مشروع القرار الحالية باعتبارها تنتهك القانون الدولي.
بوابة الجزائر الإخبارية:في مشهد يعكس عجز الطغمة العسكرية في مالي على احتواء الأزمة، وإدارة القطاعات الحيوية في البلاد، أعلنت حكومة باماكو الإنقلابية، مساء الأحد، تعليق الدراسة في جميع المدارس والجامعات بكافة أنحاء البلاد لمدة أسبوعين ابتداءً من اليوم الاثنين، وذلك بسبب نقص حاد في الوقود على إثر حصار جماعات مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة على واردات الوقود.
وأعلن وزير التعليم في حكومة الانقلابيين أمادو سي سافاني عبر التلفزيون الرسمي تعليق الدراسة لمدة أسبوعين بسبب اضطرابات في إمدادات الوقود التي تؤثر على تنقل موظفي المدارس.
واضطرت بعض محطات الوقود في العاصمة باماكو للغلق ، فيما لجأ السكان الذين لم يتمكنوا من تعبئة خزانات مركباتهم للتنقّل سيراً على الأقدام، أو البحث عن دراجات نارية بالأجرة، بينما فضل آخرون البقاء في منازلهم.
و تعاني مالي من أزمة وقود خانقة على خلفية تشديد الجزائر للرقابة على الحدود لمنع عمليات التهريب وتعليق الحركة التجارية عبر القنوات الرسمية منذ تبني نظام غويتا الانقلابي خطابا عدائيا ضد الجزائر
وتعمقت جراح الماليين مع عجز الانقلابيين على مواجهة ما بسمى ب جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” الاي أعلنت في مطلع سبتمبر فرض حصار على واردات الوقود إلى مالي، ومنذ ذلك الحين تواصل تنفيذ هجمات تستهدف قوافل ناقلات الوقود التي تحاول دخول البلاد أو التوجه نحو العاصمة باماكو.
بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة استفزازية جديدة تكشف عن تصاعد النزعة العدائية داخل بعض الأوساط السياسية الفرنسية تجاه الجزائر، يعقد البرلمان يوم الخميس المقبل جلسة لمناقشة مقترح إلغاء اتفاقية الهجرة الموقّعة بين البلدين سنة 1968، في توقيتٍ يحمل رمزية خاصة، إذ يتزامن مع الاحتفال بذكرى اندلاع الثورة التحريرية الجزائرية المجيدة.
ويأتي هذا التحرك عقب تقرير برلماني مثير للجدل أعدّه النائبان شارل رودويل وماتيو لوفيفر، قدّر فيه كلفة الاتفاقية على فرنسا بنحو ملياري يورو سنويًا، زاعمًا أن المهاجرين الجزائريين يمثلون عبئا على الدولة الفرنسية.
غير أن الأرقام الرسمية تُكذب تلك الادعاءات، إذ يساهم أكثر من 19 ألف طبيب جزائري في المنظومة الصحية الفرنسية، بينهم 6 آلاف متخرّج من الجامعات الجزائرية، وفق بيانات المجلس الوطني لهيئة الأطباء في فرنسا.
ويقود هذه المبادرة حزب التجمع الوطني بدعم من اليمين المتطرف وعدد من أحزاب الوسط، في خطوة يراها المراقبون مناورة سياسية وانتخابية مغلفة بخطاب استعلائي قديم تهدف إلى استغلال ملف الهجرة والعلاقات مع الجزائر لكسب التأييد عبر تغذية خطاب التخويف من الآخر.
بوابة الجزائر الإخبارية: أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حركة جزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين وفقا لأحكام المادة 92 من الدستور، حسب ما أفاد به بيان للرئاسة.
ووفق ذات المصدر، فإنه تم إنهاء مهام كل من:
مصطفى قريش والي ولاية ميلة
كما تم تحويل كل من الولاة بالصفة ذاتها كما يلي:
فضيل دويفي من ولاية الأغواط إلى أدرار
محمد بن مالك من ولاية باتنة إلى الأغواط
عقون حورية من ولاية قالمة إلى البويرة
شيباني سمير من ولاية وهران إلى قالمة
علي مولاي من ولاية تيبازة إلى بني عباس
عبد الكريم لعموري من ولاية البويرة إلى عنابة
إبراهي
أوشان من ولاية البليدة إلى وهران
فيصل عمروش من ولاية إن قزام إلى ميلة
جمال حسحاس من ولاية بني عباس إلى البليدة
هذا وتم تعيين وفق البيان، كل من :
نورالدين رفسة الوالي المنتدب للدار البيضاء، واليا لولاية إن قزام
أمين بن شاولية الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لسيدي أمحمد، واليا لولاية تيبازة
بن أحمد رياض الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبوسعادة بالمسيلة، واليا لولاية باتنة.
كما تم إنهاء مهام يضيف البيان:
محفوظ بوزرتيت الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للشراقة
وتم أيضا تعيين ولاة منتدبين التالية أسماؤهم:
عبد الفتاح بن قرقورة أمين عام ولاية سطيف، واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية للشراقة بالجزائر العاصمة
محرز معمري أمين عام ولاية قسنطينة، واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء بالجزائر العاصمة
زيدي عبد المالك مفتش عام ولاية الجزائر، واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية لسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة
زوقاري ناصر أمين عام ولاية بسكرة، واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية للقنطرة ببسكرة
بوجزة جمال أمين عام ولاية بومرداس، واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية لبئر العاتر بولاية تبسة
عمراني عطال أمين عام ولاية إيليزي، واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية لبوسعادة بولاية المسيلة
بن بابا علي عبد الكريم رئيس دائرة الغزوات، واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية للعريشة بولاية تلمسان
خلفاوي حميد رئيس دائرة بودواو، واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية لقصر البخاري بولاية المدية
بوابة الجزائر الإخبارية: لليوم الثاني على التوالي، نفذت وحدات جيش التحرير الصحراوي، اليوم الاثنين، قصفا مركزا استهدف قاعدة لجيش الاحتلال المغربي بمنطقة الفيعيين بقطاع الفرسية بالأراضي الصحراوية المحتلة.
وأكد جيش التحرير الصحراوي، في بيان له، أن العملية خلفت خسائر فادحة في الأرواح و المعدات بين صفوف جيش الإحتلال المغربي.
بوابة الجزائر الإخبارية: مع تواصل مشورات مجلس الأمن حول “مشروع القرار” الأمريكي بخصوص بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، أصدرت جبهة البوليساريو اليوم الاثنين بيانا أكدت فيه من جديد موقفها من “مشروع القرار” وكذلك رفضها القاطع لأيَّ مقاربة تضع إطاراً مُسبقاً للمفاوضات أو تستبق نتائجها، أو تُقيِّد ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير أو تفرض حلا ضد إرادته.
وأكدت الجبهة، في بيانها الذي نقلته وكالة الأنباء الصحراوية، أنها لن تشارك في أي عملية سياسية أو مفاوضات تستند إلى مقترحات تهدف إلى “إضفاء الشرعية على الاحتلال المغربي”، مشددة على أن الحل الوحيد المقبول هو الذي يضمن للشعب الصحراوي حقه “غير القابل للتصرف أو المساومة” في تقرير المصير والسيادة على وطنه.
وأشارت البوليساريو إلى أنها قدّمت في 20 أكتوبر الجاري مقترحاً موسعاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة كدليل على حسن نيتها واستعدادها للحوار، مؤكدة في الوقت ذاته استعدادها للدخول في مفاوضات مباشرة مع المغرب “إذا توفرت لديه إرادة سياسية حقيقية”، شرط أن تكون هذه المفاوضات بعيدة عن أي حلول مفروضة من طرف واحد أو مبادرات تكرّس الأمر الواقع.
كما دعت الجبهة أعضاء مجلس الأمن إلى العمل من أجل خلق الظروف اللازمة لانطلاق مفاوضات جادة ومحددة زمنياً، دون شروط مسبقة، وتحت رعاية الأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل سياسي “عادل ودائم ومقبول من الطرفين”، يضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقه في تقرير المصير وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.
واختتمت البوليساريو بيانها بالتأكيد على أن السلام الدائم لا يمكن أن يتحقق بمكافأة سياسة التوسع وضم الأراضي بالقوة، بل من خلال احترام القانون الدولي والدفاع عن حق الشعوب في الحرية والاستقلال.
