الأمن الجزائري يحجز أكثر من 28 مليار سنتيم من عائدات الإجرام نسخ الرابط

بقلم محمد قنديل : مدون و ناشط حقوقي وسياسي مغربي مستقل

بوابة الجزائر الإخبارية:القرار 2797 الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 31 أكتوبر 2025 ليس سوى قشرة دبلوماسية تخفي تحتها واحدة من أبشع الصفقات التي عقدها النظام المغربي في تاريخه المعاصر؛ قرار وُلد ميتًا، بلا روح ولا أثر، لكنه كلّف المغاربة ما لا يُقاس من المال والكرامة والسيادة.. إنه تتويج لسلسلة تنازلات مخزية قادها المخزن تحت وصاية أمريكية وصهيونية مقابل إعتراف زائف من ترامب، إعتراف لا يسمن ولا يغني من جوع، لأن الإدارات الأمريكية تتغير ومصالحها وحدها تبقى.

الأسئلة التي تهربت منها الصحافة المروّضة في الرباط بسيطة ومخيفة في آن واحد.. كم دفع المغرب؟؟ وماذا منح مقابل هذا القرار العقيم؟؟ الإجابة واضحة.. مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب، وصفقات تسليح فاسدة، وأراضٍ في الصحراء الغربية فُوتت لشركات إسرائيلية تحت غطاء الإستثمار.

نعم تم تسليم آلاف الكيلومترات من تراب الوطن لليهود الصهاينة كي ينقّبوا عن الغاز والمعادن والطاقة، وأنشأوا مختبرات بيولوجية مشبوهة في الإقليم الصحراوي، بينما ينام أبناء الشعب في العراء ويبحثون عن لقمة عيش في حاويات القمامة.. كل ذلك مقابل صورة مبتسمة لبوريطة وهو يتحدث عن { إنتصار دبلوماسي } لم يره أحد.

الأخطر من المال هو الثمن السيادي.. لقد تحوّل المغرب إلى منصة متقدمة للنفوذ الأمريكي والصهيوني في شمال إفريقيا؛ قواعد عسكرية أمريكية تُقام في قلب الصحراء تحت مسمى { تعاون استراتيجي }، لكنها في الواقع قواعد مراقبة وتحكم، الموساد صار يتحرك بحرية من طنجة إلى الداخلة، والإستخبارات المغربية أُدمجت فعليًا ضمن منظومة التجسس الإسرائيلية، يبيعون بيانات المواطنين ويستعملون التراب المغربي كحديقة خلفية للمصالح الصهيونية.. في المقابل، يتبجح المخزن بأنه كسب { حليفًا قويًا } في واشنطن، بينما الحقيقة أنه تحوّل إلى تابع ذليل يُملى عليه ما يقول وما يوقع عليه.

إن ما يسمى { مغربية الصحراء } في الخطاب الرسمي لم تعد قضية وطنية بل بضاعة للمقايضة، يتم الإتجار بها في أسواق السياسة والمال، يُباع منها جزء مقابل صفقة سلاح، وجزء مقابل تغريدة من مسؤول أمريكي، وجزء مقابل صورة تذكارية مع جنرال صهيوني.. هذا هو الواقع الذي يحاول النظام تغليفه بشعارات الوطنية والشرعية التاريخية، لكن الحقيقة المُرة أن الصحراء الغربية لم تعد ورقة بيد المغرب، بل صارت سيفًا مسلطًا عليه، كلما ضعف النظام، رفع الأمريكان والإسرائيليون سكين الإبتزاز في وجهه.

قرار مجلس الأمن 2797 لم ولن يغيّر شيئًا؛ لم يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، لم يمنح الحكم الذاتي أي شرعية قانونية، ولم يتضمن أي بند يخدم مصالح الشعب المغربي، ومع ذلك، خرج الإعلام المأجور ومعه حفنة من قطعان العياشة يحتفلون كما لو أن الأمم المتحدة منحت المغرب مفاتيح الصحراء.. إنها المسرحية نفسها تتكرر منذ نصف قرن، قرارات هزيلة، وبيانات نصر جوفاء، ومزيد من الإفقار والتبعية.

من يتحدث عن { مكاسب إستراتيجية } يكذب بوقاحة، المكسب الوحيد هو للكيان الصهيوني الذي وجد موطئ قدم رسمي في أفريقيا عبر بوابة الرباط، وللولايات المتحدة التي ضمنت قاعدة دائمة على تخوم الساحل.. أما المغرب، فقد فقد كل شيء :
ثرواته، كرامته، قراره الوطني، وحتى رمزية القضية الصحراوية التي كانت تجمع طيفا من المغاربة حولها.
أصبحنا أمام نظام لا يتردد في بيع الوطن لتثبيت عرشه، ولا يخجل من الركوع أمام الصهاينة مقابل تغريدة أو صورة أو وعد كاذب.

قرار 2797 هو شهادة وفاة لما تبقى من السيادة المغربية، هو الدليل القاطع على أن النظام لم يعد يملك سوى ورقة الإستسلام. إن الكارثة ليست في القرار الأممي ذاته، بل في العقلية التي جعلت من التطبيع ومن الخضوع وسيلة للحكم.. ما جناه المخزن هو وهم، أما ما خسره الشعب فهو الحقيقة الوحيدة.. وطن يُنهب، وممتلكات الغير تُباع { الصحراء الغربية}، وسيادة تُدفن تحت أقدام واشنطن وتل أبيب.

في النهاية، لم يكتفِ النظام المخزني بإغراق المغرب في الديون والفساد، بل تجاوز حدود الخيانة حين رهن الوطن بأكمله لقوى الإستعمار الجديد.

الملك وزمرته الأمنية والسياسية باعوا كل شيء :
باعوا ثروات المغرب للمضاربين الأجانب، وباعوا سيادته للموساد والبنتاغون، وباعوا الصحراء الغربية رغم أنها أرض الشعب الصحراوي وحقه التاريخي الذي لا يملكه أحد ليتصرف فيه، لم تبقَ قطعة من التراب ولا قطرة من البحر ولا ذرة من الكرامة إلا ووُضعت في المزاد مقابل حماية العرش وضمان رضا واشنطن وتل أبيب، لقد تحوّل القصر إلى مكتب خدمات للمصالح الإمبريالية، وتحولت الدولة إلى مقاولة للسمسرة السياسية.
هذه ليست دبلوماسية، إنها عملية بيع شامل لوطنين وشعبين، لن يغفرها التاريخ ولن يسكت عنها الأحرار، لا في المغرب ولا في الصحراء الغربية.

ملاحظة: الأراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن الخط التحريري لبوابة الجزائر

مشاركة شخصيات صهيونية بفاعلية في مراكش

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: استنكرت عدة جمعيات ومنظمات مغربية حملات التطبيع المسعورة التي يقودها المخزن في محاولة منه لتبييض جرائم الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، وهذا في ظل تجدد الدعوات لإسقاط اتفاقيات العار مع الكيان المحتل.

وقد نددت هذه الجمعيات والمنظمات بالفعالية التي احتضنتها مؤخرا مدينة مراكش بمشاركة شخصيات صهيونية، في خطوة تطبيع جديدة ترمي إلى تبييض جرائم الاحتلال الصهيوني المرتكبة في قطاع غزة.

واستنكرت حركة مقاطعة الكيان الصهيوني “بي دي أس-المغرب” تنظيم هذه الفعالية وكذا “الحملات المسعورة للتطبيع التي يقف وراءها المخزن لتبييض الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة واستمراره في سياسة القتل والاعتقال والتهجير في الضفة الغربية“, مشددة على أنه “لا سلام دون محاسبة مرتكبي الإبادة في حق الفلسطينيين ولا سلام تحت الاحتلال”.

من جهتها، قالت الحملة المغربية للمقاطعة الاكاديمية والثقافية للكيان الصهيوني (MACBI) أن الفعالية التي تخللتها محاضرات لمسؤولين صهاينة هي “محاولة يائسة لتبرير جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة ولسرديته الزائفة بعد العزلة الخانقة التي فرضت عليه على كافة المستويات”.

ويتزامن هذا الحادث مع صدور تقرير أممي يتهم السلطات المغربية بـ”التواطؤ” في الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرا إلى دورها في “تسهيل” الإمدادات العسكرية الموجهة إلى الكيان الصهيوني عبر موانئها، فضلا عن زيادة حجم التبادل التجاري معها و”التورط” في استضافة الجيش الصهيوني في تدريبات عسكرية على أراضيها.

وأوضح التقرير أن الابادة الجماعية في غزة تشكل “جريمة جماعية تغذيها حالة من التواطؤ من قبل 63 دولة من بينها المغرب، مكنت الكيان الصهيوني من مواصلة انتهاكاته الممنهجة والمستمرة للقانون الدولي”.

وأكد أن “دولا مثل المغرب سهلت إعادة شحن أجزاء طائرات حربية وأسلحة ووقود الطائرات والنفط ومواد أخرى إلى الكيان الصهيوني، وهي مواد تساهم في استمرار آلة الحرب الصهيونية”.

وفي ذات السياق، استنكرت “شبيبة جماعة العدل والإحسان“, في بيان لها، “استمرار نظام المخزن في اتفاقية التطبيع المشؤومة التي جلبت العار للمغرب، في وقت يواصل فيه الشعب المغربي الخروج الى الشارع للمطالبة بإسقاط اتفاقية العار”.

وأكدت الشبيبة أن “بقاء التطبيع جريمة أخلاقية ووطنية وإنسانية وخيانة لدماء الشهداء ومعاناة الأسرى وصمود المرابطين في الأقصى وغزة والقدس وتشجيع لمنظومة استعمارية تقتل وتنهب وتدنس المقدسات وتطعن الأمة في قلبها النابض”.

كما شددت على أنه “صار لزاما على الدولة المغربية أن تصغي لصوت شعبها الحر الذي عبر عن رفضه القاطع لكل أشكال العلاقة مع الكيان الصهيوني المجرم”.

بوابة الجزائر الإخبارية: استفاد قطاع السكن في الجزائر في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026، من اعتمادات مالية فاقت 614,5 مليار دج كرخص التزام، فيما قاربت اعتمادات الدفع 860 مليار دج، وذلك حسب ما كشف عن وزير السكن محمد طارق بلعريبي.

وأوضح الوزير، خلال جلسة استماع للجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لإنجاز مليوني وحدة سكنية، يفتح آفاقا كبيرة لإنجاز السكن خلال الخماسي 2024–2029، بما يدعم السياسة الاجتماعية للدولة ويستجيب للطلب المتزايد على السكن. 

وأشار الوزير، إلى أن برنامج السكن حاز على الحصة الرئيسية من الاعتمادات الميزانياتية المخصصة للقطاع في مشروع قانون المالية 2026، حيث بلغت 296,3 مليار دج كرخص التزام وقرابة 489 مليار دج كاعتمادات دفع، تشمل إنجاز 360 ألف وحدة سكنية، منها 300 ألف وحدة بصيغة البيع بالإيجار (عدل).

 كما أضاف الوزير، أن سنة 2026 ستعرف تنفيذ البرنامج الجاري، وقوامه 1.037.469 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، منها 200 ألف بصيغة عدل و300 ألف وحدة في إطار السكن الريفي، تُضاف إلى البرنامج الجديد المسجل ضمن مشروع قانون المالية 2026.

وأوضح بلعريبي أن تنفيذ هذه البرامج سيسمح بـالتكفل التدريجي بالطلبات المسجلة على مختلف الصيغ، والقضاء على السكن الهش والمهدد بالانهيار في الأنسجة العمرانية القديمة، مع تخفيض معدل شغل السكن إلى 4 أفراد/سكن بنهاية 2026.

 وفي مجال التهيئة والتعمير، تم تخصيص أكثر من 101 مليار دج كرخص التزام، إلى جانب 100 مليار دج لأشغال تهيئة الأوعية العقارية للأقطاب الحضرية والطرق والشبكات المختلفة، مع برمجة إنجاز 430 تجهيزًا عموميًا لفائدة الأحياء السكنية المدمجة والأقطاب الحضرية.

كما تم رصد، حسب الوزير، 10,5 مليار دج لأشغال تهيئة مجاري الأودية لحماية المدن الجديدة من الفيضانات، بكل من بوعينان (البليدة)، سيدي عبد الله (الجزائر) وذراع الريش (عنابة)، إضافة إلى تهيئة مدينتي علي منجلي وعين نحاس بقسنطينة. 

أما بخصوص سنة 2025، فتوقع الوزير توزيع 400 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج السنة الجارية، تم توزيع 367 ألف وحدة منها إلى غاية 1 نوفمبر الجاري، على أن تُوزع 63 ألف وحدة المتبقية قبل نهاية السنة.

كما أشار إلى أن سنة 2025 شهدت إطلاق أشغال أكثر من 281 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، مع توقع إطلاق أكثر من 60 ألف وحدة جديدة بصيغة عدل 3 قبل نهاية العام، بالإضافة إلى تسجيل برنامج جديد يضم 235 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ. 

أما بخصوص دفع الشطر الأول بالنسبة لمكتتبي برنامج عدل 3، قال الوزير، بأنه “سيكون قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل”.

وبخصوص الرد على أصحاب الطعون، كشف بلعريبي أنه “سيكون قبل نهاية شهر نوفمبر”.

وأوضح بلعريبي أن هذا القرار يندرج ضمن التحضيرات الجارية لتجسيد برنامج “عدل 3”.

بوابة الجزائر الإخبارية:تلقى رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون رسالة من رئيس جمهورية فرنسا إيمانويل ماكرون، بمناسبة إحياء الجزائر ذكرى ثورة التحرير المجيدة.

وجاء في رسالة الرئيس الفرنسي:”بمناسبة إحياء ذكرى أول نوفمبر أود أن أقدم لكم ولكل الشعب الجزائري تهانيّ الحارة وأطيب التمنيات”.

وتجدر الإشارة إلى أن رسالة الرئيس الفرنسي جاءت في توقيت تشهد فيه العلاقات الجزائرية الفرنسية ، توترا دبلوماسيا متصاعدا منذ أكثر من عام ، بعد اعتراف باريس بما يسمى خطة “الحكم الذاتي” المغربية في الصحراء الغربية، قبل أن تتصاعد الأزمة نتيجة سلسلة من الأحداث، من بينها ها اعتقال الكاتب الفرانكو-جزائري بوعلام صنصال في الجزائر، وتوقيف عدد من المؤثرين الجزائريين في فرنسا، وصولاً إلى حادثة اعتقال موظف قنصلي جزائري في باريس مطلع 2025.

والخميس،أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية، (البرلمان) ، وبفارق صوت واحد فقط، مقترحا قدمه حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف يقضي بمراجعة أو إلغاء اتفاقية الهجرة المبرمة مع الجزائر سنة 1968، والتي تنظم إقامة وتنقل الجزائريين في فرنسا.

بوابة الجزائر الإخبارية: قال كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، في تصريح لقناة “فرانس 24“، أن بعثة الأمم المتحدة “المينورسو” أُنشئت أساسا بهدف تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية، غير أن تنفيذ هذا الاستفتاء أو التخلي عنه يبقى قرارًا سياديًا يعود حصريًا لطرفي النزاع، المغرب وجبهة البوليساريو.

وأوضح بولس، أن قرارات مجلس الأمن الأخيرة حول القضية تميزت بالمرونة، ما يفتح الباب أمام جميع المقترحات الممكنة، مشيرًا إلى أن ذلك يختلف عن الموقف الرسمي الأمريكي الذي له أولوياته الخاصة ومقارباته المختلفة.

كما شدد المستشار الأمريكي على أن طرفي النزاع الحقيقيين هما المغرب والبوليساريو، في حين تُعد الجزائر وموريتانيا دولتين مرافقتين بحكم الجوار والتاريخ، وليستا طرفين مباشرين في النزاع القائم حول الإقليم.

بوابة الجزائر الإخبارية:نشرت وكالة الأنباء الجزائرية مقالا توضيحيا قالت فيه أن الجزائر ،وفي أحد أكثر الأوقات الحساسة في النزاع طويل الأمد في الصحراء الغربية، أكدت مرة أخرى دورها المحوري في تغليب القانون الدولي،من خلال إحباط محاولة كانت تهدف إلى تفريغ القضية الصحراوية من جوهرها.

وفق المقال فإن المشروع “الذي جرى الترويج له خلسة داخل أروقة مجلس الأمن، تم السعي من خلاله إلى تقليص ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) إلى ثلاثة أشهر فقط، بهدف التكريس العملي لأسبقية خطة الحكم الذاتي المغربية بوصفها الخيار الوحيد “الواقعي”. وكان من شأن هذا السيناريو أن يوقع شهادة وفاة الاستفتاء على تقرير المصير الذي تم إقراره عام 1991.

وإدراكا منها لخطورة الموقف، تحركت الدبلوماسية الجزائرية، بقيادة رئيس الجمهورية، بسرعة وحكمة عالية، تضيف وكالة الأنباء الجزائرية.

وأكدت الوكالة أنه وبين نيويورك وواشنطن والجزائر، “خاضت الجزائر معركة دبلوماسية متوازنة جمعت بين الرصانة في الإقناع والثبات على المبدأ، مما سمح بإعادة المفاوضات إلى مسارها الشرعي،وقد عكس القرار النهائي هذه الجهود، إذ تم تجديد ولاية المينورسو لمدة عام كامل، مع التأكيد على أن أي حل يجب أن يتم في إطار ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير مصيره”.

ما حدث في مجلس الأمن لم يكن مجرد تعديل في نص القرار-تقول وكالة الأنباء-“بل كان تحولا في المضمون: فبعثة المينورسو، التي كانت مهددة بالإلغاء، استعادت دورها الأساسي كضامن لمسار تصفية الاستعمار. كما تم استبعاد الصياغات المنحازة التي كانت تسعى إلى إضفاء الشرعية على الرؤية المغربية، مما أكد أن الكلمة الأخيرة تعود ليس إلى تحالفات المصالح، بل إلى القانون الدولي”.

ومن خلال هذا الانتصار الهادئ والحاسم، ذكرت الجزائر “بأنها ليست فاعلا هامشيا في هذا النزاع، بل صوت إفريقيا المتمسك بالعدالة والحرية. ولم يكن تدخلها بهدف عرقلة القرار، بل للحفاظ على روحه، لأن الصمت في مثل هذه اللحظات يعادل التواطؤ مع النسيان”.

وأشار المقال إلى أن هذا النقاش لم يكشف فقط عن تباينات دبلوماسية، بل “أظهر أيضا أن الجزائر ما زالت قادرة على تصحيح بوصلة الأمم المتحدة كلما انحرفت، لقد أعادت الجزائر القضية الصحراوية إلى إطارها الحقيقي، أي إطار تصفية استعمار غير مكتملة، وليس مجرد تسوية سياسية مؤقتة”.

و في عالم تباع فيه المصالح بسهولة أكبر من القناعات، تجدد الجزائر من جديد تأكيدها على مبدأ مؤسس في سياستها الخارجية: لا يمكن لأي استقرار أن يقوم على الظلم، ولا لأي سلام دائم أن يتحقق دون احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها،تختم وكالة الأنباء الجزائرية.

بوابة الجزائر الإخبارية: استقبل الخارجية الجزائري أحمد عطاف، نظيره الصحراوي محمد يسلم بيسط.

وتمحورت المحادثات بين الطرفين وفق بيان الخارجية الجزائرية، حول استعراض وتقييم نتائج المناقشات التي تمت شهر أكتوبر بمجلس الأمن الأممي حول قضية الصحراء الغربية، وما أفضت إليه هذه المناقشات من اعتماد القرار رقم 2797 الهادف لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية.

وفي هذا الإطار، يضيف البيان، ثمّن الوزيران حفاظ القرار المعتمد على ثوابت وأسس الحلّ العادل والدائم والنهائي للنزاع في الصحراء الغربية، وعلى على وجه الخصوص، تركيزه على ضرورة إجراء مفاوضات بين طرفي هذا النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، وتأكيده على أنّ الحلّ يجب أن يكون مقبولا من الطرفين، وكذا تشديده على حتمية أن يفضي هذا الحلّ إلى تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.

كما رحّب الوزيران بتجديد ولاية المينورسو لمدة عام تماشيا مع المقترح الذي قدّمه الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن في هذا الشأن.

وعلى ضوء هذه المعطيات، تبادل الوزيران وجهات النظر حول آفاق المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة بغرض تمكين طرفي النزاع من التوافق على تسوية عادلة ودائمة ونهائية لقضية الصحراء الغربية، بما يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وعقيدة الأمم المتحدة الثابتة في مجال تصفية الاستعمار.

بوابة الجزائر الإخبارية: تمكنت مصالح شرطة عين تموشنت الواقعة غرب الجزائر من ضبط 1 قنطار و14 كلغ من الكيف المعالج مصدرها المغرب.

وحسب ما ورد في فيديو لذات المصالح، فإن المخدرات المضبوطة كانت مخبأة بإحكام داخل أجزاء مركبة نفعية.

كما أسفرت العملية عن تفكيك شبكة إجرامية منظمة مع توقيف شخصين من عناصرها واسترجاع مبلغ مالي قدره 110 مليون سنتيم.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت الخارجية الروسية عن سبب امتناعها عن التصويت على مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية بشأن قضية الصحراء الغربية والذي شهد انقساما كبيراً وعدم توافق بين أعضاء مجلس الأمن الدولي بخصوص مضمونه.

وبررت موسكو امتناعها عن التصويت على مشروع القرار خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن الدولي، كون عملية تنسيق القرار كانت تفتقر إلى الشفافية وسريعة بشكل لا داعي له، الأمر الذي جعل من المستحيل أخذ جميع التعديلات بعين الاعتبار.

هذا وامتنعت روسيا رفقة باكستان والصين عن التصويت على مشروع القرار الأميركي المثير للجدل، فيما لم تشارك الجزائر في عملية التصويت، وبالمقابل أيد 11 عضوا القرار.

هذا وجددت روسيا دعمها لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستيفان دي ميستورا، وبعثة المينورسو، للتوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف لقضية الصحراء الغربية التي طال أمدها.

بوابة الجزائر الإخبارية: جددت الخارجية الروسية دعمها لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستيفان دي ميستورا، وبعثة المينورسو، للتوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف لقضية الصحراء الغربية التي طال أمدها.

وبررت موسكو امتناعها عن التصويت على مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء الغربية خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن الدولي، كون عملية تنسيق القرار كانت تفتقر إلى الشفافية وسريعة بشكل لا داعي له، الأمر الذي جعل من المستحيل أخذ جميع التعديلات بعين الاعتبار.