وزير الخارجية الأذربيجاني يحظى باستقبال من الرئيس تبون نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: أكدت حركة مقاطعة الكيان الصهيوني “بي دي أس“-المغرب أن استقبال السفن المحملة بالأسلحة الموجهة للكيان الصهيوني بموانئ المغرب مازال متواصلا رغم الرفض الشعبي له، مطالبة بضرورة الوقف الفوري لاستقبال هذه السفن وقطع العلاقات مع هذا الكيان المجرم.

وكشفت الحركة، في منشور لها تحت عنوان “عار مستمر، سيادة منتهكة ولا اعتبار لصوت الشعب”, أن سفينة “ميرسك نورفلوك” تتواجد حاليا بميناء طنجة، حيث ستحمل حاويات مصنفة “حمولة خطيرة” وتنطلق بها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأبرز ذات المصدر أن تورط نظام المخزن في إبادة الشعب الفلسطيني مازال مستمرا، حيث أصبح ميناء طنجة، منذ نوفمبر 2024, مركزا رئيسيا في عمليات شركة “ميرسك” بالبحر الأبيض المتوسط ويستقبل السفن المحملة بالمعدات العسكرية ليعاد شحنها نحو موانئ الاحتلال الصهيوني في تواطؤ علني مع الكيان المحتل.

وخلال أكتوبر الفارط، استقبلت الموانئ المغربية 5 سفن محملة بالأسلحة، أخرها رسو سفينة “ميرسك دترويت” بميناء طنجة وعلى متنها حاويات مصنفة “حمولة خطيرة” قبل وصول، أمس الاحد، سفينة أخرى تحمل هي الأخرى “حمولة خطيرة”.

وشددت حركة “بي دي أس” على أن “استمرار تدفق العتاد العسكري إلى جيش الاحتلال عبر بنى تحتية خاضعة لمسؤولية السلطات المغربية، وعلى رأسها ميناء طنجة، لا يمكن اعتباره مجرد مسألة تقنية أو لوجستية، بل يمثل تورطا فعليا”.

كما حلمت الدولة المغربية “المسؤولية القانونية والأخلاقية، بموجب القانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقيات جنيف ومعاهدة تجارة الأسلحة”, مطالبة برفض رسو سفن الإبادة في موانئ المملكة، “انسجاما مع موقف الشعب المغربي الرافض للتطبيع واحتراما للسيادة الوطنية وتحملا لمسؤوليتها القانونية والتاريخية في وجه جرائم الإبادة”.

بوابة الجزائر الإخبارية:وجّه بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، رسالة تهنئة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بمناسبة ذكرى ثورة التحرير .

وجاء في رسالة بابا الفاتيكان:”في مستهل مهمتي، التي خلفتُ فيها القديس بيار، تتيح لي مناسبة الاحتفاء بالأول من نوفمبر، التوجه بأولى بكلماتي للشعب الجزائري، الذي أزفُ له تمنياتي بالسعادة والوئام والازدهار”.

وأضاف:”وفي أثر ذكريات لقائنا الأخير، أدعو من العليّ أن يرشد مواطنيكم ليكونوا بناة سلام وأخوة للصالح المشترك، ومنصتين لصرخات الفقراء والمحتاجين، حماية لكرامة كل روح إنسانية.
باركك الله فخامة الرئيس وكل من يُعينك وكل الجزائريين.”

بوابة الجزائر الإخبارية: تطرق وزير الخارجية الصحراوي، محمد يسلم بيسط، إلى الحديث على المرحلة الموالية التي تأتي بعد قرار مجلس الأمن الدولي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية “المينورسو” لمدة عام كامل.

وفي تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف نظيره الجزائري أحمد عطاف، أكد بيسط، أن المرحلة المقبلة ستركز على تحديد كيفيات وآليات تنفيذ اللائحة الأخيرة التي صادق عليها مجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء الغربية، مشدداً على أن تطبيقها سيتم عبر اتصالات مباشرة بين الطرف الصحراوي والأمم المتحدة والمبعوث الشخصي للأمين العام.

وأوضح ذات المتحدث، أنه نقل “كامل الامتنان والتقدير” باسم الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، والحكومة الصحراوية، وقيادة جبهة البوليساريو، للجزائر على “العمل الجبار” الذي قامت به داخل مجلس الأمن من أجل صدور هذه اللائحة “الإيجابية والمهمة”.

وأشار الوزير الصحراوي إلى أن اللقاء مع نظيره الجزائري تناول العلاقات الثنائية، إلى جانب مناقشة آخر التطورات المتعلقة بالقضية الصحراوية، لاسيما بعد صدور اللائحة الجديدة رقم 2797، التي اعتبرها “محطة إيجابية” لأنها “وضحت الأمور بعد مرحلة من الغموض”، مؤكداً أن مجلس الأمن “توصل إليها بعد نقاش عميق وطويل”.

وأضاف أن اللائحة “أكدت بشكل لا لبس فيه مركزية مبدأ تقرير المصير وجوهريته في مسار تسوية النزاع”، مبرزاً أنها أعادت التأكيد على الدور المحوري للأمم المتحدة كإطار مرجعي لتنظيم ورعاية المفاوضات، والإشراف على عملية السلام عبر الأمانة العامة والمبعوث الشخصي للأمين العام.

وختم بيسط تصريحه بالقول إن المرحلة القادمة ستكون حاسمة في “تحديد السبل العملية لتطبيق اللائحة الجديدة بما يضمن احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”، معبّراً عن ثقته في التزام الأمم المتحدة بمواصلة جهودها ضمن هذا المسار.

بوابة الجزائر الإخبارية: أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون،أن الدستور الجزائري كرس مبدأ المساواة بين الجميع وضمن إدماج الفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال مؤسسة فاعلة تعنى بالمجتمع المدني وبالشباب وبالجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبحقوق الإنسان.

وجاء في كلمة الرئيس تبون خلال افتتاح فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالعاصمة القطرية الدوحة،والتي قرأها نيابة عنه رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري،:” إن الجزائر ومن خلال مشاركاتها اليوم تسعى إلى إبراز مسارها المنتهج في مجال التنمية الاجتماعية وهو مسار يستند إلى رؤية وطنية جعلت من العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الهشة والتعزيز الإدماج ركائز أساسية لسياستها العمومية انسجاما مع التزامات إعلان كوبنهاجن للعام 1995 وأهداف التنمية المستدامة .

وأضاف:”تنعقد هذه القمة في ظرف دولي دقيق يحثم علينا جميعا تعزيز التعاون ورسم السياسات الرامية إلى التكريس العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية ، ومن هذا المنطلق كرس الدستور الجزائري مبدأ المساواة بين الجميع وضمن إدماج الفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال مؤسسة فاعلة تعنى بالمجتمع المدني وبالشباب وبالجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبحقوق الإنسان”.

وأكد الرئيس الجزائري أن الجزائر أولت اهتماما خاصا “بتحسين المعيشة ومحاربة الفقر وتعزيز القدرة الشرائية فرفعت الأجر الوطني الأدنى وأسست منحة البطالة لفئة الشباب طالبي العمل لأول مرة وراجعت الأجور والمعاشات وأعفت الدخل المنخفض من الضرائب كما وسعت منحة التضامن لتشمل الفئة الهشة وذوي الإعاقة ،كما وفرت لكبار السن مجانية العلاج والنقل، وخصصت يوما وطنيا لتكريمهم في 27 أفريل من كل سنة”.

وسعيا لتحقيق التغطية الاجتماعية الشاملة_يقول تبون_”عمّمت الجزائر الحماية الصحية لتشمل الطلبة والعاطلين عن العمل والمصابين بالأمراض المزمنة مع ضمان مجانبة العلاج في المؤسسات الإستشفائية العمومية وتكفل الضمان الاجتماعي بنفقات العلاج في القطاع الإستشفائي الخاص” .

وأشار الرئيس في معرض كلمته إلى أن الجزائر أطلقت سنة 2020 خطة تنموية لمناطق الظل ترمي إلى فك العزلة وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر تحسين الخدمات الأساسية إلى جانب برامج واسعة في مجال السكن الاجتماعي والريفي والقضاء على أكثر من 45 ألف سكن هش.

أما في مجال تمكين المرأة وحماية حقوقها_يضيف الرئيس_” فقد تبنت الجزائر إصلاحات شاملة ضمنت المساواة في الأجور والفرص والمشاركة السياسية وكرست مبدأ المساواة في منح الجنسية ومددت عطلة الأمومة إلى 150 يوما واستحدثت صندوق نفقة للنساء المطلقات الحاضنات لأطفال قصر”.

وقال الرئيس تبون:”ومكنت المرأة من بلوغ مواقع المسؤولية والمشاركة النقابية، فضلا عن تمكين اقتصادي من خلال أجهزة تمويل متعددة”.

وفي مجال حماية الطفولة فقد استفاد هذا العام قرابة 12 مليون تلميذ من مجانية التعليم والدعم المدرسي والنقل والتغذية والتغطية الصحية كما تم إنشاء الهيئة الوطنية لحماية وتغطية الطفولة، يتابع الرئيس.

مضيفا:”وفي مواجهة تحديات الشغل ، انتهجت الجزائر إصلاحات هيكلية كإصدار قانون استثمار جديد شفاف وتشجيع المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة وموائمة التكوين مع احتياجات سوق العمل، فضلاً عن دعم المقاولاتية”.

وأكد الرئيس على أن الجزائر جعلت من” الأمن الغذائي أولوية وطنية عبر حماية الموارد الطبيعية وتشجيع الاستثمار الفلاحي لضمان الأمن الغذائي”.

وفي إطار التحول الرقمي_يقول الرئيس_”فقد أعلنت الجزائر سنة 23 سنة وطنية للذكاء الاصطناعي وأكدت التزامها بالمبادئ السبع للحوكمة الدولية للذكاء الاصطناعي وفي مقدمتها ضمان العدالة الرقمية وتعزيز سيادة البيانات”.

قبل أن يختم مذكرا بأن” الجزائر وهي تؤكد تمسكها بقيم السلم والتعايش واحترام القانون الدولي تجدد دعمها لحق الشعوب في تقرير مصيرها باعتباره ركنا أساسيا من أركان العدالة وحقوق الإنسان”.

و ستواصل بلاد الجزائر أداء دورها كشريك فعال ومسؤول في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وبناء عالم أكبر عدلا وتضامنا وإنسانية في إطار احترام السيادة الوطنية وتعزيز التعاون الدولي القائم على الاحترام المتبادل،يختم الرئيس تبون.

بوابة الجزائر الإخبارية: في إطار مكافحة الجريمة المنظمة، خاصة تلك المتعلقة بالمساس بالاقتصاد الوطني، تمكنت عناصر الشرطة لفرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بأمن ولاية وهران غرب الجزائر، من شل نشاط شبكة إجرامية منظمة لتبييض الأموال المتأتية عن نشاط إجرامي لبيع المؤثرات العقلية ،وتوقيف 02 شخصين .

وجاءت هذه العملية حسب بيان لذات المصالح، بعد المعلومات المتحصل عليها ميدانيا والتي مفادها قيام افراد هذه الشبكة بعملية تبييض الأموال عن طريق بناء وشراء العقارات ومركبات فاخرة قصد طمس حقيقتها وإدخالها للتداول، أين بلغت القيمة الإجمالية للمحجوزات من عقارات ومركبات ما يفوق 28 مليار سنتيم .

ومكنت التحريات والتحقيقات التي باشرها محققوا الفرقة تحت الإشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن من تحديد هوية المتورطين ومكان تواجدهما ليتم توقيفها، يضيف البيان.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن، أسفرت العملية عن حجز مبلغ مالي من العائدات الإجرامية يقارب 05 ملايير سنتيم، وكمية من المجوهرات من المعدن الأصفر، وكذا حجز 04 مركبات فاخرة و03 دراجات نارية، بالإضافة إلى ساعات فاخرة و 09 حاصلة للدراهم قيمة الواحدة منها 20 مليون سنتيم، ليتم تحرير إجراء قضائي ضد المتورطان موضوعه تبييض الأموال قدما بموجبه أمام العدالة، أين صدر في حقهما أمر ايداع، وفق البيان.

بقلم محمد قنديل : مدون و ناشط حقوقي وسياسي مغربي مستقل

بوابة الجزائر الإخبارية:القرار 2797 الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 31 أكتوبر 2025 ليس سوى قشرة دبلوماسية تخفي تحتها واحدة من أبشع الصفقات التي عقدها النظام المغربي في تاريخه المعاصر؛ قرار وُلد ميتًا، بلا روح ولا أثر، لكنه كلّف المغاربة ما لا يُقاس من المال والكرامة والسيادة.. إنه تتويج لسلسلة تنازلات مخزية قادها المخزن تحت وصاية أمريكية وصهيونية مقابل إعتراف زائف من ترامب، إعتراف لا يسمن ولا يغني من جوع، لأن الإدارات الأمريكية تتغير ومصالحها وحدها تبقى.

الأسئلة التي تهربت منها الصحافة المروّضة في الرباط بسيطة ومخيفة في آن واحد.. كم دفع المغرب؟؟ وماذا منح مقابل هذا القرار العقيم؟؟ الإجابة واضحة.. مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب، وصفقات تسليح فاسدة، وأراضٍ في الصحراء الغربية فُوتت لشركات إسرائيلية تحت غطاء الإستثمار.

نعم تم تسليم آلاف الكيلومترات من تراب الوطن لليهود الصهاينة كي ينقّبوا عن الغاز والمعادن والطاقة، وأنشأوا مختبرات بيولوجية مشبوهة في الإقليم الصحراوي، بينما ينام أبناء الشعب في العراء ويبحثون عن لقمة عيش في حاويات القمامة.. كل ذلك مقابل صورة مبتسمة لبوريطة وهو يتحدث عن { إنتصار دبلوماسي } لم يره أحد.

الأخطر من المال هو الثمن السيادي.. لقد تحوّل المغرب إلى منصة متقدمة للنفوذ الأمريكي والصهيوني في شمال إفريقيا؛ قواعد عسكرية أمريكية تُقام في قلب الصحراء تحت مسمى { تعاون استراتيجي }، لكنها في الواقع قواعد مراقبة وتحكم، الموساد صار يتحرك بحرية من طنجة إلى الداخلة، والإستخبارات المغربية أُدمجت فعليًا ضمن منظومة التجسس الإسرائيلية، يبيعون بيانات المواطنين ويستعملون التراب المغربي كحديقة خلفية للمصالح الصهيونية.. في المقابل، يتبجح المخزن بأنه كسب { حليفًا قويًا } في واشنطن، بينما الحقيقة أنه تحوّل إلى تابع ذليل يُملى عليه ما يقول وما يوقع عليه.

إن ما يسمى { مغربية الصحراء } في الخطاب الرسمي لم تعد قضية وطنية بل بضاعة للمقايضة، يتم الإتجار بها في أسواق السياسة والمال، يُباع منها جزء مقابل صفقة سلاح، وجزء مقابل تغريدة من مسؤول أمريكي، وجزء مقابل صورة تذكارية مع جنرال صهيوني.. هذا هو الواقع الذي يحاول النظام تغليفه بشعارات الوطنية والشرعية التاريخية، لكن الحقيقة المُرة أن الصحراء الغربية لم تعد ورقة بيد المغرب، بل صارت سيفًا مسلطًا عليه، كلما ضعف النظام، رفع الأمريكان والإسرائيليون سكين الإبتزاز في وجهه.

قرار مجلس الأمن 2797 لم ولن يغيّر شيئًا؛ لم يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، لم يمنح الحكم الذاتي أي شرعية قانونية، ولم يتضمن أي بند يخدم مصالح الشعب المغربي، ومع ذلك، خرج الإعلام المأجور ومعه حفنة من قطعان العياشة يحتفلون كما لو أن الأمم المتحدة منحت المغرب مفاتيح الصحراء.. إنها المسرحية نفسها تتكرر منذ نصف قرن، قرارات هزيلة، وبيانات نصر جوفاء، ومزيد من الإفقار والتبعية.

من يتحدث عن { مكاسب إستراتيجية } يكذب بوقاحة، المكسب الوحيد هو للكيان الصهيوني الذي وجد موطئ قدم رسمي في أفريقيا عبر بوابة الرباط، وللولايات المتحدة التي ضمنت قاعدة دائمة على تخوم الساحل.. أما المغرب، فقد فقد كل شيء :
ثرواته، كرامته، قراره الوطني، وحتى رمزية القضية الصحراوية التي كانت تجمع طيفا من المغاربة حولها.
أصبحنا أمام نظام لا يتردد في بيع الوطن لتثبيت عرشه، ولا يخجل من الركوع أمام الصهاينة مقابل تغريدة أو صورة أو وعد كاذب.

قرار 2797 هو شهادة وفاة لما تبقى من السيادة المغربية، هو الدليل القاطع على أن النظام لم يعد يملك سوى ورقة الإستسلام. إن الكارثة ليست في القرار الأممي ذاته، بل في العقلية التي جعلت من التطبيع ومن الخضوع وسيلة للحكم.. ما جناه المخزن هو وهم، أما ما خسره الشعب فهو الحقيقة الوحيدة.. وطن يُنهب، وممتلكات الغير تُباع { الصحراء الغربية}، وسيادة تُدفن تحت أقدام واشنطن وتل أبيب.

في النهاية، لم يكتفِ النظام المخزني بإغراق المغرب في الديون والفساد، بل تجاوز حدود الخيانة حين رهن الوطن بأكمله لقوى الإستعمار الجديد.

الملك وزمرته الأمنية والسياسية باعوا كل شيء :
باعوا ثروات المغرب للمضاربين الأجانب، وباعوا سيادته للموساد والبنتاغون، وباعوا الصحراء الغربية رغم أنها أرض الشعب الصحراوي وحقه التاريخي الذي لا يملكه أحد ليتصرف فيه، لم تبقَ قطعة من التراب ولا قطرة من البحر ولا ذرة من الكرامة إلا ووُضعت في المزاد مقابل حماية العرش وضمان رضا واشنطن وتل أبيب، لقد تحوّل القصر إلى مكتب خدمات للمصالح الإمبريالية، وتحولت الدولة إلى مقاولة للسمسرة السياسية.
هذه ليست دبلوماسية، إنها عملية بيع شامل لوطنين وشعبين، لن يغفرها التاريخ ولن يسكت عنها الأحرار، لا في المغرب ولا في الصحراء الغربية.

ملاحظة: الأراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن الخط التحريري لبوابة الجزائر

مشاركة شخصيات صهيونية بفاعلية في مراكش

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: استنكرت عدة جمعيات ومنظمات مغربية حملات التطبيع المسعورة التي يقودها المخزن في محاولة منه لتبييض جرائم الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، وهذا في ظل تجدد الدعوات لإسقاط اتفاقيات العار مع الكيان المحتل.

وقد نددت هذه الجمعيات والمنظمات بالفعالية التي احتضنتها مؤخرا مدينة مراكش بمشاركة شخصيات صهيونية، في خطوة تطبيع جديدة ترمي إلى تبييض جرائم الاحتلال الصهيوني المرتكبة في قطاع غزة.

واستنكرت حركة مقاطعة الكيان الصهيوني “بي دي أس-المغرب” تنظيم هذه الفعالية وكذا “الحملات المسعورة للتطبيع التي يقف وراءها المخزن لتبييض الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة واستمراره في سياسة القتل والاعتقال والتهجير في الضفة الغربية“, مشددة على أنه “لا سلام دون محاسبة مرتكبي الإبادة في حق الفلسطينيين ولا سلام تحت الاحتلال”.

من جهتها، قالت الحملة المغربية للمقاطعة الاكاديمية والثقافية للكيان الصهيوني (MACBI) أن الفعالية التي تخللتها محاضرات لمسؤولين صهاينة هي “محاولة يائسة لتبرير جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة ولسرديته الزائفة بعد العزلة الخانقة التي فرضت عليه على كافة المستويات”.

ويتزامن هذا الحادث مع صدور تقرير أممي يتهم السلطات المغربية بـ”التواطؤ” في الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرا إلى دورها في “تسهيل” الإمدادات العسكرية الموجهة إلى الكيان الصهيوني عبر موانئها، فضلا عن زيادة حجم التبادل التجاري معها و”التورط” في استضافة الجيش الصهيوني في تدريبات عسكرية على أراضيها.

وأوضح التقرير أن الابادة الجماعية في غزة تشكل “جريمة جماعية تغذيها حالة من التواطؤ من قبل 63 دولة من بينها المغرب، مكنت الكيان الصهيوني من مواصلة انتهاكاته الممنهجة والمستمرة للقانون الدولي”.

وأكد أن “دولا مثل المغرب سهلت إعادة شحن أجزاء طائرات حربية وأسلحة ووقود الطائرات والنفط ومواد أخرى إلى الكيان الصهيوني، وهي مواد تساهم في استمرار آلة الحرب الصهيونية”.

وفي ذات السياق، استنكرت “شبيبة جماعة العدل والإحسان“, في بيان لها، “استمرار نظام المخزن في اتفاقية التطبيع المشؤومة التي جلبت العار للمغرب، في وقت يواصل فيه الشعب المغربي الخروج الى الشارع للمطالبة بإسقاط اتفاقية العار”.

وأكدت الشبيبة أن “بقاء التطبيع جريمة أخلاقية ووطنية وإنسانية وخيانة لدماء الشهداء ومعاناة الأسرى وصمود المرابطين في الأقصى وغزة والقدس وتشجيع لمنظومة استعمارية تقتل وتنهب وتدنس المقدسات وتطعن الأمة في قلبها النابض”.

كما شددت على أنه “صار لزاما على الدولة المغربية أن تصغي لصوت شعبها الحر الذي عبر عن رفضه القاطع لكل أشكال العلاقة مع الكيان الصهيوني المجرم”.

بوابة الجزائر الإخبارية: استفاد قطاع السكن في الجزائر في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026، من اعتمادات مالية فاقت 614,5 مليار دج كرخص التزام، فيما قاربت اعتمادات الدفع 860 مليار دج، وذلك حسب ما كشف عن وزير السكن محمد طارق بلعريبي.

وأوضح الوزير، خلال جلسة استماع للجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لإنجاز مليوني وحدة سكنية، يفتح آفاقا كبيرة لإنجاز السكن خلال الخماسي 2024–2029، بما يدعم السياسة الاجتماعية للدولة ويستجيب للطلب المتزايد على السكن. 

وأشار الوزير، إلى أن برنامج السكن حاز على الحصة الرئيسية من الاعتمادات الميزانياتية المخصصة للقطاع في مشروع قانون المالية 2026، حيث بلغت 296,3 مليار دج كرخص التزام وقرابة 489 مليار دج كاعتمادات دفع، تشمل إنجاز 360 ألف وحدة سكنية، منها 300 ألف وحدة بصيغة البيع بالإيجار (عدل).

 كما أضاف الوزير، أن سنة 2026 ستعرف تنفيذ البرنامج الجاري، وقوامه 1.037.469 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، منها 200 ألف بصيغة عدل و300 ألف وحدة في إطار السكن الريفي، تُضاف إلى البرنامج الجديد المسجل ضمن مشروع قانون المالية 2026.

وأوضح بلعريبي أن تنفيذ هذه البرامج سيسمح بـالتكفل التدريجي بالطلبات المسجلة على مختلف الصيغ، والقضاء على السكن الهش والمهدد بالانهيار في الأنسجة العمرانية القديمة، مع تخفيض معدل شغل السكن إلى 4 أفراد/سكن بنهاية 2026.

 وفي مجال التهيئة والتعمير، تم تخصيص أكثر من 101 مليار دج كرخص التزام، إلى جانب 100 مليار دج لأشغال تهيئة الأوعية العقارية للأقطاب الحضرية والطرق والشبكات المختلفة، مع برمجة إنجاز 430 تجهيزًا عموميًا لفائدة الأحياء السكنية المدمجة والأقطاب الحضرية.

كما تم رصد، حسب الوزير، 10,5 مليار دج لأشغال تهيئة مجاري الأودية لحماية المدن الجديدة من الفيضانات، بكل من بوعينان (البليدة)، سيدي عبد الله (الجزائر) وذراع الريش (عنابة)، إضافة إلى تهيئة مدينتي علي منجلي وعين نحاس بقسنطينة. 

أما بخصوص سنة 2025، فتوقع الوزير توزيع 400 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج السنة الجارية، تم توزيع 367 ألف وحدة منها إلى غاية 1 نوفمبر الجاري، على أن تُوزع 63 ألف وحدة المتبقية قبل نهاية السنة.

كما أشار إلى أن سنة 2025 شهدت إطلاق أشغال أكثر من 281 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، مع توقع إطلاق أكثر من 60 ألف وحدة جديدة بصيغة عدل 3 قبل نهاية العام، بالإضافة إلى تسجيل برنامج جديد يضم 235 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ. 

أما بخصوص دفع الشطر الأول بالنسبة لمكتتبي برنامج عدل 3، قال الوزير، بأنه “سيكون قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل”.

وبخصوص الرد على أصحاب الطعون، كشف بلعريبي أنه “سيكون قبل نهاية شهر نوفمبر”.

وأوضح بلعريبي أن هذا القرار يندرج ضمن التحضيرات الجارية لتجسيد برنامج “عدل 3”.

بوابة الجزائر الإخبارية:تلقى رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون رسالة من رئيس جمهورية فرنسا إيمانويل ماكرون، بمناسبة إحياء الجزائر ذكرى ثورة التحرير المجيدة.

وجاء في رسالة الرئيس الفرنسي:”بمناسبة إحياء ذكرى أول نوفمبر أود أن أقدم لكم ولكل الشعب الجزائري تهانيّ الحارة وأطيب التمنيات”.

وتجدر الإشارة إلى أن رسالة الرئيس الفرنسي جاءت في توقيت تشهد فيه العلاقات الجزائرية الفرنسية ، توترا دبلوماسيا متصاعدا منذ أكثر من عام ، بعد اعتراف باريس بما يسمى خطة “الحكم الذاتي” المغربية في الصحراء الغربية، قبل أن تتصاعد الأزمة نتيجة سلسلة من الأحداث، من بينها ها اعتقال الكاتب الفرانكو-جزائري بوعلام صنصال في الجزائر، وتوقيف عدد من المؤثرين الجزائريين في فرنسا، وصولاً إلى حادثة اعتقال موظف قنصلي جزائري في باريس مطلع 2025.

والخميس،أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية، (البرلمان) ، وبفارق صوت واحد فقط، مقترحا قدمه حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف يقضي بمراجعة أو إلغاء اتفاقية الهجرة المبرمة مع الجزائر سنة 1968، والتي تنظم إقامة وتنقل الجزائريين في فرنسا.

بوابة الجزائر الإخبارية: قال كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، في تصريح لقناة “فرانس 24“، أن بعثة الأمم المتحدة “المينورسو” أُنشئت أساسا بهدف تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية، غير أن تنفيذ هذا الاستفتاء أو التخلي عنه يبقى قرارًا سياديًا يعود حصريًا لطرفي النزاع، المغرب وجبهة البوليساريو.

وأوضح بولس، أن قرارات مجلس الأمن الأخيرة حول القضية تميزت بالمرونة، ما يفتح الباب أمام جميع المقترحات الممكنة، مشيرًا إلى أن ذلك يختلف عن الموقف الرسمي الأمريكي الذي له أولوياته الخاصة ومقارباته المختلفة.

كما شدد المستشار الأمريكي على أن طرفي النزاع الحقيقيين هما المغرب والبوليساريو، في حين تُعد الجزائر وموريتانيا دولتين مرافقتين بحكم الجوار والتاريخ، وليستا طرفين مباشرين في النزاع القائم حول الإقليم.