العدالة الجزائرية تتحرك لردع الجريمة وحماية المستشفيات والمدارس
بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه الحكومة الجزائرية نحو تبنّي مقاربة حازمة في مواجهة الجرائم الخطيرة، من خلال تفعيل عقوبة الإعدام ضد المتورطين في الجرائم التي تمسّ أمن المجتمع واستقراره.
وفي هذا الصدد، كشف وزير العدل لطفي بوجمعة، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن الدولة تعتزم رفع العقوبات إلى أقصاها في حال ارتكاب الجرائم داخل الأوساط الاستشفائية أو المدرسية، معتبرًا أن حماية هذه الفضاءات الحساسة تمثل أولوية وطنية لا تقبل التهاون.
وأوضح الوزير، أن جرائم المخدرات والاعتداءات في المستشفيات والمدارس أصبحت من القضايا الأكثر خطورة، وتتطلب ردعًا صارمًا يقطع الطريق أمام المجرمين و”بارونات السموم”.
وأضاف بوجمعة، أن قطاع العدالة بدأ فعليًا في تنفيذ أحكام قانون مكافحة المخدرات، مشيرًا إلى تفكيك العديد من الشبكات الإجرامية وتطبيق عقوبات وصلت إلى 30 سنة سجناً، مع إمكانية تفعيل عقوبتي المؤبد والإعدام ضد كبار المروجين والمهربين.
وشدد الوزير، على أن الدولة لن تتسامح مع من يتاجر بأمن المجتمع وصحة شبابه، قائلًا: إن “الردع الصارم هو السبيل الوحيد لحماية الأجيال من هذه الآفة المدمرة”.
ويأتي هذا التوجه، بحسب بوجمعة، تطبيقًا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي دعا إلى تشديد العقوبات وتعزيز الصرامة في المتابعة القضائية لكل ما يهدد الطمأنينة العامة.
من جهته، كان النائب العام لمجلس قضاء بجاية، مصطفى سماتي، قد أكد في وقت سابق أن تفعيل هذه العقوبات سيشمل الجرائم المتعلقة بخطف الأطفال وتجارة المخدرات داخل المؤسسات التعليمية.
وفي سياق آخر، كشف وزير العدل عن إجراءات جديدة لحماية المبلغين عن قضايا الفساد، تتضمن توفير الحماية الجسدية وإخفاء الهوية، في خطوة تهدف إلى تشجيع ثقافة التبليغ وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة داخل المجتمع
