أول تعليق من حماس على الفيتو الأميركي نسخ الرابط

تغطية خاصة/بوابة الجزائر

تنفرد بوابة الجزائر الإخبارية بنشر مضمون الرسالة الكاملة التي وجهتها البعثة الدائمة الجزائرية لدى الأمم المتحدة إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي وباقي الأعضاء في أعقاب استخدام الولايات المتحدة الأميركية حق النقض “الفيتو ” ضد مشروع قرار جزائري يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

الرسالة تحمل توقيع عمار بن جامع مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة

السيدة الرئيس،

بداية، أود أن أعرب عن امتناني لجميع الأعضاء لمشاركتهما البناءة طوال عملية التفاوض.

كما أشكر جميع الدول التي صوتت لصالح مشروع القراروتلك التي لم تعترض على اعتماد هذا المشروع الذي يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

لقد كان مشروع القرار هذا يحمل رسالة قوية إلى الفلسطينيين مفادها أن العالم لا يقف صامتا أمام محنتهم؛

لك مع الأسف فشل المجلس مرة أخرى في أن يرتقي إلى مستوى نداءات الشعوب وتطلعاتها.

هذا الفشل الذي لا يعفيه من القيام بمسؤولياته ولا يعفي المجموعة الدولية من واجباتها تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل

ولا يعفي سلطات الاحتلال من واجب تنفيذ التدابيرالتحفظية لمحكمة العدل الدولية.

لقد حان الوقت لكي يتوقف العدوان.

ونتمكن من تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميعأنحاء غزة.

من الواضح أن القرارين 2712 و2720 لك يحقق النتائج المرجوة وأن المساعدات لا تلبي الحد الأدنى للفلسطينيين.

علينا أن نعترف أن وقف إطلاق النار وحده هو ما يحقق الهدف المنشود.

السيدة الرئيس،

إن الوضع الحالي يفرض على الجميع،مثلما أكده رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ” العمل على إعلاء مبادئ و مقاصد الأمم المتحدة، و توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، و وضع حد للظلم التاريخي المسلط عليه”.

إن شعوب منطقتنا كانت ولا تزال تنظر إلى مجلس الأمن،باعتباره عنوان الشرعية الدولية، لكنه مع الأسف خذلها مرة أخرى.

إن رسالتنا اليوم لكم، هي أن على المجموعة الدولية أن تتجاوب مع مطالب وقف القل الذي يستهدف الفلسطينيين،وذلك من خلال المطالبة بوقف غطلاق النار فورا وأنه على من يعرقل ذلك أن يراجع سياساته وحساباته لأن القراراتالخاطئة اليوم تحصد منطقتنا والعالم نتائجها غدا، عنفا وعدم استقرار.

فاسألوا أنفسكم وضمائركم عن نتيجة قرارتكم وكيف سيحكم التاريخ عليكم.

السيدة الرئيس،

قبل أن أختم أقول للجميع، أننا سندفن شهداءنا هذا المساء بفلسطين، وأن الجزائر ستعود غدا باسم الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم، ومعنا أرواح الآلاف من الأبرياء التي أزهقها المحتل الإسرائيلي من دون حساب ولا عقاب. 

ستعود الجزائر لتدق أبواب المجلس، وتطالب بوقف حمام الدم في فلسطين ولن نتوقف حتى يتحمل هذا المجلس كامل مسؤولياته ويدعو لوقف إطلاق النار فإن لنا نفوسا لا تمل وعزيمة لا تكل.

شكرا السيدة الرئيس.

تغطية خاصة / استخدمت الولايات المتحدة‬⁩ حق النقض” ⁧‫الفيتو‬⁩ ” ضد ⁧‫ مشروع قرار جزائري‬⁩ في مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في ⁧‫غزة‬⁩ لدواعي إنسانية ورفض التهجير القسري للفلسطينيين وإدانة انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي
‏وصوت 13 دولة لصالح مشروع القرار بينما امتنعت المملكة المتحدة في جلسة تصويت عاصفة خطفت خلالها الجزائر الأنظار بمواقف قوية

حصل مشروع القرار على تأييد 13 عضوا- من بين أعضاء المجلس الخمسة عشر- فيما عارضته الولايات المتحدة الأمريكية وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت.

مشروع القرار كان يرفض التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، ويكرر مطالبة جميع الأطراف للامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي. ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

وجدد المشروع دعوته إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى قطاع غزة وجميع أنحائه وتقديم ما يكفي من المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستمر وبالحجم المناسب إلى المدنيين الفلسطينيين.

أعرب السفير جانغ جون الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة عن خيبة أمل بلاده وعدم رضاها بشأن نتيجة التصويت. وقال إن ما دعا إليه مشروع القرار المقدم من الجزائر نيابة عن مجموعة الدول العربية، قائم على أدنى متطلبات الإنسانية وكان يستحق دعم جميع أعضاء المجلس.

وقال إن نتيجة التصويت تظهر بشكل جلي أن المشكلة تتمثل في استخدام الولايات المتحدة للفيتو الذي يحول دون تحقيق إجماع في المجلس. وأضاف أن الفيتو الأمريكي يوجه رسالة خاطئة تدفع الوضع في غزة إلى أوضاع أكثر خطورة

ورفض ما وصفه بالادعاء بأن مشروع القرار يقوض المفاوضات الجارية لإطلاق سراح الرهائن. وقال: “بالنظر إلى الوضع على الأرض فإن استمرار التجنب السلبي للوقف الفوري لإطلاق النار لا يختلف عن منح الضوء الأخضر لاستمرار القتل”.

يُذكر أن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن المتمتعة بحق الفيتو هي: الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، الصين، روسيا وفرنسا.

إليكم أبرز مداخلات أعضاء مجلس الأمن

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد إنه من الواضح أن مشروع القرار الذي عُرض على المجلس، لن يحقق هدف السلام المستدام بل وقد يتعارض مع ذلك. وأضافت أن “المضي قدما في التصويت اليوم كان مجرد تمنيات وغير مسؤول”.

وأشارت السفيرة الأمريكية إلى المفاوضات الدائرة حول اتفاق إطلاق سراح الرهائن، ومشروع القرار الأمريكي الذي من المتوقع أن يُعرض للتصويت لاحقا أمام المجلس: “بينما لا يمكننا دعم قرار من شأنه أن يعرض المفاوضات الحساسة للخطر، فإننا نتطلع إلى المشاركة في نص (مشروع قرار) نعتقد أنه سيعالج الكثير من المخاوف التي نشترك فيها جميعا، وهو نص يمكن وينبغي أن يعتمده المجلس بحيث يمكننا التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن بناء على صيغة تتضمن إطلاق سراح جميع الرهائن”.

وأكدت أن وقف إطلاق النار المؤقت هذا أمر بالغ الأهمية لإيصال المساعدات إلى المدنيين الفلسطينيين الذين هم في أمس الحاجة إليها. وشددت على أنه ينبغي التطلع إلى ذلك النص حتى “نتمكن أخيرا من إدانة حماس بسبب هجماتها المروعة في 7 تشرين الأول/أكتوبر”، وتمكين كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيخريد كاخ، لأن نجاحها يعني نجاح الأمم المتحدة.

وأشارت كذلك إلى أن ذلك سيُمَكن من خلق مستقبل يعيش فيه الإسرائيليون والفلسطينيون كل في دولته جنبا إلى جنب في سلام. وأوضحت السفيرة الأمريكية أن البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ستعمل بشكل بناء مع الجميع بشأن مشروع القرار الأمريكي في الأيام المقبلة.

‏⁧‫‏المندوبة الأميركية في ⁧‫الأمم المتحدة‬⁩: من شأن قبول مشروع القرار المطروح تقويض جهود تبادل المحتجزين

‏المندوبة الأميركية بالأمم المتحدة: لا نسعى للتغطية على اجتياح عسكري وشيك لرفح إذْ لا بد من حماية المدنيين

‏⁧‫المندوب الجزائري‬⁩ في الأمم المتحدة: التصويت لصالح مشروع القرار يمثل دعمًا لحق الفلسطينيين في الحياة

المندوب الجزائري‬⁩ في الأمم المتحدة: التصويت ضد مشروع القرار يعني الموافقة على التجويع كأسلوب حرب

المندوب الجزائري في الأمم المتحدة: مُنح أعضاء المجلس وقتًا طويلاً لدراسة مشروع القرار ونراه متوازنًا

‏المندوب الجزائري في الأمم المتحدة: ينص مشروع القرار على وقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات

متحدثا قبل التصويت على القرار، قال السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع إن مشروع القرار كان نتاجا لمناقشات مستفيضة. وقال إن المجلس “لا يمكن أن يكون سلبيا” في مواجهة ما يجري في غزة. وأشار إلى أن المجلس يتعين عليه أن يتبع تفويضه ويطالب بوقف فوري لإطلاق النار.

وأضاف قائلا: “طوال هذه العملية، سمعنا دعوات لإعطاء الوقت لمسار موازٍ، مع إثارة مخاوف من أن أي إجراء من جانب المجلس من شأنه أن يعرض هذه الجهود للخطر، ولكن بعد مرور شهر تقريبا على صدور أوامر محكمة العدل الدولية، لا تزال بوادر الأمل غائبة بشأن تحسين الوضع في غزة”.
وأضاف أن الصمت ليس خيارا. “الآن هو وقت العمل ووقت الحقيقة”.

‏⁧‫‏⁧‫المندوب الروسي‬⁩ في الأمم المتحدة: مشروع القرار الجزائري متوازن لكن واشنطن تراه “خطيرًا” وحجّتها جوفاء

متحدثة باسم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أعربت مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني عن أسفها لفشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع القرار المقدم من الجزائر والمدعوم من المجموعة من العربية، “وتؤيده الأغلبية الساحقة من أعضاء المجلس، لأنه مشروع قرار إنساني في مضمونه ويتسق مع القانوني الدولي الإنساني”.
 

وأضافت قائلة: “ستستمر دولنا في جهودها في العمل مع الشركاء… لضمان الوصول إلى وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة، حقنا لدماء أشقائنا الفلسطينيين في القطاع ولضمان وصول المزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع وحماية المدنيين

تتجه أنظار العالم العربي والإسلامي اليوم إلى نيويورك التي ستكون على موعد مع جلسة عاصفة لمجلس الأمن الدولي وفي الأجندة جلسة خاصة للتصويت على مشروع قرار جزائري غير مسبوق في ظرف استثنائي لوقف إطلاق النار في غزة، مع تهديد أميركي واضح وصريح ومباشر باستخدام حق النقض الفيتو ضده كما قامت واشنطن مثلما انفردت به بوابة الجزائر الإخبارية بتوزيع مسودة مشروع قرار لوقف إطلاق النار .

أبرز بنود مشروع القرار الجزائري بشأن غزة

لم تكشف مصادر بوابة الجزائر الإخبارية إذا كانت الولايات المتحدة ستطرح في نفس الجلسة مشروعها للتصويت
مشروع القرار الجزائري يحمل في طياته الكثير ويطالب مجلس الأمن “بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، يجب أن تحترمه جميع الأطراف”، ويرفض مشرع القرار “التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين”، مطالباً مرة أخرى “جميع الأطراف بالامتثال للقانون الدولي”.

كما يدعو مشروع القرار الجزائري إلى وصول المساعدات الإنسانية “بشكل كامل وسريع وآمن ومن دون عوائق إلى قطاع غزة بأكمله وفي جميع أنحائه”، ويطالب “بحماية المدنيين والأهداف المدنية، ويشجب في هذا الصدد جميع الهجمات ضد المدنيين والمنشآت المدنية، وأيضاً جميع أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين، وجميع أعمال الإرهاب”.

ويطالب المشروع بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وكذلك ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات الطبية إلى جميع الرهائن”، ويدعو إلى دخول المساعدات الإنسانية عن “طريق تسهيل استخدام جميع الطرق المتاحة المؤدية إلى قطاع غزة بأكمله وفي جميع أنحائه، بما في ذلك المعابر الحدودية، وفقًا للقانون الإنساني الدولي وقراراته ذات الصلة”.
ويؤكد التزام مجلس الأمن “برؤية الحل القائم على وجود دولتين، حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويشدد في هذا الصدد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية في ظل السلطة الفلسطينية”.

ويشير مشروع القرار أيضاً إلى “الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 26 يناير واتخاذ التدابير المؤقتة في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، و”في ما يتعلق بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في الحماية من جميع الأعمال التي تدخل في نطاق المادة الثانية والمادة الثالثة من الاتفاقية”.

ويرحب النص “بتعيين سيغريد كاغ كبيرةَ منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة عملاً بقراره رقم 2720، ويشدد على ضرورة تزويد فريقها بالموارد والدعم اللازمة للوفاء بولايتها، ويشدد على الحاجة الملحة لتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة”، ويؤكد “حتمية المساءلة عن كافة انتهاكات القانون الدولي”.
المشروع الأميركي
بينما مسودة مشروع القرار الأميركي المسربة، التي جاءت في أربع صفحات، تركز على إدانةحركة حماس، كما أن المصطلحات الواردة مبهمة وتقبل أكثر من تفسير وفق قراءة دبلوماسي سألته بوابة الجزائر الإخبارية عن مغزى ودلالات طرح واشنطن لمشروع قرار تزامنا مع اخر لم يصوت عليه بعد

المشروع الجزائري واضح العبارات دقيق المعاني بصيغة لا تقبل التأويل “وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، يجب أن تحترمه جميع الأطراف”، بينما المسودة الأميركية تتحدث على أن مجلس الأمن “يؤكد دعمه لوقف إطلاق نار مؤقت في غزة في أقرب وقت ممكن عملياً، استناداً إلى صيغة إطلاق سراح جميع الرهائن، ويدعو إلى رفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية”،دون إدانة إسرائيل أو تحميلها المسؤولية

ويدين المشروع الأميركي حركة حماس صراحة، وتقول إحدى الفقرات “يدين جميع أعمال الإرهاب، بما في ذلك الهجمات التي قادتها حماس في 7 أكتوبر2023، وكذلك احتجاز حماس للرهائن (الاسرى) وقتلهم والقتل والعنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب”. (رواية أميركية إسرائيلية )

كما تنص المسودة الأميركية على تأكيد مجلس الأمن “قلقه البالغ على سلامة أكثر من 130 رهينة ما زالوا محتجزين في قطاع غزة لدى حماس وغيرها من الجماعات المسلحة، وكذلك قلقه البالغ على سلامة السكان المدنيين في غزة، بما في ذلك أكثر من 1.5 مليون مدني لجؤوا الآن إلى رفح”، وهنا كذلك لا يذكر النص الأميركي أي مسؤولية إسرائيلية عن نزوح أكثر من 1.5 مليون فلسطيني إلى رفح.

ساعات قبل انطلاق جلسة التصويت على مشروع قرار جزائري تاريخي في مجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار في غزة ورفض تهجير الفلسطينيين وسط تهديد أميركي باستعمال الفيتو ضد مشروع القرار الجزائري أصدرت المجموعة العربية بيان دعم وتأييد ومساندة للبعثة الجزائرية الدائمة في مجلس الأمن وضوء أخضر للجزائر في المضي قدما في عرض مشروع القرار للتصويت رغم الضغوطات الأميركية

‏ لقد مر أكثر من 135 يومًا منذ الهجوم على السكان الفلسطينيين في قطاع غزة.

‏ إن الوضع الإنساني في غزة يتدهور بسرعة بسبب القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال، على الرغم من القرارين 2712 و 2720، فضلا عن الجهود الجديرة بالثناء، ولا سيما من جانب السلطات المصرية، لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها.

‏ ومن المؤسف أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يظل خاملاً، وغير قادر على إدانة الفظائع اليومية التي ترتكبها سلطات الاحتلال. ويجب على مجلس الأمن أن يتخذ إجراء فوريا. ولا يمكنها أن تصم آذانها عن نداءات المجتمع الدولي والرأي العام العالمي، الذين يطالبون جميعا بوقف إطلاق النار.

‏ لا يوجد أي عذر يمكن أن يبرر جمود مجلس الأمن، ولابد أن تتضافر كافة المساعي لوقف المذبحة المستمرة في غزة.

‏ وينسجم القرار الذي قدمته الجزائر إلى مجلس الأمن مع أولويات المجموعة العربية والمجتمع الدولي الأوسع – أي وقف إطلاق النار، وتحديد النطاق اللازم لوصول المساعدات الإنسانية، ومعارضة التهجير القسري.

‏ وقد يؤدي ذلك إلى تعزيز المسار الموازي الذي تتوسط فيه مصر وقطر والولايات المتحدة، بدلاً من تعريضه للخطر.

‏ ومع وقوع هجوم وشيك على رفح، فإن التهديد الخطير الذي يواجه منطقة مكتظة بالسكان حيث يتركز 1.4 مليون شخص لا يمكن المبالغة فيه، مما يمثل منعطفا حاسما قد تكون له عواقب لا يمكن إصلاحها.

‏ لقد حان الوقت لمجلس الأمن، المنوط به المسؤولية الأساسية عن صون السلام والأمن الدوليين، أن يتصرف بشكل حاسم ويتخذ قرارا حازما قبل فوات الأوان.

‏ إننا نؤيد بقوة مشروع القرار الذي قدمته الجزائر ونحث بقوة جميع أعضاء مجلس الأمن على التصويت لصالحه.

علمت بوابة الجزائر الإخبارية من مصادر مطلعة في نيويورك أن الولايات المتحدة الأميركية وزعت في توقيت يطرح أكثر من تساؤل مشروع قرار جديد على أعضاء مجلس الأمن في خطوة استباقية لإجهاض مشروع القرار الجزائري الذي سيعرض للتصويت بعد ساعات من الآن (الثلاثاء)

ووفق مصادر بوابة الجزائر الإخبارية بنيويورك يتضمن مشروع القرار الأميركي (مسودة ) إدانة صريحة لحركة حماس وتحميلها كامل المسؤولية عن الوضع الحالي في غزة عقب عملية طوفان الأقصى (السابع أكتوبر ) ويدعو مشروع القرار الأميركي إلى هدنة مؤقتة، ويرى مشروع القرار الأميركي أن أي توسيع للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح سيؤدي إلى نزوح كبير إلى دول الجوار ستكون له تداعيات إنسانية وسياسية ولم يتضح لمصادر بوابة الجزائر إذا سيعرض مشروع القرار الأميركي للتصويت أو يحتاج لمشاورات أخرى

للتذكير لوحت واشنطن باستعمال حق النقض (الفيتو ) ضد مشروع قرار جزائري سيعرض للتصويت الثلاثاء ويتضمن الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار لدواعي إنسانية وإدانة انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي ويرفض التهجير القسري للفلسطينيين

شنت الصحافة الإسرائيلية هجوما غير مسبوق على الجزائر عقب رفض البعثة الجزائرية الدائمة لدى مجلس الأمن إجراء أي تعديلات على مشروع قرار جزائري مثير للجدل في مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية ويدين الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي

وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية واسعة الانتشار المقربة من اليمين المتطرف إن واشنطن هددت مرة أخرى بالاعتراض على مشروع قرار جديد طرحته الجزائر على مجلس الأمن الدولي ويطالب “بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية” في قطاع غزة ، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين

تايمز أوف إسرائيل:الجزائر تحولت إلى ناطق رسمي باسم حماس في مجلس الأمن

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن الجزائر تدعم ما أسمته عمليات حماس من خلال عدم إدانتها عملية طوفان الأقصى وتجاهلها للأسرى الإسرائيليين لدى حماس

واستغربت صحف إسرائيلية صادرة اليوم من قرار الحزائر رفض إجراء أي تعديلات على مشروع القرار الذي سيعرض للتصويت في جلسة عاصفة بمجلس الأمن الثلاثاء رغم محاولات أنتوني بلينكن لدفع الجزائر لتعديل بنود مشروع القرار

ووفق مصادر تايمز أوف إسرائيل فإن واشنطن لن تتردد ثانية في استعمال حق النقض الفيتو لاجهاض مشروع القرار الجزائري في مجلس الأمن

كشفت أوساط حقوقية إماراتية معارضة في تقرير إطلعت عليه بوابة الجزائر الإخبارية إن عشرات معتقلي الرأي في الإمارات المتهمون بالدعوة إلى الإصلاح يتم احتجازهم في الحبس الانفرادي منذ 250 يوما

وحسب موقع الإمارات 71 الذي يتابع أخبار سجناء الرأي في الإمارات جرت يوم الخميس الماضي وقائع الجلسة السادسة من محاكمة 84 إماراتياً أمام دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية في القضية المتعلقة بـ “لجنة العدالة والكرامة” والمعروفة إعلامياً باسم “الإمارات 84”.

واختتمت النيابة العامة مرافعتها التي استمرت جلستين، حيث أكدت خلالهما أن هذه القضية مختلفة تماما عن القضية رقم 79 لسنة 2012 المعروفة باسم “الإمارات 94″، وليست إعادة لمحاكمة المتهمين عن نفس القضية.

إذ أن القضية السابقة متعلقة بمحاولة الانقلاب على الحكم، أما الجديدة تتعلق بتأسيس تنظيم إرهابي يهدف إلى زعزعة الاستقرار ونشر الكراهية، وهي جريمة مختلفة عقوبتها أشد وتصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، بحسب ما أورد مركز مناصرة معتقلي الإمارات.

وحاولت النيابة العامة خلال مرافعتها تبرير المحاكمة الجديدة بالاستناد إلى المادة 88 من قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي التي تنص على أنه: “إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم”.

كما استشهدت بنص المادة 90 من ذات القانون والتي تفيد بأنه: “إذا كان الجاني في الحالة المنصوص عليها في المادة (88) قد حوكم عن الجريمة ذات العقوبة الأخف وجبت محاكمته بعد ذلك عن الجريمة ذات العقوبة الأشد وفي هذه الحالة تأمر المحكمة بتنفيذ العقوبة المقضي بها في الحكم الأخير مع استنزال ما نفذ فعلا من الحكم السابق”.

لكن استشهاد النيابة العامة بهاتين المادتين، يتناقض مع تأكيدها المستمر خلال الجلستين الماضيتين بأن القضية الجديدة منفصلة عن القديمة وليس بينهما ترابط، إذ أن المادتين المشار لهما تتعلقان بالجرائم المرتبطة ببعضها البعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وهو ادعاء جديد يدين المحكمة بأنها أخطأت في تطبيق القانون ولا يدين المتهمين بارتكاب جرائم جديدة.

وركزت النيابة العامة في الجلسة السادسة على تهمة غسل الأموال، وزعمت أن أعضاء لجنة العدالة والكرامة أسسوا شركتين كأذرع اقتصادية وهمية لغسل الأموال التي تم جمعها عن طريق الاشتراكات الشهرية لأعضاء التنظيم، بالإضافة إلى جمع تبرعات بشكل غير قانوني.

وهي ذات الأدلة التي تم استخدامها في القضية السابقة التي تمت فيها إدانة المتهمين في 2013 بتهمة تأسيس تنظيم سري من أجل قلب نظام الحكم.

وخلال الجلسة، طلب أحد المعتقلين الحديث، حيث أشار إلى أنه مازال في الحبس الانفرادي منذ 250 يوماً، ويصلي دون أن يعرف أوقات الصلاة، وأن حالته النفسية تدهورت إلى درجة أنه لم يعد يتذكر شيئاً من القرآن رغم أنه يحفظه.

وقد آثار حديثه استغراب القاضي الذي طلب من النيابة تقديم تقرير حول الأسباب التي تستدعي إبقاء المتهمين في الحبس الانفرادي.

وبحسب معلومات وصلت “مركز مناصرة معتقلي الإمارات”، فإن القاضي واصل سلوكه المنحاز تجاه المتهمين وتجاهل طلبات المتهمين بالحصول على أوراق وأقلام لتسجيل الملاحظات والرد على مزاعم النيابة العامة.

كما أشارت بعض المعلومات التي حصل عليها المركز، أن جهاز أمن الدولة يتجسس على أحاديث عائلات المعتقلين وما يدور في القاعة من خلال سماعات مثبتة في السقف.

يشار إلى أن المحكمة قررت تأجيل الجلسة القادمة إلى 7 مارس المقبل للاستماع إلى مرافعة محامي المتهمين وردودهم على اتهامات النيابة.

تزامنا مع حملة #أوقفوا_الجسر_البري التي تجتاح منصات التواصل الاجتماعي للضغط على الحكومات العربية التي تكسر الحصار المفروض على إسرائيل ، وفي شريط فيديو استفزازي استعرضت وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريغيف، رحلتها إلى ميناء موندرا في الهند، الذي تشحن منه البضائع المتجهة إلى إسرائيل مرورا بعدة دول عربية على غرار السعودية والإمارات والأردن

وأطلق نشطاء من عدة دول عربية وإسلامية حملة واسعة لمطالبة عواصم عربية بوقف مرور شاحنات كسر الحصار عن إسرائيل من خلال جسر بري رغم استمرار حرب الإبادة ضد الفلسطينيين

ونشرت الوزيرة الإسرائيلية مقطع فيديو خلال تواجدها في الميناء الذي قالت إنه الأكبر في الهند، وتفاخرت بالحاويات المتجهة إلى الإمارات، ومن ثم إلى إسرائيل عبر الطريق البري وتفاعل الملايين حول العالم مع حملة أوقفوا الجسر البري وهي رسالة لعواصم عربية متورطة في كسر الحصار عن إسرائيل

وقالت وزيرة المواصلات الإسرائيلية إن الجسر البري يأتي ردا ما أسمته “التحديات” التي فرضت على إسرائيل بسبب الحرب، وقالت إن الحوثيين يهاجمون للسفن المتوجهة إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر

وأوضحت أن البضائع تخرج من ميناء موندرا عبر البحر إلى الإمارات، ومن ثم تنقل برًا بالشاحنات إلى السعودية والأردن وصولًا إلى إسرائيل.

ما هي قضية الإمارات 84 ومن هم أبرز المتهمين؟

قررت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، الأحد، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية تأجيل النظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، المتعلقة بـ”تنظيم العدالة والكرامة”، إلى جلسة 7 مارس المقبل، وذلك “للاستماع إلى مرافعة محامي المتهمين من الأشخاص والكيانات البالغ عددهم 84 متهما”.

وزعمت وكالة أنباء الإمارات “وام” في بيان، أن القضية تتعلق، “بارتكاب أعضاء جماعة الإخوان المسلمين جرائم تأسيس، وإدارة تنظيم إرهابي وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي”.

وقالت الوكالة في بيانها، إن “النيابة العامة كانت قد اختتمت مرافعتها خلال جلستين منفصلتين، وأكدت خلالهما أن هذه القضية مختلفة تماما عن القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وليست إعادة لمحاكمة المتهمين وفقا للأدلة التي عرضتها في الجلسة العلنية، والتي تضمنت اعترافات وإقرارات للمتهمين توافقت مع تحريات جهاز أمن الدولة وشهادات وتقارير الخبراء الذين كلفوا برصد وتحليل نشاطات المتهمين”.

كما “طالبت النيابة العامة بتوقيع العقوبة الأشد على المتهمين، استناداً للمادة رقم 88 من قانون العقوبات، والذي يفيد بأن الجرائم إذا وقعت لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة، وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم، وعقب ثبوت القصد ونية الإضرار بالمجتمع وتعريض سلامته وأفراده ومؤسسات الدولة للخطر”.

وأشارت الوكالة أن “النيابة العامة عرضت الأدلة ضد المتهمين ومنها: اعترافات أحد المتهمين (لم تذكر اسمه او هويته) بأن التنظيم درس الأحداث التي تزامنت مع “ثورات الربيع العربي”، ليتم صنع نموذج ثوري مشابه في الإمارات، كما اعترف بأن المتهمين الأول والثاني، اقترحا تأسيس تنظيم “لجنة العدالة والكرامة” كتنظيم سري منفصل عن تنظيم “دعوة الإصلاح”، غرضه اتباع أسلوب الثورة والعنف والصدام مع الأمن، وسقوط الضحايا وشل قدرات أجهزة الدولة”.

وزعمت الوكالة في بيانها، أن “المتهم اعترف أيضا بأن طريقة التنظيم الإرهابي المذكور اعتمدت على خلق حالة من الغضب والاحتقان في المجتمع، ما يدفع الناس إلى التجمع والتظاهر في الشوارع، لينتج عن ذلك تصادم عنيف مع رجال الأمن، مما يسبب قتلى وإصابات، واستغلال ذلك وقوداً لزيادة الاحتقان والترويج له إعلاميا على المستويين الداخلي والخارجي للحصول على الدعم من المنظمات الخارجية، حيث أسس التنظيم فرقاً وتم تحديد مهامها وأعضائها، وبقيام التنظيم بالتخطيط لمرحلة إنزال الناس إلى الشارع، واختيار إحدى الساحات المعروفة بالدولة”.

وأشار البيان إلى أن “النيابة العامة استعرضت مستندات تثبت تورط المتهمين في إثارة الرأي العام وزعزعة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، للوصول إلى تشكيل حالة احتقان لدى المجتمع قابلة للانفجار، حيث عرضت وثيقة تثبت اجتماع بعض أعضاء التنظيم في منزل أحدهم، وتظهر هذه الوثيقة تباحث المجتمعين بشأن مقترح (إبداء التساؤلات لإثارة الرأي العام)”.

وأكد البيان أن “النيابة عرضت مستندات تم ضبطها بحوزة أحد المتهمين، وتتضمن خطة ترجمة أخبار ومقالات وتقارير تحريضية إلى اللغة الإنجليزية، والاتصال بأجهزة الإعلام منها 27 منصة إعلامية خارجية وإمدادها بالمواد الأرشيفية، وعمل سلسلة لقاءات مع الإعلاميين البارزين من دول أجنبية بزعم وجود حالة من الاستياء تسود المجتمع ليتناولها الاعلام الخارجي”.

وعرضت النيابة العامة صورا لتغريدات تخص أحد معتقلي الرأي يشبه فيها “ميدان التحرير” في مصر، بأحد الساحات الشهيرة بالإمارات لرمزيته كساحة للثورة، كما عرضت النيابة إقرار المتهمين بدفع مبالغ مالية شهرية لصالح التنظيم، وتسهيل عقد اجتماعات أعضائه في منازلهم، واستغلال عرف بـ”ثورات الربيع العربي” لخدمة أجندات التنظيم، والتحريض على النزول إلى الشارع وافتعال المظاهرات.

ما هي قضية الإمارات 84 ومن هم أبرز المتهمين؟

في 7 ديسمبر الماضي، جرت الجلسة الأولى من وقائع المحاكمة الجديدة لمعتقلي الرأي المنتمين لمجموعة “الإمارات 94” ، في قضية جديدة تهدف إلى إعادة محاكمة لأشخاص محكوم عليهم، وأن التهمة الموجهة للمتهمين هي نفس التهمة التي كانت موجهة لهم في 2013.

ومجموعة “الإمارات 94”: هي مجموعة من الناشطين والأكاديميين حاكمتهم سلطات أبوظبي  في 2013 بتهمة تأسيس تنظيم سري يهدف إلى قلب نظام الحكم بسبب توقيعهم على عريضة تطالب بإجراء إصلاحات ديمقراطية.

وقد انتهت تلك المحاكمة بإدانة 69 شخصاً، منهم ثمانية أُدينوا غيابيا، حيث حكمت عليهم المحكمة بالسجن تتراوح بين 7 سنوات إلى 15 سنة، ورغم أن أغلبهم قد أنهى محكوميته منذ فترة طويلة لكن سلطات أبوظبي ظلت تحتجزهم دون سند قانوني تحت ذريعة المناصحة، حتى أعلنت مؤخراً إعادة محاكمتم بتهم جديدة تمهد لإبقائهم في السجن فترة طويلة.

وتحت مسمى قضية “الإمارات 84″، وجهت أبوظبي تهم جديدة تمثلت في “تأسيس وتمويل تنظيم إرهابي وفقاً لقانون مكافحة الجرائم الإرهابية لعام 2004″، والمقصود بالتنظيم الإرهابي هو تأسيس “لجنة الكرامة والعدالة” في 2010، وهي لجنة أسستها جميعه الإصلاح الإماراتية وكانت معنية بموضوع الحريات وحقوق الإنسان.

وهي عملياً نفس التهمة التي تم محاكمة المتهمين عليها في 2013، لكن السلطات تبرر إعادة المحاكمة من خلال القول إن المتهمين كانوا قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في قضية 2013.

ومن بين المحاكمين في المجموعة الجديدة، الدكتور محمد المنصوري، خبير في القانون الدولي، والدكتور محمد الركن، المحامي الإماراتي البارز في مجال حقوق الإنسان.

 وتشمل هذه المحاكمة الجماعية الجديدة أيضاً متهمين من خارج مجموعة “الإمارات 94″، مثل الدكتور ناصر بن غيث وأحمد منصور، اللذين تم اعتقالهم في عامي 2015 و2017 على التوالي. وقد حُكم على كلا المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان بالسجن لمدة عشر سنوات بسبب نشاطهم السلمي.

ويواجه المتهمون في هذه القضية، اتهام بموجب قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي لعام 2014 بتأسيس وتأييد ودعم وتمويل منظمة إرهابية. وتنطوي هذه الجرائم على عقوبات صارمة، بما في ذلك عقوبة الإعدام والسجن مدى الحياة.

تتجه الأنظار الثلاثاء إلى نيويورك ، وجلسة عاصفة مرتقبة لمجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار جزائري يطالب بوقف إطلاق نار إنساني فوري في قطاع غزة، وهو ما سبق وأن انفردت بوابة الجزائر الإخبارية قبل يومين بنشر كل بنوده حصريا

مصادر دبلوماسية من نيويورك قالت لبوابة الجزائر الإخبارية إن مجلس الأمن الدولي سيصوّت الثلاثاء على مشروع قرار يدعو إلى “وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية” في قطاع غزة، بناء على طلب من الجزائر

ويتوقع مراقبون أن تلجأ الولايات المتحدة الأميركية إلى استعمال حق النقض (الفيتو ) لإسقاط مشروع القرار الجزائري ، بعد أن وصلت المشاورات الجزائرية الأميركية بخصوص بنود مشروع القانون إلى طريق مسدودة ولم تفلح مناورات بلينكن الذي اتصل هاتفيا بوزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مرتين في أقل من أسبوع في الدفع بالجزائر لتغيير أو تعديل بعض بنود وصياغة مشروع القرار بسبب رغبة واشنطن في عدم إدانة إسرائيل وعدم ما أسمته “التأثير على مفاوضات تحرير الأسرى الإسرائليين لدى حماس ،وكانت البعثة الدائمة للجزائر لدى الأمم المتحدة قد أجرت مشاورات مع باقي الدول الأعضاء حول مشروع القرار إثر قرار محكمة العدل الدولية في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، الذي دعت فيه إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال “الإبادة الجماعية” في غزة وهو ما لم تلتزم به إسرائيل التي تهدد باجتياح رفح

وحسب النسخة الأخيرة لمشروع القرار الجزائري؛ فإن مجلس الأمن يدعو لـ “وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية تحترمه جميع الأطراف”. كما يرفض مشروع القرار “التهجير القسري للسكان المدنيين لفلسطينيين”، ويدعو إلى وضع حد لهذا “الانتهاك للقانون الدولي”

وقالت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة إن الجزائر طلبت أن يصوّت مجلس الأمن الثلاثاء القادم على النص بصيغته الراهنة

مندوبة واشنطن :مبادرة الجزائر لإستصدار قرار جديد “تهديدا بتقويض” المفاوضات الجارية بين إسرائيل و (حماس) بوساطة أميركية-مصرية-قطرية

وفي تصريح سابق لها مطلع شهر فبراير رأت غرينفيلد مبادرة الجزائر لإستصدار قرار جديد “تهديدا بتقويض” المفاوضات الجارية بين إسرائيل و (حماس) بوساطة أميركية-مصرية-قطرية ، لإرساء هدنة دائمة تشمل إطلاق سراح محتجزين إسرائيليين في غزة، وأسرى فلسطينيين مسجونين في إسرائيل

وأضافت المندوبة الأميركية أن على مجلس الأمن الدولي “ضمان أن يؤدي أي إجراء يتخذه في الأيام المقبلة إلى زيادة الضغط على حماس، لكي تقبل الاقتراح المطروح على الطاولة”

سفير فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور “نعتقد أن الوقت حان لكي يتبنى مجلس الأمن قرارا بشأن وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية”

يذكر أن الإدارة الأميركيةاستخدمت حق النقض (الفيتو) لإحباط مشروعات قرارت تدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، في أكتوبر/تشرين الأول، ثم في بداية ديسمبر/كانون الأول الماضيين