رسالة استثنائية من إسلام آباد إلى الجزائر.. زرداري يكشف إرثًا تاريخيًا ويدعو إلى شراكة جديدة نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: 1.62 مليون طن من فوسفات ثنائي الأمونيوم استوردتها بنغلاديش خلال السنة المالية 2025–2026، بزيادة تقارب 16% خلال عام واحد، في مؤشر على اتساع الطلب في سوق آسيوية تعتمد على الخارج لتأمين أكثر من 85% من احتياجاتها من الأسمدة. وفي خضم هذا الطلب المتزايد، برزت الجزائر ضمن الخيارات التي تدرسها دكا لتنويع مصادر التوريد، بعدما انتقل ملف الأسمدة إلى المحادثات الحكومية بين البلدين، بالتزامن مع توسع الاستثمارات الجزائرية في الصناعات الآزوتية والفوسفاتية.

وأعادت صحيفة «ذا نيو نيشن» البنغلاديشية، يوم 31 أكتوبر 2026، تسليط الضوء على الإمكانات الاقتصادية للشراكة مع الجزائر، في مقال تناول فرص تطوير العلاقات الثنائية، واضعًا استيراد الأسمدة الجزائرية ضمن المجالات التي يمكن أن تمنح التعاون التجاري بعدًا جديدًا، إلى جانب الطاقة والاستثمار والصناعة.

وتبرز أهمية هذا الطرح في توقيته، إذ يأتي بعد سلسلة من الاتصالات الدبلوماسية والحكومية خلال سبتمبر وأكتوبر، أظهرت اهتمامًا بنغلاديشيًا متزايدًا بالحصول على إمدادات مستقرة من الأسمدة، في ظل الضغوط التي تواجهها البلاد لتأمين مدخلات الإنتاج الزراعي والحد من تعرضها لتقلبات الأسواق الدولية.

ولم يكن الاهتمام بالأسمدة الجزائرية وليد المقال الصحفي الأخير، بل سبقه تحرك رسمي في 20 سبتمبر، عندما بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية البنغلاديشي، هميون كبير، مع السفير الجزائري لدى دكا، عبد الوهاب سعيداني، إمكانات تطوير التعاون في الأسمدة والطاقة والتجارة والاستثمار، مع التأكيد على ارتباط تأمين المنتجات الزراعية بالأمن الغذائي الوطني.

وبعد نحو أسبوعين، اكتسبت المشاورات طابعًا أكثر تحديدًا، إذ أعلن وزير الداخلية البنغلاديشي، صلاح الدين أحمد، في 5 أكتوبر، العمل على مبادرة حكومية تستهدف استيراد الأسمدة والغاز الطبيعي المسال من الجزائر ضمن ترتيبات طويلة الأجل.

ويعكس الجمع بين هذين المنتجين في المحادثات توجهًا نحو توسيع العلاقة الاقتصادية مع الجزائر، بالاستفادة من قدراتها في قطاع المحروقات والصناعات المرتبطة به، خصوصًا أن الغاز الطبيعي يمثل مادة أولية أساسية في إنتاج الأمونيا التي تدخل بدورها في تصنيع اليوريا.

وتواصلت الاتصالات في 20 أكتوبر بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المحروقات، شملت بحث إمدادات الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المميع والمنتجات البترولية، إلى جانب التعاون التقني.

وبعد يومين، عاد ملف الأسمدة إلى طاولة المباحثات خلال لقاء جمع وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، بنظيره البنغلاديشي هميون كبير، حيث تناول الجانبان فرص توسيع التعاون في الطاقة والفلاحة والأسمدة والنسيج.

ونقلت صحيفة «ذا بيزنس ستاندرد» عن الخارجية البنغلاديشية أن عطاف أبدى استعداد الجزائر للتعاون في تلبية احتياجات دكا من الأسمدة، في خطوة تعزز المسار السياسي للمفاوضات، دون أن تعني التوصل إلى اتفاق تجاري نهائي.

وتكشف هذه التطورات عن انتقال العلاقات الثنائية من بحث فرص التعاون بصورة عامة إلى تحديد قطاعات ومنتجات ذات أولوية، مع بقاء التحدي الأساسي مرتبطًا بتحويل التفاهمات الحكومية إلى عقود توريد تحدد الكميات والأسعار والآجال والجهات المتعاقدة.

وتفسر المؤشرات الزراعية البنغلاديشية جانبًا مهمًا من هذا الاهتمام، إذ تواجه دكا طلبًا كبيرًا على الأسمدة لتأمين إنتاجها الغذائي، في وقت تعتمد فيه بدرجة مرتفعة على الاستيراد لتغطية احتياجات الفلاحين.

ووفق بيانات وزارة الزراعة البنغلاديشية التي أوردتها «ذا بيزنس ستاندرد» في 31 أكتوبر، بلغت واردات فوسفات ثنائي الأمونيوم نحو 1.272 مليون طن خلال السنة المالية 2023–2024، قبل ارتفاعها إلى 1.399 مليون طن في 2024–2025، ثم 1.620 مليون طن في 2025–2026.

وبذلك، ارتفعت مشتريات هذا الصنف بنحو 348 ألف طن خلال عامين، ما يعادل نموًا يقارب 27.4%، وهو تطور يكشف اتساع الحاجة إلى الأسمدة الفوسفاتية في واحدة من الأسواق الزراعية الكبيرة في آسيا.

غير أن هذه الكميات تخص فوسفات ثنائي الأمونيوم فقط، ولا تشمل كامل واردات بنغلاديش من اليوريا والأسمدة البوتاسية وبقية المنتجات، كما أنها لا تمثل طلبًا مؤكدًا على الأسمدة الجزائرية تحديدًا.

وتزداد الأهمية الاقتصادية لهذه السوق بالنظر إلى تدخل المؤسسات المالية الدولية لدعم واردات الأسمدة. ففي 26 جوان 2026، وافق البنك الدولي على تمويل بقيمة 300 مليون دولار لمشروع طارئ للأمن الغذائي في بنغلاديش، يستهدف استيراد 600 ألف طن من الأسمدة الأساسية، من بينها 300 ألف طن من اليوريا.

ويستهدف المشروع دعم نحو 1.4 مليون هكتار من زراعة الأرز لدى صغار الفلاحين، مع التركيز على موسمي «أمان» و«بورو»، اللذين يمثلان معًا قرابة 90% من إنتاج الأرز في البلاد.

ويكشف هذا التمويل أن تأمين الأسمدة أصبح أولوية اقتصادية مرتبطة باستقرار المحاصيل والأسعار والقدرة الشرائية، وليس مجرد عملية شراء تجارية دورية.

وقد وقعت بنغلاديش اتفاق التمويل مع المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي في 5 أكتوبر، بما يعزز الموارد المخصصة لشراء المنتجات الزراعية الأساسية.

ولا توجد، وفق المعلومات المعلنة، مؤشرات على تخصيص هذه الأموال لاستيراد أسمدة جزائرية، غير أن المشروع يعكس حجم الطلب الذي تسعى السلطات البنغلاديشية إلى تأمينه، ويفتح المجال أمام الموردين القادرين على المنافسة وفق شروط الشراء المعتمدة.

وفي المقابل، تمتلك الجزائر قاعدة صناعية يمكن أن تشكل نقطة انطلاق لتطوير صادراتها نحو السوق البنغلاديشية، خصوصًا في مجال الأسمدة الآزوتية.

ويبرز مركب «سورفرت» بأرزيو ضمن هذه القدرات، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 1.26 مليون طن من اليوريا المحببة و1.6 مليون طن من الأمونيا، وفق دليل المؤسسات التابع للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.

وتمنح هذه المنشأة الجزائر خبرة صناعية وإنتاجية في منتجات تدخل مباشرة ضمن احتياجات الأسواق الزراعية المستوردة، مع ضرورة مراعاة أن جزءًا من إنتاج الأمونيا يستخدم في تصنيع اليوريا، وأن الطاقة الاسمية للمركب لا تعادل تلقائيًا الكميات المتاحة للتصدير.

لكن التحول الأهم بالنسبة إلى آفاق الصادرات الجزائرية يرتبط بمشروع الفوسفات المدمج، الذي يستهدف توسيع قدرات البلاد على تحويل مواردها المنجمية إلى أسمدة ومنتجات كيميائية ذات قيمة مضافة.

فالمركب المقرر إنجازه بوادي الكبريت في ولاية سوق أهراس يستهدف، ضمن مرحلته الأولى، إنتاج 2.4 مليون طن سنويًا من الأسمدة الفوسفاتية و570 ألف طن من اليوريا، إلى جانب مواد وسيطة تشمل حمض الكبريتيك وحمض الفوسفوريك والأمونيا.

وكان حجر الأساس للمشروع قد وُضع في 24 سبتمبر 2026، في إطار الاستثمارات الموجهة إلى تطوير سلسلة صناعية متكاملة للفوسفات، تجمع بين تثمين الموارد الطبيعية وتوسيع الإنتاج التحويلي.

وتكتسب هذه القدرات المستقبلية أهمية خاصة عند مقارنتها باتجاهات الطلب في بنغلاديش، حيث تسجل واردات الأسمدة الفوسفاتية نموًا متواصلًا، ما يتيح للجزائر دراسة احتياجات هذه السوق قبل دخول منشآتها الجديدة مرحلة الإنتاج التجاري.

غير أن الحديث عن فرص مستقبلية لا يعني وجود فائض تصديري جاهز من المشروع، إذ تظل الطاقات المستهدفة مرتبطة باستكمال الإنجاز والتجهيز والتشغيل الفعلي.

ومن منظور اقتصادي، يمكن أن يتيح التوسع في صادرات الأسمدة للجزائر تحقيق عائدات إضافية من تحويل الغاز والفوسفات محليًا، بدل الاقتصار على تسويق الموارد الأولية، بما يعزز مساهمة الصناعات التحويلية في تنويع الصادرات.

كما يمنح دخول أسواق آسيوية جديدة المؤسسات الجزائرية فرصة لتوسيع قاعدة الزبائن وتقليص الاعتماد على عدد محدود من الوجهات التجارية، مع الاستفادة من الطلب الزراعي الكبير في الاقتصادات المستوردة.

غير أن المنافسة في هذه السوق تبدو قوية، خصوصًا أن بنغلاديش لا تكتفي بتوسيع وارداتها، بل تبحث أيضًا عن مشاريع إنتاج مشتركة خارج أراضيها لضمان استقرار الإمدادات.

وفي هذا الإطار، كشفت «ذا بيزنس ستاندرد» عن مقترح أولي لإنشاء مصنع لإنتاج فوسفات ثنائي الأمونيوم في السعودية، بطاقة سنوية تبلغ مليون طن، مع دراسة ترتيبات لشراء الإنتاج على مدى يتراوح بين 20 و25 سنة.

ويشير هذا التوجه إلى أن دكا تمنح أولوية متزايدة للعقود المستقرة والشراكات طويلة الأجل، ما يجعل انتظام التوريد والقدرة على الالتزام بالكميات والأسعار عاملين أساسيين في المنافسة على السوق.

وبالنسبة إلى المنتجين الجزائريين، فإن الاستفادة من هذه الفرصة تتطلب دراسة الكلفة النهائية للأسمدة عند وصولها إلى الموانئ البنغلاديشية، بما يشمل الإنتاج والشحن والتأمين والتمويل، فضلًا عن مطابقة المواصفات الفنية وتوقيت التسليم مع المواسم الزراعية.

فامتلاك قدرات إنتاجية كبيرة لا يكفي وحده لضمان دخول سوق جديدة، ما لم تقترن بعروض تجارية قادرة على منافسة الموردين القائمين، خصوصًا في المنتجات التي تتأثر أسعارها بتقلبات الطاقة والشحن العالمي.

وتوفر المحادثات الحكومية بين الجزائر وبنغلاديش إطارًا أوليًا لتطوير هذا المسار، بالتزامن مع فرص تعاون أخرى في الغاز والنسيج والصناعات الصيدلانية والتكوين التقني.

ويعكس هذا التنوع إمكانية بناء علاقة اقتصادية أكثر توازنًا، تجمع بين الصادرات الجزائرية من الطاقة والأسمدة، والمنتجات والخبرات الصناعية التي تستطيع بنغلاديش تقديمها في قطاعات أخرى.

وتتمثل الفرصة الاقتصادية الأساسية للجزائر في استثمار الطلب البنغلاديشي المتنامي لتوسيع صادرات منتجاتها التحويلية، مع الاستعداد لتوظيف القدرات المستقبلية لمشروع الفوسفات المدمج في فتح أسواق خارجية جديدة.

أما المرحلة الحاسمة، فستكون الانتقال من التصريحات والمباحثات إلى التفاوض التجاري المباشر بين المنتجين الجزائريين والهيئات البنغلاديشية المختصة، بما يحدد أنواع الأسمدة المطلوبة والكميات والأسعار وشروط التسليم.

وبذلك، فإن السوق البنغلاديشية تمثل فرصة واعدة أمام الصناعة الجزائرية، لكنها تظل فرصة قيد التطوير، تتوقف نتائجها على تحويل التقارب السياسي إلى عقود فعلية وصادرات منتظمة، بما يدعم حضور الجزائر في الأسواق الآسيوية ويعزز القيمة الاقتصادية لمواردها من الغاز والفوسفات.

بوابة الجزائر الإخبارية: في مبادرة تحمل دلالات تاريخية ودبلوماسية، أعلن عن برمجة الفيلم الجزائري الشهير «معركة الجزائر» على شاشة التلفزيون الوطني في النيجر، يوم الأحد 1 نوفمبر 2026، تزامنًا مع إحياء الذكرى الثانية والسبعين لاندلاع الثورة التحريرية، في خطوة تعكس حضور الذاكرة النضالية الجزائرية في الفضاء الإفريقي وعمق الروابط التي تجمع الجزائر ونيامي.

وبحسب الإعلان المنسوب إلى سفارة الجزائر في النيجر، يأتي عرض الفيلم ضمن الاحتفاء بذكرى أول نوفمبر 1954، التي تمثل محطة بارزة في تاريخ حركات التحرر ومناهضة الاستعمار، فيما يحمل اختيار هذا العمل السينمائي رمزية خاصة بالنظر إلى مكانته في توثيق جوانب من الكفاح التحرري الجزائري.

ويعيد الفيلم، الذي أخرجه الإيطالي جيلو بونتيكورفو وصدر سنة 1966، تصوير واحدة من أبرز محطات الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي، من خلال معالجة سينمائية لأحداث معركة الجزائر، ليصبح لاحقًا أحد أشهر الأعمال المرتبطة بتاريخ حركات التحرر في العالم.

ولقيت المبادرة تفاعلًا في الأوساط النيجرية، حيث اعتبر الناشط السياسي عمر الأنصاري أن بث الفيلم يجسد الروابط التاريخية والأخوية بين الشعبين الجزائري والنيجري، ويؤكد أن التقارب بين البلدين يسير في اتجاه يخدم مصالحهما المشتركة.

كما عبّر الأنصاري عن اعتزازه بمساهمة التلفزيون الوطني في النيجر في إحياء الإرث التاريخي الجزائري، معتبرًا أن هذه المبادرة تأتي في مرحلة مهمة من العلاقات الثنائية.

وتتزامن هذه الخطوة الثقافية مع تطورات في التعاون المؤسساتي بين البلدين، إذ شهدت الفترة الممتدة من 20 إلى 24 أكتوبر 2026 زيارة رئيس المرصد الوطني للاتصال في النيجر إلى الجزائر، تُوجت بالتأكيد على تعزيز الشراكة بين الهيئتين المكلفتين بضبط القطاع السمعي البصري وتوسيع التعاون الإعلامي.

ويمنح هذا السياق عرض «معركة الجزائر» بعدًا يتجاوز المناسبة التذكارية، باعتباره إحدى صور التواصل الثقافي والإعلامي بين البلدين، وإبرازًا للمكانة التي تحتفظ بها الثورة الجزائرية في الذاكرة الإفريقية.

وبذلك، يعود أحد أبرز الأعمال السينمائية التي تناولت نضال الشعب الجزائري إلى شاشة إفريقية، في مبادرة تجمع بين الاحتفاء بالتاريخ وتعزيز الروابط الثقافية بين الجزائر والنيجر.

بوابة الجزائر الإخبارية : في الأول من نوفمبر 1954، لم تُطلق الجزائر مجرد رصاصة في عتمة الليل، بل نسجت من صمت الجبال زلزالًا زلزل أركان دولة إمبراطورية أعلنت يومًا أن “الجزائر جزء لا يتجزأ من فرنسا”. كان الصمت يلف القرى والمدن، والأمل يكاد يخبو تحت ثقل مائة واثنين وثلاثين عامًا من الاستعمار والبطش، لكن تحت ذلك الجمر المتواري، كانت هنالك أرواح تُبايع الشهادة على حد السيف، وستّة رجال يكتبون بدمائهم وأفكارهم العميقة وثيقة أول نوفمبر لتتحول تلك الليلة الهادئة إلى فجر تاريخ جديد. لم تكن ثورة نوفمبر مجرد انتفاضة شعب، بل كانت سيمفونية كفاح أذهلت العالم بأكمله، حيث صمّم شعب بأكمله على تغيير قدره، ليثبت للكون أن إرادة الشعوب حين تتصل بالحرية، تسقط أمامها أعتى القوى.

وفي السياق ذاته، وجّه الخبير السياسي والاستراتيجي ديمتري بريجع، مدير مركز الدراسات الأوراسية لبوابة الجزائر، تصريحاً قائلاً:

“إن العقلية الاستعمارية الفرنسية ظلت أسيرة أوهام التفوق والإنكار التاريخي، حيث ترفض باريس حتى يومنا هذا الاعتراف بأن تعنتها وغطرستها قد سحقا على صخرة الإرادة الصلبة لشعب عزم على انتزاع حريته.

لقد أثبتت ثورة نوفمبر أن فرنسا الرسمية كانت تراهن على سياسات القمع والزيف والالتفاف على الحقائق، متصورةً واهمةً أن بمقدورها محو هوية أمة بأكملها بقوة الحديد والنار؛ غير أن صلابة المقاومة الجزائرية، وتكامل جبهتها الدبلوماسية والعسكرية، مرّغا أنف الغطرسة الفرنسية في الوحل، وأجبرا باريس صاغرة على الاعتراف بهزيمة استراتيجية نكراء لم تقتصر على الميدان العسكري فحسب، بل أسقطت شرعيتها الأخلاقية والسياسية أمام محكمة التاريخ وأحرار العالم أجمع.”

نميري عز الدين استاذ في العلوم السياسة جامعة الجزائر

“لعبت الدبلوماسية الجزائرية أثناء ثورة التحرير دوراً محورياً في التعريف بحقيقة ما يجرى في الجزائر، على الرغم من محاولات المستعمر تغليط الرأي العام العالمي وتضليل الهيئات والمنظمات الدولية عبر نشر مزاعم باطلة بأن الجزائر جزء لا يتجزأ من فرنسا، وأنه لا توجد حرب حقيقية بل مجرد أعمال إجرامية تقوم بها مجموعة من قطاع الطرق والخارجين عن القانون.

ورغم ضراوة الكفاح وما شهدته الثورة من انتصارات ميدانية عظيمة، حوّل قادة الثورة بوصلتهم نحو الخارج عبر آلة دبلوماسية متكاملة الأبعاد؛ سياسياً عبر كسب الأنصار واستغلال المنابر الدولية للتعريف بقضية الشعب الجزائري العادلة وبما يقدمه من تضحيات جسام لتحقيق النصر والاستقلال. كما تم تفعيل الدبلوماسية الثقافية باستغلال طاقات الفنانين، والمطربين، والمسرحيين، ورجال الأدب والفنون لإيصال رسالة الجزائر إلى العالم بأسره.
ولم تكن الدبلوماسية الرياضية غائبة، بل كانت حاضرة بقوة من خلال فريق جبهة التحرير الوطني الذي غادر فرنسا ورفض تمثيلها، لتشكل هذه الخطوة ضربة قاصمة لباريس، لا سيما بعد أن جاب فريق الجبهة القارات الخمس، معرّفاً بالثورة ونضال الجزائريين الأحرار.
هكذا كان للدبلوماسية الجزائرية الأثر الأكبر في تمرير رسائل الثورة نحو الخارج، مما جعل قضيتها تُصنف ضمن قضايا تصفية الاستعمار، وهو ما حرّك دول وشعوب العالم وكافة الهيئات والمنظمات الأممية للدعم المطلق للثورة الجزائرية والوقوف إلى جانبها.”

أبو زيد برميني مايو (محلل سياسي في النيجر)

​تتجلى عبقرية الدبلوماسية الجزائرية خلال الثورة التحريرية في قدرتها الاستثنائية على نقل معركة الاستقلال من حدودها العسكرية داخل الجبال والمدن إلى فضاء سياسي، وقانوني، وإنساني رحب ذي أبعاد دولية واضحة. فقد أدركت قيادة جبهة التحرير الوطني مبكراً أن حسم الصراع مع قوة استعمارية كبرى لا يقتصر على الميدان وحده، بل يستوجب انتزاع الشرعية الدولية، وحشد الحاضنة السياسية، وتعריف غطرسة الاستعمار أمام الرأي العام العالمي.

​ومنذ الشرر الأول لثورة الأول من نوفمبر 1954، وضعت جبهة التحرير نصب عينيها بناء جبهة دبلوماسية موازية للكفاح المسلح. وشكّل “مؤتمر باندونغ” عام 1955 محطة مفصلية في هذا المسار، إذ نجح في تثبيت حضور القضية الجزائرية في قلب حركات التحرر بآسيـا وإفريقيا، فاتحاً الأبواب واسعة أمام تضامن أممي واسع.
​وعلى جبهة الأمم المتحدة، تمثل التحدي الأكبر في تحطيم الرواية الفرنسية الزائفة التي حاولت اختزال الجزائر في مساحة إقليمية فرنسية وتصوير الصراع على أنه “شأن داخلي”. في المقابل، رفعت الدبلوماسية الثورية لواء حق تقرير المصير والاستقلال كحق طبيعي ينسجم مع ميثاق الأمم المتحدة وتيار تصفية الاستعمار العالمي.
​وقد أثمر هذا النضال السياسي تحولاً تاريخياً؛ ففي ديسمبر 1960، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 1573، الذي اعترف صراحةً بحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره وأكد مسؤولية المنظمة الدولية تجاه قضيته، ليُمثّل ذلك مكسباً قانونياً وسياسياً ضخماً في معركة التدويل.
​ومع ذلك، تقتضي القراءة الموضوعية التأكيد على أن هذا الإنجاز لم يكن وليد الدبلوماسية بمعزل عن السلاح، ولا ثمرة الكفاح المسلح وحده؛ بل كان نتاج تفاعل عضوي متكامل جمع بين صمود الشعب الأسطوري، وبسالة المجاهدين، والتنظيم السياسي المحكم، وحيوية الممثلين في الخارج، إلى جانب السند الأخلاقي والمادي للدول العربية والإفريقية والآسيوية، وتصاعد الضغوط الدولية على باريس.
​لقد نجحت الجزائر في نقل مركز ثقل المعركة إلى الساحة الدولية، سالبةً فرنسا حق احتكار تفسير الأحداث كشأن داخلي. ورغم أن هذا التدويل لم يحسم الحرب بضربة واحدة أو يُغنِ عن مسار المفاوضات الشاق الذي توّج باتفاقيات إيفيان عام 1962 والاستقلال المجيد في الخامس من جويلية، إلا أنه أرسل درساً خالداً: وهو أن الدبلوماسية تبلغ ذروة فاعليتها حين تستند إلى قضية عادلة، وقيادة منظمة، وإرادة شعبية صلبة، وقدرة فائقة على استثمار التعاطف وتحويله إلى ضغط سياسي وقانوني يركع أمامه المستحيل.

احمد عرابي محلل سياسي في مصر لبوابة الجزائر

​”إن الإنجاز الأعظم والفريد للدبلوماسية الجزائرية إبان ثورة التحرير المباركة يكمن في قدرتها الاستراتيجية الفذة على نقل جبهة الصراع ببراعة اقتدار من ضيق تلال وجبال الأوراس والقبائل والشنوة إلى أروقة قاعات الأمم المتحدة وعواصم القرار العالمي المؤثرة.

لقد أثبتت جبهة التحرير الوطني بوعيها السياسي الناضج أن كسر شوكة قوة استعمارية كبرى بحجم فرنسا لا يتحقق في ميدان القتال المسلح وحده، بل يتطلب تفكيك الرواية الاستعمارية من أساسها وتجريدها من الزيف؛ حيث نجحت الثورة فعلياً في تحويل ما سمته باريس عقوداً طويلة وزوراً بـ ‘الشأن الداخلي الفرنسي’ إلى قضية تحرر أممية كبرى وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته التاريخية والأخلاقية، وفرضت حق تقرير المصير كمعادلة رئيسية لا غنى عن حسمها وإحقاق الحق لأصحاب الأرض.”

د. شامان حامد العنزي طبيب وكاتب صحفي في جريدة الجزيرة لبوابة الجزائر

“إن ثورة الأول من نوفمبر لم تكن مجرد تمرد مسلّح في جبال الأوراس والقبائل أو انتفاضة غضب عابرة ضد القهر، بل كانت زلزالاً جيوستراتيجياً أعاد تشكيل خارطة النظام الدولي ورسم مفاهيم جديدة لكرامة الشعوب. لقد أثبتت الجزائر للعالم أجمع أن الشعوب التي تعي حقها التاريخي قادرة على كسر عتاد أعتى الإمبراطوريات وجرّها صاغرة إلى ميدان الحقيقة؛ حيث خاضت جبهة التحرير الوطني معركة مزدوجة دكّت فيها حصون الاحتلال بالسلاح في الميدان، ودمرت روايته الزائفة في أروقة الأمم المتحدة وعواصم القرار.

إن المحاولات المستميتة التي بذلتها باريس لاحتكار تعريف الصراع وتصويره كـ ‘شأن داخلي’ سحقتها صلابة الإرادة الجزائرية التي حوّلت القضية إلى رمز عالمي لتصفية الاستعمار. واليوم، تقف ملحمة نوفمبر شاهدة في سجل التاريخ على أن الحق لا يُستجدى على موائد الدول الكبرى، بل يُنتزع بقوة المبدأ، وبسالة السلاح، وحنكة الدبلوماسية، وصمود شعب قدّم الملايين لينعم بالسيادة الكاملة فوق أرضه.”

بوابة الجزائر الاخبارية – في خطوة استراتيجية لتعزيز الحضور الإعلامي الجزائري على الساحة الإقليمية والدولية وإيصال الصوت السيادي للبلاد أشرف وزير الاتصال محمد بوسليماني اليوم 31 أكتوبر 2026، على مراسم الإعلان الرسمي عن إطلاق القناة التلفزيونية الدولية الثانية التابعة لشبكة “AL24 NEWS“.
تأتي هذه الخطوة تزامنا مع إحياء الذكرى الثانية والسبعين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة والذكرى الخامسة لتأسيس قناة الجزائر الدولية لتشكل ركيزة جديدة في تكريس إعلام سيادي قادر على إسماع صوت الجزائر وتأكيد حضورها الاستراتيجي في المحافل الدولية.

وتواكب هذه الانطلاقة التغييرات الإدارية التي أُجريت مؤخرا على مستوى إدارة القناة، وهذا بهدف إعادة تنظيم طاقم التسيير والتحرير بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتكييف الخطاب الإعلامي مع الرهانات الجيوسياسية الراهنة. وتراهن المؤسسة من خلال هذا التعيير الإداري على تقديم محتوى إعلامي موزون يكسر التضليل والاحتکار الإعلامي الأجنبي.

وتجسد القناة الجديدة التي تَبُث مضامينها باللغتين الإنجليزية والفرنسية، التوجه الرسمي لاستعمال الإعلام كأداة رئيسية ضمن منظومة القوة الناعمة (Soft Power) للجزائر. حيث تُعول على هذا المنبر إيصال الرواية الوطنية بدقة والتعريف بمواقفها الثابتة تجاه قضايا التحرر، وترسيخ موقع الجزائر كفاعل إقليمي ودولي لا يمكن تجاوز أدوار المحورية.

بوابة الجزائر الإخبارية: في أول تعليق لها، أعربت الحكومة الجزائرية عن بالغ أسفها إزاء عدم تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).

وجاء في بيان الخارجية الجزائرية: “لقد جعل الانحياز المفرط الذي شاب مشروع القرار المعروض على مجلس الأمن من هذه النتيجة أمرا لا مفر منه. ذلك أن المشروع قد مال بصورة مفرطة وفاضحة لصالح طرف دون الآخر، أي لصالح المملكة المغربية على حساب جبهة البوليساريو، إلى درجة لم يعد معها من الممكن اعتباره، بأي حال من الأحوال، أساسا جديا للتوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع في الصحراء الغربية”.

وأضاف البيان : “وقبل عرض مشروع القرار على التصويت، كان وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، قد وجه رسائل رسمية إلى أعضاء مجلس الأمن، ليلفت انتباههم إلى التداعيات البالغة الخطورة للتطورات التي شهدتها طريقة التعاطي مع النزاع في الصحراء الغربية”.

وتابعت الخارجية الجزائرية: “وقد حذرهم، على وجه الخصوص، من المخاطر المترتبة على اعتماد قرار يرمي توجهه إلى تكريس أمر واقع بالإقليم وإضفاء الشرعية على وضع قائم على الاحتلال، على حساب حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”.

وعلى الرغم من التعديلات التي أدخلت على النص، يضيف البيان، فإن صيغته النهائية قد أفرغت الحق في تقرير المصير من مضمونه، من خلال اعتماد مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، في ظل سيادته المزعومة على الصحراء الغربية، أساسا وحيدا للمفاوضات. نهج يضيق إلى حد كبير نطاق الخيارات المتاحة للطرفين، ويستبق نتائج المسار السياسي، في حين يتعين أن تفضي تسوية النزاع إلى تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير بكل حرية.

و من جهة أخرى، فإن حذف الحرف «R»، الذي يرمز إلى مصطلح «الاستفتاء« من التسمية المختصرة لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، يشكل إشارة سياسية مثيرة للقلق. إذ ينطوي ذلك، ابتداء، على إقصاء خيار الاستفتاء، الذي ارتبط تاريخيا بولاية البعثة وبممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير.

وبالمثل، وعلى خلاف النهج المعتمد في القرار رقم 2797، تقول الخارجية الجزائرية، فإن المشروع المذكور يحرم جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، من إمكانية طرح تصوراتها وأفكارها الخاصة بشأن التوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع في الصحراء الغربية، ضمن مسار المفاوضات.

وأخيرا، فإن المشروع المذكور كان يمهد الطريق لتحويل تدريجي لطبيعة النزاع في الصحراء الغربية، من قضية تصفية استعمار إلى إشكالية ذات طابع إنساني بالأساس، يفترض البحث عن حلول مستدامة لها. غير أن الحل المستدام في مجال تصفية الاستعمار يظل، بحكم طبيعته، مرتبطا ارتباطا لا ينفصم بممارسة الشعب المعني حقه غير القابل للتصرف والذي لا يسقط بالتقادم في تقرير المصير.

وخلاصة القول، فإن هذا المشروع قد حرف مسار تصفية الاستعمار عن طبيعته الحقيقية، وشرعن الاستيلاء على الأراضي بالقوة، كما أفرغ حق شعب في تقرير المصير من مضمونه وجرده من الآلية الكفيلة بتجسيده. ولهذه الأسباب مجتمعة، لم يكن بالإمكان اعتباره إطارا صالحا لإجراء مفاوضات مثمرة، مثلما لم يكن مؤهلا لخدمة هدف إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الحكومة الجزائرية تمسكها بالتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، يكفل للشعب الصحراوي ممارسة حقه في تقرير المصير، وفقا لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وقرارات منظمة الأمم المتحدة ذات الصلة.

بوابة الجزائر الإخبارية: يشرف الرئيس الجزائري عبد المجيـد تبـون على إطلاق أول عرض للأوركسترا الفيلهارمونية الدولية للجزائر بقاعة أوبرا الجزائر “بوعلام بسايح“.

ويتضمن البرنامج الموسيقي للأوركسترا الفيلهارمونية الدولية للجزائر يتضمن أناشيد وطنية – موسيقى فيلم “دورية نحو الشرق” – موسيقى فيلم “معركة الجزائر”.

كما يتضمن البرنامج الموسيقي روائع الموسيقى الكلاسيكية: هكذا تكلم زاراتوسترا لـ”شتراوس” – سمفونية رقم 40 لـ “موزارت” – نشيد الفرح لـ”بيتهوفن” – مقدمة أوبرا “روسلان ولودميلا ” لـ”غلينكا”.

هذا ويتضمن البرنامج أيضا روائع الموسيقى الجزائرية: الحمد لله ما بقاش استعمار في بلادنا – شهلة لعياني – وهران وهران – بالله يا حمامي – أمدياز – تينيري، سمفونية الرمل – باكانال – كاميل سان صونس

بوابة الجزائر الاخبارية – في مشهد يعكس عمق العزلة والتخبط وقف ممثل الاحتلال المغربي أمام مجلس الأمن ليقدم عرضا مفضوحا من الأكاذيب والتناقضات، محاولا عبثا شرعنة نصف قرن من الاحتلال العسكري والضم القسري للصحراء الغربية. لم تكن كلمته دفاعا عن القانون الدولي، بل تباكيا رخيصا وهروبا إلى الأمام من حقيقة واحدة لا تحتمل التأويل: المغرب قوة احتلال، والصحراء الغربية إقليم غير مستقل ينتظر تقرير مصيره.

انبرى مندوب المخزن، مسكونا بهوسه المرضي تجاه الجزائر، ليهاجم الدور الجزائري المبدئي الداعم لحق الشعوب في تقرير مصيرها. نسي أو تناسى أن الجزائر لم تحتل شبرا واحدا من أرض الصحراء الغربية ولم تبنِ جدارا مليئا بالألغام، ولم تمارس اعتقالا تعسفيا ولا اختفاء قسريا. الجزائر تستضيف لاجئين هجّرتهم آلة الحرب المغربية عام 1975، بينما الرباط هي التي دخلت الإقليم بالقوة ورفضت الاستفتاء الذي سبق أن وافقت عليه. ويرفض الاحتلال المغربي حتى اليوم تنظيم استفتاء حر ونزيه ويحاول فرض «حكم ذاتي» تحت سيادته كبديل عن حق تقرير المصير الذي تؤكده الأمم المتحدة صراحة كما ورد في قرار مجلس الأمن 2797 (2025) الذي نرفق نسخة مصورة منه.

الأسطوانة المشروخة التي رددها ممثل الاحتلال عن أن سكان مخيمات تندوف «ليسوا صحراويين» بل مواطنون من دول مجاورة، تكشف حجم الإفلاس السياسي والأخلاقي. هذه محاولة يائسة لطمس هوية شعب بأكمله، وإنكار حقائق ديموغرافية وتاريخية وثقتها الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية على مدى عقود. وتؤكد بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) تطور عدد اللاجئين من الصحراء الغربية المسجلين في الجزائر بين عامي 2023 و2024 كما هو موضح في الصورة المرفقة، حيث ارتفع العدد المسجل بشكل واضح مما يدحض مزاعم الإنكار المتكررة. الصحراويون في المخيمات هم أبناء الأرض الأصليين فرّوا من القصف والبطش وما زالوا يتمسكون بحقهم في العودة إلى وطن حر وسيد. من ينكر وجودهم اليوم هو نفسه الذي يرفض تسجيل السكان في المناطق المحتلة ويمنع المفوضية السامية من العمل بحرية هناك.

كما ادّعى ممثل المغرب حرصه على «حرية التنقل» و«حقوق الإنسان» متجاهلا تماما جدار العار الذي بناه نظامه بطول أكثر من 2700 كيلومتر والمليء بالألغام، والذي يفصل العائلات ويمنع أي حركة حرة وفيه تمارس الاعتقالات التعسفية والتعذيب والقمع الممنهج ضد أي صوت صحراوي، وتغلق الأبواب أمام لجان تقصي الحقائق الأممية. من يتحدث عن حماية اللاجئين وهو يمنع عودتهم الكريمة إلا تحت سقف الاحتلال يمارس ابتزازا سياسيا مكشوفا.

وتؤكد وقائع لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (ماي 2026) حجم هذا النفاق حيث خلصت مجددا إلى أن المغرب انتهك حقوق المحتجزين الصحراويين المرتبطين باحتجاجات مخيم أكديم إيزيك مشيرة إلى «نمط ثابت من الاعتقالات التعسفية، الحبس الانفرادي وأعمال التعذيب أو سوء المعاملة أثناء الاستجواب، واستخدام الاعترافات المنتزعة بالإكراه في الإجراءات القضائية». ونشرت اللجنة قراراتها بعد مراجعة شكاوى تتعلق بمحتجزين تعرضوا – بحسب ما أفادوا – للضرب المبرح والحرق بالسجائر والتهديد بالاغتصاب والتعليق في وضعية «الدجاجة المشوية» والفلقة والحرمان من الطعام والرعاية الطبية ومنع التواصل مع المحامين. وأكدت اللجنة أن هذه ليست حالات فردية بل خلل بنيوي، داعية المغرب إلى تحقيقات نزيهة وفق بروتوكول إسطنبول وتقديم تعويض كامل ومراجعة الإدانات.

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2026/05/morocco-gdeim-izik-cases-reveal-torture-coerced-confessions-and-failure

أما المزايدة الرخيصة بقضية فلسطين فهي قمة الوقاحة والنفاق. نظام يهرول نحو التطبيع العسكري والاستخباراتي مع الكيان الصهيوني، ويحوّل أراضيه إلى منصة للتنسيق الأمني وصفقات السلاح والتجسس لا يملك أي حق أخلاقي في الحديث عن معاناة الشعب الفلسطيني أو الشعوب المحتلة. فقد كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» عن تعاون سري وثيق استمر قرابة ستين عاماً بين المغرب وإسرائيل في مجالات السلاح والتجسس وحتى الاغتيالات قبل أن يتوج بالتطبيع الرسمي. كما أكدت صحيفة «جيروزاليم بوست» أن المغرب أصبح أحدث زبائن شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI) بنشر منظومة الدفاع الجوي «باراك إم إكس» المتوسطة المدى، في صفقة بلغت قيمتها 500 مليون دولار، في وقت يواجه فيه تهديدات جوية متزايدة. المقارنة بين الصحراء الغربية وفلسطين ليست «مخزية» كما ادّعى ممثل المخزن بل منطقية: شعبان يواجهان احتلالا ورفضا لتقرير المصير ومحاولات ضم بالقوة.

وبهذا كانت كلمة ممثل الاحتلال المغربي في مجلس الأمن لم تكن سوى حلقة جديدة في مسلسل التزييف الممنهج. حاول قلب الضحية جلادا والمحتل مدافعا عن القانون والاحتلال واقعا يُراد فرضه بالقوة والدعاية. لكن الوقائع أقوى من كل الأكاذيب والجلسة نفسها كشفت حجم العزلة التي تحيط بأطروحته التوسعية.

فبينما انشغل مندوب المخزن بمهاجمة الجزائر وإنكار هوية شعب بأكمله أعادت مواقف دول دائمة العضوية التأكيد على أن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي يبقى الأساس الذي لا غنى عنه لأي تسوية. وضربت روسيا بموقفها الحازم مستخدمة حق الفيتو لرفض محاولات الالتفاف على جوهر القضية أو تحويلها إلى ملف إنساني أو فرض حلول أحادية تتجاوز قرارات مجلس الأمن وميثاق الأمم المتحدة.

بهذا يتضح أن خطاب ممثل الاحتلال لم يكن دفاعا عن القانون الدولي بل محاولة يائسة لتغطية إفلاس سياسة التوسع فحق تقرير المصير ليس ورقة تُساوَم عليها، والاستفتاء الحر والنزيه يبقى الطريق الوحيد لإنهاء احتلال طال أمده مهما حاول المحتل وحلفاؤه طمس هذه الحقيقة.

بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه الجزائر إلى تعزيز الاستفادة من خبرات علمائها وكفاءاتها المقيمة بالخارج لتطوير صناعة النفط والغاز، في خطوة تستهدف توطين التكنولوجيات الصناعية المتقدمة، وتوسيع التصنيع المحلي للمعدات الطاقوية، إلى جانب تطوير حلول مبتكرة لخفض الانبعاثات الكربونية.

وفي هذا الإطار، استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، السبت 31 أكتوبر 2026، البروفيسور إلياس زرهوني، منسق المجلس الأعلى للجالية العلمية الوطنية بالخارج، مرفوقًا بعدد من أعضاء المجلس، بحضور أمينه العام البروفيسور مصطفى خياطي وعدد من إطارات الوزارة.

وبحسب بيان وزارة المحروقات، ركزت المباحثات على تعزيز التعاون العلمي والتقني، والاستفادة من الخبرات الجزائرية العاملة في المؤسسات البحثية والصناعية الدولية، خصوصًا في مجالات البحث والتطوير والتكنولوجيات المتقدمة المرتبطة بمختلف مراحل صناعة النفط والغاز.

وشكّل ملف تقليص انبعاثات الميثان أحد أبرز محاور اللقاء، حيث ناقش الطرفان آفاق تطوير تقنيات وحلول تكنولوجية للحد من هذه الانبعاثات وخفض البصمة الكربونية لقطاع المحروقات، في ظل تزايد أهمية المعايير البيئية في أسواق الطاقة العالمية، لا سيما الأوروبية.

كما امتدت المباحثات إلى مجال تحلية مياه البحر، من خلال بحث سبل توظيف الخبرات العلمية الجزائرية المتخصصة في تطوير التقنيات الصناعية المرتبطة بهذا القطاع الاستراتيجي، الذي يشهد توسعًا متسارعًا في الجزائر لتعزيز الأمن المائي.

وفي الجانب الصناعي، أكد اللقاء أهمية رفع نسبة الإدماج الوطني وترقية المحتوى المحلي، عبر تشجيع تطوير صناعة جزائرية للمعدات والتجهيزات المستخدمة في قطاع المحروقات، ونقل التكنولوجيات الصناعية المتقدمة إلى المؤسسات الوطنية.

ومن شأن هذا التوجه أن يفتح آفاقًا لتقليص الاعتماد على المعدات المستوردة، وتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية، وخلق فرص جديدة للتعاون بين المؤسسات الصناعية ومراكز البحث والكفاءات الجزائرية بالخارج.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير محمد عرقاب التوجهات الاستراتيجية لقطاع المحروقات وخارطة طريقه، مقدمًا عرضًا حول أبرز المشاريع والبرامج التطويرية، والجهود الرامية إلى تثمين الموارد الوطنية وتحسين أداء الصناعة النفطية والغازية، بالتوازي مع اعتماد تقنيات منخفضة الكربون.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى تعزيز جسور التواصل مع الكفاءات العلمية الجزائرية المقيمة بالخارج، وإشراكها في مسار التنمية الاقتصادية والتكنولوجية.

وتعكس هذه المبادرة توجهًا نحو تحويل الخبرات العلمية الجزائرية المنتشرة عبر العالم إلى رافعة لتطوير القطاعات الاستراتيجية، من خلال ربط البحث العلمي بالاحتياجات الصناعية، وتعزيز الابتكار وتوطين التكنولوجيا، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.

بوابة الجزائر الإخبارية: في عملية أمنية نوعية تعكس اليقظة العالية والاحترافية الميدانية لأجهزتنا الأمنية، تمكن أفراد مصلحة شرطة الحدود البحرية بالتنسيق مع مصالح الجمارك بميناء الجزائر من إفشال مخطط إجرامي خطير كان يهدف إلى إدخال شحنة ضخمة ومقدرة من المخدرات التصنيعية الخطيرة من نوع “الإكستازي“، قادمة عبر إحدى الرحلات البحرية من ميناء مرسيليا الفرنسي.

وقد أسفرت هذه العملية الدقيقة عن ضبط ما يقارب قنطاراً كاملاً، أي ما يعادل 210 ألف قرص مهلوس، بلغت قيمتها التسويقية الخيالية قرابة 74 مليار سنتيم، مع توقيف شخصين مشتبه فيهما، من بينهما امرأة.

وجاءت هذه الضربة الأمنية الموفقة بناء على استغلال دقيق لمعلومات استخباراتية تفيد بوجود مخطط لتمرير هذه السموم المموهة بإحكام داخل تجويف مركبة سياحية ذات ترقيم أجنبي حيث أخضعت لتفتيش دقيق أسفر عن كشف المحجوبات. وفي السياق ذاته، أثمرت التحريات الموسعة التي باشرتها المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تحت إشراف النيابة المختصة عن استرجاع مركبة ثانية مرتبطة بهذا النشاط الإجرامي العابر للحدود فضلا عن تحديد هوية باقي أفراد الشبكة الإجرامية المتواجدين في فرنسا والممونين بهذه السموم، والتي تورط فيها شخص يحمل الجنسية المغربية، مما يكدس الأدلة على تورط شبكات إقليمية في حرب السموم الموجهة ضد الجزائر.

وقد تم تقديم المشتبه فيهما أمام السيد وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بسيدي أمحمد بالعاصمة، لمواجهة تهم ثقيلة تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات التصنيعية ضمن جماعة إجرامية منظمة، في رسالة حاسمة تؤكد أن الأمن الجزائري بالمرصاد لكل محاولات استهداف استقرار البلاد وشبابها بالسموم القادمة من وراء البحار.

بوابة الجزائر الإخبارية: وقع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، مرسوماً رئاسياً يتضمن العفو عن 5539 محبوساً، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لاندلاع ثورة التحرير المجيدة.

وحسب بيان للرئاسة الجزائرية، تم بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين (72) لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة. وعملا بأحكام الدستور، ولاسيما المادتان 91 و188 منه، وبعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، وقع رئيس الجمهورية. عبد المجيد تبون، اليوم السبت 31 أكتوبر 2026، مرسوماً رئاسياً يتضمن العفو عن 5539 محبوساً.

ويستفيد من هذا العفو الرئاسي الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين، المحكوم عليهم نهائياً. عند تاريخ إمضاء مرسوم العفو، الذين تساوي عقوباتهم أو باقي عقوباتهم أربعة وعشرين (24) شهراً أو تقل عنها.

فيما يستثني مرسوم العفو الأشخاص الذين حكمت عليهم الجهات القضائية العسكرية. كما يستثني الأشخاص المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب والخيانة والتجسس، والتقتيل والمتاجرة بالمخدرات. والهروب و قتل الأصول والتعدي عليهم، وجنح وجنايات الفعل المخل بالحياء. مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب، وكل الجرائم المنصوص عليها في القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. وتبييض الأموال وتزوير النقود والتهريب، والمخالفات المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال.