بوابة الجزائر الإخبارية : في مداخلة خطفت الأنظار أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أبرزت ممثلة الجزائر النقلة غير المسبوقة التي حققتها الجزائر في ظل قيادة الرئيس عبد المجيد تبون لتعزيز سيادة القانون والحريات الأساسية وتوسيع مشاركة المجتمع المدني بما يتوافق مع أحكام دستورها.
وخلال كلمة لها خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال81 تحت البند رقم 65 والمعنون ” تقرير مجلس حقوق الإنسان”
رحبت ممثلة الجزائر بتقرير مجلس حقوق الإنسان الأممي ودعت في ذات السياق إلى ما أسمته الموضوعية وعدم التسييس.
وذكرت ممثلة الجزائر بقرار منح المجلس الوطني لحقوق الإنسان عام 2025 جائزته لفاعلين ساهموا في تحقيق الأمن الغذائي والمائي، في إشارة من الجزائر إلى ارتباط الكرامة الإنسانية بتوفير الموارد الأساسية والظروف الملائمة لحياة كريمة.
وشددت الجزائر في ذات المداخلة على ضرورة صون عالمية حقوق الإنسان في أبعادها كافة، معتبرة أن الحقوق المدنية والسياسية لا تنفصل عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن الحق في التنمية يظل ركيزة أساسية للتمتع الكامل بهذه الحقوق.
وبعد أن رحبت الجزائر بتقديم رئيس مجلس حقوق الإنسان تقريره إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتبرت ممثلة الجزائر أن هذه المحطة تتيح فرصة لتقييم ولاية المجلس ودوره في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الدولي.
وأشارت ممثلة الجزائر إلى قرار الجمعية العامة رقم 80/287، الذي يؤكد مكانة المجلس كجهاز فرعي للجمعية العامة.
وأكدت الجزائر أن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها يجب أن يتم وفق مبادئ الموضوعية والنزاهة وعدم الانتقائية، مشددة على أن مصداقية المنظومة الدولية لحقوق الإنسان مرتبطة بالتطبيق المتسق لهذه المبادئ بعيداً عن التسييس والمعايير المزدوجة.
وترى الجزائر أن التعاون الدولي في هذا المجال ينبغي أن يقوم على الحوار والاحترام المتبادل،مع الالتزام بمبدأ السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وشددت الجزائر على ضرورة صون عالمية حقوق الإنسان في أبعادها كافة، معتبرة أن الحقوق المدنية والسياسية لا تنفصل عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن الحق في التنمية يظل ركيزة أساسية للتمتع الكامل بهذه الحقوق.
كما أكدت على أهمية حق الشعوب في تقرير المصير باعتباره مبدأً أساسياً وغير قابل للتصرف في القانون الدولي، خاصة بالنسبة للشعوب الخاضعة للاحتلال الأجنبي، داعية المجتمع الدولي إلى الثبات في التمسك بهذا الحق.
وأشارت إلى أهمية التعاون التقني وبناء القدرات، على أن يتم ذلك وفق احتياجات الدول وأولوياتها، لدعمها في الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
وخلصت الجزائر إلى أن التعددية والحوار والتعاون تمثل المسار الأكثر فعالية نحو بناء نظام دولي أكثر عدالة، معربة عن استعدادها للعمل بشكل بناء مع الدول الأعضاء لتحقيق هذه الأهداف المشتركة.
