المراهق روتايو ..مسخرة في الإعلام الفرنسي نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: قالت وسائل إعلام ألمانية إن جهاز الاستخبارات الألماني ألقى القبض في عملية مشتركة مع إسبانيا على مواطن مغربي ( عميل استخباراتي ) متورط في أنشطة تجسس لصالح جهاز الاستخبارات الخارجية المغربي (DGED)

ويواجه الجاسوس المغربي الذي له صلات مباشرة بياسين المنصوري مدير الاستخبارات الخارجية المغربية تهما ثقيلة وتم تسليمه إلى ألمانيا بعد اعتقاله في إسبانيا، وهو مطلوب لألمانيا بتهم تتعلق بمراقبة نشطاء “حراك الريف” الذين يطالبون بالاستقلال

بحسب مكتب المدعي العام الفيدرالي في كارلسروه، والذي نشر التفاصيل يُتهم المواطن المغربي بالتورط في أنشطة تجسس منذ جانفي 2022 على أقل تقدير، حيث يعمل على جمع معلومات عن أعضاء ومؤيدي حراك الريف المقيمين في ألمانيا

وبحسب موقع NTV الإخباري الألماني تم القبض على المتهم في 1 ديسمبر 2024 في إسبانيا بموجب مذكرة توقيف أوروبية. بعد إجراءات قانونية، تم تسليمه إلى ألمانيا في يناير 2025. وبأمر من محكمة العدل الفيدرالية الألمانية، وُضع المتهم قيد الحبس الاحتياطي لمتابعة التحقيقات. وبعد وصوله الخميس إلى مطار فرانكفورت، أمر قاضي التحقيق في المحكمة الاتحادية العليا بوضعه قيد الحبس الاحتياطي للتحقيق في التعاون مع متهم آخر.

وتشير التحقيقات إلى أن المتهم تعاون مع شريك آخر سبق أن اعتُقل في نوفمبر 2022 بمنطقة كولونيا غربي ألمانيا. الشريك، الذي أُدين لاحقاً بالسجن لمدة عام وتسعة أشهر مع وقف التنفيذ، كان مكلفاً من قبل جهاز الاستخبارات المغربي بجمع معلومات عن نفس المجموعة المعارضة. وأفادت التحقيقات بأن المتهمين جميعا شاركوا معلومات حول أعضاء الحراك، وأرسلوا تلك المعلومات إلى مسؤولي الاستخبارات المغاربة

فرنسا تتودد .. وتبحث عن مخرج للورطة مع الجزائر

‏بوابة الجزائر الإخبارية :في خضم أزمة دبلوماسية متصاعدة على محور الجزائر وفرنسا ، قالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية‏ إن نيكولا ليرنر المدير العام للمديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي DGSE قام غير معلنة بزيارة إلى الجزائر خلال الساعات الماضية على رأس وفد رفيع المستوى كخطوة فرنسية لبقاء قنوات اتصال مفتوحة مع الجزائر في عز أزمة دبلوماسية عاصفة ترقى لوصف “القطيعة ”

ولم تتسرب أي معلومات بشأن طبيعة المحادثات التي أجراها أعضاء الوفد الأمني الفرنسي مع نظرائهم الجزائريين في هذه الزيارة الخاطفة التي لم تتجاوز مدتها 5 ساعات

Le directeur de la DGSE s’est rendu discrètement à Alger pour rencontrer de hauts responsables algériens
Paris veut l’aide d’Alger dans la coopération sécuritaire et maintenir les liens malgré les manœuvres de certaines parties hostiles.

En pleine crise diplomatique entre la France et l’Algérie, le patron de la DGSE s’est rendu à Alger
INFO #LE_FIGARO – Alors que la coopération sécuritaire est suspendue depuis cet été, Alger a accepté de recevoir Nicolas Lerner, montrant ainsi sa volonté de maintenir un canal de discussion ouvert malgré les récentes accusations d’espionnage

Selon les informations recueillies par Le Figaro à Paris, Nicolas Lerner, le directeur général de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), s’est rendu à Alger hier lundi 13 janvier, avec une délégation de haut niveau. Sur X, un internaute qui trace les trajets de certains avions avait rapporté qu’un Falcon 2000EX, opéré par le Groupe de transport présidentiel, était parti de Villacoublay, lundi à 6h48, pour Alger d’où il est reparti à 11h54.

Aucune information n’a filtré sur la venue du patron des services extérieurs, mais alors que la coopération sécuritaire est à l’arrêt depuis cet été, elle apparaît d’abord comme un signal positif, une volonté d’enrayer la spirale de tensions entre Paris et Alger et de maintenir certains canaux ouverts

إن الطرف المعادي للأجانب والشوفيني والعنصري في فرنسا يدعو بصوت عال إلى اتخاذ اجراءات عقابية ضد الجزائر, بل ويتنافس اليمين المتطرف الفرنسي وأولئك الذين سيطروا على أفكاره داخل الحكومة الفرنسية على اقتراح عقوبات من شأنها, حسب رأيهم, حمل الجزائر على التراجع.
وفي سياق هذه المنافسة لاختيار أفضل عقوبة, يتسابق المتسابقون لاقتراح الاجراء الأشد قسوة والأكثر ردعا و الأكثر إثارة ضد بلدنا. ومن بين كل الاجراءات المقترحة فإن الإجراء المتعلق بما يسمى مساعدات التنمية المزعومة هو بلا شك الذي يشد الانتباه ويستحق بشكل جدي معالجة خاصة.
إن هذا الجانب من فرنسا, الذي تظل الجزائر المستقلة ذات السيادة غصة في حلقه, تؤنب ضميره ليل نهار وتحرمه من النوم قرير العين, يردد تصريحات مضللة ومبتذلة وإن يعيد تكرارها مرارا فستؤدي به بطبيعة الحال إلى النتائج نفسها.
ماذا يعني ذلك؟ في ظل ظروف تشبه في بعض الجوانب تلك التي تعيشها العلاقة الجزائرية-الفرنسية اليوم, اقترحت نفس فرنسا الحاقدة والبغيضة, في سنة 1994, توقيف ما تزعم أنه مساعدة فرنسية للتنمية لصالح الجزائر, في حين أن هذه المساعدة المزعومة لم تكن موجودة الا في مخيلتها وفي رؤيتها التي تتوهم أن الجزائر دائمة التبعية لفرنسا تقابل ذلك بالجحود. بينما في الواقع يتعلق الأمر ب”قروض توريد” ساعدت الشركات الفرنسية على الحفاظ على حصتها في السوق الجزائرية.
غير أن الجزائر أخذت بزمام المبادرة وأعلنت حينها رسميا تخليها نهائيا عن هذه الآلية لتمويل الصادرات الفرنسية المقدمة زورا على أنها مساعدة للجزائر.
واليوم يعيد التاريخ نفسه وتتكرر معه نفس أخطاء الماضي لفرنسا. اليوم مثل الأمس لا توجد مساعدات فرنسية لتنمية الجزائر, هذه المساعدات غير موجودة على الإطلاق وهي منعدمة في الاقتصاد الجزائري.

نجد في الاقتصاد الجزائري صادرات فرنسية بلغت قيمتها 2ر3 مليار دولار أمريكي في 2023, كما نجد استثمارات فرنسية يبلغ حجمها الإجمالي 5ر2 مليار دولار أمريكي, وهو بعيد كل البعد عن حجم استثمارات أهم المستثمرين الأجانب في الجزائر, على غرار الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وإيطاليا وقطر وسلطنة عمان ومصر وغيرها من الدول الصديقة.
ونجد أيضا في الاقتصاد الجزائري استفادة مفرطة من الصفقات العمومية الجزائرية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات, والتي سمحت للعديد من الشركات الفرنسية من فرص البروز, بل أنقذت بعضا من أبرزها من الإفلاس الوشيك.
هذه هي حقيقة المشاركة الفرنسية في الاقتصاد الجزائري, حقيقة لا يمكن إنكارها ولا دحضها ولا الطعن فيها. أما الباقي كله فهو تغليط سافر ووهم عنيد.
عدا ذلك, هناك فتات يمكننا بسخاء شديد اعتباره جزء من المساعدات العمومية للتنمية, فما هي الحصة الفعلية لهذا الفتات في العلاقة الاقتصادية الجزائرية-الفرنسية؟
تشير إحصائيات المفوضية الأوروبية لعام 2022 إلى أن إجمالي قيمة هذه المساعدات يبلغ حوالي 130 مليون أورو. وهكذا نرى بوضوح أننا بعيدون كل البعد عن الرقم الخرافي البالغ 800 مليون أورو المتداول يمينا وشمالا في أوساط اليمين الفرنسي.
ولابد من التوضيح أيضا أن الأمر يتعلق هاهنا بإحصائيات أوروبية أعدت استنادا إلى معلومات صادرة من الطرف الفرنسي؟ فبالنسبة للطرف الجزائري, لا يتعدى تقدير قيمة المساعدات الموجهة للتنمية الواردة من فرنسا, المبلغ الضئيل المقر بنحو 5 مليون أورو. وإن هذه الأموال مرتبطة بتنفيذ مشاريع التعاون الثنائي, الأمر الذي يجعل تصنيفها في خانة المساعدة العمومية للتنمية محل نقاش حيث لا يتم منحها تلقائيا بأي شكل من الأشكال.
 
لكن هناك ما هو أهم من كل ذلك, ألا وهو تخصيص هذه الأموال ووجهة استعمالها؟
 
وفي هذا السياق أيضا, وأمام الاحصائيات التي تزودنا بها المفوضية الأوروبية, نلاحظ, باعتبار سنة 2022 كمرجع, أن هناك معطيين يصعب انكارهما:المعطى الأول هو أن 80 بالمائة من المساعدة السنوية المزعومة التي تقدمها فرنسا للجزائر لا تغادر حتى التراب الفرنسي. هذا الجزء الذي لا تتعدى قيمته الاجمالية 106 مليون أورو موجه مباشرة للمدارس والجامعات الفرنسية بغرض تشجيع هذه المؤسسات على استقبال طلبة جزائريين. ويتم اختيار التخصصات بطبيعة الحال وفق أولويات فرنسا واحتياجات اقتصادها.
أما المعطى الثاني المتعلق بالنسبة المتبقية والبالغة 20 بالمائة من هذه المساعدات المزعومة الموجهة للجزائر فهي في الواقع موجهة لتمويل أنشطة تخدم بالأساس المصالح الفرنسية في الجزائر, حيث تشمل هذه الأنشطة على سبيل المثال الترويج للغة والثقافة الفرنسيتين, ودعم المنظمات غير الحكومية الفرنسية المسموح لها بالنشاط داخل الجزائر, وتعزيز الوجود الاقتصادي الفرنسي في بلادنا. بعبارة أخرى, ما يصل إلى القطاعات التقنية, التي من المفترض أن تكون المستفيد الرئيسي من هذه البرامج, ليس إلا الفتات.
وعلى ضوء هذه المعطيات, لا يمكن إلا الاستنتاج أن ما يسمى بالمساعدات العمومية الفرنسية لتنمية الجزائر ماهي إلا عملية تحويل أموال من فرنسا إلى فرنسا ولصالح فرنسا, إذ أن الدولة الجزائرية لا تستفيد بأي شكل من الأشكال من هذه المساعدة, حيث لا يتم إشراكها لا في وضع تصور لها ولا في توجيهها ولا حتى في تنفيذها في الميدان.
ومن ثم, يتضح جليا أنه لا توجد في الحقيقة أية مساعدة عمومية فرنسية لتنمية الجزائر بالمعنى المتعارف عليه.
بل هو بالأحرى عمل تضليلي كبير يهدف إلى إبراز صورة تجسد لفرنسا احترامها لالتزاماتها الدولية. كما أنها خدعة مشينة تسعى إلى الترويج لصورة جزائر تتلقى مساعدات فرنسية من غير الامكان الاستغناء عنها.
وهناك أيضا سوء استخدام للغة بهدف التغطية, بشكل أقل ما يقال عنه أنه سيئ, على حملة تكالب تحاول عبثا عرقلة مسيرة الجزائر المصرة على تحقيق نهضتها.           في نهاية المطاف, بغية تجنيب هذا الجزء من فرنسا, الذي يعتقد أنه لا يزال لديه شيء يصفيه مع الجزائر, عناء البحث عن وسيلة لانهاء ما تزعم على أنه مساعدات فرنسا لتنمية الجزائر, فلا يسعنا إلا التأكيد على أن الجزائر, مستعدة للتخلي عن هذه المساعدات, إن وجدت فعلا, وبصدر رحب

بوابة الجزائر الإخبارية :تتواصل متاعب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفي قرار شكل ضربة موجعة للإليزيه أعلن كبير مستشاري ماكرون في الشؤون الدبلوماسية إيمانويل بون استقالته في خضم أزمة دبلوماسية متصاعدة مع الجزائر

ويرى مراقبون أن بون يرفض سياسات ماكرون ومقاربته مع الجزائر التي تحولت من المهادنة إلى العداء تحت ضغط من اليمين المتطرف الذي يهدد بعزله بفعل فشل سياساته الاقتصادية وخسارة فرنسا لنفوذها في أفريقيا والأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بفرنسا

بيان الخارجية الجزائرية

لقد انخرط اليمين المتطرف المعروف بخطاب الكراهية والنزعة الانتقامية، عبر أنصاره المُعلنين داخل الحكومة الفرنسية، في حملة تضليل وتشويه ضد الجزائر، مُعتقداً بأنه قد وجد ذريعةً يشفي بهاغ ليل استياءه وإحباطه ونقمه.
‏وعلى عكس ما يدعيه اليمين المتطرف الفرنسي ووكلاؤه والناطقون باسمه، فإن الجزائر لم تنخرط بأي حال من الأحوال في منطق التصعيد أو المزايدة أو الإذلال. بل على خلاف ذلك تماماً، فإنّ اليمين المتطرف ومُمثليه هم الذين يريدون أن يفرضوا على العلاقات الجزائرية-الفرنسية ضغائنهم المليئة بالوعيد والتهديد، وهي الضغائن التي يفصحون عنها علناً ودون أدنى تحفظ أو قيد.

‏في هذا الإطار، أتاح الطرد التعسفي لمواطن جزائري من فرنسا نحو الجزائر، لهذه الفئة التي تحن إلى ماض ولى بدون رجعة، الفرصة لإطلاق العنان لغلِّها الدفين ولحساباتها التاريخية مع الجزائر السيّدة والمستقلة.

‏ولسوء حظ هذه الفئة، فإنّ اختيار هذه الفرصة لم يكن صائبا البتة، على اعتبار أنّ المواطن الذي صدر في حقه قرار الطرد يعيش في فرنسا منذ 36 عامًا، ويحوز فيها بطاقة إقامة منذ 15 عامًا. كما أنه أب لطفلين ولدا من زواجه من مواطنة فرنسية، فضلا على أنه مُندمج اجتماعيًا كونه يمارس عملا مستقرا لمدة 15 عامًا.

‏إنّ كل هذه المعطيات تمنحه بلا شك حقوقاً كان سيُحرم من المطالبة بها أمام المحاكم الفرنسية والأوروبية بسبب قرار طرده المُتسرع والمثير للجدل. ونتيجة لذلك، لم تُتح لهذا المواطن فرصة الاستفادة من محاكمة قضائية سليمة تحميه من التعسف في استخدام السلطة، خاصة وأنّ تنفيذ قرار طرده كان سيحرمه من الدفاع عن حقوقه خلال المحاكمة المقررة في 24 فيفري من هذا العام

‏ 
‏وعلاوة على ذلك، وفي انتهاك صريح للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية القنصلية الجزائرية الفرنسية الموقعة في 25 ماي 1974، لم يعتقد الطرف الفرنسي أنه من الضروري إبلاغ الطرف الجزائري لا بتوقيف هذا المواطن، ولا اعتقاله، ولا احتجازه، ولا حتى قرار طرده. كما أنّ الطرف الفرنسي لم يتجاوب مع الطلب الذي تقدَّم بها لطرف الجزائري بغية ضمان الحماية القنصلية لفائدة المواطن المعني من خلال حق الزيارة.
‏وبالنظر إلى كل هذه التجاوزات وكل هذه الخروقات للحقوق المكتسبة من قبل المواطن الجزائري على الأراضي الفرنسية، فإنّ القرار الجزائري بخصوص هذه القضية قد أملاه الحرص على السماح لهذا المواطن بالردّ على الاتهامات الموجهة إليه والمطالبة بحقوقه والدفاع عن نفسه في إطار مسار قضائي عادل ومنصف يأخذ مجراه على التراب الفرنسي
‏ 

بوابة الجزائر الإخبارية : مرة أخرى يخطأ “ريتايو” التوقيت، تخونه الكلمات، ولا يعرف كيف يفهم السياق السياسي للأحداث ولا طريقة التعامل معها، مع أنه يقدم نفسه كوزير فرنسي “حاد“، “مباشر” و”مسيطر”.
بالأمس كان يجيب بحدة، وبشكل مباشر وبسيطرة طاغية حول “صنصال” و”غارة المؤثرين” وقضايا أخرى واليوم يفقد البوصلة ويترك نفسه لتلك العجرفة التي لم يتمكن من التخلص منها، مع أن كثيرين من مقربيه، وأصدقائه نصحوه بذلك.

ريتايو.. الجزائر لا تسعى “إنها تفعل”
ومن ذلك أن الرجل الستيني لم يستوعب بعد أن الجزائر لا تسعى لإهانة فرنسا بل هي تفعل ذلك لأن فرنسا نفسها قد تجاوزت كل الخطوط الحمراء وفقد عذريتها التي حاولت الحفاظ عليها على الأقل خلال العقدين الآخيرين.
لم يخفي المسؤول الفرنسي غضبه ليس لأن الجزائر وبشكل سيادي ونظرا لمخالفة الوزير الغر للقوانين الفرنسية وللاتفاقيات الدولية قد أعادت مرحلا على نفس الطائرة القادمة من باريس، ولكن لأن البلد في الضفة الثانية من المتوسط لا يزال “يحتجز” (حسب وصفه) صديقه بوعلام.
وبين بوعلام الذي في الجزائر وبوعلام المرحل من فرنسا يقول برونو أنه “مندهش” (مع أنه يعلم أن الجزائر ليست المغرب) ثم يضيف “لقد وصلنا مع الجزائر إلى مستوى مقلق للغاية” وهو يعلم أن قضية التراخيص القنصلية والحركية والتأشيرات هي ملف من الملفات العالقة بين البلدين والتي كان يمكن حلها مع الفرنسيين سابقا. لكن باريس فضلت الهروب إلى الأمام.

والحقيقة، أن الوزير الذي حافظ على حقيبته باعتباره بيدقا مناسبا لليمين المتطرف ويرضي أوهامه بالخلاص من اتفاقية 1968 (التي لم تعد عنصرا مهما بالنسبة للجزائريين) قد غامر بإحراج نفسه حين تجاوز كل الخطوط في علاقاته مع الجزائر ونال الإحراج في النهاية. أنت وزير أضعف بكثير مما تصور الفرنسيون.
ريتايو… البيت الفرنسي من زجاج
وقبل ريتايو الذي “فار دمه” (أشياء أخرى) فحاول تهديد الجزائر ولكن بشكل (حذر) بدأت فعلا الأبواق هنا وهناك في بلاطوهات الإذاعات والتلفزيونات وعلى الشبكات الاجتماعية بالحديث عن العقوبات. فهل كان هؤلاء يتحدثون عن الجزائر أم عن بلد آخر يدخلونه ببطاقة الهوية.
ومن العقوبات التي يتحدث عنها هؤلاء “التنمية” و”الهجرة” و”التعاون” وهم يتجاوزون حقيقة أن الجزائر بدأت العقوبات فعلا وقبل سنوات (على الأقل منذ 2019).
وقبل أن يقول ريتايو بأن فرنسا ستستخدم جميع الوسائل المتاحة للرد على الجزائر كانت الجزائر قد بدأت فعليا في استخدام وسائلها ولاسيما تلك المتعلقة بتقليم أضافر النفوذ الفرنسي وتجفيف كل المستنقعات التي لطالما سبح في مياهها الراكدة كما قامت بالعناية بشكل مثالي بكل أصدقاء إيمي وكزافييه والأخرون.

وعلى الوزير المتعجرف والمندفع قبل أن يتحدث عن العقوبات التي قال بأنها قيد الدراسة على مستوى الحكومة ورئيس البلاد أن يفكر في تأثيرات هذه التصريحات بالدرجة الأولى قبل تقدير الموقف وتحديد المخاطر والتهديدات التي قد تنجم عن تصرف أرعن لم يهتدي إليه حتى رئيسه القابع في الإليزيه.
وفي مقابل فزاعة العنف وخطاب الكراهية، والدعاية السوداء التي يمارسها الوزير ومن خلفه اللوبي اليميني المتطرف المتحالف مع الصهيونية والمخزنية ليتذكر ريتايو أن هناك من يمارس العنف والإرهاب ويجعل من الدعاية السوداء وخطاب الكراهية برنامجا سياسيا موجها ضد الجزائر وهو يحتمي بالأراضي الفرنسية وبضباط المخابرات الخارجية الفرنسية.
ولن يكون صعبا أن تتراجع الصادرات الجزائرية إلى ما دون 3.2 مليار دولار مثلما حدث في 2020 ومعها أيضا الواردات التي لم تتجاوز 3.4 مليار دولار في 2022 وليبحث الفرنسيون عن بديل للدفئ الجزائري (12 في المائة من الغاز الجزائري) وعن زبائن آخرين للقمح وللأطروحات البالية المتعلقة بالمواهب والثقافة والشباب.

بوابة الجزائر الإخبارية : في تطور لافت قالت وسائل إعلام فرنسية إن السلطات الأمنية الجزائرية رفضت استقبال واستلام مؤثر جزائري مقيم بفرنسا ويتعلق الأمر بالتيكتوكير ⁧‫#دوالامن ( 59 عاما ) بعد أن صدر قرار قضائي فرنسي يقضي بترحيله نحو الجزائر

ونقلت وسائل إعلام فرنسية أن المؤثر المدعو DOUALMEN عاد على متن طائرة الخطوط الجوية الفرنسية إلى مطار رواسي شارل دوغول بعد أن رفضت الجزائر استقباله وتوبع المؤثر الجزائري وهو تيكتكور أمام القضاء الفرنسي بمونبيليه بتهم نشر الكراهية وبث خطاب تحريضي على منصات التواصل الاجتماعي وصدر قرار إداري بوضعه في مركز احتجاز ثم ترحيله

ويقول مراقبون أن القرار الجزائري كان متوقعا ويتماشى ومبدأ المعاملة بالمثل في خضم أزمة متصاعدة على محور الجزائر وباريس وتبني الإعلام الفرنسي خطابا تحريضيا ضد الجزائريين بالموازاة مع التدخل الفرنسي السافر في الشؤون الداخلية للجزائر على خلفية قضية الخائن بوعلام صنصال وهو ما أثار استنكار الجزائر خاصة عقب التصريحات اللامسؤولة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي طالب الجزائر بإطلاق سراح موقوف فرنكو جزائري متابع في فضايا خطيرة تمس الأمن القومي الجزائري

مبدأ المعاملة بالمثل

وتنصلت فرنسا من كل الاتفاقيات المتعلقة بالتنسيق القضائي وتبادل استلام المطلوبين وترفض السلطات الفرنسية التجاوب مع الإنابات القضائية الجزائرية كما ترفض حتى مناقشة تسليم المطلوبين للقضاء الجزائري المتابعين في قضايا إرهاب وفساد مالي وبالأخص العناصر الإرهابية المنتمية لتنظيم الماك ورشاد الإرهابيين

العربي مازيغ
بوابة الجزائر الإخبارية: لم تكن ليلة الاثنين إلى الثلاثاء “عادية”، على الأقل في الجزائر، داكار ونجامينا، أين ترددت أصداء التصريحات المستفزة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجاءه الرد سريعا في كبرى عواصم أفريقيا

إفريقيا في حالة “غضب”

في الجزائر، لم يتأخر الرد الرسمي دقائق بعد التدخل السافر لماكرون في الشؤون الداخلية عبر المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) عن استنكاره الشديد للتصريحات غير المسؤولة لنزيل الإليزيه ووصفها بالمحاولة الفاشلة لتشوية البلاد ومؤسساتها السيادية.

وقال الأفلان (حزب سياسي جزائري ) “تابعنا باشمئزاز السقطة غير الأخلاقية والتصريحات اللامسؤولة التي أطلقها الرئيس الفرنسي” معتبرا أن هذا التدخل السافر في الشؤون الداخلية للجزائر ليس إلا “محاولة بائسة” تؤكد “حالة التيهان التي يعيشها صناع القرار بفرنسا بسبب ما تعيشه من أزمات سياسية واقتصادية عميقة.”

وفي داكار، ندد رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو بتصريحات ماكرون التي اتهمت الأفارقة بالجحود وقال إن لولا مساهمة الجنود الأفارقة في الحرب العالمية الثانية في تحرير فرنسا من الاحتلال النازي “لربما كانت فرنسا اليوم لا تزال ألمانية”.

وبالنسبة لسونكو الذي أعلنت بلاده طرد القوات الفرنسية فإن ما أدلى به الرئيس الفرنسي “خاطئ بالكامل” إذ “لم يتمّ إجراء أيّ نقاش أو مفاوضات حتى الآن، والقرار الذي اتّخذته السنغال نابع من إرادتها الوحيدة، كدولة حرة ومستقلة وذات سيادة”.
وتابع رئيس الوزراء السنغالي أن “فرنسا لا تمتلك لا القدرة ولا الشرعية لضمان أمن أفريقيا وسيادتها. بل على العكس من ذلك، فقد ساهمت في كثير من الأحيان في زعزعة استقرار بعض الدول الأفريقية مثل ليبيا، ممّا أدّى إلى عواقب وخيمة لوحظت على استقرار وأمن منطقة الساحل”.

وفي نجامينا، أعرب وزير الخارجية التشادي عبد الرحمن كلام الله عن قلق بلاده العميق من تصريحات ماكرون التي تعبر عن ازدراء واضح تجاه إفريقيا والأفارقة.

وقال الوزير التشادي في بيان تمت تلاوته على التلفزيون الرسمي في وقت الذروة “ليست لدينا أي مشكلة مع فرنسا“، لكن بالمقابل “يجب على القادة الفرنسيين أن يتعلموا احترام الشعب الأفريقي”.
وتابع كلام الله أن “الشعب التشادي يتطلّع إلى السيادة الكاملة والاستقلال الحقيقي وبناء دولة قوية ومستقلة”.

ماكرون في مرحلة “المراهقة السياسية”
وبعيدا عن محميته الإفريقية (المغرب) التي عبرت عن امتنانها لتصريحات ماكرون أمس الاثنين ولشراكتهما الاستراتيجية في المستقبل (كقوادة لفرنسا) كانت الجزائر وداكار ونجامينا على قلب رجل واحد ومعهما العواصم الإفريقية الأخرى التي طردت القوات المسلحة الفرنسية من أغلب الساحل الإفريقي في انتظار البقية.
وبشكل غريب قام الرجل أمم سفراء بلاده بالتدخل السافر في شؤون الجزائر (قضية صنصال) واتهم دول الساحل ب “الجحود” لأنها “لم تشكر فرنسا على الدعم الذي قدمته للقارة الإفريقية” لمكافحة ما أسماه “التمرد الجهادي”.
ودافع المراهق السياسي عن خيارات بلاده قائلا بأنها كانت “محقة” في التدخل العسكري في منطقة الساحل “ضد الإرهاب” منذ 2013 إلا أن القادة الأفارقة “نسوا أن يقولوا شكرا لفرنسا على هذا الدعم”.

وبشكل متعجرف وصل ماكرون إلى الخلاصة النتنة عندما قال بأن هذا التدخل العسكري الفرنسي كان سببا في بقاء دول الساحل ذات سيادة وأن يحكمها هؤلاء القادة الأفارقة اليوم وهو يعني بالضرورة غويتا وتياني وتراوري.
ولكن ما الذي كان يعنيه هذا الرجل الذي فقد شرفه الدبلوماسي حين قال بسخرية مقيتة “لا يهمّ، سيأتي هذا (الشكر) مع الوقت”.

وفي الوقت الذي دعت فيه الجزائر ماكرون إلى الالتزام بالقواعد الدولية والاحترام المتبادل بين الدول ذات السيادة (وهي تقترب من القطيعة النهائية) تخلت نجامينا عن الكياسة الدبلوماسية وذكرت بأن فرنسا لم تخدم في تشاد إلى مصالحها الخاصة ولم يكن لها أي تأثير على تنمية الشعب التشادي فيما خاطبت داكار باريس “لقد حررناكم من النازية”.

بوابة الجزائر الإخبارية:يقول المثل العربي “الجمل لا يرى سنامه” وهو ما ينطبق تماما على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تجاهل كل عيوب بلاده، الداخلية منها والخارجية، وراح يتجرأ على الجزائر ويدعي بأنها “أهانت” نفسها بعدم إفراجها عن الخائن بوعلام صلصال بحجة أنه عليل في حاجة إلى علاج.

ولا ندري بأي منطق يدعو الرئيس الفرنسي السلطة التنفيذية في الجزائر إلى التدخل في عمل القضاء رغم أن بلاده كثيرا ما سمحت لنفسها بإعطاء دروس للبلدان النامية بخصوص ضرورة تكريس استقلالية السلطة القضائية.

ويبدو أن إيمانويل ماكرون قد تناسى بأن بلاده التي تتبجح بكونها مهد إعلان حقوق الإنسان تحتجز لأكثر من أربعين سنة أقدم معتقل سياسي في أوروبا في شخص المناضل اللبناني جورج إبراهيم عبد الله المسجون ظلما وبهتانا بسبب مواقفه المساندة للقضية الفلسطينية، حيث لم يشفع له لا تقدمه في السن ولا حالته الصحية بالرغم من أنه يستوفي كافة شروط الإفراج منذ سنة 1999.

والكل يعلم في فرنسا وخارجها بأن محاكمة جورج عبد الله ومواصلة سجنه إلى غاية اليوم تأتي استجابة لضغوط قوى أجنبية. فحتى إيف بونيه، الذي كان مسؤول المصالح الأمنية الفرنسية وقت اعتقال المناضل اللبناني أصبح يطالب بإطلاق سراحه ويصف استمرار احتجازه بأنه “انتقام دولة”.