بوابة الجزائر الإخبارية: في تحرك سياسي وفكري لافت، عادت القضية الريفية إلى واجهة النقاش الدولي من العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث جمعت ندوة دولية دبلوماسيين وسياسيين وحقوقيين وخبراء قانونيين ومحللين، بالتزامن مع مسيرة نظمها الحزب الوطني الريفي وجدد خلالها مطالبه بـتقرير المصير والحرية والاستقلال.

التحرك، الذي تزامن مع مرور 105 سنوات على إعلان جمهورية الريف، وضع ملف الريف مجددًا أمام فضاء أوروبي يحاول الحزب الوطني الريفي من خلاله نقل القضية من نطاقها التاريخي والمحلي إلى مستوى النقاش السياسي والقانوني الدولي.

ولم تكتف الندوة باستحضار تاريخ الريف، بل تناولت القضية من زوايا سياسية وقانونية وحقوقية، فيما شدد مشاركون، وفق ما نقلته التلفزة الجزائرية، على ضرورة إيصال صوت الريفيين إلى الرأي العام الدولي وإخراج القضية مما وصفوه بـ«دائرة التعتيم». كما طُرحت خلال النقاشات انتقادات للسياسات المغربية تجاه الريف، وهي مواقف عبّر عنها أصحابها خلال الندوة ولا تمثل موقفًا رسميًا للاتحاد الأوروبي أو الحكومة البلجيكية.

وفي الشارع، حملت مسيرة الحزب الوطني الريفي في بروكسل رسالة أكثر مباشرة، إذ جدد منظموها المطالبة بحق الشعب الريفي في تقرير المصير والاستقلال، ورفعوا مطلب إنهاء ما يصفه الحزب بـ«الاحتلال المغربي» للمنطقة. وتأتي هذه المطالب ضمن المشروع السياسي للحزب، ولا تمثل توصيفًا قانونيًا صادرًا عن المؤسسات الأوروبية.

وتكتسب بروكسل أهمية خاصة في استراتيجية تدويل القضية، باعتبارها مقر مؤسسات الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يمنح اختيارها منصة للتحرك بعدًا سياسيًا يتجاوز مجرد إحياء ذكرى تاريخية. فالحزب يحاول استثمار الفضاء الأوروبي لطرح أسئلة تتعلق بتاريخ المنطقة ووضعها السياسي وحقوق سكانها، وإعادة إدخال الملف إلى دوائر النقاش السياسي والقانوني.

كما أن توقيت التحرك يحمل دلالة رمزية واضحة بالنسبة إلى المنظمين، إذ جرى ربطه بالذكرى الـ105 لإعلان جمهورية الريف سنة 1921، التجربة التي ارتبطت تاريخيًا بقيادة عبد الكريم الخطابي للمقاومة الريفية في مواجهة الوجود الاستعماري الإسباني والفرنسي.

ومن هنا، يسعى الخطاب السياسي للحزب الوطني الريفي إلى بناء جسر بين الإرث التاريخي لتلك التجربة وبين مطالبه السياسية الحالية، في حين يبقى هذا الربط جزءًا من قراءة الحزب للتاريخ وليس توصيفًا قانونيًا دوليًا جديدًا لوضع الريف.

واللافت في تحرك بروكسل أن النقاش لم يبقَ محصورًا في النشاط الحزبي، بل ضم شخصيات ذات خلفيات دبلوماسية وقانونية وفكرية، من بينها ماركوس غارسيا، القائم بالأعمال لدى سفارة فنزويلا في بلجيكا ولوكسمبورغ، وبيدرو بينتو ليت، الأمين العام للمنصة الدولية للقانونيين من أجل تيمور الشرقية، إلى جانب محللين وخبراء شاركوا في مناقشة أبعاد القضية.

وهكذا تحاول الفعاليات المنظمة في بروكسل توجيه رسالة سياسية إلى الخارج مفادها أن ملف الريف لا ينبغي أن يبقى حبيس الرواية الرسمية المغربية، بل يجب، وفق خطاب المنظمين، أن يكون موضوع نقاش دولي مفتوح يستمع إلى المطالب التي يطرحها الحزب الوطني الريفي وأنصاره.

وفي المقابل، فإن المشاركة في ندوة أو حضور شخصية دبلوماسية لا يعني تبني الدولة أو المؤسسة التي ينتمي إليها المشارك لمطالب الحزب، كما أن انعقاد الفعالية في بروكسل لا يمثل موقفًا رسميًا من الاتحاد الأوروبي بشأن استقلال الريف أو تقرير مصيره.

لكن من منظور سياسي، تكشف تحركات 19 سبتمبر عن محاولة واضحة لرفع مستوى المواجهة الخطابية مع الرباط، عبر الجمع بين المسيرة والندوة والخطاب القانوني والتدويل السياسي، واستخدام العاصمة الأوروبية منصة لإعادة طرح قضية الريف أمام جمهور دولي.

وبينما يستند الحزب الوطني الريفي إلى رمزية جمهورية الريف وإرث عبد الكريم الخطابي، فإنه يدفع اليوم باتجاه تحويل تلك الذاكرة إلى قضية سياسية معاصرة، عنوانها الأبرز تقرير المصير والاستقلال، في تحرك يسعى إلى إبقاء الريف حاضرًا في النقاش الأوروبي والدولي.

ومن بروكسل، جاء التصعيد في رسالة مباشرة إلى الرأي العام الدولي: القضية الريفية يريد أصحابها أن تُناقش خارج الإطار الذي تحدده الرباط، وأن تنتقل من صفحات التاريخ إلى طاولة السياسة والقانون الدولي.

بوابة الجزائر الإخبارية: وثقت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي رصدتها منصة “بوابة الجزائر” مستوطنين إسرائيليين يتجولون ويجوبون شوارع مدينة فاس المغربية بكل أريحية وذلك بعد التوقيع رسميا على اتفاقية شراء واستباحة أراضي الشعب المغربي.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت الشرطة الجنائية الدولية الأنتربول عن تنفيذها عملية أمنية في تونس الأولى من نوعها لتعطيل الشبكات الإرهابية في المجال الرقمي، حيث تم استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد الإرهابيين المشتبه بهم.

وشارك في عملية “شمس2” 28 ضابطاً وخبيراً من 11 دولة، بينها تونس والعراق وقطر.

واستمرت العملية خمسة أيام، في العاصمة التونسية، حيث استخرجت أجهزة إنفاذ القانون 108,076 صورة وجه من محتوى مرئي نشرته جماعات جهادية

وأكد الإنتربول، في بيان ، أنه تم استخدام نصوص برمجية متطورة مُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي لأتمتة أجزاء من عمليات جمع البيانات والتحقيق، ما مكّن النظام من إزالة الصور المُكررة والتحقق من جودتها. وأدى ذلك إلى تقليص مجموعة البيانات إلى 6362 وجه فريدة وعالية الجودة، جاهزة للمعالجة عبر نظام التعرف على الوجوه التابع للإنتربول. كما خضعت مخرجات الذكاء الاصطناعي للمراجعة والتحقق من قِبل ضباط ومحللين مُدرّبين وفقًا لقواعد الإنتربول بشأن معالجة البيانات.

وبالإضافة إلى الصور التي تم الحصول عليها من المنصات الإلكترونية، قدم ضباط من المكتب المركزي الوطني للإنتربول في بغداد، مجموعة بيانات استخباراتية كبيرة تتعلق بالمشتبه بهم في قضايا الإرهاب، مضيفين مئات الصور الأخرى لاستخراجها ومعالجتها.

وتم، حتى الآن، التعرف على 126 مقاتلاً إرهابياً أجنبياً من خلال الصور التي تمت معالجتها خلال عملية شمس الثانية. ستساهم هذه المطابقات في إثراء المعلومات الإستخباراتية المتوفرة حول المشتبه بهم، بما في ذلك المواقع المحتملة وشبكات التواصل الاجتماعي. ويجري حالياً دمج هذه البيانات في قواعد بيانات الإنتربول، مما يعزز الجهود العالمية لكشف وتتبع وتعطيل تحركات الإرهابيين في جميع أنحاء العالم، وفق البيان.

بوابة الجزائر الإخبارية: أجمع المشاركون في ندوة دولية حول القضية الريفية ببروكسل على ضرورة إخراجها من “دائرة التعتيم” وإيصال صوت الشعب الريفي إلى الرأي العام الدولي, مؤكدين على حقه في تقرير المصير.

وسلطت الندوة, التي شارك فيها دبلوماسيون وسياسيون وحقوقيون وإعلاميون وخبراء قانونيون من عدة دول, الضوء على القضية الريفية من زوايا تاريخية وسياسية وقانونية وحقوقية من خلال عدة مداخلات ونقاشات تطرقت إلى خلفيات القضية وتطوراتها.

وفي مداخلة له, شدد يوبا الغديوي, نائب رئيس الحزب الوطني الريفي, على أن هذه الفعالية التي تم تنظيمها “بهذا الزخم الإعلامي والدبلوماسي”, جاءت أساسا من أجل “إخراج القضية الريفية من دائرة التعتيم الذي خضعت له لعقود وإيصال صوت الشعب الريفي إلى الرأي العام الدولي”, منتقدا “انتقال منطقة الريف من الاحتلال الإسباني إلى الإحتلال  المغربي دون استشارة سكانها في تقرير مستقبلهم ليدخلوا مرحلة جديدة من الصراع والقمع والمعاناة”.

من جهته, اعتبر المحلل الجيو-سياسي, كارلوس سانشيز, في مداخلته, أن “الظلم التاريخي الذي مثله احتلال المغرب للمنطقة أمر لا يتوافق مع القانون الدولي”, مشددا على “عدالة القضية الريفية” ومعربا عن “القلق البالغ” إزاء التحالفات التي يقيمها المغرب في المنطقة

وترى المحللة السياسية, ايزابل فاليرو, بأن القضية الريفية “تكسب مزيدا من الزخم والدعم في الفضاء الأوروبي, وبالتالي أصبح صوتها مسموعا بشكل أكبر”.

واعتبرت أن هذه الفاعلية المنظمة في بروكسل “فرصة للتعرف على القضية الريفية بمختلف أبعادها عبر العالم وللمطالبة باستقلال الريف”, لافتة إلى أن هذه المطالب “تستند إلى القانون والتاريخ والثقافة, وبالتالي فهي مطالب قانونية تماما”.

أما المحلل كولدو سالازار لوبيز فاعتبر أن المغرب “ليس شريكا يمكن الوثوق به”, مشيرا إلى الممارسات التي ينتهجها تجاه شعبه, والتي قال إنها “تدفع مواطنيه إلى الزج بأنفسهم في السواحل الأوروبية, فضلا عن احتلاله لمنطقة الريف و الصحراء الغربية

كما انتقد استخدام نظام المخزن لأزمة الهجرة غير الشرعية كـ”حرب هجينة ليس ضد إسبانيا فحسب, بل ضد الاتحاد الأوروبي برمته, في وقت يتلقى فيه مليارات الدولارات سنويا لحماية الحدود”.

وبخصوص الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة سبتة الإسبانية نهاية يوليو الماضي, اتهم ذات المتحدث نظام المخزن بـ”تنسيق” عملية العبور الجماعي, واصفا إياها بـ”الغزو” على السواحل الإسبانية من قبل حشود من المهاجرين غير الشرعيين المغاربة

وتأتي هذه الندوة في سياق مواصلة طرح القضية الريفية في مختلف الفضاءات السياسية والفكرية والقانونية وتقديم رؤية أوسع حول مطالب الحزب الوطني الريفي ومواقفه بشأن مستقبل منطقة الريف.

وكان الحزب قد نظم أمس مسيرة سلمية ببروكسل, جدد خلالها المطالبة بحق الشعب الريفي في تقرير المصير والحرية والاستقلال وطرد الإحتلال المغربي من منطقة الريف

وتأتي الفعاليات بمناسبة مرور 105 عام على إعلان جمهورية الريف, في إطار تجديد طرح القضية الريفية ومطالبها والتعريف بها على المستويين الأوروبي والدولي

بوابة الجزائر الإخبارية : شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل، يوم السبت، تنظيم مسيرة سلمية دعت إليها كيانات سياسية ريفية، وفي مقدمتها “الحزب الوطني الريفي”، للمطالبة بحق “تقرير المصير والاستقلال” لمنطقة الريف، في حراك يسعى لإعادة هذه القضية إلى واجهة النقاش السياسي والإعلامي داخل أروقة الاتحاد الأوروبي.

وشارك في النسخة السادسة من هذه المسيرة حشود من أبناء الجالية الريفية في المهجر، توافدوا من عدة دول أوروبية أبرزها إسبانيا، وهولندا، وفرنسا، وألمانيا، إلى جانب بلجيكا. ورفع المشاركون شعارات تطالب بإنهاء ما وصفوه بـ”الاحتلال المغربي” لمنطقة الريف، مشددين على تمسكهم بحق الحرية والاستقلال.

رمزية التوقيت والمكان

وتكتسي مسيرة هذا العام طابعاً تاريخياً خاصاً، إذ تتزامن مع الذكرى الخامسة بعد المائة لإعلان استقلال الريف وقيام “الجمهورية الريفية” (1921-1926) بقيادة الزعيم التاريخي محمد بن عبد الكريم الخطابي، والتي تُعد واحدة من أبرز التجارب التحررية في تاريخ المنطقة.

ولم يكن اختيار بروكسل لاحتضان هذه الفعالية صدفة؛ فقد أكد المنظمون أن العاصمة البلجيكية، بصفتها مقراً لأبرز مؤسسات الاتحاد الأوروبي، تمثل منصة استراتيجية لإسماع صوت الريفيين في أوروبا، وحث المؤسسات الأوروبية على إيلاء اهتمام أكبر للقضية بأبعادها التاريخية، والسياسية، والحقوقية.

مطالب بفتح ملفات التاريخ

ووفقاً للحزب الوطني الريفي، فإن الفعالية تتجاوز البعد الاحتفالي التذكاري لتشكل رسالة ضغط سياسي واضحة. وقد برز من بين أهم المطالب التي رُفعت خلال المسيرة، الدعوة إلى فتح نقاش تاريخي وقانوني معمق حول القرارات والترتيبات التي رافقت إنهاء فترة الحماية الإسبانية. ويعتبر الحزب أن مستقبل منطقة الريف تقرر في تلك الحقبة دون استشارة سكانها أو منحهم حق التعبير عن إرادتهم السياسية.

حراك دبلوماسي وفكري موازٍ

وموازاة مع التحرك الميداني، تحتضن بروكسل ندوة سياسية وفكرية دولية، يشارك فيها نخبة من الشخصيات السياسية، والإعلامية، والحقوقية من إسبانيا، وألمانيا، وبلجيكا، والجزائر كما تهدف الندوة إلى تشريح القضية الريفية من زوايا متعددة؛ بهدف التعريف بخلفياتها وتطوراتها أمام الفعاليات الأوروبية والدولية.

وتأتي هذه التطورات في ظل دينامية جديدة تشهدها القضية الريفية، تتمثل في حضور متنامٍ داخل المحافل الدولية وتغطية إعلامية متزايدة، مما يسلط الضوء مجدداً على مطالب الشعب الريفي ويضعها تحت المجهر الحقوقي والسياسي الدولي.

بوابة الجزائر الإخبارية :أثار ترشح ليبيا لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 2028/2029 موجة من التعاليق والتفاعلات عربيا لكن الأغرب والمثير هو حملات التكالب المغربية ضد ليبيا وسيادتها بل والانتقاص من كرامة الليبيين ومباشرة عقب الإعلان الرسمي للترشح شن الذباب المغربي حملة مسعورة لشيطنة الخطوة الليبية

عرف إقليمي وتنافس مع المغرب

وبحسب الأعراف الدبلوماسية المعمول بها في الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، يُخصص المقعد غير الدائم لمجموعة شمال إفريقيا بالتناوب الدوري، غير أن الترشح الليبي يواجه منافسة مباشرة مع المملكة المغربية، التي كانت قد أعلنت في وقت سابق ترشحها للمقعد ذاته للفترة (2028–2029) منذ عامي 2019 و2020، مستفيدة حينها من حالة الانقسام التي عاشتها ليبيا؛ وهو ما يفتح باب التنافس داخل أروقة الاتحاد الإفريقي لحسم بطاقة التزكية الرسمية للمنطقة قبل التوجه للتصويت العام.

لماذا لليبيا الأسبقية؟

ويستند الموقف الليبي إلى حجج إجرائية وعرفية تجعل طرابلس الأحق تاريخيا بالمقعد مقارنة بالرباط، استنادا إلى مبدأ “الأقدمية في الغياب” المتبع داخل أروقة الاتحاد الإفريقي؛ إذ تكتمل مع ولاية الجزائر الحالية (2024–2025) دورة تمثيلية كاملة لكافة دول شمال إفريقيا (ليبيا، المغرب، مصر، تونس، ثم الجزائر).وبحلول دورة 2028–2029، سيكون قد انقضى عقدان كاملان (20 عاما) على آخر تمثيل لليبيا بالمجلس (2008–2009)، في حين نال المغرب العضوية في فترة أحدث نسبيا (2012–2013)؛ وهو ما يمنح ليبيا أسبقية الاستحقاق المنطقي لبدء الدورة الجديدة وفق قواعد التداول العادل، فضلا عن كون نيلها المقعد يمثل دعما للمسار السياسي واستعادة دورها السيادي الإقليمي بعد سنوات من الأزمات.

تمثيل المجموعة العربية

وتكتسب هذه العضوية ثقلا إضافيا لكون الدولة الشاغلة لمقعد شمال إفريقيا تضطلع تلقائيا –بحسب التقاليد المعمول بها في نيويورك– بتمثيل “المجموعة العربية” داخل مجلس الأمن بالتناوب مع دول غرب آسيا، ما يمنح شاغل المقعد صلاحية التحدث باسم المصالح والقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والتنسيق المشترك مع بقية الأعضاء.

بواية الجزائر الاخبارية: كشفت تقارير واردة عن الصحافة الإسبانية عن حالة من الاستنفار الأمني والسياسي القصوى في إسبانيا، إثر تحذيرات جادة من موجات اقتحام جديدة للحدود، في وقت يفتح فيه القضاء الإسباني تحقيقاً غير مسبوق يعتبر فيه أحداث الاقتحام السابقة “اعتداءً على الدولة” و“حرباً هجينة” بتسهيل من السلطات المغربية.

استنفار أمني تحسباً لهجوم جديد

حذرت السفارة الإسبانية في الرباط حكومة مدريد من رصد سيل من الرسائل والدعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تحرض المغاربة على الانضمام إلى عملية اقتحام جماعي جديدة لمدينة سبتة. ووفقاً للتقارير، فقد حُدد يوم الأربعاء موعداً لهذا الهجوم المحتمل، وهو اليوم الذي يتزامن مع إجراء الانتخابات في المغرب، حيث يُتوقع أن تكون قوات الأمن المغربية منشغلة بتأمين الاستحقاق الانتخابي.

وبالتوازي مع ذلك، سارعت وزارة الداخلية الإسبانية إلى تعزيز التدابير الأمنية في مدينة مليلية تحسباً لمحاولات دخول غير نظامية مماثلة. وقد تم إرسال أعداد كبيرة من عناصر الحرس المدني إلى هناك، وهو ما أكدته أولايا سالاردون، ممثلة الجمعية الموحدة للحرس المدني (AUGC)، التي شددت على أن “حماية الحدود لا يمكن أن تخضع للارتجال”.

تحقيق قضائي: اقتحام سبتة “اعتداء على سلامة أراضي إسبانيا”

في سياق متصل، أوردت الصحف الإسبانية أن المحكمة الوطنية (Audiencia Nacional) فتحت تحقيقاً جنائياً رسمياً في أحداث الاقتحام الجماعي التي شهدتها سبتة يومي 30 و31 يوليو، معتبرة إياها محاولة “للاعتداء على الدولة”. وتستند القاضية ماريا تاردون في تحقيقها إلى تقارير الشرطة والحرس المدني، مؤكدة أن ما حدث يُعد انتهاكاً خطيراً للسيادة الإقليمية الإسبانية، وقد أعلنت الحكومة الإسبانية بالفعل انضمامها كطرف في هذه القضية

تواطؤ وتوجيه نشط من السلطات المغربية

تتبنى القاضية تاردون الفرضية الأمنية التي تشير إلى دور مغربي واضح في تسهيل الهجوم كما أكدت أن هناك “إدارة واضحة لا تقبل الشك سهّلت العملية من داخل أراضي المملكة المغربية”. وتستند هذه الاتهامات إلى سلوك موثق لقوات الأمن المغربية عبر صور ومقاطع فيديو نُشرت على التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي.

ولا يقتصر الأمر على “التساهل” وعدم بذل أي جهد لتفريق الحشود، بل يتعداه إلى “التوجيه النشط” للمهاجرين. حيث رُصد أفراد شرطة بزي رسمي يوجهون الأشخاص، ويساعدونهم على تجاوز العقبات للوصول إلى شاطئ الفنيدق والمياه الإسبانية، بالإضافة إلى تفاعلهم المستمر مع “محركين ميدانيين” بملابس مدنية كانوا يصدرون توجيهات للمهاجرين، وفي بعض الأحيان لعناصر الأمن أنفسهم.

“حرب هجينة” ومأساة إنسانية بخمسة مستويات من المسؤولية

أوضحت المحكمة أن هذه الاقتحامات لم تكن عفوية بل منسقة، وأن “الهدف الجوهري للمهاجرين استُخدم كغطاء رسمي” لعملية أدت إلى انهيار قدرات الاستجابة الحدودية الإسبانية. وقد استشهدت القاضية بتصريحات رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، الذي وصف الحدث بأنه “هجوم وانتهاك لسلامة أراضي إسبانيا”.

وصفت القاضية هذا التدفق الجماعي بأنه أحد الأساليب المميزة لـ “الحرب الهجينة” التي تستهدف زعزعة استقرار الدول وتعتمد بشدة على التضليل عبر منصات التواصل الاجتماعي. وقد أسفر هذا الهجوم المنظم عن مأساة إنسانية أودت بحياة نحو 140 شخصاً (83 منهم في المياه الإسبانية)، حيث تم الدفع بعائلات وأطفال وكبار سن لاستخدام أدوات طفو بدائية، بعضها أقرب إلى اللعب، مما أدى إلى غرقهم.

ويواجه المتورطون اتهامات ثقيلة بارتكاب جرائم ضد سلام واستقلال الدولة، والمساس بحقوق المواطنين الأجانب، والقتل غير العمد، وتشكيل منظمة إجرامية.

مقال رأي بقلم أيوب الرضواني: كاتب مغربي

بوابة الجزائر الإخبارية: كما العادة -غير السرية- استفاق المغاربة على قرار حُكامهم تطبيع العلاقات لمستوى السفارات مع دولة مجرمة يقاطعها نصف العالم، ويتعامل معها بحذر وتوجس النصف الآخر، لا جديد يُذكر ولا قديم يُعاد، فقد غفلنا أصحاب الحال مرات ومرات إلى أن أدمنوا استحمار هذا الشعب، وكذلك يفعلون.

نمنا واستيقظنا وقد خرجنا من منظمة الوحدة الإفريقية بعد أن كنا داخلين. لندخل مرة أخرى بعد 3 عقود وقد كنا خارجين. أصبحنا على قبول مقترح الاستفتاء التأكيدي عام 81، وأمسينا على رفضه التام وإخراج خطة الحكم الذاتي بديلا وحيدا عام 2007. متعوييدا دايما!!!!

طالقين “شْعيبة” يركض خلف الأوهام، بين فراقشي يعد بإبقاء الدعم وشنَّاق يُمنّي بإزالة المؤشر. سْلوقية تُؤكد نقل العلاجات إلى المنازل بدل المستشفيات وشْلاهبي يُبشر بإنتاج الكهرباء في البيوت بدل المحطات. كل هذا، بينما يُلعب في بارامترات الوطن الحيوية شمالا وجنوبا، شرقا وغربا بعيدا عن علم وإرادة 40 مليون “مواتين”.

تافه أحمق بليد من يعتقد أن في حب وهُيام من جادلوا خالقهم في بقرة خير للبلاد أو العباد. إسـرائيل وُضعت للسيطرة على كافة الإقليم، من طنجة حتى البحرين، عبر تقنيتي التهميش والتهشيم. لم ولن تسمح تل أبـ.ـيب لأي بلد (وليس نظام) في المنطقة بأن يستقل أو يشتد عوده، أو يكون ذي سيادة حقيقية على أرضه وبين مواطنيه. أنت تعلم، وأنا أعلم وهم يعلمون!!

في غياب دولة لا تتواصل إلا إذا جاءها إنذار أصفر من الخارج، كما حالنا مع البرلمان الأوروبي هاته الأيام، تخرج فيالق من المؤلفة جيوبهم أو الخبراء مسبقي الدفع للتبرير والدفاع: لا صوت يعلو فوق صوت المغرب، مصلحة المغرب أولا وأخيرا. ياك أسي؟ إوى آجي أخي المرايقي أختي المرايقية نشوفو بالضبط أين هي مصلحة بلادنا في التطبيع مع شعب الله المُحتال!!!!

إذا كانت دول مثل العراق، سوريا، اليمن، لبنان وحتى إيران تقع في دائرة “التهشيم”؛ أي كسر إرادتها بالقوة الصلبة، فإن دولا مهمة كالسعودية، مصر والمغرب تقع في نطاق التهميش. يسعى بنو إسـ.ـرائيل للسـ.ـيطرة والتحكم في هاته الدول المهمة عن طريق الأساليب الناعمة.

1 في ما يسمى التعاون الأمني والعسكري (والذي لا تتبناه حتى أقدم الدول المُطبعة لخطورته)، تسعى تل أبيب من خلال المناورات، غرف العمليات وتبادل المعلومات…لفهم الهيكل الأمني والعسكري والاستخباراتي للدولة باش تديرنا في جيبها الصغير. وها أنتم رأيتم ما حل بإيران وحزب الله وهم الحذرون المُنتبِهون، فما بالك بنا نحن المُسترخون النّائمون في العسل؟!!!

2 تكنولوجيا، وفي ظل تقهقرنا العالمي في البحث العلمي، وسمعة جامعتنا التي يوزع من خلالها قِيلش وأشباه قيلش الشواهد على نصف الماسكين بزمام الأمور دون أدنى مجهود، يجنح المسؤولون كعادتهم للبارديات، وللحلول التكنولوحية الإسرائيلية السهلة و”المبتكرة”. يزداد الاعتماد يوما بعد يوم وسنة بعد أخرى، حتى يمتلك النِّتن وأعوانه زمام قطاعات المستقبل في دولة الـ 12 قرنا.

حتى عندما تستعمل أجهزة الاستخبارات حلول أحفاد غولدا مائير، فإن هاته الحلول تحتوي في غالب الأحيان على أبواب خلفية تتجسس عليك، قبل أن تتجسس بها؛ وقصة جبروت ومن يقف خلف جبروت ليست ببعيدة في عالم استخباراتي يجوز فيه كل شيء!!

3 ثقافيا وفكريا، يستمر أصحاب الحال في تهجين المقررات التعليمية ومسخ الخطب الدينية بدعوى التسامح، فيتم الخلط عمدا بين اليـ.ـهودي والصهـ.ـيوني، بين الاحتـ.ـلال والنزاع، بين الحق والباطل. النتيجة: إنسان مسخ بلا مراجع ولا عقيدة ولا أسس صلبة يتكؤ عليها؛ ماكينة استهلاك بلا فرامل. ليصبح العلف أخيرا أهم من الشرف.

4☆ تجاريا واقتصاديا، يتغلغل بنو صهيون تحت غطاء شركاء محليين ودوليين، في مجالات حساسة وحيوية وضرورية لعامة الناس كالفلاحة والتوزيع. ما يصعب زراعته في إسـ.ـرائيل لظروف قاهرة كندرة الماء يزرع هنا كمثال الوحـ.ـش لافوكا. أما ما تميزت فيه بلادنا لسنوات وقرون، فيتم “قرصنته” أولا مثل تمر المجهول، أركان، الزعفران…وغيرهم الكثير، لينافسوننا به مستقبلا ويقصوننا بعلمهم وخبرتهم من الأسواق.

5☆ ديموغرافيا واجتماعيا، ستتلو خطوتا التطبيع وتبادل فتح السفارات طلبات استعادة الجنسية من مئات آلاف المستوطنين في فلسطين المحتلّة. بعد ذلك، سيتقدمون بطلبات للعودة لما يقولون أنها ممتلكات أجدادهم في المغرب، ولما لا طلب تعويضات وعلى مستوى دولي!!!

أخيرا وليس آخرا، وبينما يكرر قطيع “كلنا إسـرائيل” الأسطوانة المشروخة بأن عداء الجيران لنا هو ما يدفعنا (ويُبرر لنا) الارتماء في أحضان المجـ.ـرمين القتـ.ـلة بمنطق يا روح ما بعدك روح، يقول الخبراء الجهابدة في علوم الجيوبوليتيك أن العكس ممكن. بمعنى؟!!

تعمل جهات خارحية، بتعاون مع أخرى داخلية، لاشعال نار الفتنة والأحقاد مع الجيران، حتى يتم التضييق علينا أمنيا فتزداد حاجتنا لنجدة إسـ.ـرائيل. فعلوها في إغراق السعودية في حرب استنزاف مع الحوثيين في اليمن منذ 2015 وإلى يوم الناس هذا، ولا يوجد ما يمنعهم ليفعلوها معنا في العلاقة مع إسبانيا وباقي الجيران؛ إلى الآن لا يوجد تفسير واحد لما وقع في سبتة بتاريخ 30 يوليو!!!!

أخي العلاَّف أختي العلاَّفة، أنا متأكد أنك مقتنع بكل ما كتبته حتى قبل أن أكتبه. ولكن استسلامك لمنطق العلف مقابل الشرف أدى بك لاستبدال ضميرك ببطنك، قلمك بأمعائك وبيع روحك مقابل شهواتك. في هاته الحالة أبشرك أن لا علاج لك سوى التعاطف والدعاء. الله يعفو عليكم!!!!!!.

مقال رأي لا يعبر بالضرورة عن الخط التحريري لبوابة الجزائر

التعاون القضائي ليس مجرد “مجاملات”

بوابة الجزائر الإخبارية : تطور لافت ومثير أياما قلائل فقط عقب إفراج العدالة الإسبانية، في الرابع من سبتمبر، عن منتحل صفة رجل الأعمال الجزائري الهارب أيوب عيسيو بعد أقل من ستة أسابيع على توقيفه في برشلونة عقب عودته من المغرب بناء على طلب تسليم جزائري.

القرار لم يكن تفصيلاً إجرائياً عابراً ، جاء بعد انقلاب موقف النيابة العامة، التي طالبت أولاً بحبسه ثم عادت لتزكي إطلاق سراحه، في وقت تتراكم فيه ضده أحكام جزائرية ثقيلة وبلاغ إسباني يربطه بشبكة مخدرات دولية وبعناصر من الاستخبارات المغربية.

عيسيو ليس اسماً هامشياً في سجل العدالة الجزائرية ، اعتُقل في 25 جويلية لحظة وصوله إلى برشلونة قادماً من الدار البيضاء المغربية ، بجواز غير جزائري، وهو مطلوب بتهم التزوير والانتماء إلى جماعة إجرامية منظمة وتبييض الأموال. أُخلي سبيله بشروط: منع مغادرة إسبانيا، سحب جواز السفر، تثبيت محل الإقامة، والمثول كل خمسة عشر يوماً. هذه القيود لا تُلغي حقيقة أن رجلاً مداناً بأحكام مشددة بات يتنقل خارج السجن بينما لم يُحسم بعد أصل طلب التسليم.

النيابة الإسبانية تبدّل رأيها… والملف لا يتبدّل

ما يُضعف رواية «التناسب القانوني» وفق مراقبين هو سرعة التحول. في شهر أرت كانت النيابة ترى خطر فرار جدياً ، لم تُعرض على الرأي العام أدلة جديدة تُفسر هذا الانقلاب في موقف العدالة الإسبانية ،في المقابل، الوقائع القائمة لم تخفّ: طلب تسليم رسمي، أحكام صادرة في الجزائر، وشبكة علاقات عابرة للحدود.

المحكمة قالت إن خطر الهروب من التراب الإسباني غير ثابت ،السؤال الذي يبقى معلقاً في الجزائر ومدريد معاً هو أبسط من لغة الأحكام: بأي منطق يُفرج عن مطلوب بهذه التهم الثقيلة بعد أسابيع فقط؟

المخابرات المغربية ..كارتل المخدرات ..كلمة السر !

القضية خرجت من دائرة المال الفاسد إلى دائرة أخطر ،صحيفة «إل ديباتي» كشفت بلاغاً يضع عيسيو في قلب مسار لتهريب المخدرات من البرازيل وغينيا بيساو نحو أوروبا وشمال أفريقيا، عبر المغرب والكناري وسبتة ومليلية

الوثيقة تسمي ثلاثة أطراف: عيسيو، وعناصر من الاستخبارات المغربية، والبرتغالي روبن أوليفيرا الملقب «شوشاس»، أحد أبرز الأسماء المرتبطة بقدرة لوجستية على إدخال الكوكايين إلى أوروبا تقول الصحافة الإسبانية

السلطات القضائية الإسبانية لم تصادق علناً على مضمون البلاغ ، لكن تجاهل توقيته سيكون سذاجة سياسية ، الإفراج وقع، ثم ظهر النص الذي يربط الرجل بطرق تهريب مخدرات تمر من أراضٍ مغربية ومن ثغور إسبانية حساسة ، سواء ثبت البلاغ غداً أو بقي في خانة المعطى الاستخباري غير المكتمل، فقد نقل الملف من نزاع تسليم ثنائي إلى ملف أمن إقليمي.

الأحكام الجزائرية ترسم منظومة لا «قضية نقطة»

في 4 تموز/يوليو 2022 أدان القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في الجزائر عيسيو وثلاثة آخرين غيابياً بخمس عشرة سنة نافذة وثمانية ملايين دينار غرامة، بتهم الاختلاس في القطاع الخاص، وتبييض عائدات الفساد، والعمل ضمن جماعة إجرامية منظمة. أُدينت معه شركتا «كاستيل إندستريز» و«غروب إندستريز كونستركشن مانجمنت»، وصودرت أموال، وطُولب المتهمون والشركتان بأداء 500 مليون دينار للخزينة.

جوهر الملف قروض لمشروع صلب في المسيلة، ثم تحويل جزء من الأموال إلى الخارج، منها فرنسا وإسبانيا.

رواية «المعارض السياسي» و«اللاجئ في فرنسا منذ 2019» و«صاحب القناة المغلقة» تُستخدم اليوم درعاً إجرائياً أمام القضاء الأوروبي. غير أن طلب الجزائر لم يُبنَ على مقال رأي، بل على ملفات اقتصادية ومالية وأحكام قضائية. الخلط المتعمد بين النقد السياسي والتهرب من تنفيذ الأحكام هو بالضبط ما يُضعف التعاون القضائي كلما وصل ملف حساس إلى عاصمة أوروبية.

الملف لا يقف عند حكم واحد. قرارات أخرى تتحدث عن التفاف على الرقابة على الصرف، وشيكات بلا رصيد، وشركات مترابطة، وتمويلات سياسية غير معلنة. الحصيلة المتداولة لأحكامه تبلغ خمساً وخمسين سنة سجناً. هذا ليس سجلاً لخصومة إعلامية عابرة، بل سلسلة إدانات ترسم نمطاً مالياً منظماً.

قرار قضائي بتوابل سياسية ..أي تداعيات على العلاقات بين الجزائر ومدريد

إسبانيا لم تحكم بعد في التسليم. لكن الإفراج، بعد انقلاب النيابة، وفي ظل بلاغ يتحدث عن مخدرات واستخبارات مغربية، لن يُقرأ في الجزائر كحاشية قانونية. سيُقرأ إشارة: إما تراخياً في ملف تعتبره الجزائر جدياً، أو حساباً إقليمياً في لحظة تتشابك فيها الطاقة والحدود وسبتة ومليلية وطرق التهريب غرب المتوسط.

يقول مراقبون في حديث لبوابة الجزائر أن التعاون القضائي على محور الجزائر وإسبانيا لا يُقاس ببيانات المجاملة بل يُقاس بما إذا كان مطلوبٌ مدانٌ يبقى في الحبس إلى حين البت، في القضية أم يُعاد إلى الشارع بشروط شكلية بعد أسابيع. ،مدريد هنا ما زالت قادرة على تدارك اللبس بالحسم السريع في طلب التسليم وبتوضيح علني لسبب انقلاب النياب،. إن لم تفعل، سيبقى إطلاق سراح عيسيو أكثر من قرار قاضٍ: سابقة تُغري بالشك، وتفتح بين الجزائر وإسبانيا جبهة جديدة لا حاجة لأي منهما بها.

بوابة الجزائر الاخبارية : تحولت المغرب والإمارات وفق مذكرة سرية للشرطة الفرنسية، إلى الوجهتين المفضلتين لآلاف المطلوبين لدى القضاء الفرنسي ، و بحسب ما نشرته صحيفة ” لوباريزيان ” الفرنسية استنادا الى مذكرة مؤرخة في 20 يوليو 2026 ، خريطة انتشار آلاف المطلوبين للعدالة الفرنسية خارج البلادل و قد تضمت المذكرة نحو 3600 نشرة حمراء للانتربول .

و اللافت في هذه الخريطة أن المغرب جاء في صدارة الدول التي يوجد فيها مطلوبون للعدالة الفرنسية .

المغرب .. نصف المطلوبين متورطين في قضايا المخدرات

وحسبما نقلتها وسائل الاعلام الفرنسية عن المذكرة فإن 109 أشخاص من أصل 218 مطلوبا في المغرب متورّطون في قضايا الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية ، أي أن نصف المطلوبين الفارّين نحو المغرب ليسوا سائحين ولا رجال أعمال، بل يشتبه في ارتباطهم بعصابات المخدرات التي تغذّي سمومها أوروبا كلها ، وفق معطيات مذكرة رسمية أعدّتها الشرطة الفرنسية وكشفت أجزاءً منها صحيفة “لوباريزيان”، وتحدّد بدقة البلدان التي يرجّح تواجد المطلوبين فيها، بمن فيهم الهاربون من مذكرات توقيف دولية ونشرات حمراء من الإنتربول.ز

الإمارات .. الجريمة الاقتصادية بثياب رجل الأعمال

أما الإمارات، فالصورة أخبث بكثير، 91 بالمئة من قضايا المطلوبين المتواجدين هناك مرتبطة بجرائم اقتصادية، أي أن الإمارات لم تعد مجرد ملاذ مريح، بل أصبحت بمثابة جنة للمتهرّبين من الغش والاختلاس والاحتيال، حيث يتحوّل المال الملوّث إلى استثمارات فاخرة وأبراج زجاجية وسيارات فارهة .

و في الوقت الذي تتباهى فيه أبوظبي والرباط بشراكات أمنية مع باريس، تأتي المذكرة السرية لتسقط القناع، فالمملكة تتصدّر قائمة الدول الموطّنة للمطلوبين في قضايا المخدرات، والإمارات في طليعة الدول التي تؤوي المطلوبين في الجرائم الاقتصادية.