مرافقة عسكرية جزائرية لقافلة صهاريج وقود دخلت أرليت النيجرية! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : يحمل قرار المؤسسة التشريعية والعسكرية في الجزائر القاضي بالموافقة على نشر وحدات من الجيش الوطني الشعبي في قاعدة “ماداما” العسكرية بشمال النيجر دلالات استراتيجية عميقة أثارت تفاعلات واسعة في الأوساط الجيوسياسية الدولية. وتُعد هذه الخطوة أول انتشار عسكري خارجي للجزائر منذ عقود، لتأتي كخطوة حاسمة لملء فراغ أمني واسع في منطقة الساحل الإفريقي عقب انسحاب القوات الفرنسية وإنهاء عملية “برخان“. ولفهم هذا التحول المفصلي، يطرح الباحث السياسي في فرنسا، حسام البرم، في تصريح خاص لبوابة الجزائر، قراءة تحليلية متعمقة تفكك المشهد عبر مقارنة دقيقة بين المنظورين السيادي الجزائري والبراغماتي الفرنسي.المنظور السيادي والعملياتي الجزائري وصناعة التوازناتيرى الباحث السياسي حسام البرم، في حديثه لبوابة الجزائر، أن الجزائر تنطلق في خطوتها هذه من رؤية دفاعية واقتصادية متكاملة تهدف إلى فرض سيادتها وحماية عمقها الاستراتيجي.

ويشير “البرم” إلى أن القراءة الجزائرية تعتبر تركيز بعض الدوائر الإعلامية والسياسية في باريس على التحديات اللوجستية وعزلة القاعدة جغرافياً ما هو إلا محاولة للتغطية على الصدمة الاستراتيجية الناجمة عن إنهاء الوجود العسكري الفرنسي بالنيجر، مببيناً أنه من غير المنطقي أن تتحول قاعدة كانت تُصنّف بالأمس كـ “رأس حربة” للأمن الفرنسي إلى نقطة هامشية لمجرد نجاح الجزائر في ملء الفراغ، وهو ما يعكس مكابرة فرنسية واضحة أمام خطوة أعادت رسم قواعد اللعبة على الحدود الجنوبية.ويضيف الباحث حسام البرم لبوابة الجزائر أن هذا التواجد ليس خطوة أحادية، بل هو ثمرة استراتيجية لمنظومة تنسيق أمني ومستدام مع جمهورية النيجر، عبر التفعيل المباشر للاتفاقيات العسكرية المشتركة ولجنة الأركان العملياتية المشتركة بغطاء قانوني كامل، يشمل تبادل الاستخبارات وتسيير دوريات حدودية متزامنة ونقل الخبرات الميدانية.

ويلفت “البرم” الانتباه إلى الأهمية العسكرية البالغة لقاعدة “ماداما” الواقعة عند تقاطع الممرات الصحراوية الحيوية الرابطة بين الجنوب الليبي وعمق النيجر، فضلاً عن أبعادها السياسية والاقتصادية المتمثلة في حماية الاستثمارات الوطنية وحقول التنقيب التابعة لشركة “سوناطراك” في منطقتي “كافرا” و”بيلما”، وتأمين مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، تجسيداً لمفهوم الحلول الإفريقية بعيداً عن التدخلات الأجنبية.

المنظور الاستراتيجي والواقعي لفرنسا بين لعنة الجغرافيا وحذر التورط

على المقلب الآخر، يوضح الباحث السياسي حسام البرم لبوابة الجزائر أن التقييم الفرنسي للمشهد يرتكز على قراءة واقعية ونقدية مستمدة من التجربة الميدانية الطويلة في المنطقة. فعلى المستوى اللوجستي، لا تنظر القيادة العسكرية الفرنسية إلى إثارة مسألة وعورة الإمداد كنوع من التبرير، بل كشهادة خبرة ميدانية تؤكد أن تشغيل “ماداما” يتطلب خطوط شحن مكلفة وتأميناً معقداً ضد زحف الرمال والعبوات الناسفة، مذكراً بأن قرار باريس السابق بإغلاق القاعدة المؤقت نتج عن تفضيل تركيز الجهود في “المثلث الحدودي” الأكثر اشتعالاً.

ويشير “البرم” في سياق تحليله لبوابة الجزائر إلى أن الدوائر الفرنسية ترى أن دخول الجزائر في أول انتشار عسكري خارجي يضعها أمام حقل ألغام استراتيجي يفرض عليها التخلي الاضطراري عن عقيدتها الدفاعية الكلاسيكية الصارمة القائمة على عدم التدخل الخارجي، لتجد نفسها أمام كلفة باهظة ومسؤولية مباشرة لاستقرار مسرح يُعرف بأنه مقبرة للتدخلات.

غير أن الباحث يلفت إلى أن النظرة الدبلوماسية الفرنسية تتسم بالبراغماتية الباردة؛ إذ تدرك باريس والاتحاد الأوروبي أن تولي قوة نظامية ومحترفة كالجيش الجزائري مهمة ضبط الحدود النيجرية-الليببية يمثل خطوة إيجابية تسد الفراغ وتخدم الأمن الطاقوي الأوروبي.

التدافع البراغماتي الحذر

يخلص الباحث السياسي حسام البرم في ختام تصريحه لبوابة الجزائر إلى توصيف طبيعة العلاقة الراهنة بين الجزائر وباريس حول ملف الساحل بـ “التدافع البراغماتي الحذر”، موضحاً أن العلاقة لا تخضع لتعاون تقليدي، بل تعكس تنافساً صامتاً يكرس إزاحة النفوذ الفرنسي التقليدي لصالح مقاربات إقليمية مستقلة، تتقاطع في نتائجها مع مصالح أوروبا في مكافحة الإرهاب وتأمين الطاقة دون تنسيق مباشر، ومن خلال ندية سياسية ترفضها الجزائر وتراقبها فرنسا بحذر، لتنتهي خارطة النفوذ في الساحل إلى معادلة جديدة تثبت فيها الجزائر مكانتها كقوة إقليمية حتمية بينما تواجه اختبار الأعباء اللوجستية في مسرح عمليات لا يرحم.

بوابة الجزائر الإخبارية : في قلب بنغازي، وتحت رعاية خليفة حفتر وأبنائه، كشف مفتي عام ليبيا، الشيخ الصادق الغرياني، عن استضافة حاخام صهيوني يُدعى “رافائيلي بينشاس”—وهو مسؤول عن أنشطة الدعم الميداني والديني للجيش الإسرائيلي ويتخذ من الإمارات مقراً لتحركاته المشبوهة—في مؤتمر رسمي أُحيط ببروتوكولات احتفائية، ليتحول ما كان يُدار في الغرف المغلقة إلى تطبيع صريح ومباشر على أرض ليبية.

وفي تصريحات حصرية وخاصة لـ “بوابة الجزائر”، فتح العقيد السابق في الجيش الليبي، عادل عبد الكافي، النار على قيادة بنغازي عقب الفضيحة المدوية المتصلة باستضافة حاخام صهيوني متعدد المهام برعاية إماراتية، مؤكداً أن ما شهدته أروقة النفوذ في الشرق الليبي يمثل محطة فارقة تنكشف فيها كل الأقنعة وتتساقط معها ادعاءات الوطنية والعقيدة العسكرية التي طالما اتُخذت ستاراً لتمرير المخططات المشبوهة.

سقوط العقيدة العسكرية ورهن السيادة في المزاد الخارجي

يرى العقيد السابق في الجيش الليبي، عادل عبد الكافي، أن الجيوش الوطنية الصارمة تُبنى بالأساس لحماية أمن أمتها ومقدرات حدودها القومية، لا لتتحول إلى جسر عبور لوكلاء الاحتلال ومصممي اختراق الإقليم.

وأوضح عبد الكافي أن فتح الأبواب والمقرات العسكرية في بنغازي لاستقبال حاخام يُسخّر كافة جهوده الميدانية والدينية لدعم جيش الاحتلال الإسرائيلي ليس ممارسة لـ”السيادة” ولا يندرج تحت أي باب من أبواب “المناورة الاستراتيجية”، بل هو سقوط مدوٍّ ومهين للقيم العسكرية الخالصة، ورهنٌ مفضوح ومباشر للقرار الوطني الليبي لصالح غرف عمليات خارجية وأجندات إقليمية لا ترى في ليبيا وشعبها سوى ورقة نفوذ ومساومة في صفقاتها الكبرى.

ويُشدد عبد الكافي، في معرض تحليله لبوابة الجزائر، على أن التحول من اللقاءات السرية والخلفية إلى الاستضافة العلنية العائلية يُسقط آخر ورقة توت كانت تستتر بها قيادة بنغازي؛ حيث كشفت الحادثة للرأي العام الداخلي والدولي عن حقيقة الدور المناط بهذه القيادة، والتي ارتضت أن تكون أداة تنفيذية طيعة لتمرير مخططات الكفيل الإماراتي وتنفيذ أجندات التطبيع القسري على أرضٍ طالما كانت عصية على الاختراق ومقاومة لكل أشكال الاستعمار.

وهم “التطبيع” مقابل شرعية العروش وتوريث السلطة

و يؤكد العقيد عادل عبد الكافي أن استجداء الشرعية والبقاء في المشهد عبر بوابات التطبيع والتودد لأعداء الأمة يُعد إعلاناً صريحاً ورسمياً عن الإفلاس الشعبي والسياسي الشامل لخليفة حفتر وأبنائه.

وبيّن عبد الكافي أن الشرعية الحقيقية لا تُصنع في تل أبيب ولا تُستورد عبر بروتوكولات الكفلاء وتوجيهاتهم، مشدداً على أن حاضنة الشرق الليبي والقبائل الأبية التي قدمت قوافل الشهداء دفاعاً عن الأرض والمقدسات لن تكون أبداً مظلة أو غطاءً لمشروع توريث عائلي مشبوه يُدار ويُحرك بخيوط صهيونية.

ويختتم العقيد السابق عادل عبد الكافي تصريحاته لبوابة الجزائر بالقول إن تحويل بنغازي—مدينة عمر المختار ورمز الجهاد والشهداء—إلى المحطة الخلفية للصفقات القذرة والمبادلات الأمنية المشبوهة، يُعد خيانة صريحة وواضحة لتاريخ المنطقة الناصع وتضحيات أبنائها الزكية. وأشار إلى أن لجوء القيادة العامة إلى حماية وجودها المترهل وضمان عروش أبنائها عبر الارتماء في أحضان القوى الصهيونية يعكس إدراكاً كاملاً ويقيناً جازماً لدى حفتر ودائرته الضيقة بأن شرعيتهم الداخلية قد تلاشت وانتهت تماماً، ولم يتبقَ لديهم للاستمرار في السلطة سوى البيع الكامل والمفتوح للثوابت الوطنية في المزاد العلني.

بوابة الجزائر الإخبارية : تشهد الشواطئ الأطلسية تحولات متسارعة أدت إلى وضع الأقاليم الحدودية الأوروبية، وفي مقدمتها جزر الكناري، أمام ضغوط ميدانية وسياسية غير مسبوقة. وفي هذا السياق، يُبرز تصريح رئيس حكومة أرخبيل الكناري، فرناندو كلافيخو، عمق الأزمة التسييرية والهيكلية التي يواجهها الأرخبيل الإسباني نتيجة تسارع موجات الهجرة غير النظامية، حيث سجلت جزيرة “إل هييرو” وحدها دخول 2,776 مهاجراً من أصل 3,814 وصلوا خلال شهر أكتوبر الجاري.

ولم تعد مطالبة كلافيخو لمدريد بتفعيل تحرك دبلوماسي عاجل تجاه دول المنشأ والعبور (المغرب، موريتانيا، السنغال، وغامبيا) مجرد استجابة ظرفية لضغط الأرقام، بل تعكس إدراكاً متزايداً بعدم كفاية الحلول الأجهزة المحلية، وضرورة صياغة مقاربة شمولية تربط بين الدعم المالي والتشغيلي، ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر، وتفعيل انخراط وكالة “فرونتكس” الأوروبية.

ينقل هذا التصريح ملف الهجرة الأطلسية من دائرة الجدال الداخلي الإسباني إلى ساحة المسؤولية الأوروبية والإقليمية المشتركة. وفي هذا السياق، يرى مدير تحرير صحيفة “الصدى” الموريتانية، أحمد الدوه، في تصريح خاص لبوابة الجزائر، أن الأرقام المتداولة تعكس حجم الضغط الهائل؛ حيث استقبل الأرخبيل الإسباني 3814 مهاجراً خلال شهر أكتوبر الجاري فقط، وصل 2776 منهم إلى جزيرة “إل هييرو” وحدها وفق بيانات حكومة الكناري.حدود المقاربة الإسبانية والأوروبية

وفي تشخيصه لطبيعة التعامل الأوروبي مع الأزمة، يؤكد مدير تحرير صحيفة الصدى الموريتانية، أحمد الدوه، لبوابة الجزائر، أن مطالب رئيس حكومة الكناري تكشف بجلاء محدودية المقاربة التي اعتمدت طويلاً على تشديد الرقابة الأمنية والتعاون المباشر مع دول العبور، دون الذهاب نحو معالجة كافية للأسباب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الحقيقية للهجرة، أو إيجاد صيغة لضمان توزيع عادل لأعباء الاستقبال بين الدول الأوروبية.

ويضيف أحمد الدوه في تصريحه لبوابة الجزائر أن تراجع أعداد المهاجرين في فترات زمنية معينة لا يعني إطلاقاً انتهاء الظاهرة، بقدر ما يعكس تحولاً في المسارات وتغيراً في نقاط الانطلاق؛ وهو ما يجعل إدارة هذا الملف غير قابلة للاستمرار ضمن نطاق التدخلات الطارئة والمؤقتة، بل يتطلب استراتيجية أوروبية شاملة تدمج بين البعد الأمني، والتنمية المستدامة، والتعاون الإنساني، وتقاسم المسؤوليات.

انعكاسات الأزمة على الشراكة مع موريتانيا وإفريقيا

وحول القراءة المستقبلية للملف، يوضح مدير تحرير صحيفة الصدى، أحمد الدوه، لبوابة الجزائر، أن الضغوط الراهنة ستزيد حتماً من المحورية الجيوسياسية والأمنية لموريتانيا في الحسابات الإسبانية والأوروبية، باعتبارها الشريك الأبرز في ضبط وتأمين المسارات الأطلسية ومكافحة شبكات تهريب البشر.

ويرى أحمد الدوه، في حديثه لبوابة الجزائر، أن هذه التطورات قد تترجم عملياً إلى توسيع أطر التعاون الأمني والاستخباراتي مع نواكشوط، وضخ المزيد من الدعم المالي واللوجستي، مع ربط برامج الاستثمار بمدى نجاح جهود ضبط الحدود. إلا أنه يشدد في الوقت ذاته على أن هذا الوضع يضع دول العبور أمام تحدٍّ حقيقي يتطلب إيجاد توازن دقيق بين التزاماتها الأمنية ومصالحها الوطنية العليا، لضمان عدم اختزال علاقاتها التنموية مع الاتحاد الأوروبي في مجرد دور “حارس الحدود”.موريتانيا واختبار الشراكة المتوازنة

وفي ختام تصريحه لبوابة الجزائر، يشدد مدير تحرير صحيفة الصدى الموريتانية، أحمد الدوه، على أنه لا ينبغي لموريتانيا أن تسمح بتحويل موقعها الجغرافي الاستراتيجي إلى مجرد أدوات ضغط تُدار بها أزمات الحدود الأوروبية، بل يجب استثمار هذه اللحظة لبناء شراكة متوازنة ومكافئة تُراعي المصالح الوطنية الموريتانية، وتدعم التنمية المحلية وتوفير فرص العمل والاستقرار، مع الالتزام التام بحماية حقوق المهاجرين وصون كرامتهم.

ويخلص أحمد الدوه، عبر بوابة الجزائر، إلى أن استغاثة الكناري لا تمثل مجرد أزمة استقبال عابرة في أرخبيل إسباني، بل هي مؤشر صارخ على أن ملف الهجرة الأطلسية بات قضية إقليمية وأوروبية مشتركة يستحيل علاجها دون تجاوز النظرة الأمنية الضيقة والوصول إلى معالجة جذور الأزمة من ينابيعها الأصيلة.

بوابة الجزائر الإخبارية : يتجه مجلس الأمن الدولي اليوم، الجمعة 30 أكتوبر 2026، نحو صياغة قرار أممي جديد يُهشم أوهام الاحتلال المغربي، ويشكل ضربة قاضية للمراهنات الدبلوماسية للرباط على مغربية الصحراء.ففي الوقت الذي كان ينتظر فيه المخزن حسم ملف “الحكم الذاتي” كحل خياري يتيم، يوجه القرار ضربة موجعة بتأكيده الصريح على مبدأ “تقرير المصير” كمرجعية دولية ثابتة، مخفضاً المبادرة المغربية من رتبة “الحل الوحيد” التي طالما طبّل لها الإعلام الاحتلالي إلى مجرد “حل أكثر جدوى” في صياغته الدبلوماسية، مما يفرغ الدعاية المخزنية من محتواها ويضعها أمام حقيقة حجمها الطبيعي.ولعل الأشد إيلاماً لدبلوماسية الاحتلال هو التخبط المحيط بتمديد بعثة “المينورسو” وهيكلتها؛ فبينما كان المخزن يلهث وراء تصفية البعثة وسحب كلمة “الاستفتاء” من اسمها لتنصيب شرعية زائفة، يأتي التوجه الأممي بمهلة الستة أشهر لتفكيك البنية الإدارية وتقليص المكاتب كإعلان صريح عن خنق الوجود الاحتلالي قانونياً وسياسياً، ليبقى حق الشعب الصحراوي في حريته عقبة كؤوداً تُكسر عليها أحلام التوسع التافهة في أروقة نيويورك.

وفي هذا السياق، أكد سيدي محمد عمار، ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة والمنسق مع بعثة المينورسو، أن موقف الجبهة من المسودة الأمريكية التي وُزعت على أعضاء مجلس الأمن في الثاني والعشرين من أكتوبر الجاري يتسم بالوضوح والحسم، مشيراً إلى أن الجبهة أبلغت موقفها رسمياً إلى الرئيس الحالي لمجلس الأمن، المندوب الدائم لليونان، من خلال رسالة تضمنت اعتراضات جوهرية على مضمون المشروع وانعكاساته المحتملة على مستقبل العملية السياسية في الصحراء الغربية.وأوضح عمار أن المسودة الأمريكية، وفق تقييم جبهة البوليساريو، تعكس بصورة مباشرة الموقف الوطني للولايات المتحدة الأمريكية المتوافق مع الطرح المغربي، معتبراً أنها تتعارض مع الوضع القانوني الدولي للصحراء الغربية باعتبارها قضية تصفية استعمار، وتهدد بتقويض المرجعيات والأسس القانونية والسياسية التي استند إليها مجلس الأمن طوال العقود الماضية في معالجة النزاع.وشدد المسؤول الصحراوي على أن خطورة المشروع لا تقتصر على مضمونه السياسي، بل تمتد إلى محاولته إعادة توجيه مأمورية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية «المينورسو»، التي أُنشئت أساساً لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، عبر تنظيم استفتاء حر ونزيه يتيح له اختيار مستقبله السياسي بكل حرية، بما في ذلك خيار الاستقلال.

وفي هذا الإطار، ذكّر عمار بأن إنشاء بعثة المينورسو بموجب قرار مجلس الأمن رقم 690 الصادر في أبريل 1991 جاء تتويجاً لاتفاق مسبق بين طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمغرب، بشأن خطة التسوية المشتركة التي وضعتها الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية آنذاك، مؤكداً أن أي محاولة لتغيير طبيعة ولاية البعثة أو تعديل مهامها الأساسية لا يمكن فصلها عن الأسس التوافقية التي قامت عليها العملية الأممية، ولا ينبغي أن تتم دون موافقة طرفي النزاع.وحذر ممثل جبهة البوليساريو من تحويل عدم تنفيذ المغرب لالتزاماته المنصوص عليها في خطة التسوية الأممية الإفريقية إلى مبرر لإسقاط حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، معتبراً أن مثل هذا التوجه من شأنه مكافأة سياسة فرض الأمر الواقع على حساب الشرعية الدولية. كما جدد رفض الجبهة لأي محاولة لإضفاء الشرعية على الاحتلال أو تكريس الاستحواذ على الأراضي بالقوة، مؤكداً أن هذه الممارسات تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وفي موقف يعكس تصاعد حدة الاعتراض الصحراوي على المشروع الأمريكي، أكد عمار أن المسودة، حتى مع احتمال إدخال تعديلات عليها، لا يمكن بصيغتها الحالية أن تشكل أساساً مقبولاً لمداولات مجلس الأمن أو مرجعية صالحة لاستئناف عملية سلام حقيقية، ما لم تخضع لتغييرات جوهرية تعيد الاعتبار إلى حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وإلى الطبيعة الأصلية لمأمورية المينورسو.وذهب المسؤول الصحراوي إلى التحذير من أن اعتماد المشروع الأمريكي دون إدخال تعديلات جوهرية وهادفة قد يدفع جبهة البوليساريو إلى الانسحاب الكامل من العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، موضحاً أن استمرار المشاركة في مسار يؤدي، من وجهة نظر الجبهة، إلى إضفاء الشرعية على السيطرة المغربية على أجزاء من الصحراء الغربية سيكون أمراً غير مقبول، لأنه يحوّل عملية السلام من آلية لتسوية النزاع وفق القانون الدولي إلى مسار لتكريس الأمر الواقع.

ورغم هذا التحذير، جدد سيدي محمد عمار تأكيد استعداد جبهة البوليساريو لمواصلة التعاون مع الأمم المتحدة والانخراط في الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى سلام عادل ودائم، شريطة أن يستند أي حل سياسي إلى احترام الوضع القانوني للصحراء الغربية وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه الثابت وغير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، باعتباره، وفق موقف الجبهة، الأساس الذي لا يمكن تجاوزه لتحقيق تسوية نهائية للنزاع.

موقف الدبلوماسية الصحراوية وقراءة في تداعيات القرار الأممي

يضع المحلل السياسي محمود خطري مشروع القرار المرتقب لمجلس الأمن الدولي في خانة الانتكاسات الحادة لمسار القضية الصحراوية، مؤكداً في تصريح خاص لبوابة الجزائر أنه يُعدّ النص الأشد خطورة وسوءاً في تاريخ التعاطي الأممي مع الملف. ويرى خطري أن هذه الصياغة الانحيازية تُترجم عملياً أولى الثمار والمكاسب الميدانية للتطبيع المغربي مع الكيان الصهيوني، والذي نجح في توظيف شبكات نفوذه للضغط باتجاه شرعنة الأمر الواقع على حساب الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي.

ويُبدي المحلل السياسي تشاؤمه تجاه إمكانية حدوث تغيير جذري في مواقف القوى الكبرى أثناء جلسة التصويت؛ مشيراً لبوابة الجزائر إلى أن أقصى ما يُمكن أن تسفر عنه المواقف المخالفة هو امتناع روسيا عن التصويت، وهو موقف سلبي لا يُمكن الرهان عليه لإجهاض القرار أو تعديل جوهره. ويحذر محمود خطري من التبعات الميدانية الخطيرة لهذا المنحى، معتبراً أن إقرار المسودة بصيغتها الحالية يضع جبهة البوليساريو أمام خيار محتوم بالانسحاب الكامل من العملية السياسية والمفاوضات العقيمة مع الأمم المتحدة، مما يُنذر بإعادة المنطقة برمتها إلى مربع الانفجار العسكري المباشر ونسف حالة الاستقرار الهش.

المرجعية القانونية والتوازنات الدولية في مجلس الأمن

وفي قراءة قانونية وسياسية لمستجدات جلسة التصويت، يؤكد خبير القانون الدولي، محمد أحمد ماضي، في تصريح خاص لبوابة الجزائر، أن اتجاه مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع القرار الأميركي بشأن الصحراء الغربية وتجديد ولاية بعثة “المينورسو”، يأتي في ظل خلافات جوهرية تتصل بمرجعية التسوية السياسية ومستقبل مهام البعثة الأممية.

ويرى “ماضي” أن مواقف دول مثل روسيا والصين وباكستان تظل تحت المجهر؛ بالنظر إلى امتناعها السابق عن التصويت على القرار 2797 في أكتوبر 2025 (والذي حصد حينها 11 صوتاً مع عدم مشاركة الجزائر)، مشيراً إلى أن نقطة الاصطدام الأساسية تكمن في محاولات فرض المقترح المغربي للحكم الذاتي أساساً للمفاوضات، ومدى المساس بضمان حق تقرير المصير، في وقت يقتضي فيه تمرير القرار حشد تسعة أصوات مؤيدة شريطة عدم استخدام أي دولة دائمة العضوية لحق النقض (الفيتو).

ويشدد محمد أحمد ماضي، عبر بوابة الجزائر، على أن تجديد ولاية “المينورسو” لا يجب بأي حال من الأحوال أن يُتخذ مدخلاً لتغيير جوهر عقيدتها التشغيلية أو الالتفاف على الحق الأثبت للشعب الصحراوي في ممارسة تقرير مصيره.

ويجزم خبير القانون الدولي بأن هذا الحق غير قابل للتصرف ولا يسقط بالتقادم، ولن تمتلك أي تسوية تتجاوز الإرادة الحرة للصحراويين أدنى مشروعية قانونية؛ فلا سلام ينشأ بمعزل عن العدالة، ولا تسوية تُفرض بعيداً عن إرادة أصحاب الأرض، ولا شرعية لأي مسار ينتقص من حقوقهم التاريخية والسيادية.

بوابة الجزائر الإخبارية- كشف محمد إقبال بن رجب، رئيس جمعية “إنقاذ التونسيين العالقين في الخارج” عن وجود شبكات تسفير خطيرة تنشط داخل الأراضي التونسية لاستدراج الطلاب والعمال وتسهيل سفرهم إلى روسيا، قبل إرغامهم على الزج بهم في جبهات القتال المسلح إلى جانب الجيش الروسي في أوكرانيا. وجاءت هذه التصريحات الخطيرة عقب وقفة احتجاجية حاشدة نظمتها عائلات الطلاب المفقودين في روسيا أمام مقر وزارة الخارجية التونسية، للمطالبة بضرورة التحرك العاجل والكشف عن مصير أبنائها والتأكد من أماكن وجودهم. 

وأوضح بن رجب في حوار صحفي، أن هذه الشبكات تعتمد حيل الخداع والتضليل عبر إغراء الشباب التونسي بـ “منح دراسية مجانية” أو إبرام “عقود عمل برواتب مغرية” ليتفاجأ الضحايا فور وصولهم إلى الأراضي الروسية بإرغامهم على توقيع عقود عسكرية للقتال في أوكرانيا تحت ضغوط شديدة. كما كشف عن استخدام أساليب ترهيبية وتلفيق قضايا كيدية للطلاب — مثل تهمة ترويج المخدرات كحالة الطالب أيمن الذوادي — لإدخالهم السجن ومساومتهم بعدها بالإفراج مقابل الالتحاق بالجبهة، إلى جانب تجريد آخرين من وثائقهم وتجنيسهم قسرا لتسهيل سوقهم إلى القتال. 

وانتقد رئيس الجمعية ما وصفه بالبطء والتجاهل في التعاطي الرسمي من قبل السلطات التونسية مع هذا الملف الحساس، معتبراً أن الحذر التونسي قد يكون مرتبطا بخشية التأثير على المصالح والتوافقات التجارية والاستراتيجية مع موسكو، وعلى رأسها واردات القمح والأسلحة. 

واختتم بن رجب بدعوة وزارة الخارجية التونسية إلى اتخاذ خطوات عملية عاجلة، وفي مقدمتها استدعاء السفير الروسي بتونس للحصول على إيضاحات دقيقة حول أماكن وجود الطلاب المفقودين، وإصدار موقف رسمي صريح يوجه رسالة واضحة لموسكو ترفض التدخل في شؤون المواطنين التونسيين المقيمين على أراضيها أو الزج بهم في الصراعات العسكرية. 

بوابة الجزائر الإخبارية: بحضور رئيسة حكومة الإحتلال المغربي فاطمة الزهراء المنصوري، جددت روسيا تأكيدها أن موقفها من قضية الصحراء الغربية «لم يتغير»، مشددة على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية تستند إلى قرارات مجلس الأمن ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، في موقف يضع طموحات الرباط الدبلوماسية أمام اختبار جديد، بالتزامن مع المفاوضات بشأن مشروع القرار الأمريكي المعروض على المجلس الأممي.

وجاءت تصريحات ماريا زاخاروفا، بالتزامن مع الحراك الدبلوماسي الذي تشهده موسكو، حيث شاركت زاخاروفا في منتدى الإعلام الروسي الإفريقي يوم 27 أكتوبر 2026، بالمركز الوطني «روسيا»، والتقت إعلاميين أفارقة. وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، وفق تصريحاتها أن النزاع لا يمكن حله إلا بالوسائل السياسية مشيرة إلى أن أي تسوية دائمة وعادلة يجب أن تنسجم مع مبادئ الأمم المتحدة، مع الترحيب باستئناف الحوار بين الأطراف تحت رعاية المنظمة الدولية وبمواكبة مبعوثها الشخصي ستافان دي ميستورا.

وتكتسب هذه التصريحات أهميتها من كون موسكو لم تمنح مشروع القرار الأمريكي دعمًا غير مشروط، بعدما امتنعت، إلى جانب الصين وباكستان، عن التصويت على القرار 2797 الصادر في أكتوبر 2025، بسبب تحفظاتها على صياغته، واعتبارها أنه لا يعكس التوافق المطلوب داخل مجلس الأمن.

وتزداد حساسية الموقف الروسي مع تداول مسودة أمريكية جديدة تتضمن تغييرات جوهرية في مستقبل بعثة «المينورسو» وطبيعة المفاوضات حول الصحراء الغربية. فقد أثارت الصيغة الأولى انتقادات بسبب منحها مقترح الحكم الذاتي المغربي موقعًا حصريًا في المفاوضات، إلى جانب مقترحات لتقليص دور البعثة الأممية وإعادة هيكلتها، وهو ما يثير تساؤلات بشأن مدى انسجام هذه التوجهات مع الدور المركزي للأمم المتحدة في رعاية التسوية وضمان حق تقرير المصير.

وبالنسبة للمغرب، يشكل هذا الموقف انتكاسة دبلوماسية محتملة، خصوصًا في ظل سعي الرباط إلى توسيع الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي. فروسيا، باعتبارها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن، تمتلك قدرة مؤثرة على مسار اعتماد القرار، ولا يبدو أن موسكو مستعدة لمنح واشنطن تفويضًا مفتوحًا لإدارة الملف وفق الصيغة التي تفضلها.

وبينما تسعى واشنطن إلى دفع مشروع القرار الجديد نحو الاعتماد، يبقى الموقف الروسي النهائي مرتبطًا بنتائج المفاوضات بشأن النص. وهو ما يجعل التحفظات الروسية عاملًا مهمًا في تحديد شكل التسوية الأممية المقبلة، ويضع التحركات المغربية أمام اختبار جديد في معركة كسب التأييد الدولي.

بوابة الجزائر الإخبارية : في اتهامات جديدة تكشف حجم التوتر بشأن التدخلات الخارجية في الحرب السودانية، اتهم وزير الدفاع السوداني، الفريق حسن داؤود كبرون، أكثر من 20 دولة بالمشاركة في الحرب عبر تقديم الدعم اللوجستي والمال والمرتزقة والطائرات المسيّرة لقوات الدعم السريع، معتبراً أن ما يجري في بلاده يتجاوز حدود الحرب الأهلية والصراع على السلطة. وجاءت هذه التصريحات في حوار مع وكالة السودان للأنباء «سونا»، نُشر يوم أمس الأربعاء ، فيما تبرز الإمارات ضمن الأطراف التي سبق أن اتهمتها السلطات السودانية بدعم قوات الدعم السريع، وهي اتهامات نفت أبوظبي صحتها.

كبرون: الحرب تستهدف تدمير السودان ونهب ثرواته

قال وزير الدفاع السوداني إن أكثر من 20 دولة تشارك في الحرب الدائرة في بلاده من خلال تقديم الدعم اللوجستي والتمويل والمرتزقة والطائرات المسيّرة لقوات الدعم السريع، واصفاً ما يحدث بأنه «حرب شاملة تستهدف تدمير السودان ونهب ثرواته وتغييره ديمغرافياً».

ورفض كبرون اختزال الصراع في مواجهة داخلية بين الجيش وقوات الدعم السريع، معتبراً أن التدخلات الخارجية تمثل أحد أبرز أبعاد الحرب، في وقت تسعى فيه الخرطوم إلى إقناع دول الجوار بطبيعة ما تصفه بالحرب الدولية التي تستهدف استقرار البلاد وسيادتها.

وأشار الوزير إلى أن الوفد السوداني عرض، خلال مشاركته في مؤتمر الدفاع والأمن لمنظمة البحيرات العظمى، صوراً ومقاطع فيديو توثق تقديم دول معسكرات تدريب وأسلحة ومركبات وطائرات مسيّرة ومرتزقة لقوات الدعم السريع، مؤكداً أن بلاده تسعى إلى توضيح هذه المعطيات أمام الأطراف الإقليمية والدولية.

الإمارات في دائرة الاتهامات السودانية

تأتي هذه التصريحات في سياق اتهامات سابقة وجهتها السلطات السودانية إلى الإمارات بشأن تقديم الدعم لقوات الدعم السريع خلال الحرب، وهي اتهامات نفتها أبوظبي.

وتعكس هذه الاتهامات استمرار الخلاف بشأن الدور الذي تؤديه الأطراف الخارجية في النزاع السوداني، في ظل تبادل الاتهامات حول مصادر التسليح والتمويل والإمدادات العسكرية التي تسهم في استمرار المواجهات.

وبالتوازي مع حديثه عن التدخلات الخارجية، كشف وزير الدفاع السوداني عن مساعٍ لانضمام بلاده إلى التجمع المعني بالحماية المشتركة للبحر الأحمر، مؤكداً أن السودان لا يمكن أن يبقى خارج الجهود الرامية إلى تأمين هذا الممر البحري الاستراتيجي.

وأوضح كبرون أن السودان يمتلك ساحلاً على البحر الأحمر يمتد لأكثر من 800 كيلومتر، ما يمنحه أهمية جغرافية وأمنية في المنطقة، خصوصاً في ظل التحديات المرتبطة بتهريب الأسلحة والاتجار بالبشر والجريمة العابرة للحدود.

كما أشار إلى أن الحرب أدت إلى تعثر آليات التنسيق الأمني مع عدد من دول الجوار، بعدما كانت الخرطوم تعتمد على قوات مشتركة مع دول إقليمية لمواجهة التهديدات الحدودية، الأمر الذي يعزز الحاجة إلى إعادة بناء التعاون الدفاعي والأمني.

وتضع تصريحات وزير الدفاع السوداني مسألة الدعم الخارجي في صلب موقف الخرطوم من الحرب، بالتزامن مع تحركات لتعزيز التعاون الدفاعي الإقليمي والانضمام إلى ترتيبات حماية البحر الأحمر، بينما يبقى التحقق المستقل من نطاق الدعم الذي تحدث عنه الوزير، وتحديد الدول المعنية به، من أبرز المسائل المطروحة لفهم الأبعاد الدولية للصراع.

بوابة الجزائر الإخبارية : يمثل القرار الجزائري الأخير بإرسال وحدات عسكرية إلى النيجر، وتحديداً نحو نقاط استراتيجية مثل قاعدة “ماداما” ومحيط العاصمة نيامي، تحولاً جيوسياسياً فارقاً يعيد صياغة عقيدة الأمن القومي للبلاد خارج الحدود للمرة الأولى منذ حرب أكتوبر 1973، وهو ما أحدث هزة عميقة في الدوائر السياسية والاستخباراتية والإعلامية بباريس التي تعاني أصلاً من أزمات داخلية خانقة وتآكل متسارع لنفوذها التاريخي في الساحل الإفريقي.

وبينما تحاول وسائل الإعلام الفرنسية، من خلال استدعاء تقارير مثل ما نشرته صحيفة “إل فوليو” الإيطالية، التقليل من شأن هذه الخطوة عبر التهوين من القيمة اللوجستية لقاعدة ماداما والتركيز على صعوبة الإمداد الصحراوي، فإن هذا الخطاب الإعلامي يبدو مرآة عاكسة للحسرة والانكسار جراء طرد القوات الفرنسية وفشل عملية “برخان”، ليجد النفوذ الفرنسي نفسه مستبدلاً بحضور سيادي جزائري وشراكات إقليمية ودولية جديدة تضم إيطاليا وعناصر “فاغنر” أو الفيلق الإفريقي الروسي، مما يضع باريس وجهاً لوجه أمام حقيقة مُمرة تتمثل في خسارتها المطلقة لزمام المبادرة في حديقتها الخلفية السابقة، ويطرح التساؤل اللاذع حول ما إذا كان التقليل الإعلامي الفرنسي من أهمية قاعدة ماداما مجرد غطاء مفضوح للتغطية على مرارة الفشل الذريع لمؤسستها العسكرية في حفظ موطئ قدمها، وكيف يمكن لباريس مواصلة العزاء بوهم “عقبات الإمداد الصحراوي” متجاهلة أن خارطة النفوذ في الصحراء الكبرى قد أُعيد رسمها نهائياً لتخرج فرنسا تماماً من معادلة الأمن والطاقة في المنطقة.

في تصريح خصّ به “بوابة الجزائر”، يؤكد المحلل السياسي والعسكري إيليا مغانير أن سعي الدوائر الإعلامية والسياسية في باريس للتقليل من شأن تموضع الجيش الجزائري في قاعدة “ماداما” بحجة “وعورة الإمداد” لا يعدو كونه بكائية بائسة ومكابرة لمفلس يعجز عن تجرّع مرارة السقوط الاستخباراتي.

ويشير مغانير في حديثه لـ “بوابة الجزائر” إلى أن القاعدة التي كانت إلى الأمس القريب درة التاج لعمليات الاستعمار الفرنسي في الصحراء الكبرى، تتحول بقدرة قادر في تقارير إعلام العاصمة الفرنسية إلى نقطة هامشية لمجرد أن الراية الجزائرية ترفرف فوقها. ويبين المحلل العسكري أن تذرع باريس بصعوبة الإمداد اللوجستي هو محاولة سمجة لتبرير العجز الذريع وصدمة الطرد المهين من عملية “برخان”، ليضيف مغانير لـ “بوابة الجزائر” أن الجيش الجزائري لا يملأ فراغاً عابراً، بل يبسط سيادة دولة حدودية تحرس عمقها الإقليمي باقتدار.

وفي السياق ذاته، يوضح إيليا مغانير لـ “بوابة الجزائر” أن باريس تعاني من رهاب الاستبدال الكبير ونكبة الطرد صاغرة من حديقتها الخلفية، ليتضاعف هوان استخباراتها حين تجد الجزائر هي من ملأت الفراغ، مدعومة بشراكات إقليمية ودولية جديدة تضم إيطاليا وحضوراً روسياً، بينما أُخرجت فرنسا من المولد بلا حمص لتصحو على انهيار تام لحزامها الأمني.هروب فرنسا إلى الأضاليل وحتمية الأمن السيادي في الصحراء

وفي ذات السياق يشدد إيليا مغانير على أن باريس تواصل مكابرتها وعزل نفسها عن الواقع الجيوسياسي الجديد، متخندقة خلف تقارير إعلامية باهتة تحاول عبثاً إيهام الرأي العام الفرنسي بأن شيئاً لم يتغير.

ويرى مغانير في تصريحه لـ “بوابة الجزائر” أن الوهم لا يصنع استراتيجية، وأن خارطة الأمن والطاقة في الساحل الإفريقي قد أُعيد حفرها بالحديد والنار السيادي لتخرج فرنسا منها مكسورة الجناح.

ويؤكد المحلل العسكري لـ “بوابة الجزائر” أن محاولة الهروب للأمام عبر التهوين من الخطوات الجزائرية ليست سوى محاولة بائسة لستر عورات المؤسسة العسكرية الفرنسية التي منيت بفشل تاريخي متلاحق في مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

وفي ختام حديثه لـ “بوابة الجزائر”، يخلص إيليا مغانير إلى أن وسائل الإعلام الفرنسية تكتفي بتوزيع العزاء الوهمي وتبرير عجزها التاريخي، بينما تثبت الخطوة الجزائرية السيادية في ماداما أن عصر الوصاية الفرنسية قد دُفن نهائياً، وأن أمن الصحراء الكبرى اليوم يُصنع في العواصم السيادية القوية، لا في أروقة الخارجية الفرنسية المهشمة التي باتت تندب حظها خارج معادلة الطاقة والأمن في القارة السمراء.

بوابة الجزائر الإخبارية : في ظل تصاعد الصراعات وتزايد التنافس الدولي على التكنولوجيا والنفوذ، تكتسب الدورة الأولى من معرض إفريقيا الدولي للدفاع (AFRIDEX 2026)، المنعقدة في لاغوس من 26 إلى 29 أكتوبر، أهمية تتجاوز عرض الأسلحة والمعدات الحديثة. فالمعرض يتيح لنيجيريا فرصة لربط احتياجاتها الأمنية بفرص التعاون الصناعي والتقني، واستكشاف كيفية تحويل المشتريات الدفاعية إلى استثمارات طويلة الأجل في الخبرة الوطنية والصيانة والإنتاج المحلي. كما يطرح أمام الدول الإفريقية سؤالاً عملياً: كيف يمكن الاستفادة من الشراكات الدولية لتطوير القدرات الدفاعية، بدلاً من البقاء أسواقاً لشراء المعدات؟ ومن هنا، فإن نجاح AFRIDEX لا ينبغي أن يُقاس بحجم المشاركة أو عدد الاتفاقيات المعلنة، بل بقدرته على إطلاق مشروعات قابلة للتنفيذ تعزز جاهزية القوات المسلحة وتدعم بناء قاعدة دفاعية أكثر استدامة.

من احتياجات نيجيريا الأمنية إلى أولويات صناعية واضحةمن المعدات إلى الجاهزية التشغيلية وبناء الاستقلال الدفاعيفي تصريح خاص لـ “بوابة الجزائر”، يؤكد المحلل السياسي النيجيري إدريس محمد سنوسي أن تواجه نيجيريا تحديات تشمل الإرهاب والتمرد المسلح والجريمة المنظمة والتهديدات البحرية، ما يجعل تحديث القدرات العسكرية ضرورة ترتبط مباشرة بحماية السكان والأراضي والمصالح الوطنية.

ويضيف سنوسي لـ “بوابة الجزائر” أن هذه التحديات تتطلب منظومة متكاملة، لا مجرد شراء معدات متطورة؛ إذ تعتمد فاعلية الطائرات وأنظمة المراقبة والاتصالات والمعدات البرية والبحرية على التدريب والاستخبارات والصيانة وتوافر قطع الغيار.

ولذلك، ينبغي بحسب سنوسي أن يتحول المعرض إلى فرصة لمقارنة الحلول المعروضة بالاحتياجات العملياتية الفعلية، وتحديد التقنيات التي يمكن تشغيلها وصيانتها بكفاءة في نيجيريا، حيث يمكن أن تشمل الأولويات تطوير خدمات الإصلاح والصيانة، وتدريب المهندسين والفنيين، وإنتاج بعض المكونات وقطع الغيار، وتعزيز قدرات الاختبار والمعايرة والبرمجيات الداعمة، وهي مجالات تحقق فوائد عملية حتى قبل الوصول إلى تصنيع أنظمة تسليح معقدة، كما تساعد على ربط الإنفاق الدفاعي بتنمية المهارات والقدرات الصناعية المحلية.

وفي السياق ذاته، يوضح المحلل السياسي لـ “بوابة الجزائر” أن الاستقلال الدفاعي يبدأ بتوسيع الخيارات، وهو لا يعني أن تصنع نيجيريا جميع أسلحتها محلياً أو تستغني عن الموردين الدوليين، بل أن تمتلك خيارات أوسع وقدرة أكبر على اتخاذ قراراتها دون أن يؤدي الاعتماد المفرط على مورد واحد إلى تعطيل جاهزيتها.

ويشير سنوسي لـ “بوابة الجزائر” إلى أن المعرض يمكن أن يدعم هذا المسار إذا استُخدم للتفاوض على شراكات تتجاوز توريد المعدات الجاهزة، وتشمل التدريب ونقل المعرفة والصيانة المحلية والمشاركة الصناعية وفق الشروط التجارية والتقنية المتاحة، حيث يبدأ التقدم بتقليل مخاطر الاعتماد، وتطوير القدرة على إصلاح المعدات وتوفير مستلزماتها، ثم التوسع في تصنيع المكونات وصولاً إلى تطوير تقنيات وطنية مناسبة، مع تقييم الشراكات وفق نتائج قابلة للقياس لتزايد القدرة الوطنية تدريجياً مع الاحتفاظ بفوائد التعاون الدولي.

التكامل الإقليمي وحوكمة المشتريات لاستدامة الأمن الإفريقي

و في حديثه لـ “بوابة الجزائر”، ينوه إدريس محمد سنوسي بأن أمن نيجيريا يرتبط باستقرار محيطها الإفريقي؛ فالتهديدات العابرة للحدود وشبكات الجماعات المسلحة والجريمة المنظمة ومخاطر الملاحة البحرية لا تتوقف عند الحدود الوطنية، في حين يؤدي ضعف التنسيق وتفاوت القدرات الفنية إلى إضعاف الاستجابة لهذه التحديات.

ويوضح سنوسي لـ “بوابة الجزائر” أن معرض “AFRIDEX” يتيح فرصة لتوسيع النقاش من الصفقات الثنائية إلى مشروعات تعاون إفريقية محددة تشمل التدريب المشترك وتبادل الخبرات والتعاون في الصيانة وتطوير بعض المكونات والتقنيات، حيث يمكن لنيجيريا أن تسهم في تطوير مبادرات تخدمها وتفيد شركاءها، شريطة تحديد مجالات التكامل واقعياً وتوزيع المسؤوليات والتكاليف والمنافع بوضوح بدءاً بمشروعات محدودة قابلة للاستمرار لتعزيز القدرات الوطنية وتقليل مواطن الضعف المشتركة.

وعلى صعيد الحوكمة، يشدد سنوسي لـ “بوابة الجزائر” على أن جودة المعدات أو طموح الشراكات لا تكفي لضمان النجاح، بل يتطلب تحويل المبادرات إلى قدرات فعلية حوكمة واضحة للمشتريات والمشروعات الدفاعية تشمل تحديد الاحتياجات قبل التعاقد، وتقييم التكلفة الإجمالية طوال دورة الحياة، وفحص شروط الصيانة وقطع الغيار ونقل المعرفة.

ويرى سنوسي لـ “بوابة الجزائر” وجوب إخضاع الإنفاق للرقابة المالية والمؤسسية ومراجعة الأداء والتكاليف والتأخيرات مع وضع ضوابط لمنع تضارب المصالح والفساد وحماية المال العام، ونشر تقارير تنفيذية عن التقدم مع الحفاظ على السرية العملياتية للتمييز بين الاتفاقيات الفعالة وتلك التي تبقى مجرد إعلانات.

ويختتم سنوسي تصريحه لـ “بوابة الجزائر” بالتأكيد على أن معرض “AFRIDEX 2026” يمثل فرصة لربط تحديث الدفاع ببناء الخبرة والصناعة وتعزيز التعاون الإقليمي دون الوقوع في وهم الانغلاق، مشيراً إلى أن الخطوة التالية هي تحديد المبادرات القابلة للتنفيذ ونشر حصيلة واضحة واقتراح مشروعات للتعاون الإفريقي ليكون المعرض مساراً عملياً يعزز أمن نيجيريا وإفريقيا باستدامة وفاعلية.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت مجلة «أفريكا إنتليجنس» الفرنسية عن أبعاد استراتيجية للتقارب العسكري والدبلوماسي بين المغرب وعائلة المتمرد الليبي خليفة حفتر، في تحرك يتجاوز الزيارات الرسمية إلى حسابات النفوذ الإقليمي، وسط تساؤلات حول دور الإمارات العربية المتحدة وموقع إسرائيل في شبكة التحالفات المتنامية حول شرق ليبيا.

ووفق تقرير نشرته المجلة، اليوم الخميس، فإن التقارب بين الرباط ومعسكر شرق ليبيا يندرج ضمن إعادة ترتيب للتحالفات الإقليمية، في سياق استراتيجية تقودها أبوظبي، التي تربطها شراكات وثيقة بإسرائيل في إفريقيا.

زيارة عسكرية تفتح باب التقارب

وتأتي هذه التطورات عقب زيارة خالد حفتر، رئيس أركان القوات التابعة لمعسكر شرق ليبيا ونجل المتمرد خليفة حفتر، إلى المغرب بين 11 و15 أكتوبر الجاري، حيث استقبله مسؤولون عسكريون مغاربة، على رأسهم المفتش العام للقوات المسلحة الملكية محمد بريظ.

الإمارات.. حلقة وصل في معادلة النفوذ

وتبرز الإمارات في هذه المعادلة باعتبارها أحد أبرز داعمي معسكر خليفة حفتر، ما يجعل علاقاتها بعائلة حفتر عاملاً مهماً في فهم التحركات الإقليمية المحيطة بالأزمة الليبية. ويرى تقرير «أفريكا إنتليجنس» أن التقارب المغربي مع بنغازي يتقاطع مع الاستراتيجية الإقليمية التي تقودها أبوظبي.

ولا يقتصر الاهتمام بشرق ليبيا على الجانب العسكري، إذ تكتسب المنطقة أهمية استراتيجية بالنظر إلى امتداد نفوذ القوى المحلية فيها، وموقعها ضمن التوازنات السياسية والأمنية في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل.

يأتي طرح البعد الإسرائيلي في سياق العلاقات الإقليمية بين أبوظبي وتل أبيب، والشراكات التي تطورت بينهما في إفريقيا، إلى جانب العلاقات المغربية الإسرائيلية التي شهدت تحولاً عقب استئناف العلاقات بين البلدين سنة 2020.

وتكشف هذه التطورات عن تنامي أهمية شرق ليبيا في حسابات القوى الإقليمية، في وقت لا تزال فيه البلاد تعاني انقساماً سياسياً وعسكرياً بين سلطات الشرق والغرب. ليطرح التقارب المغربي مع عائلة حفتر أسئلة بشأن انعكاساته على توازنات النفوذ في ليبيا، وحدود الدور الذي يمكن أن تؤديه الشراكات الإقليمية في رسم ملامح المرحلة المقبلة.