الرئيس تبون يشرف على حدث استثنائي بأوبرا الجزائر! (تغطية خاصة) نسخ الرابط

بوابة الجزائر الاخبارية – في مشهد يعكس عمق العزلة والتخبط وقف ممثل الاحتلال المغربي أمام مجلس الأمن ليقدم عرضا مفضوحا من الأكاذيب والتناقضات، محاولا عبثا شرعنة نصف قرن من الاحتلال العسكري والضم القسري للصحراء الغربية. لم تكن كلمته دفاعا عن القانون الدولي، بل تباكيا رخيصا وهروبا إلى الأمام من حقيقة واحدة لا تحتمل التأويل: المغرب قوة احتلال، والصحراء الغربية إقليم غير مستقل ينتظر تقرير مصيره.

انبرى مندوب المخزن، مسكونا بهوسه المرضي تجاه الجزائر، ليهاجم الدور الجزائري المبدئي الداعم لحق الشعوب في تقرير مصيرها. نسي أو تناسى أن الجزائر لم تحتل شبرا واحدا من أرض الصحراء الغربية ولم تبنِ جدارا مليئا بالألغام، ولم تمارس اعتقالا تعسفيا ولا اختفاء قسريا. الجزائر تستضيف لاجئين هجّرتهم آلة الحرب المغربية عام 1975، بينما الرباط هي التي دخلت الإقليم بالقوة ورفضت الاستفتاء الذي سبق أن وافقت عليه. ويرفض الاحتلال المغربي حتى اليوم تنظيم استفتاء حر ونزيه ويحاول فرض «حكم ذاتي» تحت سيادته كبديل عن حق تقرير المصير الذي تؤكده الأمم المتحدة صراحة كما ورد في قرار مجلس الأمن 2797 (2025) الذي نرفق نسخة مصورة منه.

الأسطوانة المشروخة التي رددها ممثل الاحتلال عن أن سكان مخيمات تندوف «ليسوا صحراويين» بل مواطنون من دول مجاورة، تكشف حجم الإفلاس السياسي والأخلاقي. هذه محاولة يائسة لطمس هوية شعب بأكمله، وإنكار حقائق ديموغرافية وتاريخية وثقتها الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية على مدى عقود. وتؤكد بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) تطور عدد اللاجئين من الصحراء الغربية المسجلين في الجزائر بين عامي 2023 و2024 كما هو موضح في الصورة المرفقة، حيث ارتفع العدد المسجل بشكل واضح مما يدحض مزاعم الإنكار المتكررة. الصحراويون في المخيمات هم أبناء الأرض الأصليين فرّوا من القصف والبطش وما زالوا يتمسكون بحقهم في العودة إلى وطن حر وسيد. من ينكر وجودهم اليوم هو نفسه الذي يرفض تسجيل السكان في المناطق المحتلة ويمنع المفوضية السامية من العمل بحرية هناك.

كما ادّعى ممثل المغرب حرصه على «حرية التنقل» و«حقوق الإنسان» متجاهلا تماما جدار العار الذي بناه نظامه بطول أكثر من 2700 كيلومتر والمليء بالألغام، والذي يفصل العائلات ويمنع أي حركة حرة وفيه تمارس الاعتقالات التعسفية والتعذيب والقمع الممنهج ضد أي صوت صحراوي، وتغلق الأبواب أمام لجان تقصي الحقائق الأممية. من يتحدث عن حماية اللاجئين وهو يمنع عودتهم الكريمة إلا تحت سقف الاحتلال يمارس ابتزازا سياسيا مكشوفا.

وتؤكد وقائع لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (ماي 2026) حجم هذا النفاق حيث خلصت مجددا إلى أن المغرب انتهك حقوق المحتجزين الصحراويين المرتبطين باحتجاجات مخيم أكديم إيزيك مشيرة إلى «نمط ثابت من الاعتقالات التعسفية، الحبس الانفرادي وأعمال التعذيب أو سوء المعاملة أثناء الاستجواب، واستخدام الاعترافات المنتزعة بالإكراه في الإجراءات القضائية». ونشرت اللجنة قراراتها بعد مراجعة شكاوى تتعلق بمحتجزين تعرضوا – بحسب ما أفادوا – للضرب المبرح والحرق بالسجائر والتهديد بالاغتصاب والتعليق في وضعية «الدجاجة المشوية» والفلقة والحرمان من الطعام والرعاية الطبية ومنع التواصل مع المحامين. وأكدت اللجنة أن هذه ليست حالات فردية بل خلل بنيوي، داعية المغرب إلى تحقيقات نزيهة وفق بروتوكول إسطنبول وتقديم تعويض كامل ومراجعة الإدانات.

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2026/05/morocco-gdeim-izik-cases-reveal-torture-coerced-confessions-and-failure

أما المزايدة الرخيصة بقضية فلسطين فهي قمة الوقاحة والنفاق. نظام يهرول نحو التطبيع العسكري والاستخباراتي مع الكيان الصهيوني، ويحوّل أراضيه إلى منصة للتنسيق الأمني وصفقات السلاح والتجسس لا يملك أي حق أخلاقي في الحديث عن معاناة الشعب الفلسطيني أو الشعوب المحتلة. فقد كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» عن تعاون سري وثيق استمر قرابة ستين عاماً بين المغرب وإسرائيل في مجالات السلاح والتجسس وحتى الاغتيالات قبل أن يتوج بالتطبيع الرسمي. كما أكدت صحيفة «جيروزاليم بوست» أن المغرب أصبح أحدث زبائن شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI) بنشر منظومة الدفاع الجوي «باراك إم إكس» المتوسطة المدى، في صفقة بلغت قيمتها 500 مليون دولار، في وقت يواجه فيه تهديدات جوية متزايدة. المقارنة بين الصحراء الغربية وفلسطين ليست «مخزية» كما ادّعى ممثل المخزن بل منطقية: شعبان يواجهان احتلالا ورفضا لتقرير المصير ومحاولات ضم بالقوة.

وبهذا كانت كلمة ممثل الاحتلال المغربي في مجلس الأمن لم تكن سوى حلقة جديدة في مسلسل التزييف الممنهج. حاول قلب الضحية جلادا والمحتل مدافعا عن القانون والاحتلال واقعا يُراد فرضه بالقوة والدعاية. لكن الوقائع أقوى من كل الأكاذيب والجلسة نفسها كشفت حجم العزلة التي تحيط بأطروحته التوسعية.

فبينما انشغل مندوب المخزن بمهاجمة الجزائر وإنكار هوية شعب بأكمله أعادت مواقف دول دائمة العضوية التأكيد على أن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي يبقى الأساس الذي لا غنى عنه لأي تسوية. وضربت روسيا بموقفها الحازم مستخدمة حق الفيتو لرفض محاولات الالتفاف على جوهر القضية أو تحويلها إلى ملف إنساني أو فرض حلول أحادية تتجاوز قرارات مجلس الأمن وميثاق الأمم المتحدة.

بهذا يتضح أن خطاب ممثل الاحتلال لم يكن دفاعا عن القانون الدولي بل محاولة يائسة لتغطية إفلاس سياسة التوسع فحق تقرير المصير ليس ورقة تُساوَم عليها، والاستفتاء الحر والنزيه يبقى الطريق الوحيد لإنهاء احتلال طال أمده مهما حاول المحتل وحلفاؤه طمس هذه الحقيقة.

بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه الجزائر إلى تعزيز الاستفادة من خبرات علمائها وكفاءاتها المقيمة بالخارج لتطوير صناعة النفط والغاز، في خطوة تستهدف توطين التكنولوجيات الصناعية المتقدمة، وتوسيع التصنيع المحلي للمعدات الطاقوية، إلى جانب تطوير حلول مبتكرة لخفض الانبعاثات الكربونية.

وفي هذا الإطار، استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، السبت 31 أكتوبر 2026، البروفيسور إلياس زرهوني، منسق المجلس الأعلى للجالية العلمية الوطنية بالخارج، مرفوقًا بعدد من أعضاء المجلس، بحضور أمينه العام البروفيسور مصطفى خياطي وعدد من إطارات الوزارة.

وبحسب بيان وزارة المحروقات، ركزت المباحثات على تعزيز التعاون العلمي والتقني، والاستفادة من الخبرات الجزائرية العاملة في المؤسسات البحثية والصناعية الدولية، خصوصًا في مجالات البحث والتطوير والتكنولوجيات المتقدمة المرتبطة بمختلف مراحل صناعة النفط والغاز.

وشكّل ملف تقليص انبعاثات الميثان أحد أبرز محاور اللقاء، حيث ناقش الطرفان آفاق تطوير تقنيات وحلول تكنولوجية للحد من هذه الانبعاثات وخفض البصمة الكربونية لقطاع المحروقات، في ظل تزايد أهمية المعايير البيئية في أسواق الطاقة العالمية، لا سيما الأوروبية.

كما امتدت المباحثات إلى مجال تحلية مياه البحر، من خلال بحث سبل توظيف الخبرات العلمية الجزائرية المتخصصة في تطوير التقنيات الصناعية المرتبطة بهذا القطاع الاستراتيجي، الذي يشهد توسعًا متسارعًا في الجزائر لتعزيز الأمن المائي.

وفي الجانب الصناعي، أكد اللقاء أهمية رفع نسبة الإدماج الوطني وترقية المحتوى المحلي، عبر تشجيع تطوير صناعة جزائرية للمعدات والتجهيزات المستخدمة في قطاع المحروقات، ونقل التكنولوجيات الصناعية المتقدمة إلى المؤسسات الوطنية.

ومن شأن هذا التوجه أن يفتح آفاقًا لتقليص الاعتماد على المعدات المستوردة، وتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية، وخلق فرص جديدة للتعاون بين المؤسسات الصناعية ومراكز البحث والكفاءات الجزائرية بالخارج.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير محمد عرقاب التوجهات الاستراتيجية لقطاع المحروقات وخارطة طريقه، مقدمًا عرضًا حول أبرز المشاريع والبرامج التطويرية، والجهود الرامية إلى تثمين الموارد الوطنية وتحسين أداء الصناعة النفطية والغازية، بالتوازي مع اعتماد تقنيات منخفضة الكربون.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى تعزيز جسور التواصل مع الكفاءات العلمية الجزائرية المقيمة بالخارج، وإشراكها في مسار التنمية الاقتصادية والتكنولوجية.

وتعكس هذه المبادرة توجهًا نحو تحويل الخبرات العلمية الجزائرية المنتشرة عبر العالم إلى رافعة لتطوير القطاعات الاستراتيجية، من خلال ربط البحث العلمي بالاحتياجات الصناعية، وتعزيز الابتكار وتوطين التكنولوجيا، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.

بوابة الجزائر الإخبارية: في عملية أمنية نوعية تعكس اليقظة العالية والاحترافية الميدانية لأجهزتنا الأمنية، تمكن أفراد مصلحة شرطة الحدود البحرية بالتنسيق مع مصالح الجمارك بميناء الجزائر من إفشال مخطط إجرامي خطير كان يهدف إلى إدخال شحنة ضخمة ومقدرة من المخدرات التصنيعية الخطيرة من نوع “الإكستازي“، قادمة عبر إحدى الرحلات البحرية من ميناء مرسيليا الفرنسي.

وقد أسفرت هذه العملية الدقيقة عن ضبط ما يقارب قنطاراً كاملاً، أي ما يعادل 210 ألف قرص مهلوس، بلغت قيمتها التسويقية الخيالية قرابة 74 مليار سنتيم، مع توقيف شخصين مشتبه فيهما، من بينهما امرأة.

وجاءت هذه الضربة الأمنية الموفقة بناء على استغلال دقيق لمعلومات استخباراتية تفيد بوجود مخطط لتمرير هذه السموم المموهة بإحكام داخل تجويف مركبة سياحية ذات ترقيم أجنبي حيث أخضعت لتفتيش دقيق أسفر عن كشف المحجوبات. وفي السياق ذاته، أثمرت التحريات الموسعة التي باشرتها المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تحت إشراف النيابة المختصة عن استرجاع مركبة ثانية مرتبطة بهذا النشاط الإجرامي العابر للحدود فضلا عن تحديد هوية باقي أفراد الشبكة الإجرامية المتواجدين في فرنسا والممونين بهذه السموم، والتي تورط فيها شخص يحمل الجنسية المغربية، مما يكدس الأدلة على تورط شبكات إقليمية في حرب السموم الموجهة ضد الجزائر.

وقد تم تقديم المشتبه فيهما أمام السيد وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بسيدي أمحمد بالعاصمة، لمواجهة تهم ثقيلة تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات التصنيعية ضمن جماعة إجرامية منظمة، في رسالة حاسمة تؤكد أن الأمن الجزائري بالمرصاد لكل محاولات استهداف استقرار البلاد وشبابها بالسموم القادمة من وراء البحار.

بوابة الجزائر الإخبارية: وقع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، مرسوماً رئاسياً يتضمن العفو عن 5539 محبوساً، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لاندلاع ثورة التحرير المجيدة.

وحسب بيان للرئاسة الجزائرية، تم بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين (72) لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة. وعملا بأحكام الدستور، ولاسيما المادتان 91 و188 منه، وبعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، وقع رئيس الجمهورية. عبد المجيد تبون، اليوم السبت 31 أكتوبر 2026، مرسوماً رئاسياً يتضمن العفو عن 5539 محبوساً.

ويستفيد من هذا العفو الرئاسي الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين، المحكوم عليهم نهائياً. عند تاريخ إمضاء مرسوم العفو، الذين تساوي عقوباتهم أو باقي عقوباتهم أربعة وعشرين (24) شهراً أو تقل عنها.

فيما يستثني مرسوم العفو الأشخاص الذين حكمت عليهم الجهات القضائية العسكرية. كما يستثني الأشخاص المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب والخيانة والتجسس، والتقتيل والمتاجرة بالمخدرات. والهروب و قتل الأصول والتعدي عليهم، وجنح وجنايات الفعل المخل بالحياء. مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب، وكل الجرائم المنصوص عليها في القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. وتبييض الأموال وتزوير النقود والتهريب، والمخالفات المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت شركة موبيليس (ATM Mobilis)، المتعامل الجزائري للهاتف النقال، إطلاق خدمة جديدة تحمل اسم M-View، تتيح تحويل فترة انتظار المكالمات إلى تجربة مرئية تفاعلية، بالتزامن مع الكشف عن مؤشرات جديدة تتعلق بتوسع شبكة الجيل الخامس وتطور خدماتها الرقمية.

وجاء الإعلان خلال حفل نظمته الشركة بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة، تحت إشراف رئيسها المدير العام شوقي بوخزاني، عشية إحياء الذكرى الثانية والسبعين لاندلاع الثورة التحريرية، في مناسبة جمعت بين تقديم ابتكار جديد في خدمات الاتصالات واستعراض حصيلة التطور التجاري والتكنولوجي للشركة.

وتُعد خدمة M-View أبرز المستجدات التي كشفت عنها موبيليس، إذ تتيح عرض محتوى مرئي على شاشة هاتف المتصل خلال الفترة التي تسبق الرد على المكالمة، في تجربة تتجاوز نغمات الانتظار الصوتية التقليدية.

وتستهدف الخدمة الأفراد والمؤسسات، من خلال توفير محتويات بصرية متنوعة، مع إمكانية الوصول إليها عبر المنصة الإلكترونية المخصصة mview.mobilis.dz.

ويمثل إطلاق هذه الخدمة خطوة جديدة في توجه موبيليس نحو تطوير خدمات ذات قيمة مضافة، وتوسيع استخدام الوسائط الرقمية في تجربة الاتصال، بما ينسجم مع شعار الشركة «الزبون أولاً.. والرقمنة دوماً».

وعلى الصعيد التجاري، كشفت موبيليس عن بلوغ عدد المشتركين في نظام الرصيد الموحد Mobilis Unit نحو 2.5 مليون مشترك، في مؤشر على انتشار هذا النموذج الذي تعتمد عليه عروض Revolution بمختلف صيغها. ويتيح النظام استخدام رصيد موحد للمكالمات والرسائل النصية والإنترنت، وفق آلية احتساب تقوم على خمس وحدات للدقيقة، وعشر وحدات للرسالة النصية، وخمسين وحدة لكل جيغابايت من البيانات، إلى جانب مزايا تتعلق بترحيل الوحدات غير المستهلكة ومكافآت التجديد، بحسب شروط العروض المعتمدة. كما واصلت الشركة تطوير خدماتها الرقمية عبر تطبيق Mobilis Care، الذي يسمح للمشتركين بإدارة خطوطهم والاستفادة من مجموعة من الخدمات عن بُعد، بما يقلص الحاجة إلى التنقل نحو الوكالات التجارية.

أما على مستوى البنية التحتية، فأعلن الرئيس المدير العام أن تغطية شبكة الجيل الخامس بلغت 35%، مع الإشارة إلى 3,800 موقع ضمن حصيلة الانتشار المعلنة.وأكد بوخزاني أن موبيليس تصدرت تقييم العروض المتعلقة بالحصول على رخصة إقامة واستغلال شبكات الجيل الخامس في الجزائر، مشيرًا إلى أهمية الموارد الترددية التي تستفيد منها الشركة في دعم قدرات شبكتها.

ويشكل التوسع في الجيل الخامس أحد المحاور الأساسية لاستراتيجية موبيليس، بالنظر إلى ما توفره هذه التكنولوجيا من سرعات أعلى لنقل البيانات، وزمن استجابة أقل، وقدرة أكبر على استيعاب الاستخدام المكثف للإنترنت والخدمات الرقمية. ولا تقتصر أهمية هذه التكنولوجيا على تحسين تجربة مستخدمي الهواتف الذكية، بل تمتد إلى دعم التحول الرقمي للمؤسسات وتطوير تطبيقات جديدة في قطاعات الصناعة والخدمات والاقتصاد الرقمي. وفي كلمته خلال الحفل، ربط بوخزاني بين رمزية الذكرى التاريخية والتوجهات المستقبلية للشركة، مؤكدًا سعي موبيليس إلى منح زبائنها مزيدًا من حرية الاستخدام والاختيار التكنولوجي، مع مواصلة تحسين جودة الخدمات. كما شدد على أهمية التقييم المستمر للأداء ومعالجة النقائص، مؤكدًا أن الشركة لا تتردد في تشخيص أوجه القصور والعمل على تجاوزها.

وتعكس الإعلانات الجديدة توجه موبيليس نحو الجمع بين تطوير خدمات الاتصال التقليدية وإطلاق حلول رقمية مبتكرة، بالتوازي مع توسيع البنية التحتية للجيل الخامس.

ومن خلال خدمة M-View، وانتشار نظام Mobilis Unit، وتقدم نشر شبكات الجيل الخامس، تسعى الشركة إلى تعزيز موقعها في سوق الاتصالات الجزائرية، ومواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها القطاع.

بوابة الجزائر الإخبارية: أكد الفريق أول، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، السعيد شنقريحة ، أن الجزائر تواجه في الظرف الدولي والإقليمي الراهن حروباً هجينة، تتجسد خصوصاً في حملات إعلامية تضليلية وأخبار كاذبة ومحاولات للتلاعب بالوقائع والأحداث، إلى جانب حملات تخريبية تستهدف التشكيك في إنجازات البلاد والتشويش على مسار تطورها، مشدداً على ضرورة تعزيز الجاهزية العملياتية للقوات المسلحة ومواصلة تطوير قدراتها لمواجهة مختلف التهديدات.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها الفريق أول بمناسبة إحياء الذكرى الثانية والسبعين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، المصادفة للفاتح نوفمبر 1954، حيث وجّه تهانيه إلى ضباط وضباط صف ورجال صف الجيش الوطني الشعبي، مستحضراً تضحيات وبطولات صانعي ملحمة ثورة نوفمبر، الذين استكملوا نضال أسلافهم من أجل تحرير الأرض واستعادة السيادة الوطنية.

وبهذه المناسبة التاريخية، ترحّم الفريق أول على أرواح الشهداء الأبرار، داعياً إلى إستكمال مسيرة بناء الجزائر وتعزيز قوتها ، مع تطوير قدرات الجيش الوطني الشعبي على مختلف الأصعدة والحفاظ على جاهزيته، بما يضمن صون أمانة الشهداء واستمرار نعمة الأمن والطمأنينة والاستقرار.

ثورة نوفمبر.. إرادة صنعت النصر رغم اختلال موازين القوة

وفي استحضاره للظروف التاريخية التي سبقت اندلاع الثورة التحريرية، أبرز الفريق أول الرمزية العميقة لوقفة إحياء هذه الذكرى، باعتبارها مناسبة لاستعادة الأجواء التي عاشها قادة الثورة ومجاهدو جيش التحرير الوطني، وما تحلّوا به من عزة وشموخ وثقة بحتمية الانتصار، رغم صعوبة الظروف وقلة الإمكانيات.

وأشار إلى أن مجموعة من الشباب الجزائري فجّرت في ساعة الصفر من الفاتح نوفمبر 1954 ثورة عظيمة في مواجهة الاستعمار الفرنسي، متحدية اختلال موازين القوى والوسائل العسكرية، بفضل الإرادة الصلبة والروح القتالية العالية، المستمدتين من مسيرة الكفاح الطويلة للشعب الجزائري، بداية بالمقاومات الشعبية التي أرست معالم رفض الخضوع والاستسلام، وجعلت استرجاع السيادة والحرية هدفاً لا تنازل عنه.

وأكد أن مفجري الثورة أثبتوا أن القوة والوسائل ليست العامل الحاسم في المعارك، وأن ساحات المواجهة تمثل صراعاً للإرادات، يكون النصر فيها حليف أصحاب الحق، مستشهداً بما حققه القادة الشباب للثورة من انتصارات عسكرية وتكتيكية أمام استعمار كان يمتلك ترسانة عسكرية متطورة.

وأضاف أن العبقرية العسكرية والحنكة التي أظهرها قادة الثورة مكّنتهم من تلقين جنرالات الاستعمار دروساً في القتال والتكتيك الحربي، مشيراً إلى أن مآثرهم العسكرية تُدرّس اليوم في كبرى المعاهد والمدارس العسكرية العريقة.

كما ذكّر بأن الثورة التحريرية استمدت قوتها من معاناة الشعب الجزائري وكفاحه الطويل ضد الوجود الاستعماري، مؤكداً أن جبال الجزائر وصحاريها ومختلف مناطقها لا تزال شاهدة على الملاحم البطولية التي صنعها الأسلاف، وعلى تضحيات شعب تمكن من استعادة سيادته وحريته، وأسهم في القضاء على الظاهرة الاستعمارية عبر العالم.

وفي سياق تأكيده على الوفاء لتضحيات الشهداء، شدد الفريق أول على تمسك أبناء الجيش الوطني الشعبي بأمجاد أسلافهم والقيم والمبادئ التي ضحى الشعب الجزائري من أجلها بقوافل من الشهداء، لافتاً إلى أن همجية الاستعمار خلّفت خمسة ملايين وستمائة وثلاثين ألف شهيد، فضلاً عن مئات الآلاف من الجرحى والمعطوبين والأرامل والأيتام واللاجئين والمشرّدين.

واعتبر أن هذه التضحيات تمثل الثمن الباهظ الذي دفعه الشعب الجزائري لاستعادة سيادته على أرضه، مؤكداً أن مسؤولية الحفاظ على هذه الوديعة التاريخية تفرض على الأجيال الحالية مواصلة العمل من أجل بناء دولة قوية ومهابة الجانب.

تحولات دولية وتهديدات أمنية تفرض تعزيز القدرات الدفاعية

وانتقل الفريق أول إلى قراءة التحولات الراهنة، مؤكداً أن الاستيعاب الموضوعي لمآثر الماضي وتضحيات الأسلاف يشكل مدخلاً لفهم متغيرات الحاضر واستشراف المستقبل، انطلاقاً من الدروس المستخلصة من مسيرة الكفاح الوطني.

وأوضح أن صون أمانة الشهداء وتحقيق تطلعاتهم في بناء دولة قوية يمثلان واجباً والتزاماً مقدساً، خاصة في ظل التحولات العميقة التي يشهدها السياق الدولي، مشدداً على أن الوفاء لهذه الأمانة لا ينبغي أن يظل مرتبطاً بالمناسبات والخطابات العاطفية، بل يجب أن يتحول إلى مبدأ عمل يومي قائم على ترسيخ القيم الوطنية وتقييم ما تحقق وتجديد الالتزام بمواجهة التحديات والتهديدات.

وفي هذا الإطار، أشار إلى أن طبيعة التهديدات ومصادرها أصبحت أكثر تعقيداً وتنوعاً بفعل التحولات العميقة التي تعرفها البيئة الاستراتيجية الإقليمية والدولية، ما ساهم، حسبه، في توفير سياق محفز على انتشار الفكر المتطرف والإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والمخدرات، إلى جانب أشكال أخرى من التهديدات.

وأكد أن الجزائر الجديدة تواصل ترتيب أولوياتها على المديين القريب والمتوسط والبعيد، بالاعتماد على المصلحة الوطنية باعتبارها المعيار الأساسي لتحديد الأهداف وتجسيدها، بما يتماشى مع قيم ومبادئ الأسلاف وتضحيات الشعب الجزائري خلال مسيرته التحررية.

كما شدد على ضرورة تسريع وتيرة تجسيد الأهداف الاستراتيجية للمشروع الوطني النهضوي، خاصة ما يتعلق بتعزيز القدرات الدفاعية، في ظل الرؤية التي يقودها رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني.

وأوضح أن تحقيق هذه الأهداف يمر عبر الرفع المستمر للكفاءة العملياتية لمختلف مكونات القوات المسلحة، وتكييف أدائها مع متطلبات الحروب الجديدة والتحولات العميقة التي تشهدها مسارح العمليات.

الفريق أول يحذّر من الحروب الهجينة وحملات التضليل ضد الجزائر

وفي أبرز محاور كلمته، حذّر الفريق أول من تعرض الجزائر لما وصفه بالحروب الهجينة، التي تتجسد خصوصاً في حملات إعلامية تضليلية وأخبار كاذبة وتلاعب بالوقائع والأحداث، فضلاً عن حملات تخريبية تستهدف التشويش على الإنجازات التي حققتها البلاد خلال السنوات الأخيرة على مختلف الأصعدة.

وفي هذا السياق، تطرق إلى الحرائق التي شهدتها عدة مناطق وسط وشرق البلاد، معتبراً أن ما حدث خلال تلك الأيام العصيبة لم يكن، وفق ما أكده في كلمته، مجرد كارثة طبيعية عابرة، بل حلقة جديدة ضمن سلسلة مؤامرات إجرامية تستهدف الجزائر وتسعى إلى عرقلة تطورها واستنزاف مواردها.

وأشار إلى أن الجهات التي وصفها بأعداء البلاد راهنت على إضعاف إرادة الجزائريين وزرع الفتنة والتفرقة بينهم، غير أنها واجهت، بحسب تعبيره، وحدة وطنية وتماسكاً شعبياً حالا دون تحقيق تلك الأهداف.

وأبرز الفريق أول أن الشعب الجزائري قدّم خلال تلك المحنة ملحمة تضامنية، جسّد فيها المواطنون، من مختلف الأعمار والولايات والبلديات، صوراً من التآزر والتكافل من خلال تسابقهم لتقديم المساعدة للمتضررين من الحرائق.

كما نوّه بالدور الذي أدّاه الشباب إلى جانب أفراد الجيش الوطني الشعبي وأعوان الحماية المدنية ومختلف الأسلاك الأمنية، مؤكداً أن هذا التلاحم يعكس، حسبه، رسوخ الوحدة الوطنية في وجدان الجزائريين، وأن الروابط التي تجمعهم أقوى من محاولات التفرقة والدسائس.

وأضاف أن التجربة أظهرت قدرة الشعب الجزائري على تجاوز المحن والتحديات، والتمسك بوحدته ومواصلة مسيرة بناء جزائر جديدة ومنتصرة، قوية ومزدهرة، وقادرة على إسماع صوتها في المحافل الدولية.

ذاكرة نوفمبر أساس الوفاء للمهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي

أكد الفريق أول أن التاريخ والذاكرة الوطنية لا ينبغي أن يُختزلا في سرديات تاريخية أو مناسبات عابرة، بل يمثلان ركيزة أساسية تستمد منها الأجيال روح العزم والإرادة لمواصلة أداء المهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي بكفاءة واحترافية.

وأوضح أن هذه المسؤولية ترتبط بحماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للدولة، والوفاء للالتزام الأخلاقي تجاه شهداء الجزائر، بداية من شهداء المقاومات الشعبية مروراً بشهداء الثورة التحريرية المجيدة وصولاً إلى شهداء الواجب الوطني.

وجدد الفريق أول الترحم على أرواح الشهداء الأبرار، داعياً أفراد الجيش الوطني الشعبي إلى التحلي بالنزاهة والإخلاص ونكران الذات، والتطلع إلى المستقبل بثقة في قوة الوحدة الوطنية وقدرة الجزائر على مواجهة مختلف التحديات.

كما أعرب عن ثقته في قدرة أفراد الجيش الوطني الشعبي، المرابطين على الحدود وفي الجبال والمناطق الصحراوية، على رفع التحديات وكسب الرهانات، ومواصلة أداء دورهم في حماية السيادة الوطنية والوحدة الترابية والشعبية والقيم الجمهورية.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن الجيش الوطني الشعبي سيظل الحصن المنيع أمام مختلف التهديدات والمؤامرات، مردداً: «تحيا الجزائر… المجد والخلود لشهدائنا الأبرار».

بوابة الجزائر الإخبارية : تستعد الجزائر، يوم الأحد 1 نوفمبر 2026، لإطلاق واحدة من أبرز عمليات توزيع السكنات خلال السنة الجارية، تشمل 133 ألفًا و780 وحدة سكنية وإعانة بمختلف الصيغ عبر ولايات الوطن، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الثانية والسبعين لاندلاع الثورة التحريرية.

وأعلن وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، أن العملية ستنطلق ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا، في إطار مواصلة تنفيذ البرامج السكنية الوطنية وتسريع تسليم المشاريع المنجزة للمستفيدين.

وتكتسي هذه العملية أهمية خاصة، إذ تشهد الشروع في تسليم أولى سكنات برنامج «عدل 3»، بإجمالي 3 آلاف و789 وحدة موزعة على 12 ولاية، في خطوة تمثل الانطلاقة الفعلية لمرحلة توزيع السكنات ضمن البرنامج الذي فُتحت التسجيلات فيه خلال يوليو 2024.

وبحسب التفاصيل المعلنة، تشمل العملية أيضًا توزيع 36 ألفًا و865 وحدة بصيغة السكن العمومي الإيجاري، و36 ألفًا و382 تجزئة اجتماعية، إلى جانب 27 ألفًا و440 إعانة للسكن الريفي، و17 ألفًا و538 وحدة بصيغة الترقوي الحر، و11 ألفًا و566 وحدة بصيغة الترقوي المدعم، فضلًا عن 200 وحدة بصيغة الترقوي العمومي.

وتأتي هذه العملية في سياق برنامج سكني واسع يمتد إلى السنوات المقبلة، حيث كشفت وزارة السكن عن إدراج 545 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، من بينها 350 ألف وحدة مخصصة لبرنامج «عدل 3»، ما يعادل نحو 64% من إجمالي الوحدات المبرمجة.

كما تتوقع السلطات العمومية توزيع 400 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ بحلول نهاية سنة 2026، في إطار مواصلة تنفيذ البرامج الموجهة للاستجابة للطلب الوطني على السكن.

وعلى المستوى المالي، خصص مشروع قانون المالية لسنة 2027 اعتمادات دفع مقترحة لقطاع السكن تتجاوز 896 مليار دينار جزائري، إلى جانب رخص التزام بقيمة تفوق 834 مليار دينار، بما يعكس حجم الموارد المرصودة لمواصلة إنجاز المشاريع السكنية والتجهيزات المرتبطة بها.

ولا تقتصر الأهمية الاقتصادية لهذه البرامج على توفير السكن، بل تمتد إلى تنشيط قطاعات البناء والأشغال العمومية ومواد البناء والنقل والخدمات الهندسية، فضلًا عن دعم النشاط الاقتصادي المحلي وتوفير فرص العمل المرتبطة بإنجاز المشاريع.

وتندرج هذه الديناميكية ضمن توجه الدولة، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، نحو مواصلة توسيع الحظيرة السكنية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، من خلال برامج تشمل مختلف الصيغ والفئات الاجتماعية.

وبين إطلاق أولى عمليات تسليم «عدل 3» ومواصلة توزيع السكنات بمختلف الصيغ، يشكل موعد الفاتح من نوفمبر محطة جديدة في تنفيذ السياسة السكنية الوطنية، مع استمرار العمل على تجسيد البرامج المعلنة خلال السنوات المقبلة.

بوابة الجزائر الإخبارية : أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في رسالة وجهها بمناسبة الذكرى الـ 72 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة 01 نوفمبر 1954- 2026 أن التخويل الدستوري والتوافق المؤسساتي المكرس في إطار التعاون مع بلد شقيق وجار جاء مترجما للحرص على المصالح الحيوية للبلاد وللبعد الاستباقي باعتباره من محددات إستراتيجية الأمن القومي إزاء الأوضاع الراهنة في المنطقة

🔴 الرئيس الجزائري #عبد_المجيد_تبون : يأتي التخويل الدستوري والتوافق المؤسساتي المكرس في إطار التعاون مع بلد شقيق وجار، مترجما للحرص على مصالحنا الحيوية وللبعد الاستباقي باعتباره من محددات استراتيجية أمننا القومي إزاء الأوضاع الراهنة في المنطقة. https://t.co/teS8X233vq

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 31, 2026

وجاء في رسالة الرئيس تبون “يعيش وطننا المفدى في الفاتح من نوفمبر، أجواء إحياء ذكرى اندلاع ثورة التحرير المجيدة بما تحمل هذه المناسبة الوطنية الخالدة من معاني الإجلال لتضحيات الشهداء الأبرار .. فيحتفي الشعب الجزائري بها معتزا ومستحضرا ما عاناه لأزيد من قرن وثلاثين عاما، من سطو على الأرض وعدوان على التاريخ وطمس للهوية”

كما أشار رئيس الجمهورية إلى أن الاستعمار الاستيطاني “الذي عانى منه وطننا يظل بانتهاكه للمبادىء الأخلاقية والقيم الحضارية وصمة عار في التاريخ الإنساني .. فعلى كل شبر من أرضنا الطاهرة أثر للجريمة وللحقد المدمر للحياة .. وفي كل منطقة ملحمة للمقاومة .. حيث لم تهدأ في – كل ربوع الوطن – مقاومة إلا لتقوم أخرى، إلى أن قيض الله رجالا تحملوا مرارات التضييق والمطاردة وعانوا من الاعتقال والسجون وتمرسوا في النضال ليعلنوا غرة نوفمبر لحظة تاريخية فاصلة، انطلقت منها ثورة التحرير المباركة شاهدة على شعب حر، دفع أبهظ الأثمان من دمائه من أجل أن تحيا الجزائر أبية .. وتبقى رسالة نوفمبر أبدية”

🔴 Le président #algérien🇩🇿 Abdelmadjid #Tebboune : « L’habilitation constitutionnelle et le consensus institutionnel consacrés dans le cadre de la coopération avec un pays frère et voisin traduisent notre souci de préserver nos intérêts vitaux ainsi que notre démarche anticipative, qui constitue l’un des fondements de notre stratégie de sécurité nationale face à la situation actuelle dans la région. »

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 31, 2026

وهكذا هو قدر جزائر ملايين الشهداء, يضيف رئيس الجمهورية, “أن تكون قلعة للوطنية الحقة، قوية بلحمة شعبها وبركائز مؤسساتها.. وإننا في هذه الذكرى الثانية والسبعين (72) للفاتح من نوفمبر المفعمة بمشاعر الإكبار لدماء شهداء الجزائر وإذ نستلهم من رسالتهم العزيمة نقف – اليوم – بخشوع وعرفان في محطة رمزية تذكي النخوة والفخر بالانتماء لهذا الوطن العزيز المفدى وهي ذكرى متجددة تدعو إلى الوعي بما تستوجبه مصالح البلاد العليا”

وفي هذا المنظور،أكد الرئيس أن التخويل الدستوري والتوافق المؤسساتي المكرس في إطار التعاون مع بلد شقيق وجاريأتي مترجما” للحرص على مصالحنا الحيوية وللبعد الاستباقي باعتباره من محددات إستراتيجية أمننا القومي إزاء الأوضاع الراهنة في المنطقة ويأتي – كذلك – متسقا مع مقتضيات الحفاظ على الاستقرار الذي تستثمر الجزائر الجديدة في كنفه الموارد والمقدرات بقرارها السياسي السيادي المعبر عن روح نوفمبر”

وإنني في هذه المناسبة ونحن نترحم على أرواح شهدائنا الزكية أزف التحية والتقدير للأخوات المجاهدات والإخوة المجاهدين داعيا الله تعالى أن يطيل في أعمارهم ويمدهم بالصحة والسعادة.. تحيا الجزائر.. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار, يختم الرئيس تبون

بوابة الجزائر الإخبارية: 4504 مليارات متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة تضع الجزائر أمام فرصة استراتيجية لتعزيز مكانتها في أسواق الطاقة الدولية، غير أن الرهان الاقتصادي لم يعد يقتصر على حجم الموارد والإنتاج، بل بات يرتبط بقدرتها على تحويل هذه الثروة إلى صناعة وتكنولوجيا وقيمة مضافة محلية. وهي المعادلة التي أبرزها البروفيسور عبد القادر بريش، في قراءة اقتصادية لنتائج القمة الثامنة لمنتدى البلدان المصدرة للغاز، المنعقدة بالعاصمة الروسية موسكو يوم 27 أكتوبر 2026.

وتكشف المؤشرات التي استند إليها بريش، والمستمدة من النشرة الإحصائية السنوية للمنتدى لعام 2025، عن حجم القاعدة الطاقوية الجزائرية؛ إذ بلغ الإنتاج الإجمالي للغاز نحو 185.2 مليار متر مكعب خلال 2024، مقابل إنتاج مسوّق قدره 98.3 مليار متر مكعب، فيما وصلت الصادرات عبر الأنابيب إلى 33.8 مليار متر مكعب، إضافة إلى 14.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال.

وتكتسب هذه الأرقام أهميتها من تعدد قدرات الجزائر الإنتاجية والتصديرية، لكنها تبرز أيضًا ضرورة التمييز بين الإنتاج الإجمالي والإنتاج المسوّق، باعتبارهما مؤشرين مختلفين لا يمكن التعامل معهما على أنهما كميات متاحة بالكامل للتصدير.

ويرى بريش أن القوة الطاقوية في النظام الاقتصادي الدولي لم تعد تُقاس بحجم الاحتياطيات وحده، وإنما بمدى كفاءة استغلالها، وموثوقية المنشآت، وأمن مسارات الإمداد، والقدرة على الوصول إلى الأسواق في ظل التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية والبيئية.

ويأتي هذا التحليل في وقت يحتفظ فيه منتدى البلدان المصدرة للغاز بثقل كبير في السوق العالمية، إذ تستحوذ دوله على نحو 70% من الاحتياطيات المؤكدة، و38% من الإنتاج المسوّق، و42% من إجمالي صادرات الغاز، إلى جانب 47% من صادرات الغاز الطبيعي المسال.

غير أن هذا الوزن، وفق القراءة التي قدمها بريش، لا يمنح المنتدى سلطة موحدة للتحكم في الأسعار، بقدر ما يعزز دوره في تنسيق المواقف وتبادل المعلومات وتشجيع الاستثمارات والدفاع عن مصالح المنتجين في سوق تتداخل فيها المنافسة مع الاعتماد المتبادل بين الدول.

وبالنسبة إلى الجزائر، فإن الحفاظ على مكانتها بين الموردين الرئيسيين يتطلب الانتقال من منطق المحافظة على مستويات الإنتاج والتصدير إلى تطوير منظومة صناعية أكثر تكاملًا، تشمل الاستكشاف ورفع مردودية الحقول وتحديث المنشآت وتوسيع قدرات المعالجة والتمييع والنقل.

وتبرز في هذا السياق أهمية تعظيم القيمة الاقتصادية للغاز داخل البلاد، عبر الصناعات التحويلية والأنشطة البتروكيميائية والخدمات الهندسية والتكنولوجيات المرتبطة بالمحروقات، بما يسمح بتوسيع مساهمة القطاع في التنمية الصناعية وتنويع الاقتصاد الوطني.

فكلما ارتفعت نسبة القيمة المضافة التي تُنتج محليًا، اتسعت قدرة قطاع المحروقات على خلق نشاط اقتصادي يتجاوز عائدات تصدير المادة الأولية، خصوصًا من خلال المؤسسات الصناعية والمناولين ومراكز البحث والكفاءات الوطنية.

ويلفت البروفيسور بريش إلى أن المنافسة الدولية تتجه أيضًا نحو معايير جديدة تتعلق بالأداء البيئي، في ظل تشدد التشريعات المرتبطة بالانبعاثات، وارتفاع أهمية قياس تسربات الميثان وتقليص البصمة الكربونية لسلاسل إنتاج الغاز ونقله.

وبذلك، فإن الحفاظ على تنافسية الغاز الجزائري في الأسواق الأوروبية والدولية أصبح مرتبطًا بالاستثمار في تقنيات خفض الانبعاثات، وتحسين كفاءة المنشآت، وتطوير أنظمة المراقبة والرقمنة، بالتوازي مع مواصلة تأمين الإمدادات.

ولا يعني هذا التحول تراجع الأهمية الاقتصادية للغاز، بل يفرض على المنتجين تكييف استثماراتهم مع متطلبات أسواق تجمع بين الحاجة إلى الطاقة الموثوقة والالتزامات البيئية المتزايدة.

وفي هذا الإطار، يبرز معهد أبحاث الغاز التابع للمنتدى، الذي افتُتح بالجزائر العاصمة في 29 فيفري 2024، باعتباره أحد المكاسب الاستراتيجية التي يمكن توظيفها لدعم التحول التكنولوجي للصناعة الوطنية.

فوجود هذا الهيكل الدولي في الجزائر يتيح فرصًا لتعزيز التعاون بين المؤسسات الطاقوية والجامعات ومراكز البحث، وتطوير حلول في مجالات كفاءة الإنتاج وتقليص الانبعاثات والذكاء الاصطناعي والرقمنة الصناعية.

غير أن بريش يربط القيمة الفعلية لهذا المكسب بقدرته على إنتاج تطبيقات عملية ونقل المعرفة وتكوين الكفاءات، بدل الاكتفاء بدور مؤسساتي في تبادل الدراسات والخبرات.

وتكتسب هذه المقاربة أهمية إضافية بالنظر إلى التحولات التي تشهدها أسواق الطاقة، حيث أصبحت القدرة على الابتكار وتطوير التكنولوجيا والتحكم في التكاليف عوامل أساسية في تحديد الموقع التنافسي للدول المنتجة.

وفي موازاة ذلك، تواصل الجزائر تطوير علاقاتها الطاقوية مع الأسواق الأوروبية، مستفيدة من قربها الجغرافي وبنيتها التحتية وخبرتها التاريخية في تصدير الغاز عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال، وهي مزايا تسمح لها بتنويع منافذ التسويق وتعزيز موثوقية الإمدادات.

وتؤكد هذه المعطيات أن الجزائر تمتلك قاعدة قوية للحفاظ على دورها في سوق الغاز، غير أن توسيع هذا الدور يتطلب ربط الاستثمارات الجديدة بأهداف صناعية وتكنولوجية واضحة، وتعزيز مساهمة المؤسسات الوطنية في مختلف مراحل سلسلة القيمة.

وتخلص قراءة البروفيسور عبد القادر بريش إلى أن التحدي الاقتصادي الحقيقي لا يكمن في امتلاك الغاز أو زيادة الكميات المصدّرة فحسب، بل في تحويل الموارد الطاقوية إلى قوة إنتاجية مستدامة، تجمع بين العائدات التصديرية والصناعة الوطنية والابتكار التكنولوجي.

وبهذه المقاربة، يمكن للجزائر أن تنتقل من تعزيز مكانتها موردًا موثوقًا للغاز إلى ترسيخ موقعها قوة صناعية وطاقوية تمتلك القدرة على التكيف مع تحولات الأسواق، وخلق قيمة اقتصادية أكبر من مواردها الطبيعية.

في تظاهرة تجمع بين التميز الرياضي والترويج للسياحة الصحراوية بمشاركة 680 متنافسًا من 50 ولاية

بوابة الجزائر الإخبارية: تواصل مؤسسة اتصالات الجزائر دعم المبادرات الرياضية والتربوية، من خلال رعايتها الرسمية للطبعة الثالثة من البطولة الوطنية المدرسية لكرة القدم والكرة الطائرة على الرمال، التي تحتضنها ولاية تيميمون من 28 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2026، بمشاركة 680 تلميذًا يمثلون 50 ولاية.

و حسب بيان للمؤسسة فإن رعاية اتصالات الجزائر لهذه التظاهرة تندرج في إطار مساهمتها في دعم الأنشطة الرياضية والتربوية، ومرافقة الفعاليات الوطنية الهادفة إلى تشجيع الشباب وترقية الرياضة المدرسية، إلى جانب تثمين التنوع السياحي والثقافي الذي تزخر به الجزائر.

وتُنظَّم هذه البطولة تحت رعاية وزارة التربية الوطنية، من طرف الرابطة الولائية للرياضة المدرسية، بمساهمة مديرية التربية ومديرية الشباب والرياضة لولاية تيميمون، بهدف تشجيع المواهب الشابة، وتعزيز الروح الرياضية والتنافس والعمل الجماعي بين التلاميذ.

وتتميز الطبعة الثالثة بمشاركة واسعة لتلاميذ من مختلف ولايات الوطن، ما يتيح لهم فرصة التلاقي والتنافس في أجواء رياضية تجمع بين النشاط البدني وروح التحدي والتبادل الثقافي.

وإلى جانب بعدها الرياضي والتربوي، تشكل البطولة فرصة للتعريف بالمقومات السياحية التي تزخر بها ولاية تيميمون، المعروفة بـ«الواحة الحمراء»، بما يساهم في الترويج للسياحة الداخلية وإبراز ثراء الجنوب الكبير.