محمود عباس يوثق مسيرة أكثر من نصف قرن من تضامن الجزائر مع فلسطين نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: سجلت محطات الشبكة الإماراتية لرصد الزلازل هزة أرضية حدد موقعها بـ “جنوب مسندم“.

وبلغت شدة الهزةً 4.6 درجات على سلم ريشتر.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: أكدت حركة مقاطعة الكيان الصهيوني “بي دي أس“-المغرب أن استقبال السفن المحملة بالأسلحة الموجهة للكيان الصهيوني بموانئ المغرب مازال متواصلا رغم الرفض الشعبي له، مطالبة بضرورة الوقف الفوري لاستقبال هذه السفن وقطع العلاقات مع هذا الكيان المجرم.

وكشفت الحركة، في منشور لها تحت عنوان “عار مستمر، سيادة منتهكة ولا اعتبار لصوت الشعب”, أن سفينة “ميرسك نورفلوك” تتواجد حاليا بميناء طنجة، حيث ستحمل حاويات مصنفة “حمولة خطيرة” وتنطلق بها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأبرز ذات المصدر أن تورط نظام المخزن في إبادة الشعب الفلسطيني مازال مستمرا، حيث أصبح ميناء طنجة، منذ نوفمبر 2024, مركزا رئيسيا في عمليات شركة “ميرسك” بالبحر الأبيض المتوسط ويستقبل السفن المحملة بالمعدات العسكرية ليعاد شحنها نحو موانئ الاحتلال الصهيوني في تواطؤ علني مع الكيان المحتل.

وخلال أكتوبر الفارط، استقبلت الموانئ المغربية 5 سفن محملة بالأسلحة، أخرها رسو سفينة “ميرسك دترويت” بميناء طنجة وعلى متنها حاويات مصنفة “حمولة خطيرة” قبل وصول، أمس الاحد، سفينة أخرى تحمل هي الأخرى “حمولة خطيرة”.

وشددت حركة “بي دي أس” على أن “استمرار تدفق العتاد العسكري إلى جيش الاحتلال عبر بنى تحتية خاضعة لمسؤولية السلطات المغربية، وعلى رأسها ميناء طنجة، لا يمكن اعتباره مجرد مسألة تقنية أو لوجستية، بل يمثل تورطا فعليا”.

كما حلمت الدولة المغربية “المسؤولية القانونية والأخلاقية، بموجب القانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقيات جنيف ومعاهدة تجارة الأسلحة”, مطالبة برفض رسو سفن الإبادة في موانئ المملكة، “انسجاما مع موقف الشعب المغربي الرافض للتطبيع واحتراما للسيادة الوطنية وتحملا لمسؤوليتها القانونية والتاريخية في وجه جرائم الإبادة”.

مشاركة شخصيات صهيونية بفاعلية في مراكش

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: استنكرت عدة جمعيات ومنظمات مغربية حملات التطبيع المسعورة التي يقودها المخزن في محاولة منه لتبييض جرائم الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، وهذا في ظل تجدد الدعوات لإسقاط اتفاقيات العار مع الكيان المحتل.

وقد نددت هذه الجمعيات والمنظمات بالفعالية التي احتضنتها مؤخرا مدينة مراكش بمشاركة شخصيات صهيونية، في خطوة تطبيع جديدة ترمي إلى تبييض جرائم الاحتلال الصهيوني المرتكبة في قطاع غزة.

واستنكرت حركة مقاطعة الكيان الصهيوني “بي دي أس-المغرب” تنظيم هذه الفعالية وكذا “الحملات المسعورة للتطبيع التي يقف وراءها المخزن لتبييض الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة واستمراره في سياسة القتل والاعتقال والتهجير في الضفة الغربية“, مشددة على أنه “لا سلام دون محاسبة مرتكبي الإبادة في حق الفلسطينيين ولا سلام تحت الاحتلال”.

من جهتها، قالت الحملة المغربية للمقاطعة الاكاديمية والثقافية للكيان الصهيوني (MACBI) أن الفعالية التي تخللتها محاضرات لمسؤولين صهاينة هي “محاولة يائسة لتبرير جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة ولسرديته الزائفة بعد العزلة الخانقة التي فرضت عليه على كافة المستويات”.

ويتزامن هذا الحادث مع صدور تقرير أممي يتهم السلطات المغربية بـ”التواطؤ” في الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرا إلى دورها في “تسهيل” الإمدادات العسكرية الموجهة إلى الكيان الصهيوني عبر موانئها، فضلا عن زيادة حجم التبادل التجاري معها و”التورط” في استضافة الجيش الصهيوني في تدريبات عسكرية على أراضيها.

وأوضح التقرير أن الابادة الجماعية في غزة تشكل “جريمة جماعية تغذيها حالة من التواطؤ من قبل 63 دولة من بينها المغرب، مكنت الكيان الصهيوني من مواصلة انتهاكاته الممنهجة والمستمرة للقانون الدولي”.

وأكد أن “دولا مثل المغرب سهلت إعادة شحن أجزاء طائرات حربية وأسلحة ووقود الطائرات والنفط ومواد أخرى إلى الكيان الصهيوني، وهي مواد تساهم في استمرار آلة الحرب الصهيونية”.

وفي ذات السياق، استنكرت “شبيبة جماعة العدل والإحسان“, في بيان لها، “استمرار نظام المخزن في اتفاقية التطبيع المشؤومة التي جلبت العار للمغرب، في وقت يواصل فيه الشعب المغربي الخروج الى الشارع للمطالبة بإسقاط اتفاقية العار”.

وأكدت الشبيبة أن “بقاء التطبيع جريمة أخلاقية ووطنية وإنسانية وخيانة لدماء الشهداء ومعاناة الأسرى وصمود المرابطين في الأقصى وغزة والقدس وتشجيع لمنظومة استعمارية تقتل وتنهب وتدنس المقدسات وتطعن الأمة في قلبها النابض”.

كما شددت على أنه “صار لزاما على الدولة المغربية أن تصغي لصوت شعبها الحر الذي عبر عن رفضه القاطع لكل أشكال العلاقة مع الكيان الصهيوني المجرم”.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت تقارير إعلامية تفاصيل وحقائق صادمة عن خطط دويلة الإمارات الشيطانية وأهدافها من خلال إشعال الحروب الدامية في المنطقة، وأبرزها الحرب في السودان التي تحولت إلى ساحة دموية بفعل دعم أبوظبي لميليشيات قوات الدعم السريع المتهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية منذ أفريل 2023.

ووفق موقع “الإمارات ليكس“، نقلا عن مصادر دبلوماسية، فإن أوامر عليا صدرت من النظام الإماراتي وراء مجازر ميليشيات قوات الدعم السريع في السودان بحق المدنيين بما تضمنته من جرائم دموية شاهدها الجميع على منصات التواصل.

وكشف الموقع، أن الهدف الإماراتي وراء تصعيد مجازر ميليشيات الدعم السريع كان مزدوجا، وكلاهما أحقر من الآخر.

وحسب ذات المصدر، فإن الإمارات تهدف إرهاب السكان في دارفور عبر بثّ الرعب في كل بيت وكسر أي مقاومة مجتمعية، ليُفرض النفوذ بالسلاح والدم.

كما تهدف دويلة الخراب، يضيف الموقع، إلى التغطية على مجازر الاحتلال الصهيوني في غزة من خلال جعل المجازر في السودان تتصدر الشاشات، مما يسهم في خفت أصوات الإدانة لجرائم تل أبيب في غزة.

وتتزايد الاتهامات الدولية والمحلية الموجهة إلى دولة الإمارات بشأن تورطها في تعميق الحرب في السودان وتحويلها إلى حرب أكثر دموية ودماراً، وذلك من خلال دعمٍ عسكري ولوجستي للميليشيا المعروفة باسم “قوات الدعم السريع” التي يقودها محمد حمدان دقلوالمدعو (حميدتي).

ووصلت هذه الاتهامات إلى أروقة العدالة الدولية، حيث رفع السودان دعوى أمام محكمة العدل الدولية يتهم فيها الإمارات بانتهاك التزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، عبر تسهيل إيصال الأسلحة إلى الميليشيا المتورطة في جرائم حرب.

كما كشفت منظمات حقوقية وتقارير ميدانية عن تدفق أسلحة ومعدات قتالية إلى جبهات القتال داخل السودان، مشيرةً إلى مسارات جوية وبرية تمر عبر دول مجاورة يُعتقد أنها تُستخدم لنقل الإمدادات.

ووفقًا لتقارير تحقيقية صادرة عن منظمات مثل العفو الدولية (أمنستي) وهيومن رايتس ووتش، فقد تم رصد صلات بين شحنات وطائرات يُزعم أنها انطلقت من الأراضي الإماراتية أو استخدمت قواعد ومرافق لوجستية تابعة لجهات على صلة بأبوظبي، قبل وصولها إلى مناطق خاضعة لسيطرة «قوات الدعم السريع» في دارفور ومناطق أخرى من السودان.

كانت وستبقى ⁧‫الجزائر‬⁩ في كل الأحوال والظروف من حصون الدفاع عن القانون الدولي وحق الشعوب المقهورة في تقرير المصير

‏بوابة الجزائر الإخبارية : في النهاية، ومهما كانت نتائج التصويت في مجلس الأمن، الأمم هي من ستصدر حكمها جماعيا أمام البشرية والتاريخ..إما ستحافظ هذه الأمم على ما تبقى من هيبتها وشرعيتها الأممية وإما ستشرعن لقانون الغاب بدفن الشعب الصحراوي حيّاً!
‏كانت وستبقى ⁧‫الجزائر‬⁩ في كل الأحوال والظروف من حصون الدفاع عن القانون الدولي وحق الشعوب المقهورة في تقرير المصير..
‏الشعب الجزائري وريث الشهداء لم ولن يخسر معركة بالسلاح حتى يتعقد في هذا الملف !
‏

فإما ستقضي البشرية اليوم ليلتها تحت غطاء الشرعية الدولية والقانون الناظم للأخلاق الإنسانية، وإما ستشرعن لقانون الغاب ليكون غد اليوم الموالي للتصويت أول أيام البشرية ضمن تعاليم قانون الغاب

وبالتالي..الجزائر يكفيها فخرا أن نضالها العالمي انتهى على طاولة مجلس الأمن لتتحمل الأمم مسؤوليتها تجاه شعب مضطهد وأرض مغتصبة ومستعمرة، ولا تمثل الجزائر بين الأمم إلا صوتها وهو صوت الحق وهذا نضالها دوما حتى قبل أن تنال استقلالها!
‏إننا اليوم في معركة دبلوماسية تتقاطع وتتشابك فيها خيوط المصالح النظيفة والمؤامرات الدنيئة والخبيثة !
‏إن نوعية وطبيعة القرار الذي سيتبناه مجلس الأمن مساء اليوم ستتحمله الأمم المتحدة وحدها، كان انتصاراً للمقهورين أو دفنا للمقهورين، ومهما كانت نتيجة المساء تبقى الجزائر مناضلة أممية تنادي بإصلاح هيئة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن !
‏ومرة أخرى نقول الهيئة الأممية أمام موعد للتاريخ بإمكانها فعلا وقف الطغيان والاضطهاد لأنها تملك الحق الذي تأسست لأجله، فإما ستقضي البشرية اليوم ليلتها تحت غطاء الشرعية الدولية والقانون الناظم للأخلاق الإنسانية، وإما ستشرعن لقانون الغاب ليكون غد اليوم الموالي للتصويت أول أيام البشرية ضمن تعاليم قانون الغاب !؟

بوابة الجزائر الإخبارية:وجّه مندوب السودان لدى مجلس الأمن، الحارث إدريس ،خلال جلسة المجلس المخصصة لمناقشة الوضع الإنساني المتدهور في البلاد، انتقادات لاذغة للإمارات المتورطة في دعم ميليشيات الدعم السريع المسؤولة عن ارتكاب الفضائع في حق الشعب السوداني.

وقال الدبلوماسي السوداني،”أتساءل عن السماح لممثل دولة ⁧‫الإمارات‬⁩، التي تلطخت أياديها بدماء السودانيين، بأن يخاطب هذا المجلس وكأنها دولة حريصة على السلام!”.

وأكد الحارث إدريس في مداخلته أن “مجرد سماع حديثه عن الأوضاع في السودان، وكأن ⁧‫السودان‬⁩ تحت وصاية أبوظبي، يُعدّ إهانة لمجلس الأمن واستخفافاً بدموع الأطفال واليتامى والنساء الذين سُفكت دماؤهم، وبمعاناة شعب يُقتل ويُهجّر كل يوم بأسلحة وأموال الإمارات.”

بوابة الجزائر الإخبارية:في خطوة ترمي إلى الضغط على أبوظبي لوقف دعمها لميليشيا “الدعم السريع” المتهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية في السودان، قدّمت عضو الكونغرس الأميركي سارة جاكوبس، يوم الأربعاء، مشروع قانون جديد يهدف إلى منع تصدير الأسلحة إلى الإمارات .

و في منشور للسياسية من الحزب الديموقراطي على منصة “إكس”(تويتر سابقا)، قالت جاكوبس:”يجب محاسبة الإمارات العربية المتحدة على تزويدها قوات الدعم السريع، المتورطة في الإبادة الجماعية، بالسلاح”.

وأضافت “ولهذا السبب قدّمت مشروع قانون الدفاع عن السودان، الذي من شأنه منع بيع الأسلحة إلى الإمارات. إلى حين توقفها عن إرسال الأسلحة إلى قوات الدعم السريع”.

والثلاثاء ، أعلنت القوة المشتركة للحركات المسلحة في دارفور غربي البلاد،أن قوات الدعم السريع المدعمة إماراتيا تسبب في مقتل ألفي مدني سوداني في مدينة الفاشر خلال يومي 26 و27 أكتوبر الجاري.

وأعربت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، عن بالغ استيائها وصدمتها إزاء التقارير التي تفيد بمقتل أكثر من 460 مريضًا ومرافقًا لهم في المستشفى السعودي للتوليد بمدينة الفاشر في السودان، جراء الهجمات الأخيرة، إلى جانب اختطاف عدد من العاملين في القطاع الصحي، وأوضحت المنظمة أن المستشفى السعودي للتوليد هو المستشفى الوحيد الذي ما زال يعمل جزئياً في المدينة.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت تقارير إعلامية، تفاصيل مثيرة وصادمة عن تورط جديد لدويلة الإمارات وتحولها إلى محطة رئيسية لتمرير الأسلحة والمعدات العسكرية التي وصلت إلى ميليشيا “الدعم السريع” المتهمة بارتكاب جرائم إبادة والتهجير القسري والتطهير العرقي في السودان.

وحسب تقرير نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية أعدّه الصحفي مارك تاونسند، فإن أسلحة بريطانية الصنع عُثر عليها في ساحات القتال بالسودان، بعد أن استُخدمت من قِبل قوات الدعم السريع، وهي جماعة تخضع لتحقيقات دولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة بحق المدنيين.

وأشار التقرير الحصري للصحيفة، إلى ملفّين اطّلع عليهما مجلس الأمن الدولي، يسلّطان الضوء على صادرات الأسلحة البريطانية إلى الإمارات العربية المتحدة، التي تُتّهم بدعم ميليشيا الدعم السريع بالسلاح والعتاد.

وبحسب الوثائق، تم العثور على أنظمة استهداف ومحركات بريطانية استخدمتها الميليشيا في المعارك، في وقت تستمر فيه الحرب التي حصدت أرواح أكثر من 150 ألف شخص وشرّدت 12 مليون سوداني داخل البلاد وخارجها، لتتحول إلى أسوأ كارثة إنسانية في العالم.

ويعيد ما ورد في هذه الملفات الجدل حول دور الحكومة البريطانية في تصدير الأسلحة إلى دول يُشتبه في تحويلها إلى أطراف النزاع، إذ وافقت لندن – بعد علمها بالمزاعم – على تراخيص جديدة لتصدير المعدات العسكرية إلى الإمارات من النوع ذاته المستخدم في السودان.

وأكد التقرير أن محركات بريطانية مخصصة لناقلات الجند الإماراتية تم تصديرها رغم الأدلة على استخدامها في نزاعات أخرى، مثل ليبيا واليمن، في تحدٍ واضح لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

ورغم نفي الإمارات تقديم أي دعم عسكري لقوات الدعم السريع، فإن الملفات المرفوعة إلى مجلس الأمن توثق استخدام تلك الأسلحة البريطانية خلال جوان 2024 ومارس 2025، وفق ما أعدّه الجيش السوداني وقدّمه كأدلة على “دعم إماراتي” للميليشيا.

ونقلت الصحيفة عن مايك لويس، الباحث والعضو السابق في لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بالسودان، قوله إن “قانون المملكة المتحدة يمنع تصدير الأسلحة إذا كان هناك خطر واضح بتحويل وجهتها أو استخدامها في جرائم دولية”، مؤكداً أن ما حدث يمثل خرقاً واضحاً لتلك الالتزامات.

من جانبه، دعا عبد الله إدريس أبو قردة، رئيس جمعية دارفور في الشتات، إلى فتح تحقيق عاجل حول كيفية وصول الأسلحة البريطانية إلى السودان، مؤكداً أن “المساءلة والرقابة على الاستخدام النهائي أمران أساسيان لمنع التواطؤ في الجرائم ضد المدنيين”.

وتشير الصور التي اطّلع عليها مجلس الأمن إلى وجود أجهزة استهداف بريطانية الصنع في مواقع قوات الدعم السريع بالخرطوم وأم درمان، وتحمل ملصقات شركة “ميليتيك” ومقرها في ويلز، وهي شركة منحتها الحكومة البريطانية تراخيص تصدير متعددة إلى الإمارات منذ عام 2013.

وتكشف البيانات أن لندن أصدرت بين جانفي 2015 وسبتمبر 2024 ما لا يقل عن 26 ترخيصًا دائمًا لتصدير معدات تدريب عسكري إلى الإمارات، بينها تراخيص لشركة ميليتيك، بل منحت في سبتمبر 2024 ترخيصًا جديدًا بعد ثلاثة أشهر فقط من تقديم مجلس الأمن صورًا تؤكد وجود تلك المعدات في السودان.

ويأتي ذلك في وقت يتزايد فيه القلق الدولي من تورط الإمارات في تسليح ميليشيا الدعم السريع، بعد أن صنّفت لجنة خبراء الأمم المتحدة المزاعم ضدها بأنها “ذات مصداقية”.

أما شركة ميليتيك فقد رفضت التعليق على التقرير، مكتفية بالتأكيد على أن جميع صادراتها “مرخّصة من السلطات البريطانية”.

ويختتم تقرير “الغارديان” بالتأكيد على أن الأدلة الواردة في الملفات الأممية تُعيد طرح تساؤلات خطيرة حول مسؤولية بريطانيا الأخلاقية والقانونية في استمرار نزيف الحرب في السودان، وسط صمت رسمي من لندن وأبوظبي.

قواعد دعم إماراتية لقوات الدعم السريع

ورغم قطع السودان للعلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، وثقفت عدة تقارير إعلامية أميركية وبريطانية تورط أبو ظبي في حرب الإبادة التي تشهدها السودان، كما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن الاستخبارات الأمريكية بأن دولة الإمارات زودت سرًا قوات الدعم السريع السودانية بأسلحة، بما في ذلك طائرات مسيرة صينية الصنع متطورة.

كما قال موقع “بلومبيرغ” نقلا غن دبلوماسيون غربيون أن أبو ظبي قامت خلال السنوات الأخيرة ببناء شبكة دعم وإسناد لقوات الدعم السريع في دول مجاورة للسودان، مثل تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى.

بوابة الجزائر الإخبارية:قالت صحيفة الخبر الجزائرية واسعة الإنتشار في مقال لها تحت مانشيت مثير أن التكتل المعادي للجزائر الذي يوصف بـ”الثلاثي المَرَضي” ، مارس ضغوطا غير مسبوقة على أعضاء مجلس الأمن من أجل تمرير القرار المتعلق بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وفي مقالها تحت عنوان “فرنسا، الإمارات وإسرائيل..محور الشر”، قالت الخبر أن جبهة غير معلنة، تضم فرنسا والإمارات وإسرائيل،تتحرك في كواليس الأمم المتحدة هذه الأيام ،في مسعى منسق لفرض مشروع قرار يكرس سيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية، وسط ضغوط مكثفة على أعضاء مجلس الأمن لاستصدار موقف يخالف صراحة قرارات الشرعية الدولية ومبدأ تقرير المصير.

ويضيف مقال صحيفة الخبر “تحالف وصفته الأوساط الدبلوماسية بأنه “ثلاثي مَرَضي”، لأنه لا يكتفي بالدفاع عن مشروع استعماري قديم بثوب جديد، بل يذهب أبعد من ذلك عبر شيطنة الجزائر وتشويه مواقفها الثابتة دفاعا عن حرية الشعوب واستقلالها”.

كما أوضحت صحيفة الخبر أن فرنسا، التي كانت تاريخيا الطرف الأكثر انحيازا إلى المخزن“لم تخفِ دعمها السياسي والإعلامي لما تسميه الوحدة الترابية للمغرب. بل تجاوزت حدود الخطاب إلى التحرك الميداني، حين قررت توسيع خدماتها القنصلية إلى مدينة العيون المحتلة، مع تداول تقارير حول نيتها فتح قنصلية عامة ومعهد فرنسي هناك، في خطوة تعد الأولى من نوعها لدولة أوروبية في الإقليم المحتل”.

هذا الموقف الذي يمثل انقلابا خطيرا في السياسة الفرنسية، اعتبرته الجزائر تحديا صريحا للقرارات الأممية واعتداء على دور الأمم المتحدة التي تصنف الصحراء الغربية كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي، خاضع لتصفية الاستعمار،تضيف الصحيفة.

وتابعت”أما الإمارات، فقد سبقت باريس ميدانيا حين افتتحت قنصليتها بمدينة العيون في نوفمبر 2020، مكرسة دعمها المعلن لـ”مغربية الصحراء”.

جاءت هذه الخطوة ،وفق ذات المصدر ،ضمن صفقة نفوذ سياسية واقتصادية مكنت أبوظبي من موطئ قدم في منطقة تعتبرها البوابة الأطلسية نحو غرب إفريقيا، مستفيدة من شراكتها الإستراتيجية مع الرباط في ملفات الطاقة والاستثمار.

ويشير مراقبون -تقول الخبر-“إلى أن الموقف الإماراتي لم يكن وليد اللحظة، بل جاء في سياق تنسيق ثلاثي مع فرنسا وإسرائيل لتعزيز المحور الداعم للمغرب على حساب الموقف الجزائري، خصوصا بعد توتر العلاقات بين الجزائر وأبوظبي في السنوات الأخيرة”.

وأشارت الصحيفة الجزائرية في مقالها إلى أن إسرائيل من جهتها، دخلت ” على خط النزاع بعد اتفاقيات التطبيع مع المغرب نهاية 2020، حيث سعت إلى تحويل صفقة “أبراهام” إلى مظلة جيوسياسية تمنحها نفوذا متزايدا في شمال إفريقيا“.

وساهمت تل أبيب خلال العامين الماضيين في تزويد المغرب بتقنيات عسكرية متطورة، فضلا عن اتفاقيات تعاون أمني وصناعي، وهو ما تعتبره الجزائر تهديدا مباشرا للأمن الإقليمي،يضيف المصدر ذاته.

وفي سياق ذي صلة قالت الصحيفة ،أن الدبلوماسية الإسرائيلية شاركت في “الضغط على بعض الدول الإفريقية الصغيرة داخل الأمم المتحدة لتأييد الموقف المغربي، عبر صفقات اقتصادية ومساعدات تقنية، في محاولة لتشكيل كتلة تصويتية موالية للمغرب داخل المنظمة الأممية“.

وفي مواجهة هذا المحور،ذكرت الصحيفة بأن الجزائر تتمسك “بموقف مبدئي ثابت يرتكز على ألا حل لقضية الصحراء الغربية إلا عبر استفتاء حر ونزيه يعبر فيه الشعب الصحراوي عن إرادته، وفق لوائح الأمم المتحدة وقرارات اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار”.

وأشارت الخبر في مقالها إلى أن الجزائر ترى أن “التحركات الأخيرة لفرنسا والإمارات وإسرائيل ليست سوى محاولة يائسة لإعادة إنتاج منطق الوصاية الاستعمارية وتحجيم الدور الجزائري المتصاعد في القارة الإفريقية”.

كما أن شيطنة الجزائر عبر حملات إعلامية ودبلوماسية متكررة تدخل ضمن حرب مركبة تستهدف ضرب مكانتها الإقليمية وتشويه رموزها الوطنية، وصولا إلى التأثير في مواقف الدول الإفريقية التي ترى في الجزائر صوتا مبدئيا للقانون الدولي،تضيف الصحيفة.

وقبل أن تختم شددت الصحيفة على أن “التحركات الحالية داخل مجلس الأمن، المدفوعة من باريس وأبوظبي وتل أبيب، تعد وفق مراقبين خرقا سافرا لقرارات الأمم المتحدة التي تعتبر الصحراء الغربية إقليما محتلا يقع النزاع عليه تحت وصاية واختصاص منظمة الأمم المتحدة، ولا سيادة لأي طرف عليه، وأن مصيره يحسم فقط عبر حق تقرير المصير”.

وختمت الخبر مقالها مؤكدة على أنه” مهما تنوعت الوسائل بين الضغط السياسي والإغراء الاقتصادي، يبقى المشروع المغربي ومن يقف وراءه مهزوزا في جوهره، لأنه قائم على السطو على أرض محتلة وتجاهل إرادة شعب يناضل منذ عقود لاسترجاع حريته”.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت تقارير إعلامية عن فضيحة سياسية وإعلامية هزت عرش دويلة الإمارات ومراكز القرار في باريس، بعد ظهور وثائق وشهادات تؤكد تورّط جهات إماراتية في تمويل حملة تجسّس وتشهير استهدفت سياسي فرنسي بارز.

ووفق ما أفاد به موقع “الإمارات ليكس” المعارض، فإن تحقيقا قضائيا فرنسيا وإعلاميا واسعا أظهر قيام أطراف إماراتية بتمويل حملات إعلامية ومضايقات ممنهجة ضد النائب الفرنسي كارلوس مارتنس بيلونغو، المعروف بانتقاده المتكرر لسياسات أبوظبي في المنطقة.

وأشار الموقع، إلى أن جهاز مكافحة غسيل الأموال الفرنسي TRACFIN تلقّى إشعارات وملفات خلال زيارة لمسؤولين فرنسيين إلى دبي عام 2023، تضمنت مزاعم واتهامات ضد النائب بيلونغو، قبل أن يتبين لاحقًا أن الوثائق مزوّرة ومفبركة، لتصدر المحاكم الفرنسية حكمًا ببراءته الكاملة.

وذكرت المصادر أن جزءًا من الحملة تم عبر شراء مساحات إعلامية أوروبية وتجنيد صحافيين وكتّاب لشنّ مقالات ومقابلات تستهدف منتقدي النظام الإماراتي، فيما ورد اسم صندوق استثماري إماراتي في سياق تمويل تلك العمليات.

وبحسب “الإمارات ليكس”، فقد تسببت التسريبات في حالة غضب داخل القصر الرئاسي الإماراتي، إذ أفادت مصادر مقربة من دوائر صنع القرار بأن الرئيس محمد بن زايد أمر بفتح تحقيق داخلي وتعليق بعض قنوات الاتصال داخل جهاز العلاقات الخارجية، إضافة إلى فرض قيود مؤقتة على سفر مستشاري القصر.

في المقابل، شهدت باريس موجة من الاستياء داخل الأوساط السياسية والحقوقية، حيث طالب نواب معارضون وناشطون بفتح تحقيق مستقل حول الاتهامات، ومراقبة أي تدخل أجنبي في الشأن السياسي الفرنسي، مؤكدين أن توظيف المال الخارجي لتشويه شخصيات عامة يشكّل تهديدًا لحرية التعبير والنقاش الديمقراطي.

ويرى محللون – بحسب ما نقل الموقع – أن القضية تحمل تداعيات دبلوماسية خطيرة بين باريس وأبوظبي، وقد تضعف صورة “النفوذ الناعم” الذي حاولت الإمارات ترويجه في أوروبا، خصوصًا مع تزايد الشبهات حول محاولات شراء ولاءات إعلامية وثقافية للتأثير في الرأي العام الأوروبي.

وبينما تستمر التسريبات القضائية والإعلامية في الظهور، يرى مراقبون أن هذه الفضيحة ستترك أثرًا عميقًا في العلاقات الإماراتية الأوروبية، وتكشف عن صراع خفي بين أدوات المال والسياسة والإعلام في المنطقة.

وقبل أيام فقط، اتهم حزب “فرنسا الأبية” الفرنسي المعارض، في بيان له، السلطات الإماراتية بالضلوع في “مؤامرة مدبرة” استهدفت النائب البرلماني كارلوس مارتنس بيلونغو، بهدف تلطيخ سمعته السياسية.