بحضور رئيسة حكومة الإحتلال المغربي.. روسيا تجدد موقفها التاريخي من قضية الصحراء الغربية المحتلة ! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : في اتهامات جديدة تكشف حجم التوتر بشأن التدخلات الخارجية في الحرب السودانية، اتهم وزير الدفاع السوداني، الفريق حسن داؤود كبرون، أكثر من 20 دولة بالمشاركة في الحرب عبر تقديم الدعم اللوجستي والمال والمرتزقة والطائرات المسيّرة لقوات الدعم السريع، معتبراً أن ما يجري في بلاده يتجاوز حدود الحرب الأهلية والصراع على السلطة. وجاءت هذه التصريحات في حوار مع وكالة السودان للأنباء «سونا»، نُشر يوم أمس الأربعاء ، فيما تبرز الإمارات ضمن الأطراف التي سبق أن اتهمتها السلطات السودانية بدعم قوات الدعم السريع، وهي اتهامات نفت أبوظبي صحتها.

كبرون: الحرب تستهدف تدمير السودان ونهب ثرواته

قال وزير الدفاع السوداني إن أكثر من 20 دولة تشارك في الحرب الدائرة في بلاده من خلال تقديم الدعم اللوجستي والتمويل والمرتزقة والطائرات المسيّرة لقوات الدعم السريع، واصفاً ما يحدث بأنه «حرب شاملة تستهدف تدمير السودان ونهب ثرواته وتغييره ديمغرافياً».

ورفض كبرون اختزال الصراع في مواجهة داخلية بين الجيش وقوات الدعم السريع، معتبراً أن التدخلات الخارجية تمثل أحد أبرز أبعاد الحرب، في وقت تسعى فيه الخرطوم إلى إقناع دول الجوار بطبيعة ما تصفه بالحرب الدولية التي تستهدف استقرار البلاد وسيادتها.

وأشار الوزير إلى أن الوفد السوداني عرض، خلال مشاركته في مؤتمر الدفاع والأمن لمنظمة البحيرات العظمى، صوراً ومقاطع فيديو توثق تقديم دول معسكرات تدريب وأسلحة ومركبات وطائرات مسيّرة ومرتزقة لقوات الدعم السريع، مؤكداً أن بلاده تسعى إلى توضيح هذه المعطيات أمام الأطراف الإقليمية والدولية.

الإمارات في دائرة الاتهامات السودانية

تأتي هذه التصريحات في سياق اتهامات سابقة وجهتها السلطات السودانية إلى الإمارات بشأن تقديم الدعم لقوات الدعم السريع خلال الحرب، وهي اتهامات نفتها أبوظبي.

وتعكس هذه الاتهامات استمرار الخلاف بشأن الدور الذي تؤديه الأطراف الخارجية في النزاع السوداني، في ظل تبادل الاتهامات حول مصادر التسليح والتمويل والإمدادات العسكرية التي تسهم في استمرار المواجهات.

وبالتوازي مع حديثه عن التدخلات الخارجية، كشف وزير الدفاع السوداني عن مساعٍ لانضمام بلاده إلى التجمع المعني بالحماية المشتركة للبحر الأحمر، مؤكداً أن السودان لا يمكن أن يبقى خارج الجهود الرامية إلى تأمين هذا الممر البحري الاستراتيجي.

وأوضح كبرون أن السودان يمتلك ساحلاً على البحر الأحمر يمتد لأكثر من 800 كيلومتر، ما يمنحه أهمية جغرافية وأمنية في المنطقة، خصوصاً في ظل التحديات المرتبطة بتهريب الأسلحة والاتجار بالبشر والجريمة العابرة للحدود.

كما أشار إلى أن الحرب أدت إلى تعثر آليات التنسيق الأمني مع عدد من دول الجوار، بعدما كانت الخرطوم تعتمد على قوات مشتركة مع دول إقليمية لمواجهة التهديدات الحدودية، الأمر الذي يعزز الحاجة إلى إعادة بناء التعاون الدفاعي والأمني.

وتضع تصريحات وزير الدفاع السوداني مسألة الدعم الخارجي في صلب موقف الخرطوم من الحرب، بالتزامن مع تحركات لتعزيز التعاون الدفاعي الإقليمي والانضمام إلى ترتيبات حماية البحر الأحمر، بينما يبقى التحقق المستقل من نطاق الدعم الذي تحدث عنه الوزير، وتحديد الدول المعنية به، من أبرز المسائل المطروحة لفهم الأبعاد الدولية للصراع.

بوابة الجزائر الإخبارية : يمثل القرار الجزائري الأخير بإرسال وحدات عسكرية إلى النيجر، وتحديداً نحو نقاط استراتيجية مثل قاعدة “ماداما” ومحيط العاصمة نيامي، تحولاً جيوسياسياً فارقاً يعيد صياغة عقيدة الأمن القومي للبلاد خارج الحدود للمرة الأولى منذ حرب أكتوبر 1973، وهو ما أحدث هزة عميقة في الدوائر السياسية والاستخباراتية والإعلامية بباريس التي تعاني أصلاً من أزمات داخلية خانقة وتآكل متسارع لنفوذها التاريخي في الساحل الإفريقي.

وبينما تحاول وسائل الإعلام الفرنسية، من خلال استدعاء تقارير مثل ما نشرته صحيفة “إل فوليو” الإيطالية، التقليل من شأن هذه الخطوة عبر التهوين من القيمة اللوجستية لقاعدة ماداما والتركيز على صعوبة الإمداد الصحراوي، فإن هذا الخطاب الإعلامي يبدو مرآة عاكسة للحسرة والانكسار جراء طرد القوات الفرنسية وفشل عملية “برخان”، ليجد النفوذ الفرنسي نفسه مستبدلاً بحضور سيادي جزائري وشراكات إقليمية ودولية جديدة تضم إيطاليا وعناصر “فاغنر” أو الفيلق الإفريقي الروسي، مما يضع باريس وجهاً لوجه أمام حقيقة مُمرة تتمثل في خسارتها المطلقة لزمام المبادرة في حديقتها الخلفية السابقة، ويطرح التساؤل اللاذع حول ما إذا كان التقليل الإعلامي الفرنسي من أهمية قاعدة ماداما مجرد غطاء مفضوح للتغطية على مرارة الفشل الذريع لمؤسستها العسكرية في حفظ موطئ قدمها، وكيف يمكن لباريس مواصلة العزاء بوهم “عقبات الإمداد الصحراوي” متجاهلة أن خارطة النفوذ في الصحراء الكبرى قد أُعيد رسمها نهائياً لتخرج فرنسا تماماً من معادلة الأمن والطاقة في المنطقة.

في تصريح خصّ به “بوابة الجزائر”، يؤكد المحلل السياسي والعسكري إيليا مغانير أن سعي الدوائر الإعلامية والسياسية في باريس للتقليل من شأن تموضع الجيش الجزائري في قاعدة “ماداما” بحجة “وعورة الإمداد” لا يعدو كونه بكائية بائسة ومكابرة لمفلس يعجز عن تجرّع مرارة السقوط الاستخباراتي.

ويشير مغانير في حديثه لـ “بوابة الجزائر” إلى أن القاعدة التي كانت إلى الأمس القريب درة التاج لعمليات الاستعمار الفرنسي في الصحراء الكبرى، تتحول بقدرة قادر في تقارير إعلام العاصمة الفرنسية إلى نقطة هامشية لمجرد أن الراية الجزائرية ترفرف فوقها. ويبين المحلل العسكري أن تذرع باريس بصعوبة الإمداد اللوجستي هو محاولة سمجة لتبرير العجز الذريع وصدمة الطرد المهين من عملية “برخان”، ليضيف مغانير لـ “بوابة الجزائر” أن الجيش الجزائري لا يملأ فراغاً عابراً، بل يبسط سيادة دولة حدودية تحرس عمقها الإقليمي باقتدار.

وفي السياق ذاته، يوضح إيليا مغانير لـ “بوابة الجزائر” أن باريس تعاني من رهاب الاستبدال الكبير ونكبة الطرد صاغرة من حديقتها الخلفية، ليتضاعف هوان استخباراتها حين تجد الجزائر هي من ملأت الفراغ، مدعومة بشراكات إقليمية ودولية جديدة تضم إيطاليا وحضوراً روسياً، بينما أُخرجت فرنسا من المولد بلا حمص لتصحو على انهيار تام لحزامها الأمني.هروب فرنسا إلى الأضاليل وحتمية الأمن السيادي في الصحراء

وفي ذات السياق يشدد إيليا مغانير على أن باريس تواصل مكابرتها وعزل نفسها عن الواقع الجيوسياسي الجديد، متخندقة خلف تقارير إعلامية باهتة تحاول عبثاً إيهام الرأي العام الفرنسي بأن شيئاً لم يتغير.

ويرى مغانير في تصريحه لـ “بوابة الجزائر” أن الوهم لا يصنع استراتيجية، وأن خارطة الأمن والطاقة في الساحل الإفريقي قد أُعيد حفرها بالحديد والنار السيادي لتخرج فرنسا منها مكسورة الجناح.

ويؤكد المحلل العسكري لـ “بوابة الجزائر” أن محاولة الهروب للأمام عبر التهوين من الخطوات الجزائرية ليست سوى محاولة بائسة لستر عورات المؤسسة العسكرية الفرنسية التي منيت بفشل تاريخي متلاحق في مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

وفي ختام حديثه لـ “بوابة الجزائر”، يخلص إيليا مغانير إلى أن وسائل الإعلام الفرنسية تكتفي بتوزيع العزاء الوهمي وتبرير عجزها التاريخي، بينما تثبت الخطوة الجزائرية السيادية في ماداما أن عصر الوصاية الفرنسية قد دُفن نهائياً، وأن أمن الصحراء الكبرى اليوم يُصنع في العواصم السيادية القوية، لا في أروقة الخارجية الفرنسية المهشمة التي باتت تندب حظها خارج معادلة الطاقة والأمن في القارة السمراء.

بوابة الجزائر الإخبارية : في ظل تصاعد الصراعات وتزايد التنافس الدولي على التكنولوجيا والنفوذ، تكتسب الدورة الأولى من معرض إفريقيا الدولي للدفاع (AFRIDEX 2026)، المنعقدة في لاغوس من 26 إلى 29 أكتوبر، أهمية تتجاوز عرض الأسلحة والمعدات الحديثة. فالمعرض يتيح لنيجيريا فرصة لربط احتياجاتها الأمنية بفرص التعاون الصناعي والتقني، واستكشاف كيفية تحويل المشتريات الدفاعية إلى استثمارات طويلة الأجل في الخبرة الوطنية والصيانة والإنتاج المحلي. كما يطرح أمام الدول الإفريقية سؤالاً عملياً: كيف يمكن الاستفادة من الشراكات الدولية لتطوير القدرات الدفاعية، بدلاً من البقاء أسواقاً لشراء المعدات؟ ومن هنا، فإن نجاح AFRIDEX لا ينبغي أن يُقاس بحجم المشاركة أو عدد الاتفاقيات المعلنة، بل بقدرته على إطلاق مشروعات قابلة للتنفيذ تعزز جاهزية القوات المسلحة وتدعم بناء قاعدة دفاعية أكثر استدامة.

من احتياجات نيجيريا الأمنية إلى أولويات صناعية واضحةمن المعدات إلى الجاهزية التشغيلية وبناء الاستقلال الدفاعيفي تصريح خاص لـ “بوابة الجزائر”، يؤكد المحلل السياسي النيجيري إدريس محمد سنوسي أن تواجه نيجيريا تحديات تشمل الإرهاب والتمرد المسلح والجريمة المنظمة والتهديدات البحرية، ما يجعل تحديث القدرات العسكرية ضرورة ترتبط مباشرة بحماية السكان والأراضي والمصالح الوطنية.

ويضيف سنوسي لـ “بوابة الجزائر” أن هذه التحديات تتطلب منظومة متكاملة، لا مجرد شراء معدات متطورة؛ إذ تعتمد فاعلية الطائرات وأنظمة المراقبة والاتصالات والمعدات البرية والبحرية على التدريب والاستخبارات والصيانة وتوافر قطع الغيار.

ولذلك، ينبغي بحسب سنوسي أن يتحول المعرض إلى فرصة لمقارنة الحلول المعروضة بالاحتياجات العملياتية الفعلية، وتحديد التقنيات التي يمكن تشغيلها وصيانتها بكفاءة في نيجيريا، حيث يمكن أن تشمل الأولويات تطوير خدمات الإصلاح والصيانة، وتدريب المهندسين والفنيين، وإنتاج بعض المكونات وقطع الغيار، وتعزيز قدرات الاختبار والمعايرة والبرمجيات الداعمة، وهي مجالات تحقق فوائد عملية حتى قبل الوصول إلى تصنيع أنظمة تسليح معقدة، كما تساعد على ربط الإنفاق الدفاعي بتنمية المهارات والقدرات الصناعية المحلية.

وفي السياق ذاته، يوضح المحلل السياسي لـ “بوابة الجزائر” أن الاستقلال الدفاعي يبدأ بتوسيع الخيارات، وهو لا يعني أن تصنع نيجيريا جميع أسلحتها محلياً أو تستغني عن الموردين الدوليين، بل أن تمتلك خيارات أوسع وقدرة أكبر على اتخاذ قراراتها دون أن يؤدي الاعتماد المفرط على مورد واحد إلى تعطيل جاهزيتها.

ويشير سنوسي لـ “بوابة الجزائر” إلى أن المعرض يمكن أن يدعم هذا المسار إذا استُخدم للتفاوض على شراكات تتجاوز توريد المعدات الجاهزة، وتشمل التدريب ونقل المعرفة والصيانة المحلية والمشاركة الصناعية وفق الشروط التجارية والتقنية المتاحة، حيث يبدأ التقدم بتقليل مخاطر الاعتماد، وتطوير القدرة على إصلاح المعدات وتوفير مستلزماتها، ثم التوسع في تصنيع المكونات وصولاً إلى تطوير تقنيات وطنية مناسبة، مع تقييم الشراكات وفق نتائج قابلة للقياس لتزايد القدرة الوطنية تدريجياً مع الاحتفاظ بفوائد التعاون الدولي.

التكامل الإقليمي وحوكمة المشتريات لاستدامة الأمن الإفريقي

و في حديثه لـ “بوابة الجزائر”، ينوه إدريس محمد سنوسي بأن أمن نيجيريا يرتبط باستقرار محيطها الإفريقي؛ فالتهديدات العابرة للحدود وشبكات الجماعات المسلحة والجريمة المنظمة ومخاطر الملاحة البحرية لا تتوقف عند الحدود الوطنية، في حين يؤدي ضعف التنسيق وتفاوت القدرات الفنية إلى إضعاف الاستجابة لهذه التحديات.

ويوضح سنوسي لـ “بوابة الجزائر” أن معرض “AFRIDEX” يتيح فرصة لتوسيع النقاش من الصفقات الثنائية إلى مشروعات تعاون إفريقية محددة تشمل التدريب المشترك وتبادل الخبرات والتعاون في الصيانة وتطوير بعض المكونات والتقنيات، حيث يمكن لنيجيريا أن تسهم في تطوير مبادرات تخدمها وتفيد شركاءها، شريطة تحديد مجالات التكامل واقعياً وتوزيع المسؤوليات والتكاليف والمنافع بوضوح بدءاً بمشروعات محدودة قابلة للاستمرار لتعزيز القدرات الوطنية وتقليل مواطن الضعف المشتركة.

وعلى صعيد الحوكمة، يشدد سنوسي لـ “بوابة الجزائر” على أن جودة المعدات أو طموح الشراكات لا تكفي لضمان النجاح، بل يتطلب تحويل المبادرات إلى قدرات فعلية حوكمة واضحة للمشتريات والمشروعات الدفاعية تشمل تحديد الاحتياجات قبل التعاقد، وتقييم التكلفة الإجمالية طوال دورة الحياة، وفحص شروط الصيانة وقطع الغيار ونقل المعرفة.

ويرى سنوسي لـ “بوابة الجزائر” وجوب إخضاع الإنفاق للرقابة المالية والمؤسسية ومراجعة الأداء والتكاليف والتأخيرات مع وضع ضوابط لمنع تضارب المصالح والفساد وحماية المال العام، ونشر تقارير تنفيذية عن التقدم مع الحفاظ على السرية العملياتية للتمييز بين الاتفاقيات الفعالة وتلك التي تبقى مجرد إعلانات.

ويختتم سنوسي تصريحه لـ “بوابة الجزائر” بالتأكيد على أن معرض “AFRIDEX 2026” يمثل فرصة لربط تحديث الدفاع ببناء الخبرة والصناعة وتعزيز التعاون الإقليمي دون الوقوع في وهم الانغلاق، مشيراً إلى أن الخطوة التالية هي تحديد المبادرات القابلة للتنفيذ ونشر حصيلة واضحة واقتراح مشروعات للتعاون الإفريقي ليكون المعرض مساراً عملياً يعزز أمن نيجيريا وإفريقيا باستدامة وفاعلية.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت مجلة «أفريكا إنتليجنس» الفرنسية عن أبعاد استراتيجية للتقارب العسكري والدبلوماسي بين المغرب وعائلة المتمرد الليبي خليفة حفتر، في تحرك يتجاوز الزيارات الرسمية إلى حسابات النفوذ الإقليمي، وسط تساؤلات حول دور الإمارات العربية المتحدة وموقع إسرائيل في شبكة التحالفات المتنامية حول شرق ليبيا.

ووفق تقرير نشرته المجلة، اليوم الخميس، فإن التقارب بين الرباط ومعسكر شرق ليبيا يندرج ضمن إعادة ترتيب للتحالفات الإقليمية، في سياق استراتيجية تقودها أبوظبي، التي تربطها شراكات وثيقة بإسرائيل في إفريقيا.

زيارة عسكرية تفتح باب التقارب

وتأتي هذه التطورات عقب زيارة خالد حفتر، رئيس أركان القوات التابعة لمعسكر شرق ليبيا ونجل المتمرد خليفة حفتر، إلى المغرب بين 11 و15 أكتوبر الجاري، حيث استقبله مسؤولون عسكريون مغاربة، على رأسهم المفتش العام للقوات المسلحة الملكية محمد بريظ.

الإمارات.. حلقة وصل في معادلة النفوذ

وتبرز الإمارات في هذه المعادلة باعتبارها أحد أبرز داعمي معسكر خليفة حفتر، ما يجعل علاقاتها بعائلة حفتر عاملاً مهماً في فهم التحركات الإقليمية المحيطة بالأزمة الليبية. ويرى تقرير «أفريكا إنتليجنس» أن التقارب المغربي مع بنغازي يتقاطع مع الاستراتيجية الإقليمية التي تقودها أبوظبي.

ولا يقتصر الاهتمام بشرق ليبيا على الجانب العسكري، إذ تكتسب المنطقة أهمية استراتيجية بالنظر إلى امتداد نفوذ القوى المحلية فيها، وموقعها ضمن التوازنات السياسية والأمنية في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل.

يأتي طرح البعد الإسرائيلي في سياق العلاقات الإقليمية بين أبوظبي وتل أبيب، والشراكات التي تطورت بينهما في إفريقيا، إلى جانب العلاقات المغربية الإسرائيلية التي شهدت تحولاً عقب استئناف العلاقات بين البلدين سنة 2020.

وتكشف هذه التطورات عن تنامي أهمية شرق ليبيا في حسابات القوى الإقليمية، في وقت لا تزال فيه البلاد تعاني انقساماً سياسياً وعسكرياً بين سلطات الشرق والغرب. ليطرح التقارب المغربي مع عائلة حفتر أسئلة بشأن انعكاساته على توازنات النفوذ في ليبيا، وحدود الدور الذي يمكن أن تؤديه الشراكات الإقليمية في رسم ملامح المرحلة المقبلة.

بوابة الجزائر الإخبارية : شهدت خريطة تجارة الطاقة في القارة الأوروبية تحولات هيكلية بارزة أدت إلى إعادة ترتيب الأولويات وتكثيف الجهود لتنويع مصادر الإمدادات وتأمين الاحتياجات بعيداً عن الموردين التقليديين.

وفي هذا السياق، تسعى ثلاث دول أوروبية رئيسية هي التشيك وألمانيا إلى تعزيز وارداتها من الغاز الجزائري، مستفيدة من الموقع الجغرافي المتميز للجزائر والبنية التحتية المتطورة التي تمتلكها، سواء عبر خطوط الأنابيب المباشرة مثل “ميدغاز” و”ترانسميد” أو من خلال محطات الإسالة الضخمة. وتتفاوت مسارات التعاون بين البلدان الثلاثة وفقاً لاحتياجات كل منها؛ حيث تسعى براغ إلى مضاعفة كميات الغاز المتعاقد عليها من 200 مليون إلى 400 مليون متر مكعب سنوياً بعد زيارة وفد حكومي تشيكي للجزائر، بينما طلبت باريس التعجيل بزيادة شحنات النفط والغاز المسال لتأمين احتياجاتها في ظل اضطرابات الأسواق رغم التزامات سوناطراك التعاقدية السابقة، في حين تستعد برلين لتفعيل اتفاق زيادة الإمدادات بدءاً من عام 2027 والمساهمة في ملء منشآت التخزين الألمانية. وتعكس هذه التحركات استمرار الجزائر في تثبيت حصتها داخل السوق الأوروبية، والتي تراوحت بين 13% و14% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الأخيرة.

وفي تصريح خاص لـ “بوابة الجزائر”، يؤكد الخبير في شؤون النفط والأسواق المالية العالمية، الدكتور جهاد الحكيم، أن التطورات الأخيرة في سوق الطاقة الأوروبية والطلب المتزايد على الغاز الجزائري تعد انعكاساً مباشراً للتحولات الجيو-اقتصادية التي تعيد هيكلة موازين العرض والطلب العالمية. ويشير الدكتور الحكيم لـ “بوابة الجزائر” إلى أن المعادلة التشغيلية والإنتاجية لشركة “سوناطراك” تتسم بالتعقيد الدقيق في المدى القريب نتيجة خضوعها لمحددات مالية وهندسية صارمة؛ إذ إن ضخ كميات إضافية فورية عبر خطوط الأنابيب المباشرة أو محطات الإسالة يصطدم بحدود الطاقة الإنتاجية المتاحة للحقول في المدى القصير، وهو ما يجعل أي زيادة ملموسة في الإمدادات تتطلب ضخ استثمارات رأسمالية ضخمة في عمليات الاستكشاف والتطوير لرفع معدلات الاستخراج، وهي مشاريع استراتيجية تستغرق مدايات زمنية تمتد من المتوسطة إلى الطويلة.

وفي السياق ذاته، يوضح الخبير في شؤون النفط والأسواق المالية العالمية لـ “بوابة الجزائر” أن غالبية صادرات سوناطراك تخضع لعقود توريد ملزمة طويلة الأجل مع شركاء تقليديين كبار مثل إيطاليا وإسبانيا، مما يفرض صعوبات قانونية ومالية معقدة أمام إمكانية توجيه شحنات إضافية فورية لدول أخرى مثل فرنسا، إلا عبر المرونة المحدودة المتاحة في شحنات السوق الفورية أو من خلال إعادة جدولة دقيقة بالتوافق التام مع المشتريين الحاليين.

ويرى الدكتور جهاد الحكيم لـ “بوابة الجزائر” أن التسامي المتزايد في معدلات الاستهلاك المحلي للغاز نتيجة النمو الديموغرافي المتسارع والتوسع الصناعي الملحوظ يضغط بدوره على الحصص الموجهة للتصدير، مما يجعل قدرة سوناطراك على الموازنة بين الالتزامات القائمة والطلب الأوروبي المستجد مرهونة بتسريع خطط كفاءة الطاقة محلياً، بالتوازي مع رفع وتيرة الشراكات الاستثمارية الأجنبية لحفر آبار جديدة وتحديث المنشآت الحالية.

إعادة صياغة التوازنات الجيو-اقتصادية وتكريس المركزية الإقليمية

وفي حديثه لـ “بوابة الجزائر”، يشدد الخبير في شؤون النفط والأسواق المالية العالمية، الدكتور جهاد الحكيم، على أن تحول الجزائر إلى وجهة استراتيجية لأكبر الاقتصاديات الأوروبية مثل ألمانيا وفرنسا والتشيك يتجاوز منطق الصفقات التجارية العابرة لبيع السلع الأساسية، ليفتح الباب واسعاً أمام إعادة صياغة الشراكات الاقتصادية والروابط الجيوسياسية وفق آليات ندّية جديدة.

ويبين الدكتور الحكيم لـ “بوابة الجزائر” أن مفهوم أمن الطاقة تحول رسمياً في أروقة القرار الأوروبي من النظرة التجارية المجردة إلى الاستراتيجية البنيوية؛ إذ لم يعد الغاز الجزائري خياراً تجارياً منخفض التكلفة بفضل القرب الجغرافي فحسب، بل ركيزة أساسية للتحوط ضد مخاطر انقطاع سلاسل الإمداد العالمية، وهو وضع يمنح الجزائر ثقلاً تفاوضياً يتجاوز قطاع الطاقة ليمتد إلى ملفات الاستثمار والأمن والتكامل الاقتصادي مع بروكسل.

كما يوضح الدكتور جهاد الحكيم لـ “بوابة الجزائر” أن الاعتماد الأوروبي المتزايد يفرض على القارة العجوز الانتقال السريع من دور الزبون المستهلك إلى دور الشريك الاستثماري الفعلي، مما يحفز التدفقات الاستثمارية المباشرة وتوطين التكنولوجيا الحديثة في قطاعات استكشاف الغاز الطبيعي، فضلاً عن المضي قدماً في مشاريع أسرع نمواً كالهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة لتوطيد التكامل بين ضفتي المتوسط.

ويختتم الخبير في شؤون النفط والأسواق المالية العالمية تصريحه لـ “بوابة الجزائر” بالتأكيد على أن هذا التحول الجوهري يسهم في إعادة توزيع الوزن الجيو-اقتصادي في حوض البحر الأبيض المتوسط، مما يعيد للجزائر مركزيتها كمركز طاقوي إقليمي يفرض علاقة استراتيجية قائمة على المصالح المتبادلة، بحيث تتأمن احتياجات أوروبا من الطاقة مقابل ضمان تدفقات مالية واستثمارية طويلة الأجل تدعم النمو الاقتصادي للجانب الجزائري.

بوابة الجزائر الإخبارية– في المشهد التردي السياسي والأمني المستمر لمسار التطبيع، جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة (130 دولة) المطالبة بإنهاء الحصار الاقتصادي والمحاصر الجائر المفروض على كوبا منذ عام 1962. غير أن الجلسة كشفت مرة أخرى عن الوجه الحقيقي والتسابق المخزي للثلاثي  (المغرب، الإمارات، والكيان الصهيوني) الذي صوّت بصوت واحد ضد القرار الأممي والإنساني.

ولم يعد الاصطفاف المخزني-الإماراتي مع الاحتلال الصهيوني مجرد “تنسيق دبلوماسي عابر”، بل أضحى حلفاً وظيفياً ثابتاً يهدف إلى حماية السياسات الاستعمارية وأدوات التجويع القسري التي تُمارس ضد الشعوب الحرة والتواقّة للتحرر عبر العالم. 

ففي الوقت الذي صوتت فيه الأغلبية المطلقة للدول المستقلة لصالح العدالة الإنسانية وإنهاء معاناة الشعب الكوبي، اختارت رباط المخزن وأبوظبي الاصطفاف المباشر في خندق الاحتلال الصهيوني والإمبريالية الأمريكية، لتكشف عن التبعية الكاملة ورهن القرارات السيادية لأجندات الهيمنة والعقاب الجماعي.

المخزن والإمارات.. أدوات وظيفية في الشطرنج الصهيوني 

ويرى مراقبون أن هذا التصويت المشترك يكرس حقيقة الدور المعين المنوط بنظام المخزن والمشروع الإماراتي في المنطقة والعالم؛ والمتمثل في تقديم خدمات مجانية ومكشوفة للكيان الصهيوني لتوفير غطاء وظيفي للجرائم الاقتصادية والإنسانية التي تُرتكب بحق الدول المناهضة للوصاية الغربية. 

إن السقوط المدوّي للتصويت المغربي والإماراتي إلى جانب الكيان الصهيوني يضع هذه الأنظمة أمام تعرية جيو-سياسية كاملة أمام الشعوب العربية والإفريقية، ويكشف زيف الشعارات والمناورات الدبلوماسية التي يحاول المخزن التستر خلفها في المحافل الدولية.

بوابة الجزائر الإخبارية : تُمثّل خطوة الإعلان عن اتفاق المشرّعين والخبراء الحقوقيين والنشطاء الليبيين برعاية الأمم المتحدة على مسودة نهائية لقانون المجتمع المدني تطوراً مفصلياً في مسار إصلاح البيئة التشريعية والحقوقية في ليبيا.

وتكتسي هذه المسودة أهمية بالغة كونها تسعى إلى دمج المعايير الدولية المتصلة بحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي داخل المنظومة القانونية الوطنية، مما يمنح المنظمات الأهلية حماية حقوقية وأمنية تُتيح لها أدواراً أكثر فعالية واستقلالية في مجالات الرقابة، والتنمية، وحماية حقوق الإنسان.غير أن هذا الإنجاز التقني والتوافقي الصادر عن اجتماعات تونس لا يزال يقف عند أعتاب الواقع السياسي المعقد؛ إذ تتوقف فاعليته وتطبيقه العملي على المسار التشريعي المرتقب داخل مجلس النواب، ومدى استجابة الأطراف السياسية في ظل حالة الانقسام المؤسسي والتجاذبات الأمنية التي تشهدها البلاد. إن نجاح هذه المسودة لن يقف عند حدود الصياغة القانونية المحكمة، بل يرتبط بمدى وجود إرادة سياسية حقيقية قادرة على تحويل هذا الإطار النظري إلى ممارسة واقعية تحمي العمل المدني من التضييق والملاحقة.

وفي هذا السياق، يصرح فتحي شبلي، رئيس حزب “الشعب” في ليبيا، لـ”بوابة الجزائر”، مؤكداً أن المعادلة الأساسية التي تبني عليها مسودة القانون الجديد فلسفتها ترتكز بالأساس على التحول الجذري من نظام الإذن المسبق إلى نظام الإخطار، وهو ما يمثل مدخلاً رئيساً لمعالجة التوازن الحساس بين الحريات والتنظيم. ويوضح شبلي لـ”بوابة الجزائر” أن حماية استقلالية المنظمات المدنية تتحقق عملياً عبر إلغاء سلطة الجهات التنفيذية والأجهزة الأمنية في الرفض التعسفي لتأسيس الكيانات الأهلية أو تعليق أنشطتها الميدانية.

كما يشدد رئيس حزب “الشعب” على أهمية منع أي تدخل إداري مباشر في الهياكل الإدارية الداخلية لهذه المنظمات أو برامج عملها الميدانية، داعياً إلى توفير حصانة قانونية كاملة للعمل الحقوقي وربطه المباشر بالضمانات القضائية، بحيث يغدو من الممتنع حل أي منظمة أهلية أو تجميد أصولها وحساباتها المصرفية إلا بموجب حكم قضائي بات وصادر عن سلطة قضائية مستقلة.

وحول الشق المتعلق بالرقابة والشفافية في المحور الأول ذاته، يضيف فتحي شبلي في تصريحه لـ”بوابة الجزائر” أن الضمانات التنظيمية لا تعني فوضى العمل المدني، بل تُفرض من خلال إلزام كافة المؤسسات بقواعد شفافية مالية صارمة ومعلنة.

ويشير شبلي لـ”بوابة الجزائر” إلى أن هذه القواعد تتضمن الإفصاح التفصيلي عن كافة مصادر التمويل، وبشكل خاص التدفقات المالية القادمة من الجهات الأجنبية، مع فرض حظر قاطع على استخدام أموال المنظمات في أنشطة السياسة الحزبية أو الترويج لها أو الممارسات المجرمة قانوناً.

ويؤكد فتحي شبلي لـ”بوابة الجزائر” أن إخضاع التقارير المالية والختامية لعمليات تدقيق محاسبي مستقل ودوري كفيل بتحقيق الوقاية المطلوبة من مخاطر التمويل المشبوه أو عمليات غسل الأموال، دون أن يتحول ذلك إلى أداة لتقييد الحريات العامة أو شل حركة المجتمع المدني.

العقبات التشريعية والبيئة السياسية أمام إقرار القانون

أما فيما يخص التحديات التشريعية المباشرة، فيلفت فتحي شبلي الانتباه عبر “بوابة الجزائر” إلى أن مسودة القانون تصطدم بعدة عقبات هيكلية تعيق اعتمادها بسلاسة من قِبل مجلس النواب، ويأتي في مقدمتها حالة الاستقطاب والانقسام التشريعي والتنفيذي الحاد التي تعيشها البلاد.

ويوضح شبلي لـ”بوابة الجزائر” أن وجود أجسام حكومية وإدارية متعددة ومتنافسة في الشرق والغرب أفرز بيئات أمنية وقانونية متضاربة، وهو واقع يجعل من مسألة توحيد الإرادة البرلمانية لإقرار تشريع ينفذ بفاعلية ويتساوى تطبيقه على كامل التراب الليبي أمراً بالغ الصعوبة والتعقيد في الوقت الراهن.

ويستطرد فتحي شبلي، رئيس حزب “الشعب” في ليبيا، في حديثه لـ”بوابة الجزائر”، موضحاً حجم التحفظات الأمنية والسياسية التي تحيط بملف الحريات العامة، حيث تشير تصريحاته إلى أن أطرافاً نافذة تتوجس بوضوح من التمويل الخارجي وحرية حركة المنظمات الحقوقية، مما يدفعها في الغالب إلى تعطيل مناقشة مثل هذه القوانين المفصلية أو تفريغها من مضامينها عبر إدخال تعديلات تقييدية.

ويختتم فتحي شبلي تصريحه لـ”بوابة الجزائر” بالتأكيد على أن طبيعة جدول أعمال مجلس النواب والجمود السياسي الحالي يمثلان عائقاً إضافياً، إذ تذهب أولويات الأجسام التشريعية دائماً نحو صراعات السلطة والمناصب والترتيبات المالية والاقتصادية، وهو ما يضع القوانين المنظمة للحريات والعمل المدني في هامش الاهتمامات التشريعية ودون مواعيد زمنية ملزمة للبت فيها.

بوابة الجزائر الإخبارية: يمثل الوزير الأول سيفي غريب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في أشغال الدورة الثالثة لقمة روسيا-إفريقيا المنعقدة بالعاصمة الروسية موسكو.

وشارك الوزير الأول اليوم في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي والإنساني الذي ترأسه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفقة رئيس الاتحاد الإفريقي رئيس بوروندي إيفاريست ندايشيميي.

ويبحث المنتدى سبل تعزيز التعاون بين روسيا والدول الإفريقية في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتحول الرقمي والأمن الغذائي.

وعقب الجلسة، قام سيفي غريب رفقة رؤساء الوفود بجولة في معرض الحلول الروسية الحديثة، حيث اطلع على التقنيات المتطورة في مجالات الطاقة والموارد الطبيعية والأغذية والأدوية والبنية التحتية الرقمية.

الإعلام الفرنسي : باريس صرفت الملايين على قاعدة عسكرية في النيجر قبل طردها والجزائر ستسفيد منها مجانا

بوابة الجزائر الإخبارية : تزامنا مع حالة التيه السياسي الذي يخيم على باريس مابين أزمات البلاد الداخلية الخانقة التي تعصف بها وبين تآكل نفوذها في أفريقيا،أصيبت وسائل الإعلام وأجهزة الاستخبارات الفرنسية بحالة هستيريا محمومة عقب القرار الجزائري السيادي والتاريخي الأول منذ حرب أكتوبر 1973إرسال وحدات من الجيش الجزائري خارج الحدود وتحديدا إلى جمهورية النيجر من أجل تأمين منشآت نفطية واستثمارات جزائرية مشتركة لتكون الجزائر بذلك قد غيرت معادلة أمنها القومي و حماية حدودها

وسائل الإعلام الفرنسية ركزت على ما أوردته عدة تقارير دولية من بينها صحيفة “إل فوليو” الإيطالية بخصوص سيناريو أو مزاعم تتحدث عن استقرار مفرزة الجيش الجزائري التي سيتم إرسالها إلى النيجر داخل أسوار القاعدة العسكرية النيجرية التي كانت تحت سيطرة الجيش الفرنسي والتي تم إخلاؤها عقب طرد سلطات نيامي للفرنسيين من البلاد عام 2023

ماداما موقع عسكري متقدم شمال شرق النيجر كان يُستخدم سابقاً من قبل القوات الفرنسية وكانت آخر عمليات انطلقت منه “برخان” قبل تفكيكها بعد انقلاب 2023. وقد انتهت العملية الفرنسية بفشل سياسي وعسكري بعدما أخفقت في تحقيق أهدافها المعلنة المتمثلة في استعادة الاستقرار والقضاء على التهديدات الأمنية في منطقة الساحل.

وبحسب ذات التقارير التي نشرت عبر وسائل إعلام فرنسية وإيطالية أن جزء آخر من الوحدات العسكرية الجزائرية يُتوقع أن يتمركز في قاعدة 101 في نيامي، حيث يوجد بالفعل عناصر روس من Africa Corps وحوالي 300 جندي إيطالي يعملون في تدريب القوات النيجرية.

‏ولم يكن قرار السيطرة على هذه المنطقة الإستراتيجية محض صدفة، حسب الصحيفة الإيطالية دوما ، إذ يُمكن من خلالها رصد جميع أنواع التهريب التي تعبر أحد أكثر أجزاء المنطقة اختراقًا، على مقربة من ممر سلفادور، وهو ممر جبلي في قلب الصحراء الكبرى، يقع بين النيجر والجزائر وليبيا ويشمل التهريب في هذه المنطقة كل شيء، لا سيما المخدرات والأسلحة والمهاجرين.

وسائل الإعلام الفرنسية عمدت على التقليل من أهمية قاعدة ماداما بنبرة تحمل الكثير من الحسرة ،حيث اعتبرت إذاعة فرنسا الدولية أن عمليات تموين القاعدة كانت تعتمد على طائرات الشحن العسكرية أو على قوافل برية تضطر إلى قطع مسارات صحراوية تستغرق ما بين خمسة وعشرة أيام، انطلاقًا من تشاد أو النيجر.

مصادر بوابة الجزائر : وحدات #الجيش_الجزائري التي سترسل إلى #النيجر 🇳🇪ستعمل على تأمين منشآت نفطية واستثمارات جزائرية مشتركة #الجزائر 🇩🇿 https://t.co/uUofTiJoUB

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 25, 2026

كما كانت درجات الحرارة المرتفعة والرياح الرملية تعقّد عمليات صيانة المعدات العسكرية ولهذا الغرض، أُقيمت منشآت مؤقتة لحماية التجهيزات، كما انطلقت أشغال حفر آبار عام 2015 لتزويد المعسكر بالمياه اللازمة للاستخدامات الصحية والخدمية حسب المصادر ذاتها ليعمد الجيش الفرنسي إلى تفكيك جزء من تجهيزات القاعدة ووضعها في حالة «جمود عملياتي».وبرّرت هيئة الأركان الفرنسية آنذاك هذا القرار برغبتها في استعادة الوسائل والمعدات المتاحة في ماداما، وإعادة توظيفها في منطقة ليبتاكو غورماا على حد وصف الاعلام الفرنسي

‏ومن المقرر أن يمر أنبوب الغاز العابر للصحراء الاستراتيجي ، الذي سيربط نيجيريا بالجزائر عبر النيجر، ثم يزود أوروبا، عبر هذه المنطقة حيث تتولى شركة سوناطراك الجزائرية تنفيذ جزء كبير من الاستثمار. وفي عام 2022، وقّعت الشركة أيضًا عقذا مع سونيديب النيجرية لتقاسم إنتاج النفط الخام لمنطقة كفرا.

‏الصحيفة الإيطالية،اعتبرت بأن القرار الحزائري سيكون بمثابة حصار استراتيجي على قوات المتمرد صدام حفتر، الذي يستولي على معسكر الشرق الليبي، وأحد حلفاء الإمارات.والذي حاول ابنه صدام، نائب ما يسمى رئيس أركان الجيش الليبي، السيطرة على غدامس، على الحدود بين ليبيا والجزائر، في أوت 2024.

🛑لماذا قررت #الجزائر 🇩🇿 إرسال وحدات من الجيش إلى #النيجر 🇳🇪؟ https://t.co/jp0q5G2PyB

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 26, 2026

‏كما يحاول محور فرنسا والمغرب والإمارات التشويش على مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الجزائري الاستراتيجي الذي سيُنقل عبره الغاز النيجيري، مرورًا بالنيجر، وصولًا إلى الأراضي الجزائرية ومنها نحو أوروبا، ما يُعد انتصارًا وإنجازًا نوعيًا للجزائر، وتعزيزًا لأمنها الطاقوي،الأممر الذي يفسر دعم محمور الشر لخط الأنابيب الأطلسي، وهو مشروع لاقى انتقادات عديدة من الخبراء أبرزهم خبير الطاقة النيجيري دان كونلي الذي حذر الرئيس النيجيري بولا تينوبو من المخاطر المرتبطة بالمشروع المغربي، داعيًا إلى تعليق أي التزامات إضافية بشأن المشروع، الذي تُقدّر قيمته بنحو 25 مليار دولار، قبل أن يتحول إلى “كارثة اقتصادية”.

وفي 29 أوت الماضي ساعات قليلة عقب مغادرة وفد رفيع المستوى من جمهورية ⁧‫النيجر،‬⁩ الجزائر، التي باشرت،في خطوات ميدانية لإنجاز مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، حاول عشّ الدبابير التشويش على المشروع القاري الاستراتيجي ترجمته انفجارات بعدة مناطق في العاصمة نيامي، في محاولة فاشلة لاستهداف مواقع حساسة في النيجرإلا أن محاولة الانقلاب باءت بالفشل

🛑 الرئيس الجزائري عبد المجيد #تبون : أرسلنا طائرات✈️ إلى #النيجر 🇳🇪 لأنو كاينة ناس مابغاتش تحشم رئيس حكومة النيجر في ليلة عودته إلى بلاده من الجزائر حدثت محاولة انقلاب الأمور واضحة https://t.co/RCyNPnyclT

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 3, 2026

بوابة الجزائر الإخباربة : تستعد الجزائر للمشاركة بقوة في قمة المناخ العالمية COP31 المقررة بمدينة أنطاليا التركية الشهر المقبل، حاملة معها حصيلة واستراتيجية متكاملة لمواجهة التغيرات المناخية.

وكشفت وزيرة البيئة وجودة الحياة كوثر كريكو، اليوم الأربعاء من الجزائر العاصمة، أن الوفد الجزائري سيشارك تحت شعار “الانتقال من الوعود إلى التنفيذ” في القمة التي ستنعقد من 9 إلى 20 نوفمبر.

وأوضحت الوزيرة خلال لقاء تنسيقي جمع اللجنة الوطنية للمخطط الوطني للتكيف والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ناتاشا فان راين، أن الجزائر ستدخل القمة بـ “مشاركة متميزة” تعرض فيها تجربتها في التكيف والالتزامات الدولية.

وتقوم الاستراتيجية الجزائرية على محورين: التحول الطاقوي عبر إنتاج 15 ألف ميغاوات من الطاقات المتجددة بحلول 2035، ومشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، وتقليص الإجهاد المائي عبر تعميم محطات تحلية مياه البحر.

وكشفت كريكو عن مخطط وطني يضم 211 إجراء عمليا، يغطي حماية السكان والمنشآت، والأمن الغذائي، وحماية التنوع البيولوجي، والصحة، والحوكمة.

كما أعلنت عن مستجد هام في مشروع قانون المالية 2027، يتمثل في إنشاء الصندوق الوطني لإصلاح الأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية، للتكفل السريع بالخسائر المادية جراء التقلبات الجوية، بالإضافة إلى إطلاق منصة وطنية للإنذار والرصد المبكر بالتنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة.

من جانبها، أشادت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برؤية الجزائر الواضحة والتزاماتها البيئية، معتبرة إياها نموذجا في المنطقة.