#تغطية_خاصة :عطاف يجري مباحثات مع نظرائه العرب على هامش القمة العربية الإسلامية نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون وبصفته مُمثلا خاصا لسيادته، حلّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء اليوم الأحد، بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك حسب ما ورد في بيان للوزارة.

وسيشارك عطاف في القمة العربية الإسلامية الطارئة المقرر انعقادها يوم غد الاثنين.

وستُخصص القمة، حسب ذات المصدر، لبحث العدوان الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة، حيث يُنتظر أن تُشكل الأشغال فُرصة مُتجددة للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية – League of Arab States و منظمة التعاون الإسلامي من أجل التداول حول مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز الموقف الجماعي بشأنها.

قمة طارئة

وقد أفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، الخميس، بأن العاصمة القطرية الدوحة ستستضيف قمة عربية إسلامية طارئة يوم الاثنين، لبحث الرد على الهجوم الصهيوني الذي استهدف قطر يوم الثلاثاء الماضي وخلف استشهاد عددا من وفد حركة حماس الفلسطينية.

رد موحد

ومن المنتظر أن يتم في هذه القمة صياغة رد موحد تجاه العدوان الصهيوني على قطر.

وقد أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في تصريحات إعلامية قبل يومين، أن قمة عربية إسلامية ستُعقد في الدوحة، حيث سيقرر المشاركون في هذه القمة مسار الرد، مشيرا إلى أن قطر لن تطلب من الشركاء الإقليميين في المنطقة الرد بطريقة معينة.

وقد لقي الهجوم الصهيوني الذي استهدف مقرات سكنية لقيادات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في العاصمة القطرية الدوحة، يوم الثلاثاء الماضي، إدانات عربية وعالمية واسعة، باعتباره يمثل انتهاكا لسيادة دولة قطر، وخرقا للقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة، واعتداء على دولة تلعب دور الوسيط في التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الصهيوني.

الأمير هشام العلوي يفتح النار على الاستخبارات المغربية

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة غير مسبوقة، فجر الأمير المغربي هشام العلوي، ابن عم الملك محمد السادس، تصريحات نارية هزت الأوساط السياسية والإعلامية، بعدما وجه سهام النقد مباشرة إلى أجهزة الاستخبارات المغربية، كاشفا عن خبايا عميقة تتعلق بطريقة إدارتها للشأن الداخلي والخارجي، ومؤكدا أن المغرب يعيش على وقع أزمات متراكمة يكتنفها التعتيم والتضليل.

هذه التصريحات جاءت لتضيف مزيدا من الضغوط على القصر الملكي الذي يترنح تحت وقع فضائح وملفات ثقيلة، ولتبين عمق الأزمة داخل مؤسسات الدولة المغربية.

حيث اتهم الأمير هشام العلوي، ابن عم الملك محمد السادس، الأجهزة الأمنية في بلاده بتجاوز صلاحياتها وتحويل مهامها إلى «صناعة خاصة» قائمة على الابتزاز والتشهير والتلاعب القضائي، محذرًا من أن هذه الانحرافات لم تعد تستهدف المعارضين فقط، بل امتدت إلى القصر الملكي نفسه.

وفي مقابلة مطولة مع صحيفة El Confidencial الإسبانية، وصف الأمير هشام الوضع القائم بأنه «خلل عميق أشبه بمرض» أصاب جميع الأجهزة الأمنية منذ مرحلة ما بعد الربيع العربي، حيث تبنت ممارسات قال إنها «مدانة من منظور أخلاقي وإسلامي»، على غرار «التدخل في الحياة الخاصة، تلفيق الفضائح الجنسية، الابتزاز، والخنق الاقتصادي».

وأكد الأمير أن هذه الأجهزة لم تتوقف عند استهداف المواطنين والمعارضين، بل صارت تستخدم الأساليب نفسها ضد رؤسائها ومدرائها، لافتًا إلى أن الانحراف بلغ حد «الانحطاط ثم الحماقة»، حين حاولت فرض إرادتها حتى على الملك، من خلال التدخل في محيطه وشبكة علاقاته.

وقال في هذا السياق: «لقد شنّت الأجهزة الأمنية حملات ضد أشخاص من دائرة القصر، وبذلك طعنت في حكم الملك ومكانته نفسها».

وأشار الأمير هشام إلى أن هذه الانتهاكات «ألحقت ضررًا بالغًا بمعنويات الموظفين داخل المؤسسات، وأضعفت ثقة المواطنين المخلصين في دولتهم»، مشددًا على أن الخطر الأكبر يكمن في كونها «تمس النسيج المغربي المشترك الذي ضمن بقاء المغاربة متحدين عبر قرون طويلة».

وأتم حواره بالقول: «إذا فقدنا هذا النسيج، فإننا سنفقد كل شيء».

وفي ختام هذه الزوبعة من الفضائح، يبقى القصر الملكي المغربي يعيش حالة غير مسبوقة من الارتباك، حيث تتعالى الأصوات الناقدة من داخل العائلة نفسها، في وقت تتسرب فيه أخبار عن انقسامات حادة، وعزلة تامة للملك محمد السادس الذي صار عاجزًا عن مواجهة التحديات المتفاقمة داخليًا وخارجيًا.

هذه الوضعية الحرجة تضع النظام المغربي في مأزق خطير، ينذر بكشف المزيد من الأسرار التي لطالما حاول إخفاءها خلف أسوار المخزن.

الجزائر تنفي مزاعم وجود شكوى مالية ضدها في محكمة العدل الدولية

بوابة الجزائر الإخبارية: في خضم الجدل الذي أثارته تقارير إعلامية سابقا حول إدعاءات لجوء مالي إلى القضاء الدولي ضد الجزائر، خرجت الدبلوماسية الجزائرية لتضع النقاط على الحروف، حيث نفى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم السبت، وجود أي شكوى تقدمت بها دولة مالي ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية.

وكانت بعض وسائل الإعلام قد تداولت أنباء مفادها أن الحكومة الانتقالية في مالي رفعت شكوى ضد الجزائر، متهمة إياها بالعدوان، بعد حادثة إسقاط الجيش الجزائري لطائرة مسيرة عسكرية في مهمة استطلاع قرب الحدود.

وفي رده على هذه المزاعم، أوضح عطاف خلال مؤتمر صحفي عقده في الجزائر العاصمة خصص لمعرض التجارة البينية الأفريقية 2025، أنه ليس هناك أي طلب صادر عن مالي أساسا”.

وأضاف: “لو كان هناك طلب من مالي لرفع قضية دولية تخص دولة أخرى، لكانت محكمة العدل الدولية أبلغت الدولة المعنية”.

وكشف وزير الدولة، أن الجزائر بادرت بالاتصال بالمحكمة فور صدور تلك الأخبار والأخيرة لم تأكد هذه الأنباء.

وبهذا النفي الرسمي، تكون الجزائر قد وضعت حداً للشائعات المتداولة، مجددة تمسكها بدورها الإقليمي في دعم الاستقرار بمالي والدفاع عن أمنها القومي.

كما تؤكد الجزائر في كل مرة أن صون سيادتها الوطنية خط أحمر لا يقبل المساومة، وفي الوقت نفسه تواصل تجديد التزامها الثابت بالحلول السلمية والدبلوماسية لتسوية النزاعات في محيطها الإقليمي.

كما برز دورها المحوري في دعم السلم والأمن الإفريقي من خلال وساطاتها ومبادراتها داخل الاتحاد الإفريقي ومنطقة الساحل، حيث نجحت مرارًا في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء وتعزيز منطق الحوار بدل المواجهة.

ويُذكر أن وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، كانت قد أعلنت، مطلع أفريل الماضي، عن إسقاط طائرة مسيرة مسلحة انتهكت مجالها الجوي في محيط بلدة تين زاوتين الحدودية.

وفي خطوة تصعيدية جديدة، قررت كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، استدعاء سفرائها المعتمدين في الجزائر، احتجاجًا على حادثة إسقاط طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي، واصفين إيها بالعمل العدائي من قبل الجزائر.

ومن جهتها، أعربت الجزائر عن رفضها للاتهامات الخطيرة التي وجهتها إليها الحكومة الانتقالية في مالي، معتبرة إياها ادعاءات باطلة لا تمثل إلا محاولات بائسة ويائسة لصرف الأنظار عن الفشل الذريع للمشروع الانقلابي الذي لا يزال قائما في مالي، معربة عن أسفها الشديد للانحياز غير المدروس لكل من النيجر وبوركينافاسو، مؤكدة لجوءها إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل واستدعاء سفيريها في مالي والنيجر للتشاور وتأجيل تولي سفيرها الجديد في بوركينافاسو لمهامه.

الجزائر تغلق مجالها الجوي أمام مالي بسبب انتهاكاتها المتكررة

كما قررت الجزائر في إطار الرد بالمثل، إغلاق مجالها الجوي أمام جميع الرحلات الجوية القادمة من أو المتجهة إلى دولة مالي، رداً على ما وصفته الحكومة بـ”الاختراقات المتكررة” للمجال الجوي الجزائري من قبل دولة مالي، مما دفع السلطات إلى اتخاذ هذا الإجراء الحازم لحماية سيادتها الوطنية.

وزير الخارجية الجزائري :الجزائر تدعم قطر في مواجهة العدوان الصهيوني

بوابة الجزائر الإخبارية:قال وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، إن الرئيس عبد المجيد تبون لم يحدد بعد مستوى التمثيل الجزائري في القمة العربية والإسلامية الطارئة المقرر عقدها يوم الإثنين ا في الدوحة.

طلبنا انعقاد جلسة طارئة لمجلس الأمن التي لم تكن إدانة العدوان على قطر مطروحة فيها، وقناة “الجزيرة” القطرية أنصفت الجزائر، وأشارت إلى تحرك وإصرار من الجزائر لإضافة إدانة العدوان على قطر”.

وأشار عطاف، خلال ندوة صحفية، إلى أن الجزائر تضع جميع أوراقها على الطاولة في هذا الشأن، مؤكداً دعم بلاده لقطر في مواجهة العدوان الصهيوني الأخير الذي استهدف قادة حركة “حماس” في الدوحة، وأسفر عن استشهاد عدد من أعضاء الحركة، بينهم نجل القيادي خليل الحية.

وأوضح عطاف أن الجزائر سعت لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، داعيةً إلى إدانة العدوان على قطر، وهو ما لاقى إشادة من قناة “الجزيرة” القطرية التي سلطت الضوء على تحركات الجزائر الداعمة. وتهدف القمة إلى مناقشة تطورات الوضع في الشرق الأوسط في ظل التصعيد الأخير.

الأمم المتحدة تؤيد إعلان “نيويورك ” بشأن حل الدولتين

بوابة الجزائر الإخبارية: بالأغلبية الساحقة، صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، لصالح مشروع قرار يؤيد إعلان “نيويورك” بشأن تنفيذ حلّ الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، في خطوة اعتبرها مراقبون انتصاراً تاريخياً للدبلوماسية الفلسطينية.

فقد حصد القرار دعم 142 دولة، فيما عارضته 10 دول فقط، وامتنعت 12 دولة عن التصويت.

ورحبت دولة فلسطين بهذا التصويت العارم، معتبرة إقرار واعتماد إعلان نيويورك ومرفقاته مخرجاً حقيقياً للمؤتمر الأممي للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حلّ الدولتين.

الجمعية العامة تعتمد قرارا يقر إعلان نيويورك بشأن تسوية قضية فلسطين وحل الدولتين

وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان رسمي عن شكرها العميق لكل الدول التي رعت ودعمت وصوّتت لصالح القرار، ليصبح إعلان نيويورك وثيقة أممية رسمية.

ودعا البيان جميع الدول إلى العمل الجاد لتنفيذ مخرجات المؤتمر الدولي، والضغط على الكيان الصهيوني لوقف عدوانه وجرائم الحرب، ووقف سياسة التجويع ومنع التهجير القسري، والإفراج عن الأسرى والرهائن.

كما حثّ على تفعيل الأدوات القانونية والدبلوماسية كافة لإنهاء الاحتلال وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكداً أنّ حلّ الدولتين هو الخيار الوحيد القادر على مواجهة الاستعمار والعدوان.

يُذكر أن “إعلان نيويورك”، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى نهاية يوليو الماضي، دعا إلى اتخاذ إجراءات جماعية عملية لوقف العدوان على غزة، ورفع القيود وفتح المعابر.

كما طالب الكيان الصهيوني بالتزام علني بحلّ الدولتين ووقف الأنشطة الاستيطانية وأعمال الضم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، مع الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.

وقد لقي هذا الإعلان ترحيباً دولياً واسعاً، بوصفه خطوة متقدمة نحو إحياء مسار السلام وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

الدول التى صوّتت ضدّ القرار هى:

إسرائيل – الولايات المتحدة – الأرجنتين – المجر – ميكرونيزيا – ناورو – بالاو – بابوا غينيا الجديدة – باراجواي – تونجا.

ويأتى هذا التصويت قبل اجتماع قادة العالم فى 22 سبتمبرعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المتوقع أن تعترف بريطانيا رسميا بدولة فلسطينية.

وندد الإعلان بهجمات إسرائيل على المدنيين والبنية التحتية المدنية فى غزة، والحصار والتجويع، مما أدى إلى “كارثة إنسانية مدمرة وأزمة حماية”.

وينص الإعلان، الذى أيده القرار، على ضرورة إنهاء الحرب فى غزة “فورا” ودعم نشر بعثة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار بتكليف من مجلس الأمن الدولي.

وفي ذات السياق، وافق البرلمان الأوروبي، يوم الخميس، على اعتماد قرار يدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطين، بهدف تحقيق حل الدولتين.

وفي حين دعم البرلمان “الاعتراف المبدئي بالدولة الفلسطينية” في الماضي، فإن هذا القرار الجديد، والغير ملزم، يبدو بمثابة دعوة أكثر مباشرة للحكومات الوطنية للتحرك.

وأقر القرار بأغلبية 305 أصوات مؤيدة، مقابل 151 صوتا معارضا، وامتناع 122 عن التصويت. وصرح النائب الاشتراكي الإيطالي في البرلمان الأوروبي، نيكولا زينغاريتي، بأن هذه النتيجة جاءت ثمرة مفاوضات مكثفة بين الكتل السياسية حول تعديلات مختلفة.

وكان التصويت طويلا حيث أن أعضاء البرلمان طالبوا بفترة استراحة للتحقق من التصويت على تعديلات غزة قبل الشروع في التصويت النهائي على القرار ككل.

أحمد ميزاب : الدفاعات الجوية الجزائر تجعل أي هجوم من دولة معادية عملية مكلفة وصعبة !

ن،ع

بوابة الجزائر الإخبارية: قال خبير الشؤون الأمنية الدكتور أحمد ميزاب في تصريح لـ”بوابة الجزائر” إن تقرير مجلة ميليتاري واتش الأميركية أشار بوضوح إلى أن الجزائر تعد الدولة العربية الوحيدة التي تمكنت من بناء منظومة دفاع جوي متكاملة، تضم أنظمة بعيدة المدى مثل S-300 و S-400، ومتوسطة المدى على غرار Buk-M2، إلى جانب أسطول مقاتلات متطور من طراز Su-30MKA و Su-35.

وأكد ذات المتحدث في معرض تحليله لتقرير ميليتاري واتش أن هذا التفوق يعكس قدرة ردع معتبرة، إذ يجعل أي هجوم جوي محتمل من قبل قوى معادية، مهما بلغت قوتها وقدراتها، عملية مكلفة وصعبة التنفيذ، بخلاف دول عربية أخرى تفتقر إلى منظومات متكاملة أو تخضع لقيود تشغيلية تفرضها الدول المصدرة للسلاح.

وأوضح الخبير الأمني الجزائري أن الجاهزية الحقيقية لا تقاس بامتلاك السلاح فقط، بل ترتبط أيضا بكفاءة التشغيل والصيانة، وبمدى تكامل أنظمة الرصد والرادارات، فضلا عن مستوى التدريب والجاهزية العملياتية للقوات المسلحة.

وشدد محدثنا على أن الجزائر تمتلك البنية الأساسية الصلبة للتصدي لأي هجوم جوي معاد، غير أن فاعلية هذه المنظومات في مواجهة عمليات معقدة تبقى رهينة بظروف الاشتباك، حجم الهجوم، والقدرة على التعامل مع الحرب الإلكترونية التي تشكل اليوم عاملا حاسما في معارك الجو.

وأبرز أن التفوق الجزائري في مجال الدفاع الجوي يعد واقعا ملموسا ويضع الجزائر في موقع استثنائي داخل العالم العربي، لكنه لا يعني حصانة مطلقة، خاصة مع التحولات التكنولوجية المتسارعة في ميدان الطائرات المسيرة، الصواريخ الدقيقة، والحرب السيبرانية.

واعتبر أحمد ميزاب أن التحدي الأساسي أمام الجزائر يتمثل في المحافظة على هذا التفوق من خلال التحديث المستمر لمنظوماتها، وضمان تكامل دفاعاتها التقليدية مع تقنيات مضادة حديثة قادرة على مواجهة التهديدات غير المتناظرة، مؤكدا أن هذا النهج يمثل إحدى أولويات الجزائر الاستراتيجية لتعزيز قدراتها الردعية وحماية مجالها الجوي في بيئة أمنية متغيرة.

الجزائر.. درع جوي حصين يربك حسابات الخصوم

بوابة الجزائر الإخبارية : كشف تقرير حديث نشرته مجلة أمريكية متخصصة في الشؤون العسكرية وصفقات التسليح، أن الجزائر هي الدولة الوحيدة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط القادرة على اعتراض أي هجوم جوي محتمل من قبل إسرائيل .

نشرت مجلة Military Watch تقريرًا بارزًا يسلط الضوء على التفوق اللافت للجزائر في مجال الدفاع الجوي، معتبرة إياها الدولة العربية الأكثر حصانة ضد أي هجمات جوية محتملة، بما في ذلك تلك التي قد تأتي من إسرائيل.

ويعود هذا التفوق إلى استثمارات ضخمة وممنهجة قامت بها الجزائر لتعزيز قدراتها الدفاعية الجوية، خاصة بعد انهيار نظام القذافي في ليبيا عام 2011، الذي كشف عن ضرورة حماية الأجواء الوطنية من التهديدات الخارجية.

مجلة “ميليتاري واتش ماغازين” في تقرير خاص نشرت بيانات وأرقام تتعلق بصفقات التسليح وسيناريوهات افتراضية تتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وفقًا للمجلة، نجحت الجزائر في بناء شبكة دفاع جوي متكاملة ومتطورة، تعتمد بشكل رئيسي على أنظمة متطورة مستوردة من روسيا والصين، بعيدًا عن التكنولوجيا الغربية. تشمل هذه الشبكة رادارات حديثة، وأنظمة حرب إلكترونية متقدمة، ومنظومات صواريخ أرض-جو متعددة الطبقات (SAM) قادرة على التصدي لمختلف أنواع التهديدات الجوية. كما عززت الجزائر قدراتها من خلال تحديث أسطولها من المقاتلات الاعتراضية، مما يتيح لها رصد وتدمير أي طائرات معادية قبل وصولها إلى الأهداف الحيوية.

تتألف الترسانة الدفاعية الجزائرية من أنظمة صواريخ بعيدة المدى مثل S-300PMU-2 وS-400 الروسية، وHQ-9 الصينية، إلى جانب منظومات متوسطة المدى مثل Buk-M2. وتدعم هذه الأنظمة أساطيل ضخمة من المقاتلات المتقدمة، تضم أكثر من 70 مقاتلة Su-30MKA، ومؤخرًا مقاتلات التفوق الجوي Su-35، بالإضافة إلى مقاتلات MiG-29M.

ترسانة ردع جوي جزائرية متعددة الطبقات

هذه الترسانة جعلت الجزائر تمتلك نموذجًا دفاعيًا فريدًا في المنطقة، يجمع بين التكنولوجيا المتطورة والاستراتيجيات الذكية، مما يجعل أجواءها شبه منيعة أمام أي تهديدات خارجية.

وأشادت المجلة بالتزام الجزائر المتواصل بتطوير قدراتها الدفاعية منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، خاصة بعد الهجوم الجوي الغربي على ليبيا، الذي أدى إلى انهيارها ودخولها في دوامة من الفوضى.

هذا الواقع دفع الجزائر إلى تعزيز دفاعاتها الجوية بشكل استباقي، مما جعلها الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تمتلك شبكة دفاع جوي متكاملة تعتمد على مصادر غير غربية.

وأكدت Military Watch أن الجزائر تفوقت على نظيراتها العربية ليس فقط بفضل ترسانتها المتطورة، بل أيضًا بسبب مستوى التدريب العالي لقواتها، مقارنة بدول أخرى تعتمد على أنظمة غربية. وأشارت إلى أن الأنظمة الغربية، مثل مقاتلات F-16 المصرية، غالبًا ما تُباع بإصدارات محدودة القدرات، مع قيود صارمة على استخدامها تفرضها الدول الغربية من خلال التحكم بالشيفرات المصدرية، مما يحد من فعاليتها ضد مصالح الغرب أو إسرائيل. في المقابل، تتمتع الجزائر بحرية كاملة في استخدام أنظمتها، مما يعزز من قوتها الردعية.

وخلصت المجلة إلى أن الجزائر تمثل نموذجًا استثنائيًا في المنطقة، حيث تمتلك أجواءً آمنة نسبيًا بفضل ترسانتها العسكرية المتقدمة، وتدريبها العالي الجودة، واستراتيجيتها الدفاعية المتكاملة، مما يجعلها في صدارة الدول العربية من حيث الحماية من الهجمات الجوية المحتملة.

من طنجة إلى حيفا.. المخزن يمد موانئه جسرا لخدمة الاحتلال الصهيوني وقتل الأبرياء في الدول العربية

بوابة الجزائر/ وكالات: في سقوط فاضح يكرس غرقه في مستنقع الخيانة وانحداره الأخلاقي والسياسي، يواصل نظام المخزن المغربي توجيه طعناته القاتلة للقضية الفلسطينية من خلال استضافة هذه المرة منتدى تنظمه حركة صهيونية يومي 19 و20 سبتمبر الجاري, الذي لا يعدو أن يكون غطاء لتبييض جرائم الاحتلال الصهيوني وتطبيع العلاقات معه, بينما يتجاهل الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وشرعية مقاومته.

وأكدت ناشطات ومنظمات من عدة دول في نداء لمقاطعة المنتدى, أن هذه الاستضافة تمثل استمرارا صارخا لخيانة المخزن للقضية الفلسطينية, وتكشف عن انحيازه الكامل للاحتلال الصهيوني على حساب حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأوضحن أن أي واجهة نسوية أو حقوقية تستخدم لتبرير هذا التطبيع هي مجرد غطاء لتبييض صورة الاحتلال الصهيوني وإخفاء معاناة الفلسطينيين اليومية, التي تشمل القتل, التهجير القسري, والاعتقالات التعسفية, إضافة إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان موثقة في تقارير الأمم المتحدة والمحاكم الدولية.

و قد وقعت النداء ناشطات ومنظمات حقوقية من المغرب وتونس وسويسرا والولايات المتحدة وبلجيكا وإسبانيا وألمانيا وغيرها, إضافة إلى هيئات مثل اتحاد العمل النسائي.

ويؤكد هذا النداء مرة أخرى أن المخزن أداة في خدمة السياسات الاستعمارية, مستغلا أي واجهة لتبييض التطبيع مع الاحتلال الصهيوني وخيانة القضية الفلسطينية, بينما تستمر مأساة الشعب الفلسطيني دون أي دعم حقيقي أو موقف صادق من الدولة المغربية , التي تغيب صوت فلسطين تماما في المحافل الدولية وتواصل تهميش حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وفي سياق الإدانات والاحتجاجات ضد سياسات التطبيع المغربية, قالت حركة المقاطعة “بي دي إس” المغرب أن السلطات المغربية تواصل تواطؤها في حرب الإبادة الصهيونية على غزة, من خلال مواصلة استقبال أسطول الإبادة وتمكينه من المرور عبر موانئ البلاد, في وقت تنتفض فيه الشعوب عبر العالم مطالبة بفرض حظر عسكري شامل على الاحتلال.

وفي هذا السياق, أفادت الحركة في بيان لها أن سفينة “Maersk CHICAGO” المحملة بقطع من طائرات “35-F” الحربية ستصل إلى ميناء طنجة يوم 15 سبتمبر الجاري, وتضع حمولتها في الميناء, على أن تقوم سفينة أخرى باسم “NYSTED Maersk” التي سترسو بالدار البيضاء يوم 23 من الشهر الجاري بإعادة شحن الحمولة يوم 27 من ميناء طنجة وأخذها لفلسطين المحتلة.

ونبهت الحركة إلى أن هذه العملية لا تأتي بمعزل عن سوابق موثقة, فقد تم تسجيل تورط هذه السفن في عمليات مماثلة, حيث تورطت سفينة “Maersk CHICAGO” في نقل أكثر من 180 شحنة موجهة إلى الاحتلال الصهيوني.

ونددت “بي دي إس” باستمرار السلطات المغربية في فتح موانئها أمام أسطول الإبادة التابع لهذه الشركة الدنماركية, ليصبح بذلك جزءا من البنية التحتية التي تغذي آلة الحرب على الشعب الفلسطيني, وهو تورط يشكل مسؤولية مباشرة تتحمل فيها السلطات المغربية كل التبعات القانونية.

وفي مقابل هذا التواطؤ المفضوح، تهتز شوارع المغرب بموجات غضب عارمة ومسيرات جماهيرية رافضة للتطبيع، ترفع شعارات قوية داعمة لفلسطين ومنددة بالعدوان الصهيوني، مطالبة بقطع كل أشكال العلاقات مع كيان الاحتلال ووقف مسار التطبيع الذي يفرضه المخزن على حساب الإرادة الشعبية.

ولا يكتفي بفتح أراضيه أمام أسطول الإبادة الصهيوني فقط، بل يواصل أيضا تعزيز علاقاته مع الاحتلال على مختلف المستويات الأمنية والعسكرية والاقتصادية، في عز حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الأعزل على يد الكيان الصهيوني الغاشم.

واستأنف المغرب علاقاته الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني في ديسمبر عام 2020، في إطار ما عُرف بـ”اتفاقات أبراهام” التي رعتها الولايات المتحدة.

وجاء هذا التطبيع بعد قطيعة دامت عقودًا منذ إغلاق مكتب الاتصال الصهيوني في الرباط عام 2000.

ومنذ ذلك الحين شهدت العلاقات المغربية-الإسرائيلية تعاونا متسارعا في مجالات السياحة والتجارة والتكنولوجيا والأمن، مع افتتاح مكاتب تمثيل متبادلة وتوقيع اتفاقيات عسكرية واقتصادية.

الهجوم “الإسرائيلي” على قطر يثبت بشكل قاطع أن إسرائيل لا تسعى إلى السلام

بوابة الجزائر الإخبارية: في كلمة قوية أكدت الجزائر، على لسان ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، أن العدوان الصهيوني الأخير على الدوحة، استهدف وسيطا مرموقا يعمل من أجل السلام، ما يثبت أن الاحتلال لا يسعى إلى السلام، بل يعمل على إدامة الحرب، مطالبة المجتمع الدولي بردع الكيان الصهيوني وكبح تصعيده الطائش.

وفي كلمته خلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، تناولت العدوان الصهيوني الأخير على قطر، قال السيد بن جامع: “نلتقي اليوم مرة أخرى في أعقاب فعل خطير وغير قانوني ارتكبته إسرائيل“.

واعتبر الهجوم الأخير على الدوحة، “يتعدى كونه انتهاكا لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة إلى إهانة للدبلوماسية”، مستطردا أن “الهجوم استهدف وسيطا يستحق الثناء، يعمل بلا كلل أو ملل لإنهاء إراقة الدماء في غزة، وهو ما يثبت بشكل قاطع أن إسرائيل لا تسعى إلى التوصل إلى السلام ولا إلى إطلاق سراح الرهائن ولا إلى إنهاء الأعمال العدائية، بل تسعى إلى إدامة الحرب”.

وجدد بن جامع إدانة الجزائر بأشد العبارات بالعدوان الصهيوني الجبان الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة وإعرابها عن تضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة وشعبها.

وأضاف أن “العالم يشاهد ما يحدث ويشعر بالعجز أمام صور مروعة من الدمار واليأس الإنساني”، مشيرا إلى أنه “في غضون أيام ضربت إسرائيل كل من سوريا ولبنان واليمن، والآن ضربت وسيطا مرموقا يعمل من أجل السلام، وهي دولة قطر“.

ونبه إلى أن الكيان الصهيوني “يتصرف وكأنه فوق القانون، وكأن القانون لم يكن وكأن الحدود غير موجودة وكأن السيادة هي مفهوم يمكن الاستغناء عنه، كما يتصرف وكأن ميثاق الأمم المتحدة يمثل نصا واهيا، وفي تلك الأثناء يتم القضاء على أرواح الآلاف من الأبرياء في غزة”.

وفي السياق، أكد الدبلوماسي الجزائري أن “هذه ليست قوة، بل أعمال طائشة وفعل من أفعال الجنون من حكومة متطرفة، تدفع المنطقة والعالم بأكمله نحو الهاوية وتعتقد أنها يمكن أن تفلت من العقاب”.

وأمام ما تقترفه إسرائيل من انتهاكات، قال بن جامع أنها “تستمر في التعويل أساسا على الوحشية، وتعتقد أن القمع هو قوة، والإكراه هو الذي يجلب الأمن، لكن التاريخ علمنا أن طريق الهيمنة لا يأتي لا بالسلام ولا بالاستقرار، فالعنف يولد العنف والإفلات من العقاب يولد الحرب“, محذرا من أن “صمت المجتمع الدولي وصمت هذا المجلس يؤجج الفوضى”.

وفي الأخير، وبعد أن أشار إلى أن “المجلس غير قادر على التحرك، ولا على تسمية المعتدي وتوصيف العدوان بأنه انتهاك للقانون الدولي”, تساءل السيد بن جامع عن “متى سيستيقظ المجتمع الدولي ويفي بمسؤولياته ويردع المحتل ويوقف الجرائم، ومتى سيكبح هذا التصعيد الطائش الذي يهدد المنطقة بأكملها والعالم”.

وبعد أن أبرز “ضرورة تحرك حقيقي وتدبير لإخضاع إسرائيل للمسألة بما يكسر حلقة الإفلات من العقاب”, أكد السيد بن جامع على “ضرورة أن يستخدم مجلس الأمن الدولي جميع الأدوات المتاحة بما في ذلك الجزاءات قبل أن يفوت الأوان”.

وزير إماراتي بلا حقيبة

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لبوابة الجزائر

‏حين تم الهجوم على ⁧‫قطر‬⁩ كان بن زايد أول الواصلين للتضامن، ثم أتبع ذلك بجولة مكوكية شملت عدد من الدول العربية بالإضافة إلى تواصل دبلوماسي مكثف مع مختلف الدول. 

‏لقد توقع بن زايد أن قطر ستدعو لعقد قمة عربية إسلامية طارئة ردًا على العدوان الإسرائيلي على أراضيها، وقرر قبل الدعوة أن يخطو خطوة استباقية لتفريغ القمة من محتواها قبل أن تنعقد.

‏في كواليس القصر، وُضعت خطة خبيثة بإشراف طحنون، تقضي بما يلي:

‏امتصاص الغضب القطري عبر مجاملات شخصية ورسائل تهدئة.
منع تحوّل القمة إلى منصة لعقاب حقيقي ضد إسرائيل أو داعميها.
‏فرض خطاب “الإدانة اللفظية واللهجة الشديدة” بدل اتخاذ إجراءات دبلوماسية مُلزمة، ومؤثرة.

‏ قطر لم تتراجع، وقررت المضي قدما وبلغ بن زايد أن التنسيق بين الدوحة والرياض، بدعم جزائري وتركي، لوضع موقف عربي مشترك مستمر ويتضمّن:
‏•تجميد العلاقات مع الاحتلال.
‏•طرد السفراء الإسرائيليين.
‏•عزل إسرائيل دبلوماسيًا في الإقليم

.
‏خطة قطر واضحة: ألا تمر الجريمة دون كلفة وضريبة.

‏لكن في المقابل، خطة بن زايد لا تقل وضوحًا:
‏ إفراغ القمة من مضمونها
‏ تعويم ردودها في “خطابات الوحدة”
‏ تمرير مخرجات قوية في اللفظ، فارغة في التطبيق:
‏1- “إدانة الاعتداء على الدوحة”
‏2-“التأكيد على دعم فلسطين”
‏3-“دعوة إلى ضبط النفس”
‏4-“تشكيل لجنة متابعة”
‏5-“الإحالة إلى مجلس الأمن”

‏هكذا يريد بن زايد أن يُغلق القوس:
‏ لا طرد سفراء
‏لا مقاطعة اقتصادية
‏ لا إجراءات ضد المطبعين
‏ولا حتى توصيف قانوني لجريمة دولية!
‏الرد الذي يُخطط له من داخل الغرف ليس ردًا… بل تعقيم سياسي لردّ حقيقي قادم.

‏والرهان الآن على من سينفذ إرادته في النهاية .. 
‏بن زايد يعمل على أن تُدفَن آثار العدوان الإسرائيلي في بروتوكولات الاجتماعات والمجاملات الثنائية.

‏لكن الكرة الآن في ملعب الدول ذات التأثير وعلى رأسها السعودية ومصر، فموقفهما سيقرر مصير القمة .. بن زايد ضغط على مصر بكل طاقته وهو راض عن وعدها له بشكل كبير .. لكنه لم يخرج من السعودية بقرار مريح .. لكنه يسعى بكل المسارات ومن فوقه الإدارة الأمريكية ونفوذها على دول المنطقة ..