تسرب إشعاعي نووي في المغرب ..ماذا تخفي السلطات المغربية؟ نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كلمة إلى المشاركين في القمة الافتراضية للجنة الخماسية رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول جنوب السودان (+5C) قرأها نيابة عنه الوزير الأول سيفي غريب عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وفي مستهل كلمته، وجه الرئيس الجزائري شكره إلى نظيره الجنوب الإفريقي على قيادته الحكيمة لأعمال اللجنة الـموقّرة (C5) وعلى مبادرته لعقد هذه القمة في هذا الظرف الحاسم والدقيق الذي يمر به هذا البلد الشقيق وهو يقترب من الاستحقاق الرئاسي الهام الذي لم يتبق عليه سوى 03 أشهر.

وجدد الرئيس تبون باسم الجزائر حكومة وشعبا خالص التعازي وأصدق المواساة لحكومة وشعب جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية إثر الكمين الغادر الذي استهدف في 24 أوت الماضي عناصر من قوات حفظ السلام الأممية كما جدد إدانة الجزائر الشديدة لهذا الاعتداء الجبان.

الرئيس الجزائري قال إن جنوب السودان يقف على مشارف مرحلة مفصلية مع اقتراب العملية الانتخابية التي سيمثل إتمامها لحظة فارقة في تاريخ هذه الدولة هذه الانتخابات التي ينتظرها شعب جنوب السودان بفارغ الصبر تواجه تحديات مزمنة وحقيقية مع خطر التشكيك في الـمكاسب التي تحققت في السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أنه وبالرغم من الجهود المكثفة المبذولة هذا العام من طرف الاتحاد الإفريقي التي يشيد بها عاليا ومن التزام السلطات الانتقالية الراسخ بالمضي قدما في العملية الانتخابية التي شهدت بعض التقدم بما في ذلك تسجيل الأحزاب السياسية وإجراء تعديلات فنية على بندين من إتفاق السلام المُنشط فإن الوضع على أرض الواقع لا يزال يبعث على القلق على جميع المستويات السياسية والأمنية والإنسانية.

حالة الجمود السياسي بين الموقعين على إتفاق السلام المنشط، يضيف الرئيس الجزائري، له تأثير بالغ على العملية الانتقالية برمتها وعلى مستقبل الإتفاق نفسه ومن البديهي أنه بدون موارد وبدون توافق سياسي وبدون سلام دائم تبقى خطورة الوضع قائمة.

كما قال: “واجبنا اليوم هو دعم هذا البلد الشقيق في الذهاب قدما في هذه العملية الرامية إلى إنهاء الأزمة الداخلية التي طال أمدها عن طريق تقييم واضح لوضعه الراهن وتحديد الإجراءات العاجلة التي يتعين علينا اتخاذها”.

هذا وجدد قناعة الجزائر الراسخة بأن الاتفاق المنشط لتسوية النزاع في جمهورية جنوب السودان يظل الإطار السياسي الشرعي والقادر على تجاوز الأزمة الراهنة وبأن الشعب الجنوب سوداني هو وحده صاحب القرار في تحديد مستقبله.

ومن هذا المنطلق تدعو الجزائر، يقول الرئيس تبون، أولا جميع الأطراف الموقعة على الاتفاق المنشط إلى الانخراط الفاعل والإيجابي في حوار سياسي شامل وبناء تُغلَب فيه المصلحة الوطنية العليا على الحسابات الظرفية وفي هذا الإطار، كما تثمن الجزائر عاليا المبادرة التي تقدمت بها جمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة بصفتها رئيسا لمجموعة (C5) لاستضافة حوار سياسي بين الأطراف الموقعة على الاتفاق المنشط الذي نعتبره خطوة بالغة الأهمية.

ثانيا تدعو الجزائر جميع الأطراف إلى الانخراط في مسارات التـهدئة وإيقاف جميع الأعمال العدائية في كل أنحاء البلاد ومعالجة التحديات الأمنية وتوحيد القوات.

كما تدعو الجزائر ثالثا السلطات الانتقالية إلى الإسراع في توفير التمويل الوطني الضروري للمؤسسات الانتخابية وإلى نشر خارطة طريق انتخابية واقعية وتوافقية تطمئن كافة الفاعلين السياسيين والشعب الجنوب سوداني على حد سواء.

ورابعا تحث الجزائر الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والشركاء الدوليين إلى التحلي بالمسؤولية والوفاء بتعهداتهم وتقديم مساهمات ملموسة لسد العجز المالي في العملية الانتخابية قبل حلول أكتوبر المقبل وفق ما دعا إليه مجلس السلم والأمن في بيانه الأخير.

خامسا وأخيرا تدعو الجزائر المجتمع الدولي إلى تكثيف الدعم الإنساني العاجل للسكان المتضررين وضمان وصول آمن ودون عوائق للمساعدات.

وأكد الرئيس تبون أن التزام الجزائر تجاه جنوب السودان ليس وليد اللحظة بل هو التزام مبدئي وراسخ تجسد عمليا في مواطن عديدة.

إذ جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من هذا المنبر تضامن الجزائر الكامل مع هذا البلد الشقيق في مسعاه لاستكمال بناء مؤسساته فإن بلادي تؤكد استعدادها لتقديم كل ما يلزم من دعم لوجستيكي وتقني لمرافقة السلطات والهيئات الانتخابية الجنوب سودانية في هذه المرحلة الحاسمة.

و في ختام كلمته، قال الرئيس الجزائري: “فإننا ندعو هذه القمة الموقرة إلى توجيه رسالة إفريقية قوية وموحدة تعبر عن تضامننا الكامل مع الشعب الجنوب سوداني وتؤكد التزامنا الجماعي بمرافقته حتى يبلغبر الأمان نحو السلم والاستقرار”.

وختم بالقول: “نجاح جنوب السودان في استتباب الأمن هو نجاح لإفريقيا بأسرها ومسؤوليتنا الجماعية تقتضي منا أن نقف صفا واحدا إلى جانب أشقائنا في هذا الظرف الدقيق”.

تستعد الجزائر لاستغلال قمة روسيا–إفريقيا الثالثة المرتقبة في موسكو يومي 28 و29 أكتوبر 2026 لنقل التعاون الاقتصادي مع روسيا إلى مرحلة أكثر ارتباطًا بالمشروعات الإنتاجية، عبر تنظيم «يوم الجزائر» الموجه إلى الشركات الروسية وعرض فرص استثمار في قطاعات الفلاحة والطاقة والصناعة والصيدلة، في وقت يتابع فيه مجلس الأعمال الجزائري–الروسي عشرات المشروعات التي لم تنتقل جميعها بعد إلى مرحلة التنفيذ.

وحسب بيان الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، جاء التحضير لهذا الموعد خلال اجتماع عقده المدير العام للوكالة عمر ركاش، الثلاثاء 29 سبتمبر، عبر تقنية التحاضر المرئي مع رئيس مجلس الأعمال الجزائري–الروسي أحمد عظيموف، بحضور سفير الجزائر لدى روسيا توفيق جوامع. وتركز الاجتماع على وضع برنامج عمل يربط الوكالة بصورة مباشرة بمجلس الأعمال والمؤسسات الروسية، إلى جانب إعداد المشاركة الاستثمارية الجزائرية على هامش القمة والمنتدى الاقتصادي المصاحب لها.

ولا يتعلق التحرك الجزائري بتنظيم فعالية ترويجية منفصلة بقدر ما يتعلق بمحاولة تحويل التجمع الروسي–الإفريقي إلى منصة لاستقطاب شركات قادرة على الدخول في مشروعات محلية. ولهذا يركز العرض الذي يجري إعداده على قطاعات يمكن فيها الانتقال من التجارة إلى الإنتاج، تشمل الصناعات التحويلية والطاقة والطاقات المتجددة والزراعة، إضافة إلى الصناعات الصيدلانية والتجهيزات الطبية.

ويكتسب هذا التوجه أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة المبادلات بين البلدين، إذ ظل الجزء الأكبر من العلاقات الاقتصادية مرتبطًا بالتجارة والتعاون المؤسساتي، فيما تسعى الجزائر إلى توسيع الحضور الروسي داخل الاستثمار المنتج. وسيكون الرهان خلال محطة موسكو على تقديم مشروعات قابلة للتنفيذ وربط الشركات الروسية بالجهات الجزائرية المعنية بالعقار والتراخيص والحوافز والتمويل، بدل الاكتفاء بعرض عام لمناخ الأعمال.

ويأتي ذلك بعد أقل من أربعة أشهر على انعقاد الدورة الثالثة عشرة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية–الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني في موسكو بين 24 و26 جوان 2026، برئاسة وزير الدولة، وزير المحروقات محمد عرقاب ونائب رئيس الحكومة الروسية دميتري باتروشيف. وانتهت الدورة بتوقيع محضر للتعاون واتفاق للمساعدة المتبادلة في المجال الجمركي، إلى جانب مذكرات شملت السياحة والتشغيل والتفتيش الصيدلاني والبحث العلمي والمترولوجيا وحماية التراث.

وتوفر هذه الاتفاقات إطارًا تنظيميًا يمكن البناء عليه لتوسيع الاستثمار، إلا أن القيمة الاقتصادية الحقيقية ستتوقف على قدرة الطرفين على تحويلها إلى مصانع وخطوط إنتاج وشراكات تجارية طويلة الأجل. ولهذا يتقدم الملف الصيدلاني ضمن القطاعات المرشحة للتعاون، بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية والمعهد الروسي للأدوية والممارسات الجيدة للتصنيع، بما يسمح بتطوير التعاون في التفتيش والمعايير وتبادل الخبرات التنظيمية.

ومن شأن تقليص الفوارق التنظيمية بين السوقين أن يسهل دخول الشركات الروسية في مشروعات تصنيع دوائي داخل الجزائر، خصوصًا إذا انتقلت الشراكات من تسويق المنتجات إلى إنتاجها محليًا ونقل المعرفة الصناعية المرتبطة بها. وهو الاتجاه نفسه الذي تسعى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إلى دفعه في القطاعات الأخرى، عبر ربط الحوافز بمشروعات تحقق قيمة مضافة وإدماجًا محليًا.

وفي الطاقة، يتزامن موعد موسكو مع توسيع الجزائر عروض الاستثمار في الاستكشاف والإنتاج، إضافة إلى فرص مرتبطة بالطاقات المتجددة والتجهيزات والخدمات الصناعية. وكانت اجتماعات اللجنة المشتركة قد تناولت مشاركة شركات روسية في جولة المناقصات الدولية للمحروقات «Algeria Bid Round 2026»، ما يجعل القطاع أحد أكثر المجالات قابلية للانتقال من المباحثات إلى عقود محددة إذا تقدمت الشركات بعروض استثمارية فعلية.

أما في الصناعة، فيتمثل الرهان الجزائري في تجاوز نموذج استيراد المعدات الروسية نحو توطين جزء من الإنتاج داخل البلاد. ويشمل ذلك الصناعات التحويلية والتجهيزات والمدخلات التي يمكن تصنيعها محليًا، مع اشتراط مستويات أعلى من نقل التكنولوجيا وتطوير المناولة وتكوين الكفاءات، بما يسمح ببناء علاقة صناعية تتجاوز حجم المبادلات التجارية.

وتملك هذه المقاربة قاعدة أولية يمكن البناء عليها، إذ سبق لمجلس الأعمال الجزائري–الروسي أن أعلن في سبتمبر 2025 متابعة نحو 40 مشروعًا بين مؤسسات من البلدين، شملت مجالات الزراعة والبنية التحتية والسياحة والرقمنة والصناعة، كما شهدت الجزائر خلال الفترة نفسها مشاركة واسعة لمتعاملين روس في فعاليات اقتصادية وتجارية.

غير أن عدد المشروعات قيد المتابعة لا يمثل في حد ذاته استثمارات منجزة، وهو ما يجعل المرحلة الحالية مرتبطة بعملية فرز أكثر دقة لتحديد الملفات القابلة للتمويل والتنفيذ، وأصحابها، والعقار المطلوب، ونسب الإدماج، وحجم التكنولوجيا التي ستُنقل إلى الجزائر. ومن هذا المنظور، يمكن أن يشكل «يوم الجزائر» في موسكو محطة عملية لإعادة تقديم هذه المحفظة أمام الشركات والمؤسسات المالية الروسية بدل إبقائها ضمن إطار اتصالات الأعمال.

وتشير آخر قيمة مرجعية معلنة إلى أن المبادلات التجارية بين الجزائر وروسيا بلغت نحو 3.7 مليارات دولار في 2023، بينما قدرت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية وجود إمكانات إضافية غير مستغلة تصل إلى نحو تسعة مليارات دولار. غير أن الوصول إلى هذا الحجم يتطلب معالجة ملفات تتجاوز العرض والطلب، وفي مقدمتها النقل، والتسويات المالية، وتمويل الصفقات، وتسهيل حركة المؤسسات بين السوقين.

وتبقى هذه العقبات من أكثر النقاط حساسية بالنسبة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ يمكن أن تفقد المشروعات جدواها إذا ارتفعت تكاليف النقل أو استمرت صعوبات الدفع والتسوية. ولذلك فإن نجاح البرنامج الجاري إعداده لن يقاس فقط بعدد اللقاءات الثنائية، بل أيضًا بمدى توفير حلول عملية لهذه الجوانب التي تؤثر مباشرة في القرار الاستثماري.

ولا يتضمن بيان اجتماع 29 سبتمبر حتى الآن قائمة الشركات الروسية التي ستشارك في «يوم الجزائر»، كما لم يعلن عن قيمة استثمارات مرتقبة أو عقود جاهزة للتوقيع. ولذلك ستكتسب قمة أكتوبر أهميتها باعتبارها اختبارًا لقدرة البرنامج الجديد على الانتقال من مرحلة الترويج إلى تحديد مشروعات بأصحاب وتمويل ورزنامة تنفيذ.

وبهذا المعنى، لا تدخل الجزائر محطة موسكو بحثًا عن زيادة المبادلات التجارية فقط، بل بمحاولة تغيير طبيعة العلاقة الاقتصادية مع روسيا. فالهدف المعلن هو جذب رأس مال يدخل في الإنتاج داخل الجزائر، وربط الشركات الروسية بسلاسل القيمة المحلية، وتطوير الصناعات التحويلية والدوائية والطاقوية والزراعية، بما يسمح بتحويل جزء من التعاون السياسي والمؤسساتي المتراكم بين البلدين إلى أصول إنتاجية قابلة للقياس.

وسيكون المؤشر الأهم بعد قمة 28 و29 أكتوبر هو عدد المشروعات التي ستخرج من قائمة الاهتمام إلى مرحلة الدراسة النهائية والتوقيع والتنفيذ، وحجم رأس المال الروسي الذي سيُوظف داخل الجزائر، ونسب الإدماج ونقل التكنولوجيا التي سترافقه. فهذه العناصر، وليس عدد الاجتماعات أو مذكرات التفاهم وحدها، هي التي ستحدد ما إذا كانت موسكو ستفتح بالفعل مرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية الجزائرية–الروسية.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت نتائج مجموعة OCP المغربية للنصف الأول من 2026 عن تحول حاد في وضعها المالي، بعدما انتقلت من تحقيق أرباح صافية عائدة إلى المساهمين بقيمة 8.25 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من 2025 إلى خسارة بلغت 2.84 مليار درهم، أي بفارق سلبي يتجاوز 11 مليار درهم خلال عام واحد. ويأتي هذا التحول في وقت تواصل فيه الرباط تقديم المجموعة باعتبارها أحد أهم أصولها الصناعية وأداة رئيسية في توسيع حضورها العالمي في سوق الأسمدة، بالتوازي مع برنامج استثماري ضخم يشمل التعدين والطاقة المتجددة وتحلية المياه والأمونيا والهيدروجين الأخضر.

وحسب النتائج المنشورة يوم 29 سبتمبر، سجلت OCP خسارة صافية مجمعة بقيمة 2.55 مليار درهم، مقابل ربح بلغ 8.61 مليارات درهم قبل عام، فيما تراجعت الإيرادات بـ7.3% من 52.17 مليار درهم إلى 48.37 مليارًا. ويكتسب هذا الانخفاض دلالة أكبر بالنظر إلى أن أسعار الأسمدة الفوسفاتية سجلت مستويات أعلى خلال الفترة، ما يعني أن تحسن الأسعار لم يكن كافيًا لتعويض انخفاض الكميات وارتفاع كلفة الإنتاج واضطراب بعض حلقات التوريد.

وتظهر الضغوط بصورة أوضح في الهوامش التشغيلية، إذ هبط إجمالي الربح من 33.35 مليار درهم إلى 26.37 مليارًا، وتراجع هامش الربح الإجمالي من 64% إلى 55%. كما انخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء «EBITDA» بـ28.5% إلى 13.31 مليار درهم، مقابل 18.61 مليارًا خلال النصف الأول من 2025، بينما تراجع هامشها من 36% إلى 28%. وبذلك انخفضت الربحية التشغيلية بوتيرة أسرع بكثير من تراجع المبيعات، ما يعكس أن الأزمة لم تكن مرتبطة بحجم النشاط التجاري فقط، بل كذلك بارتفاع كلفة التشغيل وتراجع قدرة المجموعة على حماية هوامشها.

وزادت مخصصات الاستهلاك وخسائر القيمة من حدة التراجع، بعدما ارتفعت من 2.87 مليار درهم إلى 6.49 مليارات، بزيادة تتجاوز 126%. ونتيجة لذلك، انخفضت الأرباح التشغيلية المتكررة من 15.74 مليار درهم إلى 6.81 مليارات، فيما هبطت النتيجة التشغيلية الإجمالية من 13.01 مليارًا إلى 4.76 مليارات درهم، أي إن أكثر من ثمانية مليارات درهم من الأرباح التشغيلية اختفت خلال عام واحد.

ولم تتوقف الضغوط عند النشاط الصناعي، بل امتدت إلى التمويل، حيث تحولت النتيجة المالية من إيراد إيجابي بلغ 2.85 مليار درهم إلى عبء سلبي قدره 4.83 مليارات، بفارق سلبي يناهز 7.68 مليارات درهم. كما ارتفعت كلفة المديونية المالية الصافية من 1.92 مليار إلى 3.30 مليارات درهم، أي بنحو 72%، في وقت تحولت فيه مكاسب صرف بقيمة 4.83 مليارات درهم إلى خسارة صرف قدرها 1.23 مليار. وأدى هذا التدهور إلى انتقال النتيجة قبل الضريبة من ربح بلغ 15.85 مليار درهم إلى خسارة بنحو 70 مليون درهم، قبل أن تصل الخسارة المجمعة بعد الضرائب إلى 2.55 مليار درهم.

ويضع هذا الوضع المديونية في صلب قراءة النتائج، إذ بلغ صافي الدين المالي للمجموعة 115.47 مليار درهم في نهاية جوان 2026، مقابل سيولة ونقد بنحو 32.69 مليار درهم. ورغم انخفاض صافي الدين مقارنة بـ119.12 مليار درهم في نهاية 2025، ارتفع معدل صافي الدين إلى EBITDA من 2.76 مرة إلى 3.05 مرات، وهو ما يعكس تراجع قدرة النشاط على توليد الأرباح بالسرعة التي تسمح بتحسين وضع المديونية بصورة فعلية.

ويتزامن ذلك مع اعتماد متزايد على أسواق التمويل لدعم البرنامج الاستثماري. فقد جمعت OCP في أفريل 1.5 مليار دولار من خلال سندات هجينة دائمة بعوائد بلغت 6.74% و7.37%، ثم حشدت خمسة مليارات درهم من السوق المغربية في جوان، قبل إضافة نحو 149.9 مليون دولار إلى إصدارها الدولي خلال سبتمبر. ورغم أن الأدوات الهجينة يمكن إدراجها محاسبيًا ضمن حقوق الملكية وفق شروط محددة، فإنها تظل تحمل كلفة مالية فعلية، وهو ما يفسر جزئيًا ارتفاع عبء التمويل في وقت تتراجع فيه الأرباح التشغيلية.

وتطرح هذه الضغوط حسب ما أوردته الجريدة الاقتصادية تادامسا نيوز تساؤلات حول القدرة على تنفيذ البرنامج الاستثماري البالغ 13 مليار دولار للفترة 2023–2027 بالوتيرة المعلنة. ويشمل البرنامج رفع طاقة إنتاج الأسمدة إلى 20 مليون طن، وتطوير منجم مسكالة ومجمع مزيندة، إلى جانب مشاريع الطاقة الشمسية وتحلية المياه وتخزين الكهرباء والأمونيا والهيدروجين الأخضر. غير أن الإنفاق الاستثماري في الربع الثاني من 2026 انخفض إلى 5.92 مليارات درهم، بتراجع 36% على أساس سنوي ونحو 42% مقارنة بالربع الأول، رغم أن المجموعة تصف هذا التراجع بأنه عودة إلى وتيرة أكثر طبيعية بعد مدفوعات مرتفعة في بداية العام.

وتظهر الفجوة بين الأهداف والقدرات المشغلة بصورة أكبر في ملف الطاقة المتجددة، إذ تستهدف OCP بلوغ 1.2 غيغاواط من القدرة المتجددة بحلول 2027، بينما بلغت القدرة الشمسية التي دخلت الخدمة نحو 202 ميغاواط فقط، أي قرابة 17% من الهدف. كما يستهدف برنامج تحلية المياه الوصول إلى 560 مليون متر مكعب سنويًا، مقابل أكثر من 288 مليون متر مكعب من القدرات المعلنة بنهاية 2025. ولا يعني ذلك أن هذه المشاريع غير موجودة، لكنه يفرض التمييز بين ما دخل الخدمة فعليًا وما يزال قيد الإنجاز وما يبقى ضمن الخطط المستقبلية، خصوصًا عندما يتم تقديم مجموع هذه المشاريع في الخطاب الاقتصادي باعتبارها تحولًا صناعيًا مكتملًا.

وفي الجانب الصناعي، كشفت أزمة الكبريت عن أحد أهم نقاط ضعف النموذج الفوسفاتي المغربي. فعلى الرغم من امتلاك المغرب قاعدة ضخمة من احتياطيات صخر الفوسفات، تعتمد OCP على واردات الكبريت اللازمة لصناعة الحمض الفوسفوري، إضافة إلى الأمونيا المستخدمة في إنتاج أسمدة مثل DAP وMAP. ومع ارتفاع أسعار الكبريت واضطراب بعض الإمدادات، تعرضت كلفة الإنتاج لضغط مباشر، ما دفع المجموعة إلى تقديم عمليات صيانة وخفض بعض الكميات وإعادة توزيع مزيج المنتجات باتجاه TSP الأقل اعتمادًا على الكبريت والأمونيا.

وتكشف هذه التطورات أن امتلاك احتياطي كبير من الفوسفات لا يعني بالضرورة استقلالًا كاملًا في سلسلة الإنتاج، لأن جزءًا من القيمة الصناعية يبقى مرتبطًا بمواد أولية مستوردة وأسعار صرف وأسواق تمويل خارجية. وفي هذا السياق، تصبح قدرة OCP على المحافظة على هوامش مرتفعة مرهونة ليس فقط بحجم احتياطياتها أو أسعار الأسمدة، بل أيضًا بكلفة المدخلات والتمويل وقدرتها على تشغيل المشاريع الجديدة وتحقيق عائد منها في المواعيد المستهدفة.

وتزداد أهمية هذه النتائج بالنظر إلى الوضع الخارجي للاقتصاد المغربي، حيث اتسع العجز التجاري خلال النصف الأول من 2026 بـ23.5% إلى نحو 198.4 مليار درهم، بعد ارتفاع الواردات إلى 458.78 مليارًا مقابل صادرات بلغت 260.40 مليارًا، مع تراجع معدل التغطية بـ2.8 نقطة. وباعتبار OCP واحدة من أهم المؤسسات المصدرة ومصادر العملة الصعبة في المغرب، فإن تراجع إيراداتها وتحولها إلى الخسارة يأتي في توقيت يحتاج فيه الاقتصاد المغربي إلى تعزيز قدرته التصديرية وتقليص الفجوة الخارجية.

وبذلك، تكشف نتائج النصف الأول من 2026 أن التحدي أمام OCP لا يتعلق بنقص الموارد الفوسفاتية، بل بقدرتها على تحويل هذا الامتياز الجيولوجي إلى نموذج صناعي قادر على تحمل ارتفاع كلفة المدخلات والتمويل وتنفيذ برنامج استثماري واسع من دون أن تتآكل الهوامش. فالأسعار المرتفعة لم تمنع تراجع الإيرادات، وضخامة الاحتياطي لم تمنع الاعتماد على الكبريت والأمونيا المستوردين، وتمويل المشاريع عبر السندات لم يمنع ارتفاع كلفة الدين، في وقت تراجعت فيه الأرباح التشغيلية بصورة حادة.

بوابة الجزائر الإخبارية : في خطوة تكشف حجم سيطرة اللوبي الإسرائيلي على القرار السياسي في المغرب،اختار العاهل المغربي محمد السادس، مُرشحة ” اللوبي الإسرائيلي ” و خادمة مستشار الملك الصهيوني، أندري أزولاي المطيعة، فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، رئيسةً للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة

فاطمة الزهراء المنصوري مقربة من لوبي أندري أزولاي وهو ما أكده الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي عبد الإله بنكيران قبل أيام من فوز حزب الأصالة والمعاصرة في الانتخابات البرلمانية، ووصف الحزب بأنه “مدعوم من جهات إسرائيلية تسعى للتأثير على مسار الحكم في المغرب.

وكان عبد الإله بنكيران، قد شن هجوما لاذعا على حزب الأصالة والمعاصرة وقيادته، على إثر إعلان الإعلامي والناشر المدعو أحمد الشرعي دعم مجموعته الإعلامية للحزب ومنسقته الوطنية فاطمة الزهراء المنصوري لرئاسة الحكومة المقبلة،مستذكرا موقفاً سابقاً للشرعي صاحب مقال حمل عنوان “كلنا إسرائيليون“، من الحرب الصهيونية على قطاع غزة

و تساءل بنكيران ما إذا كان مرشحوا إسرائيل سيسيرون الحكومة المغربية في تصريح خطير يعكس حجم الاختراق والتغلغل الإسرائيلي الذي أحكم قبضته على المغرب ،ومع اختيار محمد السادس لفاطمة الزهراء المنصوري،أصبح اللوبي الإسرائيلي رسميا،وفق مراقبين، يتحكم في صناعة القرار المغربي، في قلب مستوطنة إسرائيل في شمال أفريقيا التي رهنت سيادتها بموجب اتفاقيات التطبيع المخزية كانت آخر تجلياتها رفع التمثيل الدبلوماسي بين الطرفين إلى مستوى السفارات.

بوابة الجزائر الإخبارية : لم يمر مرورا عابرا الخطاب التاريخي لرئيس الدبلوماسية الجزائرية أحمد عطاف من على منبر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك،بعدما وضع المغرب جليا أمام مسؤولياته التاريخية والسياسية في ملف القضية الصحراوية، ورحب بتنظيم مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، مطلع العام الجاري وتحت رعاية الأمم المتحدة ومساعدة الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي أحدث حالة هستيريا محمومة في البلاط الملكي الذي حرك أذرعه الإعلامية لمهاجمة الجزائر.

في رقصة الديكة المذبوحة ومحاولة للهروب إلى الأمام من صفعة دبلوماسية أربكت المخزن بعد أن نفى مسعد بولس مستشارالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرواية المغربية التي تزعم أن الجزائر تقف عائقاً أمام تسوية ملف الصحراء الغربية، وللتغطية على عجز المخزن فرض وشرعنة الاحتلال المغربي للصحراء الغربية، خرجت آلة الدعاية الإعلامية عبر عدة منابر تسبح في فلك النظام المغربي،لشن حملة ممنهجة ضد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف.

ويواصل الاعلام المغربي ترديد أسطوانة مشروخة عن الجزائر باعتبارها عائقاً أمام جهود تسوية النزاع في الصحراء الغربية، فالرباط تعيش على وقع حالة من الإنكار السياسي عقب تصريحات بولس، بأن الجزائر «شريك جيد جداً للولايات المتحدة»،و أن واشنطن لا تعتبرها عائقاً أمام مسار تسوية النزاع القائم.

الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أحدثت زلزالا سياسيا في الرباط وأحبطت مناورات الرباط التي تسعى لتكريس واقع استعماري في الصحراء الغربية، بعد أن شكلت منبرا للمرافعة من أجل حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير مصيره.

عطاف ‏أكد خلال مداخلته أن الجزائرُ‬⁩ تحذر من أنَّ أيَّ محاولةٍ لتهميشِ شعبِ ⁧‫الصحراءِ الغربية‬⁩ ومُمثَِّله الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو، لن تُسهمَ في حلِّ النزاع، بل ستزيدُ من تعقيدِه كما شدد على ضرورة استكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية من خلال عمليةٍ سياسيةٍ شاملة؛ وهي العمليةُ التي لا يمكن أن تتم إلا من خلال ممارسة شعب الصحراء الغربية لحقه الأصيل في تقرير المصير.

ويبدو أن الاعلام المغربي لم يتقبل بعد الصفعة الموجعة التي ضربت الطموحات التوسعية للرباط في مقتل، وثقتها شاشة «فرانس 24»، حين أكد مسعد بولس، المستشار الخاص لدونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية، أنه لا توجد «أي تسوية وشيكة» تلوح في الأفق، وأن واشنطن لا تزال تنتظر ملاحظات جبهة البوليساريو بشأن خطة الحكم الذاتي و مقترحاتها حول حل نهائي للقضية مذكّرًا بحقيقة أساسية مفادها أن لا شيء يمكن أن يتم من دون موافقة جبهة البوليساريو، باعتبارها الممثل الشرعي للإرادة الحرة للشعب الصحراوي.

بوابة الجزائر الاخبارية : أكد أستاذ العلوم السياسية و العلاقات الدولية ، محمد الصالح جمال، في تصريح لـ« بوابة الجزائر»، أن الجزائر لا تنظر إلى إصلاح مجلس الأمن باعتباره مجرد تعديل تقني في عدد المقاعد، وإنما باعتباره استجابة لأزمة أعمق يشهدها النظام الدولي.

وأوضح أن العالم تغير بشكل كبير منذ إنشاء الأمم المتحدة، في ظل تحولات في موازين القوى، وصعود قوى دولية وإقليمية جديدة، وتنامي الدور الإفريقي، إلى جانب تعدد الأزمات التي لم تعد محصورة في منطقة واحدة. وفي المقابل، ما تزال بنية مجلس الأمن تعكس إلى حد كبير توازنات مرحلة تاريخية مختلفة.

وأضاف أن المشكلة تظهر عندما يعجز المجلس عن التحرك الفعال أمام أزمات كبرى، أو عندما يصبح اتخاذ القرار مرتبطًا بمواقف القوى الخمس دائمة العضوية، مؤكدًا أن المسألة عندها «لا تعود مرتبطة بأزمة في مجلس الأمن فقط، وإنما تبدأ في التأثير على الثقة في النظام الدولي ككل».

ويرى محدثنا أن الجزائر، من خلال دعوتها إلى إصلاح عميق لمجلس الأمن، تطرح سؤالًا جوهريًا: هل المؤسسات الدولية قادرة فعلًا على مواكبة هذا التغيير، أم أنها ستبقى أسيرة لتوازنات تأسست قبل أكثر من سبعة عقود؟

ومن هنا، يضيف المتحدث، تكمن أهمية الموقف الجزائري في أنه يربط بين إصلاح مجلس الأمن وإعادة الاعتبار للعمل متعدد الأطراف، وسيادة القانون الدولي، وتمثيل مختلف مناطق العالم بشكل أكثر عدالة.

وأشار إلى أن الجزائر تتحدث من موقع إفريقي واضح، «لأن إفريقيا لا يمكن أن تبقى القارة الأكثر تأثرًا بقرارات مجلس الأمن مع تمثيل محدود في بنيته الدائمة»، مؤكدًا أن المطلب الجزائري في جوهره هو الدفاع عن مجلس أمن أكثر تمثيلًا وأكثر قدرة على الاستجابة للتحولات الحقيقية في العالم.

إصلاح أعمق من مجرد زيادة عدد الأعضاء

وشدد المتحدث ذاته على أن الإصلاح العميق، بالنسبة إلى الجزائر، لا يعني ببساطة إضافة دولتين أو ثلاث دول إلى مجلس الأمن ثم القول إن المشكلة انتهت، معتبرًا أن المسألة أعمق من ذلك بكثير.

وأوضح أن أول عناصر الإصلاح يتعلق بالتمثيل، حيث تؤكد الجزائر، في إطار الموقف الإفريقي المشترك، ضرورة تصحيح الخلل التاريخي في تمثيل القارة الإفريقية داخل مجلس الأمن، بما يتماشى مع الموقف الإفريقي المعروف بتوافق إيزوليني وإعلان سرت.

وقال إن الجزائر ترى أن إفريقيا «يجب أن تكون حاضرة في الفئتين الدائمة وغير الدائمة، وليس أن تكون مجرد طرف يتأثر بالقرارات دون أن يكون له حضور يتناسب مع مكانته وعدد دوله ومساهمته في أجندة السلم والأمن الدوليين».

لكن الإصلاح، حسب المتحدث، لا يتوقف عند مسألة التمثيل، بل يشمل أيضًا طريقة عمل المجلس، ومنحه أولوية أكبر للقضايا الإنسانية، وتعزيز حركيته وقدرته على الاستجابة للأزمات.

وفي هذا السياق، يرى جمال أن خصوصية الموقف الجزائري تكمن في أن الجزائر لا تدعو إلى إصلاح المؤسسات الدولية لمجرد تغيير تركيبتها، وإنما من أجل جعلها «أكثر شرعية وتمثيلًا وفعالية».

ويضيف: «بمعنى آخر، الجزائر تريد أن يكون مجلس الأمن مرآة للعالم الذي نعيش فيه اليوم، وليس صورة للعالم الذي كان قائمًا عند تأسيس الأمم المتحدة».

حق النقض جزء أساسي من معادلة الإصلاح

واعتبر المتحدث ذاته أن اختزال أزمة مجلس الأمن في مسألة عدد الأعضاء «سيكون تبسيطًا للمشكلة»، موضحًا أن التركيبة الحالية تمثل جزءًا من الأزمة، لأن العالم تغير وموازين القوى تغيرت، بينما بقيت البنية الأساسية للمجلس مرتبطة إلى حد كبير بمرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

غير أنه أشار إلى مشكلة أخرى لا تقل أهمية، وهي آلية اتخاذ القرار، وعلى رأسها حق النقض.

وأوضح أنه «قد يكون لديك مجلس يضم عددًا أكبر من الدول، لكن إذا بقيت القدرة على تعطيل قرار جماعي مرتبطة بعدد محدود من القوى، فإن جزءًا أساسيًا من المشكلة سيظل قائمًا».

ويرى أن هذا ما يجعل النقاش الذي تطرحه الجزائر أكثر عمقًا، موضحًا أن «القضية ليست فقط من يجلس حول الطاولة، وإنما أيضًا كيف يتم اتخاذ القرار، وهل يستطيع مجلس الأمن أن يتحرك عندما تكون هناك أزمة تهدد السلم والأمن الدوليين».

ثلاثة مستويات مترابطة في الرؤية الجزائرية

وفي السياق ذاته، أكد أهمية دور الأمم المتحدة والعمل متعدد الأطراف، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية الجزائري سبق أن أشار إلى مرحلة التصعيد الدولي واتساع النزاعات وتراجع الثقة في المؤسسات الدولية، وربط ذلك بالحاجة إلى إصلاح الأمم المتحدة.

وأوضح أن الرؤية الجزائرية تقوم على ثلاثة مستويات مترابطة، تتمثل في تعزيز الحضور الإفريقي، وتحقيق تمثيل أكثر عدالة، واعتماد آلية قرار أكثر فاعلية، إلى جانب تعزيز قدرة مجلس الأمن على تنفيذ مسؤوليته في حفظ السلم والأمن الدوليين.

وأكد أن هذه العناصر تجعل الأزمة الحالية «أزمة بنيوية وليست مجرد أزمة مقاعد»، مشيرًا إلى أن معالجة جانب واحد من دون معالجة الجوانب الأخرى لن تكون كافية لمعالجة الإشكالات التي يعاني منها المجلس.

الجزائر تراهن على بناء توافق أوسع

وشدد على ضرورة التعامل مع مسألة إصلاح مجلس الأمن بواقعية، موضحًا أنه «لا توجد دولة واحدة تستطيع بمفردها أن تفرض إعادة هيكلة مجلس الأمن»، بالنظر إلى أن إصلاح تركيبته يتطلب مسارًا أمميا معقدًا وتوافقات واسعة، فضلًا عن الإجراءات القانونية المرتبطة بتعديل ميثاق الأمم المتحدة.

غير أن ذلك، حسب المتحدث، لا يعني أن الدول المطالبة بالإصلاح لا تتحرك، مشيرا إن الجزائر تتحرك ضمن فضاء إفريقي وعربي ودولي، وتعمل على بناء توافق أوسع حول فكرة أن تركيبة مجلس الأمن الحالية لم تعد تعكس واقع المجتمع الدولي.

وأضاف أن موضوع إصلاح مجلس الأمن أصبح مسارًا رسميًا داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تتواصل المفاوضات الحكومية الدولية بشأن توسيع العضوية والتمثيل العادل وغيرها من مسائل إصلاح المجلس.

ويرى محدثنا أن أهمية التحرك الجزائري لا تكمن في امتلاك أداة ضغط واحدة قادرة على تغيير المجلس على المدى القريب، وإنما في «القدرة على بناء موقف جماعي وتحويل الإصلاح من مطلب تقدمه مجموعة من الدول إلى قضية مرتبطة بشرعية النظام الدولي نفسه».

وأشار إلى أن الجزائر تمتلك رصيدًا دبلوماسيًا يسمح لها بالمساهمة في هذا النقاش، خصوصا من خلال موقعها الإفريقي وتمسكها بالعمل متعدد الأطراف، وبالحلول السياسية، واحترام القانون الدولي وسيادة الدول.

وختم محمد الصالح جمال بالقول إن «الرسالة الجزائرية واضحة: العالم تغير، وإذا لم تتغير المؤسسات الدولية بما يتناسب مع هذا التحول فإن الفجوة بين النظام الدولي والواقع الدولي ستتسع أكثر فأكثر»، مؤكدًا أن هذا هو جوهر الدعوة الجزائرية إلى إصلاح عميق لمجلس الأمن.

بوابة الجزائر الإخبارية: قال المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية، أيوب عرّفي، إن مطلب التمثيل الإفريقي الدائم والعادل في مجلس الأمن، الذي جددت الجزائر التأكيد عليه في أعلى المحافل الأممية، يتجاوز كونه مطلبًا قاريًا ظرفيًا، ليطرح سؤالًا جوهريًا حول شرعية بنية النظام الدولي نفسها.

وأوضح عرّفي أن مجلس الأمن، بتركيبته الحالية التي تعود إلى سنة 1945، ما يزال يعكس موازين القوى التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، في وقت تغيرت فيه خريطة العالم جذريًا منذ ذلك التاريخ، معتبرًا أن استمرار غياب إفريقيا عن العضوية الدائمة يمثل شذوذًا تاريخيًا ومؤسساتيًا لا يمكن تبريره بمنطق سياسي أو قانوني معاصر.

وأكد أن المطلب الإفريقي لا يمكن اعتباره مجرد طموح رمزي، بل يمثل رهانًا حقيقيًا قادرًا على إعادة رسم موازين التمثيل داخل أهم مؤسسة دولية، مشيرًا إلى أن أي تعديل في تركيبة العضوية الدائمة سيفتح الباب أمام مراجعة أعمق لآلية اتخاذ القرار، بما في ذلك حق النقض، الذي وصفه بأنه يبقى الحاجز الأكبر أمام أي إصلاح جوهري.

ويرى عرّفي أن المطلب الإفريقي، وإن بدا في ظاهره مطلبًا تمثيليًا، فإنه في جوهره اختبار حقيقي لمدى استعداد القوى الدائمة الحالية للقبول بتقاسم فعلي للسلطة داخل المنظومة الأممية.

وفي تفسيره لأسباب استمرار بقاء إفريقيا خارج دائرة العضوية الدائمة، رغم وزنها الديمغرافي والجغرافي والسياسي، أرجع عرّفي ذلك بالدرجة الأولى إلى إرث تاريخي يعكس بنية القوة الاستعمارية التي صيغ على أساسها النظام الأممي عند تأسيسه، حين كانت أغلب الدول الإفريقية لا تزال تحت الاحتلال ولم يكن لها صوت في تشكيل المنظومة الدولية.

وأضاف أن هذا الإرث التأسيسي لم يُصحح لاحقًا رغم استقلال القارة، بفعل مقاومة القوى الدائمة لأي توسيع فعلي من شأنه المساس بتوازنات نفوذها داخل المجلس.

وأشار الخبير في العلاقات الدولية إلى وجود عامل سياسي راهن يتمثل في غياب الإرادة الدولية الجماعية لدى بعض الأطراف الكبرى لإجراء إصلاح حقيقي يمس صميم امتيازاتها، موضحًا أن هذه الأطراف تكتفي غالبًا بخطابات داعمة شكليًا للتمثيل الإفريقي، دون ترجمة ذلك إلى مبادرات فعلية داخل أروقة الأمم المتحدة.

ولفت إلى أن القارة الإفريقية تبقى من أكثر المناطق ارتباطًا بجدول أعمال مجلس الأمن، إذ تشكل غالبية الملفات المدرجة على جدول أعماله ملفات إفريقية، وهو ما يبرز، بحسبه، تناقضًا واضحًا يتمثل في أن القارة التي تُدار أزماتها ونزاعاتها بقرارات المجلس، من عمليات حفظ السلام إلى العقوبات، تبقى غائبة عن طاولة صنع تلك القرارات.

واعتبر عرّفي أن هذا الوضع يكرس منطق «القرار من دون مشاركة»، ويتناقض جوهريًا مع مبادئ العدالة التمثيلية التي يفترض أن تقوم عليها أي مؤسسة أممية ديمقراطية.

وبشأن تداعيات حصول إفريقيا على مقاعد دائمة بصلاحيات كاملة، بما فيها حق النقض، أوضح عرّفي أن ذلك سيحدث تحولًا نوعيًا في طريقة معالجة الملفات الإفريقية داخل مجلس الأمن، إذ لن تعود القرارات المتعلقة بالنزاعات وعمليات حفظ السلام في القارة تُصاغ حصريًا وفق حسابات القوى الكبرى الخارجية، بل ستأخذ بعين الاعتبار الرؤية الإفريقية الذاتية للأزمات، القائمة على مبدأ «الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية».

ويرى أن هذا الحضور من شأنه تعزيز فرص إيجاد تسويات أكثر استدامة وأقرب إلى واقع الشعوب المعنية، فضلًا عن إسهامه في إعادة التوازن إلى ملفات أوسع تتجاوز القارة، مثل قضايا نزع السلاح والإصلاح الاقتصادي الدولي والتغير المناخي.

وأوضح أن حضورًا إفريقيًا دائمًا وفاعلًا سيمكن القارة من الدفاع عن مصالح دول الجنوب عمومًا بصوت أقوى وبصلاحيات فعلية، بدل الاكتفاء بدور «المراقب» في قضايا السلم والأمن الدوليين، رغم كونها الطرف الأكثر تأثرًا بها.

وفي هذا السياق، طرح عرّفي الجزائر كمرشح طبيعي ومؤهل لتمثيل القارة الإفريقية في حال إقرار مقعد دائم، مستندًا في ذلك إلى رصيدها الدبلوماسي المتراكم عبر عقود من الانخراط في قضايا السلم والأمن، ودعم حركات التحرر ومسارات تصفية الاستعمار، إلى جانب دورها الراهن في الوساطة والتهدئة في ملفات الساحل وليبيا.

كما أشار إلى حضور الجزائر المتكرر كعضو غير دائم في مجلس الأمن، معتبرًا أنها أثبتت قدرتها على الدفاع عن المواقف الإفريقية الجماعية بثبات ومسؤولية.

وأضاف أن التزام الجزائر بمبادئ السيادة وعدم التدخل وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية يمنحها، في تقديره، مصداقية إضافية كصوت متوازن قادر على الدفاع عن مصالح القارة دون الانحياز لأي محور دولي، بما يؤهلها لتكون من بين الأصوات الإفريقية الأكثر توافقًا عليها لتحمل هذه المسؤولية التاريخية.

بوابة الجزائر الإخبارية : تواصل دويلة الإمارات تقديم قرابين الولاء والطاعة لإسرائيل، من خلال احتضان اجتماع سري،الأحد كشفت عنه صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية ، جمع رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو مع ممثلين عن دول عربية بعضها لا تربطها علاقات دبلوماسية مع “إسرائيل”، مع تسجيل حضور صدام حفتر الليبي نجل المتمرد خليفة حفتر ،وياسين المنصوري مدير المخابرات الخارجية المغربية والذي تم استدعائه من قبل طحنون بن زايد مستشار الأمن القومي الإماراتي للقاء نتنياهو .

وباشراف وتنسيق من الإمارات التي تعمل على تقويض مسار السلام في ليبيا ودعم المتمرد حفتر في الشرق الليبي،كرس صدام حفتر من أبوظبي انقسام ليبيا وانخرط في مسار التطبيع المخزي ومثلما انفردت به بوابة الجزائر، صحيفة “Il Foglio” الإيطالية أكدت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” التقى سرًا صدام خليفة حفتر في أبوظبي خلال زيارته إلى الإمارات لتأمين الدعم السياسي لترشحه لرئاسة ليبيا

‏رصدت مواقع تتبع الرحلات الجوية، وفقا للمصدر ذاته، رحلةً واحدةً على وجه الخصوص قادمة من بنغازي طائرة إيرباص – A 319 تحمل رقم التسجيل P4-KH519 وهذه هي الطائرة التي يستخدمها عادةً نائب القائد العام صدام حفتر.

شارك في الاجتماع السري مع نتنياهو عن المغرب،ياسين المنصوري مدير المخابرات الخارجية المغربية والذي تم استدعائه من قبل طحنون بن زايد مستشار مستشار الأمن القومي الإماراتي للقاء نتنياهو بأبوظبي ودام اللقاء ساعة ونصف.

بحسب الصحيفة العبرية يديعوت أحرونوت، استمع الممثلون من الجانب “الإسرائيلي” أيضًا إلى استعداد “تل أبيب” لمساعدة دول المنطقة في منظومات الدفاع الجوي، مثلما ساعدت الإمارات خلال الحرب على إيران.

مندوب السودان: “عليكم أن تخسؤوا وتبوؤوا بشِسع نعل كُليب”

بوابة الجزائر الإخبارية: في جلسة ساخنة ومن منبر هيئة الأمم المتحدة وبلهجة غير مسبوقة في إطار حق الرد على مداخلة نظيره الإماراتي، نشر مندوب السودان السفير الحارث إدريس غسيل دويلة الإمارات أمام العالم وسرد بالأدلة الموثقة سجلها الإجرامي والدامي في السودان بصفتها الراعي الرسمي والممول الأول لدعم ميليشيا الدعم السريع المصنفة جماعة إرهابية والمتهمة بإبادة وتشريد آلاف المدنيين السودانيين منذ 2023.

عليكم أن تخسؤوا وتبوؤوا بشِسع نعل كُليب” بهذه العبارة النارية وغير المسبوقة رد إدريس الحارث على مداخلة نظيره الإماراتي والذي وصف السلطة السودانية بـ«حكومة بورتسودان»، داعيا أبوظبي إلى الإلتفات بتطوير نظمها السياسية لتصبح أكثر تمثيلا لشعبها بدل عن كونها نظام حكم عائلي يقوم على رأسه شخصية عسكرية.

واتهم إدريس الإمارات بالضلوع في تعقيد الأزمة الإنسانية والأمنية في السودان، مؤكداً أن الخرطوم تستند في اتهاماتها إلى ما قال إنها تقارير دولية، بينها تقارير فريق الخبراء المعني بالقرار 1591 وتقارير لجنة تقصي الحقائق، والتي أشار إلى أنها وثقت، بحسب قوله، استمرار عمليات الإمداد إلى قوات الدعم السريع.

وفي تصعيد لافت، قال المندوب السوداني إن الدعم الخارجي للدعم السريع لا يقتصر، وفق الاتهامات السودانية، على توفير الأسلحة، وإنما يشمل مساعي لزعزعة استقرار السودان والمنطقة، متهماً أبوظبي بمحاولة دعم إقامة إدارة موازية في نيالا، والاستعانة بمرتزقة أجانب، إلى جانب ما وصفه بحملات إعلامية واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتأثير على صورة السودان وعلاقاته الإقليمية.

كما أورد إدريس جملة من الاتهامات الأخرى، من بينها تهريب المعادن الاستراتيجية، وتزوير العملة السودانية، واستهداف منشآت حيوية وشبكات الطاقة والمياه ومخازن الغذاء، فضلاً عن نشر معلومات قال إنها مضللة بشأن استخدام أسلحة كيميائية.

وفي هذا السياق، رفض المندوب السوداني الاتهامات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية، متسائلاً عن الأدلة الفنية التي تستند إليها، ومشيراً إلى أن السودان عضو في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وأن التحقق من مثل هذه المزاعم يخضع لإجراءات فنية ومختبرات معتمدة، معتبراً أن أي اتهامات خارج هذه الآليات تفتقر، من وجهة نظر الخرطوم، إلى الأساس القانوني والفني.

وكشف إدريس كذلك عن معلومات أمنية، وفق ما أورده في كلمته، تفيد بتلقي عناصر من الدعم السريع ومرتزقة أجانب تدريبات متقدمة في استخدام الطائرات المسيّرة والمدفعية ومنظومات الدفاع الجوي، قبل الدفع بهم إلى ساحات القتال داخل السودان.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الحرب السودانية وتصاعد الاتهامات المتبادلة بين الأطراف المختلفة بشأن مصادر الدعم الخارجي ودور القوى الإقليمية في الصراع، فيما تؤكد الخرطوم أن ما قدمته أمام الأمم المتحدة يستند إلى وثائق وتقارير دولية، بينما ترفض الإمارات الاتهامات الموجهة إليها.

بوابة الجزائر الاخبارية:في خطوة تعزز مسار الشراكة الصناعية وتوطين صناعة السيارات، قامت وفد من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بزيارة ميدانية إلى مقر شركة “SARL COBRAKE AUTOMOTIVE” الواقع بمدينة بوفاريك في ولاية البليدة، وذلك للوقوف عن كثب على مدى تقدم إنجاز مشروعها الاستثماري الواعد.

ووفقاً لبيان صادر عن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، يهدف هذا المشروع الصناعي الضخم إلى إنشاء وحدة متخصصة في تصنيع وتركيب مكونات وتجهيزات وملحقات وقطع غيار السيارات، مع التركيز بشكل خاص على صفائح الفرامل، مما سيسهم بشكل مباشر في دعم القدرات الإنتاجية الوطنية في قطاع غيار المركبات وتلبية احتياجات السوق المحلية بمعايير جودة عالية.

ويُجسد هذا الاستثمار الذي تُقدر قيمته بأكثر من 200 مليون دج، وفق البيان، طموحات اقتصادية كبيرة، حيث تشير التوقعات الرسمية الواردة في بيان الوكالة إلى بلوغ طاقة إنتاجية مرتقبة تصل إلى 864 ألف وحدة سنويًا، فضلاً عن استحداث 102 منصب شغل مباشر تساهم في امتصاص البطالة ودعم الكفاءات المحلية.

وما يضفي طابعاً استراتيجياً خاصاً على هذا المشروع هو اعتماده على شراكة تكنولوجية متقدمة مع متعامل أجنبي يمتلك خبرة تقنية تقارب العقدين من الزمن، إلى جانب حيازته لاعتمادات دولية معتبرة تمهد الطريق أمام المشروع للحصول على إجراءات مُسرّعة لشهادات الاعتماد العالمية مثل “ECE R90” و”IATF 16949″، وهو ما يضمن طرح منتجات مطابقة لأرقى معايير السلامة والجودة الدولية.

ولم تقتصر الزيارة الميدانية على المعاينة البصرية لوتيرة الأشغال وظروف التجسيد والاستغلال فحسب، بل شكلت فرصة هامة للوفد الاستثماري للاستماع بانشغالات المستثمر والوقوف على بعض العراقيل التي تواجهه، حيث جرى بحث حزمة من التدابير والإجراءات الكفيلة برفع تلك العقبات وتعزيز آليات المرافقة المؤسساتية. وتؤكد هذه المساعي حرص السلطات المعنية على تسريف وتيرة استكمال المشروع ودخوله حيز الاستغلال الفعلي في أقرب الآجال وفي أفضل الظروف الممكنة، بما يخدم مسار التنمية الصناعية والاقتصادية في البلاد