تواطؤ اقتصادي واستغلال غير مشروع: تقرير بريطاني يفضح تورط شركات دولية في نهب ثروات الصحراء الغربية نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : عادت موقعة حرب الرمال إلى واجهة الحديث حين خاض الجيش الجزائري حربا ضروسا ضد النظام المغربي الغادر للدفاع عن كل شبر من أراضيه جنوب غرب الجزائر المسقية بدماء شهداء ثورة التحرير المجيدة ،وعلى القناة الإسرائيلية الناطقة بالفرنسية “i24” الذراع الإعلامي الصهيوني من باريس،اعترف محلل إسرائيلي أن المغرب استعان بضباط إسرائيليين شاركوا جنبا إلى جنب مع الجنود المغاربة في محاولة لصد تقدم الجيش الجزائري نحو المدن المغربية في هجوم معاكس جزائري كبد الجيش المغربي خسائر فادحة عام 1963.

إسرائيل تعترف : #المغرب 🇲🇦 استعان بضباط إسرائيليين خلال #حرب_الرمال ضد #الجزائر 🇩🇿! قناة i24 الذراع الإعلامي الإسرائيلي ومن باريس 🇫🇷 وفي سردية متناقضة اعترفت بمشاركة ضباط إسرائليين جنبا إلى جنب مع الجنود المغاربة في محاولة صد تقدم #الجيش_الجزائري نحو المدن المغربية في حرب الرمال عام 1963 إثر هجوم معاكس جزائري كبد الجيش المغربي خسائر فادحة وفي مناورة قذرة أخرى تحدث محلل سياسي إسرائيلي عن سيناريو مثير للسخربة مفاده أن ضباط إسرائيليين نجحوا في التمركز بمنطقة حاسي بيضاء ببشار لكن التاريخ لا تحرفه أكاذيب آلة الدعاية الإسرائيلية فحاسي بيضا يرفرف على كل شبر منها اليوم العلم الجزائري .. عقب الغدر المغربي وغزو منطقتي عين بيضاء وتنجوب عام 1963،أدّب الجيش الجزائري الجنود المغاربة واسترجع الأراضي الجزائرية وانتهت الحرب باتفاقية ترسيم الحدود بين الطرفين بعد أن سارع نظام المخزن إلى طلب وساطات دولية

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 30, 2026

المحلل الإسرائيلي وفي مناورة قذرة خلال الحديث عن التحالف المخزي بين المغرب وإسرائيل، الذي قال إنه ليس وليد الأمس أو أول أمس، بل يعود إلى فترة طويلة تعود إلى فترة الستينات من القرن الماضي، تحدث عن سيناريو مثير للسخرية مفاده أن الضباط الصهاينة نجحوا في التمركز بمنطقة حاسي بيضاء الواقعة بولاية بشار أقصى غرب الجنوب الجزائري، لكن الاعلام الإسرائيلي الذي يملك باعا طويلا في استراتيجية الكذب وطمس الحقائق لتبرير جرائمه، وحرب الإبادة الصهيونية على غزة التي راح ضحيتها مايزيد عن مائة ألف بين شهيد وجريح خير دليل، لا يستطيع أن يمحو صفحات التاريج الجزائري المشرف ونضالات رجالاته العظيمة،فالجزائر التي خرجت جريحة منهكة من حرب التحرير ضد الاستعمار الفرنسي، أذبت النظام المغربي وكبدته خسارة 100 جندي بين قتيل وجربح،واسترجع الجزائريون أراضيهم ببسالة ولقنوا الرباط وأطماعها التوسعية درسا لاينسى سيبقى عالقا في أذهان من حاولوا الاقتراب من حدود الجزائر وهم يجرون أذيال الخيبة والهزيمة وحاسي بيضا يرفرف على كل شبر منها العلم الجزائري.

هكذا أدبت الجزائر النظام المغربي في حرب الرمال!

بدأ الغدر والاستفزاز والغزو المغربي المدعوم من باريس والمدجج بالطائرات والدبابات على طول الحدود الجزائرية في بشار وتندوف في 1كتوبر1963 حين احتل المغرب مركزي حاسي بيضاء وتنجوب الجزائرية في اعتداء سافر أسفر عن انطلاق حرب الرمال ليهاجم الجيش الجزائري المنهك من حرب التحرير،الجنود المغاربة المتقدمة يوم 8أكتوبر 1963, وسقط منهم 100 جندي بين قتيل وجريح.

عقب ذلك ، أرسل المغرب قوات خاصة وأكثر تسلحا لاحتلال المركزين من جديد

ليطلق الرئيس الراحل بن بلة نداءه الشهير الذي استنفر كل الجزائريين وتحرك الرجال ومجاهدوا جبهة التحرير سابقا، وهبوا إلى الحدود الجزائرية واسترجعوا المناطق الجزائرية، كما استرجعوا ايضا قصر عيش بمنطقة فجيج، انتهت المعركة ولم تفقد فيها الجزائر ولا شبر من أراضيها الطاهرة،ليتم في نهاية المطاف توقيع الطرفين على اتفاقية ترسيم الحدود وسارع المخزن آنداك إلى طلب وساطات دولية.

بوابة الجزائر الإخبارية : في قلب بنغازي، وتحت رعاية خليفة حفتر وأبنائه، كشف مفتي عام ليبيا، الشيخ الصادق الغرياني، عن استضافة حاخام صهيوني يُدعى “رافائيلي بينشاس”—وهو مسؤول عن أنشطة الدعم الميداني والديني للجيش الإسرائيلي ويتخذ من الإمارات مقراً لتحركاته المشبوهة—في مؤتمر رسمي أُحيط ببروتوكولات احتفائية، ليتحول ما كان يُدار في الغرف المغلقة إلى تطبيع صريح ومباشر على أرض ليبية.

وفي تصريحات حصرية وخاصة لـ “بوابة الجزائر”، فتح العقيد السابق في الجيش الليبي، عادل عبد الكافي، النار على قيادة بنغازي عقب الفضيحة المدوية المتصلة باستضافة حاخام صهيوني متعدد المهام برعاية إماراتية، مؤكداً أن ما شهدته أروقة النفوذ في الشرق الليبي يمثل محطة فارقة تنكشف فيها كل الأقنعة وتتساقط معها ادعاءات الوطنية والعقيدة العسكرية التي طالما اتُخذت ستاراً لتمرير المخططات المشبوهة.

سقوط العقيدة العسكرية ورهن السيادة في المزاد الخارجي

يرى العقيد السابق في الجيش الليبي، عادل عبد الكافي، أن الجيوش الوطنية الصارمة تُبنى بالأساس لحماية أمن أمتها ومقدرات حدودها القومية، لا لتتحول إلى جسر عبور لوكلاء الاحتلال ومصممي اختراق الإقليم.

وأوضح عبد الكافي أن فتح الأبواب والمقرات العسكرية في بنغازي لاستقبال حاخام يُسخّر كافة جهوده الميدانية والدينية لدعم جيش الاحتلال الإسرائيلي ليس ممارسة لـ”السيادة” ولا يندرج تحت أي باب من أبواب “المناورة الاستراتيجية”، بل هو سقوط مدوٍّ ومهين للقيم العسكرية الخالصة، ورهنٌ مفضوح ومباشر للقرار الوطني الليبي لصالح غرف عمليات خارجية وأجندات إقليمية لا ترى في ليبيا وشعبها سوى ورقة نفوذ ومساومة في صفقاتها الكبرى.

ويُشدد عبد الكافي، في معرض تحليله لبوابة الجزائر، على أن التحول من اللقاءات السرية والخلفية إلى الاستضافة العلنية العائلية يُسقط آخر ورقة توت كانت تستتر بها قيادة بنغازي؛ حيث كشفت الحادثة للرأي العام الداخلي والدولي عن حقيقة الدور المناط بهذه القيادة، والتي ارتضت أن تكون أداة تنفيذية طيعة لتمرير مخططات الكفيل الإماراتي وتنفيذ أجندات التطبيع القسري على أرضٍ طالما كانت عصية على الاختراق ومقاومة لكل أشكال الاستعمار.

وهم “التطبيع” مقابل شرعية العروش وتوريث السلطة

و يؤكد العقيد عادل عبد الكافي أن استجداء الشرعية والبقاء في المشهد عبر بوابات التطبيع والتودد لأعداء الأمة يُعد إعلاناً صريحاً ورسمياً عن الإفلاس الشعبي والسياسي الشامل لخليفة حفتر وأبنائه.

وبيّن عبد الكافي أن الشرعية الحقيقية لا تُصنع في تل أبيب ولا تُستورد عبر بروتوكولات الكفلاء وتوجيهاتهم، مشدداً على أن حاضنة الشرق الليبي والقبائل الأبية التي قدمت قوافل الشهداء دفاعاً عن الأرض والمقدسات لن تكون أبداً مظلة أو غطاءً لمشروع توريث عائلي مشبوه يُدار ويُحرك بخيوط صهيونية.

ويختتم العقيد السابق عادل عبد الكافي تصريحاته لبوابة الجزائر بالقول إن تحويل بنغازي—مدينة عمر المختار ورمز الجهاد والشهداء—إلى المحطة الخلفية للصفقات القذرة والمبادلات الأمنية المشبوهة، يُعد خيانة صريحة وواضحة لتاريخ المنطقة الناصع وتضحيات أبنائها الزكية. وأشار إلى أن لجوء القيادة العامة إلى حماية وجودها المترهل وضمان عروش أبنائها عبر الارتماء في أحضان القوى الصهيونية يعكس إدراكاً كاملاً ويقيناً جازماً لدى حفتر ودائرته الضيقة بأن شرعيتهم الداخلية قد تلاشت وانتهت تماماً، ولم يتبقَ لديهم للاستمرار في السلطة سوى البيع الكامل والمفتوح للثوابت الوطنية في المزاد العلني.

بوابة الجزائر الإخبارية : يتجه مجلس الأمن الدولي اليوم، الجمعة 30 أكتوبر 2026، نحو صياغة قرار أممي جديد يُهشم أوهام الاحتلال المغربي، ويشكل ضربة قاضية للمراهنات الدبلوماسية للرباط على مغربية الصحراء.ففي الوقت الذي كان ينتظر فيه المخزن حسم ملف “الحكم الذاتي” كحل خياري يتيم، يوجه القرار ضربة موجعة بتأكيده الصريح على مبدأ “تقرير المصير” كمرجعية دولية ثابتة، مخفضاً المبادرة المغربية من رتبة “الحل الوحيد” التي طالما طبّل لها الإعلام الاحتلالي إلى مجرد “حل أكثر جدوى” في صياغته الدبلوماسية، مما يفرغ الدعاية المخزنية من محتواها ويضعها أمام حقيقة حجمها الطبيعي.ولعل الأشد إيلاماً لدبلوماسية الاحتلال هو التخبط المحيط بتمديد بعثة “المينورسو” وهيكلتها؛ فبينما كان المخزن يلهث وراء تصفية البعثة وسحب كلمة “الاستفتاء” من اسمها لتنصيب شرعية زائفة، يأتي التوجه الأممي بمهلة الستة أشهر لتفكيك البنية الإدارية وتقليص المكاتب كإعلان صريح عن خنق الوجود الاحتلالي قانونياً وسياسياً، ليبقى حق الشعب الصحراوي في حريته عقبة كؤوداً تُكسر عليها أحلام التوسع التافهة في أروقة نيويورك.

وفي هذا السياق، أكد سيدي محمد عمار، ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة والمنسق مع بعثة المينورسو، أن موقف الجبهة من المسودة الأمريكية التي وُزعت على أعضاء مجلس الأمن في الثاني والعشرين من أكتوبر الجاري يتسم بالوضوح والحسم، مشيراً إلى أن الجبهة أبلغت موقفها رسمياً إلى الرئيس الحالي لمجلس الأمن، المندوب الدائم لليونان، من خلال رسالة تضمنت اعتراضات جوهرية على مضمون المشروع وانعكاساته المحتملة على مستقبل العملية السياسية في الصحراء الغربية.وأوضح عمار أن المسودة الأمريكية، وفق تقييم جبهة البوليساريو، تعكس بصورة مباشرة الموقف الوطني للولايات المتحدة الأمريكية المتوافق مع الطرح المغربي، معتبراً أنها تتعارض مع الوضع القانوني الدولي للصحراء الغربية باعتبارها قضية تصفية استعمار، وتهدد بتقويض المرجعيات والأسس القانونية والسياسية التي استند إليها مجلس الأمن طوال العقود الماضية في معالجة النزاع.وشدد المسؤول الصحراوي على أن خطورة المشروع لا تقتصر على مضمونه السياسي، بل تمتد إلى محاولته إعادة توجيه مأمورية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية «المينورسو»، التي أُنشئت أساساً لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، عبر تنظيم استفتاء حر ونزيه يتيح له اختيار مستقبله السياسي بكل حرية، بما في ذلك خيار الاستقلال.

وفي هذا الإطار، ذكّر عمار بأن إنشاء بعثة المينورسو بموجب قرار مجلس الأمن رقم 690 الصادر في أبريل 1991 جاء تتويجاً لاتفاق مسبق بين طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمغرب، بشأن خطة التسوية المشتركة التي وضعتها الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية آنذاك، مؤكداً أن أي محاولة لتغيير طبيعة ولاية البعثة أو تعديل مهامها الأساسية لا يمكن فصلها عن الأسس التوافقية التي قامت عليها العملية الأممية، ولا ينبغي أن تتم دون موافقة طرفي النزاع.وحذر ممثل جبهة البوليساريو من تحويل عدم تنفيذ المغرب لالتزاماته المنصوص عليها في خطة التسوية الأممية الإفريقية إلى مبرر لإسقاط حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، معتبراً أن مثل هذا التوجه من شأنه مكافأة سياسة فرض الأمر الواقع على حساب الشرعية الدولية. كما جدد رفض الجبهة لأي محاولة لإضفاء الشرعية على الاحتلال أو تكريس الاستحواذ على الأراضي بالقوة، مؤكداً أن هذه الممارسات تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وفي موقف يعكس تصاعد حدة الاعتراض الصحراوي على المشروع الأمريكي، أكد عمار أن المسودة، حتى مع احتمال إدخال تعديلات عليها، لا يمكن بصيغتها الحالية أن تشكل أساساً مقبولاً لمداولات مجلس الأمن أو مرجعية صالحة لاستئناف عملية سلام حقيقية، ما لم تخضع لتغييرات جوهرية تعيد الاعتبار إلى حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وإلى الطبيعة الأصلية لمأمورية المينورسو.وذهب المسؤول الصحراوي إلى التحذير من أن اعتماد المشروع الأمريكي دون إدخال تعديلات جوهرية وهادفة قد يدفع جبهة البوليساريو إلى الانسحاب الكامل من العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، موضحاً أن استمرار المشاركة في مسار يؤدي، من وجهة نظر الجبهة، إلى إضفاء الشرعية على السيطرة المغربية على أجزاء من الصحراء الغربية سيكون أمراً غير مقبول، لأنه يحوّل عملية السلام من آلية لتسوية النزاع وفق القانون الدولي إلى مسار لتكريس الأمر الواقع.

ورغم هذا التحذير، جدد سيدي محمد عمار تأكيد استعداد جبهة البوليساريو لمواصلة التعاون مع الأمم المتحدة والانخراط في الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى سلام عادل ودائم، شريطة أن يستند أي حل سياسي إلى احترام الوضع القانوني للصحراء الغربية وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه الثابت وغير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، باعتباره، وفق موقف الجبهة، الأساس الذي لا يمكن تجاوزه لتحقيق تسوية نهائية للنزاع.

موقف الدبلوماسية الصحراوية وقراءة في تداعيات القرار الأممي

يضع المحلل السياسي محمود خطري مشروع القرار المرتقب لمجلس الأمن الدولي في خانة الانتكاسات الحادة لمسار القضية الصحراوية، مؤكداً في تصريح خاص لبوابة الجزائر أنه يُعدّ النص الأشد خطورة وسوءاً في تاريخ التعاطي الأممي مع الملف. ويرى خطري أن هذه الصياغة الانحيازية تُترجم عملياً أولى الثمار والمكاسب الميدانية للتطبيع المغربي مع الكيان الصهيوني، والذي نجح في توظيف شبكات نفوذه للضغط باتجاه شرعنة الأمر الواقع على حساب الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي.

ويُبدي المحلل السياسي تشاؤمه تجاه إمكانية حدوث تغيير جذري في مواقف القوى الكبرى أثناء جلسة التصويت؛ مشيراً لبوابة الجزائر إلى أن أقصى ما يُمكن أن تسفر عنه المواقف المخالفة هو امتناع روسيا عن التصويت، وهو موقف سلبي لا يُمكن الرهان عليه لإجهاض القرار أو تعديل جوهره. ويحذر محمود خطري من التبعات الميدانية الخطيرة لهذا المنحى، معتبراً أن إقرار المسودة بصيغتها الحالية يضع جبهة البوليساريو أمام خيار محتوم بالانسحاب الكامل من العملية السياسية والمفاوضات العقيمة مع الأمم المتحدة، مما يُنذر بإعادة المنطقة برمتها إلى مربع الانفجار العسكري المباشر ونسف حالة الاستقرار الهش.

المرجعية القانونية والتوازنات الدولية في مجلس الأمن

وفي قراءة قانونية وسياسية لمستجدات جلسة التصويت، يؤكد خبير القانون الدولي، محمد أحمد ماضي، في تصريح خاص لبوابة الجزائر، أن اتجاه مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع القرار الأميركي بشأن الصحراء الغربية وتجديد ولاية بعثة “المينورسو”، يأتي في ظل خلافات جوهرية تتصل بمرجعية التسوية السياسية ومستقبل مهام البعثة الأممية.

ويرى “ماضي” أن مواقف دول مثل روسيا والصين وباكستان تظل تحت المجهر؛ بالنظر إلى امتناعها السابق عن التصويت على القرار 2797 في أكتوبر 2025 (والذي حصد حينها 11 صوتاً مع عدم مشاركة الجزائر)، مشيراً إلى أن نقطة الاصطدام الأساسية تكمن في محاولات فرض المقترح المغربي للحكم الذاتي أساساً للمفاوضات، ومدى المساس بضمان حق تقرير المصير، في وقت يقتضي فيه تمرير القرار حشد تسعة أصوات مؤيدة شريطة عدم استخدام أي دولة دائمة العضوية لحق النقض (الفيتو).

ويشدد محمد أحمد ماضي، عبر بوابة الجزائر، على أن تجديد ولاية “المينورسو” لا يجب بأي حال من الأحوال أن يُتخذ مدخلاً لتغيير جوهر عقيدتها التشغيلية أو الالتفاف على الحق الأثبت للشعب الصحراوي في ممارسة تقرير مصيره.

ويجزم خبير القانون الدولي بأن هذا الحق غير قابل للتصرف ولا يسقط بالتقادم، ولن تمتلك أي تسوية تتجاوز الإرادة الحرة للصحراويين أدنى مشروعية قانونية؛ فلا سلام ينشأ بمعزل عن العدالة، ولا تسوية تُفرض بعيداً عن إرادة أصحاب الأرض، ولا شرعية لأي مسار ينتقص من حقوقهم التاريخية والسيادية.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت مجلة «أفريكا إنتليجنس» الفرنسية عن أبعاد استراتيجية للتقارب العسكري والدبلوماسي بين المغرب وعائلة المتمرد الليبي خليفة حفتر، في تحرك يتجاوز الزيارات الرسمية إلى حسابات النفوذ الإقليمي، وسط تساؤلات حول دور الإمارات العربية المتحدة وموقع إسرائيل في شبكة التحالفات المتنامية حول شرق ليبيا.

ووفق تقرير نشرته المجلة، اليوم الخميس، فإن التقارب بين الرباط ومعسكر شرق ليبيا يندرج ضمن إعادة ترتيب للتحالفات الإقليمية، في سياق استراتيجية تقودها أبوظبي، التي تربطها شراكات وثيقة بإسرائيل في إفريقيا.

زيارة عسكرية تفتح باب التقارب

وتأتي هذه التطورات عقب زيارة خالد حفتر، رئيس أركان القوات التابعة لمعسكر شرق ليبيا ونجل المتمرد خليفة حفتر، إلى المغرب بين 11 و15 أكتوبر الجاري، حيث استقبله مسؤولون عسكريون مغاربة، على رأسهم المفتش العام للقوات المسلحة الملكية محمد بريظ.

الإمارات.. حلقة وصل في معادلة النفوذ

وتبرز الإمارات في هذه المعادلة باعتبارها أحد أبرز داعمي معسكر خليفة حفتر، ما يجعل علاقاتها بعائلة حفتر عاملاً مهماً في فهم التحركات الإقليمية المحيطة بالأزمة الليبية. ويرى تقرير «أفريكا إنتليجنس» أن التقارب المغربي مع بنغازي يتقاطع مع الاستراتيجية الإقليمية التي تقودها أبوظبي.

ولا يقتصر الاهتمام بشرق ليبيا على الجانب العسكري، إذ تكتسب المنطقة أهمية استراتيجية بالنظر إلى امتداد نفوذ القوى المحلية فيها، وموقعها ضمن التوازنات السياسية والأمنية في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل.

يأتي طرح البعد الإسرائيلي في سياق العلاقات الإقليمية بين أبوظبي وتل أبيب، والشراكات التي تطورت بينهما في إفريقيا، إلى جانب العلاقات المغربية الإسرائيلية التي شهدت تحولاً عقب استئناف العلاقات بين البلدين سنة 2020.

وتكشف هذه التطورات عن تنامي أهمية شرق ليبيا في حسابات القوى الإقليمية، في وقت لا تزال فيه البلاد تعاني انقساماً سياسياً وعسكرياً بين سلطات الشرق والغرب. ليطرح التقارب المغربي مع عائلة حفتر أسئلة بشأن انعكاساته على توازنات النفوذ في ليبيا، وحدود الدور الذي يمكن أن تؤديه الشراكات الإقليمية في رسم ملامح المرحلة المقبلة.

بوابة الجزائر الإخبارية– في المشهد التردي السياسي والأمني المستمر لمسار التطبيع، جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة (130 دولة) المطالبة بإنهاء الحصار الاقتصادي والمحاصر الجائر المفروض على كوبا منذ عام 1962. غير أن الجلسة كشفت مرة أخرى عن الوجه الحقيقي والتسابق المخزي للثلاثي  (المغرب، الإمارات، والكيان الصهيوني) الذي صوّت بصوت واحد ضد القرار الأممي والإنساني.

ولم يعد الاصطفاف المخزني-الإماراتي مع الاحتلال الصهيوني مجرد “تنسيق دبلوماسي عابر”، بل أضحى حلفاً وظيفياً ثابتاً يهدف إلى حماية السياسات الاستعمارية وأدوات التجويع القسري التي تُمارس ضد الشعوب الحرة والتواقّة للتحرر عبر العالم. 

ففي الوقت الذي صوتت فيه الأغلبية المطلقة للدول المستقلة لصالح العدالة الإنسانية وإنهاء معاناة الشعب الكوبي، اختارت رباط المخزن وأبوظبي الاصطفاف المباشر في خندق الاحتلال الصهيوني والإمبريالية الأمريكية، لتكشف عن التبعية الكاملة ورهن القرارات السيادية لأجندات الهيمنة والعقاب الجماعي.

المخزن والإمارات.. أدوات وظيفية في الشطرنج الصهيوني 

ويرى مراقبون أن هذا التصويت المشترك يكرس حقيقة الدور المعين المنوط بنظام المخزن والمشروع الإماراتي في المنطقة والعالم؛ والمتمثل في تقديم خدمات مجانية ومكشوفة للكيان الصهيوني لتوفير غطاء وظيفي للجرائم الاقتصادية والإنسانية التي تُرتكب بحق الدول المناهضة للوصاية الغربية. 

إن السقوط المدوّي للتصويت المغربي والإماراتي إلى جانب الكيان الصهيوني يضع هذه الأنظمة أمام تعرية جيو-سياسية كاملة أمام الشعوب العربية والإفريقية، ويكشف زيف الشعارات والمناورات الدبلوماسية التي يحاول المخزن التستر خلفها في المحافل الدولية.

بوابة الجزائر الإخبارية – يعود النظام المغربي مرة أخرى إلى صدارة الاتهامات الشديدة والمساءلات الدولية المتعلقة برعاية شبكات تهريب المخدرات العابرة للحدود، عقب تفكيك الشرطة الإسبانية لواحدة من أكبر منظمات تجارة “القنب الهندي” الدولية، وفرار زعيمها الإسباني الملقب بـ “نمر القنب الهندي” (Tigre du cannabis) أو “المورو” (El Moro) ليتخذ من الأراضي المغربية ملاذاً آمناً له. 

ونقلا عن مصادر إعلامية إسبانية بارزة كصحيفة “إل بايس“ (El País) وبناء على التحقيقات التي أجرتها المحكمة الوطنية الإسبانية (Audiencia Nacional)، أسفرت ضربة أمنية شملت 7 مقاطعات إسبانية (أبرزها مدريد بشبكة تضم 65 موقوفاً) عن توقيف 86 شخصاً وضبط ما يقارب 11 طناً من المخدرات المهربة القادمة من المغرب. 

وكشفت التحقيقات أن المنظمة الإجرامية تميزت بهيكلة عالية التعقيد، شملت مسارات إمداد من الأراضي المغربية وشبكات لوجستية وآليات مالية معقدة عبر شركات وهمية لغسيل أموال المخدّرات في قطاعات تجارية وعقارية.

المغرب كملاذ آمن لبارونات الجريمة المنظمة : 

وأشارت التقرير إلى أن “نمر القنب الهندي” تمكن من مغادرة إسبانيا في مارس 2025 ليتخذ من طنجة مستقرا له بعيدا عن الملاحقة القضائية الأوروبية ويرسم هذا الفرار علامات استفهام كبرى حول التواطؤ أو العجز في أجهزة الرقابة المغربية: 

كيف يمكن لزعيم إجرامي عابر للحدود ملاحق أوربيًّا أن يعبر مضيق جبل طارق بكل سهولة ويجد في المملكة مقراً آمناً لإدارة نشاطه وضمان حمايته؟ 

وتعيد هذه الفضيحة التذكير بالواقع الذي يُحرج السلطات المغربية أمام جيرانها والمتعاملين معها؛ حيث يتأكد مجدداً أن الادعاءات الرسمية لـ “محاربة المخدرات” تنتهي عند حدود البيانات الإعلامية في حين تستمر الشبكات الدولية في استغلال الخطوط الرابطة بين المملكة وأوروبا. 

فالمغرب الذي يظل المصدر الأول لراتنج القنب الهندي المتجه نحو الأسواق الأوروبية، يتلقى اليوم ضربة جديدة تؤكد هشاشة نظامه القضائي والأمني في ملاحقة البنية التحتية للجريمة المنظمة التي تتغذى من سموم المخدرات. 

بوابة الجزائر الإخبارية – أدان ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثة “المينورسو” سيدي محمد عمار، المحاولات الشائنة والـ “السلوك البلطجي” الصادر عن البعثة الدائمة للمغارب لدى الأمم المتحدة لمنع إقامة معرض فوتوغرافي يسلط الضوء على قضية الشعب الصحراوي ومعاناته تحت الاحتلال المغربي. 

وأكد سيدي محمد عمار، خلال كلمته بمناسبة افتتاح المعرض الفوتوغرافي الذي نظمته منظمة “أوكسفام” (Oxfam) بمقر الأمم المتحدة بنيويورك تحت عنوان “50 عاما، 50 وجها، المنفى الصحراوي حياة من الصمود” أن المعرض يمثل وثيقة حية تعكس قصة مقاومة مستمرة وإصرارا لا يلين ضد الاحتلال المغربي للصحراء الغربية. 

وأشاد المسؤول الصحراوي بالجهود التي تحققت لنقل واقع وصور الشعب الصحراوي مباشرة إلى قلب مقرات الأمم المتحدة، مبينا أن المعرض — الذي يُقام لأول مرة في هذا المحفل الدولي — يكتسي أهمية بالغة في تسليط الضوء على القضية الصحراوية وتوجيه الاهتمام نحو أبعادها السياسية والحقوقية إضافة إلى بعدها الإنساني العميق. 

وأضاف عمار أن ملحمة الشعب الصحراوي تتجاوز مجرد تجربة البقاء في المنفى والظروف القاسية، لتشكل نموذجاً في الصمود ومواجهة سياسات الاحتلال. 

ويأتي افتتاح المعرض الفوتوغرافي بالتزامن مع عقد مجلس الأمن الدولي لمداولاته حول قضية الصحراء الغربية. وتضم المعروضات 50 صورة وثقها المصور الصحراوي أداد عمي، تعكس صمود النساء والرجال والشباب الصحراويين وتطلعاتهم المشروعة. 

ويجمع هذا المعرض الفني بين التصوير الفوتوغرافي، الشهادات الشخصية، والأدلة التاريخية لتقديم الحقائق الإنسانية والسياسية المترتبة على حالة اللجوء طويل الأمد والوضع العام للشعب الصحراوي. 

الإعلام الفرنسي : باريس صرفت الملايين على قاعدة عسكرية في النيجر قبل طردها والجزائر ستسفيد منها مجانا

بوابة الجزائر الإخبارية : تزامنا مع حالة التيه السياسي الذي يخيم على باريس مابين أزمات البلاد الداخلية الخانقة التي تعصف بها وبين تآكل نفوذها في أفريقيا،أصيبت وسائل الإعلام وأجهزة الاستخبارات الفرنسية بحالة هستيريا محمومة عقب القرار الجزائري السيادي والتاريخي الأول منذ حرب أكتوبر 1973إرسال وحدات من الجيش الجزائري خارج الحدود وتحديدا إلى جمهورية النيجر من أجل تأمين منشآت نفطية واستثمارات جزائرية مشتركة لتكون الجزائر بذلك قد غيرت معادلة أمنها القومي و حماية حدودها

وسائل الإعلام الفرنسية ركزت على ما أوردته عدة تقارير دولية من بينها صحيفة “إل فوليو” الإيطالية بخصوص سيناريو أو مزاعم تتحدث عن استقرار مفرزة الجيش الجزائري التي سيتم إرسالها إلى النيجر داخل أسوار القاعدة العسكرية النيجرية التي كانت تحت سيطرة الجيش الفرنسي والتي تم إخلاؤها عقب طرد سلطات نيامي للفرنسيين من البلاد عام 2023

ماداما موقع عسكري متقدم شمال شرق النيجر كان يُستخدم سابقاً من قبل القوات الفرنسية وكانت آخر عمليات انطلقت منه “برخان” قبل تفكيكها بعد انقلاب 2023. وقد انتهت العملية الفرنسية بفشل سياسي وعسكري بعدما أخفقت في تحقيق أهدافها المعلنة المتمثلة في استعادة الاستقرار والقضاء على التهديدات الأمنية في منطقة الساحل.

وبحسب ذات التقارير التي نشرت عبر وسائل إعلام فرنسية وإيطالية أن جزء آخر من الوحدات العسكرية الجزائرية يُتوقع أن يتمركز في قاعدة 101 في نيامي، حيث يوجد بالفعل عناصر روس من Africa Corps وحوالي 300 جندي إيطالي يعملون في تدريب القوات النيجرية.

‏ولم يكن قرار السيطرة على هذه المنطقة الإستراتيجية محض صدفة، حسب الصحيفة الإيطالية دوما ، إذ يُمكن من خلالها رصد جميع أنواع التهريب التي تعبر أحد أكثر أجزاء المنطقة اختراقًا، على مقربة من ممر سلفادور، وهو ممر جبلي في قلب الصحراء الكبرى، يقع بين النيجر والجزائر وليبيا ويشمل التهريب في هذه المنطقة كل شيء، لا سيما المخدرات والأسلحة والمهاجرين.

وسائل الإعلام الفرنسية عمدت على التقليل من أهمية قاعدة ماداما بنبرة تحمل الكثير من الحسرة ،حيث اعتبرت إذاعة فرنسا الدولية أن عمليات تموين القاعدة كانت تعتمد على طائرات الشحن العسكرية أو على قوافل برية تضطر إلى قطع مسارات صحراوية تستغرق ما بين خمسة وعشرة أيام، انطلاقًا من تشاد أو النيجر.

مصادر بوابة الجزائر : وحدات #الجيش_الجزائري التي سترسل إلى #النيجر 🇳🇪ستعمل على تأمين منشآت نفطية واستثمارات جزائرية مشتركة #الجزائر 🇩🇿 https://t.co/uUofTiJoUB

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 25, 2026

كما كانت درجات الحرارة المرتفعة والرياح الرملية تعقّد عمليات صيانة المعدات العسكرية ولهذا الغرض، أُقيمت منشآت مؤقتة لحماية التجهيزات، كما انطلقت أشغال حفر آبار عام 2015 لتزويد المعسكر بالمياه اللازمة للاستخدامات الصحية والخدمية حسب المصادر ذاتها ليعمد الجيش الفرنسي إلى تفكيك جزء من تجهيزات القاعدة ووضعها في حالة «جمود عملياتي».وبرّرت هيئة الأركان الفرنسية آنذاك هذا القرار برغبتها في استعادة الوسائل والمعدات المتاحة في ماداما، وإعادة توظيفها في منطقة ليبتاكو غورماا على حد وصف الاعلام الفرنسي

‏ومن المقرر أن يمر أنبوب الغاز العابر للصحراء الاستراتيجي ، الذي سيربط نيجيريا بالجزائر عبر النيجر، ثم يزود أوروبا، عبر هذه المنطقة حيث تتولى شركة سوناطراك الجزائرية تنفيذ جزء كبير من الاستثمار. وفي عام 2022، وقّعت الشركة أيضًا عقذا مع سونيديب النيجرية لتقاسم إنتاج النفط الخام لمنطقة كفرا.

‏الصحيفة الإيطالية،اعتبرت بأن القرار الحزائري سيكون بمثابة حصار استراتيجي على قوات المتمرد صدام حفتر، الذي يستولي على معسكر الشرق الليبي، وأحد حلفاء الإمارات.والذي حاول ابنه صدام، نائب ما يسمى رئيس أركان الجيش الليبي، السيطرة على غدامس، على الحدود بين ليبيا والجزائر، في أوت 2024.

🛑لماذا قررت #الجزائر 🇩🇿 إرسال وحدات من الجيش إلى #النيجر 🇳🇪؟ https://t.co/jp0q5G2PyB

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 26, 2026

‏كما يحاول محور فرنسا والمغرب والإمارات التشويش على مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الجزائري الاستراتيجي الذي سيُنقل عبره الغاز النيجيري، مرورًا بالنيجر، وصولًا إلى الأراضي الجزائرية ومنها نحو أوروبا، ما يُعد انتصارًا وإنجازًا نوعيًا للجزائر، وتعزيزًا لأمنها الطاقوي،الأممر الذي يفسر دعم محمور الشر لخط الأنابيب الأطلسي، وهو مشروع لاقى انتقادات عديدة من الخبراء أبرزهم خبير الطاقة النيجيري دان كونلي الذي حذر الرئيس النيجيري بولا تينوبو من المخاطر المرتبطة بالمشروع المغربي، داعيًا إلى تعليق أي التزامات إضافية بشأن المشروع، الذي تُقدّر قيمته بنحو 25 مليار دولار، قبل أن يتحول إلى “كارثة اقتصادية”.

وفي 29 أوت الماضي ساعات قليلة عقب مغادرة وفد رفيع المستوى من جمهورية ⁧‫النيجر،‬⁩ الجزائر، التي باشرت،في خطوات ميدانية لإنجاز مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، حاول عشّ الدبابير التشويش على المشروع القاري الاستراتيجي ترجمته انفجارات بعدة مناطق في العاصمة نيامي، في محاولة فاشلة لاستهداف مواقع حساسة في النيجرإلا أن محاولة الانقلاب باءت بالفشل

🛑 الرئيس الجزائري عبد المجيد #تبون : أرسلنا طائرات✈️ إلى #النيجر 🇳🇪 لأنو كاينة ناس مابغاتش تحشم رئيس حكومة النيجر في ليلة عودته إلى بلاده من الجزائر حدثت محاولة انقلاب الأمور واضحة https://t.co/RCyNPnyclT

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 3, 2026

بوابة الجزائر الإخبارية : في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، (31) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال (3) قناطير و(83) كيلوغرام من الكيف المعالج، عبر الحدود مع المغرب وذلك وفقا للحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 27 أكتوبر 2026، في كامل التراب الوطني

🚨الجيش الجزائري 🇩🇿 يحبط محاولات اغراق #الجزائر ب 3 قناطير و83 كلغ من #الكيف المعالج عبر الحدود مع #المغرب 🚨وزارة الدفاع الوطني تنشر حصيلة وحدات ومفارز الجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 27 أكتوبر 2026 🚨 توقيف 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني 🚨توقيف 31 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 3 قناطير و83 كلغ من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب 🚨ضبط 150.091 قرصا مهلوسا و1 كلغ من مادة الكوكايين وذلك خلال عمليات عبر النواحي العسكرية 🚨إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ123 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع 🚨توقيف 166 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 28, 2026

كما تم ضبط (150.091) قرص مهلوس وكيلوغرام (1) من مادة الكوكايين، خلال عمليات عبر النواحي العسكرية.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن قزام، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (201) شخص وحجزت (29) مركبة و(183) مولد كهربائي و(119) مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب

وجرى توقيف 201 شخص وضبط مسدسين (2) رشاشين و (7) بنادق صيد و(9.853) لتر من الوقود، وهذا خلال عمليات متفرقة.

هذا وقد تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ (123) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (166) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

مكافحة الإرهاب

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (7) عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

بوابة الجزائر الإخبارية : في حوار مثير مع مجلة «ريفيسْتا كرايسيس» الإكوادورية، قال سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لدى أمريكا اللاتينية والكاريبي، امحمد أزروك، إن إسرائيل تمثل، بحسب وصفه، مصدر إلهام للمغرب في ما يرتكبه بالصحراء الغربية، متهمًا الجانبين بالتنسيق السياسي والعسكري والأمني ضد القضية الصحراوية. وذهب أزروك إلى حد وصف الجدار العسكري الذي يقسم الإقليم بأنه «فكرة صهيونية»، في تصريح يفتح باب الجدل حول خلفيات هذا الطرح ودلالاته السياسية.

هذا و ربط الدبلوماسي الصحراوي بين الجدار العسكري الذي يقسم الصحراء الغربية والتجربة الإسرائيلية، معتبرًا أن فكرة هذا الجدار مستوحاة من إسرائيل «فكرة صهيونية» ، كما اتهمها بتزويد المغرب بالطائرات المسيّرة التي قال إنها تسببت في مقتل عشرات المدنيين الصحراويين.

وأضاف أن محاولات تشويه كفاح الشعب الصحراوي وإغلاق فضاءات المشاركة السياسية أمامه في أمريكا اللاتينية على مدى خمسين عامًا، ما كانت لتتحقق، لولا التنسيق بين النظامين المغربي والإسرائيلي.

كما اعتبر أن الضغوط التي تتعرض لها القضية الصحراوية داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمنظمات الدولية تقع ضمن مسؤولية هذا التنسيق، مؤكدًا أن الجانبين لا يخفيان، بحسب تعبيره، تعاونهما على مختلف المستويات.

وفي مقارنته بين القضية الصحراوية والقضية الفلسطينية، قال أزروك بأنّ الشعبين يشتركان في الحق في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة وتحقيق السيادة، واصفًا إياهما بالشعبين الشقيقين اللذين يعانيان من الاحتلال.

وفي سياق متصل، أكد السفير الصحراوي تمسكه بمواصلة الكفاح، مشددًا على أهمية التضامن والتنسيق مع الشعوب الأخرى وحركات المقاومة في العالم، ومعتبرًا أن النظام الدولي متعدد الأطراف، القائم على قواعد واضحة وسيادة القانون الدولي، يمثل الإطار الذي يمكن من خلاله تحقيق مكاسب القضية الصحراوية.