الجزائر تطلق عملية ضخمة لتوزيع أكثر من 133 ألف سكن.. وأولى مفاتيح «عدل 3» تُسلّم هذا الأحد نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: على وقع فضيحة مالية ثقيلة تهز الأوساط السياسية الفرنسية، وجد رئيس الحكومة الفرنسية السابق إدوار فيليب نفسه في قلب تحقيق قضائي يتعلق بشبهات تبديد المال العام وتضارب المصالح والمحسوبية، على خلفية صفقة مالية تتجاوز قيمتها مليوني يورو في مدينة لوهافر، لتفتح القضية مجدداً ملف العلاقة بين النفوذ السياسي وتسيير الأموال العمومية في فرنسا.

وكشفت وكالة الأنباء الجزائرية أن القضية تتعلق بمبلغ قدره 2.154 مليون يورو، خصصته مجموعة لوهافر الحضرية لصالح جمعية LH French Tech، في إطار اتفاقية لتسيير وتنشيط المدينة الرقمية بالمنطقة، وسط شبهات بشأن ظروف إسناد المشروع وغياب المنافسة وتداخل المصالح السياسية.

اتفاقية بملايين اليوروهات تثير الشبهات

تعود تفاصيل القضية إلى يوليو 2020، عندما وقّع إدوار فيليب، بصفته رئيساً لمجموعة لوهافر الحضرية آنذاك، اتفاقية مع الجمعية المذكورة، والتي كانت تترأسها ستيفاني دو بازيلير بصفتها رئيسة متطوعة، وهي تشغل أيضاً منصباً منتخباً مكلفاً بالابتكار والرقمنة.

وبموجب الاتفاقية، كان من المفترض أن تحصل الجمعية على تعويض مالي عمومي بقيمة 2.154 مليون يورو على مدى أربع سنوات، رغم أنها كانت المرشح الوحيد للمشروع، وهو ما أثار تساؤلات بشأن احترام قواعد المنافسة والشفافية في إسناد الصفقات العمومية.

وتشير المعطيات القضائية إلى أن المجموعة الحضرية كانت قد دفعت نحو 1.15 مليون يورو للجمعية، قبل أن تقرر في مارس 2022 إنهاء الاتفاقية مبكراً، بسبب الصعوبات المالية التي واجهت الجمعية وعدم قدرتها على مواصلة تنفيذ التزاماتها.

تحقيق مالي وملاحقة قضائية تطال الملف

وتفجرت القضية إثر شكاوى تقدمت بها كورنيليا فيندايزن، وهي مسؤولة سابقة في الإدارة العامة للمجموعة الحضرية، بعدما أثارت تساؤلات بشأن احتمال وجود تضارب مصالح ومخالفات في تسيير الاتفاقية.

وبعد فتح تحقيق أولي من طرف النيابة الوطنية المالية الفرنسية في ديسمبر 2023، وإجراء عمليات تفتيش واستجواب في أفريل 2024، تطور الملف إلى تحقيق قضائي رسمي سنة 2026، بشأن شبهات تتعلق باختلاس الأموال العامة والمحسوبية والاستغلال غير القانوني للمصالح والتحرش المعنوي.

وفي آخر تطور للقضية، استمع قاضيان مختصان في التحقيقات المالية إلى إدوار فيليب يوم أمس الخميس ، ووُضع تحت صفة الشاهد المساعد، ما يضعه ضمن الأشخاص المعنيين بالتحقيق.

كما انضمت جمعية مكافحة الفساد الفرنسية «أنتيكور» إلى القضية بصفتها طرفاً مدنياً يوم 20 أكتوبر الجاري، في خطوة من شأنها أن تضيف بعداً جديداً للمسار القضائي.

وتكتسب القضية أهمية سياسية إضافية بالنظر إلى أن إدوار فيليب، الذي تولى رئاسة الحكومة الفرنسية بين عامي 2017 و2020، يُعد من أبرز الشخصيات السياسية الفرنسية، ويخوض المشهد السياسي بطموحات رئاسية.

وبين التحقيقات القضائية والأسئلة المتعلقة بظروف إسناد المشروع، تبقى الأنظار متجهة إلى ما ستكشفه التحقيقات المقبلة بشأن مصير الأموال العمومية والمسؤوليات المحتملة في هذه القضية التي باتت تضع ملف النزاهة السياسية في فرنسا تحت المجهر.

بوابة الجزائر الإخبارية: في غضون 20 دقيقة فقط، اختفت أصول رقمية تُقدّر قيمتها بنحو 6.3 مليار دولار في واحدة من أضخم عمليات السطو الإلكتروني التي شهدها العالم، بعدما تمكن قراصنة من اختراق أنظمة منصة «باينانس»، أكبر منصة لتداول العملات الرقمية عالمياً، في عملية هزّت أسواق العملات المشفرة وأعادت المخاوف بشأن أمن مليارات الدولارات المودعة في المنصات الرقمية، وسط اتهامات قوية تشير إلى تورط وحدة قرصنة مرتبطة بكوريا الشمالية.

وكشفت وكالة «رويترز»، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، أن الهجوم يُعد الأكبر من نوعه في تاريخ سرقات العملات المشفرة، بعدما استولى المهاجمون على نحو 6.3 مليار دولار من الأصول الرقمية الموجودة في محافظ تستخدمها «باينانس» لمعالجة المعاملات، فيما رجّحت شركتا تحليل بيانات البلوكشين «TRM Labs» و«Chainalysis» بدرجة عالية مسؤولية قراصنة كوريين شماليين عن العملية.

اختراق بدأ من حاسوب مهندس.. ومليارات الدولارات تختفي في دقائق

وبحسب المعطيات الأولية التي كشفت عنها المنصة، يُعتقد أن الهجوم بدأ باختراق حاسوب محمول تابع لأحد مهندسيها، ما أتاح للمهاجمين الوصول إلى أحد الأنظمة الداخلية واستغلال البنية التقنية المسؤولة عن المصادقة على المعاملات وإصدار أوامر السحب.

وأوضحت «باينانس» أن تحقيقاتها الأولية أشارت إلى احتمال اختراق حاسوب أحد مهندسيها، قبل أن تكشف التحقيقات اللاحقة عن وجود نقاط اختراق إضافية، دون تقديم تفاصيل كاملة بشأن طبيعتها أو كيفية استغلالها.

وفي السياق ذاته، أشارت شركة «TRM Labs» إلى أن المهاجمين تمكنوا من اختراق البنية التقنية المسؤولة عن توقيع المعاملات والموافقة عليها، ما سمح لهم بإصدار تعليمات أدت إلى إفراغ المحافظ المستهدفة وتحويل الأموال إلى محافظ خاضعة لسيطرتهم.

وسُجلت معظم عمليات الاستيلاء على الأصول خلال نحو 20 دقيقة، ابتداءً من مساء يوم أمس الخميس، وفق تحليل معاملات البلوكشين، في حين لم تعلن المنصة حتى الآن عن تحديد هوية المنفذين بصورة نهائية.

تجميد مليارات الدولارات.. ومصير 3.3 مليار لا يزال مجهولاً

وعقب اكتشاف الاختراق، دخلت شركات العملات الرقمية في سباق مع الزمن لتعقب الأصول المسروقة ومنع المهاجمين من تحويلها إلى أموال يصعب استردادها.

وتمكنت «باينانس»، بالتعاون مع شركائها، من تحديد نحو 3 مليارات دولار من الأصول المرتبطة بالعملية، جرى تجميد جزء كبير منها بواسطة شركات إصدار العملات المستقرة، أبرزها «Tether» و«Circle»، إلى جانب «Ripple» وشركات أخرى.

وأعلنت «Tether» تجميد نحو 1.57 مليار دولار من الأصول المرتبطة بالهجوم، فيما تجاوزت قيمة الأصول التي جمدتها «Circle» ب 800 مليون دولار، بينما ساهمت «Ripple» وجهات أخرى في تجميد مبالغ إضافية.

وفي المقابل، لا يزال مصير نحو 3.3 مليار دولار غير واضح، وفق آخر المعطيات التي أوردتها رويترز، وسط مخاوف من نجاح المهاجمين في نقل جزء من الأموال عبر منصات التداول اللامركزية وشبكات مالية متعددة.

باينانس تتعهد بتغطية الخسائر.. وتعليق عمليات السحب

ومن جانبها، أعلنت «باينانس» أنها ستتحمل جميع الخسائر الناجمة عن الاختراق، مؤكدة أن أموال المستخدمين آمنة، وأنها تعمل مع شركات متخصصة وشركاء في القطاع والجهات المختصة لتعقب الأصول المسروقة.

كما علّقت المنصة عمليات السحب مؤقتاً لإجراء الفحوصات الأمنية والتحقيقات اللازمة، قبل أن تعلن عزمها استئناف الخدمة خلال 48 ساعة، بالتوازي مع مواصلة جهود احتواء تداعيات الهجوم.

وتعتمد المنصة في تغطية الخسائر على صندوق حماية المستخدمين المعروف باسم «SAFU»، الذي تبلغ قيمته نحو مليار دولار ويُحتفظ به في صورة بيتكوين، إلى جانب الموارد المالية للشركة، وفق تصريحات مسؤوليها.

وتتجاوز قيمة الأموال المسروقة بذلك حجم الاحتياطي المخصص لحماية المستخدمين، ما يجعل الحادثة اختباراً كبيراً لقدرة المنصة على احتواء الخسائر والحفاظ على ثقة مئات الملايين من المتعاملين معها حول العالم.

كوريا الشمالية في دائرة الاتهام.. هل تقف بيونغ يانغ وراء العملية؟

وفي تطور لافت، رجّحت شركتا «TRM Labs» و«Chainalysis» بدرجة عالية تورط قراصنة مرتبطين بكوريا الشمالية في تنفيذ الهجوم، استناداً إلى تحليل حركة الأموال والأساليب التقنية المستخدمة، فضلاً عن أوجه التشابه مع عمليات قرصنة سابقة نُسبت إلى مجموعات كورية شمالية.

وربطت شركة «TRM Labs» الهجوم بوحدة القرصنة المعروفة باسم «TraderTraitor»، وهي مجموعة تُنسب إليها عمليات إلكترونية تستهدف منصات العملات الرقمية والمؤسسات المالية، فيما أشارت التحليلات إلى وجود تشابه بين الهجوم الأخير والاختراق الذي تعرضت له منصة «Bybit» عام 2025، والذي نسبه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي إلى قراصنة كوريين شماليين.

صدمة في أسواق العملات الرقمية.. ومخاوف على مستقبل التداول الإلكتروني

لم تتوقف تداعيات الاختراق عند الخسائر المباشرة، إذ امتدت إلى أسواق العملات المشفرة، حيث تراجعت أسعار البيتكوين والإيثيريوم إلى مستويات متدنية، مع تسجيل البيتكوين أدنى مستوى لها في ستة أسابيع، والإيثيريوم أدنى مستوى في شهرين، بالتزامن مع انخفاض أسهم شركات مرتبطة بقطاع العملات الرقمية.

ويأتي هذا الهجوم في وقت يواجه فيه قطاع العملات المشفرة تحديات أمنية متزايدة، بعدما شهد العام الماضي سرقة نحو 2.9 مليار دولار من العملات الرقمية عبر قرابة 150 عملية اختراق، وفق بيانات شركة «TRM Labs».

لتعيد العملية فتح النقاش بشأن قدرة منصات التداول المركزية على حماية أموال المستخدمين، خصوصاً أن «باينانس» تضم أكثر من 335 مليون مستخدم مسجل حول العالم، وتُعد إحدى أهم البوابات العالمية لتداول الأصول الرقمية.

بوابة الجزائر الإخبارية : في اتهامات جديدة تكشف حجم التوتر بشأن التدخلات الخارجية في الحرب السودانية، اتهم وزير الدفاع السوداني، الفريق حسن داؤود كبرون، أكثر من 20 دولة بالمشاركة في الحرب عبر تقديم الدعم اللوجستي والمال والمرتزقة والطائرات المسيّرة لقوات الدعم السريع، معتبراً أن ما يجري في بلاده يتجاوز حدود الحرب الأهلية والصراع على السلطة. وجاءت هذه التصريحات في حوار مع وكالة السودان للأنباء «سونا»، نُشر يوم أمس الأربعاء ، فيما تبرز الإمارات ضمن الأطراف التي سبق أن اتهمتها السلطات السودانية بدعم قوات الدعم السريع، وهي اتهامات نفت أبوظبي صحتها.

كبرون: الحرب تستهدف تدمير السودان ونهب ثرواته

قال وزير الدفاع السوداني إن أكثر من 20 دولة تشارك في الحرب الدائرة في بلاده من خلال تقديم الدعم اللوجستي والتمويل والمرتزقة والطائرات المسيّرة لقوات الدعم السريع، واصفاً ما يحدث بأنه «حرب شاملة تستهدف تدمير السودان ونهب ثرواته وتغييره ديمغرافياً».

ورفض كبرون اختزال الصراع في مواجهة داخلية بين الجيش وقوات الدعم السريع، معتبراً أن التدخلات الخارجية تمثل أحد أبرز أبعاد الحرب، في وقت تسعى فيه الخرطوم إلى إقناع دول الجوار بطبيعة ما تصفه بالحرب الدولية التي تستهدف استقرار البلاد وسيادتها.

وأشار الوزير إلى أن الوفد السوداني عرض، خلال مشاركته في مؤتمر الدفاع والأمن لمنظمة البحيرات العظمى، صوراً ومقاطع فيديو توثق تقديم دول معسكرات تدريب وأسلحة ومركبات وطائرات مسيّرة ومرتزقة لقوات الدعم السريع، مؤكداً أن بلاده تسعى إلى توضيح هذه المعطيات أمام الأطراف الإقليمية والدولية.

الإمارات في دائرة الاتهامات السودانية

تأتي هذه التصريحات في سياق اتهامات سابقة وجهتها السلطات السودانية إلى الإمارات بشأن تقديم الدعم لقوات الدعم السريع خلال الحرب، وهي اتهامات نفتها أبوظبي.

وتعكس هذه الاتهامات استمرار الخلاف بشأن الدور الذي تؤديه الأطراف الخارجية في النزاع السوداني، في ظل تبادل الاتهامات حول مصادر التسليح والتمويل والإمدادات العسكرية التي تسهم في استمرار المواجهات.

وبالتوازي مع حديثه عن التدخلات الخارجية، كشف وزير الدفاع السوداني عن مساعٍ لانضمام بلاده إلى التجمع المعني بالحماية المشتركة للبحر الأحمر، مؤكداً أن السودان لا يمكن أن يبقى خارج الجهود الرامية إلى تأمين هذا الممر البحري الاستراتيجي.

وأوضح كبرون أن السودان يمتلك ساحلاً على البحر الأحمر يمتد لأكثر من 800 كيلومتر، ما يمنحه أهمية جغرافية وأمنية في المنطقة، خصوصاً في ظل التحديات المرتبطة بتهريب الأسلحة والاتجار بالبشر والجريمة العابرة للحدود.

كما أشار إلى أن الحرب أدت إلى تعثر آليات التنسيق الأمني مع عدد من دول الجوار، بعدما كانت الخرطوم تعتمد على قوات مشتركة مع دول إقليمية لمواجهة التهديدات الحدودية، الأمر الذي يعزز الحاجة إلى إعادة بناء التعاون الدفاعي والأمني.

وتضع تصريحات وزير الدفاع السوداني مسألة الدعم الخارجي في صلب موقف الخرطوم من الحرب، بالتزامن مع تحركات لتعزيز التعاون الدفاعي الإقليمي والانضمام إلى ترتيبات حماية البحر الأحمر، بينما يبقى التحقق المستقل من نطاق الدعم الذي تحدث عنه الوزير، وتحديد الدول المعنية به، من أبرز المسائل المطروحة لفهم الأبعاد الدولية للصراع.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت مجلة «أفريكا إنتليجنس» الفرنسية عن أبعاد استراتيجية للتقارب العسكري والدبلوماسي بين المغرب وعائلة المتمرد الليبي خليفة حفتر، في تحرك يتجاوز الزيارات الرسمية إلى حسابات النفوذ الإقليمي، وسط تساؤلات حول دور الإمارات العربية المتحدة وموقع إسرائيل في شبكة التحالفات المتنامية حول شرق ليبيا.

ووفق تقرير نشرته المجلة، اليوم الخميس، فإن التقارب بين الرباط ومعسكر شرق ليبيا يندرج ضمن إعادة ترتيب للتحالفات الإقليمية، في سياق استراتيجية تقودها أبوظبي، التي تربطها شراكات وثيقة بإسرائيل في إفريقيا.

زيارة عسكرية تفتح باب التقارب

وتأتي هذه التطورات عقب زيارة خالد حفتر، رئيس أركان القوات التابعة لمعسكر شرق ليبيا ونجل المتمرد خليفة حفتر، إلى المغرب بين 11 و15 أكتوبر الجاري، حيث استقبله مسؤولون عسكريون مغاربة، على رأسهم المفتش العام للقوات المسلحة الملكية محمد بريظ.

الإمارات.. حلقة وصل في معادلة النفوذ

وتبرز الإمارات في هذه المعادلة باعتبارها أحد أبرز داعمي معسكر خليفة حفتر، ما يجعل علاقاتها بعائلة حفتر عاملاً مهماً في فهم التحركات الإقليمية المحيطة بالأزمة الليبية. ويرى تقرير «أفريكا إنتليجنس» أن التقارب المغربي مع بنغازي يتقاطع مع الاستراتيجية الإقليمية التي تقودها أبوظبي.

ولا يقتصر الاهتمام بشرق ليبيا على الجانب العسكري، إذ تكتسب المنطقة أهمية استراتيجية بالنظر إلى امتداد نفوذ القوى المحلية فيها، وموقعها ضمن التوازنات السياسية والأمنية في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل.

يأتي طرح البعد الإسرائيلي في سياق العلاقات الإقليمية بين أبوظبي وتل أبيب، والشراكات التي تطورت بينهما في إفريقيا، إلى جانب العلاقات المغربية الإسرائيلية التي شهدت تحولاً عقب استئناف العلاقات بين البلدين سنة 2020.

وتكشف هذه التطورات عن تنامي أهمية شرق ليبيا في حسابات القوى الإقليمية، في وقت لا تزال فيه البلاد تعاني انقساماً سياسياً وعسكرياً بين سلطات الشرق والغرب. ليطرح التقارب المغربي مع عائلة حفتر أسئلة بشأن انعكاساته على توازنات النفوذ في ليبيا، وحدود الدور الذي يمكن أن تؤديه الشراكات الإقليمية في رسم ملامح المرحلة المقبلة.

بوابة الجزائر الإخبارية : أصدرت الحكومة البولندية نفيًا رسميًا قاطعًا، تلاها بيان تفنيد حازم من السفارة الجزائرية في وارسو، للأنباء الكاذبة والادعاءات المغرضة التي زعمت تحليق طائرات عسكرية جزائرية محمّلة بالأسلحة فوق الأجواء البولندية. وأكد الجانبان خلو الأجواء البولندية تمامًا من أي رحلات مزعومة من هذا النوع، معتبرين هذه الشائعات أخبارًا زائفة تهدف إلى التضليل الإعلامي والإساءة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي هذا السياق أكد خبير شؤون الطيران، الدكتور الكابتن باسل عبيدات، في تصريح خاص لـ “بوابة الجزائر”، أن روسيا تُعد من أكبر الدول المنتجة للأسلحة عالميًا وتمتلك قاعدة صناعية عسكرية ضخمة تشمل الطائرات المقاتلة والدبابات والصواريخ والمدفعية، غير أن استمرار الحرب في أوكرانيا والاستهلاك المهول للذخائر دفعها للاستعانة بمصادر خارجية لتعزيز مخزونها، كما حدث مع كوريا الشمالية التي زوّدتها بكميات كبيرة من قذائف المدفعية.وأوضح الدكتور باسل عبيدات أن الجزائر تمتلك صناعة عسكرية محلية تغطي الأسلحة الخفيفة وبعض أنواع الذخائر والمدرعات، إلا أن حجم إنتاجها وقدرتها على تصدير كميات ضخمة من الذخائر الثقيلة لا يزالان غير محددين بالكامل.

ولفت خبير الطيران إلى أنه من الناحية العسكرية لا تحتاج موسكو إلى الجزائر للحصول على تكنولوجيا تسليحية متطورة، لكنها قد تستفيد نظريًا من أي مصدر إضافي للذخائر في حال توفرت الكميات والمواصفات المطلوبة.وفيما يتصل بالطائرات العسكرية الجزائرية التي عبرت الأجواء البولندية باتجاه موسكو، جزم الدكتور الكابتن باسل عبيدات بأن هذه الرحلات لا تشكل بحد ذاتها دليلاً على نقل أسلحة، مسلطًا الضوء على نفي السفارة الجزائرية في وارسو لهذه الاتهامات استنادًا لتوضيحات القيادة العسكرية البولندية ذاتها.

وأضاف خبير شؤون الطيران أن اعتماد الجزائر التاريخي على السلاح الروسي يرجح كفة أن تكون هذه الرحلات مرتبطة بسياقات التعاون العسكري الروتيني، أو عمليات الصيانة، أو تبادل قطع الغيار والمعدات.واختتم الدكتور الكابتن باسل عبيدات تصريحه لـ “بوابة الجزائر” بالتأكيد على أنه رغم حاجة روسيا المستمرة لتعزيز مخزونها من الذخائر، فإنها ليست بحاجة للجزائر كمصدر للتكنولوجيا العسكرية، مشددًا على غياب أي أدلة موثوقة تثبت تزويد الجزائر لروسيا بالأسلحة، ومؤكدًا أن ربط حركة الطيران الجزائري بإمدادات عسكرية لموسكو لا يتعدى كونه مجرد تكهنات تفتقر إلى الحقائق الثابتة.

وفي سياق متصل، أكد العميد منير شحادة، عضو مجلس الإدارة وكبير المستشارين لشؤون المشرق بمجموعة حلول الاستخبارات الاستراتيجية، في تصريح خاص لـ “بوابة الجزائر“، أن الشائعات العابرة للحدود لم تعد ظاهرة هامشية، بل أضحت جزءًا محوريًا من بيئة الصراع على النفوذ، حيث يُستخدم التضليل الإعلامي كأداة ضغط سياسي للتأثير في الرأي العام وصناع القرار، مشددًا على أن التحقق من المعلومات بات عنصرًا جوهريًا لحماية الأمن القومي والمصالح الاستراتيجية للبلاد.

وأوضح العميد منير شحادة أن القضية المفتعلة بشأن تحليق طائرات عسكرية جزائرية فوق الأجواء البولندية—والتي جرى دحضها وتفنيدها رسميًا من القوات المسلحة البولندية والسفارة الجزائرية في وارسو عبر التأكيد على التزام الرحلات بالأطر القانونية والتصاريح الرسمية—تتجاوز مجرد نفي خبر كاذب، لتطرح سؤالاً استراتيجيًا أعمق حول مدى وجود أنماط تشويش تُستهدف من خلالها صورة الجزائر وموقعها في الشراكات الأوروبية.

ولفت كبير المستشارين لشؤون المشرق بمجموعة حلول الاستخبارات الاستراتيجية إلى ضرورة الفصل المهني بين ثلاث مسائل رئيسية، تتلخص في حقيقة وجود رحلة جوية، وطبيعة حمولتها، والادعاءات المغرضة حول تشكيلها لنشاط عسكري غير مشروع، موضحًا أن العبور القانوني لا يعني تلقائيًا نقل أسلحة، ومؤكدًا غياب أي أدلة مستقلة تثبت وجود عملية تضليل منظمة تقف خلفها جهة سياسية محددة، مما يفرض عدم بناء استنتاجات بلا قرائن قاطعة.

وأشار العميد شحادة إلى أن خطورة الأخبار المضللة تكمن في قدرتها الموضوعية على إثارة الشكوك والتشويش على العلاقات الثنائية والتعاون الاستراتيجي بين الجزائر والعواصم الأوروبية، مسلطًا الضوء على التطور الحاصل في أدوات التأثير الدولي التي تستثمر في سرعة انتشار الشائعات، وغموض المعلومات الأولية، وتكرار الادعاءات الفبركية لاستغلال الحساسيات الأمنية المرتبطة بالصراعات الدولية الراهنة.

وأضاف العميد منير شحادة أن مواجهة هذا النوع من التضليل لا تتوقف عند إصدار بيانات النفي التقليدية، بل تتطلب منظومة متكاملة تجمع بين التوثيق القانوني للأدلة الرقمية، واعتماد المسارات القضائية المناسبة وفق الأطر الدولية، إضافة إلى التفريق بين الأخطاء الصحفية العابرة والتضليل المنظم، وتفعيل التنسيق الدبلوماسي العابر للحدود لحماية سمعة المؤسسات الوطنية.

واختتم العميد منير شحادة تصريحه لـ “بوابة الجزائر” بالشدة على أن احتواء هذه القضايا دبلوماسيًا هو الخيار الأمثل لحماية المصالح الثنائية بين الجزائر وبولندة ومنع رهنها بروايات غير موثقة، مؤكدًا أن الاستجابة الفاعلة تقتضي اعتماد آليات إنذار مبكر لرصد الشائعات، ونشر التوضيحات الموثقة باللغات المحلية فورًا، مع ضرورة بناء قنوات اتصال مباشرة بين المؤسسات المختصة لقطع الطريق أمام محاولات التلاعب الإعلامي.

وفي السياق ذاته، أكد خبير القانون الدولي، الدكتور ميخائيل ماهر، في تصريح خاص لـ “بوابة الجزائر”، أن الأخبار المضللة أضحت إحدى الأدوات الأكثر تأثيرًا وإرباكًا للحسابات الدبلوماسية في العلاقات الدولية المعاصرة، بالنظر لقدرتها على تشويه صور الدول وتوجيه الرأي العام، مشددًا على أن خطورة هذه الشائعات تتضاعف عندما تمس القضايا العسكرية والأمنية الحساسة التي ترتبط مباشرة بالسيادة الوطنية.

وأوضح الدكتور ميخائيل ماهر أن الادعاءات التي زكّت شائعة تحليق طائرات عسكرية جزائرية محملة بالأسلحة فوق الأجواء البولندية—والتي جرى دحضها وتفنيدها رسميًا من الجانبين البولندي والجزائري—تسلط الضوء على طبيعة التحديات الأمنية والإعلامية التي تواجه الدول في عصر التدفق السريع للمعلومات.

ولفت خبير القانون الدولي إلى أن الشائعة لم تعد مجرد خبر غير دقيق يمكن احتواؤه، بل تحولت إلى أداة ضغط سياسي تسعى لضرب الثقة وتثير التساؤلات حول طبيعة العلاقات الثنائية والالتزامات الدولية.

وأشار ميخائيل ماهر إلى أن الأنباء المرتبطة بالطيران العسكري تحمل حساسيات قصوى لاتصالها المباشر بالأمن القومي، موضحًا أن الترويج لادعاءات غير صحيحة حولها يهدف إلى إيجاد انطباعات خاطئة عن تحركات عسكرية أو تفاهمات سياسية وهمية.

وفيما يتصل بالتساؤلات حول ما إذا كانت هذه الفبركات تستهدف ضرب علاقات الجزائر مع العواصم الأوروبية وشراكاتها الاستراتيجية، دعا خبير القانون الدولي إلى الحذر والابتعاد عن الاستنتاجات العفوية، مؤكدًا أن الجزم بوجود حملات منظمة يقتضي التحقق القانوني والدقيق من مصادر النشر والقرائن التي تثبت القصد المتعمد للإضرار بالعلاقات بين الدول، ومشددًا على أن التحري والتدقيق مسؤولية مشتركة بين المؤسسات الرسمية والوسائل الإعلامية لإحباط هذه الأدوات المضللة.

بوابة الجزائر الإخبارية : نفت السفارة الجزائرية في وارسو صحة الادعاءات التي تداولتها بعض الجهات بشأن تحليق طائرات جزائرية محملة بالأسلحة فوق الأراضي البولندية، وذلك ردا على ما ورد في بيان قيادة العمليات للقوات المسلحة لجمهورية بولندا. 

أوضحت السفارة الجزائرية في بيان رسمي أهمية التحقق من صحة المعلومات والرجوع إلى المصادر الرسمية. وأضاف بيان السفارة أن جميع رحلات الطائرات الجزائرية تُنَفَّذ في إطار الاحترام الصارم للمقتضيات القانونية الدولية والثنائية ذات الصلة، وبموجب التراخيص الممنوحة أصولا من دول العبور. وعادت السفارة لتؤكد على عدم نقل أي مواد خطرة من أي نوع كان على متن الطائرات الجزائرية.

ومن جهة أخرى، جددت السفارة في ختام بيانها حرص الجزائر على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع جمهورية بولندا، مشيرة إلى عمق هذه العلاقات والتطلع لتطويرها مستقبلا.

بوابة الجزائر الإخبارية : عاد ملف فضيحة الصندوق السيادي الماليزي «1MDB» إلى الواجهة عبر مقطع صوتي متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن محادثة هاتفية تعود إلى سنة 2016 بين رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، الذي كان يشغل حينها منصب ولي عهد أبوظبي، في قضية ترتيب وثائق تمويل تخص ريـزا عزيز، ابن زوجة المسؤول الماليزي السابق.

طلب شخصي وسط تحقيقات دولية

في جانفي 2020، نشرت هيئة مكافحة الفساد الماليزية تسعة تسجيلات لمكالمات هاتفية قالت إنها تعود إلى الفترة الممتدة بين جانفي وجويلية 2016، وأعلنت أن الفحوص الجنائية أكدت أصالتها.

ومن بين التسجيلات، محادثة جرت في جويلية 2016، طلب خلالها نجيب عبد الرزاق من ولي عهد أبوظبي المساعدة في ترتيب اتفاقية قرض تخص ريـزا عزيز، الذي ارتبط اسمه بتحقيقات أمريكية حول تمويلات يُشتبه في ارتباطها بأموال الصندوق الماليزي.

وبحسب التسجيل المنشور للمكالمة، أراد نجيب أن توضح الاتفاقية أن التمويل الذي تلقته شركة الإنتاج السينمائي المرتبطة بابن زوجته كان تمويلًا مشروعًا، وليس أموالًا مرتبطة بعمليات غسل الأموال المشتبه فيها.

وجاء الطلب في وقت كانت فيه وزارة العدل الأمريكية قد بدأت إجراءات لاسترداد أصول يُشتبه في شرائها بأموال جرى تحويلها من الصندوق، ما جعل المحادثة محور اهتمام المحققين ووسائل الإعلام الدولية.

نجيب يعترف بطلب المساعدة أمام المحكمة

عاد الملف إلى الواجهة القضائية في 15 جانفي 2025، عندما أقرّ نجيب عبد الرزاق أمام المحكمة الماليزية بأنه طلب من ولي عهد أبوظبي آنذاك المساعدة في ترتيب وثائق مالية تتعلق بريـزا عزيز.

غير أن نجيب قدّم تفسيرًا مختلفًا لطبيعة الطلب، موضحًا أن هدفه كان توثيق تمويل قال إنه قائم بالفعل، وليس اصطناع معاملة مالية لإخفاء مصدر الأموال.

فضيحة تجاوزت حدود ماليزيا

تعود القضية إلى الصندوق السيادي «1MDB»، الذي أُنشئ سنة 2009 لتمويل مشاريع التنمية في ماليزيا. وقد كشفت التحقيقات الدولية عن شبكة معقدة من التحويلات المالية والأصول التي يُشتبه في شرائها باستخدام أموال مختلسة ، وتقدّر السلطات الماليزية والأمريكية الأموال التي جرى الاستيلاء عليها من الصندوق بنحو 4.5 مليارات دولار، فيما امتدت التحقيقات إلى عدة دول، بينها الولايات المتحدة وسنغافورة وسويسرا.

ولم ينته الملف عند التسجيلات؛ ففي 14 أكتوبر 2026، رفضت المحكمة العليا الماليزية طلب نجيب تعليق تنفيذ حكم بالسجن لمدة 15 سنة صدر بحقه في قضية فساد أخرى مرتبطة بالصندوق نفسه، مع إعلان فريق دفاعه عزمه الطعن في القرار أمام محكمة أعلى.

ويعيد هذا التطور تسليط الضوء على واحدة من أكثر القضايا المالية إثارة للجدل في العالم، والتي كشفت كيف يمكن للتحويلات العابرة للحدود والعلاقات السياسية والمالية أن تتداخل في ملفات الفساد الكبرى.

بوابة الجزائر الإخبارية : تأتي استضافة الجزائر لهذا الاجتماع الوزاري التشاوري بين وزراء خارجية الجزائر، وتونس، ومصر في إطار تفعيل “آلية دول الجوار الثلاثية“، وتأكيداً على الدور الإقليمي المحوري الذي تلعبه هذه الدول في السعي نحو إنهاء الأزمة الليبية. وينطلق هذا الحراك الدبلوماسي من رؤية مشتركة تؤكد أن حل الأزمة يجب أن يكون سياسياً، ليبياً-ليبياً، وتوافقياً، بعيداً عن التدخلات الخارجية، وبما يفضي إلى تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية تُعيد توحيد المؤسسات وتلبي تطلعات الشعب الليبي في الأمان والاستقرار.

وفي هذا السياق، جاء الموقف الحاسم لرئشيس حزب “الشعب ليبيا”، فتحي شببلي، في تصريحات خاصة لـ “بوابة الجزائر”، ليضع النقاط على الحروف بشأن شروط النجاح لأي تحرك إقليمي مرتقب.تثمين الدور الإقليمي مع التمسك بالسيادةأكد فتحي شببلي تثمين حزبه لجهود الجزائر الرامية إلى دعم استقرار ليبيا ووحدتها، مشيداً باستضافتها للاجتماع التشاوري لوزراء خارجية دول الجوار الثلاثي (الجزائر، تونس، ومصر)، ومقرّاً بأهمية الدور الإقليمي في كسر حالة الانسداد السياسي.

غير أنه شدد في المقابل على أن ليبيا دولة ذات سيادة وليست مجرد ملف إقليمي لتلاقي المصالح، مشيراً إلى أن نجاح أي مبادرة مرهون بالاستماع الفعلي لليبيين وعدم الاكتفاء بإعادة تدوير الصيغ السابقة التي أثبتت عجزها.

لا حلول مفروضة من الخارج

وجّه رئيس حزب “الشعب ليبيا” رسالة واضحة مفادها أن حل الأزمة لا يمكن أن يُفرض من الخارج أو يُصاغ بمعزل عن أصحاب المصلحة الحقيقيين. واعتبر أن أي اجتماع إقليمي يُعقد بمعزل عن الحضور والمشاركة الليبية الفاعلة هو “أمر مرفوض وغير مقبول مهما كانت نتائجه”، مشدداً على أن الاحترام الحقيقي لسيادة ليبيا ينطلق أولاً من احترام حق شعبها في تقرير مصيره.

خارطة طريق نحو مسار وطني جامع

دعا شببلي إلى تحويل هذا الحراك الدبلوماسي إلى مدخل حقيقي لإطلاق مسار وطني ليبي جامع، يضم القوى السياسية والاجتماعية والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني. وينبغي أن يفضي هذا المسار إلى بلورة خارطة طريق واضحة ومحددة زمنياً، تعمل على إنهاء المراحل الانتقالية المتعاقبة وتوحيد مؤسسات الدولة، للوصول إلى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تمنح السلطات الجديدة الشرعية الكاملة.

ويختتم الموقف بالتأكيد على أن استقرار ليبيا يظل مصلحة وطنية عليا أولاً ومصلحة مشتركة لدول الجوار والمنطقة، بشرط أن تتحول الشراكة الإقليمية إلى دعم حقيقي لإرادة الليبيين لا مجرد حضور شكلي أو مصادقة على تفاهمات جاهزة.

بوابة الجزائر الإخبارية : أفادت جريدة «الخبر» في مقالها المعنون “ تعرض جزائريين لـ”مضايقات” في نيجيريا حالت دون ركوب الطائرة نحو إنجلترا.” بتدخل النائب عن الجالية الوطنية بالخارج، شريفي عبد المالك، لتسوية وضعية عدد من أفراد الجالية الجزائرية المقيمين بإنجلترا، عقب تعرضهم لمضايقات من أحد أعوان شرطة الحدود النيجيرية بمطار أبوجا، وهي الحادثة التي تسببت، وفق المصدر ذاته، في تفويت رحلتهم الجوية واحتجازهم بمقر الشرطة داخل المطار.

ووفق ما أوردته جريدة «الخبر»، تلقى النائب إخطارًا بالواقعة عقب اتصال أجراه معه أحد المعنيين، أبلغه فيه بالظروف التي واجهتها المجموعة الجزائرية خلال رحلة العودة إلى إنجلترا، ما دفعه إلى التواصل مع أفراد الجالية المعنيين ومباشرة مساعٍ للتكفل بوضعيتهم والعمل على إيجاد حل عاجل.

وأضاف المصدر ذاته أن شريفي عبد المالك طلب تدخل وزارة الشؤون الخارجية، عن طريق السفارة الجزائرية في نيجيريا، من أجل متابعة الملف واستكمال الإجراءات اللازمة لتسوية وضعية المواطنين المعنيين وضمان استكمال ترتيبات سفرهم.

كما أشارت الصحيفة إلى أن النائب واصل متابعة القضية إلى غاية استكمال الإجراءات وتمكين أفراد الجالية المعنيين من ركوب الطائرة المتجهة إلى إنجلترا.

وتعيد هذه الواقعة، وفق ما تطرحه تفاصيل القضية، تسليط الضوء على أهمية التكفل بانشغالات الجزائريين المقيمين بالخارج، والتدخل عبر القنوات القنصلية والدبلوماسية المختصة عند مواجهة صعوبات إدارية أو إجراءات حدودية قد تؤثر في تنقلهم وعودتهم إلى بلدان إقامتهم.

وفي انتظار صدور توضيحات رسمية بشأن ملابسات الحادثة، تبقى تفاصيل ما جرى داخل مطار أبوجا وأسباب الإجراء الذي اتخذته شرطة الحدود النيجيرية بحاجة إلى توضيح من الجهات المعنية.

بوابة الجزائر الإخبارية: تصحيحا لما تم تداوله بشأن تخلي الجزائر عن تمويل البنك الإسلامي للتنمية لمشروع خط السكة الحديدية الرابط بين الأغواط غرداية المنيعة وعين صالح وتمنراست، أصدرت وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية الجزائرية بيانا توضح فيه أن تمويل هذا المشروع موزع على مقطعين، وفق صيغ تمويل محددة لكل منهما.

وقالت الوزارة، إن المقطع الأول، الرابط بين الأغواط و غرداية والمنيعة، على مسافة 495 كلم، يموله البنك الإفريقي للتنمية والبنك الآسيوي لاستثمارات البنية التحتية، في حين يمتد المقطع الثاني، الرابط بين المنيعة وعين صالح وتمنراست، على مسافة 1080 كلم، ويُموَّل بالكامل من ميزانية الدولة.

وعليه، يضيف البيان، أن مصدر تمويل المقطع الأول هو البنك الإفريقي للتنمية مع البنك الاسيوي لاستثمارات البنية التحتية، بينما تتكفل الدولة بتمويل المقطع الثاني من ميزانيتها الخاصة. وتأتي هذه التوضيحات لتصحيح المعلومات المتداولة وتقديم صورة واضحة للرأي العام حول مصادر تمويل هذا المشروع الاستراتيجي.

وأشارت الوزارة، إلى أن المشاورات بين البنك الإسلامي للتنمية والبنك الإفريقي للتنمية لا تزال متواصلة بشأن تمويل مقاطع أخرى ذات اولوية من مشاريع السكة الحديدية، وهو ما يؤكد استمرار التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية في هذا المجال.

ودعت وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية إلى تحري الدقة في نقل المعلومات المتعلقة بالمشاريع القطاعية، فإنها تؤكد ضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها لضمان نقل المعلومة الصحيحة للرأي العام.