الرئيس تبون : نتطلع لتحقيق نهضة تنموية واعدة تؤهلها للولوج في مصف الدول الناشئة نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : في ضربة موجعة لفرنسا ،أعلن رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا، الثلاثاء، أن القوات الفرنسية ستنسحب من بلاده، الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، ليتواصل الخروج العسكري للقوة الاستعمارية السابقة من المنطقة.

وفي كلمة وجهها إلى الأمة بمناسبة نهاية العام، قال واتارا إن مواطني كوت ديفوار “عليهم أن يفتخروا بتحديث قدرات قواتهم المسلحة”. وأضاف: “في هذا السياق، قررنا الانسحاب المنسق والمنظم للقوات الفرنسية”.

بوابة الجزائر الإخبارية : في أول تعليق رسمي جزائري بشأن تسريبات إعلامية تحدثت عن ” برودة العلاقات ” على محور روسيا والجزائر على خلفية موقف موسكو من تطورات الأوضاع في منطقة الساحل وليبيا قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إن روسيا والجزائر استحدثتا آلية للتنسيق والتشاور مع من أسماهم “الأصدقاء الروس” لها طابع مؤسساتي تجتمع كل ثلاثة اشهر لتقييم الأوضاع وللتعبير عن انشغالات كل طرف ومعالجة المشكلات المستجدة

وأضاف وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف ” بعد أربعة لقاءات دورية اثبتت هذه الآلية جدواها و مكنتنا من معالجة عدة ملفات
وفي سياق حديثه كشف وزير الخارجية أحمد عطاف أن الجانب الجزائري أراد اقناع الصديق الروسي بالبديهيات التي عالجت بها الجزائر من خلال تجربتها الملفات في منطقة الساحل على مدى عقود وأن الحل العسكري غير ممكن و جُرب ثلاثة مرات و فشل
وجدد عطاف تأكيده على أن الجزائر لن تسمح و لن تقبل بأن تحول حركات سياسية كانت طرفا موقعا على اتفاق الجزائر للسلم في مالي الى عصابات ارهابية

بوابة الجزائر الإخبارية : قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون, أن الدولة لا تزال تحارب الفساد وستواصل مكافحته حتى آخر نفس.

وفي خطابه الموجه للأمة أمام البرلمان بغرفتيه بقصر الأمم بنادي الصنوبر, قال الرئيس تبون: “لا زلنا نكافح الفساد وسنواصل مكافحته حتى آخر نفس”.  

وأضاف الرئيس الجزائري : “أجرينا تغييرات في مجال العدالة لاستعادة ثقة المواطن في الدولة وإرساء مبدأ الفصل بين المال والسياسة ومكافحة الفساد“.

وكشف الرئيس الجزائري في ذات السياق أنه سيتم الشروع في “مراجعة قوانين الجماعات المحلية من أجل الانطلاق في إعادة بناء دولة الحق والديمقراطية الحقة”.
   

بوابة الجزائر الإخبارية: بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, حظي وزير الاتصال, محمد مزيان,, بدكار, باستقبال من قبل رئيس جمهورية السنغال, باسيرو ديوماي فاي،

وبهذه المناسبة, سلم محمد مزيان رسالة خطية من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, إلى نظيره السنغالي, ناقلا إليه أصدق التحيات الأخوية وتطلعاته لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون المثمر والبناء بين الجزائر والسنغال

وقد شكل هذا اللقاء فرصة للتباحث حول الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والتأكيد على الارادة المشتركة لتعميق التنسيق والتشاور في مختلف المجالات, يضيف البيان. كما ناقش الطرفان القضايا الافريقية ذات الاهتمام المشترك

العربي مازيغ/ الوكالات

بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن المشاهد الصادمة القادمة من سجون بشار الأسد في سوريا وأبرزها سجن صدنايا المعروف ب “المسلخ البشري” ليس وحيدا في العالم، فهناك أيضا في المغرب عشرات السجون المماثلة التي لازالت لسنوات تحتفظ بأسرارها وجرائمها في حق المواطنين، المعارضين، الصحفيين وكذلك المدافعين عن القضية الريفية والصحراوية. إنها صدنايا المغرب التي يخفيها النظام العلوي وهو يتجمل هنا وهناك كالعشيقة بمساحيق حقوق الإنسان والتدبير الجيد لسجون.

في المغرب: محابس غير أدمية

وفي هذا الصدد، انتقد المرصد المغربي للسجون مؤخرا الأوضاع القاسية جدا التي يعيشها السجناء داخل المؤسسات العقابية المخزنية محذرا من حالة الاكتظاظ المفرط التي باتت تشكل خطرا داهما على نزلاء السجون بالتوازي مع تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان وتدهور وضعية هذه المحابس التي تقترب من كونها “محابس غير أدمية“. وبلغة الأرقام، قال المرصد في تقريره السنوي ل 2023 أن عدد السجون المغربية تعرف اكتظاظا مفرطا حيث تجاوزت سعتها الاستيعابية الحقيقية والافتراضية بنسبة تقارب 160 في المائة.

وعرفت أعداد السجناء في المغرب (مع تزايد الضغوط السياسية والاقتصادية والاجتماعية) زيادة كبيرة بين سنتي 2019 و2023 وانتقلت من 86 ألف سجين إلى 102 ألف سجين بزيادة تقدر بحوالي 19 في المائة. وفي سنة واحدة فقط هي ما بين 2022 و2023 نمو نزلاء السجون المغربية بما يربو 5.6 في المائة وهو ما جعل المغرب أولا على المستوى العربي من حيث عدد السجناء بالمقارنة مع عدد السكان. وزيادة على الاكتظاظ لفت المرصد إلى أن هذه المحابس القسرية تعرف تفشيا كبيرا للأمراض ونمو في حالات التعذيب وسوء المعاملة ناهيك عن تردي فادح في الظروف المعيشية للسجناء.

وتابع المرصد أن “حوالي نصف السجناء محتجزون احتياطيا مما يعكس الحاجة إلى مراجعة شاملة لمنظومة العدالة”، داعيا إلى “ضرورة مراجعة القوانين المتعلقة بالعقوبات وتقديم ضمانات لتحقيقات نزيهة وشفافة في حالات التعذيب وسوء المعاملة”. سجل أسود في حقوق الإنسان واعتبرت ذات الهيئة أن “ملف اكتظاظ السجون في المغرب يحول دون التمتع بحقوق الإنسان الأساسية، خصوصا الحق في الصحة الجسدية والنفسية والحق في الفسحة الكافية وفي التغذية السليمة والمتوازنة”. ولا تتجاوز المساحة المخصصة لكل مسجون داخل السجون المغربية 1.74 متر مربع بالرغم من افتتاح ثلاث مؤسسات عقابية كما أن القدرة الاستيعابية التي وصلت إلى قرابة 65 ألف سرير لا تزال بعيدة جدا عن عدد المسجونين فعليا الذي تجاوز 100 ألف سجين.

وأبدى المرصد قلقه البالغ من استمرار وجود السجناء المرضى النفسيين في السجون المغربية رغم حاجتهم الملحة إلى رعاية صحية متخصصة وهو ما يعتبر أيضا انتهاكا خطيرا لحقوقهم الأساسية. وأكدت الوثيقة التحليلية على “وجوب إقرار تدابير خاصة لحماية حقوق الفئات الهشة داخل السجون، مثل النساء والأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير ظروف اعتقال ملائمة لهذه الفئات وضمان أن تتناسب احتياجاتهم الخاصة مع الخدمات المقدمة لهم”.

ودعا ذات المرصد، في تقريره السنوي الى “إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا“، مشددا على “ضرورة مراجعة الإجراءات التأديبية داخل السجون وضمان حق المؤازرة والطعن في القرارات التأديبية ووجوب إصلاح الاجراءات المتعلقة بالعفو لتوسيع دائرة المستفيدين بما يساهم في تحفيف الاكتظاظ وتحسين الاوضاع داخل السجون”.

كما شدد على ضرورة “التأكد من إجراء تحقيقات محايدة وشاملة في حالات التعذيب كالاعتداءات غير الاخلاقية والوفيات التي تحدث داخل السجون، إضافة إلى تعزيز الحق في العلاج النفسي للسجناء الذين يعانون من أمراض عقلية والعمل على توفير العلاج المناسب لهم داخل المؤسسات العقابية”.

بوابة الجزائر الإخبارية:يبدو أن سقوط المخطط الأول للمخابرات الفرنسية المتحالفة مع المخزن والدوائر الصهيونية والرامي إلى زعزعة الاستقرار في الجزائر قد دفع نفس المخبر المخابراتي النتن إلى العودة إلى المربع الأول “تحريك الذئاب المنفردة الموبوءة بالداخل” وتحريض مرتزقة الخارج بدعوى “مانيش راضي“

في التفاصيل لا تزال الدوائر المخابراتية (الفرنسية المغربية الصهيونية) تحاول صناعة المؤامرات وفبركة الحملات (الميدانية والافتراضية) على أمل تحريك الجماعات (في المخطط الأول) أو الشارع من خلال المظاهرات (في المخطط الثاني) لكنها ككل مرة تسقط في المحظور ثم تسقط مخططاتها أمام الجدار الجزائري وهو مناعة الشعب وقدرته على إحباط كل المناورات القادمة من خلف الحدود أو من الغرف المظلمة في الداخل.

مانيش راضي “حملة إلكترونية” مخزنية
الجديد هو هاشتاغ قامت بإطلاقه الخلايا النائمة قبل ثلاثة أيام يدعو بشكل مباشر إلى الخروج إلى الشارع ويطالب بطريقة “فجة” وغير “مفهومة” بإسقاط النظام العسكري الحاكم.
ومن خلال العبارات ذاتها المصنوعة في مخابر المنصوري ونفس الأفكار التي يؤمن بها بوريطة ويتبناها الحموشي في صناعة الدعاية السوداء تصبح الجزائر التي تعطي كل المؤشرات الاقتصادية الدولية لها وضعية أفضل من المغرب بكثير “بلدا غير قابل للعيش”.

من هشتاغ بسيط لم يلتفت إليه أحد طيلة 72 ساعة (ثلاثة أيام) إلا ذوي النفوس الضعيفة جاء دور الدكاكين المخزنية التي دخلت اليوم على الخط من أجل أن تعطي لهذه الحملة الميتة في مهدها نفس جديدا لكنها في نفس الوقت “أدخلتها في موت سريري” لقد عرف الجزائريون “من خطط، ولماذا وكيف؟”.

وخوفا من أن تكون الرباط العاصمة التالية لربيع العربي المؤجل (من 2011) لاسيما بعد سقوط الأسد تحاول المخابرات المغربية التي دخلت في حالة طوارئ منذ 8 ديسمبر الماضي أن تقنع الداخل المغربي “بأن الشعب المغربي راضي” وأن العاصمة التالية ستكون الجزائر.
ولأنها بعيدة عن الواقع الداخل لبلادنا بعد أن كسرت أجهزتنا الأمنية (مخططاتها) وأسقطت جواسيسها واحدا تلوا الأخر تلوك الدكاكين المخزنية نفس العلكة وهي تتحدث عن قرارات اقتصادية خاطئة جعلت الجزائر في ظرف وجيز ثالث اقتصاد في إفريقيا وعن ميزانية الدفاع الوطني التي جعلت بلدنا القوة الثالثة أيضا في إفريقيا (القوة البحرية الثانية قاريا) وتتوهم الطوابير كالمعتاد وهي تتحدث عن السيارة التي يصنعها المغربي ولا يشتريها والقهوة التي لا يشم رائحتها ويشربها إلا السائح في مراكش أو طنجة.
والغريب أن نفس الدكاكين تقول إن منع الاستيراد سبب الكساد وأن في الجزائر بطالة وتضخم أدت إلى أزمة خانقة جعلت مئات الآلاف من “العياشة” يقصدون بلادنا بحثا عن “طرف الخبز” الذي لم يعثروا عليه في بلادهم.

“المغربي ماهوش راضي”
ولأن مصير هذه الحملة الالكترونية الوهمية هو نفس مصير الحملات السابقة سترتد مؤامرة “مانيش راضي” على المخزن الذي صنعها في إحدى المكاتب المريحة في الرباط لتكون فعلا هذه المدينة التي لا يجد سكانها قطرة ماء هي عاصمة الثورة العربية بعد دمشق.
وبالأرقام وليس بمجرد الأوهام والأمنيات يوجد في المغرب حسب الأرقام التي قدمتها المندوبية السامية للتخطيط 7 ملايين عاطل عن العمل حيث انتقل وبشكل مخيف معدل البطالة من 16 في المائة قبل 10 سنوات (في 2014) إلى 21 في المائة حاليا.
ولأن معضلة المغرب الحقيقة هي البطالة المنتشرة في أوساط الشباب (شاب واحد يعمل من بين شابين اثنين) فإن المخزن يحاول أن يخبأ “عورته” من خلال القروض التي يتسولها من هنا وهناك ولاسيما أن الذريعة ستكون في السنوات المقبلة “الرياضة مقابل المال”.

ويعول محمد السادس فيما تبقى من عهده على الأمية التي بلغت بين المغاربة 25 في المائة وعلى أولئك المصابين بالأمراض العقلية والنفسية وقد بلغت نسبتهم حسب أرقام رسمية أيضا 50 في المائة (مغربي سليم ومغربي سقيم).
وفوق ذلك 7 من كل 10 مغاربة لا يملكون شقة مريحة بل لا يزالون يقطنون في منازل مغربية عتيقة أغلبها مكونة من غرفة واحدة فقط لتضاف هذه الحقيقة المرة إلى أن 80 في المائة من العائلات المغربية قد صرحت بشكل رسمي أن قدرتها المعيشية قد تأثرت جدا لا بل تدهورت بالكامل خلال السنوات الأخيرة.

ولا تشير هذه الأرقام فقط إلى اقتراب الانفجار في المغرب بعنوان “مانيش راضي” بل إلى نهاية الحكم العلوي بالكامل ولاسيما أن السؤال الملح في المملكة الشريفة حاليا “أين هي أموال الفوسفات والذهب؟ ولماذا يبتلع الهولدينغ الملكي لقمة العيش ويلقي بالفتات لزبانيته من أمثال ملك المحروقات “عزيز أخنوش”؟

فهل سيكون المخزن جاهزا لثورة جديدة وقد باتت سجونه ممتلئة (أول بلد عربي في عدد المساجين مقارنة بعدد السكان) أم أن المغاربة سيفضلون كالعادة “الصمت” خوفا من “القرعة” أو أشياء أخرى؟
في المغرب شعب راضي بالخوف والقهر والذل والجوع وراضي بالمثلية والعلاقات الرضائية والبيدوفيليا. فلا تتحدثون عن الجزائر وأنتم لا تعرفون حتى لغتها حين تصنعون هاشتاغ.
راضي لا محل لها في القاموس الجزائري الذي تحاولون استعماله لكنها تصلح للثورة المغربية وهي على الأبواب.

بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن العلاقات الجزائرية الفرنسية دخلت نفقا مظلما ,و الرهان على تجاوز الأزمة الحالية على محور باريس ,الجزائر وفق مراقبين من سابع المستحيلات , وأي هدنة سيتم تدارسها ” حصرا ” في الجزائر عقب مغادرة ماكرون قصر الإليزيه

 فنرجسية صانع القرار الفرنسي في جمهورية الجرذان  وأضغاث أحلام الإعلام الفرنسي المتصهين تصطدم بالواقعية الجزائرية , وستتبخر أمانيهم على أسوار ما تبقى من سجن الباستيل  الفرنسي وسيجرون الخيبة كما عاشها أسلافهم وهم يغادرون  ميناء الجزائر دون رجعة عام 1962

وسائل إعلام فرنسية انخرطت في حملة عدائية كاريكاتورية ضد الجزائر وقودها تعليمات الكيدورسي و DGSE    تحولت خلالها صفحات جرائد فرنسية على غرار مجلة  ” لوبوان ” و” لوفيغارو ” إلى ” ورق تواليت “إن صح التعبير في بلد يتناسى  تاريخه الأسود زمن كانت بطون الفرنسيين تسبح باسم خيرات الجزائر بعد أن أنقذهم أجدادنا من المجاعة زمن الكوليرا والطاعون

نخب فرنسية من خريجي معهد  ” مدام كلود ” وهي على فكرة  لمن لا يعرفها ملكة مواخير الدعارة الفرنسية سنوات الستينيات والسبعينيات راحت ترسم السيناريوهات  في بلاطوهات  إمبراطروية بولوريه الإعلامية وتقارن بغباء فرنسي متوارث  الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير بجيش سوريا الطائفي , وتضع أوجه التشابه  بين المؤسسة العسكرية الجزائرية التي تصون النظام الجمهوري وجمهوريات الموز  في الشرق الأوسط وأفريقيا .

بلاطوهات القنوات الفرنسية  وبقدرة قادر تناست كل أزمات فرنسا السياسية والاقتصادية  , وسقطات ماكرون  , وانحسار التواجد الفرنسي في أفريقيا مع توالي الضربات لتركز بوصلتها على الجزائر , القذر  بولوريه سخّر إمبراطورتيه الإعلامية  التي نعد أذرع أحزاب اليمين المتطرف، وعلى وجه الخصوص قناتَي CNews  و C8 وإذاعة Europe1 وصحيفة JDD، في تمرير رسائل إلى الجزائر في ظاهرها لكن في الحقيقة موجهة للعالم في مخطط جهنمي لشيطنة الجزائر مرة باسم معاداة السامية واضطهاد الحريات وأن الجيش هو من يحكم البلاد في أسطوانة قذرة لم تعد تستفز الجزائريين ا

حملات قذرة وقودها الطابور الخامس وهو ما اتضح أخيراً خلال ما عرف بقضية الخائن بوعلام صنصال عندما ردد المذيعون وضيوف البرامج الحوارية في فرنسا (المنتقون بعناية) طرحا واحدا عنوانه الرئيس ” الجزائر تعادي فرنسا

انطلاقا من محاولات لي ذراع وابتزاز الجزائر في ملف الفرانكو جزائري بوعلام صنصال وصولا إلى تنبأ كهنة معبد اليمين المتطرف في فرنسا بتكرار سيناريو سوريا في الجزائر , تجاوزت  فرنسا كل الخطوط الحمراء وأصبحت بيادقها تمارس علنا الدعارة السياسية والإعلامية في مواخير الشذوذ الفرنسية عفوا على منابرها الإعلامية

فالملاحظ أن فرنسا لم تحدث معطياتها ولازالت رهينة لزمن العصابة , فحرارة الهاتف مفقودة على محور المرادية والإليزيه وزمن الإملاءات و” مشاريع المايوناز “إنتهى دون رجعة وعهد تحن فيه فرنسا  لممارسة الوصاية على الجزائريين أصبح كفرا في الجزائر

اليوم في عهد عبد المجيد تبون انقلبت المعادلة رأسا على عقب، فالإليزيه وجد في الجزائر الجديدة فلسفة رجل يرفض سياسة اللعب على الحبلين , وأظهر كما يقال العين الحمراء لساسة باريس في أكثر من ملف وبكل اللغات

 فالرئيس الجزائري كان واضحا وصريحا ومباشرا منذ أول يوم له في قصر المرادية عندما رسم حدود العلاقة مع مستعمر الأمس على أساس الندية والبراغماتية دون طي صفحة التاريخ ويبدو أن الجزائر في عهد تبون تحولت إلى عقد تلازم فرنسا بنخبها السياسية والإعلامية بعد أن ظهر ماكرون كالتلميذ في مدرسة تبون

فانسان بولوريه، رجل الأعمال الفرنسي الذي يحتل المرتبة الحادية عشرة في قائمة فوربس لأغنى أغنياء فرنسا لعام 2023 بثروة تقدّر بـ 9.5 مليار دولار أصبح عراب الحملة الإعلامية ضد الجزائر وهو يتقاطع مع ملاك لوبوان ولوفيغارو وباقي المؤسسات الإعلامية الفرنسية في العداء للجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية : في خرجة تعكس رؤية الرجل لجزائر 2030 التي تتماشى والتزاماته مع الجزائريين في إعادة البريق المفقود للعاصمة الجزائرية من خلال رؤية استراتيجية شاملة مرحلية تتوسع تدريجيا لكل ولايات ا ، لوطن قال الرئيس الجزائري ، عبد المجيد تبون، إن مخطط تطوير وعصرنة الجزائر العاصمة من شأنه أن يفتح آفاقا مستقبلية واعدة للارتقاء بعاصمة البلاد، وهذا بالنظر لأهمية المشاريع الاستراتيجية التي يتضمنها.

الرئيس الجزائري عقب متابعته لعرض حول النظرة الاستراتيجية لتطوير وعصرنة العاصمة قال

إن المخطط “ جيد وأكثر من مقبول ويعطي لعاصمة بلادنا آفاقا مستقبلية واعدة“.

عبد المجيد تبون :الرئيس الجزائري

كما شدد الرئيس الجزائري على ضرورة “تحديد الآجال وجعلها مخططات خماسية” بهدف تقييم التقدم في وتيرة الإنجاز وتحديد الميزانية مشددا على ضرورة إيجاد حلول عاجلة للحفاظ على الهوية المعمارية والتاريخية لمدينة القصبة وأسدى أوامر وتوجيهات لعديد الوزراء والمسؤولين تخص المشاريع ومخطط العمل لتطوير وعصرنة العاصمة.

وقال رئيس الجمهورية أن مدينة القصبة تعد “روح وركيزة عاصمة البلاد ومعالمها ملك لكل الجزائريين“.

وأسدى رئيس الجمهورية خلال العرض أوامر وتوجيهات لعديد الوزراء والمسؤولين تخص المشاريع ومخطط العمل.

هذا وحضر العرض بعض كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء من الحكومة إلى جانب والي ولاية الجزائر.

وأوضح رئيس الجمهورية أنه مع “مرور الزمن، تآكلت بنايات القصبة ولم يتم إيجاد حلول لمشاكلها منذ سنوات السبعينيات”، مشددا على ضرورة إيجاد “حلول مستعجلة لإعادة بريق ولمعان هذه المدينة العتيقة”.

وأكد في هذا الإطار أن الحل يكمن في تدخل الدولة لشراء العمارات المملوكة للخواص على مستوى هذا الحي العتيق لتصبح ضمن الأملاك الوطنية ومن ثم ترميمها وإعادة تهيئتها لاحتضان النشاطات الثقافية والفنية والسياحية والحرف التقليدية.

وبذات المناسبة، دعا الرئيس الجزائري أيضا الى إعادة الاعتبار لمرفق رياض الفتح بالعاصمة وتمكينه من تقديم خدمات تكون في مستوى تطلعات العائلات التي تقصده باستمرار.

كما شدد من جانب آخر على ضرورة الانتهاء من أشغال تهيئة واد الحراش وإدراج بلدية واد قريش ضمن الاستراتيجية الخاصة بتطوير وعصرنة العاصمة.

وفيما يخص مشروع إنجاز حوض الأسماك بالعاصمة، أمر رئيس الجمهورية بأن يكون الأكبر على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط” مع ايلاء الأهمية اللازمة لاستغلاله في النشاط السياحي، لا سيما من خلال تنظيم رحلات لفائدة الاطفال وتلاميذ المدارس, مطالبا القائمين على المشروع بإطلاق المناقصة الخاصة به “في أقرب الآجال”.

وخلص رئيس الجمهورية الى التأكيد على ضرورة تجسيد هذه المشاريع التي من شأنها أن تضمن لسكان العاصمة إطار عيش ملائم بمنشآت وهياكل عصرية تكون في مستوى كبريات عواصم العالم.

وأضاف رئيس الجمهورية أنه فور الانتهاء من إنجاز هذه المشاريع بالجزائر العاصمة “سنمر إلى ولايات أخرى، على غرار ولاية قسنطينة التي يجب إعطاؤها حقها في مجال التنمية”، باعتبارها -كما قال- “مدينة المقاومة والتاريخ، الى جانب ولايات أخرى بشرق وغرب ووسط وجنوب البلاد”.

وعقب ذلك، زار رئيس الجمهورية معرضا خصص لإبراز مختلف مشاريع التي تندرج في إطار هذه الاستراتيجية ومخططاتها بهدف جعل الجزائر العاصمة قطب اشعاع عربي واسلامي وافريقي ومتوسطي، مثلما تضمنته الشروحات التي قدمت لرئيس الجمهورية.

وتتضمن هذه الاستراتيجية المخطط الأبيض للتهيئة الحضرية وإعادة تأهيل البنايات وكذا مخطط أصفر يخص النقل والتنقل بعاصمة البلاد، الى جانب مخطط أخضر يهدف الى اعادة التوازنات الأيكولوجية وتطوير البيئة بالعاصمة والمخطط الأزرق الذي يرمي الى استعادة ارتباط مدينة الجزائر بالبحر.

كما تتوفر هذه المخططات على عديد المشاريع منها ما هو قيد الانجاز وأخرى ستنجز على المديين القريب والمتوسط، الى جانب تأهيل الواجهة البحرية وكذا مشاريع أخرى تخص عدة قطاعات.

بوابة الجزائر الإخبارية: دخلت العلاقات الجزائرية الفرنسية نفقا مظلما وتتجه نحو القطيعة وسط مؤشرات على أن أيام السفير الفرنسي في الجزائر أصبحت معدودة وهو ما ترجم في شن وسائل إعلام جزائرية ” وازنة “هجوما غير مسبوق على فرنسا في توقيت متزامن مع توالي سقطات المخابرات الفرنسية

وجاء في مقال على صحيفة الخبر المقربة من مركز صناعة القرار في الجزائر على أن الجزائر لن تقبل من الآن فصاعدا الممارسات وأعمال الابتزاز التي تصدر عن السلطات الفرنسية ودوائرها المتعاونة معها من لوبيات وفلول اليمين المتطرف، وتقع على عاتق باريس مسؤولية وقف هذه التصرفات العدائية وإلا فإن لصبر الجزائر حدودا ونهاية، ومن حق الجزائر الكامل الرد إذا استمرت هذه الأعمال على حد تعبير كاتب المقال

وحسب صحيفة الخبر الجزائرية استدعت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية السفير الفرنسي ستيفان روماتي، مؤخرا، وجرى إبلاغه باستياء واستنكار الجزائر للممارسات العدائية الصادرة عن الأجهزة الأمنية الفرنسية، التي صارت متكررة بشكل مقلق لم تعد السلطات الجزائرية تحتمل السكوت عنها أو تفويتها.

وتقول المعلومات التي بحوزة “الخبر“: خلال اللقاء الذي تم بموجب الاستدعاء، وجهت تحذيرات شديدة اللهجة طلب من السفير الفرنسي نقلها إلى سلطات بلاده، وذلك على خلفية تصاعد الأعمال العدائية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي (DGSE) التي تستهدف مؤسسات الدولة الجزائرية بنوايا باريس السيئة التي تستهدف زعزعة استقرار الجزائر والإضرار بمصالحها.

االجزائر لن تتسامح مع سقطات باريس

ووفق المعلومات، فقد تم إبلاغ السفير الفرنسي بأنه نظرا لخطورة الوقائع المثبتة والتي تعززها قرائن لا تحتمل أي تشكيك، فإن الجزائر التي ضاقت ذرعا بازدواجية تعامل السلطات الفرنسية لن تبقى مكتوفة الأيدي وعلى باريس أن تتوقع ردودا قوية

ومن الأدلة المقدمة للسفير روماتي، الذي وجد نفسه في وضع لا يحسد عليه، حيث تم الكشف عن سلسلة من الأعمال العدائية التي جرى التخطيط لها، محاولة إدخال كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر إلى الجزائر عبر ميناء بجاية، قادمة من ميناء مرسيليا الفرنسي، لصالح الحركة الإرهابية المسماة “الماك” بزعامة الإرهابي المطلوب من القضاء الجزائري فرحات مهني المقيم تحت رعاية وحماية فرنسية رسمية.

يشار إلى أن هذه العملية تم إحباطها بفضل يقظة الأجهزة الأمنية والعيون الساهرة لرجال الجمارك على مستوى ميناء بجاية.

ومؤخرا، تلقى الرأي العام الوطني صدمة بعدما كشفت خيوط مؤامرة لا تقل خطورة عن إدخال الأسلحة، روى تفاصيلها المثيرة المدعو محمد أمين عيساوي الذي كان ضحية مؤامرة دبرتها الاستخبارات الفرنسية(DGSE) ، استهدفت زعزعة استقرار الجزائر من خلال تجنيد شباب جزائريين في مجموعات إرهابية لتنفيذ عمليات إرهابية وإشعال فتيل فتنة أخرى بعد التي أشعلت مطلع التسعينات،

كما تم تسليط الضوء على دور جمعية “آرتيميس”، المعروفة بأنشطتها المشبوهة وقربها من الأجهزة الاستخباراتية الفرنسية، في هذه المؤامرة التي تصدت لها مصالح الأمن الجزائرية بكل احترافية.

وفي معرض اعترافاته التي بثها التلفزيون العمومي الجزائري مؤخرا، حذر عيساوي من الوسائل التي تستخدمها المخابرات الفرنسية لتوريط الشباب الجزائري في مؤامرات خسيسة تهدف إلى زعزعة استقرار وأمن الجزائر ونشر الفوضى انتقاما من سياساتها الاقتصادية ونجاعة دبلوماسيتها في المنطقة العربية وفي القارة الإفريقية.

بالإضافة إلى ما سبق، اطلع السفير الفرنسي على العديد من التصرفات الفرنسية العدائية تجاه الجزائر، من بينها الاجتماعات المتكررة التي يتم تنظيمها داخل المقرات الدبلوماسية الفرنسية في الجزائر مع عناصر معروفة بعدائها لمؤسسات الدولة،

وكذلك الحماية التي تقدمها باريس لأعضاء ناشطين في المجموعات الإرهابية “رشاد” و”الماك“، الذين يمارسون أنشطتهم التخريبية دون أي قلق.

وفي السياق ذاته، تندرج حملة التشويه والتضليل ضد الجزائر في فرنسا، التي تشنها أوساط قريبة من دوائر السلطة وخاصة اليمين المتطرف، المعروفين بكراهيتهم وحقدهم الدفين للجزائر، بل ولكل ما هو جزائري.. وإن كانت “شوكولاطة”!!!

تناغم وتنسيق بين مديرية الاتصال برئاسة الجمهورية ووزارة الاتصال ..عهد جديد في مجال القوة الناعمة

بوابة الجزائر الإخبارية: يبدو أن المشهد الإعلامي الجزائري مقبل على عهد جديد يتجاوز بتجلياته جدلية الإعلام العمومي والخاص برؤية جديدة “براغماتية ” تتماشى والمتغيرات الاقليمية والدولية بإسقاطاتها على الإعلام كونه أحد أدوات القوة الناعمة ،ويتجاوز معادلة” إعلام ردة الفعل” إلى العمل الاستباقي “النوعي ” وهنا نستشرف وجود إرادة سياسية على أعلى مستوى في الجزائر لتصحيح الانحرافات التي شهدها الفضاء السمعي البصري من خلال تحديد الأولويات ورسم خطة عمل واضحة المعالم بأهداف استراتيجية تعكس مكانة الجزائر ودورها المحوري إقليميا ودوليا وتواكب التحولات التي تشهدها الجزائر على جميع الأصعدة لصناعة إعلام قادر على المجابهة والمواجهة في خضم حملات التكالب الإعلامي ضد كل ما هو جزائري ، ومرافقة الورشات المفتوحة على جميع الأصعدة في الجزائر وتسويق صورة تليق بالجزائر تاريخيا وحاضرا ومستقبل

وفي أولى الملفات التي وضعت على مكتب الوافد الجديد على وزارة الاتصال محمد مزيان الذي شرع في تنفيذ رؤية تتماشى وطموحات صانع القرار الجزائري التي عبر عنها الرئيس تبون من خلال التزاماته أمام الجزائريين تم تفكيك شفرة قطاع السمعي البصري في الجزائر ،في أول لقاء مباشر جمع مدراء الإعلام الثقيل (القنوات التلفزيونية العمومية والخاصة ) مع مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالاتصال كمال سيدي السعيد ومحمد مزيان وزير الاتصال بمقر رئاسة الجمهورية في لقاء تشاوري تنسيقي يهدف لبلورة تصور وخارطة طريق مشتركة لتعزيز قوة الإعلام الثقيل سواء العمومي أو الخاص من خلال التكيف أولا مع القانون العضوي للإعلام وقانون السمعي البصري وتعزيز العمل المشترك كآلة إعلامية جزائرية واحدة قادرة على مواجهة الحملات القذرة ضد الجزائر من دوائر معادية

فالإعلام كسلاح ناعم وقوة مؤثرة في نشر الوعي المجتمعي، وإبراز نجاحات الجزائر وتثمين المنجزات ومرافقة طموحات الجزائريين مطالب اليوم بتجاوز الحساسيات والحسابات والانخراط كآلة إعلامية واحدة في معركة هي أم المعارك

وفي تقليد جديد يبدو أنه يؤرخ لعهد جديد في المشهد الإعلامي الجزائري شكل اللقاء الذي جمع المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية ووزير الاتصال من جهة مع مدراء القنوات التلفزيونية العمومية والخاصة في الجزائر صورة للانفتاح الرسمي سواء على مستوى رئاسة الجمهورية أو الحكومة على كل أطياف المشهد الإعلامي الجزائري لصياغة سياسة إعلامية مشتركة تتماشى ورهانات المرحلة

وحسب بيان للرئاسة الجزائرية ترأس كمال سيدي السعيد المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال، و محمد مزيان وزير الاتصال، لقاءً مع مدراء هذه المؤسسات، تناول الآليات التقنية للتكيف مع القانون العضوي للإعلام وقانون السمعي البصري الجديدين، وجاء الاجتماع بطلب من مدراء القنوات التلفزيونية الجزائرية

وخلال الاجتماع الموسع تم طرح وجهات النظر والانشغالات المختلفة لمدراء المؤسسات الإعلامية الجزائرية من أجل انتقال سلس في تنفيذ محتوى القوانين التي ستنظم الفضاء السمعي البصري في الجزائر

كما حضر اللقاء إطارات من المديرية العامة للاتصال وكذا مدراء المؤسسات والهيئات العمومية في مجال الاتصال والسمعي البصري.