توقيع اتفاق حكومي مشترك للتعاون في مجال الدفاع بين الجزائر وتونس نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : تكريسا لمبدأ معادلة الردع وتماشيا واستراتيجية عصرنة الجيش الوطني الشعبي ستكون الجزائر أول دولة تحصل على مقاتلات ” الشبح ” من الجيل الخامس “سو-57” الحربية الروسية، الأكثر تطورا أو المقاتلات الشبحية كما تلقب .

معظم المعلومات المتعلقة بطائرة “سو -57” محاطة بدرجة عالية من السرية ، وتصف روسيا “سو-57” بأنها “طائرة معجزة” تملك قدرات تكنولوجية لا مثيل لها، وقال عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنها “أفضل طائرة في العالم”.

مجلة “ميلتري ووتش” الأمريكية في تقرير لها بتاريخ 5 أكتوبر الجاري ،أكدت أن الجزائر تستعد لتسلم أولى دفعات مقاتلات الجيل الخامس الشبحية “سوخوي-57” من روسيا قبل نهاية العام الجاري ، لتصبح بذلك أول دولة في إفريقيا والعالم العربي تمتلك هذه الطائرة المتطورة ،في خطوة تؤكد مكانتها كقوة جوية صاعدة في المنطقة المغاربية والمتوسطية.

اقتناء الجزائر للمقاتلة الروسية “سوخوي 57” يجعلها ،وفق التقرير الأمريكي، أول دولة خارج التحالف الغربي تمتلك طائرة من هذا الجيل المتطور. في خطوة لتعزيز منظومة الردع الاستراتيجي وتأمين المجال الجوي الجزائري تزامنا مع المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.

بوابة الجزائر الإخبارية: في إطار تنفيذ تمرين بحري من نوع “PASSEX”، نفذت سفينة “المنجد” الجزائرية التابعة للقوات البحرية للجيش الوطني الشعبي، والفرقاطة الرومانية “ريجينا ماريا” التابعة لحلف الشمال الأطلسي “الناتو” تمرينا عسكريا بحريا في المياه الإقليمية الجزائرية، وذلك تجسيدا للتعاون العسكري الثنائي وتبادل الخبرات بين القوات البحرية.

وحسب تدوينة للناتو على “إكس”، فإن هذا التمرين، المنفذ في إطار عملية “حارس البحر” (Operation Sea Guardian)، يُبرز كيف يساهم التعاون بين الفرقاطة الرومانية “ريجينا ماريا” والسفينة الجزائرية “المنجد” في بناء الثقة وتعزيز قابلية العمل المشترك بين الجانبين.

وأشار حلف الشمال الأطلسي، إلى أن هذا التعاون يهدف إلى حماية حرية الملاحة، و تأمين البنية التحتية الحيوية تحت البحر، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي.

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية، قد أعلنت الأسبوع الماضي، عن وصول الفرقاطة الرومانية “REGINAMARIA” التابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إلى ميناء الجزائر.

وحسب ذات المصدر، فإن فترة التوقف امتدت إلى غاية 01 أكتوبر 2025.

ثلاث دول أفريقية تعلن شغيل قوة عسكرية موحدة لدول الساحل

بوابة الجزائر الإخبارية:أعلن رئيس المجلس العسكري الحاكم في ‎النيجر، عبد الرحمن تشياني، خلال زيارته إلى باماكو، دخول ما يسمى بالقوة الموحدة لتحالف دول الساحل (النيجر، مالي، بوركينا فاسو) مرحلة التشغيل الفعلي.

وقد وقع الإختيار على العاصمة النيجرية نيامي لتكون مقراً للقيادة المركزية للقوة، وذلك في القاعدة العسكرية التي كانت تُستخدم سابقاً من قبل العملية الفرنسية “برخان”، فيما أُسندت قيادة هذه القوة إلى العقيد البوركيني إريك دابيري.

التحالف يستهدف تشكيل قوة قوامها 5 آلاف جندي من الدول الثلاث، على أن تتولى كتائب كل دولة شراء عتادها بشكل منفصل.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: أدانت جبهة البوليساريو، في بيان لها، يوم الجمعة، بأشد العبارات الاتفاق الجديد المبرم بين مجلس الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، والقاضي بتمديد التفضيلات الجمركية لتشمل المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة.

وأكدت البوليساريو، في بيانها، أن هذا الاتفاق، الذي جاء ليحل محل اتفاق سنة 2018 الملغى بقرارات صريحة من محكمة العدل الأوروبية، يمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي وانتهاكًا مباشرًا للأحكام القضائية الصادرة بشأن البلد المحتل.

كما أوضحت الجبهة الصحراوية، أن المحكمة الأوروبية سبق أن قضت منذ 2016 بكون الصحراء الغربية إقليمًا منفصلًا ومتميزًا عن المغرب، واشترطت الحصول على موافقة الشعب الصحراوي لأي اتفاق يتعلق به، وهو ما أعيد التأكيد عليه في أحكام أكتوبر 2024 التي اعترفت صراحة بحق جبهة البوليساريو في تمثيل الشعب الصحراوي والدفاع عن حقوقه السيادية أمام القضاء الأوروبي.

وبناءً على هذه الأسس القانونية الراسخة، شددت الجبهة على أن الاتفاق الجديد غير شرعي، وأنها ستلجأ بجميع الوسائل القانونية الممكنة للتصدي له وحماية حقوق الشعب الصحراوي وموارده.

وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، قد قضت في حكمها الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2016 بأن الصحراء الغربية إقليم منفصل ومتميز عن المملكة المغربية، وأن أي اتفاق يُراد تطبيقه عليها يجب أن يحظى بموافقة الشعب الصحراوي، بغضّ النظر عن المنافع المزعومة.

وفي أحكامها الصادرة بتاريخ 4 أكتوبر 2024، والتي أعادت التأكيد على مركزية موافقة الشعب الصحراوي كشرط وحيد لشرعية أي تصرف من الاتحاد الأوروبي يخص الصحراء الغربية، اعترفت المحكمة صراحةً هذه المرة بأهلية جبهة البوليساريو في التقاضي للدفاع عن الحقوق السيادية للشعب الصحراوي على أرضه الوطنية وموارده الطبيعية، استنادًا إلى القانون الدولي بشكل مباشر.

محمد السادس يستحضر الساحرات والمشعوذات في معركة يائسة لإنقاذ عرشه

تقرير خاص من الرباط .
بوابة الجزائر الإخبارية : في أعقاب أيام من الاحتجاجات الشعبية المتسارعة التي هزت أرجاء المغرب، وأثارت شبح ثورة تطالب برحيل الملك محمد السادس، بدأت تتداول الأوساط الصحفية والشعبية في مجالسها الخاصة أنباء مثيرة للجدل عن لجوء القصر الملكي إلى أساليب غريبة لاستعادة السيطرة
وفقاً لتسريبات يتم تداولها في الصالونات المغلقة ، فإن الأميرة للا مريم، شقيقة الملك محمد السادس، قادت حملة سرية لجمع أبرز المشعوذات والساحرات المغربيات الشهيرات، في محاولة يائسة لإنقاذ الحكم الملكي من الانهيار.
هذه الأنباء، التي انتشرت كالنار في الهشيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تكشف عن عمق الأزمة التي يواجهها النظام المغربي ، حيث يلجأ إلى التراث الشعبي المظلم لمواجهة غضب الشعب.

القصر الملكي والشعوذة ..ملك برتبة ساحر !

بدأت القصة في أواخر سبتمبر 2025، عندما اندلعت احتجاجات “جيل زد 212” في مدن مثل الرباط والدار البيضاء وفاس وطنجة، مطالبة بإصلاحات جذرية في قطاعي الصحة والتعليم، وإنهاء الفساد، وتغيير أولويات الإنفاق العام الذي يركز على الاستعداد لكأس أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030 على حساب الخدمات الأساسية.

هذه المظاهرات، التي قادها شباب غير منظمين لامركزيين عبر تطبيق “ديسكورد”، سرعان ما تحولت إلى حركة واسعة النطاق، مع شعارات جريئة تطالب برحيل الحكومة وحل البرلمان، بل وصلت إلى اقتراب المتظاهرين من أسوار القصر الملكي في الرباط.
وقد أسفرت عن اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن، سقوط قتلى، وأعمال تخريب في بعض المناطق، مما دفع مراقبين إلى وصفها بـ”الثورة الشعبية المنتظرة”، مشبّهين إياها بحراك 2011 (حراك 20 فبراير).

في خضم هذا التوتر السياسي الخانق، كشفت مصادر موثوقة أن الأميرة للا مريم، الشخصية البارزة في الأسرة الملكية والمعروفة بتأثيرها السياسي والاجتماعي، لجأت إلى حلول تقليدية غامضة ،وفقاً لشهادات متطابقة ،
في التفاصيل جمعت الأميرة “كل المشعوذات الشهيرات” في طقوس سرية داخل أروقة أحد القصور الملكية كانت هذه الطقوس، التي وُصفت بـ”الغريبة والمقلقة”، تشمل قراءات تعويذات قديمة، حرق أعشاب نادرة جلبت من جبال الأطلس، واستخدام رموز تقليدية مثل “التوكال” – مزيج من الدم والأعشاب المسحورة – لـ”طرد الشر” و”إعادة الاستقرار” إلى الحكم. شهود عيان، تحدثوا بشرط السرية، أفادوا بأن الطقوس امتدت لساعات طويلة تحت إشراف الأميرة، وسط حراسة مشددة من عناصر الأمن الملكي، لتجنب أي تسريب.

لم تكتفِ الأميرة المشعوذة كما تلقب بهذا، بل نقلت الوفد السحري إلى ضريح الملك الحسن الثاني، والد الملك محمد السادس، في مسجد الحسن الثاني بالرباط

هناك، مارست المشعوذات طقوساً أخرى غريبة، بما في ذلك الدوران حول القبر مع ترديد أناشيد سرية وتمائم، وإلقاء رموز “الحماية” مثل التعويذات المكتوبة بالحبر الأسود على جلود حيوانات.

هذه الطقوس، حسب التقارير، تهدف إلى “استدعاء بركة الأسلاف” لتهدئة الغضب الشعبي وإعادة الشرعية الملكية
انتشار هذه الأحاديث في أوساط الدراويش المغاربة أثار موجة من السخرية والغضب على وسائل التواصل، حيث يُنظر إليها كدليل على “يأس النظام” أمام الضغط الشعبي.

تأتي هذه الحادثة في سياق شهرة المشعوذات المغربيات عالمياً، حيث يُعتبر المغرب مركزاً تاريخياً لفنون السحر والشعوذة، مستمداً من تراث يعود إلى العصور الفينيقية والرومانية، مروراً بالحضارات الإسلامية واليهودية.

وفقاً لتقرير صادر عن المركز الأمريكي “بيو” للأبحاث في 2016، يؤمن 78% من المغاربة بالسحر، مما يجعل البلاد وجهة سياحية للباحثين عن “العلاجات الروحانية”.
كما نشرت “الجزيرة” في 2018 تحقيقاً يصف كيف أصبحت الشعوذة “تجارة مربحة” تدر دخلاً يصل إلى ملايين الدولارات سنوياً، مع انتشار عيادات مزيفة في مراكش وفاس.
وفي 2024، أطلقت حملات على “تيك توك” ضد المشعوذين الذين اكتسبوا شهرة عالمية، مما يعكس كيف أصبحت هذه الممارسات جزءاً من الهوية الثقافية المغربية، لكنها أيضاً مصدر إحراج دولي. أبرز هؤلاء المشعوذات، اللواتي يُعرفن بـ”الفقها”، يجمعن بين الإسلام واليهودية والأصول الأمازيغية، ويُقصدن من قبل سياح أوروبيين وخليجيين يبحثون عن حلول لمشكلاتهم الشخصية.

بوابة الجزائر الإخبارية : في موقف لافت وغير مسبوق أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن إدانته الشديدة للعنف الذي رافق المظاهرات الشبابية في المغرب، والتي اندلعت في مدن رئيسية مثل الرباط، الدار البيضاء، طنجة، وأكادير، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة المئات، بما في ذلك 23 مدنيًا و263 عنصرًا من قوات الأمن،

وفي بيان ألقاه نائب المتحدث الرسمي فرحان حق، شدد غوتيريش على ضرورة احترام حق التظاهر السلمي، داعيًا إلى إجراء تحقيق سريع ونزيه في الحوادث لضمان المساءلة، محذرًا من أن الاستخدام المفرط للقوة ينتهك الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان.

بدأت هذه المظاهرات، التي قادها شباب “جيل زد 212” (إشارة إلى رمز الهاتف المغربي +212)، في 27 سبتمبر 2025، كرد فعل على تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في المملكة. يعاني الشباب من بطالة مرتفعة تصل إلى 35.8%، وتدهور قطاعي الصحة والتعليم، حيث تخصص الحكومة مليارات الدراهم لإعداد كأس العالم 2030 وكأس أمم إفريقيا 2025، بينما تعاني المستشفيات والمدارس من نقص التمويل الأساسي.

تصاعد الغضب بعد وفاة ثماني نساء أثناء الولادة في مستشفى حكومي بأكادير في سبتمبر، مما سلط الضوء على ضعف النظام الصحي، حيث يحتل المغرب المرتبة 94 من 99 دولة في مؤشر الرعاية الصحية العالمي، مع نقص حاد في الأطباء (4 لكل 10 آلاف نسمة). شملت المطالب تحسين الخدمات العامة، مكافحة الفساد، ضبط أسعار المواد الأساسية، رفع الأجور، إصلاح نظام التقاعد، وحماية حق التظاهر والتعبير السلمي، مع هتافات مثل “الملاعب هنا، أين المستشفيات؟” تعبر عن إحباط الشعب من أولويات النظام.

رغم سلمية المظاهرات في بدايتها، تحولت إلى مواجهات عنيفة بعد تدخل قوات الأمن المغربية، التي اعتقلت أكثر من 400 متظاهر، واستخدمت القوة المفرطة لتفريق الحشود، مما أدى إلى إحراق سيارات شرطة وتخريب ممتلكات في مدن مثل إنزكان، وجدة، وسلا.

وأدانت منظمات حقوقية مثل “هيومن رايتس ووتش” و”أرتيكل 19″ هذا القمع، معتبرة إياه انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية، ودعت إلى إطلاق سراح المعتقلين وإنهاء الاعتقالات التعسفية. هذا السلوك يكشف عن نمط متكرر لنظام محمد السادس في قمع الاحتجاجات السلمية، كما حدث في “حراك الريف” عام 2017، حيث تجاهل النظام ادعاءات التعذيب ودعم قوات الأمن دون تحقيقات مستقلة.

هذا النهج يعمق الفجوة بين الشعب والنظام، ويزيد من مخاطر التصعيد الذي قد يهدد استقرار البلاد.

إدانة الأمين العام للعنف ضد المتظاهرين السلميين تسلط الضوء على فشل نظام المخزن في التعامل مع الأزمات الاجتماعية بطريقة ديمقراطية. بدلاً من الاستجابة للمطالب المشروعة بتحسين الظروف المعيشية، يلجأ النظام إلى القمع العنيف، مما يعزز الإحساس بالظلم ويؤجج غضب الشباب. هذا النهج لا يناقض فقط المبادئ الدولية لحقوق الإنسان، بل يعكس أيضًا أولويات النظام التي تفضل المشاريع الرياضية الضخمة على حساب احتياجات المواطنين الأساسية، مثل الصحة والتعليم. استمرار هذا القمع قد يؤدي إلى تصعيد غير مسبوق، خاصة مع تنامي الدعم الشعبي للمظاهرات، حيث أظهرت استطلاعات حديثة أن 67% من المغاربة يؤيدون مطالب المحتجين.

بوابة الجزائر الإخبارية: بالنسبة للإمارات وإسرائيل، كل شيء يسير في الاتجاه الصحيح لحد الآن في هذه الفترة الحساسة من تاريخ المغرب

كل هذا التقتيل والتنكيل بالشباب والمراهقين ، هدفه واحد، ورسالته واضحة للرباط

الشباب المراهق خطر على المغرب!
وبالتالي سيقبل كل من في القصر بسهولة شربة الماء، أن يكون خليفة محمد السادس، شقيقه رشيد وليس لاعب “البابجي” ولي عهده الحسن الثالث!

لتكون الإمارات وإسرائيل قد فازتا بالرهان وانطلت خطتهما على الشعب المغربي وكل من هو في فلك القصر من خدم وحشم..لكن ما هو مصير الشعب في كل هذا المشهد المعقد ؟

في أول امتحان تاريخي لنظام محمد السادس، في مواجهة المراهقين من جيل Z ظهرت الهشاشة، فأصبح لزاما على الحليفين العرابين الإمارات وإسرائيل، إنقاذ الملكية وليس الشعب المغربي..همهما الوحيد تغيير نمط الخلافة، وإبعاد المراهق الحسن الثالث عن الحكم، من أجل أن يقبل القصر في الرباط بشروط الإنقاذ، ليُصبح الشقيق الذي طالما حلُم بالحكم دون البوح بالرغبة علنا، واجهة جديدة للمالكين الحقيقيين للمغرب..

إذاً ملكية بقواعد جديدة وإلا سيتم تسهيل وصول المراهقين ليأكلوا القصر بما فيه، وصناعة نموذج “نيبال إفريقيا”..لكن هل سيتقبل الشعب المغربي أكل الطعم مع غياب القوى الحية التي بإمكانها مجابهة مثل هذه الخطة !؟ وهل سيقبل المغاربة حكم الواجهة من جديد وقد سالت دماؤهم في الشوارع من أجل حرية من العبودية سيتم تلوينها بنظام جديد، وهي في جوهرها استمرارية مزمنة لأنماط التحكم، حتى يبقون تحت السيطرة خارج نظم الديمقراطية..

تفيد الوقائع أن الشعب المغربي الرافض للتطبيع، بما فيه المراهقين، لن يتركوا الفرصة تنفلت من بين أيديهم لتستحكم فيهم قوى ظلامية، هي أصلا من يقف وراء خراب المغرب السائر حاليا، وليس بعيداً أن تصدق في الشعب المغربي نبوءة الزعيم هواري بومدين الذي تنبأ بضرورة بروز مجموعة من أحرار وضباط مغاربة لتحريره من التبعية والعبودية.

تسريبات “جبروت”: قنبلة موقوتة تهز أركان الجهاز الأمني المغربي وسط موجة احتجاجات وانتقادات دولية

بوابة الجزائر الإخبارية : في ظل تصاعد موجة العنف واتساع رقعة المواجهات بين المتظاهرين وقوى الأمن بالتوازي مع التوترات الاجتماعية والسياسية التي يشهدها المغرب ، أعلنت مجموعة الهاكرز الإلكترونية الشهيرة “جبروت” عن سلسلة تسريبات غير مسبوقة تشمل 7 تيرابايت من البيانات السرية عالية السرية للأجهزة الأمنية المغربية، بما في ذلك أسماء وعناوين وعمليات عناصر ما يسمى بالقوات الامنية المساعدة التي تعتبر شبه ميليشيا مسلحة،كا هددت مجموعة جبروت بنشر كل بيانات منتسبي الشرطة والمخابرات في حال استمرار قمع المتظاهرين في شوارع المغرب .

هذه التسريبات، التي نشرت عبر قناة تلغرام التابعة للمجموعة (t.me/jabaroot3)، تأتي كرد فعل مباشر على ما وصفته “جبروت” بـ”آلة القمع” التي أطلقها الجهاز الأمني بأوامر من مدير المخابرات الداخلية عبد اللطيف الحموشي ضد احتجاجات حركة #GENZ212، الشبابية السلمية التي انفجرت في أواخر سبتمبر 2025.

وفي توقيت درامي، تتقاطع هذه التسريبات مع معركة “كسر العظام” في أعلى هرم مراكز صناعة القرار في المغرب تزامنا مع صراع خلافة الملك المريض الذي خرج من القصر الملكي ليصبح عنوان لتصفية الحسابات وتحييد الخصوم –

تلويح مجموعة الهاكرز جبروت التي لها سجل في كشف حقيقة نظام المخزن وفساد رموزه بنشر كل أسماء وبيانات مسؤولي الأجهزة الأمنية والمنتسبين للمخابرات والشرطة بفروعها يحيلنا إلى الحديث عن انهيار منظومة الأمن السيبراني في المغرب على جميع الأصعدة وتأت تسريبات جبروت ردا على الاستخدام المفرط للعنف من قبل الشرطة المغربية (سحل ودعس ودهس للمتظاهرين السلميين وهو ما أثار موجة انتقادات حادة من قبل منظمات حقوقية دولية لاستخدام الأجهزة الأمنية المغربية القوة المفرطة ضد المتظاهرين.

بدأت “جبروت” – التي تعني “الجبروت” أو “القوة الغاشمة” في أبريل 2025، حيث سربت بيانات هائلة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) المغربي، تشمل معلومات شخصية لنحو 2 مليون موظف و500 ألف شركة.

لكن مع مرور الأشهر، تحولت “جبروت” إلى أداة داخلية للكشف عن فساد النظام المغربي، حيث سربت في يونيو ويوليو وأغسطس وثائق عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية (ANCFCC)، وأصول مسؤولين أمنيين كبار، اليوم، يهدد “جبروت” بنشر “كل بيانات القوى الأمنية” (7 تيرابايت) إذا استمرت عمليات القمع، مع عرض صور لعناصر الشرطة والمخابرات، ومستندات تكشف تورط المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي – بأوامر من القصر الملكي – في قمع #GENZ212.

هذه التهديدات ليست مجرد إلكترونية؛ إنها تكشف عن ثغرات في الجهاز الأمني، بما في ذلك استخدام برمجيات تجسس مثل “بيغاسوس” الإسرائيلي، التي استخدمت للتجسس على الملك نفسه، حسب الوثائق المسربة.

احتجاجات #GENZ212: صرخة الشباب المغربي ضد “أزمة الأولويات”

انطلقت احتجاجات #GENZ212 – أو “جيل زد 212” – في 27 سبتمبر 2025، كحركة لامركزية منظمة عبر ديسكورد وتيك توك، تجمع آلاف الشباب في 11 مدينة رئيسية مثل الرباط، الدار البيضاء، مراكش، وجدة، وأكادير. المطالب بسيطة لكنها حادة: إصلاح التعليم والصحة، مكافحة البطالة (التي بلغت 35.8% بين الشباب)، والعدالة الاجتماعية، مقابل إنفاق مليارات الدراهم على ملاعب كأس الأمم الأفريقية 2025 وكأس العالم 2030. 40 42 شعارات مثل “نريد مستشفيات لا ملاعب” و”الصحة أولاً، لا كأس العالم” تعكس غضباً متراكماً منذ الزلزال المدمر عام 2023.

والشرارة الأولى كانت في أكادير، في سبتمبر 2025، توفيت 8 نساء حوامل في مستشفى الحسن الأول بسبب نقص المعدات والإهمال، مما أدى إلى احتجاجات محلية سرعان ما امتدت إلى حركة وطنية. وفقاً لتقرير الجزيرة نت، يحتل المغرب المرتبة 94 عالمياً في مؤشر “نامبيو” للرعاية الصحية، مع 4 أطباء فقط لكل 10 آلاف نسمة، أقل من المعدل الدولي. 55 في التعليم، يعاني النظام من ازدحام الصفوف ونقص التمويل، مما يجعل الشباب يشعرون بالإهمال أمام إنفاق حكومي يفوق 40 مليار درهم على الرياضة.

القمع الأمني: دهس واعتقالات، وردود فعل دولية حادة

واجهت الاحتجاجات السلمية قمعاً عنيفاً: اعتقلت السلطات نحو 200 شخص منذ 27 سبتمبر، مع تقارير عن دهس متظاهرين بسيارات الشرطة في وجدة (حيث قُتل اثنان حسب بعض الروايات)، وضرب بالهراوات، وحذف فيديوهات من هواتف المعتقلين. 40 41 20 نشرت CNN ورويترز لقطات تظهر شرطيين يقتحمون الحشود ويسحبون شابة إلى سيارة شرطة، بينما وثق AP اشتباكات في الدار البيضاء حيث أغلق المتظاهرون طريقاً سريعاً.

أثارت هذه الأحداث إدانات دولية: الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وصفتها بـ”انتهاك لحق التظاهر السلمي”، بينما حذرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) من “استخدام القوة المفرطة”، مشيرة إلى أنها “تذكر بقمع حراك الريف 2017”.

كما دعت هيومن رايتس ووتش إلى تحقيق مستقل في الاعتقالات، معتبرة أنها “تقيد حرية التعبير”. 44 في الولايات المتحدة، غطت الواشنطن بوست الاحتجاجات كـ”أكبر تحركات مضادة للحكومة منذ سنوات”، مرتبطة ببطالة الشباب التي بلغت 47% في المدن.

زلزال أمني وسياسي واجتماعي في المغرب ..هل هي بداية نهاية النظام الملكي

تتداخل تسريبات “جبروت” و#GENZ212 بطريقة تجعلها قنبلة سياسية. فالوثائق المسربة تكشف كيف كُلف الحموشي – بأوامر ملكية – بقمع الاحتجاجات، بما في ذلك نشر قوات مساعدة لتفريق التجمعات السلمية. هذا القمع، الذي أدى إلى إصابات واعتقالات، يُرى اليوم كدليل على فساد الجهاز الأمني، الذي يحمي “الفاسدين” بدلاً من الشعب، كما يقول “جبروت”.

هل ينهار “المخزن” أمام الشباب الرقمي؟

في النهاية، تُبرز هذه الأحداث هشاشة النظام المغربي أمام جيل يرفض الصمت. و، يبدو أن المغرب على مفترق طرق: إصلاح حقيقي أم انفجار أكبر؟

الشباب ينتظرون الجواب في الشوارع وعلى منصات التواصل الاجتماعي .

بوابة الجزائر الإخبارية: في كلمة الجزائر خلال جلسة المناقشة للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، رد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية الجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف على الإساءات التي صدرت وللسنة الثانية على التوالي عن إنقلابي من الإنقلابيين في المالي تجاه الجزائر.

وقال عطاف في مستهل كلمته: “ألاحظ أنه، وللعام الثاني على التوالي، يتجرأ انقلابي من بين الانقلابيين في مالي، ومن هذا المنبر، على التهجم على الجزائر”.

وأضاف الوزير، “إن قمم الوقاحة والدناءة والوضاعة التي تسلّقها هذا الشاعر الفاشل والانقلابي الأصيل ما هي إلا هذيان جندي جلف، وثرثرته السوقية لا تستحق إلا الاحتقار ولا تثير غير الاشمئزاز”.

وطلب عطاف إعادة الجملة الأخيرة باللغة الفرنسية، قائلاً: “عوض التفوق في فن تعليق شماعة الفشل على الغير، وفن صرف الأنظار عن كل إخفاقاته، كنا نتمنى لو أن الجندي الجلف هذا وأمثاله تفوقوا في فنون أخرى أشرف وأنبل وأنفع لمالي”.

وتابع وزير الخارجية الجزائري: “لو أن الجندي الجلف هذا وأمثاله تفوقوا في فن السعي لاستعادة الأمن والاستقرار في بلدهم، وفن العمل لتحسين مستوى معيشة شعبهم، وفن تمكين مالي من حوكمة تليق به وبتاريخه العريق؛ حوكمة متفوقة بالكفاءة، مترفعة بالنزاهة، ومتميزة بالأمانة والوفاء”.

وشدّد عطاف على أن مالي “تستحق أحسن وأرقى من هؤلاء الانقلابيين المتآمرين جميعهم”، مضيفاً أن الجزائر تدرك جيدا أن هذا البلد الشقيق “لا يمكن اختزاله في طغمة لا ترى لمستقبل بلدها أفقا إلا من خلال منظار تشبثها بالسلطة والتسلط على شعبها”.

ورغم ذلك أكد وزير الخارجية، أن الجزائر لن تغيّر بوصلتها تجاه الشعب المالي، حيث قال: إن “يد الجزائر تبقى ممدودة، ومساعيها تظل قائمة، ومخزون صبرها لم ولن ينضب في سبيل إعلاء ما يجمعها بأشقائها الماليين من أواصر لا تهتز بمثل هذه العوامل العرضية، على سوئها وعلى وضاعة القائمين عليها”.

رئيس وزراء الانقلابيين في مالي يتبنى خطابا عدائيا ضد الجزائر

وقبل أيام فقط، وجه رئيس الوزراء المعين من قبل المجلس العسكري الانقلابي الحاكم في مالي ، عبد الله مايغا، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اتهامات هستيرية للجزائر بـما أسماه “دعم الإرهاب الدولي“، في ادعاء يكشف مستوى التخبط والضياع الذي تعيشه السلطة الانقلابية في باماكو.

وبلغة عدائية مستغلا الاجتماع الدولي، قال مايغا: “على كل رصاصة تطلق علينا، سنرد بالمثل. على كل كلمة سيئة، سنرد بالمثل“، غير أنه نسي أنه عاجز حتى على تأمين نصف من أراضيه التي باتت خارج سيطرة الانقلابيين.

وليست هذه أول مرة التي حاول فيها الانقلابيون في مالي توجيه بوصلة اتهاماتهم نحو الجزائر بل منذ تصدي الدفاعات الجوية الجزائرية بحزم لاختراق مسيرة مالية للأجواء الجزائرية.

ولم تكتفي الطغمة العسكرية المالية توجيه اتهامات باطلة للجزائر، بل قررت التصعيد وهرعت إلى محكمة العدل الدولية بتقديم شكوى وُصفت حتى داخل مالي بالتصرف الأحمق، قبل أن تُرفض شكلياً وتتحول إلى مهزلة دبلوماسية.

محكمة العدل الدولية ترفض دعوى مالي ضد الجزائر

فمحكمة العدل الدولية قالت إنها لن تمضي قدما في الدعوة القضائية ما لم توافق عليها الجزائر، حتى أعلنت حكومة مايغا بنفسها، أن المحكمة الدولية أغلقت القضية، وهو ما شكل ضربة موجعة للانقلابيين.

بوابة الجزائر الإخبارية: حذر الإعلامي الجزائري عبد النور بوخمخم في منشور له على منصة فايسبوك من ما أسماه “ غرفة عمليات إعلامية” موجهة ومدعومة من دوائر ولوبيات إماراتية تستهدف المنطقة المغاربية ومصر والساحل الإفريقي، لتوجيه الرأي العام وخلق حالة احتقان لخدمة أجندات معينة .

وعبر منشور مطول على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، بعنوان: “شهادة.. سوسة الإعلام المدعوم من الإمارات“، قال بوخمخم، الذي له خبرة تراكمت على مدار 25 عاما في المشهد الإعلامي الوطني والدولي إنه ليس من هواة الظهور و التصنع بحثا عن المديح الفارغ، وأن شهادته التي سنوردها بالتفصيل تساهم في التحذير مما يخطط له إعلام الشيطان الإماراتي ضد المنطقة المغاربية ومصر، و لم يعد يتوقف عند دعم طرف على حساب ٱخر في الشقيقتين السودان و ليبيا.. لسفك دم الاثنين في الاثنين معا.

ووفق ما سرد في منشوره، فإن ظروف العمل قادته قبل سنوات للاطلاع على عرض وصله عن طريق زميلة صحفية من جنسية عربية عرضت عليه الالتحاق بها للعمل في إدارة قسم المراسلين في مؤسسة إعلامية عربية يملكها أحد الشيوخ في الإمارات.

وأضاف، أنه رغم إبلاغهم بما يكفي من سوابقه السياسية لم يمانعوا وعرضوا عليه رقما مغريا يشمل الراتب والتأمين الصحي ودراسة الأولاد من الأجل العمل في مؤسستهم.

وذكر الصحفي أن الهدف المعلن للمؤسسة الإعلامية كان نقل ملف المغرب العربي والساحل الإفريقي إلى قلب التركيز لدى تلك المؤسسة، وأن المطلوب منه كان المساعدة في هيكلة قسم المراسلين بوضع مخطط للعمل على ملفات جديدة يصبح لكل منها فريق عمل يختاروه معا، ثم نقل عن زميلته أنها أعطته عناوين للملفات المطلوب العمل عليها، قائلاً إنّه لا يزال يتذكر بعضها حتى الآن، ومنها: تحالف الإخوان والقاعدة لحكم طرابلس والدور الواجب على دول المنطقة ونخبها والمجتمع الدولي لإسقاطه، والتمدد الشيعي في المغرب العربي والساحل الإفريقي كقضية أمنية وسياسية وشبكات جوسسة وليست مذهبية، وكذا مظاهر تفكك الدولة والمجتمع في تونس والانقسام الأيديولوجي والاجتماعي الحاد فيها.

وصف بوخمخم هذه العناوين بأنها لا تبدو له ملفات صحفية فحسب بل عناوين أوكار لتخريب الأوطان وإفساد في الأرض، لافتاً إلى أنه اكتفى بالصمت عند طرح العرض، لأن الزميلة لم تطلبه لصداقة أو أفضلية شخصية، بل لاعتقادها بوجود “كيمياء خاصة” بينه وبينها وبأنّه سيدعمها ولن يغدر بها لاحقا.