طقوس العزيمة والرجولة..ملحمة قفزة الثيران المقدسة في قبيلة “هامر” الأفريقية نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : لم تمر تحركات آل حفتر الأخيرة والمشبوهة التي تندرج في سياق استئناف مساعي التطبيع مع إسرائيل مرور الكرام على الطبقة السياسية وعلماء الدين في ليبيا، في وقت لاتزال عقارب الساعة الليبية متوقفة على واقع الانقسام السياسي والمؤسساتي بين مراكز النفوذ في الشرق والغرب،وعبر مقطع فيديو رصدته بوابة الجزائر،فتح مفتي ليبيا الشيخ الصادق الغرياني،النار على صدام حفتر نجل اللواء الليبي المنشق المتمرد خليفة حفتر، محذرا من حرب طاحنة في حال نجاح ما أسماه “المشروع الامريكي الصهيوني” الذي يسعى إلى تنصيبه حاكما على ليبيا

🛑 الصادق الغرياني مفتي عام ليبيا 🇱🇾: "ما يجري في #بنغازي سيجري مثله في #طرابلس إن حكم ابن #حفتر، وإذا تجرأ الأمريكان 🇺🇸بتنصيب أبناء حفتر بالقوة فليس لليبيين حل إلا بالحرب" https://t.co/RXId2XqtPO

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 21, 2026

الغرياني،اعتبر أن المشروع الأمريكي يحلم بتنصيب صدام حفتر حاكما للبلاد تحت شعار إنهاء الانقسام، وجعل مدينة سرت مركزا للحكم، مع نقل مؤسسات الدولة ومصرف ليبيا المركزي،ولم يتوقف المفتي الليبي عند هذا الحد ومضى في تحذيراته من أنه في حال استمرار “الأمريكيين واليهود في التدخل في الشأن الليبي” وتنصيب صدام حفتر لن يكون أمام الليبيين حل الا الحرب للدفاع عن أنفسهم وأموالهم ووطنهم مستشهدا بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء فيه “مَنْ قُتِلَ دُونَ مالِهِ فهوَ شَهيدٌ . ومَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فهوَ شَهيدٌ . ومَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فهوَ شَهيدٌ ، ومَنْ قُتِلَ دُونَ أهلِهِ فهوَ شَهيدٌ”

حفتر وأبناؤه…نهايتهم أبشع من نهاية القذافي…!سيجرُّهم الليبيون بدمائهم تتقاطر في الشوارع وسيقولون هذا جزاء من خان الشعب الليبي 🇱🇾وخان الأمة! احفظوها وبيننا الأيام بإذن الله ! #ليبيا https://t.co/ky5WziLmEN

— أحمد حفصي || HAFSI AHMED (@ahafsidz) October 21, 2026

وعن أبرز ردود الفعل على الساحة العربية غرد الإعلامي الجزائري أحمد حفصي عبر حسابه الرسمي على موقع X معلقا على المناورات السياسية المريبة لنظام حفتر المتمرد بالقول إن ‏”حفتر وأبناؤه…نهايتهم أبشع من نهاية القذافي…!سيجرُّهم الليبيون بدمائهم تتقاطر في الشوارع وسيقولون هذا جزاء من خان الشعب الليبي وخان الأمة!
‏احفظوها وبيننا الأيام بإذن الله !”

جدير بالذكر أن اللقاءات السرية لشراء الشرعية الدولية انطلاقا من اللقاء السري الذي جمع صدام حفتر بنتياهو في الإمارات مركز الصفقات القذرة إلى إبرام خالد حفتر قائد الجيش الموازي في شرق ليبيا لصفقة عسكرية مع شركة إسرائيلية لتوريد الدرونز المصنعة في المغرب من قبل إسرائيل وصولا إلى دعوة الحاخام الإسرائيلي ديفيد روزن المعروف بمواقفه الداعمة لاتفاقيات أبراهام يسعى من خلالها المعسكر الشرقي للتطبيع مع إسرائيل وبيع النفط الليبي للكيان، مقابل تسهيل الوصول إلى كرسي الرئاسة الليبية، وفق التقارير الإعلامية

بوابة الجزائر الإخبارية: من محطات الطاقة الشمسية إلى تعزيز إنتاج الكهرباء في الجنوب وتحديث شبكات النقل، تستعد الجزائر لتنفيذ برنامج استثماري خلال عام 2027، في خطوة تتجاوز تأمين احتياجات الاستهلاك المحلي نحو دعم النشاط الصناعي وتحسين إدارة الموارد الطاقوية.

وفي هذا السياق، تبرز خطة مجمع سونلغاز لاستثمار نحو 624 مليار دينار جزائري، ما يعادل 4.64 مليار دولار، خلال عام 2027، باعتبارها فرصة لإعادة النظر في الدور الاقتصادي لقطاع الكهرباء، الذي يمكن أن تتجاوز مساهمته تلبية الاستهلاك المحلي إلى دعم التوازنات الطاقوية والمالية للبلاد.

لكن القيمة الحقيقية لهذه الاستثمارات لن تتحدد بحجم الأموال المرصودة أو عدد المحطات المنجزة فحسب، بل بقدرتها على تحسين كفاءة المنظومة الكهربائية، وتقليل استهلاك الغاز في إنتاج الطاقة، وخلق فرص اقتصادية جديدة.

خمسة مشاريع كبرى منتظرة في 2027

1. استكمال محطات الطاقة الشمسية بقدرة 2440 ميغاواط

يتصدر البرنامج استكمال محطات الطاقة الشمسية المتبقية ضمن المرحلة الأولى من المشروع الوطني لتطوير الطاقات المتجددة. وتبلغ القدرة المقرر دخولها الخدمة 2440 ميغاواط ذروة، ضمن برنامج أوسع يستهدف إنتاج 3200 ميغاواط ذروة، من خلال 21 محطة موزعة على 14 ولاية. ويمثل هذا المشروع خطوة مهمة نحو تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وتقليص الاعتماد النسبي على الغاز الطبيعي. و هذا من شأنه أن يساهم في زيادة إنتاج الكهرباء الشمسية في تخفيض كميات الغاز المستخدمة في محطات التوليد التقليدية، ما يتيح مرونة أكبر في توجيه الموارد الغازية نحو الاستخدام الصناعي أو التصدير.

2. دخول أجزاء من ثلاث محطات كهربائية حيز الخدمة

يتضمن البرنامج دخول أجزاء جديدة من محطات توليد الكهرباء في الجلفة وأوماش 3 ومستغانم حيز الخدمة خلال عام 2027. ومن المنتظر أن تضيف هذه المشروعات قدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 1378 ميغاواط، بما يعزز إمكانات المنظومة الكهربائية الوطنية. وتأتي هذه الإضافات في وقت يتواصل فيه نمو الطلب على الكهرباء، خصوصًا خلال أشهر الصيف. مما سيضمن دعم استقرار الإمدادات الكهربائية وتوفير قدرات إضافية يمكن أن تستفيد منها المؤسسات الصناعية والمناطق التي تشهد توسعًا اقتصاديًا.

3. إطلاق مشروعات جديدة لتوليد الكهرباء في تبسة وأدرار

يشمل البرنامج الشروع في إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء في ولايتي تبسة وأدرار. ويعكس اختيار هاتين الولايتين أهمية توسيع البنية التحتية الكهربائية خارج المراكز التقليدية للإنتاج والاستهلاك. كما يمكن لهذه المشروعات أن تدعم الاحتياجات المستقبلية للأنشطة الاقتصادية المحلية و تعزيز جاذبية المناطق المستفيدة للاستثمارات الصناعية والخدماتية، وتوفير أحد المتطلبات الأساسية لإنشاء وحدات إنتاجية جديدة.

4. إنشاء محطة كهربائية جديدة في تمنراست

تستعد الجزائر كذلك لإنجاز محطة جديدة لتوليد الكهرباء في ولاية تمنراست، بقدرة إنتاجية تبلغ 136 ميغاواط. ويكتسب المشروع أهمية خاصة بالنظر إلى الموقع الجغرافي للولاية واحتياجاتها المرتبطة بتطوير البنية التحتية. وهذا من شأن تعزيز قدرات إنتاج الكهرباء في المنطقة تحسين موثوقية الإمدادات ومواكبة الطلب المستقبلي و دعم الأنشطة الاقتصادية في الجنوب، وتحسين الظروف الضرورية لتطوير المشروعات الاستثمارية والخدمات الأساسية.

5. تحديث شبكة نقل الكهرباء في شرق الجزائر

يتعلق المشروع الخامس بتطوير خط لنقل الكهرباء في شرق البلاد، من خلال رفع مستوى الجهد من 90 إلى 220 كيلوفولت، على امتداد 130 كيلومترًا.ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرات نقل الكهرباء وتحسين أداء الشبكة في المناطق المعنية.وتبرز أهمية هذه الاستثمارات في أن زيادة إنتاج الكهرباء يجب أن تترافق مع تطوير شبكات قادرة على نقلها بكفاءة إلى مناطق الاستهلاك.

لماذا تتجاوز أهمية هذه المشروعات قطاع الكهرباء؟

رغم أن البرنامج يستهدف بصورة مباشرة تطوير المنظومة الكهربائية، فإن انعكاساته المحتملة تمتد إلى عدد من القطاعات الاقتصادية. فالكهرباء ليست مجرد خدمة أساسية، بل تمثل أحد المدخلات الرئيسية للإنتاج الصناعي، وعاملًا مؤثرًا في قرارات الاستثمار. فكلما تحسنت موثوقية الإمدادات وتوافرت قدرات إنتاجية كافية، ازدادت قدرة الاقتصاد على استيعاب أنشطة صناعية وخدماتية جديدة. وتكتسب هذه المعادلة أهمية خاصة بالنسبة إلى الجزائر، التي تسعى إلى توسيع قاعدتها الإنتاجية وتنويع مصادر النمو خارج قطاع المحروقات.

الطاقة الشمسية قد تمنح الجزائر هامشًا أكبر لتصدير الغاز

تمثل مشروعات الطاقة الشمسية أحد أبرز الجوانب الاقتصادية في البرنامج الاستثماري. فالجزائر تعتمد بدرجة كبيرة على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء، وهو ما يجعل ارتفاع الاستهلاك المحلي عاملًا مؤثرًا في حجم الموارد الغازية المتاحة للاستخدامات الأخرى. ومن هذا المنطلق، فإن زيادة مساهمة الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء قد تساعد على تقليص استهلاك الغاز في محطات التوليد التقليدية. وقد يتيح ذلك، في ظروف إنتاج وتسويق ملائمة، توجيه كميات إضافية من الغاز إلى الأسواق الخارجية، أو استخدامها في الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة. غير أن تحقيق هذه المكاسب يتوقف على حجم الإنتاج الفعلي من المحطات الشمسية، وطبيعة تشغيل المنظومة الكهربائية، وقدرة قطاع الغاز على الاستفادة من الكميات التي يمكن توفيرها.

وبالتالي، يمكن النظر إلى التوسع في الطاقة الشمسية باعتباره جزءًا من سياسة اقتصادية أوسع لتعظيم القيمة المستخرجة من الموارد الطاقوية الوطنية.

بوابة الجزائر الإخبارية : أجرى اليوم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حركة جزئية في سلك ولاة الجمهورية .

وجاء في بيان قصر المرادية: “أجرى اليوم رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, حركة جزئية في سلك ولاة الجمهورية, تم بموجبها تحويل:

• رياض بن أحمد من ولاية باتنة إلى ولاية آفلو.
• ⁠يوسف بشلاوي من ولاية تلمسان إلى ولاية باتنة.
• ⁠محمد مزيان من ولاية الطارف إلى ولاية بجاية.
• ⁠كمال نويصر من ولاية برج بوعريريج إلى ولاية تلمسان.
  كما تم تعيين :
• عبد الوهاب زيني الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للحراش بولاية الجزائر ، واليا لولاية الطارف .
• ⁠رضوان خليفة الوالي المنتدب سابقا للمقاطعة الإدارية لباب الوادي بولاية الجزائر، واليا لولاية برج بوعريريج.
• ⁠عمر بوطهراوي الأمين العام لولاية أم البواقي واليا لولاية بريكة .

عبد الجليل بن رابح وزير مفوض نائب السفير لدى سفارة تونس لـ”بوابة الجزائر”: أمن تونس والجزائر لا يتجزأ.. والشراكة الاستراتيجية رهان لتعزيز السيادة والتنمية والاستقرار الإقليمي

حوار : ربيعة خطاب

بوابة الجزائر الإخبارية : أكد عبد الجليل بن رابح، الوزير المفوض ونائب السفير بسفارة الجمهورية التونسية، في حوار مع «بوابة الجزائر»، أن العلاقات التونسية الجزائرية تستند إلى إرث تاريخي عميق من النضال المشترك والروابط الأخوية ووحدة المصير، مشدداً على أن التنسيق السياسي والأمني المستمر بين البلدين يعكس إرادة قيادتيهما في الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات أوسع، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار الإقليمي.

وأوضح بن رابح أن تونس والجزائر تتقاسمان رؤية تقوم على احترام السيادة الوطنية ورفض التدخلات الخارجية، سواء في معالجة الأزمة الليبية أو في مواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود، لافتاً إلى أن تنمية المناطق الحدودية وتوسيع الشراكات الاقتصادية والصناعية والطاقوية تمثل ركائز أساسية لتعزيز التكامل بين البلدين.

كما شدد على أن الشراكات الدولية لا تعني التنازل عن السيادة الوطنية، محذراً من مخاطر التلاعب بالرأي العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وداعياً إلى تعزيز الوعي الرقمي وحماية المجتمعات من محاولات إثارة الكراهية وضرب الاستقرار.

علاقات تاريخية وتنسيق سياسي يعكسان وحدة المصير

وفي حديثه عن طبيعة العلاقات الثنائية ومستوى التنسيق السياسي بين الجزائر وتونس، أكد عبد الجليل بن رابح أن العلاقات بين البلدين تستمد قوتها من تاريخ عريق من الروابط الأخوية والتلاحم والنضال المشترك بين الشعبين الشقيقين.

وأوضح أن هذا المسار التاريخي أسهم في ترسيخ وعي عميق لدى الشعبين وقيادتي البلدين بوحدة المصير وحتمية التعاون والتآزر من أجل بناء الدولتين وتحقيق تطلعاتهما إلى مزيد من التقدم والازدهار في مختلف المجالات، فضلاً عن مواجهة التحديات المشتركة.

وأشار الدبلوماسي التونسي إلى أن المرحلة الراهنة تتميز بتواصل سياسي مستمر وتنسيق دائم بين البلدين، وهو ما يعكس حرص قيادتيهما على تعزيز علاقات التعاون والشراكة وتبادل وجهات النظر بشأن التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، ولا سيما في المحيطين العربي والمتوسطي.

وأضاف أن هذا التنسيق يهدف إلى خدمة مصالح البلدين والشعبين، والحفاظ على المكاسب المشتركة وتعزيز الأمن وسلامة المجتمعات، إلى جانب الإسهام في إرساء نظام دولي وإقليمي أكثر عدلاً واستقراراً وتشاركية.

التعاون الأمني.. ترجمة عملية للإرادة السياسية المشتركة

وفي ما يتعلق بالأمن القومي وحماية الحدود، اعتبر بن رابح أن التعاون الأمني بين تونس والجزائر يمثل أحد أبرز المجالات التي نجحت فيها السلطات المختصة في تحويل الإرادة السياسية المشتركة إلى واقع ملموس.

وأوضح أن التواصل المباشر والمستمر بين الأجهزة الأمنية المختصة في البلدين مكّن من تطوير آليات مواجهة التهديدات القائمة والمحتملة، انطلاقاً من قناعة مشتركة مفادها أن أمن تونس وسلامتها لا يمكن أن يتحققا بمعزل عن أمن الجزائر واستقرارها، والعكس صحيح.

وأكد أن هذه الرؤية ظلت حاضرة في مختلف اللقاءات والزيارات رفيعة المستوى التي تجمع قيادتي البلدين، مشيراً إلى أن السلطات التونسية والجزائرية أثبتت قدرتها على التعامل السريع والسلس والناجع مع الملفات الأمنية المطروحة، ونجحت إلى حد كبير في مواجهة التهديدات المرتبطة بمظاهر الجريمة العابرة للحدود.

وفي السياق ذاته، لفت إلى أن القضاء النهائي على هذه التهديدات، بما فيها الهجرة غير النظامية والمخاطر المرتبطة بها، يستوجب تضافر جهود مختلف الدول المعنية

.

وأوضح أن الدبلوماسيتين التونسية والجزائرية تعملان على تكريس هذا التوجه من خلال مقاربة شاملة تتجاوز المعالجة الأمنية البحتة، نحو بناء شراكات دولية وإقليمية متكافئة تستهدف معالجة الأسباب العميقة لهذه الظواهر، بدلاً من الاكتفاء بالتعامل مع تداعياتها.

وأشار إلى أن التجارب أثبتت أن شبكات تهريب البشر والاتجار بهم والجرائم المصاحبة لها لا يمكن القضاء عليها بجهود دولة واحدة، بل تتطلب تعاوناً وثيقاً ومتعدد الأطراف بين دول المصدر والعبور والمقصد.

كما شدد على أهمية دور المواطن بوصفه شريكاً أساسياً في حماية الأمن القومي وضمان نجاح الاستراتيجيات الأمنية والتنموية، خاصة في المناطق الحدودية المشتركة.

الأزمة الليبية.. رفض التدخلات الخارجية والتمسك بحل ليبي–ليبي

وبشأن الأزمة الليبية وانعكاساتها على الاستقرار الإقليمي، أكد نائب السفير التونسي أن هذه الأزمة طال أمدها وازدادت تعقيداً وعمقاً بفعل التدخلات الخارجية، مشيراً إلى أن تونس والجزائر تعدان من أكثر الدول تضرراً من استمرارها وما تفرزه من تحديات أمنية وسياسية.

وأوضح أن البلدين من أشد الأطراف حرصاً على التوصل إلى تسوية عاجلة تحفظ وحدة ليبيا وسيادتها وتصون مقدراتها وثرواتها.

وأشار إلى أن المقاربتين التونسية والجزائرية تجاه الملف الليبي ترتكزان على رؤية دبلوماسية وأمنية مشتركة ترفض التدخلات الأجنبية وتدعم الحل السياسي الشامل عبر حوار ليبي–ليبي يحافظ على وحدة الأراضي الليبية ومؤسسات الدولة.

وفي هذا الإطار، أبرز بن رابح أهمية التنسيق الثلاثي بين تونس والجزائر ومصر في إطار اللجنة الثلاثية، موضحاً أن هذا المسار يهدف أساساً إلى العمل المشترك من أجل ترسيخ هذه المقاربة باعتبارها ضرورة لمنع الانهيار الشامل في ليبيا.

وأضاف أن الدول الثلاث تسعى إلى إقناع مختلف الأطراف المعنية، داخل ليبيا وخارجها، بضرورة تهيئة الظروف الإقليمية والدولية الملائمة لإنهاء الأزمة.

وأكد أن تونس والجزائر ومصر تلتقي مواقفها ومصالحها حول ضرورة حماية وحدة ليبيا وإقامة دولة ليبية في إطار مسار مصالحة ليبية–ليبية.

و تستعد العاصمة الجزائرية مطلع الأسبوع المقبل لاحتضان اجتماع جديد لآلية التشاور الثلاثية بشأن ليبيا بمشاركة. وزارات خارجية تونس و الجزائر ومصر

التكامل الاقتصادي.. فرص واعدة في الصناعة والطاقة والفلاحة

وفي الشق الاقتصادي، أكد عبد الجليل بن رابح أن الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون والشراكة بين تونس والجزائر تظل قوية ومتجددة، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن البلدين يمتلكان من الإمكانيات والقدرات ما يؤهلهما لتحقيق العيش الكريم لشعبيهما، وخدمة مصالحهما المشتركة وبناء دولتين قويتين ومستقرتين وفاعلتين.

وأوضح أن السلطات التونسية والجزائرية عملت خلال السنوات الماضية على تحديد مجالات الاهتمام المشترك ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتفعيل مشاريع التعاون وتجسيد فرص الشراكة المتاحة.

وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تتميز حالياً بتنوع مجالاتها وتفاوت مستويات تقدمها، مثمناً التعاون القائم في قطاع الطاقة وحجم المبادلات التجارية في العديد من المواد بين الجانبين.

غير أنه شدد على أهمية مواصلة استكشاف فرص جديدة في قطاعات متعددة، بما يسمح بالارتقاء بالتعاون الاقتصادي إلى مستويات تتناسب مع الإرادة السياسية القائمة ومتطلبات المرحلة الراهنة.

وفي هذا السياق، حدد الدبلوماسي التونسي جملة من القطاعات الواعدة التي يمكن أن تشكل قاطرة لديناميكية اقتصادية جديدة بين البلدين، وفي مقدمتها الشراكة الصناعية، لا سيما في مجال صناعة السيارات.

وأوضح أن الجزائر تخوض تجربة رائدة في توطين هذه الصناعة، في حين تمكنت تونس من تحقيق نسبة اندماج معتبرة في صناعة مكونات السيارات والطائرات، وهو ما يفتح المجال أمام فرص للتكامل الصناعي.

كما أبرز أهمية توسيع التعاون الفني والاستفادة المتبادلة من خبرات البلدين في مختلف المجالات، إلى جانب الاستثمار المشترك في مشاريع الطاقة والطاقات المتجددة.

وأشار كذلك إلى الإمكانيات المتاحة في مجال تثمين الموارد الفلاحية والزراعية، وإنجاز مشاريع مشتركة، خاصة في المناطق الحدودية.

المناطق الحدودية.. التنمية صمام أمان في مواجهة الإرهاب والتهريب

وفي ما يتعلق بتنمية المناطق الحدودية والاستثمارات المشتركة، أكد بن رابح أن هذه المناطق ستظل رهاناً أساسياً للسلطات التونسية والجزائرية، ومقياساً حقيقياً لمدى نجاح البلدين في استغلال مواردها وتحقيق شروط نهضتها الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أن المناطق الحدودية اضطلعت تاريخياً بدور محوري في تعزيز التواصل والروابط بين الشعبين، كما تمثل اليوم فضاءً مهماً لتطوير التعاون الثنائي وتحقيق التنمية المحلية.

وأشار إلى أن تحسين ظروف معيشة سكان الشريط الحدودي وتثبيتهم في مناطقهم يمثلان جزءاً أساسياً من المقاربة المشتركة، بما يجعل هذه المناطق صمام أمان في مواجهة الإرهاب والتهريب والجريمة العابرة للحدود.

وشدد على أن نجاح هذه المقاربة يتطلب الجمع بين البعدين الأمني والتنموي، باعتبارهما عنصرين متلازمين في حماية الاستقرار.

وأوضح أن السلطات التونسية والجزائرية أدركت مبكراً أهمية تنمية المناطق الحدودية، انطلاقاً من قناعة مفادها أن تحسين ظروف عيش السكان وتوفير بدائل اقتصادية حقيقية يحول المواطن من ضحية محتملة لشبكات التهريب أو الجماعات الإرهابية إلى شريك فاعل في حماية الوطن وخط دفاع أول عن أمنه واستقراره.

وفي هذا الإطار، أشار إلى إعادة إحياء وتفعيل لجنة تنمية وترقية المناطق الحدودية، التي تعقد اجتماعات دورية بمشاركة ولاة المناطق الحدودية في البلدين.

وذكّر بأن الاجتماع الأول للجنة، المنعقد في جانفي 2024 برئاسة وزيري داخلية البلدين، أسفر عن وضع تصور تنموي شامل للمناطق الواقعة على امتداد الشريط الحدودي المشترك.

كما تُوج الاجتماع بالتوقيع على خارطة طريق لإنجاز عدد من المشاريع المشتركة، إلى جانب اعتماد توصيات لمتابعة مخرجات اللجنة وتفعيلها.

مشاريع مشتركة لتطوير النقل والتجارة والطاقة الشمسية

وفي استعراضه لأبرز المشاريع التي حددها الجانبان ويعملان على استكمال دراستها تمهيداً لتفعيلها، أوضح بن رابح أن تحسين النقل والتنقل بين تونس والجزائر يأتي في مقدمة الأولويات، من خلال تطوير ظروف استقبال المسافرين في المعابر الحدودية وتقليص فترات الانتظار.

وأشار إلى إعطاء إشارة انطلاق القطار الرابط بين تونس وعنابة منذ أوت 2024، فضلاً عن فتح خطوط نقل بري منتظمة بين البلدين منذ مارس 2026.

كما كشف أن المشاريع المطروحة تشمل دراسة سبل تنمية المبادلات التجارية بين الولايات الحدودية، وتطوير بعض المعابر الحدودية وتغيير تصنيفها، إلى جانب تهيئة مناطق للتبادل الحر وإنشاء مناطق لوجستية.

وفي المجال الطاقوي، أشار إلى وجود مشاريع لإقامة محطات لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في بعض المناطق الحدودية.

وتتضمن مجالات التعاون المقترحة أيضاً تنظيم معارض مشتركة في الولايات الحدودية للتعريف بالمنتجات الثقافية والسياحية المحلية، فضلاً عن جرد فرص التكوين المتاحة في مختلف المجالات، بما يسمح بتثمين الإمكانيات البشرية والاقتصادية لهذه المناطق.

السيادة الوطنية.. الشراكات الدولية لا تعني التنازل عن القرار المستقل

وفي رده على القضايا المتعلقة بالسيادة الوطنية والخطاب الإعلامي، شدد عبد الجليل بن رابح على أن تونس، شأنها شأن الجزائر، تتمسك تمسكاً كاملاً بسيادتها الوطنية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها الدولة ومؤسساتها.

وأوضح أن السيادة التونسية تحققت بفضل التضحيات الجسام التي قدمها شهداء الوطن في مواجهة الاستعمار ونيل الحرية والاستقلال.

وأكد أن تونس لا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية، مثلما تلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وفي ما يتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، أوضح أن التعاون بين الدول يمكن أن يشمل مختلف المجالات، بهدف إيجاد أطر قانونية ملائمة تواكب التحولات التي يشهدها العالم.

وأشار إلى أن صياغة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تندرج في إطار ممارسة الدول لسيادتها، باعتبارها أدوات لتطوير التعاون وخدمة المصالح المشتركة دون المساس باستقلالية القرار الوطني.

وشدد في هذا السياق على أن الشراكات الدولية لا تعني تقديم تنازلات تمس السيادة الوطنية، بل تمثل وسيلة لتعزيز مناعة الدولة وتوفير الأطر الملائمة لتنفيذ سياساتها الوطنية ومقارباتها التنموية والأمنية الشاملة.

التحذير من التلاعب الرقمي ومحاولات ضرب العلاقات والاستقرار

وفي ختام حديثه عن الخطاب الإعلامي والتحديات المرتبطة بالفضاء الرقمي، حذر بن رابح من مخاطر اختراق العديد من وسائل الإعلام، ولا سيما منصات التواصل الاجتماعي، وتوجيه مضامينها عبر خوارزميات مغرضة.

وأكد ضرورة اليقظة تجاه المحتويات التي قد تمس سلامة المواطن وأمنه الشامل، مشيراً إلى أن مواجهة هذه الظواهر أصبحت من أبرز التحديات الفكرية الراهنة.

وأوضح أن التصدي لمحاولات التلاعب بالرأي العام يستوجب اعتماد استراتيجيات متعددة الأبعاد تقوم على تطوير الوعي الرقمي وتعزيز السيادة الرقمية.

وشدد على أهمية حماية المجتمعات من المضامين التي تستهدف توجيه الرأي العام ضد مصالح البلدان، أو التأثير في السلم الأهلي وإثارة النعرات والكراهية.

كما أكد ضرورة مواجهة محاولات ضرب النسيج المجتمعي والمقومات الأساسية للاستقرار الاجتماعي والسياسي، بما يحفظ أمن الدول ومصالح شعوبها.

وتعكس مواقف عبد الجليل بن رابح، كما عرضها في حواره مع “بوابة الجزائر”، تمسك تونس بتعزيز التعاون مع الجزائر على أسس الأخوة التاريخية ووحدة المصير واحترام السيادة الوطنية، مع إعطاء أهمية خاصة للتنسيق الأمني والتكامل الاقتصادي وتنمية المناطق الحدودية، إلى جانب مواصلة العمل المشترك من أجل استقرار ليبيا والتصدي للتحديات الإقليمية والرقمية.

بوابة الجزائر الإخبارية: يأتي البيان الصحفي الصادر بمناسبة مشاركة الجزائر في أشغال الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالعاصمة العراقية بغداد، ليعكس محطات أساسية ومبادئ ثابتة في العقيدة الدبلوماسية الجزائرية. فقد حرص كاتب الدولة، السيد سفيان شايب، على التشديد على دقة الظرف الدولي والإقليمي الراهن، داعيًا إلى الانتقال من أطر التنسيق التقليدية إلى استجابات جماعية فاعلة ترتكز على مبادئ القانون الدولي، احترام سيادة الدول، والتسوية السلمية للنزاعات.كما يبرز النص الالتزام التاريخي والمبدئي للجزائر تجاه القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، لاسيما حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مع التركيز على اتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات في القدس والتخفيف من الكارثة الإنسانية في قطاع غزة. وفي الموازاة مع ذلك، عكس البيان رؤية شاملة تجمع بين مواجهة التحديات الفكرية والأمنية (كالإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية والتضامن مع الدول الشقيقة كالسودان والسعودية)، وبين تفعيل التعاون الاقتصادي والتنموي المُتوج بـ “إعلان بغداد” كمدخل لإصلاح المنظمة وتأكيد فاعليتها.

وفي تصريحات خاصة لـ “بوابة الجزائر”، قدم الكاتب والباحث السياسي في الشأن الدولي، الأستاذ أحمد عرابي، قراءة تحليليّة مفصّلة تناولت كيفية تحويل مخرجات “إعلان بغداد” والدعوة الجزائرية للعمل الجماعي إلى أفعال ملموسة، فضلاً عن رسم معالم خريطة طريق مؤسساتية واقتصادية شاملة لإصلاح المنظمة وتفعيل دورها الإقليمي والدولي.

الترجمة العملية لـ “إعلان بغداد” ودعم الحقوق الفلسطينية

يرى الباحث السياسي أحمد عرابي أن القضية الفلسطينية والقدس الشريف فرضت نفسها على رأس أصل جدول أعمال دورة بغداد؛ حيث شدد عرابي على أن المرحلة الراهنة تقتضي الانتقال العاجل من مجرد تثبيت المقررات إلى ترجمة مخرجات “إعلان بغداد” والدعوة الجزائرية للعمل الجماعي إلى خطوات عملية وموحدة. وأوضح عرابي أن هذه الخطوات يجب أن تركز بالأساس على حماية الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس الشريف، والتصدي الحازم للممارسات غير المشروعة التي تنتهجها سلطات الاحتلال، إلى جانب تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والتكفل بالأوضاع الكارثية، والبدء في عمليات إعادة الإعمار، مع الرفض القاطع لمخططات التهجير والاستيطان والضم.

وفي هذا الصدد، يؤكد أحمد عرابي أن الموقف الإسلامي الثابت يجب أن يترجم من خلال دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وعلى رأسها حقه الأصيل في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف، مع تقديم دعم لامحدود لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). ويفصّل عرابي في طرحه بالإشارة إلى أن بلورة موقف إسلامي موحد واتخاذ إجراءات تنفيذية حاسمة هما السبيل الوحيد للتصدي للمخاطر التي تهدد مدينة القدس، وللدفع نحو إيجاد حلول سلمية مستدامة وشاملة تنهي حالة عدم الاستقرار وتكفل حقوق الشعوب في المنطقة بأكملها.

الإصلاح المؤسساتي والمالي لمنظمة التعاون الإسلامي

وعلى الصعيد المؤسساتي، يشدد الباحث أحمد عرابي على أن إصلاح منظمة التعاون الإسلامي لم يعد خياراً ثانوياً، بل أضحى ضرورة استراتيجية ملحة ترتبط بالأساس بمدى توفر الإرادة السياسية لدى الدول الأعضاء.

ويقترح عرابي اعتماد مقاربة تتجاوز الخلافات وتركز على القواسم المشتركة من خلال المصارحة والشفافية، موازاة مع إجراء مراجعة شاملة للهيكل التنظيمي للمنظمة؛ تشمل تطوير آليات التصويت والتنسيق في المحافل والمنتديات الدولية، وإعادة تحديد وظائف ودور البعثات والمكاتب التابعة للمنظمة، ووضع خطوط توجيهية حازمة لتقديم القرارات واعتمادها وترشيدها وتنفيذها، مع تأسيس أجهزة ولجان جديدة وتعزيز قدرات اللجان القائمة.

كما يتطرق أحمد عرابي بالتحليل إلى ملف الإصلاح المالي والإداري داخل المنظمة، مؤكداً على ضرورة تحسين الأوضاع المالية للأمانة العامة وللأجهزة المتفرعة عنها، وعقد مراجعة دقيقة للمساهمات المالية الإلزامية للدول الأعضاء للارتقاء بها وفق المعايير والمؤشرات الدولية المعتمَدة.

ويدعو عرابي في الوقت ذاته إلى ابتكار آلية مرنة لتسوية متأخرات الدول الأعضاء وتعزيز الشفافية والمساءلة المالية، بالإضافة إلى تحديث اللوائح والقواعد الوظيفية، وتنظيم العلاقة وتنسيقها بين الأمانة العامة وباقي مؤسسات المنظمة لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة.

فض النزاعات وتحديث آليات اتخاذ القرار بالمنظمة

وفي سياق تعزيز فاعلية المنظمة، يبرز عرابي أهمية فض الاشتباك في الصلاحيات والاختصاصات بين مختلف الأجهزة لضمان التكاملية والعمل بفاعلية أكبر، داعياً إلى تعظيم دور المنظمة في مجال فض المنازعات التي تنشأ بين الدول الأعضاء أنفسهم أو بينها وبين أطراف خارجية، مما يعزز مكانتها كفاعل دولي وإقليمي موثوق.

ويضيف الباحث السياسي أحمد عرابي في هذا الإطار أهمية إجراء دراسة تقييمية شاملة للأنشطة والمساهمات المالية الموجهة للصناديق الخاصة بدعم فلسطين لضمان نجاعتها ووصولها إلى غاياتها الاستراتيجية.

ويختتم الباحث أحمد عرابي تصريحاته بالإشارة إلى أهمية تحرير وتحديد المفاهيم الضابطة لآليات العمل داخل المنظمة، وفي مقدمتها مفهوما “التوافق” و”الأغلبية” في اتخاذ القرارات؛ موضحاً أن ضبابية هذه المفاهيم قد تعطيل العمل الجماعي. ويشدد عرابي على أن الهدف النهائي لجميع هذه الإصلاحات هو إيجاد آلية تنفيذية وصارمة تكفل متابعة وتطبيق القرارات الوزارية المستدامة، والانتقال بالتوصيات والقرارات الرسمية إلى شراكات عمل واقعية تُعزز صمود الدول الأعضاء وتدعم الاستقرار الإقليمي.

بوابة الجزائر الإخبارية : بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين 19 أكتوبر، جولته الخليجية و التي تشمل الكويت والإمارات والبحرين وقطر، في تحرك دبلوماسي يتزامن مع الإضطرابات الإجتماعية داخل فرنسا والتحديات الإقتصادية والطاقوية المتزايدة، إلى جانب استمرار التوتر في العلاقات مع الجزائر وتراجع المبادلات التجارية بين البلدين .

وتضع الجولة أمن الإمدادات الطاقوية وحرية الملاحة في مضيق هرمز وتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستراتيجية في صلب أولويات باريس، وسط أزمة إقليمية أثّرت في حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.

اضطرابات الداخل تضغط على أجندة ماكرون

تأتي الجولة في وقت تواجه فيه فرنسا احتجاجات مرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، إلى جانب مطالب اجتماعية تتعلق بالخدمات العمومية. ويضع هذا السياق الداخلي التحرك الخارجي لماكرون أمام تحدٍّ مزدوج: تعزيز حضور فرنسا وشراكاتها الدولية، بالتوازي مع التعامل مع الضغوط الاجتماعية والاقتصادية داخل البلاد.

أمن الطاقة في صلب الجولة الخليجية

بحسب ما أعلنته الرئاسة الفرنسية، تهدف المحادثات إلى دعم الاستقرار وحرية الملاحة في مضيق هرمز، والعمل على تأمين الإمدادات الطاقوية وتنويع مصادرها ومسارات نقلها، فضلًا عن تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والدفاع والأمن والتكنولوجيا والاستثمار.

وتكتسب هذه الملفات أهمية إضافية في ظل الاضطرابات التي طالت حركة الملاحة وإمدادات النفط، وما رافقها من مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الطاقة. غير أن نتائج الجولة ستظل مرتبطة بما ستسفر عنه المحادثات من إلتزامات واتفاقات ملموسة.

الأزمة الجزائرية الفرنسية.. فاتورة اقتصادية متزايدة

و بالتوازي مع تحرك باريس نحو شركاء الخليج، تظل العلاقات الجزائرية الفرنسية أمام تداعيات أزمة دبلوماسية تفاقمت منذ صيف 2024، عقب إعلان فرنسا تغيير موقفها بشأن قضية الصحراء الغربية. ولم تقتصر انعكاسات التوتر على المستوى السياسي، بل امتدت إلى المبادلات التجارية وموقع الشركات الفرنسية في السوق الجزائرية.

فوفق بيانات وزارة الخارجية الفرنسية، تراجعت المبادلات التجارية بين البلدين إلى 9.4 مليارات يورو خلال 2025، مقابل 11.1 مليار يورو في 2024، بانخفاض قدره 14.8%. وتعزو الوزارة هذا التراجع إلى مجموعة عوامل، من بينها انخفاض أسعار المحروقات وتراجع الصادرات الفرنسية نحو الجزائر بنسبة 12%.

وفي مذكرة نشرها معهد مونتين الفرنسي في سبتمبر الماضي ، أشار الباحثان ميشال دولو وأوغستان موت إلى أن نحو 600 شركة فرنسية مُصدِّرة إلى الجزائر أفلست خلال أزمة 2025، ضمن سياق اتسم بتراجع الحضور الفرنسي في السوق الجزائرية واشتداد المنافسة من شركاء آخرين، من بينهم الصين وتركيا وإيطاليا. ويعكس هذا الرقم المخاطر التي واجهتها المؤسسات المرتبطة بالسوق الجزائرية، دون أن يثبت أن الأزمة الثنائية كانت السبب الوحيد وراء جميع حالات الإفلاس.

كما أشارت المذكرة إلى تراجع وصول الشركات الفرنسية إلى بعض الأسواق الاستراتيجية الجزائرية، مستشهدة بقطاع القمح الذي انخفضت فيه حصة فرنسا بشكل كبير مقارنة بما كانت عليه قبل عام 2019. ومع ذلك، لا تزال العلاقات الاقتصادية قائمة في قطاعات متعددة، فيما تظل المحروقات أحد أبرز مكونات المبادلات بين البلدين.

شراكات الخليج في سياق إعادة ترتيب الأولويات

في هذا السياق، تبرز الجولة الخليجية ضمن مساعي فرنسا لتعزيز شراكاتها الاقتصادية والطاقوية والأمنية في منطقة ذات أهمية استراتيجية. لكن الربط بين التحرك الخليجي والأزمة مع الجزائر ينبغي أن يُقرأ في إطار أوسع من تنويع الشراكات وتأمين الإمدادات، لا باعتباره دليلًا على أن الزيارة تهدف حصريًا إلى تعويض تراجع العلاقات مع الجزائر.

وتُظهر المعطيات المتاحة أن باريس تواجه تحديات متزامنة: اضطرابات اجتماعية داخلية، ومخاطر مرتبطة بأمن الطاقة، وعلاقات اقتصادية مع الجزائر شهدت تراجعًا ملحوظًا. وبين هذه الملفات، ستُقاس نتائج الجولة بما تحققه من تقدم فعلي في تأمين الإمدادات وتعزيز الشراكات، في وقت تتزايد فيه أهمية الاستقرار الاقتصادي والدبلوماسي بالنسبة إلى فرنسا.

بوابة الجزائر الإخبارية : سجل خام ” صحاري بلند ” الجزائري ارتفاعا لافتا في أسعاره خلال سبتمبر، ليواصل تصدره قائمة خامات منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك“، مستفيدا من الإضطرابات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية نتيجة أزمة الّإمدادات و تراجع تدفقات النفط عبر الممرات البحرية الحيوية.

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن المنظمة، بلغ متوسط سعر برميل «صحارى بلند» 118.49 دولارًا خلال سبتمبر، مقابل 94.32 دولارًا في أغسطس، بزيادة قدرها 24.17 دولارًا، أي ما يعادل نحو 26 بالمئة في شهر واحد.

وامتد الارتفاع إلى متوسط الأسعار منذ بداية العام، إذ بلغ سعر البرميل 96.95 دولارًا خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، مقابل 71.49 دولارًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلًا زيادة بنحو 36 بالمئة.

ويعكس هذا الأداء المكاسب التي حققها الخام الجزائري في سوق تتأثر بصورة متزايدة بالتوترات الجيوسياسية ومخاطر تعطل الإمدادات، وهي عوامل تدفع الأسعار إلى الارتفاع بفعل المخاوف من نقص المعروض العالمي.

اضطرابات الإمدادات تدعم الأسعار

لم يقتصر الارتفاع على الخام الجزائري، إذ بلغ متوسط سلة أوبك المرجعية 110.59 دولارات للبرميل خلال سبتمبر، بزيادة قدرها 24.15 دولارًا مقارنة بأغسطس، وفق التقرير ذاته.

وتأتي هذه المكاسب في ظل اضطرابات حادة في حركة نقل النفط، خصوصًا عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة عالميًا. وقد أدت القيود التي طالت حركة الشحن إلى تراجع تدفقات النفط المنقولة عبر المضيق، مقارنة بالمستويات المسجلة قبل اندلاع الأزمة، ما زاد المخاوف بشأن استقرار الإمدادات ورفع تكاليف النقل والتأمين.

وفي المقابل، تواصل منظمة أوبك مراجعة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط، إذ خفّضت تقديراتها لعام 2026 للمرة السادسة على التوالي، من 400 ألف برميل يوميًا في أغسطس إلى 200 ألف برميل يوميًا، في إشارة إلى استمرار الضغوط على آفاق الاستهلاك العالمي رغم ارتفاع الأسعار.

ويبرز هذا التباين بين صعود الأسعار وتباطؤ توقعات نمو الطلب مدى تأثر السوق بالعوامل الجيوسياسية ومخاطر الإمدادات، إلى جانب العوامل التقليدية المرتبطة بالاستهلاك والنشاط الاقتصادي العالمي.

الإنتاج الجزائري يسجل أعلى مستوى منذ 2023

على مستوى الإنتاج، بلغ إنتاج الجزائر من النفط نحو 1.003 مليون برميل يوميًا خلال سبتمبر 2026، مقابل مليون برميل يوميًا في أغسطس، مسجلًا ارتفاعًا طفيفًا، وأعلى مستوى له منذ أبريل 2023، وفق البيانات الواردة في التقرير.

ويمنح ارتفاع الأسعار، بالتزامن مع استقرار الإنتاج عند مستويات أعلى، الجزائر فرصة لتعزيز مداخيل صادرات المحروقات، بالنظر إلى الوزن الذي يحتله القطاع في موارد البلاد من العملة الصعبة وتمويل الميزانية.

غير أن انعكاس هذه المكاسب على الإيرادات الفعلية يظل مرتبطًا بعدة عوامل، من بينها الكميات المصدّرة، وتكاليف الإنتاج والنقل، وتطور الأسعار خلال الأشهر المقبلة. كما أن استمرار الاضطرابات العالمية قد يدعم الأسعار من جهة، لكنه يزيد في المقابل تكاليف الشحن ومخاطر وصول الإمدادات إلى الأسواق.

وبذلك، يضع تصدر «صحارى بلند» خامات أوبك الجزائر في موقع مستفيد من موجة ارتفاع الأسعار، لكن استدامة هذه المكاسب ستظل رهينة تطورات سوق النفط العالمية، ومسار الطلب، ومدى استمرار المخاطر الجيوسياسية التي تعيد رسم خريطة الإمدادات.

بوابة الجزائر الاخبارية : توّجت لجنة تحكيم الجائزة الكبرى آسيا جبار للرواية، في طبعتها الثامنة لسنة 2026، أمس السبت بالجزائر العاصمة، كلاً من سارة محمد معريش وفريدة سحوي وحسني كيتوني، عن أعمالهم الروائية الصادرة بالعربية والأمازيغية والفرنسية على التوالي.

وجرى تكريم الفائزين خلال حفل تسليم جوائز الطبعة الثامنة، المنظَّمة تحت شعار “في الذاكرة، جذور الغد”، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”.

وتشرف على تنظيم الجائزة المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار “أناب”، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وحضر الحفل وزير الاتصال محمد بوسليماني، ورئيس المجلس الأعلى للغة العربية صالح بلعيد، والأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سي الهاشمي عصاد، والرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار مسعود ألغم، والوزيرة السابقة والمجاهدة والكاتبة زهور ونيسي، إلى جانب مسؤولين من قطاعات مختلفة وشخصيات أدبية وسياسية وإعلامية.

وفي فئة الرواية المكتوبة بالعربية، فازت سارة محمد معريش عن عملها “الرفراف (سيرة الجبل الأسطورية)”، الصادر عن المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية “إناغ”.

أما في فئة الرواية الأمازيغية، فعادت الجائزة إلى فريدة سحوي عن روايتها “أغوس” (الحزام)، الصادرة عن منشورات “تالسا”.

وفي فئة الرواية بالفرنسية، ظفر حسني كيتوني بالجائزة عن روايته “Ce que la mort m’a pris de toi” (ما سلبني الموت منك)، الصادرة عن منشورات “القصبة”.

وتشكلت لجنة تحكيم الطبعة الثامنة من عشرة أعضاء، من جامعيين وروائيين ومختصين في الأدب والترجمة وعلم الاجتماع، برئاسة حكيم ميلود، وعضوية كل من مصطفى ماضي، وحميد بوحبيب، ومايسة باي، وشريف مريبعي، ومريم قماش، وليلى حموتان، وأحسن معريش، وكسيلة عليق، وإيدير بلالي.

وعلى هامش الحفل، كُشف عن الدرع الرسمي للجائزة الكبرى آسيا جبار للرواية، الذي اعتُمد في هذه الطبعة وسيُعتمد كذلك في الطبعات المقبلة.

يُذكر أن الجائزة تأسست سنة 2015 تخليداً لروح الأديبة والجامعية الجزائرية آسيا جبار (1936-2015)، التي تُعد من أبرز الأسماء الأدبية الجزائرية.

بوابة الجزائر الإخبارية : في اعترافات خطيرة لشبكة اللاجئ والمرتزق أمير dz ، نشرت تفاصيلها وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، عبر وثائقي تحت عنوان “كشف مكائد الخيانة… وخيوط العمالة”، وسردت من خلاله كيف أسدى الإرهابي أمير بوخرص أوامره لحرق الغابات في الجزائر، الذي عمل على تجنيد المتورطين من خلال استغلال ظروفهم الاجتماعية والطمع في المال والنفوذ وتصدير وعود كاذبة بالثراء وأوهام على شكل مساعدات باعها لهم من وراء البحر مقابل تكليفهم بمهام تخريبية تستهدف أمن الوطن وسلامته.

🛑شعلها وسايي 🔥.. شاهد بالفيديو التعليمات التي وجهها الإرهابي #Amir_dz إلى #عمراني_عبد_الرؤوف المتورط في حرائق الغابات بولاية #قالمة 🇩🇿 https://t.co/hLANpjhlu8

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 17, 2026

وبفضل الجهود الحثيثة للمصالح الأمنية بوزارة الدفاع، منذ اللحظات الأولى لحرائق الغابات،التي أفضت وفق الوثائقي إلى فك المآمرة التي حاكها خونة الوطن،حيث تم توقيف ثلاثة مجرمين من جنسية جزائرية تورطوا في حرائق الغابات بكل من ولايتي قسنطينة وقالمة،بأوامر من أطراف معروفة بعدائها للجزائر، حيث استغل عملاء الاستخبارات المغربية والفرنسية (أمير ديزاد ،الذي يقود بعض الخونة كالقطيع، هشام عبود ،العربي زيطوط ،وكريم مولاي )في تنفيذ مخططاتهم الدنيئة

بوطمينة عبد الكريم، البالغ من العمر 39 سنة، متزوج وأب لبنتين، مولود بقسنطينة، شغل منصب رئيس الأمن والوقاية بإحدى الشركات الوطنية والمتورط في حرائق الغابات قال إنه تعرّف على المدعو أمير لأول مرة سنة 2023، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تحدث هذا الأخير، خلال بث مباشر، عن الهجرة غير الشرعية وطرق تسوية أوضاع الشباب في فرنسا، في محاولة لاستمالتهم، حسب تصريحاته.

🛑 مبلغ 90 مليون مقابل العملية.. هكذا أوهم اللاجئ #Amir_DZ شبكته للقيام بعمليات تخريبية 🔥 وإضرام النيران في الغابات الجزائرية 🇩🇿 #الجزائر https://t.co/l1PejwV4qg

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 17, 2026

وأضاف أنه تواصل مع أميرdz، الذي ربطه بشخص آخر يُدعى إسلام، تربطه به علاقة وطيدة، وفق ما ورد في الاعترافات، وكان من المفترض أن يساعده على الهجرة.وأوضح أن إسلام تواصل معه بعد إضرامه النار في غابة ديدوش، واصطحبه معه لاستكمال المهمة كما اتصل إسلام بأمير dz، وسأله عمّا يمكنه فعله في قسنطينة.

واعترف بوطمينة بأنه أخذ البنزين إلى غابة جبل الوحش وأضرم النار فيها، بعدما أوهمه إسلام بأن أمير سيتكفّل بدفع مبلغ 90 مليون سنتيم مقابل تمويل «الحرقة»، غير أن هذا الوعد تبخّر بمجرد وصول إسلام إلى فرنسا، ليجد نفسه في نهاية المطاف يعضّ أصابع الندم.

عمراني عبد الرؤوف، المولود في 26 ديسمبر 1990، والمنحدر من ولاية قالمة، يشغل منصب رئيس قسم التسويق بإحدى الشركات الوطنية واعترف بأنه تواصل لأول مرة مع المدعو أمير dz سنة 2025، كما أقرّ بتعامله عبر الرسائل المكتوبة مع كل من كريم مولاي والعربي زيتوت وهشام عبود، فيما جرى تواصله مع أمير دز عبر تطبيقي واتساب وسيغنال.

وأضاف أن أمير dz قال له، خلال إحدى المحادثات، بالحرف الواحد: «هذه البلاد يجب أن تشتعل»، وطلب منه إضرام النار في منطقة بوشقوف، حيث يقيم، مع إرسال ما يوثّق تنفيذه للعمل الإجرامي.

🛑تأشيرة إلى فرنسا 🇫🇷 .. هكذا أغرى المرتزق #Amir_dz #عمراني_عبد_الرؤوف المتورط في حرائق الغابات بولاية #قالمة 🇩🇿 #الجزائر https://t.co/d0fopZDHPp

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 17, 2026

ووفقًا للاعترافات، فقد جاء هذا الطلب مقابل وعد وهمي بتكفّل أمير دز، بالوكالة عن أسياده، بتكاليف زواجه الأبيض في فرنسا، كما اعترف عمراني بإضرام النار في غابة بوشقوف.

🛑 اتصل بي عبر مسؤول في وزارة الداخلية الفرنسية 🇫🇷 عن طريق المدعو #أميرديزاد وقدم لي عرضا لتأسيس "حزب شيوعي" في الجزائر مقابل سكن وسيارة فاخرة مع العيش في رفاهية في #فرنسا بالمقابل تنفيذ ما نأمرك به .. هكذا يخطط العملاء والمرتزقة لخلق تيارات سياسية تخدم أجندات DGSE داخل الجزائر 🇩🇿! .. متورط في حرائق قالمة يكشف حقائق صادمة وخطـ يرة! #الجزائر

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 17, 2026

‏وأكد أن مسؤولا اتصل به من وزارة الداخلية الفرنسية عن طريق المدعو ⁧‫أميرديزاد‬⁩ وقدم له عرضا لتأسيس “حزب شيوعي” في الجزائر مقابل سكن وسيارة فاخرة مع العيش في رفاهية في ⁧‫فرنسا‬⁩ بالمقابل تنفيذ ما بأمرونه به

‏بن يحى اسلام من مواليد 2002،بقسنطينة،مهاجر غير شرعي إلى فرنسا،بمجرد تنفيذ مهمتي حرق غابتي ديدوش مراد وجبل الوحش بفسنطينة وبعد استلام مبلغ عمالته من المدعو بولقرون ياسين فر عبر قوارب الهجرة غير الشرعية نحو فرنسا مرورا بإيطاليا

وبحسب الوثائقي فإن بولقرون ياسين من مواليد 1986 بولاية جيجل،الذي يعمل حلاقا،نشاطاته مشبوهة مع أمير بوخرص في تجنيد عملائه،عبر شقق عقارية ومحلات تجارية بالجزائر وفرنسا هي عائدات تخابره وفوائد عمالته مع الارهابي أمير مقابل تنفيذ مخططاته بالجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية : دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد ⁧‫تبون‬⁩ إلى تضامن دولي بمستوى التحديات للحفاظ على التنوع البيولوجي للأجيال الحاضرة والقادمة، مستعرضا جهود الجزائر للحفاظ على الثروة الحيوانية والنباتية التي تزخر بها البلاد.

في كلمة له وجهها للمشاركين في “قمة القادة” للدورة الـ17 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي “Cop17” قرأها رئيس مجلس الأمة ⁧‫عزوز ناصري‬⁩، قال رئيس الجمهورية :”ينعقد مؤتمرنا اليوم في سياق دولي يشهد استفحالا للأزمات البيئية وزيادة للوعي بضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال ردّ الاعتبار للنّظم البيئية والاستغلال العقلاني والمستدام للموارد”

‏ وأوضح الرئيس أن الدورة الـ17 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية ⁧‫الأمم المتحدة‬⁩ للتنوع البيولوجي،تكتسي أهمية بالغة كونها تشكل المحطة الأولى لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي “كونمينغ–مونتريال” لا سيما ما تعلّق بتنفيذ الأهداف المسطّرة في أفق عام 2030 وتصويب المسار من خلال الانتقال من مرحلة التعهدات إلى تنفيذها الفعلي.

كما تطرق الرئيس إلى جهود الجزائر تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون “للحفاظ على الثروة الحيوانية والنباتية التي تزخر بها بالنظر إلى العوامل التي تهددّها كالنشاط الإنساني والكوارث الطبيعية على غرار التصحر وحرائق الغابات وتغيّر المناخ”.

‏الجزائر،يقول الرئيس،قامت “بترجمة التزاماتها الدولية إلى واقع ملموس من خلال تحيين وإيداع الاستراتيجية وخطة العمل الوطنيتين للتنوع البيولوجي للفترة 2025–2030، وفق مقاربة تشاركية وهو ما سمح بتحديد 24 هدفا وطنيا و93 إجراء تنفيذيا بما يتواءم مع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي”.

كما أكد أيضا بأن الجزائر حققت “قفزة نوعية في تعزيز الحماية والحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال توسيع شبكتنا من المناطق المحمية لتضمّ 24 منطقة مصنّفة تغطّي نظما بيئية بحرية وغابية وجبلية وسهبية وصحراوية”.

وحرصت الجزائر على “تعميق المعرفة بالتراث البيولوجي من خلال إحصاء أزيد من 27 ألف نوع حيّ لحد الآن منها 8500 نوع نباتي و18 ألف نوع حيواني”.

كما أشار الرئيس إلى أن الجزائر تواصل”اتخاذ التدابير الملائمة من أجل الاعتراف والحفاظ على الحظائر الثقافية التي تجمع بين التنوع البيئي الفريد والموروث الأثري والتاريخي للإنسانية ما وسّع نطاق الحفظ الوطني بنحو مليون كيلومتر مربع”.

وتصبو الجزائر، يضيف رئيس الجمهورية” من خلال إعادة بعث السد الأخضر على مساحة 4.7 مليون هكتار -باعتباره ذرعا طبيعيا ضد زحف الرمال- إلى تعزيز الغطاء النباتي والغابي والحفاظ واستعادة النظم الإيكولوجية، وفق مقاربة متكاملة تجمع بين الاستدامة البيئية والاجتماعية والعوائد الاقتصادية لفائدة السكان المحليين”

وبخصوص تفعيل البنك الوطني للبذور، قال رئيس الجمهورية: “تجسيدا لرؤيتنا الرامية إلى الحفاظ على مواردنا الوراثية وحفظ الموروث النباتي، قمنا بتفعيل البنك الوطني للبذور والذي يشكل لبنة جديدة في مسار تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي. كما قمنا بإطلاق مشروع المتحف الوطني البيئي للتنوع البيولوجي، والذي يهدف إلى إبراز وتثـمين التراث الطبيعي في البلاد”.

كما شدد على أن الجزائر تُدرك تماما “بأن مصداقية الإطار العالمي للتنوع البيولوجي “كونمينغ-مونتريال” تُقاس بما ننفّذه على أرض الواقع لا بما نعلنه في المحافل الدولية كما توقن كليا بأن الحفاظ على التنوع البيولوجي للأجيال الحاضرة والقادمة يتطلّب تضامنا دوليا بمستوى التحديات لا سيما من خلال توفير وسائل التنفيذ الضرورية لصالح البلدان النامية، وفي مقدمتها التمويل الكافي وفقا للالتزامات المتفق عليها وتعزيز القدرات ونقل التكنولوجيا وتوطيد التعاون الدولي، بما يراعي مختلف الظروف والأولويات الوطنية”

ختاما،أكد الرئيس على أن الجزائر تجدّد “التزامها بأهداف الاتفاقية وإطارها العالمي ونأمل أن تكلّل أعمال مؤتمرنا بنتائج عملية من شأنها تقوية التضامن والتعاون الدولي لحماية التنوع البيولوجي وتحقيق التنمية المستدامة للجميع”.