وزير الاتصال الجزائري يكتب:الجزائر تعبّد طريق الطموح الإفريقي نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: مرة بعد أخرى، يحاول محور الشر المعادي للجزائر العصية على الخضوع إشعال فتيل الفوضى، ومرةً بعد أخرى يفشلون.

الجزائر، التي لا تركع إلا لله، تقف شامخةً في وجه كل من يسعى للنيل من استقرارها. اليوم، يطل علينا مرتزقةٌ مموّلون من قوى الشر التي تعادي فلسطين والجزائر معًا، يرفعون شعارات التضامن مع غزة كقناعٍ زائف لتنفيذ أجنداتهم الخبيثة.

الجزائر صخرة تتحطم عليها مؤامرات الخونة

لا تنخدعوا!

هذه الدعوات للنزول إلى الشوارع ليست استفاقة ضميرٍ لدعم القضية الفلسطينية العادلة، بل هي أوامر صادرة من أسياد هؤلاء المرتزقة، تكتيكٌ ماكرٌ يحمل بصمات محور الشر المعادي للجزائر ، هدفهم الحقيقي ليس نصرة غزة، بل استغلال العاطفة الشعبية النبيلة لزرع البلبلة، تحويل المسيرات إلى فوضى، والشعارات إلى أعمال شغب

إنهم يسعون لاختراق وحدة الشعب الجزائري، لكن أبناء الجزائر أذكى من أن يقعوا في هذا الفخ.

هؤلاء ليسوا معارضين ولا نشطاء، بل خونة وبيادق في يد أجهزة مخابرات الرباط وباريس وأبوظبي، تلك العواصم التي لطالما كانت خنجرًا مسمومًا في ظهر فلسطين، وعدوًا للجزائر لا ينفك عن محاولاته المكشوفة. دعوتهم للخروج في الثامن من أغسطس ليست سوى محاولة يائسة لفتح ثغرة في جدار الاستقرار الجزائري، مستغلين اسم فلسطين العزيزة كستارٍ لمخططاتهم.

لكن الشعب الجزائري، بذكائه الفطري وذاكرته النابضة بدماء الشهداء، يعرف كيف يميز بين النداء الصادق والمناورة المسمومة. إنه شعبٌ لا يُخدع بسهولة، ولا يُستدرج إلى فخاخ الفتنة. الثامن من شهر أوت لن يكون يوم اضطراب أو فوضى، بل يومًا هادئًا، عاديًا، يثبت فيه الجزائريون، كعادتهم، أن مناورات الأعداء مكشوفة ومحكوم عليها بالفشل.

الجزائر، بصمودها ووحدتها، ستبقى عصية على كل من يحلم بزعزعتها. لأنها الجزائر: أرض الشهداء، صوت الحق، وحصن الأمة المنيع.

بوابة الجزائر الإخبارية: أصدرت حركة مجتمع السلم ، أكبر حزب إسلامي في الجزائر، بياناً حذرت فيه مكاتبها الولائية من دعوات مجهولة لتنظيم مسيرات مشبوهة يوم الجمعة، داعية أنصارها في مختلف الولايات الجزائرية إلى الحذر وتفادي أي تحركات غير مرخصة من خلال عدم تنظيم أي وقفات اسنادا لغزة

ويعكس هذا الموقف المعبر عنه من قيادة حمس حرص الحركة على الحفاظ على الاستقرار الداخلي، مع تأكيدها على دعم القضية الفلسطينية عبر القنوات الرسمية والإنسانية. خاصة وأن جهات مغربية على منصات التواصل الاجتماعي تنتحل أسماء نشطاء جزائريين تدعو للتظاهر

تظل الجزائر، بتاريخها النضالي العريق ومواقفها الثابتة في دعم القضية الفلسطينية، رمزاً للالتزام بالعدالة والحرية. في خضم العدوان المتواصل على قطاع غزة، يبرز الموقف الجزائري كمثال مشرف على المستوى الرسمي، حيث تجمع الدولة بين الدبلوماسية النشطة والمساعدات الإنسانية.

ومع أن الشارع الجزائري لم يشهد مظاهرات شعبية واسعة النطاق دعماً لغزة، إلا أن هذا الهدوء لا يعكس تقاعساً، بل يعبر عن انضباط شعبي يحترم السياقات السياسية الداخلية مع حفاظه على التزامه العميق بالقضية الفلسطينية.

الموقف الرسمي الجزائري: دعم دبلوماسي وإنساني

تُعد الجزائر من أبرز الدول العربية التي تحمل لواء القضية الفلسطينية في المحافل الدولية ,فقد أدانت باستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين.

وفي الأمم المتحدة، كانت الجزائر صوتاً قوياً في دعم قرارات تدين الاحتلال وتطالب بحقوق الشعب الفلسطيني. كما قدمت الجزائر مساعدات إنسانية عاجلة إلى غزة، تشمل إمدادات طبية وغذائية، ما يعكس التزامها العملي تجاه الفلسطينيين. هذا الموقف الرسمي المشرف يعبر عن إرادة شعبية راسخة، حتى لو لم تتجسد في مظاهرات علنية.

بوابة الجزائر الإخبارية: ساعات عقب قرار السلطات الفرنسية تعليق العمل باتفاقية اعفاء أصحاب جوازات السفر الجزائرية الدبلوماسية والرسمية من التأشيرة يبدو أن الرد الجزائري لم يتأخر كثيرا من خلال بيان يمثل درسا في القانون الدولي واحترام الأعراف الدبلوماسية ، وجاء في بيان للخارجية الجزائرية “قامت السلطات الجزائرية بدراسة متأنية للرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية الفرنسية إلى وزيره الأول، وكذا للتوضيحات التي قدّمتها وزارة أوروبا والشؤون الخارجية بتاريخ 7 أوت الجاري للقائم بأعمال السفارة الجزائرية في فرنسا.

ولقد أفضت دراسة هذه الرسالة والتوضيحات التي صاحبتها إلى جملة من الملاحظات الأولية الهامة.  حسب بيان الخارجية الجزائرية

أولاً، وبخصوص تدهور العلاقات الجزائرية-الفرنسية، فإنّ هذه الرسالة تُبرّئ فرنسا بشكل تام من كامل مسؤولياتها، وتُلقي باللائمة كاملة على الطرف الجزائري. 

ولا شيء أبعد عن الحقيقة وأبعد عن الواقع من هكذا طرح. ففي كافة مراحل هذه الأزمة تقول الخارجية الجزائرية، تم إصدار بيانات رسمية لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية. وقد حددت هذه البيانات، بانتظام ووضوح، الجهة المسؤولة عن التصعيد، وبيّنت أن ردود الفعل والتدابير المُضادة التي اتخذتها السلطات الجزائرية كانت تندرج بشكل دقيق وصارم في إطارتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.

ثانياً، تسعى الرسالة حسب بيان الخارجية الجزائرية إلى تقديم صورة لفرنسا كدولة حريصة على احترام التزاماتها الثنائية والدولية، في مُقابل تصوير الجزائر كدولة تنتهك باستمرار التزاماتها. وهنا أيضاً، هذا الطرح لا يمتّ للحقيقة والواقع بأي صلة. ففرنسا هي التي انتهكت تشريعاتها الوطنية. وفرنسا هي التي خرقت كذلكالتزاماتها المنبثقة عن ثلاث اتفاقات ثنائية: الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 1968 المتعلق بحرية تنقل وتشغيل وإقامة المواطنين الجزائريين وأفراد عائلاتهم بفرنسا، والاتفاق القنصلي الجزائري-الفرنسي لعام 1974، وكذااتفاق عام 2013 الخاص بالإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفرالدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة.

 وأردف بيان الخارجية الجزائرية قائلا  أنّ فرنسا هي التي اختزلت كل اهتمامها في إطار الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 1994 والمتعلق بترحيل المواطنين الجزائريين المتواجدين في وضع غير نظامي بفرنسا، وهو الاتفاق الذي حرّف الطرف الفرنسي مقاصده الحقيقية وحوّر غاياته الأصلية. وفرنسا هي من تنكّرت أيضا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950.

إنّ إخلال فرنسا بكل هذه الالتزامات لم يكن يهدف سوى إلى تجاهل الحقوق المكتسبة للمواطنين الجزائريين المُبعَدين، في غالب الأحيان، بشكل تعسفي ومُجحف عن التراب الفرنسي، وحرمانهم من سُبل الطعن الإداري والقضائي التي تكفلها لهم القوانين الفرنسية ذاتها، وكذا تقويض واجب الحماية القنصلية الذي يقع على عاتق الدولة الجزائرية في كل مكان وزمان.  

ثالثًا، ومنذ نشوب هذه الأزمة التي تسببت فيها فرنسا، اختارت هذه الأخيرة مُعالجتها بمنطق القوّة والتصعيد. فهي من لجأت إلى التهديدات والإنذاراتوالإملاءات، في تجاهل منها لحقيقة أنّ الجزائر لا ترضخ لأي شكل منأشكال الضغوط والإكراهات والابتزازات، أياً كان مصدرها وأيّا كانتطبيعتها.

إنّ هذه الملاحظات الأولية هي التي تُملي الردّ الجزائري على الرسالة التي وجّهها رئيس الدولة الفرنسية إلى وزيره الأول.  

في هذا الصدد، تودّ الجزائر التذكير، مرة أخرى، بأنها لم تُبادر يومًا بطلب إبرام اتفاق ثنائي يُعفي حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة. بل كانت فرنسا، وفرنسا لوحدها، من بادر بهذا الطلب في مُناسبات عديدة. ومن خلال قرارها تعليق هذا الاتفاق، تكون فرنسا قد أَتاحت للجزائر الفرصة المُناسبة لتُعلن من جانبها نقض هذا الاتفاق بكل بساطة ووضوح. ووفقًا لأحكام المادة الثامنة من هذا الاتفاق، ستقوم الحكومة الجزائرية بإشعار الحكومة الفرنسية بهذا الإجراء في أقرب الآجال عبر القنوات الدبلوماسية.

ومن الآن فصاعداً، فإنّ التأشيرات التي تُمنح لحاملي جوازات السفر الفرنسية، الدبلوماسية منها ولمهمة، ستخضع، من كافة النواحي، لنفس الشروط التي تفرضها السلطات الفرنسية على نظرائهم الجزائريين.

وفيما يتعلق بإعلان تفعيل أداة “التأشيرة مقابل الترحيل”، فإن الحكومة الجزائرية تعتبر أن هذا الإجراء ينتهك بشكل صارخ كلا من الاتفاقالجزائري-الفرنسي لعام 1968 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950. كما تؤكد الجزائر بأنها ستواصل اضطلاعها بواجب الحماية القنصلية لفائدة مواطنيها بفرنسا، وستعمل على مساعدتهم في الدفاع عن حقوقهم، وضمان الاحترام الكامل لما تكفله لهم التشريعات الفرنسية والأوروبية من حماية ضد كافة أشكال التعسف والانتهاك.

من جانب آخر، تُقدّم الرسالة التي وجّهها رئيس الدولة الفرنسي إلى وزيره الأول، حسب الخارجية الجزائرية عرضًا مُجانبًا للواقع بخصوص مسألة اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين بين البلدين. فمنذ أكثر من عامين، كانت فرنسا هي من بادرت بالامتناع عن منح هذه الاعتمادات للأعوان القنصليين الجزائريين، بما في ذلك ثلاثة قناصل عامين وخمسة قناصل. وفي هذه المسألة، كما في غيرها، لم تقم الجزائر سوى بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. ومتى رفعت فرنسا عراقيلها، سترد الجزائر بإجراءات مماثلة. وقد تم إبلاغ السلطات الفرنسية رسميًا بهذا الموقف الجزائري الذي لا يزال ساري المفعول.

وفي فقراتها الختامية، تذكر رسالة رئيس الدولة الفرنسي إلى وزيره الأولعددًا من الخلافات الثنائية التي ينبغي العمل على تسويتها. ومن جهتها، تعتزم الجزائر، عبر القنوات الدبلوماسية، طرح خلافات أخرى مع الطرف الفرنسي، ينبغي أن تخضع بدورها لنفس المسعى الرامي إلى إيجاد تسويات لها. 

الوفاء لفلسطين يزعج المطبعين و يفضح المتآمرين

ن.ع

تتواصل محاولات تشويه مواقف الدول الداعمة للقضية الفلسطينية ، وعلى رأسها الجزائر.
وأمام هذا الموقف الثابت، خرجت أصوات مغرضة من مواقع مغربية ومصادر مجهولة، متهمة الجزائر زورا بأنها تمنع التظاهرات المؤيدة لغزة، محاولة خلط الأوراق وضرب مصداقية الدولة الوحيدة التي لم تساوم يوما في قضية فلسطين.
لكن الحقيقة التي تغيظ هذه الأطراف أن الجزائر لم تكن يوما غائبة عن المشهد الفلسطيني، بل كانت في طليعة المدافعين عنه في كل المحافل وعلى جميع الأصعدة.
وأن الجزائر، شعبا ودولة، لم تكن يوما بحاجة إلى التظاهر لإثبات موقفها، فقضية فلسطين في الجزائر ليست ظرفا إعلاميا، بل التزاما وطنيا ودستوريا، وموقفا رسميا يستثمر في كافة المنابر الدبلوماسية والسياسية والإنسانية للدفاع عن الحقوق الفلسطينية، دون ضجيج ولا استعراض.

” دعم القضية .. موقف الشعب من موقف الدولة “

من السهل أن تترك الشعوب تتظاهر بلا سقف، وتطلق شعارات براقة لا تترجم إلى فعل حقيقي.
لكن في الجزائر، فالأمر مختلف، فالموقف الشعبي لا يختلف عن موقف الدولة، بل يتجسد من خلاله.
والدولة التي تضع القضية الفلسطينية ضمن أولوياتها السياسية والاستراتيجية، ليست بحاجة إلى مظاهرات استعراضية كي تثبت “التزامها الإعلامي”، بل تعبّر عن هذا الموقف من خلال قراراتها، و سياستها الخارجية، و دعمها المالي والسياسي، وكذا تحركاتها الدبلوماسية النشطة.
أما ما يثار من مزاعم حول منع المظاهرات، فهو محاولة ساذجة لتأليب الرأي العام، خصوصا أن القانون الجزائري ينظم التجمهر والتظاهر في إطار محدد يضمن الأمن العام ويحترم الإجراءات الإدارية.
ومن يريد التعبير عن دعمه لغزة، فالقانون يضمن له ذلك ضمن الفضاءات المخصصة.
وفي المقابل، فإن من يحرّك دعوات التظاهر من خلف الشاشات، بأسماء مستعارة أو من حسابات مغربية و أخرى مجهولة، ليس هدفه نصرة غزة، بل محاولة ضرب الإجماع الوطني حول القضية الفلسطينية، وزرع الفتنة، وتشويه الموقف الجزائري المتقدّم في هذا الملف.
ولمن يروّج بأن الشعب الجزائري مغيّب أو ممنوع من التعبير عن تضامنه، فالرد ببساطة في نبض هذا الشعب نفسه.
لا تخلو مناسبة وطنية أو رياضية أو ثقافية من علم فلسطين.

” لمّ الشمل ” .. الجزائر تجمع الفلسطينيين حين يفرقهم الآخرون

بينما انشغلت بعض الأنظمة العربية بالتطبيع، وركضت نحو عقد صفقات معلنة وسرية مع الكيان الصهيوني، وقفت الجزائر على الضفّة الأخرى، وقرّرت أن تلعب دور “الراعي النزيه” للمصالحة الفلسطينية.
ففي أكتوبر 2022، نظمت الجزائر مؤتمر “لمّ الشمل” الذي شاركت فيه مختلف الفصائل الفلسطينية، من فتح إلى حماس إلى الجهاد الإسلامي، وتمخض عنه “إعلان الجزائر” الذي أسس لرؤية مشتركة لمستقبل فلسطيني موحّد.
هذه المبادرة الجزائرية لم تكن مجرد احتضان سياسي، بل كانت إعلانا صريحا بأن الجزائر مستعدّة لتكون أرض التقاء لا انقسام، وأنها ما زالت تراهن على الوحدة الفلسطينية كشرط أساسي لمواجهة الاحتلال.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون واضحا حين أكد أن “تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة هو وعد غير قابل للتراجع”.

” الدبلوماسية الجزائرية… درع القضية الفلسطينية في المحافل الدولية “

لقد شكّل دخول الجزائر إلى مجلس الأمن الدولي سنة 2024 منعرجا هاما في معركة فلسطين داخل أروقة الأمم المتحدة، حيث وضعت الجزائر منذ البداية نصب أعينها أولوية حماية الشعب الفلسطيني، وسعت بكل الوسائل لفرض وقف فوري لإطلاق النار على غزة.
ورغم استعمال الولايات المتحدة “الفيتو” لإجهاض مشروع القرار الجزائري، فإن الموقف سجل بمداد من ذهب في ذاكرة العمل الدبلوماسي العربي.
و عن التزام الجزائر بمواصلة الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، فقد قالها المندوب الدائم عمار بن جامع أمام أعضاء مجلس الأمن دون مواربة : ” الجزائر ستعود غدا باسم الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم ومعنا أرواح الآلاف من الأبرياء التي أزهقها المحتل الإسرائيلي من دون حساب ولا عقاب، ستعود الجزائر لتدقّ أبواب مجلس الأمن مرة أخرى، وتطالب بوقف حمام الدم في فلسطين. ولن نتوقف حتى يتحمل هذا المجلس كامل مسؤولياته، ويفرض وقف إطلاق النار فوريا فإن لنا نفوسا لا تمل وعزيمة لا تكل “

هذه ليست مجرد خطابات إنشائية، بل ترجمة لسياسة خارجية، تضع فلسطين كقضية مركزية، لا كورقة ضغط، كما يفعل البعض.
وها هي الجزائر تطالب بعضوية كاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، إيمانا منها أن العدالة لا تجزأ، وأن الاحتلال لا يمكن تبريره أو السكوت عنه.

” ثوابت الجزائر لا تهتز أمام الحملات الناعمة”

قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، البروفيسور نور الصباح عكنوش، في تصريح لـ”بوابة الجزائر“، إن ما تتعرض له الجزائر اليوم ليس أمرا عارضا، بل يدخل في إطار ما وصفه بـ”ديدن قوى الشر المتحالفة ضدنا”، التي تستخدم أدوات الجيل الجديد من الحروب الناعمة، ضمن شبكات منظمة تهدف إلى زعزعة الاستقرار النسقي للدولة.
وأوضح عكنوش أن هذه الجهات تسعى لاختراق قيم الثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع، وضرب العقد المعنوي الذي يربط بين المؤسسات الرسمية والشعب، لاسيما في القضايا الوطنية الكبرى، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وأضاف محدثنا أن هناك محاولات ممنهجة للتشكيك في صلابة وثبات الموقف الجزائري تجاه فلسطين، رغم كونه موقفا أصيلا وراسخا لا يحتاج إلى دروس – حسب تعبيره – “من أولئك الذين طبعوا، وتصهينوا، وخانوا الأمة”.
وتابع المتحدث قائلا: “من المفارقة أن من يشكك في موقف الجزائر هم أنفسهم من يمارسون مع الشعب الصحراوي ذات الآليات الاستعمارية التي يستخدمها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، في استنساخ مكشوف لمدرسة استعمارية واحدة أصبحت تهدد الإنسانية جمعاء”.
وفي هذا السياق، أشاد عكنوش بما وصفه بـ”الرد الموضوعي والأخلاقي” لممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع ، الذي قال إنه جسّد من خلال عرض صور الأطفال الجوعى، ضحايا الإبادة الصهيونية، موقف الجزائر الثابت والوفي للقضية الفلسطينية، منذ دعمها لحركة فتح، ومرورا بإعلان الدولة الفلسطينية من أرض الشهداء، وصولا إلى يومنا هذا.

” الجزائر لا تُساوم… ولا تُستدرج إلى فخاخ الفوضى “

قال المحلل السياسي حكيم بوغرارة في تصريح لـ”بوابة الجزائر” إن بعض الجهات المعادية، وعلى رأسها الذباب الإلكتروني المغربي، تحاول استغلال دعوات أطلقتها مجموعة من الأحزاب لتنظيم مسيرات دعم للقضية الفلسطينية، بهدف التشويش على الموقف الجزائري الثابت والمبدئي.
وأوضح بوغرارة أن الجزائر، ولأسباب تنظيمية ووفقا للقانون، تفضل أن تجرى مثل هذه الفعاليات داخل فضاءات يمكن التحكم فيها، كالقاعات أو بعض الساحات المحددة، وذلك تفاديًا لمحاولات التوظيف السيء وتحريف الأهداف النبيلة لتلك المسيرات. ولفت إلى أن هناك ضغوطا متزايدة وحملات ممنهجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسعى إلى التحريض على التمرد والعصيان، وهي ممارسات تصنف كجرائم يعاقب عليها القانون الجزائري.

وأكد المتحدث أن مثل هذه الحملات الإعلامية والدعائية، التي تنشط في الفضاء الرقمي وبعض المنابر الإعلامية التابعة لدول معادية، تسعى إلى زعزعة الاستقرار الداخلي واستغلال أي فرصة أو حدث في الجزائر لخدمة أجندات مشبوهة.
وشدد بوغرارة على أن الجزائر “أكبر من أن تساء عبر مواقع التواصل”، أو أن يشكك أحد في مواقفها تجاه القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وأضاف أن الجزائر على دراية تامة بخلفيات هذه الحملات، وبطبيعة الحروب الهجينة التي تُشن ضدها، مشيرا إلى أن الهدف الرئيس هو تشويه صورة الدولة الجزائرية وضرب مصداقيتها في الداخل والخارج.
واعتبر المتحدث أن المواقف الجزائرية، خاصة تجاه فلسطين، كانت دوما فاضحة لممارسات الكيان الصهيوني، وكاشفة لخيانة المطبعين والمتصهينين، ما جعل الجزائر هدفا لحملات انتقامية دعائية ونفسية شرسة، إلا أن هذه الحملات – حسبه – تتحطم أمام تجربة الجزائر ووعي شعبها وتطابقه مع مواقف الدولة.
ودعا بوغرارة في هذا السياق الأحزاب السياسية الجزائرية إلى التحلي بالمسؤولية، وعدم تقديم مبادرات أو مطالب قد تستغل بشكل سلبي في هذا السياق الحساس الذي تمر به العلاقات الدولية.
وقال إن “المرحلة تتطلب اليقظة والحذر، لا سيما مع تعدد محاولات الاختراق عبر قنوات اجتماعية وسياسية”.
وفي ختام حديثه، شدد بوغرارة على أن الجزائر، بحكم تاريخها ومواقفها، لا تنظر إلى التضامن من زاوية مالية بحتة، بل تعتبره موقفا مبدئيا مرتبطا بالقيم والمبادئ التي تأسست عليها الدولة.
وقال إن “الجزائر وفيّة لردّ الجميل، وتعرف من وقف معها في زمن المحن، ولهذا فإن دعمها للأشقاء لا يمكن أن يشوّه أو يقلّل منه”، معتبرا أن من يروّج لفكرة تخلي الجزائر عن الداخل لصالح الخارج، يعكس نظرة خبيثة وتحليلا مغرضا لسياسات الدولة.

بوابة الجزائر الإخبارية: يُعجب أعداء الجزائر القول بأنها أصبحت محاصرة، لكنهم لا يُعجبهم أن تعلن الجزائر التعبئة العامة..يُعجبهم أن المغرب يقود تهديدات وعمليات إرهابية ميدانية ضد أمن الجزائر، لكن لا تعجبهم مناورات الجزائر على حدودها!

تُعجبهم عمليات تحريض دول جوار الجزائر عليها، لكن لا يُعجبهم رد الجزائر من منبر الأمم المتحدة.. يُعجبهم نشر الأكاذيب والبهتان وتداولها عبر إعلام عبري عربي رسمي، لكن لا يُعجبهم إعلان مؤسسات دولية رسمية مستقلة عن صحة وتطور وتعافي الاقتصاد الجزائري!

تُعجبهم الحملات الإعلامية المسعورة من الإمارات والمغرب وفرنسا ضد الجزائر عبر وكالاتهم الرسمية، لكنهم ينزعجون من ردود صحيفة المجاهد الجزائرية وبرقيات وكالة الأنباء الجزائرية، يُعجبهم تهريج وهذيان أبواق الحركى الجدد مكشوفي الوجوه، لكن يزعجهم إعلامي واحد يتحدث عن الجزائر بصدق، ويعجبهم الكذب والتدليس والتضليل الممارس من كمال داود وصنصال ويحركون لهما كل قوتهم العالمية، لكن يهزمهم ياسمينة خضرة بجلسة واحدة مع الرئيس الجزائري ويطلب لحليفهم صنصال الصفح والعفو عنده! ويصعقهم رشيد بوجدرة الشاهق بظهوره في ثوانٍ مع الرئيس تبون، فيضربونه في معتقده الديني برغم أن العرابين لا وكلائهم الجزائريين، كلهم لا دينيين!
يطمئنون للفيتو ضد الجزائر لكنهم يرتعبون لمشاريع اللوائح التي تبادر بها الجزائر نصرة للحق في كل العالم!
تُعجبهم أراجيف اختلاق الأزمات الوهمية داخل الجزائر، ولا تعجبهم صور المشاريع العملاقة للحديد والفوسفات والسكك الحديدية من الشمال للجنوب والطرق العابرة للصحاري والقارة..

يُعجبون أيُما إعجاب بنشر أكذوبة عزلة الجزائر لكنهم يُصدمون للشراكات الاقتصادية الكبرى مع أمريكا وروسيا والصين وكثير من الأصدقاء الأوربيين.. يبتهجون لقلب حكومة على موقفها من الصحراء الغربية، لكن تخور قواهم لتأكيد تقارير الأمم المتحدة أن الصحراء قضية تصفية استعمار…
تُعجبهم حالهم أنهم يكيدون للجزائر بصناعة حروب ضدها على كل الجبهات، لكن يصابون بالفشل لانتهاء عهد صراع الأجنحة في السلطة وأن الجزائر تحتفي بتلاحم كل مكوناتها شعبا ورئاسة وجيشا..
وكم يُعجبهم أن يغضب أي جزائري انشغالا بحاجته ولكن كم يسؤهم أن تُقضى حاجته التي غضب من أجلها !

الجزائريون بصوت واحد : أنا مع بلادي، أنا مع رئيسي، أنا مع جيشي”.

بوابة الجزائر الإخبارية:بعد أن فشلت كل محاولات تأليب الرأي العام الوطني من خلال بث السموم والإشاعات حول مؤسسات الجمهورية ، غيرت مخابر الشر من ” تكتيكاتها القذرة ” بحثا عن عذرية مفقودة في مخطط جديد عنوانه الرئيس ظاهريا ًً “إسناد غزة في شوارع الجزائر ” وما بين السطور مخطط جهنمي ترعاه أبواق مغربية وبتنفيذ من مرتزقة جزائريين لزعزعة أمن واستقرار الجزائر ..كيف ذلك ؟

تحاول شلة من أدعياء السياسة بعد أن لفظها الشعب هذه الأيام ركوب موجة الوضع الإنساني بغزة جراء الحصار العربي الإسرائيلي لخلط الأوراق في الجزائر من بوابة دعوات ملغمة من حسابات مجهولة وأخرى مغربية للتظاهر اسنادا لغزة

بعيدا عن المزايدات في المواقف وبالأخص في ملفات السياسة الخارجية في عهد تبون ، تتجلى روح الوحدة الوطنية والوعي الشعبي في شعار تردد كثيرا على ألسنة الجزائريين على منصات التواصل : “أنا مع بلادي، أنا مع رئيسي، أنا مع جيشي“.

هذا الشعار ليس مجرد كلمات، بل تعبير صادق عن دعم شعبي غير مسبوق لمواقف الدولة الجزائرية و للرئيس عبد المجيد تبون، ولرؤيته الاقتصادية الطموحة، إلى جانب رسالة تعبير عن رفض الانسياق وراء دعوات التظاهر التي قد تعكر صفو الاستقرار الوطني ولأنهم جبناء ، وبدل الكشف عن هوياتهم الحقيقية وعبر حسابات وهمية اختاروا غزة الجريحة كديكور لما يطبخ !

منصات التواصل الاجتماعي ..غرفة عمليات محور الشر

منذ تولي الرئيس تبون مقاليد الحكم في ديسمبر 2019، شهدت الجزائر تحولات كبيرة على مختلف الأصعدة ،هذا الدعم الشعبي الذي يحظى به الرئيس ليس وليد الصدفة، بل نتيجة سياساته التي تركز على استعادة الثقة بين الشعب والدولة.
فقد جاء انتخابه في ظل ظروف سياسية معقدة، وورث تراكمات سنوات من سياسة اللاعقاب حيث سعى تبون إلى بناء “جزائر جديدة” وقودها الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية

يظهر هذا الدعم بوضوح في التفاعل الشعبي مع سياسات تبون ومواقفه المعبر عنها سواء في ندية العلاقات مع فرنسا ،المغرب والدعم اللامحدود واللامشروط للقضايا العادلة وفي مقدمتها الصحراء الغربية وفلسطين أما على مستوى الجبهة الداخلية فالجزائر تعرف اجماعا استثنائيا ودعم لا مشروط لخارطة طريق تبون الاقتصادية

ورقة الطريق الاقتصادية: طموح نحو الاكتفاء الذاتي

تعد الرؤية الاقتصادية للرئيس تبون أحد أبرز العوامل التي عززت دعمه الشعبي ، فقد وضع نصب عينيه تحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاعات الاستراتيجية مثل الزراعة والصناعة، مع تقليص الاعتماد على الواردات.

هذه الرؤية الاقتصادية لاقت ترحيبًا شعبيًا واسعًا، حيث يرى طيف واسع مم الجزائريين فيها خطوة نحو تعزيز السيادة الاقتصادية وتقليص التبعية الخارجية.

السياسة الخارجية: موقف راسخ في دعم القضية الفلسطينية

تعد القضية الفلسطينية من الثوابت الأساسية في السياسة الخارجية الجزائرية، وقد أكد الرئيس تبون في مناسبات عديدة على دعم الجزائر الثابت للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، هذا الموقف لاقى دعمًا شعبيًا كبيرًا،

وقد تجلى هذا الدعم في استضافة الجزائر لمؤتمرات الفصائل الفلسطينية، مثل إعلان استقلال دولة فلسطين عام 1988، وحوار الفصائل عام 2022
في مواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية، أدانت الجزائر بشدة أي محاولات للتهجير القسري أو تغيير الوضع القانوني للقدس ، كما رفضت الجزائر الانضمام إلى اتفاقيات التطبيع مثل الاتفاقيات الإبراهيمية، ووصف تبون التطبيع بـ”الهرولة” التي لا يباركها.

هذه المواقف عززت مكانة الجزائر كصوت قوي في الدفاع عن القضايا العادلة، مما أثار إعجاب الشعب الجزائري ودعمه اللامحدود لهذه السياسة.

لماذا الجزائري غير مطالب بالتظاهر عكس شعوب دول التطبيع ؟

في ظل التحديات الإقليمية والدولية، يبرز رفض الشعب الجزائري للتظاهرات المُخطط لها في غرف مخابر ااشر كمؤشر على وعيه بأهمية الحفاظ على الاستقرار الوطني.

يرى الجزائريون أن التظاهرات قد تُستغل من قوى خارجية لزعزعة أمن واستقرار البلاد خاصة مع رصد ميلاد آلاف الحسابات مجهولة الهوية التي تدعو للتظاهر وغالبيتها من المغرب كما أجمعت عليه تفاعلات الجزائريين ، هذا الوعي يعكس التفاف الشعب حول قيادته وجيشه،

الجزائر ترفض أن تكون جزء من مسرحية الخيانة التي يتقنها المغرب على حساب دماء الفلسطنيين

بوابة الجزائر الإخبارية: في خضم حملات التشويش المنظمة ضد كل ماهو جزائري، تبرز حسابات مغربية تنتحل صفة جزائريين، إلى جانب مرتزقة بحسابات مجهولة من الطابور الخامس داخل الجزائر، يطلقون دعوات زائفة للتظاهر تحت شعار نصرة غزة.

ظاهريًا، تبدو هذه الدعوات بريئة، لكن الهدف الحقيقي هو خلط الأوراق، زرع الانقسام بين الجزائريين، وتشويه موقف الجزائر الصلب تجاه القضية الفلسطينية.

لكن، لماذا لم يخرج الجزائريون للتظاهر دعمًا لغزة؟

الجواب يكمن في شموخ موقفهم الذي لا يحتاج إلى مظاهرات ليثبت صدقه.

الجزائر – شعبًا وحكومة وقيادة – تقف في طليعة الدفاع عن فلسطين، متجاوزة بمراحل حتى مواقف بعض الفلسطينيين أنفسهم، ناهيك عن تلك الدول الجارة التي تحولت إلى كيبوتسات إسرائيلية، كالمغرب الذي غرق في وحل التطبيع. بينما الجزائر ترفض أي مساومة على القضية الفلسطينية، نجد المغرب متورطًا في أفعال مشينة: إرسال 5000 جندي للقتال إلى جانب إسرائيل في غزة، وفقًا لادعاءات خطيرة كشفها باحثون مغاربة، وإجراء مناورات عسكرية مع لواء “جولاني” الإسرائيلي، المتهم بارتكاب مجازر مروعة ضد الغزيين.

ليس هذا فحسب، بل فتح المغرب ميناء طنجة لمرور الأسلحة نحو إسرائيل، كما أكدت تقارير ومظاهرات شعبية مغربية غاضبة، ومنح الجنسية الإسرائيلية لأفراد، بل وفتح قواعد عسكرية للكيان الصهيوني على أراضيه.

في المقابل، الجزائر لم تفتح موانئها يومًا لتكون ممرًا لأسلحة تقتل الفلسطينيين، ولم تشارك في تجويعهم أو حصارهم. موقفها ثابت كالصخر: لا تطبيع، لا خضوع، لا تواطؤ. التظاهرات؟ هي سلاح الشعوب التي تنتفض ضد حكوماتها المطبعة، تلك الأنظمة المنبطحة التي تبيع كرامتها في سوق الخيانة السياسية. الجزائر لا مكان لها في هذا المستنقع، فهي تقاوم بكبرياء وتدعم فلسطين في المحافل الدولية بلا صخب أو استعراض.

لكن وسط هذا المشهد، تتسلل أصوات خبيثة، مدعومة بحسابات مغربية مزيفة ومرتزقة جزائريين من الطابور الخامس، تسعى لاستغلال ملف غزة لإثارة الفتنة داخل الجزائر. هذه الدعوات المغلفة بشعارات دعم غزة ليست سوى قناع لمخططات تهدف إلى شق الصف الجزائري، وصرف الأنظار عن جرائم المغرب الذي يدعم إسرائيل عسكريًا ولوجستيًا. هؤلاء المروجون للفتنة يحاولون عبثًا النيل من وحدة الجزائريين، لكن الشعب الجزائري، الذي خبر المؤامرات، يقف كالجبل في وجه هذه المحاولات الدنيئة.

الجزائر لا تحتاج إلى مظاهرات لتثبت دعمها لغزة، فموقفها واضح كالشمس في كل المحافل. إنها الدولة التي تحمل راية فلسطين بكرامة، بينما يتخبط المغرب في عار التطبيع والتواطؤ. فليدرك الجميع: محاولات زرع الفتنة ستبوء بالفشل، والجزائر ستبقى منارة العزة والمقاومة، رافضة أن تكون جزءًا من مسرحية الخيانة التي يتقنها البعض على حساب دماء الفلسطينيين.

العربي مازيغ/ وكالات
بوابة الجزائر الإخبارية: تحي الجزائر هذا الاثنين 4 أوت اليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي، الذي أقره رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، احتفاء بالرابطة المقدسة بين الشعب وجيشه وعرفانا بدور المؤسسة العسكرية في مسيرة بناء الوطن والذود عن وحدته وسيادته.

ولا تزال هذه الرابطة الفريدة من نوعها مصدر فخر واعتزاز لكل الجزائريين الذين يسجلون حضورا لافتا في الفعاليات والأنشطة التي ينظمها الجيش الوطني الشعبي، على غرار التوافد التاريخي الذي شهده الاستعراض العسكري المخلد للذكرى ال70 لاندلاع ثورة التحرير المجيدة، والذي أشرف عليه رئيس الجمهورية وألقى خلالها كلمة أكد فيها حرصه الشديد على أن يكون الاستعراض العسكري في مستوى أبعاد ورمزية الذكرى ويعكس “تعزيز الرابطة المقدسة بين الشعب وبناته وأبنائه في الجيش الوطني الشعبي، والذين هم من صلبه ويعملون بحس وطني عال وبالتزام ثابت ووطنية خالصة”.

عقيدة راسخة ومهام حصرية

وشدد في ذات السياق على أن “عقيدة الجيش الوطني الشعبي دفاعية” وأن “سلاحه موجه حصرا للدفاع عن الجزائر وحماية سيادتها الوطنية، إلى جانب المساهمة في إحلال الأمن والسلم الدوليين، طبقا للالتزامات الدولية والجهوية لبلادنا، واحتراما للقانون الدولي وفي إطار مبادئنا وقواعدنا الدستورية”.

وتواصل الجزائر الواعية بحجم التحديات الراهنة والمستقبلية، تطوير وتعزيز قدراتها الدفاعية دون هوادة وبناء جيش قوي ومهاب الجانب، قطع خلال السنوات القليلة الماضية “أشواطا كبرى على درب عصرنة وتحديث كافة مكوناته ليبقى على الدوام الدرع الواقي للوطن وضامن وحدته وسيادته واستقلاله، سائرا على النهج الذي أرسى معالمه جيش التحرير الوطني بالروح والعزيمة نفسها وبالمبادئ والقيم ذاتها”، مثلما أكده في مناسبة سابقة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أول السعيد شنقريحة.

رؤية متبصرة تؤكدها نتائج الميدان

ونتيجة للرؤية المتبصرة للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي وللجهود المضنية لكافة منتسبيه، تمكنت القوات المسلحة من بلوغ أعتاب الحداثة والتطور والنجاعة العملياتية في مختلف المستويات والمجالات، على غرار التكوين والتجهيز بأحدث المعدات والأسلحة والتحكم في ناصية التكنولوجيات الدقيقة والمعقدة وكذا التدريب والتحضير والجاهزية القتالية المستمرة.

ويؤكد ذلك النتائج الإيجابية والنوعية لكافة التمارين البيانية والتكتيكية التي تم تنظيمها خلال الفترة الأخيرة، والتي ساهمت في الرفع من القدرات العملياتية والتمرس القتالي لمختلف الوحدات والتشكيلات وأظهرت في الميدان ما بلغته من اقتدار وكفاءة، كما برز ذلك أيضا من خلال النتائج الباهرة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
درع الأمة وسيفها البتار

ويبرهن الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، اليوم، أنه درع الأمة الواقي وسيفها البتار الذي يقطع يد كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن واستقراره، مدركا تمام الإدراك عظمة وثقل مسؤوليته في ظل قيادة حكيمة، واعية بحجم التحديات الأمنية القائمة في الفضاءين الإقليمي والدولي وبالتطورات الحاصلة في المحيط الجيوسياسي وانعكاساتها على أمن واستقرار البلاد.

وبنفس العزيمة والإصرار، يواصل الجيش الوطني الشعبي مواكبة المشروع النهضوي الذي تخوضه الجزائر من خلال المساهمة بفعالية كبيرة في تطوير الاقتصاد الوطني انطلاقا من استراتيجية مدروسة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاعات حساسة وتلبية حاجيات السوق الوطنية وتطوير القاعدة الصناعية للبلاد.

وفاءا للسلف واعتزازا بالسليل

يذكر أن رئيس الجمهورية كان قد قرر ترسيم اليوم الوطني للجيش، تخليدا لهذه الذكرى الغالية ووفاء لتاريخ تحوير جيش التحرير الوطني إلى الجيش الوطني الشعبي في 4 أغسطس 1962.
ويتم الاحتفال بهذا اليوم الوطني على مستوى جميع مكونات الجيش الوطني الشعبي المنتشرة عبر كامل التراب الوطني من خلال تنظيم تظاهرات وأنشطة مختلفة تمجيدا وعرفانا لشهداء ومجاهدي ثورة التحرير المباركة ولشهداء الواجب الوطني ولكبار معطوبي مكافحة الإرهاب وكذا أفراد الجيش الوطني الشعبي نظير تفانيهم الراسخ وتضحياتهم الجسام.

وسائل إعلام مغربية ربطت أشغال الصيانة والترميم بتقارب جزائري مغربي مرتقب

بوابة الجزائر الإخبارية : في خطوة تعكس حرص الدولة الجزائرية من خلال بعثاتها الدبلوماسية في الخارج على الحفاظ على ممتلكاتها الوطنية، انطلقت مؤخرًا أعمال ترميم وصيانة شاملة لمقر السفارة الجزائرية في العاصمة المغربية الرباط، الذي ظل خاليًا منذ قرار الجزائر السيادي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في صيف 2021.

هذه الأشغال المعتادة دوريا والتي تشمل إصلاح الواجهة الخارجية، إعادة طلاء الجدران، وتنظيف الفضاءات الداخلية، تأتي في إطار سياسة الجزائر الراسخة في صيانة أصولها العقارية في الخارج (سفارات ،قنصليات ،مراكز ثقافية .)، دون أي ارتباط بتأويلات مغلوطة تربطها بمحاولات لتطبيع العلاقات مع الجارة الغربية كما تروج له وسائل إعلام مغربية

ووفقًا لمصادر لبوابة الجزائر الإخبارية ، فإن الأشغال التي بدأت قبل نحو أسبوع تُنفذ بوتيرة عادية وكما هو مبرمج منذ ا، بهدف ضمان الحفاظ على المبنى الذي يُعدّ جزءًا من الممتلكات العقارية للدولة الجزائرية.

هذا القرار يؤكد التزام الجزائر بممارسة سيادتها الكاملة على ممتلكاتها، بغض النظر عن الظروف السياسية أو الدبلوماسية. فالمبنى، المملوك للدولة الجزائرية يتطلب صيانة دورية للحفاظ على قيمته المادية والرمزية خاصة وأن همدسته المعمارية فريدة من نوعها ، وهو يعكس صورة بلد بحجم الجزائر وهو ما يتماشى ونهج الدولة في إدارة أصولها العقارية بمسؤولية وكفاءة.

تجدر الإشارة إلى أن بعض التحليلات المغربية حاولت ربط هذه الخطوة بتكهنات حول تغيير في الموقف الجزائري تجاه العلاقات مع المغرب خاصة عقب سياسة اليد المسمومة التي يحاول ملك المغرب التسويق لها لكن مثل هذه التأويلات تفتقر إلى الأساس، إذ إن قرار الجزائر بقطع العلاقات كان نتيجة تراكمات ومواقف مغربية متكررة، شكلت تهديدًا للأمن الجزائري، وهو قرار سيادي لا رجعة فيه إلا بشروط

وعليه، فإن ترميم السفارة وفق مراقبين لا يحمل أي دلالات سياسية، بل هو إجراء إداري بحت يهدف إلى حماية الممتلكات الوطنية وصيانتها بشكل دوري .

بوابة الجزائر الإخبارية: استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، وزراء خارجية مجموعة الأربعة (G4)، التي تضم الجزائر، نيجيريا، جنوب إفريقيا، وإثيوبيا، في لقاء بمقر رئاسة الجمهورية، عكس دور الجزائر المحوري في تعزيز الوحدة الإفريقية.

ونشرت الرئاسة الجزائرية مقطع فيديو للحدث عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”.

تأسست مجموعة الأربعة عام 2022، خلال قمة بروكسل بين الاتحادين الأوروبي والإفريقي، لتكون منصة تشاور وتنسيق حول قضايا القارة.
تهدف هذه المبادرة، التي تقودها الجزائر إلى جانب شركائها، إلى تقديم حلول مبتكرة وتوحيد المواقف لتعزيز كفاءة الاتحاد الإفريقي ودعم استقرار القارة وتنميتها.

يبرز هذا اللقاء الدور الريادي للجزائر في صياغة مستقبل إفريقيا، حيث تسعى لقيادة حوار إقليمي يعزز التضامن ويدفع بمصالح القارة نحو آفاق جديدة.