بوابة الجزائر الإخبارية:ندد التجمع الوطني الديمقراطي بشدة “الحملة الممنهجة التي حاولت التشكيك في دور الجزائر الرائد في الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة والتزامها الوطني الراسخ تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق”،مؤكدا أن بلاده دفعت في كثير من الأحيان مصالحها الحيوية ثمناً لمواقفها المبدئية،من خلال دعمها اللامشروط للقضية الفلسطينية.
.
وأكد الأرندي في بيان له، أن “التصويت لصالح القرار الأممي الأخير حول الأوضاع في غزة . يندرج في إطار الموقف الجزائري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، ويجسد وفاء الجزائر لهويتها النضالية وانتماءاتها العربية والإسلامية والإفريقية، وللقيم والمبادئ الدولية الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة”.
وأضاف البيان”لقد كانت الجزائر، ولا تزال، في طليعة المدافعين عن القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ولم تتوانَ يومًا عن نصرة الشعب الفلسطيني أو التراجع عن التزامها الأخلاقي والتاريخي تجاهه، ولا يمكن لأي طرف أن يزايد عليها في هذا المبدأ الذي دفع الجزائريون من أجله أثمانًا سياسية ودبلوماسية واقتصادية في غير ما مناسبة”.
وفي سياق ذي صلة، شدد التجمع،على أن “الجزائر، ومن خلال بعثتها الدائمة في نيويورك، لم تدخر جهداً في حماية الفلسطينيين في غزة، قبل وخلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن، وكانت في قلب كل المشاورات والمساعي الهادفة إلى وقف العدوان وتأمين المساعدات الإنسانية”.

وتابع البيان:” لا توجد دولة حافظت على سقف عالٍ وثابت في دعمها اللامشروط للقضية الفلسطينية مثل الجزائر، التي دفعت في كثير من الأحيان مصالحها الحيوية ثمناً لمواقفها المبدئية”.
وأضاف:” صوتت الجزائر لصالح القرار الأممي الأخير بقناعة راسخة و دون حياد عن نهجها الأصيل تجاه القضية الفلسطينية العادلة بعدما خاضت مفاوضات دبلوماسية شاقة بكل مسؤولية و حزم في كواليس مجلس الأمن الدولي تمكنت إثرها من فرض تعديلات جوهرية على مشروع القرار المقترح تستجيب للأولويات الأساسية.
وذكر الأرندي أن من ضمن هذه الأوليات” تثبيت وقف إطلاق النار و منع استئناف العدوان”،بالإضافة إلى “توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني عبر نشر قوة أممية لحفظ الأمن في غزة”،وكذا” ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط”إلى جانب” تمهيد الطريق لإعادة الإعمار بمشاركة المؤسسات المالية الدولية”.
ختاما جدد التجمع “التزامه بمساندة مواقف الدولة الجزائرية و السياسات الوطنية الرامية إلى حماية مصالح الجزائر والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعوب المظلومة و في مقدمتها الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكداً أن ملاحم الجزائر في مجلس الأمن كانت وستظل شاهداً على مسؤوليتها وموثوقيتها الدولية، وعلى أنها لن تقبل أبداً بأن تُزايد عليها أي جهة كانت في “أم القضايا”، وستظل سيدة في موقفها، وفية لعهدها، إلى غاية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف”.









