بيع المستشفيات والعقارات العمومية.. تحقيق يكشف ديوناً مستترة تثقل مالية المغرب نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : في وقت تتخبط فيه فرنسا في أزمة طاقة متصاعدة تثقل كاهل الفرنسيين وتفاقم أعباءهم المعيشية، يواصل برونو روتايو استحضار الجزائر في خطاباته السياسية، في محاولة لتحويل بوصلة النقاش بعيداً عن الأزمات الداخلية، ومغازلة أصوات اليمين المتطرف الذي يتخذ من الملف الجزائري مادة متكررة في حملاته السياسية.

ويأتي توظيف روتايو للعلاقات الجزائرية الفرنسية في ظرف حساس، مع تصاعد الضغوط على الحكومة الفرنسية بسبب ارتفاع تكاليف الغاز والوقود وتراجع القدرة الشرائية، وهي ملفات تضع السلطة التنفيذية أمام اختبار صعب في مواجهة الغضب الاجتماعي.

وبالتزامن مع اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2027، يبدو أن الملف الجزائري يظل حاضراً في حسابات روتايو السياسية، وسط اتهامات باستغلال التوترات الخارجية لتسجيل نقاط داخل المشهد السياسي الفرنسي، بدلاً من تقديم إجابات عن الأزمات التي تشغل المواطنين.

وهكذا، تتحول الجزائر مجدداً إلى محور في التجاذبات السياسية الفرنسية، بينما تبقى أزمة الطاقة والضغوط المعيشية من أبرز التحديات التي تنتظر حلولاً داخلية بعيداً عن المزايدات الانتخابية.

بوابة الجزائر الإخبارية : في تطور جديد يعيد ملف الحريات وحرية التعبير في المغرب إلى الواجهة، سلطة إذاعة مونتي كارلو الدولية الفرنسية الضوء على قضية الرسام الكاريكاتوري المغربي ” ياسر منبير ” البالغ من العمر 22 عاماً، و المحكوم عليه بالسجن أربع سنوات نافذة إلى جانب غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم ، بسبب رسوم تناولت الملك محمد السادس.

و قد لاقت هذه القضية موجة من الانتقادات الحقوقية، وسط اتهامات بتضييق الخناق على الأصوات المنتقدة للمؤسسة الملكية، وتعود تفاصيل القضية إلى رسوم كاريكاتورية نشرها الفنان على حسابه بمنصة «إنستغرام»، و تضمنت تصويرات ساخرة للملك محمد السادس، وهي الرسومات التي اعتبرتها السلطات المغربية مسيئة لشخص الملك، لتتم متابعته قضائياً بتهمتي الإساءة إلى الملك وإهانة موظفين عموميين.

وكان منبير قد أوقف في 15 جوان الماضي، وظل رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة في الدار البيضاء، قبل أن تصدر المحكمة حكمها في 30 أكتوبر المنصرم، بعد مسار قضائي استمر عدة أشهر.

أربع سنوات سجناً بسبب رسوم كاريكاتورية!

ويستند الحكم، وفق المعطيات التي أوردتها التقارير الإعلامية، إلى الفصل 179 من القانون الجنائي المغربي، الذي يجرّم التشهير أو الإهانة أو المساس بشخص الملك، وينص على عقوبات بالحبس تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، مع إمكانية مضاعفتها عندما تتم الأفعال عبر الوسائط الإلكترونية.وفي المقابل، أعلن دفاع الفنان عزمه الطعن في الحكم واستئنافه، معتبراً العقوبة غير متناسبة مع الأفعال المنسوبة إلى موكله، فيما طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالإفراج عنه.

انتقادات حقوقية تتصاعد

ولم تتوقف تداعيات القضية عند الحكم الصادر بحق الرسام الشاب، بل أعادت فتح النقاش داخل الأوساط الحقوقية والإعلامية المغربية بشأن حدود حرية التعبير، ومدى قدرة الفنانين والصحفيين والنشطاء على انتقاد السلطة دون التعرض للملاحقات القضائية، اذ نقلت تقارير إعلامية انتقادات صادرة عن مدافعين عن حقوق الإنسان، دعوا إلى مراجعة القوانين التي يعتبرونها مقيّدة لحرية التعبير، وإلى الإفراج عن أشخاص تمت متابعتهم بسبب منشورات أو تعبيرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه القضية في سياق انتقادات أوسع للملاحقات القضائية المرتبطة بالتعبير عن المواقف السياسية والانتقاد العلني، لتطرح مجدداً تساؤلات بشأن واقع الحريات العامة في المغرب، في ظل استمرار العمل بنصوص قانونية تجرّم الإساءة إلى الملك وتتيح فرض عقوبات سالبة للحرية.

بوابة الجزائر الإخبارية: تستعد فرنسا ليوم جديد من التعبئة الاجتماعية، الخميس 5 نوفمبر، بعدما دعت النقابات العمالية إلى إضراب ومظاهرات تشمل القطاعين العام والخاص، للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين القدرة الشرائية وحماية الوظائف والخدمات العامة، في ظل استمرار الاحتجاجات الطلابية والتحركات المناهضة لغلاء المعيشة.

وتأتي هذه الدعوة بمبادرة من تحالف نقابي يضم خمس منظمات رئيسية، هي الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل (CFDT)، والكونفدرالية العامة للشغل (CGT)، والقوة العمالية (FO)، والاتحاد الوطني للنقابات المستقلة (UNSA)، واتحاد النقابات الموحد (FSU)، قبل أن تعلن منظمات نقابية أخرى انضمامها إلى التحرك.
ووفقاً لما أوردته وكالة فرانس برس، فإن التعبئة المرتقبة تستهدف حشد الموظفين والعمال في القطاعين العام والخاص، إلى جانب المتقاعدين والشباب، في خطوة ترمي إلى توسيع نطاق الاحتجاجات ونقلها من الشارع إلى مختلف المؤسسات وأماكن العمل.

وتتركز المطالب النقابية على رفع الأجور والمعاشات، ومواجهة تآكل القدرة الشرائية بفعل ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية والإيجارات والطاقة، فضلاً عن الدفاع عن الوظائف والقطاع الصناعي وتعزيز الخدمات العامة، خصوصاً في مجالات الصحة والتعليم.
ويأتي التصعيد النقابي بعد اجتماع عقده ممثلو سبع منظمات نقابية مع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، في 21 أكتوبر الماضي، بقصر ماتينيون، لمناقشة المطالب الاجتماعية والاقتصادية.
غير أن الاجتماع لم يفضِ، بحسب ممثلي النقابات، إلى إجراءات ملموسة تستجيب لمطالبهم، ولا سيما ما يتعلق بالأجور والقدرة الشرائية. ورغم طرح الحكومة إمكانية مناقشة زيادة استباقية للحد الأدنى للأجور، فإن النقابات اعتبرت أن مجرد فتح باب النقاش لا يكفي، مطالبة بتحويل الوعود إلى قرارات فعلية.

وفي هذا السياق، أكدت النقابات أهمية جعل تحرك 5 نوفمبر محطة ضغط إضافية على الحكومة وأرباب العمل، من أجل انتزاع التزامات واضحة بشأن تحسين الأوضاع الاجتماعية، وإعادة النظر في التوجهات المالية والاقتصادية المطروحة ضمن مشروع موازنة 2027.
ولا يقتصر الحراك المرتقب على العمال والموظفين، إذ تتقاطع الدعوة النقابية مع تحركات طلابية واحتجاجات ضد غلاء المعيشة شهدتها البلاد خلال الأسابيع الماضية، كما أعلنت تنظيمات شبابية ومجموعات من حركة السترات الصفراء دعمها للتحرك.
ومن المتوقع أن تمتد التعبئة إلى قطاعات متعددة، من بينها النقل والتعليم والمصارف، إضافة إلى قطاعات صحية ومهنية أخرى، فيما تترقب الأوساط الفرنسية الإعلان عن تفاصيل حركة القطارات والنقل الحضري والرحلات الجوية قبل موعد الإضراب.

وبينما تسعى النقابات إلى توحيد مختلف فئات المجتمع حول المطالب الاجتماعية، تضع تعبئة الخميس الحكومة الفرنسية أمام اختبار جديد بشأن قدرتها على احتواء الغضب المرتبط بغلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، والاستجابة لمطالب العاملين في القطاعين العام والخاص.

بوابة الجزائر الإخبارية: على وقع فضيحة مالية ثقيلة تهز الأوساط السياسية الفرنسية، وجد رئيس الحكومة الفرنسية السابق إدوار فيليب نفسه في قلب تحقيق قضائي يتعلق بشبهات تبديد المال العام وتضارب المصالح والمحسوبية، على خلفية صفقة مالية تتجاوز قيمتها مليوني يورو في مدينة لوهافر، لتفتح القضية مجدداً ملف العلاقة بين النفوذ السياسي وتسيير الأموال العمومية في فرنسا.

وكشفت وكالة الأنباء الجزائرية أن القضية تتعلق بمبلغ قدره 2.154 مليون يورو، خصصته مجموعة لوهافر الحضرية لصالح جمعية LH French Tech، في إطار اتفاقية لتسيير وتنشيط المدينة الرقمية بالمنطقة، وسط شبهات بشأن ظروف إسناد المشروع وغياب المنافسة وتداخل المصالح السياسية.

اتفاقية بملايين اليوروهات تثير الشبهات

تعود تفاصيل القضية إلى يوليو 2020، عندما وقّع إدوار فيليب، بصفته رئيساً لمجموعة لوهافر الحضرية آنذاك، اتفاقية مع الجمعية المذكورة، والتي كانت تترأسها ستيفاني دو بازيلير بصفتها رئيسة متطوعة، وهي تشغل أيضاً منصباً منتخباً مكلفاً بالابتكار والرقمنة.

وبموجب الاتفاقية، كان من المفترض أن تحصل الجمعية على تعويض مالي عمومي بقيمة 2.154 مليون يورو على مدى أربع سنوات، رغم أنها كانت المرشح الوحيد للمشروع، وهو ما أثار تساؤلات بشأن احترام قواعد المنافسة والشفافية في إسناد الصفقات العمومية.

وتشير المعطيات القضائية إلى أن المجموعة الحضرية كانت قد دفعت نحو 1.15 مليون يورو للجمعية، قبل أن تقرر في مارس 2022 إنهاء الاتفاقية مبكراً، بسبب الصعوبات المالية التي واجهت الجمعية وعدم قدرتها على مواصلة تنفيذ التزاماتها.

تحقيق مالي وملاحقة قضائية تطال الملف

وتفجرت القضية إثر شكاوى تقدمت بها كورنيليا فيندايزن، وهي مسؤولة سابقة في الإدارة العامة للمجموعة الحضرية، بعدما أثارت تساؤلات بشأن احتمال وجود تضارب مصالح ومخالفات في تسيير الاتفاقية.

وبعد فتح تحقيق أولي من طرف النيابة الوطنية المالية الفرنسية في ديسمبر 2023، وإجراء عمليات تفتيش واستجواب في أفريل 2024، تطور الملف إلى تحقيق قضائي رسمي سنة 2026، بشأن شبهات تتعلق باختلاس الأموال العامة والمحسوبية والاستغلال غير القانوني للمصالح والتحرش المعنوي.

وفي آخر تطور للقضية، استمع قاضيان مختصان في التحقيقات المالية إلى إدوار فيليب يوم أمس الخميس ، ووُضع تحت صفة الشاهد المساعد، ما يضعه ضمن الأشخاص المعنيين بالتحقيق.

كما انضمت جمعية مكافحة الفساد الفرنسية «أنتيكور» إلى القضية بصفتها طرفاً مدنياً يوم 20 أكتوبر الجاري، في خطوة من شأنها أن تضيف بعداً جديداً للمسار القضائي.

وتكتسب القضية أهمية سياسية إضافية بالنظر إلى أن إدوار فيليب، الذي تولى رئاسة الحكومة الفرنسية بين عامي 2017 و2020، يُعد من أبرز الشخصيات السياسية الفرنسية، ويخوض المشهد السياسي بطموحات رئاسية.

وبين التحقيقات القضائية والأسئلة المتعلقة بظروف إسناد المشروع، تبقى الأنظار متجهة إلى ما ستكشفه التحقيقات المقبلة بشأن مصير الأموال العمومية والمسؤوليات المحتملة في هذه القضية التي باتت تضع ملف النزاهة السياسية في فرنسا تحت المجهر.

بوابة الجزائر الإخبارية- دخل الاقتصاد الفرنسي مرحلة جمود وتراجع خطيرة باتت تهدد باستقرار البلاد المالي، حيث حذر وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي رولان لوكورنو يوم الجمعة، من أن الاقتصاد الوطني لن يستطيع التعافي إلا بضبط وإصلاح الميزانية المقررة لعام 2027. وأكد الوزير، في تصريحات لنشرة “فرانس إنفو” أن النمو الاقتصادي غاب تماما لثلاثة أرباع متتالية، مشيرا إلى أن النتيجة المباشرة لهذا التراجع تجعل الاقتصاد الفرنسي بحلول عام 2026 في حالة شلل تام وتوقف كامل عن النمو.
وتستند هذه التحذيرات الحكومية إلى البيانات الرسمية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (Insee)، والتي أظهرت انكماش الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا بنسبة 0.1% خلال الربع الثالث، بعد حالة من الركود في الربع الثاني وانكماش بنسبة 0.2% في الربع الأول. وأرجع الوزير هذا التدهور إلى “تلاق غير مسبوق” للصدمات الداخلية والخارجية، وعلى رأسها موجات الحرارة القياسية خلال الصيف إلى جانب التصاعد الجيوسياسي المحتدم حول مضيق هرمز والذي واصل تغذية ارتفاع أسعار الوقود والطاقة عالميا.
وأمام هذه التحديات، شدد لوكورنو على ضرورة إقرار مشروع ميزانية عام 2027 المطروح حاليا على البرلمان الفرنسي، والذي يستهدف خفض العجز العام إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 5.4% المسجلة في 2026 منبها إلى أن عدم تحقيق هذا التدارك المالي سيدفع فرنسا مباشرة نحو “الكارثة والجدار”. ورغم إصرار الحكومة على أن هذا الإجراء حتمي لطمأنة المستثمرين والشركات وتفادي أزمة مالية عميقة، إلا أن إقرار الميزانية يواجه ضبابية وسياسة انقسام معقدة داخل الجمعية الوطنية في ظل غياب أغلبية برلمانية واقتراب الاستحقاقات الرئاسية.

بوابة الجزائر الإخبارية: جدّد إدوار فيليب، رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق والمرشح للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027، دعوته إلى تشديد سياسة الهجرة الفرنسية، واضعًا الجزائر مجددًا في صلب خطابه السياسي، من خلال التمسك بإنهاء الاتفاق الفرنسي الجزائري الموقّع عام 1968، المنظّم لدخول المواطنين الجزائريين إلى فرنسا وإقامتهم فيها.

وفي مقابلة مع مجلة Le Point يوم 27 أكتوبر أعادت نشرها جريدة Le Monde الفرنسية ، دعا فيليب إلى خفض الهجرة القانونية إلى فرنسا إلى النصف خلال الولاية الرئاسية المقبلة، مع حصر منح تصاريح الإقامة في أغراض العمل والدراسة، وتشديد شروط لمّ شمل الأسرة، وإصلاح إجراءات دراسة طلبات اللجوء. كما تعهّد بتشديد الضغط على دول المنشأ، وفي مقدمتها الجزائر، من خلال إلغاء اتفاق 1968.
وبرّر السياسي الفرنسي مقترحاته بما وصفه بفشل سياسة الاندماج في فرنسا خلال العقود الماضية، معتبرًا أن معالجة ملف الهجرة تتطلب مراجعة القواعد المعمول بها وتشديد الرقابة على الإقامة.

اتفاق 1968 في قلب الحسابات الانتخابية

وتأتي هذه التصريحات امتدادًا لمواقف سبق أن عبّر عنها فيليب بشأن العلاقات الفرنسية ، حيث أن الاتفاق الموقّع عام 1968 بات محورًا متكررًا في خطاب المرشح الفرنسي، الذي يدعو إلى إنهائه وإخضاع دخول الجزائريين وإقامتهم للقواعد العامة المطبّقة على الأجانب في فرنسا.
وكان فيليب قد انتقد أيضًا النهج الذي اتبعه رؤساء فرنسيون سابقون في التعامل مع الجزائر، معتبرًا أن تقديم تنازلات أو منح امتيازات خاصة لم يؤدِّ، بحسب تقديره، إلى تحقيق النتائج المرجوة في العلاقات الثنائية.
ويمنح اقتراب الانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2027 ملف الهجرة والعلاقة مع الجزائر أهمية إضافية في النقاش السياسي الداخلي، خصوصًا مع تنافس المرشحين على طرح مواقف أكثر تشددًا بشأن الهجرة والإقامة والتعاون مع دول المنشأ.
وبذلك، لا تقتصر تصريحات فيليب على اقتراح تعديل سياسة الهجرة الفرنسية، بل تعكس أيضًا توجهًا نحو جعل اتفاق 1968 أحد الملفات الأساسية في برنامجه الانتخابي، وهو ما قد يفتح الباب أمام نقاش جديد بشأن مستقبل العلاقات بين الجزائر وفرنسا، في حال تحوّلت هذه الوعود إلى إجراءات حكومية.

بوابة الجزائر الإخبارية : يمثل القرار الجزائري الأخير بإرسال وحدات عسكرية إلى النيجر، وتحديداً نحو نقاط استراتيجية مثل قاعدة “ماداما” ومحيط العاصمة نيامي، تحولاً جيوسياسياً فارقاً يعيد صياغة عقيدة الأمن القومي للبلاد خارج الحدود للمرة الأولى منذ حرب أكتوبر 1973، وهو ما أحدث هزة عميقة في الدوائر السياسية والاستخباراتية والإعلامية بباريس التي تعاني أصلاً من أزمات داخلية خانقة وتآكل متسارع لنفوذها التاريخي في الساحل الإفريقي.

وبينما تحاول وسائل الإعلام الفرنسية، من خلال استدعاء تقارير مثل ما نشرته صحيفة “إل فوليو” الإيطالية، التقليل من شأن هذه الخطوة عبر التهوين من القيمة اللوجستية لقاعدة ماداما والتركيز على صعوبة الإمداد الصحراوي، فإن هذا الخطاب الإعلامي يبدو مرآة عاكسة للحسرة والانكسار جراء طرد القوات الفرنسية وفشل عملية “برخان”، ليجد النفوذ الفرنسي نفسه مستبدلاً بحضور سيادي جزائري وشراكات إقليمية ودولية جديدة تضم إيطاليا وعناصر “فاغنر” أو الفيلق الإفريقي الروسي، مما يضع باريس وجهاً لوجه أمام حقيقة مُمرة تتمثل في خسارتها المطلقة لزمام المبادرة في حديقتها الخلفية السابقة، ويطرح التساؤل اللاذع حول ما إذا كان التقليل الإعلامي الفرنسي من أهمية قاعدة ماداما مجرد غطاء مفضوح للتغطية على مرارة الفشل الذريع لمؤسستها العسكرية في حفظ موطئ قدمها، وكيف يمكن لباريس مواصلة العزاء بوهم “عقبات الإمداد الصحراوي” متجاهلة أن خارطة النفوذ في الصحراء الكبرى قد أُعيد رسمها نهائياً لتخرج فرنسا تماماً من معادلة الأمن والطاقة في المنطقة.

في تصريح خصّ به “بوابة الجزائر”، يؤكد المحلل السياسي والعسكري إيليا مغانير أن سعي الدوائر الإعلامية والسياسية في باريس للتقليل من شأن تموضع الجيش الجزائري في قاعدة “ماداما” بحجة “وعورة الإمداد” لا يعدو كونه بكائية بائسة ومكابرة لمفلس يعجز عن تجرّع مرارة السقوط الاستخباراتي.

ويشير مغانير في حديثه لـ “بوابة الجزائر” إلى أن القاعدة التي كانت إلى الأمس القريب درة التاج لعمليات الاستعمار الفرنسي في الصحراء الكبرى، تتحول بقدرة قادر في تقارير إعلام العاصمة الفرنسية إلى نقطة هامشية لمجرد أن الراية الجزائرية ترفرف فوقها. ويبين المحلل العسكري أن تذرع باريس بصعوبة الإمداد اللوجستي هو محاولة سمجة لتبرير العجز الذريع وصدمة الطرد المهين من عملية “برخان”، ليضيف مغانير لـ “بوابة الجزائر” أن الجيش الجزائري لا يملأ فراغاً عابراً، بل يبسط سيادة دولة حدودية تحرس عمقها الإقليمي باقتدار.

وفي السياق ذاته، يوضح إيليا مغانير لـ “بوابة الجزائر” أن باريس تعاني من رهاب الاستبدال الكبير ونكبة الطرد صاغرة من حديقتها الخلفية، ليتضاعف هوان استخباراتها حين تجد الجزائر هي من ملأت الفراغ، مدعومة بشراكات إقليمية ودولية جديدة تضم إيطاليا وحضوراً روسياً، بينما أُخرجت فرنسا من المولد بلا حمص لتصحو على انهيار تام لحزامها الأمني.هروب فرنسا إلى الأضاليل وحتمية الأمن السيادي في الصحراء

وفي ذات السياق يشدد إيليا مغانير على أن باريس تواصل مكابرتها وعزل نفسها عن الواقع الجيوسياسي الجديد، متخندقة خلف تقارير إعلامية باهتة تحاول عبثاً إيهام الرأي العام الفرنسي بأن شيئاً لم يتغير.

ويرى مغانير في تصريحه لـ “بوابة الجزائر” أن الوهم لا يصنع استراتيجية، وأن خارطة الأمن والطاقة في الساحل الإفريقي قد أُعيد حفرها بالحديد والنار السيادي لتخرج فرنسا منها مكسورة الجناح.

ويؤكد المحلل العسكري لـ “بوابة الجزائر” أن محاولة الهروب للأمام عبر التهوين من الخطوات الجزائرية ليست سوى محاولة بائسة لستر عورات المؤسسة العسكرية الفرنسية التي منيت بفشل تاريخي متلاحق في مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

وفي ختام حديثه لـ “بوابة الجزائر”، يخلص إيليا مغانير إلى أن وسائل الإعلام الفرنسية تكتفي بتوزيع العزاء الوهمي وتبرير عجزها التاريخي، بينما تثبت الخطوة الجزائرية السيادية في ماداما أن عصر الوصاية الفرنسية قد دُفن نهائياً، وأن أمن الصحراء الكبرى اليوم يُصنع في العواصم السيادية القوية، لا في أروقة الخارجية الفرنسية المهشمة التي باتت تندب حظها خارج معادلة الطاقة والأمن في القارة السمراء.

بوابة الجزائر الإخبارية: سجّل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستوى قياسيًا جديدًا من عدم الرضا الشعبي، بعدما أظهر استطلاع للرأي أن 83% من الفرنسيين المستجوبين لا يعتبرونه رئيسًا جيدًا، مقابل 16% فقط قيّموا أداءه بشكل إيجابي، في مؤشر يعكس استمرار تراجع شعبيته مع اقتراب نهاية ولايته الرئاسية الثانية.

وبحسب نتائج المقياس السياسي الشهري الذي أنجزه معهد Odoxa لصالح موقع Public Sénat وعدد من الصحف الجهوية الفرنسية، ونُشرت نتائجه في 27 أكتوبر 2026، ارتفعت نسبة التقييم السلبي للرئيس بنقطتين مقارنة بالاستطلاع السابق في سبتمبر، لتبلغ مستوى غير مسبوق ضمن هذا المقياس.
ماكرون يقترب من رقم قياسي سلبي لهولاند
وتضع هذه النتائج ماكرون في مستوى قريب من الرقم القياسي لعدم الشعبية الذي سجّله سلفه فرانسوا هولاند، حين بلغت نسبة الفرنسيين الذين اعتبروه رئيسًا غير جيد 84% خلال فترة رئاسته.
لكن رئيس معهد Odoxa، غايل سليمان، أشار إلى اختلاف طبيعة الرفض الشعبي في الحالتين؛ إذ ارتبط الاستياء من هولاند بدرجة أكبر بالانتقادات المتعلقة بقدرته على الفعل واتخاذ القرارات، بينما يُظهر المقياس الحالي، وفق تفسيره، مستوى أشد من الرفض الشخصي تجاه ماكرون.

أحداث العنف تزيد الضغط على السلطة

ويربط التقرير تراجع شعبية الرئيس بالأجواء الاجتماعية والسياسية المتوترة في فرنسا، خصوصًا عقب أعمال العنف والتخريب التي شهدتها عدة مدن، من بينها باريس ومرسيليا وليون وليموج، خلال عطلة نهاية الأسبوع في 17 أكتوبر.
وأظهر الاستطلاع أن الغضب كان الشعور الأكثر انتشارًا بين المستجوبين إزاء تلك الأحداث، إذ عبّر عنه 67% منهم، مقابل 19% قالوا إنهم يشعرون بالعجز، و12% أشاروا إلى الخوف.
وبحسب تحليل Odoxa، لم يقتصر أثر هذه الأحداث على المواقف من مرتكبي أعمال الشغب، بل امتد أيضًا إلى الطبقة السياسية، وزاد من الضغوط على الرئيس وحكومته.
وفي السياق ذاته، أظهرت النتائج أن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو لا يزال يواجه بدوره مستوى مرتفعًا من عدم الرضا؛ إذ اعتبر 25% فقط من المستجوبين أنه رئيس وزراء جيد، مقابل 73% قيّموا أداءه بشكل سلبي، رغم تسجيله تحسنًا بنقطة واحدة مقارنة بالاستطلاع السابق.

جائت نتائج استطلاع أكتوبرلتكشف عن اتساع فجوة الثقة بين إيمانويل ماكرون وشريحة واسعة من الفرنسيين، في ظل تصاعد الاستياء من الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد. ومع اقتراب نهاية ولايته الثانية، يواجه الرئيس تحديًا متزايدًا لاستعادة ثقة الرأي العام، في وقت تشير فيه الأرقام إلى أن تراجع شعبيته لم يعد مجرد تقلب عابر في مؤشرات الرضا، بل بات عاملًا ضاغطًا على صورته السياسية وعلى أداء السلطة التنفيذية عمومًا

بوابة الجزائر الإخبارية: دعت السياسية الفرنسية السابقة سيغولين روايال باريس إلى مراجعة سياستها تجاه الجزائر، معتبرةً أن استمرار التوتر بين البلدين قد يحرم فرنسا من فرص اقتصادية مهمة، لا سيما في قطاع الطاقة، في وقت تسعى فيه دول أوروبية أخرى إلى تعزيز تعاونها مع الجزائر

انتقدت روايال توجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى منطقة الخليج بحثًا عن مصادر للطاقة، في حين ترى أن التقارب مع الجزائر يمثل خيارًا يستحق الاهتمام بالنظر إلى الإمكانات المتاحة بين البلدين.
وقالت روايال عند ظهورها في قناة LCI ، إن التوجه إلى الجزائر للحصول على المحروقات سيكون خيارًا أكثر ذكاءً، في إشارة إلى ما تعتبره تناقضًا بين احتياجات فرنسا الاقتصادية واستمرار الخلافات السياسية والدبلوماسية مع الجزائر.

الغاز الجزائري.. ورقة اقتصادية مهمة

يأتي موقف روايال في ظل أهمية الجزائر في سوق الغاز الأوروبية، باعتبارها أحد موردي الطاقة للعديد من الدول، وفي مقدمتها إيطاليا وإسبانيا، وترى السياسية الفرنسية أن باريس لا تستفيد بالقدر الكافي من إمكانات التعاون المتاحة مع الجزائر، بينما تعمل دول أوروبية أخرى على تعزيز علاقاتها الاقتصادية معها، سواء عبر تأمين إمدادات الطاقة أو إبرام اتفاقيات صناعية وتجارية.
وفي هذا السياق، انتقدت روايال استمرار التوتر الفرنسي الجزائري، معتبرةً أن تحسين العلاقات من شأنه فتح المجال أمام فرص تعاون جديدة، خصوصًا في قطاع المحروقات، الذي يكتسي أهمية متزايدة في ظل تقلبات الأسواق العالمية.

إيطاليا وإسبانيا وألمانيا.. منافسة على السوق الجزائرية

استشهدت روايال بتوجه ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا نحو الجزائر من أجل تعزيز التعاون في مجال النفط والغاز، إلى جانب تطوير الشراكات الصناعية وأضافت روايال مثالًا آخر يتعلق بقطاع السيارات، مشيرةً إلى إغلاق مصنع رونو في وهران، في مقابل الإعلان عن مشروع لإنشاء مصنع لأوبل، التابعة لمجموعة ستيلانتيس، في الجزائر.
وتساءلت عن جدوى استمرار هذا الوضع بالنسبة إلى المصالح الفرنسية، في وقت تتنافس فيه الشركات الأوروبية على تعزيز وجودها في السوق الجزائرية .

وفي هذا الإطار، عبّرت روايال عن استيائها من استمرار التباعد بين البلدين، ملخصةً موقفها بعبارة: «الجميع يتفاهم مع الجزائر باستثناء فرنسا».
وتعكس هذه العبارة، وفقًا لتصريحاتها التي نقلها الموقع، انتقادًا لسياسة باريس، ودعوة إلى إعطاء الأولوية للحوار والمصالح الاقتصادية بدلًا من استمرار القطيعة.

بوابة الجزائر الإخبارية : أعلنت السلطات في غينيا الاستوائية عبر التلفزيون الرسمي (TVGE) عن توقيف مواطن فرنسي يُعتقد أنه عسكري سابق، بتهم تتعلق بالتجسس ومحاولة المساس بالأمن القومي.وقد تم القبض على المشتبه به في منطقة «ريو كامبو» بمقاطعة «ليتورال» بالقرب من الحدود الحدودية مع الكاميرون، وهي منطقة استراتيجية تضم موقعاً للبحرية الوطنية قبالة مركز عسكري كاميروني.وبحسب الرواية الرسمية، دخل الموقوف البلاد بتأشيرة سياحية إلكترونية وأمضى أربعة أيام في العاصمة مالابو قبل أن ينتقل إلى الكاميرون ثم يعود براً؛ حيث عُثر بحوزته على خرائط ومخططات توضيحية لرسوم الحدود والمناطق القارية المتاخمة للكاميرون والغابون (مثل نهر نتيم وبلدتي كي-أوسي ومودون)، إضافة إلى ادعاءات بوجود اتصالات وتنسيق بينه وبين تحالف معارضة في المنفى تصنفه مالابو منظمةً إرهابية.

وفي هذا السياق أوضح كيفين بياندا، الخبير في الشؤون الأمنية والإفريقية، لبوابة الجزائر، أن باريس لم تعد تتصرف وفق أطر القانون الدولي أو مبادئ احترام سيادة الدول، بل تواصل الاستثمار في منطق العقلية الاستعمارية البائدة التي توهمها بأن المستعمرات القديمة تظل ساحة مفتوحة للاستباحة الأمنية.

وأشار كيفين بياندا إلى أن حشر العناصر العسكرية السابقة تحت غطاء “التأشيرات السياحية” والخرائط الجغرافية الحساسة يمثل انتهاكاً صارخاً للأعراف الدبلوماسية، ويعكس حالة صلف أخلاقي تجعل من فرنسا الطرف الأكثر خطورة على استقرار المنطقة. وأكد كيفين بياندا أن باريس، عندما تتفاجأ بافتضاح مخططاتها وسقوط عناصرها في قبضات الأجهزة الأمنية الإفريقية، لا تجني إلا ثمار استعلائها وتجاهلها للإرادة السيادية المتصاعدة في القارة، والتي باتتتعامل مع الوجود الفرنسي بكل تفصيلاته كعنصر غير مرغوب فيه ومهدد مباشر للأمن القومي.​

التهاوي الاستخباري والمغامرات الصبيانية

بعد فقدان النفوذ​وفي السياق ذاته، بين كيفين بياندا، الخبير في الشؤون الأمنية والإفريقية، في حديثه لبوابة الجزائر، أن هذه الواقعة تجسد حالة من الإفلاس الجيوسياسي والانهيار المهني المهين للاستخبارات الفرنسية، التي تحولت من إدارة شبكات التأثير المعقدة إلى الاعتماد على “سياحة التجسس” والمغامرات الفردية الهاوية.

وأوضح كيفين بياندا أن السقوط المدوّي لهذا العنصر في منطقة حدودية حساسة، وبحوزته أدلة إدانة بدائية ورسومات توضيحية، يفضح تراجع الكفاءة العسكرية والأمنية لباريس بعد طردها من قواعدها التقليدية وسحب أوراق نفوذها في الساحل ووسط إفريقيا. وشدد كيفين بياندا لبوابة الجزائر في ختام تحليله على أن فرنسا، بعد خروجها المذل من المنطقة، باتت تلجأ إلى خيارات يائسة تتمثل في التحالف مع المعارضات الهشة والتنسيق مع الكيانات المطرودة، مما يؤكد أنها لم تعد تمتلك سوى أدوات العبث والحروب بالوكالة بعد أن فقدت بوصلة القوة والشرعية.