الشعب الجزائري يصفع مخابر الشر وشلة الغوغائيين من الطابور الخامس نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: وقع وزير الاتصال, محمد مزيان, باسم الحكومة الجزائرية, بمقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر, على سجل التعازي, إثر وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق, جيمي كارتر.
وكان وزير الاتصال مرفوقا بكاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بالشؤون الإفريقية, السيدة سلمة بختة منصوري.

وجاء في نص التعزية: “على إثر وفاة الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية, صديق الجزائر, السيد جيمي كارتر, لا يسعني إلا أن أتقدم باسم الحكومة الجزائرية بخالص عبارات التعازي إليكم, ومن خلالكم إلى أفراد عائلة الراحل وكذا إلى كافة الشعب الأمريكي الصديق”.

وتابع الوزير:”لا يمكننا في هذا المقام سوى استذكار السجل الحافل للفقيد الذي ترك أثرا خالدا في دفاعه عن المبادئ الإنسانية السامية وإعلاء قيم السلام والتسامح ليس خلال توليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية فحسب, بل عبر الجهد الدؤوب الذي بذله لاسيما باسم مركز كارتر ومنظمة مونل من أجل الإنسانية”.

واستطرد “سيذكر الجزائريون إلى الأبد, الراحل كصديق للجزائر ولشعبها, نظير عمله المتميز في التقارب بين البلدين, كما ستبقى سيرته مثالا يحتذى به في الدفاع عن السلام والقيم الإنسانية”.
يذكر أن جيمي كارتر يعد الرئيس ال39 للولايات المتحدة الأمريكية, حيث بنى إرثا من الشجاعة والوضوح الأخلاقي, وعرف بالعمل من أجل السلام في الداخل الأمريكي وحول العالم.
وبخصوص العلاقات الأمريكية – الجزائرية, كان الراحل قد أثنى على الوساطة الجزائرية في الإفراج عن الرهائن الأمريكيين في إيران سنة 1981, واصفا تلك الوساطة الجزائرية ب “المنصفة” وبأنها جسدت “دورا إيجابيا” خلال المفاوضات الأمريكية-الإيرانية.

العربي مازيغ/ الوكالات

بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن المشاهد الصادمة القادمة من سجون بشار الأسد في سوريا وأبرزها سجن صدنايا المعروف ب “المسلخ البشري” ليس وحيدا في العالم، فهناك أيضا في المغرب عشرات السجون المماثلة التي لازالت لسنوات تحتفظ بأسرارها وجرائمها في حق المواطنين، المعارضين، الصحفيين وكذلك المدافعين عن القضية الريفية والصحراوية. إنها صدنايا المغرب التي يخفيها النظام العلوي وهو يتجمل هنا وهناك كالعشيقة بمساحيق حقوق الإنسان والتدبير الجيد لسجون.

في المغرب: محابس غير أدمية

وفي هذا الصدد، انتقد المرصد المغربي للسجون مؤخرا الأوضاع القاسية جدا التي يعيشها السجناء داخل المؤسسات العقابية المخزنية محذرا من حالة الاكتظاظ المفرط التي باتت تشكل خطرا داهما على نزلاء السجون بالتوازي مع تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان وتدهور وضعية هذه المحابس التي تقترب من كونها “محابس غير أدمية“. وبلغة الأرقام، قال المرصد في تقريره السنوي ل 2023 أن عدد السجون المغربية تعرف اكتظاظا مفرطا حيث تجاوزت سعتها الاستيعابية الحقيقية والافتراضية بنسبة تقارب 160 في المائة.

وعرفت أعداد السجناء في المغرب (مع تزايد الضغوط السياسية والاقتصادية والاجتماعية) زيادة كبيرة بين سنتي 2019 و2023 وانتقلت من 86 ألف سجين إلى 102 ألف سجين بزيادة تقدر بحوالي 19 في المائة. وفي سنة واحدة فقط هي ما بين 2022 و2023 نمو نزلاء السجون المغربية بما يربو 5.6 في المائة وهو ما جعل المغرب أولا على المستوى العربي من حيث عدد السجناء بالمقارنة مع عدد السكان. وزيادة على الاكتظاظ لفت المرصد إلى أن هذه المحابس القسرية تعرف تفشيا كبيرا للأمراض ونمو في حالات التعذيب وسوء المعاملة ناهيك عن تردي فادح في الظروف المعيشية للسجناء.

وتابع المرصد أن “حوالي نصف السجناء محتجزون احتياطيا مما يعكس الحاجة إلى مراجعة شاملة لمنظومة العدالة”، داعيا إلى “ضرورة مراجعة القوانين المتعلقة بالعقوبات وتقديم ضمانات لتحقيقات نزيهة وشفافة في حالات التعذيب وسوء المعاملة”. سجل أسود في حقوق الإنسان واعتبرت ذات الهيئة أن “ملف اكتظاظ السجون في المغرب يحول دون التمتع بحقوق الإنسان الأساسية، خصوصا الحق في الصحة الجسدية والنفسية والحق في الفسحة الكافية وفي التغذية السليمة والمتوازنة”. ولا تتجاوز المساحة المخصصة لكل مسجون داخل السجون المغربية 1.74 متر مربع بالرغم من افتتاح ثلاث مؤسسات عقابية كما أن القدرة الاستيعابية التي وصلت إلى قرابة 65 ألف سرير لا تزال بعيدة جدا عن عدد المسجونين فعليا الذي تجاوز 100 ألف سجين.

وأبدى المرصد قلقه البالغ من استمرار وجود السجناء المرضى النفسيين في السجون المغربية رغم حاجتهم الملحة إلى رعاية صحية متخصصة وهو ما يعتبر أيضا انتهاكا خطيرا لحقوقهم الأساسية. وأكدت الوثيقة التحليلية على “وجوب إقرار تدابير خاصة لحماية حقوق الفئات الهشة داخل السجون، مثل النساء والأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير ظروف اعتقال ملائمة لهذه الفئات وضمان أن تتناسب احتياجاتهم الخاصة مع الخدمات المقدمة لهم”.

ودعا ذات المرصد، في تقريره السنوي الى “إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا“، مشددا على “ضرورة مراجعة الإجراءات التأديبية داخل السجون وضمان حق المؤازرة والطعن في القرارات التأديبية ووجوب إصلاح الاجراءات المتعلقة بالعفو لتوسيع دائرة المستفيدين بما يساهم في تحفيف الاكتظاظ وتحسين الاوضاع داخل السجون”.

كما شدد على ضرورة “التأكد من إجراء تحقيقات محايدة وشاملة في حالات التعذيب كالاعتداءات غير الاخلاقية والوفيات التي تحدث داخل السجون، إضافة إلى تعزيز الحق في العلاج النفسي للسجناء الذين يعانون من أمراض عقلية والعمل على توفير العلاج المناسب لهم داخل المؤسسات العقابية”.

بوابة الجزائر الإخبارية:يبدو أن سقوط المخطط الأول للمخابرات الفرنسية المتحالفة مع المخزن والدوائر الصهيونية والرامي إلى زعزعة الاستقرار في الجزائر قد دفع نفس المخبر المخابراتي النتن إلى العودة إلى المربع الأول “تحريك الذئاب المنفردة الموبوءة بالداخل” وتحريض مرتزقة الخارج بدعوى “مانيش راضي“

في التفاصيل لا تزال الدوائر المخابراتية (الفرنسية المغربية الصهيونية) تحاول صناعة المؤامرات وفبركة الحملات (الميدانية والافتراضية) على أمل تحريك الجماعات (في المخطط الأول) أو الشارع من خلال المظاهرات (في المخطط الثاني) لكنها ككل مرة تسقط في المحظور ثم تسقط مخططاتها أمام الجدار الجزائري وهو مناعة الشعب وقدرته على إحباط كل المناورات القادمة من خلف الحدود أو من الغرف المظلمة في الداخل.

مانيش راضي “حملة إلكترونية” مخزنية
الجديد هو هاشتاغ قامت بإطلاقه الخلايا النائمة قبل ثلاثة أيام يدعو بشكل مباشر إلى الخروج إلى الشارع ويطالب بطريقة “فجة” وغير “مفهومة” بإسقاط النظام العسكري الحاكم.
ومن خلال العبارات ذاتها المصنوعة في مخابر المنصوري ونفس الأفكار التي يؤمن بها بوريطة ويتبناها الحموشي في صناعة الدعاية السوداء تصبح الجزائر التي تعطي كل المؤشرات الاقتصادية الدولية لها وضعية أفضل من المغرب بكثير “بلدا غير قابل للعيش”.

من هشتاغ بسيط لم يلتفت إليه أحد طيلة 72 ساعة (ثلاثة أيام) إلا ذوي النفوس الضعيفة جاء دور الدكاكين المخزنية التي دخلت اليوم على الخط من أجل أن تعطي لهذه الحملة الميتة في مهدها نفس جديدا لكنها في نفس الوقت “أدخلتها في موت سريري” لقد عرف الجزائريون “من خطط، ولماذا وكيف؟”.

وخوفا من أن تكون الرباط العاصمة التالية لربيع العربي المؤجل (من 2011) لاسيما بعد سقوط الأسد تحاول المخابرات المغربية التي دخلت في حالة طوارئ منذ 8 ديسمبر الماضي أن تقنع الداخل المغربي “بأن الشعب المغربي راضي” وأن العاصمة التالية ستكون الجزائر.
ولأنها بعيدة عن الواقع الداخل لبلادنا بعد أن كسرت أجهزتنا الأمنية (مخططاتها) وأسقطت جواسيسها واحدا تلوا الأخر تلوك الدكاكين المخزنية نفس العلكة وهي تتحدث عن قرارات اقتصادية خاطئة جعلت الجزائر في ظرف وجيز ثالث اقتصاد في إفريقيا وعن ميزانية الدفاع الوطني التي جعلت بلدنا القوة الثالثة أيضا في إفريقيا (القوة البحرية الثانية قاريا) وتتوهم الطوابير كالمعتاد وهي تتحدث عن السيارة التي يصنعها المغربي ولا يشتريها والقهوة التي لا يشم رائحتها ويشربها إلا السائح في مراكش أو طنجة.
والغريب أن نفس الدكاكين تقول إن منع الاستيراد سبب الكساد وأن في الجزائر بطالة وتضخم أدت إلى أزمة خانقة جعلت مئات الآلاف من “العياشة” يقصدون بلادنا بحثا عن “طرف الخبز” الذي لم يعثروا عليه في بلادهم.

“المغربي ماهوش راضي”
ولأن مصير هذه الحملة الالكترونية الوهمية هو نفس مصير الحملات السابقة سترتد مؤامرة “مانيش راضي” على المخزن الذي صنعها في إحدى المكاتب المريحة في الرباط لتكون فعلا هذه المدينة التي لا يجد سكانها قطرة ماء هي عاصمة الثورة العربية بعد دمشق.
وبالأرقام وليس بمجرد الأوهام والأمنيات يوجد في المغرب حسب الأرقام التي قدمتها المندوبية السامية للتخطيط 7 ملايين عاطل عن العمل حيث انتقل وبشكل مخيف معدل البطالة من 16 في المائة قبل 10 سنوات (في 2014) إلى 21 في المائة حاليا.
ولأن معضلة المغرب الحقيقة هي البطالة المنتشرة في أوساط الشباب (شاب واحد يعمل من بين شابين اثنين) فإن المخزن يحاول أن يخبأ “عورته” من خلال القروض التي يتسولها من هنا وهناك ولاسيما أن الذريعة ستكون في السنوات المقبلة “الرياضة مقابل المال”.

ويعول محمد السادس فيما تبقى من عهده على الأمية التي بلغت بين المغاربة 25 في المائة وعلى أولئك المصابين بالأمراض العقلية والنفسية وقد بلغت نسبتهم حسب أرقام رسمية أيضا 50 في المائة (مغربي سليم ومغربي سقيم).
وفوق ذلك 7 من كل 10 مغاربة لا يملكون شقة مريحة بل لا يزالون يقطنون في منازل مغربية عتيقة أغلبها مكونة من غرفة واحدة فقط لتضاف هذه الحقيقة المرة إلى أن 80 في المائة من العائلات المغربية قد صرحت بشكل رسمي أن قدرتها المعيشية قد تأثرت جدا لا بل تدهورت بالكامل خلال السنوات الأخيرة.

ولا تشير هذه الأرقام فقط إلى اقتراب الانفجار في المغرب بعنوان “مانيش راضي” بل إلى نهاية الحكم العلوي بالكامل ولاسيما أن السؤال الملح في المملكة الشريفة حاليا “أين هي أموال الفوسفات والذهب؟ ولماذا يبتلع الهولدينغ الملكي لقمة العيش ويلقي بالفتات لزبانيته من أمثال ملك المحروقات “عزيز أخنوش”؟

فهل سيكون المخزن جاهزا لثورة جديدة وقد باتت سجونه ممتلئة (أول بلد عربي في عدد المساجين مقارنة بعدد السكان) أم أن المغاربة سيفضلون كالعادة “الصمت” خوفا من “القرعة” أو أشياء أخرى؟
في المغرب شعب راضي بالخوف والقهر والذل والجوع وراضي بالمثلية والعلاقات الرضائية والبيدوفيليا. فلا تتحدثون عن الجزائر وأنتم لا تعرفون حتى لغتها حين تصنعون هاشتاغ.
راضي لا محل لها في القاموس الجزائري الذي تحاولون استعماله لكنها تصلح للثورة المغربية وهي على الأبواب.

العربي مازيغ
بوابة الجزائر الإخبارية: لم يعد خفيا على أحد أن العاهل المغربي محمد السادس يواجه ظرفا صحيا عصيبا لا سيما بعد ظهوره المفزع للمغاربة في نهاية أكتوبر الماضي وهو يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وبشكل لا يصدق أو ربما هو أقرب إلى الخيال حاول اليوم الأحد القصر العلوي تبرير غياب الملك عن حفل إعادة افتتاح كنيسة نوتردام الذي أقيم أمس السبت بباريس وقد كان من المدعوين البارزين ولاسيما أن المغرب ساهم ماليا ومن خلال اليد العاملة في ترميم هذه الكنيسة التي تعرضت لحريق قبل 5 سنوات.

ملك مريض يمارس الرياضة
الغريب في بيان الديوان الملكي اليوم الأحد ليس الوضع الصحي فقد يكون الملك محمد السادس قد أجرى فعلا عملية جراحية على مستوى الكتف الأيسر بالمصحة الملكية في الرباط وتكون كللت بالنجاح أو عكس ذلك.
وإنما الغريب في البيان أن الديوان الملكي يدعي أن الملك محمد السادس قد تعرض لحادث سقوط أدى إلى صدمة على مستوى الكتف الأيسر وكسر عظم العضد (قد يكون صحيحا) خلال ممارسته الرياضية الاعتيادية (غير صحيح بتاتا).
فهل يسمح الوضع الصحي للملك بممارسة الرياضة؟ وما هو السبب الحقيقي لسقوط محمد السادس؟ أم أنه تعرض لمحاولة اغتيال خفية؟

وبعيدا عن الكسر (الذي قد يكون طلقا ناريا على مستوى الكتف الأيسر) والعملية الجراحية التي تم خلالها نزع الرصاصة “الرحيمة” سيبقى محمد السادس لمدة 45 يوما في فترة إعادة التأهيل الوظيفية وتثبيت الكتف وهو ما يعني أنه سيغيب إلى غاية فبراير المقبل.

فماذا حدث حقا للملك؟ وأين هو الآن؟
وبشكل غريب حشر البيان الملكي أسماء الفريق الطبي المكلف بمتابعة الوضعية الصحية للملك وهم 4 أطباء متخصصين في العظام، فهل الجريمة بحاجة إلى شهود.
“العرق النسا”
وعقب ظهوره بعكاز في مطار سلا وهو يستقبل ماكرون وزوجته بريجيت حاولت الصحافة المخزنية تقليل صدمة المغاربة بعد أن تفاجأوا بالتدهور الكبير للوضعية الصحية للملك.
وأدعت إحدى الدكاكين المخزنية أن الملك ظهر أكثر أريحية في الحركة سواء في المطار أو خلال تحيته المواطنين في الطريق نحو القصر وكذلك عند استقبال وفد الرئيس الفرنسي في ساحة المشور. والحقيقة كانت خلافا لذلك.
وتابعت الصحيفة المغربية “وبخصوص ظهوره متكئا على عكاز، أوضح مصدر مقرب من القصر الملكي أن العاهل المغربي عانى مؤخرا من أعراض انكماش عضلي على مستوى الظهر، من جهة اليمين بسبب ضغط العصب الوركي” (Contracture musculaire au dos due à une sciatique). أو ما يسمى بالعامية “عرق النسا”.

وحسب نفس المصدر القريب من القصر الذي تحدث لنفس الصحيفة فإن هذه “الأعراض الطبية ظهرت خلال الأنشطة الملكية الأخيرة، خصوصا خلال استقبال الحكومة في نسختها الجديدة بعد التعديل الحكومي الأخير، وكذا في مراسيم تعيين الولاة والعمال الجدد.” وغابت عندما كان الملك يتسكع رفقة ابنيه في باريس وهو يرتدي سروال إعلان الحرب.
واستنجد نفس البوق المخزني بمصدر طبي مختص في أمراض الجهاز العصبي (لتخفيف الصدمة) فذكر أن “مثل هذه الأعراض الطبية مألوفة كثيرا وتستجيب للعلاج، وهي غالبا ما تكون ناتجة عن “ضغط جذر العصب في العمود الفقري”.
وتابع نفس الطبيب أن “هذه الأعراض تُسبب في الغالب ضغوطا تظهر جلية على الوقوف والمشي، لكنها لا تدعو للقلق لكونها تستجيب بسرعة للعلاج والاستشفاء.”
فماذا ستقول لنا الصحيفة هذه المرة إن طالة غيبة الملك وتطلبت هذه الغيبة اجتماعا للمجلس الملكي لتحديد الملك المقبل، حسنا كان أم رشيدا أم هشاما.

أحمد عطاف يجدد التأكيد على موقف الجزائر‬⁩ الثابت وتضامنها الكامل مع الجمهورية العربية السورية دولةً وشعبًا في مواجهة التهديدات ⁧‫الإرهابية‬⁩ التي تستهدف سيادتها

بوابة الجزائر الإخبارية: أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، ظهيرة اليوم، مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية والمغتربين للجمهورية العربية السورية، بسام صباغ.

سمح الاتصال وزير الدولة بالإطلاع على التطورات الأخيرة للأوضاع بشمال سوريا، وتأكيد موقف الجزائر الثابت وتضامنها المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة، دولةً وشعباً، في مواجهة التهديدات الإرهابية التي تتربص بسيادتها ووحدتها وحرمة أراضيها، وكذا أمنها واستقرارها.

ومن جانبه، أعرب الوزير السوري عن بالغ شكره وتقديره للجزائر نظير تضامنها ودعمها للطلب الذي تقدمت به السلطات السورية لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الأممي، وكذا إدراج بند حول التطورات الأخيرة في سوريا خلال الاجتماع الطارئ المقبل لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

ابراهيم بوغالي: محاولة البرلمان الأوروبي وبعض الدوائر السياسية والإعلامية الفرنسية التدخل في الشأن الداخلي الجزائري ممارسة مفضوحة

بوابة الجزائر الإخبارية: في أول موقف جزائري رسمي بشأن الحملة السياسية والإعلامية القذرة التي تشنها دوائر فرنسية ضد الجزائر على خلفية ملف الكاتب الفرانكو جزائري بوعلام صنصال أطلق رئيس البرلمان الجزائري ابراهيم غالي رسائل لا تحتاج تشفير بشأن توظيف لوبيات فرنسية قضية بين يد العدالة الجزائرية لتصفية حسابات مع الجزائر ومؤسساتها

رئيس البرلمان الجزائري ابراهيم غالي أشاد بدور العدالة الجزائرية التي تسهر على حماية الحقوق والحريات وأكد أن يد القانون ستطال كل من تسول له نفسه محاولة المساس بأمن واستقرار الجزائر، وأردف إبراهيم بوغالي بأن انخراط البرلمان الأوروربي وبعض الدوائر السياسية والإعلامية الفرنسية في محاولة التدخل في الشأن الداخلي الجزائري ليس سوى ممارسة مفضوحة لصرف الأنظار عن الانتهاكات الحقيقية لحقوق الإنسان والقانون الدولي، متسائلا في الأخير عن مدى ما بقي من رصيد لهذه الأبواق فيما يخص الفصل بين السلطات أواستقلالية القضاء.

وفق مصادر حصرية لبوابة الجزائر الإخبارية

بوابة الجزائر الإخبارية: وفق مصدر جد مطلع صدر قرار قضائي بإيداع المدعو بوعلام صنصال ‬⁩ رهن الحبس المؤقت في سجن القليعة بعد أن مثل الموقوف أمام الغرفة الثالثة لدى محكمة الدار البيضاء (شرق العاصمة الجزائرية) وسيواجه بوعلام صنصال تهما ثقيلة في مقدمتها التخابر مع جهات أجنبية مع تكييف التهم الملاحق بها مع المواد 62 و 79 و”87مكرر “من قانون العقوبات الجزائري

‏وفق مصادر مطلعة لبوابة الجزائر الإخبارية تم تقديم المدعو بوعلام صنصال أمام نيابة محكمة الدار البيضاء (الغرفة الثالثة ) العاصمة الجزائرية وتم مواجهته بالتهم المتابع لها مع الأدلة والاستماع لأقواله

‏المتصهين بوعلام صنصال وفق التحقيقات الأولية التي لم يتم الكشف عنها بعد كان يتعامل كمفوض فوق العادة من الطابور الخامس مع الجرو الفاشي كزافييه دريانكور السفير الفرنسي السابق لدى الجزائر

‏بوعلام صنصال ومن خلال منابر إعلامية وفرنسية طعن في تاريخ الأمة الجزائرية وشكك في حدود الجزائر المرسومة بدماء الشهداء وهو ما أثار غضبا شعبيا في الجزائر

على ماذا ينص قانون العقوبات الجزائري ؟

‏ المادة 79 “كل من يعمل” ⁧‫#بأية_وسيلة كانت‬⁩ “على المساس بسلامة وحدة الوطن، وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين 77 و78 يعاقب بالحبس لمدة سنة إلى عشر سنوات وبغرامة من 20.000 دج إلى 100.000 دج، مع جواز حرمانه من الحقوق المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون”.

‏المادة 87 مكرر من نفس القانون،”يعتبر فعلا إرهابيا أو تخريبيا، كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي”

نجح الوفد الجزائري برئاسة وزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية, أحمد عطاف, قد نجح في طرد مجرمة الحرب, وزيرة الخارجية السابقة لدى الكيان الصهيوني, تسيبي ليفني, من أشغال الطبعة العاشرة لمنتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات, الذي يعقد بمدينة كاشكايش البرتغالية.

وقد كانت الوفود المشاركة قد تفاجأت بوجود المعنية عشية افتتاح هذا المنتدى الذي من المفروض أن يجمع الضمائر الحية التي تؤمن بحوار الحضارات والعيش معا في سلام, وهو الأمر الذي دفع بالجزائر وعدد من الدول العربية والإسلامية وغيرها من البلدان الداعمة للشعب الفلسطيني إلى اشتراط منع مجرمة الحرب هذه من حضور الأشغال.

وبالرغم من التطمينات التي قدمتها الجهات المنظمة إلا أن الوفود المشاركة قد تفاجأت مرة أخرى صبيحة اليوم بتواجد المجرمة, تسيبي ليفني, داخل قاعة الاجتماعات تحسبا لحضور الجلسة الافتتاحية للمنتدى, وهو ما لم يترك خيارا آخرا أمام الوفد الجزائري ووفود الدول الشقيقة والصديقة سوى إبلاغ الجهات المنظمة بمغادرة قاعة الاجتماع وعدم المشاركة في أشغال الندوة.

وبعد أخذ ورد, تكللت مساعي الجزائر باعتذار الجهات المنظمة والطرد النهائي لمجرمة الحرب من المنتدى وسحب الدعوة الموجهة إليها.

يجدر التنويه إلى أن وزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية قد حل, يوم أمس الاثنين, بالبرتغال على رأس الوفد الجزائري للمشاركة في أشغال منتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات.

بوابة الجزائر الإخبارية: في بيان لها قالت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين إن الأبواق الإعلامية الفرنسية تمارس حملة دعاية مفضوحة ضد الجزائر ومؤسساتها السيادية بأجندة سياسية وسط محاولات لا متناهية للتدخل في الشأن الداخلي الجزائري مستغلين كل قضية لإخراجها عن سياقها ، ومحاولة تأويلها على أهوائهم بعيدا عن حقيقتها، مستندين إلى ثقافة المستعمر البائدة في الكيل بمكيالين باستخدام أسطوانة مشروخة تتأسس زورا وبهتانا يقول بيان المنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين على دعوات الدفاع عن حقوق الإنسان وضمانات حرية التعبير، التي أسقطت أسسها الجرائم المروعة ضد المدنيين بقطاع غزة والصحافيين ككل في فلسطين من قبل الصهاينة وسط تواطؤ غربي مفضوح ، بما فيه سياسات نزلاء قصر الإليزيه المتعاقبين، والذين لم ينفكوا عن دعم غير أخلاقي للكيان الغاصب ولكل بيادقه وللمطبعين معه من كيانات وظيفية ويبرر لوجوده وأفعاله واعتداءاته اللاإنسانية دون حسيب ولا قريب.

وأضاف بيان المنطمة الوطنية للصحفيين الجزائريين “إن قيام المصالح المختصة في الجزائر بدورها الروتيني والدستوري ليس محل للتأويل والاتهام، مادامت الجزائر دولة ذات سيادة تحكمها المؤسسات ، وما دام دستورها ضامن وكفيل لحريات وحقوق مواطنيها من الحاملين لجنسيتها أو المقيمين على أراضيها، وكل انتهاك للقانون أو إساءة للوطن أو إنقاص من كرامة الأمة أو التآمر عليها يلقى المغامرون والمقامرون مصيرهم وجزاءهم بما صنعوا في كنف القوانين.

كما أكد بيان المنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين” إن تضحيات الرجال والنساء الجسام عبر التاريخ بمبادئ لا تتزحزح ونضالات ظلت ولا تزال تلهم الأحرار والوطنيين و صنعت أمجاد الأمة الجزائرية وخطت في مزبلة التاريخ وخانة الخزي والعار الخونة والحركى على الهامش .
إن أمثال الحركى الجدد الذين باعوا ضميرهم في محاولات للنيل من وطنهم الأشرف المسقي بدماء الشهداء و كل مساعيهم محض ضرب من الخيال والوهن، وإن الارتهان إلى شبكات تتحرك بمبتغى المساس بمكانة الجزائر بكل الأساليب القذرة بهدف الحصول على المكاسب والفتات بولاءاتهم للخارج، فتفضح الخيانة التي تسري فيهم..
عملاء و خونة لم يعودوا جزءا من هذه الأمة ولا تتشرف الآجيال بذكرهم وتتلاشى أحلامهم التعيسة وتخرس افواههم على صحوة الرجال بمخططاتهم وكيدهم ، فالمخططات المدعومة من خفافيش الظلام بباريس و نظام المخزن وممن باتوا مجرد عرائس قراقوز في أيدي أسيادهم لم تعد خافية، فالجزائر التي تشق طريقها على درب الانتصارات لم ولن ترضى بالوصاية ولن تحيد عن مبادئها ، ومن هنا تجد المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين أن سقطات الكاتب المقيم في فرنسا “بوعلام صنصال” عبدت في أكثر من مناسبة ليوضع في خانة العملاء لا أصحاب المجد من النظرة الدونية لبلده الأم إلى التشكيك في تاريخه وصولا إلى زيارة الاحتلال الصهيوني، فهو منفصل عن الوعي الجمعي المجتمع الجزائري وبأبعاده الثلاث الإسلامية و العربية والأمازيغية، خصوصا تجاه قضية فلسطين ودولة الاحتلال الصهيوني ما دام هذا الكيان يقتات على دم الفلسطينيين العزل.

إن المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين وباعتبارها مكون أساسي من مفردات الأسرة الصحفية الوطنية، ومساهم رئيسي في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير منذ تأسيسها في كنف الجزائر الجديدة، تشدد أن خيانة الوطن و الاختفاء وراء حرية الرأي بالطعن في قضايا الأمة بأفكار شاذة بأبعادها لا تصف إلا في خانة ” العملاء والخونة” .
وإذا تدعوا بالمناسبة الأقلام الحرة والأصوات المستقلة إلى فضح كل أسلوب مستحدث هدفه التٱمر على الأمة والوطن.
عاشت الجزائر قبلة للأحرار وعاشت الأمة حاضنة للنزهاء والشرفاء..

بقلم : الهاشمي جعبوب

بوابة الجزائر الإخبارية: تناقلت لصحف و المواقع الإعلامية الفرنسية خبر توقيف الكاتب بوعلام صنصال يوم السبت 16 نوفمبر 2024 بمطار هواري بومدين و هو عائد من باريس.
و حسب نفس المصادر فقد تم إيداعه السجن في نفس اليوم و تتأسف لعدم حصولها على معلومات حول سبب هذا التوقيف و تدعو السلطات الفرنسية للتدخل الفوري لإطلاق سراحه باعتبار ان بوعلام صنصال مواطن فرنسي منذ أن منحه الرئيس ماكرون شخصيا الجنسية الفرنسية بداية سنة 2024 نظير الخدمات (الجليلة) التي قدمها لفرنسا و للفرونكوفونية .
و دائما و بحسب هذه الصحف و المواقع المتطرفة فإن الرئيس الفرنسي (منشغل جدا) و يتابع الوضع باهتمام كبير .
كما نسجل تحرك اللولي المعادي للجزائر و المتكون من عدة شخصيات سياسية و أدبية و إعلامية فرنسية و من التيار اليميني المتطرف تندد باعتقاله و تطالب بالافراج عنه دون قيد أو شرط و دون حتى السؤال عن سببب إعتقاله و كأنه شخصية فوق القانون لا يجوز توقيفه و لا مساءلته لأنه يحمل الجنسية الفرنسية و كأنها تمنحه الحصانة الدولية…